اپریل ۲۰۱۱
مقدمه
روزی که شهروند کانادا شدم از این خوشحال بودم که با رای دادن در انتخابات فدرال (کشوری) حداقل می توانم در سرنوشت کشور دومم و دموکراسی موجود در آن نقش داشته باشم. در آن زمان نه شناخت چندانی از سیستم های دموکراسی موجود در دنیا داشتم، نه از ساختار سیاسی کانادا و نه از جامعه ی مدنی و فعالیت مدنی. اولین باری که واجد شرایط رای دادن شدم، چون راهی سقر به اروپا بودم، قبل از موعد رای دادم. و چه شور و شوقی داشتم. مادرم که آنروزها مهمان من در ونکوور بود از این شوق من تعجب زده بود. اما امروز بعد از سه بار شرکت در انتخابات فدرال تصمیم گرفته ام در انتخابات جدید کانادا در سطح کشوری شرکت نکنم. لابد می پرسید چرا؟
سیستم رای گیری فدرال و استانی در کانادا
سیستم رای گیری فدرال و استانی در کانادا، همانطور که شخصی روی فیس بوک می گوید، از اختراع برق قدیمی تر است و امروزه کارایی درستی ندارد و به نتایج عادلانه نمی انجامد. این سیستم خیلی افراد مانند مرا از شرکت در انتخابات مایوس می کند و سطح شرکت مدنی را پایین می آورد. سیستم رای گیری در کانادا، بر خلاف بسیاری دموکراسی های اروپایی، پروپورشنال، یعنی بر اساس درصد رای شهروندان به کاندیداها، نیست و بر اساس درصد آرای کسب شده توسط کاندیداها در حوزه های محلی می باشد. در یک سیستم پورپورشنال، تعداد کرسی هایی که هر حزب سیاسی یا هر کاندیدای مستقل در مجلس می برد متناسب با درصد آرایی است که آن کاندیداها یا احزاب در سطح کشور می برند. چیزی که رای دهندگان را در سیستم موجود در کانادا مایوس می کند این است که افرادی که انتخاب می شوند نماینده ی احزابی نیستند که اکثریت در سطح کشوری و استانی به آنها رای داده اند.
در حوزه ی محلی من “ونکوور مرکزی”، که بیشتر ساکنینش به ظاهر افراد ۳۰-۴۵ ساله ی متخصص شهری یا صاحبان بیزینس، مجرد و با در آمد خوب (متشکل ازدر صد بالایی از سفیدها و دگرباشان) می باشند، خانم هدی فرای نماینده حزب لیبرال در سه انتخابات گذشته در سالهای ۲۰۰۴، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ اکثریت آراء را از آن خود کرد، پس به نمایندگی از این حوزه وارد مجلس شده و یک کرسی را اشغال کرد. در سال ۲۰۰۶ که رقابت بین هدی فرای و رقیب انتخاباتی اش سوند رابینسون از حزب دموکراتهای نو و موردحمایت جامعه ی دگرباشان، بسیار بالا بود، هدی فرای با کسب ۲۶۰۰۰ در مقابل ۱۶۰۰۰ رای پیروزی را از آن خود کرد. امسال به نظر نمی رسد که خانم کرن شلینگدون نماینده ی حزب دموکراتهای نو که به کنش گری سیاسی-اجتماعی در زمینه ی کاهش فقر معروف می باشد شانس خوبی در مقابل خانم فرای داشته باشد، چه کسانی مانند من و همسرم به او رای بدهیم یا نه. این در حالی است که در طی شش سال گذشته رشد فقر را می توان چه در این حوزه ی انتخاباتی من و چه در سطح استانی و کشوری به روشنی مشاهده کرد. پیش بینی من برای پیروزی قطعی خانم فرای در این دور از انتخابات به این علت است که، حتی اگر درصد معترضان به فقر و بسیاری مشکلات اجتماعی دیگر و همچنین سیاست های داخلی و خارجی دولت کانادا، و به تبع اش تعداد رای دهندگان به حزبی مانند دموکراتهای نو در سطح کشوری بالا رفته باشد، ولی این درصد در حوزه ی انتخاباتی من چندان بالا نرفته است. یکی از دلایل این امر این است که ترکیب جمعیت در این حوزه (سفیدها، مهاجران بسیار متمول، مجردان و …) تغییر محسوسی نکرده است. البته این مسئله ممکن است در حوزه های دیگر مانند حوزه های ترای سی که درصد ایرانیان مهاجر در آنها نرخ چشمگیری داشته تفاوت داشته باشد و نوشته ی من ترغیب شهروندان به شرکت نکردن در انتخابات نمی باشد.
