شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی » » چماق برای محسنی اژه ای

چماق برای محسنی اژه ای

سازمان ارتباط جهانی زنان (Women’s Link Worldwide)، هر سال بهترین و بدترین قضات جهان را از نظر تاثیر مثبت یا منفی آرایشان درمورد برابری جنسیتی انتخاب می کند. امسال، “عدالت برای ایران” که هدف اصلی اش پاسخگو کردن نافضان حقوق بشر است، آیت الله غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و اکثریت قضات عضو هیات عمومی دیوان عالی کشور را نامزد جایزه بین المللی “چماق” (Bludgeon) که به ضد زن ترین قضات داده می شود کرده است. این نامزدی به دلیل رایی است که دیوان عالی کشور در مهرماه ۱۳۸۹ صادر کرد که به موجب آن، اگر زنی ناشزه شود، یعنی از خواسته های جنسی شوهرش اطاعت نکند و خانه او را ترک کند، دیگر نمی تواند از حق طلاقی که به موجب شروط ضمن عقد به دست آورده استفاده کند، حتی اگر شوهرش همسر دیگری اختیار کرده باشد. به این ترتیب، اگر زنی در اثر اختلاف با همسرش، او را ترک کند و شوهر، بدون کسب اجازه از او، زن دیگری بگیرد، زن اول که ناشزه حساب می شود حتی نمی تواند به استناد شروط ضمن عقد، طلاق بگیرد. این در حالی است که طبق قوانین ایران، شوهر نه تنها از حق داشتن چند همسر برخوردار است بلکه هرگاه بخواهد، حتی بدون ارائه هیچ دلیلی می تواند زن خود را طلاق دهد. براساس متن رای که در روزنامه رسمی منتشر شده است، آیت الله محسنی اژه ای، پیش از اینکه اکثریت قضات اظهار نظر کنند، موافقت خود را با از میان رفتن حق طلاق زنان براساس شروظ ضمن عقد اعلام کرده است.

در حال حاضر، بیشتر کسانی که قصد ازدواج دارند، شروط ۱۳ گانه ای را که در عقدنامه ها چاپ شده امضا می کنند. به موجب این شروط، مرد به زن وکالت می دهد که درصورت تحقق شرایط خاصی، مانند اعتیاد شدید، زندانی شدن بیش از ۶ ماه، ترک انفاق به مدت طولانی، عقیم بودن و نیز، اختیار همسر مجدد بدون اجازه همسر اول، بتواند طلاق بگیرد. با رای دیوان عالی کشور، حتی اگر زنان بتوانند ثابت کنند که یکی از شرایط بالا اتفاق افتاده، اگر پیش از آن، زندگی پرخشونت، و همسر معتاد، مجرم و…خود را ترک کرده باشند، دیگر نمی توانند طلاق بگیرند، حتی اگر مرد، در این مدت زن دیگری گرفته باشد!

بی عدالتی آشکار در این رای و تاثیر بسیار منفی آن بر زندگی تمام زنان ایرانی که ازدواج کرده اند یا حتی قصد ازدواج دارند، سازمان “عدالت برای ایران” را بر آن داشت تا محسنی اژه ای و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را