یکی از مشکلات این سیستم رای گیری بر حسب اکثریت آراء در حوزه ی انتخاباتی این است که رای دادن تا حدودی بر اساس معروفیت افراد در حوزه های انتخاباتی صورت می گیرد نه بر اساس انتخاب کسی که نماینده ی خواسته های شهروندان برای تغییرات در سیاست دولت در سطح کشوری (فدرال) و استانی است.
واضح است که یکی از راههای مستقیم تاثیر گذاری روی سیاستهای محلی (منطقه ی زندگی) و طرح این خواسته ها از طریق شرکت فعال در انتخابات شهرداری ها می باشد. ولی جالب اینجاست که شهروندان چندان به شرکت در انتخابات شهرداری ها و همچنین شرکت در جامعه ی مدنی ترغیب نمی شوند.
از دیگر نقطه ضعف های بارز این نوع سیستم رای گیری در سطح کشوری و استانی این ها هستند:
۱٫ کاندیداها می توانند تنها با ۴۰ درصد آراء دریک حوزه ی انتخاباتی مشخص کرسی مجلس را از آن خود کنند. این مسئله باعث می شود که نماینده ی آن ۶۰ درصد بقیه (یعنی اکثریت) کسی باشد که آنها علیه اش رای داده اند.
۲٫ این سیستم رای گیری باعث می شود که حزبی که در سطح کشوری تنها ۴۰ درصد آراء را برده است ۶۰ درصد کرسی های مجلس را اشغال کند و دولت را از آن خود کند، یعنی ۱۰۰ درصد قدرت سیاسی را تصاحب کند
۳٫ این سیستم باعث می شود که در سطح استانی یک حزب سیاسی مشهور مانند بلاک کبکوآ تنها با کسب یک سوم آراء دو سوم کرسی های مجلس استان کبک را اشغال کند. یا باعث شد تا با اینکه در یک انتخابات به نسبت انتخابات قبلی درصد شهروندان بیشتری به حزبی مانند دموکراتهای نو در استان بریتیش کلمبیا رای داده بودند، این حزب تعداد کرسی های کمتری در مجلس استانی کسب کرد و نمایندگی دولت استانی از دست داد.
۴٫ این سیستم شکل گیری احزاب سیاسی جدید را بسیار سخت می کند و باعث می شود احزاب نوپا مانند حزب سبزها در کانادا نتوانند هیچ صدایی داشته باشند چرا که به سختی می توانند حتی یک کرسی در مجلس بدست آورند.
۵٫ این سیستم هیچ شانسی برای کاندیداهای مستقل از احزاب برای انتخاب شدن به جا نمی گذارد.
۶٫ این سیستم باعث می شود که بعضی از احزاب مانند دموکراتهای نو تقریبا هیچ شانسی برای تشکیل دولت نداشته باشند یا شانس بسیار کمی داشته باشند. در طول تاریخ کانادا حزب دموکرات های نو هیچ گاه دولت تشکیل نداده است.
۷٫ این سیستم امکان دولتهای ائتلافی بین چند حزب (مانند نمونه های آن در کشورهای اروپایی) را منتفی می کند.
۸٫ این سیستم باعث می شود رای دهندگان چندان میلی به شرکت در انتخابات نداشته باشند و مشارکت مدنی را کاهش می دهد.
۹٫ این سیستم باعث می شود که بسیاری از رای دهندگان به دلایل استراتژیک مختلف، از جمله تقویت اپوزیسیون در مجلس، اقلیت کردن دولت انتخابی یا از ترس اینکه یک حزب قوی دولت را ببرد، به کاندیدایی (حزبی) رای بدهند که سیاستهایش مورد تایید آنها نیست و خواسته های آنها را نمایندگی نمی کند.
۱۰٫ این سیستم باعث می شوند که برای مثال سه دوره ی متمادی دولت اقلیت بوجود آید و به فواصل زمانی کوتاه (هر دو سال) توسط اپوزیسیون قدرتمند در مجلس منحل و دوباره رای گیری شود. این مسئله کارآیی سیاسی دولت را بسیار پایین می آورد و به ضرر شهروندان است.
۱۱٫ (بسیار مهم) این سیستم مغایر ایده ی “قدرت در تعداد است” که هماهنگ تر با ایده ی دموکراسی است می باشد. بنابراین بسیاری مانند زنان، دگرباشان و مهاجرین به سختی می توانند در قدرت سیاسی سهیم شوند. با نگاهی به ترکیب مجلس ودولت در کانادا می بینیم با آنکه درصد نرخ رشد مهاجران در سطح کشور بالا رفته، اما درصد مهاجرین (رنگین پوستان) در مجلس و دولت سالهاست که چندان بالا نرفته است. در۱۳ سال گذشته یعنی مدت زندگی من در کانادا، اکثر کرسی های مجلس فدرال را مردان میانسال یا پیر سفید پوست انگلوساکسون و فرانسوی (غیر مهاجر)، دگر جنس گرا، به نسبت ثروتمند (اگر نه صاحبان بزرگ سهامهای کمپانی های غول پیکر ملی و فرا ملیتی) اشغال کرده اند. بدتر اینکه چندان چشم انداز روشنی هم برای تغییر این وضع وجود ندارد. البته کمیت صد در صد کیفیت را تعیین نمی کند اما کمیت و کیفیت با هم در رابطه هستند.
مسئله ی دموکراسی در کانادا
هدف من در اینجا طرح مقدماتی دو بحث بسیار پردامنه است که جا دارد مقالات بسیاری در مورد آن نوشته شود.
دموکراسی و جامعه ی مدنی
۱٫ متاسفانه اینطور به نظر می رسد که شرکت و مداخله ی مدنی در آمریکای شمالی (کانادا و امریکا) تا حدود زیادی به رای دادن در انتخابات، برای مثال انتخابات ریاست جمهوری در امریکا یا انتخابات مجلس در سطح فدرال در کانادا کاهش یافته است. آیا این مسئله ایده ی دموکراسی و مفهوم شهروندی را به خطر نمی اندازد؟ آیا دموکراسی بدون دخالت مدنی شهروندان بی معنی نیست؟ جواب بعضی از متفکران دلسوز دموکراسی به این سوال ها این است که در آمریکا و کانادا جامعه ی مدنی آنچنان به شدت کمرنگ شده که از دمکراسی شبح ای به جای نمانده است.
یک فاکتور مهم در ارزیابی جامعه ی مدنی نقش مطبوعات و رسانه های مستقل در اطلاع رسانی و رشد آگاهی مدنی شهروندان است. در استان بریتیش کلمبیا که من زندگی می کنم مطبوعات مهم مانند ونکوور سان و گلب اند میل در دست بنگاه های بزرگ (کورپوریشن ها) با قدرت های مالی عظیم می باشند. برای مثال پسیفیک نیوزپیپر گروپ که بخشی از پست مدیا نت وورک است ونکوور سان و چند روزنامه دیگر را از کن وست با قیمت ۱٫۱ میلیارد دلار خرید.
بعضی از این کمپانی ها یک مالک دارند و سهمشان در بازار سهام خرید و فروش نمی شود. برای مثال صاحب کن وست آقای ایزی اسپر که در کانادا به امپراطور رسانه ها معروف بود مالک ایستگاه تلویزیونی گلوبال نت وورک، روزنامه نشنال پست و ۶۰ روزنامه دیگر بود. آقای اسپردر سال ۱۹۷۳ رهبر حزب لیبرال منیتوبا شد و اقتصاد “بگذار بازار آزادانه و خودمختار عمل کند” (لسه فغ) و حذف کلیه کمک های دولتی را در برنامه ی خود قرار داد. وی از حمایت کنندگان دولت اسرائیل و دوست نزدیک دو نخست وزیر کانادا ژان کریستین و پل مارتین و در حلقه های سیاسی آنان بود. این مسئله که “زنجیره ی روزنامه های آقای اسپر” روزنامه نگار کانادایی “راسل میل” را که مقاله ای انتقادی در مورد نخست وزیر ژان کریستین منتشر کرد اخراج کرد بحث برانگیز شد.
اما همه ی رسانه های بزرگ کانادا مالک خصوصی ندارند. آنها سهامی عمومی هستند وسهام آنها روی بازار سهام خرید و فروش می شود. صاحبان سهام به میزان سهمشان حق رای در تعیین هیئت مدیره ی این بنگاه ها دارند. آنها هیئت مدیره ای را انتخاب می کنند که بیشترین سود را برایشان تولید کند و باعث شود قیمت سهام این بنگاه ها بالا برود. بزرگترین قدرت در این بنگاه ها، که تا حد زیادی تعیین کننده ی سیاست های رسانه ای است، رئیس کل اجرایی (چیف اگزکیوتیو آفیسر) می باشد که توسط هیئت اجرایی تعیین می شود. این شخص معمولن سابقه ی شرکت در دستگاههای قدرت سیاسی دارد و یا دارای ارتباطات وسیع با دولتمردان و سیاستمداران بوده و از اعضای حلقه های بازی گلف و غیره ی می باشد. برای نمونه پاول گادفری که از جولای ۲۰۱۰ رئیس کل اجرایی پست مدیا نت وورک شد سیاستمدار سابق، مدیر کل اجرایی نشنال پست از سال ۲۰۰۹ و مدیر کل اجرایی بنگاه لاتاری و بازی های انتاریو است.
با این حسابها ارزیابی این نکته ساده است که چه کسانی (قدرتهایی) و با چه خصوصیاتی (مردان سفید میان سال یا پیردگرجنس گرای بسیار ثروتمند و طرفدار دولت اسرائیل) رسانه ها و مطبوعات و در نتیجه افکار عمومی را در آمریکا و کانادا کنترل می کنند. رسانه ها نه تنها افکارعمومی بلکه شیوه ها ی زیست و روابط اجتماعی را معین می کنند. بخشی از این کنترل سکوت کردن یا سرپوش گذاشتن روی مسائل مهم است. به عنوان مثال رسانه های کانادا استعفای گوردون کمپبل رئیس دولت بی سی را، همانطور که خود او گفته بود، به اقدام او در زمینه ی افزایش مالیات بر خرید و نارضایتی مردم استان از این افزایش ربط دادند. هیچ رسانه ای در مورد پروژه ی اصلی دولت کمپبل برای راه اندازی استخراج طلا از معادن کوتنی و اعتراض مدنی هواداران محیط زیست و مردم بومی کانادا در مقابله با این پروژه چیزی نگفت. هیچ کس نگفت که قیمت سهام کمپانی ای که قرارداد استخراج طلا را بسته بود بعد از تعطیلی پروژه ۴۰ درصد پایین آمد که چیزی معادل ۴ میلیون دلار ضرر برای سهامداران بود. هیچ کس نگفت که فشار این سهامداران ناراضی چقدر ممکن است در استعفای کمپبل نقش داشته باشد.
غم انگیز اینجاست که با توجه به تجربه ی من در آمریکای شمالی بیشتر شهروندان به این رسانه ها و مطبوعات قناعت کرده و رسانه های کوچک یا مستقل را تماشا نمی کنند و نمی خوانند. خیلی ها حتی از وجود چنین رسانه های غیر امریکایی اطلاع ندارند. از آنجا که رسانه ها نقش بسیار بزرگی در جامعه ی مدنی و دموکراسی دارند، جامعه ی مدنی آمریکای شمالی بسیار ضعیف است. بیشتر اینکه، از آنجا که رسانه ها و مطبوعات در مورد چگونگی فعالیت و دخالت مدنیبه شهروندان اطلاع رسانی نمی کنند، مشکل می توان راههای فعالیتهای مدنی را پیدا کرد.
در کانادا روزنامه ها و تلویزیون های جمعیت های مهاجرین مجانی بوده و با پول آگهی صاحبان بیزینس اداره می شوند. به همین علت بیشتر حجم مطبوعات و برنامه های تلویزیونی آنها آگهی می باشد. مدیران این مطبوعات و تلویزیون ها اگر نوشته ها و برنامه های خود را با هنجارها و ارزش های صاحبان بیزنس هماهنگ نکنند، در خطر ورشکستگی قرار می گیرند. در جامعه ی ایرانیان در دیاسپورا در ونکوور، بیشتر رسانه های فارسی زبان در دست مردان با دانش حرفه ای روزنامه نگاری و رسانه ای ناچیز می باشد. حجم بالای آگهی های باعث شده که بسیاری ایرانیان این روزنامه ها را آگهی نامه یا روزی نامه خطاب کنند. این روزنامه ها و رسانه ها کمتر به خبررسانی در مورد آنچه در کانادا و بریتیش کلمبیا اتفاق می افتد می پردازند و بیشتر خبرهای دست دوم از ایران را که روی سایتها موجود است انعکاس می دهند.
بیشتر ایرانی های ساکن آمریکای شمالی یا به تماشای برنامه های رسانه های بزرگ آمریکایی مشغولند یا کانالهای لوس آنجلسی. این رسانه ها مسائل مهمی را که در شهرهای امریکا و کانادا می گذرد و روی زندگی ایرانی ها اثر می گذارد مطرح نمی کنند. برای مثال هیچ روزنامه ای در ونکوور به ایرانی-کانادایی ها در مورد افتضاح کشتی سریع در بی سی اطلاع نداد.
کشتی های سریع که هیچ گاه مورد استفاده قرار نگرفتند در زمان دولت دموکرات های نو در بی سی با هزینه ی ۴۶۰ میلیون دلار برای هر کشتی، یعنی ۱۵۰ میلیون دلار بالای هزینه ی برآورد شده، و با سه سال تاخیر نسبت به زمان پیش بینی شده ساخته شدند. اما به خاطر نقص فنی و دیگر مشکلات به فروش گذاشته شدند. در همین زمان دولت بی سی تغییر کرد و گوردن کمپبل از طرف لیبرال ها رهبری را به دست گرفت. لیبرال ها کشتی ها را در یک حراج به قیمت ۱۹٫۴ میلیون دلار به کمپانی وانشگتن مورین گروپ فروختند. بعد معلوم شد که این کمپانی که از حمایت کنندگان اصلی حزب لیبرال است قبل از حراج برای خرید کشتی ها ۶۰ میلیون دلار به دولت پیشنهاد داده بوده است. حال ما شهروندان بی سی که با پرداخت مالیات به دولت هزینه ی ساخت این کشتی ها را تامین کردیم چقدر در تصمیم گیری در این مورد نقش مدنی داشتیم؟ ما چقدر در تصمیم گیری های سیاسی دولت فدرال و استانی در مورد سیاست های مهاجرت و کار و مالیات نقش داریم؟ و چقدر مهاجرین دیگر نقش دارند؟ اگر بگویم “هیچ”، ادعای واهی نیست.
فاکتور مهم دیگر در قوت جامعه ی مدنی سازمان های غیر دولتی و قدرت آنها برای مداخله ی مدنی، شامل اعتراضات، لابی گری، تاثیر گذاری روی سیاست های مهاجرت، آموزشی، کار/بیکاری، دانشگاهی، بیمه و غیره می باشد. متاسفانه شرکت عمومی در سازمان های غیر دولتی مانند “جنگ را متوقف کنید (استاپ وار)” که هرچند یکبار برای بیرون کشیدن سربازان کانادایی از افغانستان تظاهرات اعتراضی برگزار می کنند بسیار پایین است. از آنجا که دانشگاهها در کانادا دولتی نیستند، افراد نمی توانند نقش عمده ای در سیاست های آنها از قبیل افزایش هرساله ی شهریه ها داشته باشند. با اینکه گروههای دانشجویی می توانند نقش اندکی در این مسئله ی خاص اجرا کنند، اما شرکت دانشجویان در زندگی مدنی دانشگاهها بسیار پایین است. به طور کلی بخش دولتی در آمریکای شمالی بسیار کوچک است و جای کمی برای مداخله ی مدنی باقی می گذارد.
از همه مهم تر این نکته است که آن معدود شهروندانی، که من یک نمونه اش هستم، اگر در وقت اندکی که غم نان و کار سخت برایشان باقی می گذارد، بخواهند در جامعه ی مدنی و امور مربوط به زیست خود مداخله کنند نمی دانند چگونه باید اینکار را انجام دهند و از چه راههایی باید وارد شوند. برای مثال المپیک زمستانی ۲۰۱۰ که در شهر ونکوور برگزار شد اثر بزرگی روی زیست شهروندان داشت. ما شهروندان باید تا سالها (حداقل یک دهه) از مالیات خود میلیاردها دلاری را که خرج این نمایش چند هفته ای که تنها برای کمپانی های بزرگ سود آور بود بپردازیم. ما باید خرج ساختن ساختمانهای بلند که در دهکده ی المپیک توسط دولت استانی ساخته شد و ورزشکاران و شرکا را برای چند هفته ای اسکان داد و بعد فروش نرفت بپردازیم. اما ما چطور می توانستیم جلوی تصمیم دولت بی سی را که با سیستم رای گیری حوزه ی انتخاباتی سر کار آمده بود برای برگزاری المپیک در شهرمان بگیریم؟ البته تظاهرات اعتراضی در شهر ونکوور در گرفت ولی بیشتر شهروندان که با حربه هژمونی (به تعبیر درست گرامشی زیر سلطه رفتن با رضایت) مسحور شده بودند ساکت مانده یا در این بازی شرکت کردند.
البته علائمی از زندگی جامعه ی مدنی هنوز در کانادا وجود دارد. از علائم آن وجود قوی اتحادیه صنف های مختلف از جمله رانندگان اتوبوس، معلمان و پرستاران است. هنوز گروه های زیادی از جامعه مانند هنرمندان به کاهش بودجه در زمینه های هنری در سطح استانی و فدرال اعتراض دسته جمعی می کنند. دیگر علامت حضور جامعه ی مدنی فعالیت متشکل گروه های ضد جنگ، گروههای محیط زیستی و گروههای دگرباشان است.
با این همه، حساسیت های مدنی برای مثال حساسیت در مورد مسائل نژاد پرستی و وضعیت مهاجران در کانادا بسیار پایین است. دیگر اینکه فرهنگ اعتراض و نافرمانی مدنی بسیار پایین است. در کانادا به طور کلی سیاست “با ادبی سیاسی” که خفه کننده ی اعتراض است تبلیغ می شود. ایرانی-کانادایی ها مثل خیلی مهاجرین دیگر نه تنها فرهنگ اعتراض ندارند بلکه فرهنگ “کانادا نوازی” دارند. انجمن های مدنی ایرانی که در ونکوور تشکلیل شده است در راستای سیاست نمایشی-تجاری چند فرهنگی عمل می کنند. بیشترین کاری که این انجمنها انجام می دهند این است که اعضای بالارتبه ی احزاب و شهرداری ها را به برنامه های نوروزی و دیگر برنامه های خود دعوت می کنند تا نشان دهند ایرانی-کانادایی ها انسانهای متمدنی هستند و خوب می توانند مراسم اجرا کنند. این اقدامات آنها نقشی در زندگی من شهروند نداشته و تنها به این اعضاء عالیرتبه نفع تبلیغاتی رسانده است که نشان دهند چقدر از طرف جامعه ی ایرانی ها مورد حمایت اند و “نواخته” می شوند. مشکل بزرگ این انجمنها این است که بر مبنای چانه زنی و لابی گری با این مقامات برای گرفتن امتیازات شهروندی عمل نمی کنند و اقداماتشان جنبه ی نمایشی دارد.
در مجموع دانش و حساسیت های سیاسی ایرانی-کانادایی ها نسبت به مسئله ی استعماربسیار پایین است. مانند بسیاری از جمعیت های دیگر، جمعیت ایرانی-کانادایی نیز درتولید و باز تولید روابط اجتماعی سفید-مرکز و به حاشیه راندن بومیان کانادا همدستند. نژاد پرستی پنهان ایرانی یعنی بالاتر دانستن ایرانیان و خوارداشت افراد دیگر از سیاه و چینی و اروپای شرقی و بومی کانادا و غیره در میان جمعیت ایرانی پدیده ای متدوال است. پدیده ی بسیار مهم دیگر، همجهتی ایرانی-کانادایی ها با سیاست های استعماری جامعه ی کانادا، هنوز خود را در جامعه “میهمان” دانسته و سفید های انگلو ساکسن و فرانسوی ها را “فرهنگ و جامعه ی میزبان”—یعنی افراد و فرهنگی که در کانادا حق آب و خاک دارند.
در مدل چند فرهنگی کانادا، تلاش بر این است تا مهاجرین را در جمعیت های خود “گتو” بندی کنند و ارتباط های بینا فرهنگی را به حداقل خود کاهش دهند. همچنین سیاست فرهنگی کلی این است که فرهنگ جمعیت های مهاجر را یکدست معرفی کنند و این فرهنگ ها را به زبان، نوع غذا و جشن های بزرگشان کاهش دهند. غالب انجمن های ایرانی-کانادایی، به طور ناخواسته، در راستای این سیاست فرهنگی عمل می کنند.
اشکال اجرایی دموکراسی و کنش گری مدنی
دومین مسئله ای که می خواهم مطرح کنم شکل اجرای دموکراسی است. در دنیای کنونی بر اساس شکل رای گیری و آرایش ساختار سیاسی سه نوع شکل اجرایی کلان دموکراسی وجود دارد که هر کدام حسن ها و مشکلات خاص خود را نسبت به اشکال دیگر دارند. این شکلها به این قرار هستند: دموکراسی نیووست مینستر مدل کانادا و انگلستان، دموکراسی نمایندگی مدل خیلی کشورهای اروپایی، دموکراسی ریاست جمهوری مدل ایالت متحده امریکا.
در تاریخ دنیا دو شکل اجرایی دیگر هم وجود داشته اشت که مربوط به دوران کهن است: دموکراسی (جمهوری) روم و دموکراسی یونان که به دموکراسی مستقیم معروف است. اگر از این نکته بگذریم که در آتن تنها افراد بخصوصی شهروند محسوب می شده اند، از لحاظ شرکت مدنی شهروندان، دموکراسی مستقیم بهترین مدل بوده است. جالب اینجاست که یک چهارم شهروندان می بایست در طول زندگی شان مسئولیت شهردار کل (کانسیل) را بعهده بگیرند. اما اجرای چنین مدلی که در آتن آنروز (یک شهر کوچک با تعداد محدودی شهروند) اجرا می شده، در کلان شهرها/کشورهای ی امروز دنیا غیر ممکن به نظر می رسد.
هابرماس متفکر معاصر مدل “دموکراسی ارتباطی/مشورتی/عقلانی” را پیشنهاد داده که تقویت کننده ی نقش شهروندان و جامعه ی مدنی است. هابر ماس فکر می کند اگر در آلمان عقل ارتباطی عمل کرده بود، فاجعه ی هیتلر اتفاق نمی افتاد. اما این مدل تنها به صورت کلی و در سطح تئوری مطرح شده و شکل دقیق اجرایی آن مشخص نیست و در جزئیات به اشکال بر می خورد. بخصوص که در دنیا ، همانطور که هابر ماس اندیشمند ایده آل گرا هم می داند، نیروی بازار/سرمایه/تکنولوژی که فرا ملی هم شده تعیین کننده روابط سیاسی است تا عقلانیت ارتباطی/گفتگویی شهروندان دولت-ملت ها. در این سیستم، منافع اقتصادی سهام داران (شیر هولدرز) تعیین کننده است تا منافع شهروندان ذینفغ (استیک هولدرز). البته امروزه با رشد بی سابقه ی فناوری های ارتباطی و عقلانیت مشورتی در کشورهای پیشرفته، شیوه ی پیشنهادی هابر ماس شانس بیشتری برای اجرا شدن دارد.
ایده ی شوراهای محلی و نحوه ی مدیریتی-ارتباطی از پایین و آرایش مدنی هماهنگ با آن هم ایده ی جذابی است ولی مشکل می توان تصور کرد که چگونه اینکار باید در جزئیات صورت بگیرد. این ایده همچنان درحد یک آرزوی خام و غیر ممکن به نظر می رسد. مطرح کنندگان این ایده در مورد چگونگی استفاده از فناوری های ارتباطی و آرایش مدنی-حرفه ای و روش های مدیریتی و تصمیم گیری نو برای اجرای ایده ی خود، تاکنون چیز درخور ارائه ای نداشته اند. همچنین مشخص نیست در سطح کلان این ایده چگونه می تواند تحقق یابد به شکلی که منجر لغو کامل، خشونت آمیز و اجباری مالکیت خصوصی، دیکتاتوری دولتی، سقوط اقتصادی و برگشت به روابط تولیدی/تکنولوژیکی عصر کشاورزی-شکار نشود. البته در سطح کوچک، اقداماتی در جهت اجرای این ایده صورت گرفته است. برای مثال دریک اقدام بیسابقه در دنیا، در بریتیش کلمبیای کانادا هیئت شهروندی شامل ۱۶۰ عضو (یک مرد و یک زن از ۷۹ حوزه ی انتخاباتی و دو نفر بومی کانادا) به قید قرعه انتخاب شد که برای ۱۱ ماه روی شکلهای رای گیری در دنیا مطالعه کردند و بهترین مدل اجرایی را برای انتخابات استانی برگزیدند. متاسفانه شکل پیشنهادی آنها که در سال ۲۰۰۵ به رای عمومی گذاشته شد رای نیاورد و هیچ گاه اجرا نشد.
پس راه حل چیست؟ چگونه می توان دموکراسی های موجود را به گونه ای متحول کرد که شهروندان نقش موثر و مستقیم تری در زیست و سرنوشت خود و نسل های آینده داشته باشند؟ چگونه می توان فعالیت های مدنی شامل اعتراض و نافرمانی مدنی خشونت پرهیز و مداخله ی مستقیم شهروندان را بالا برد؟ چگونه می توان دولتها را پاسخ گو و وادار کرد تا به تعهدات و قولهایشان عمل کنند؟ چطور می توان در مورد افراد در قدرت سیاسی و دولت شفاف سازی کرد؟
این سوال های من در جهت “براندازی یا تخریب” سیستم های دموکراسی موجود نیست برای متحول کردن آنهاست. من برای شهروندی خود در کانادا و بی قدرتی شهروندان نگرانم.
این مطلب قبلا در سایت رادیو زمانه منتشر شده است.
Tags: نیلوفر شیدمهر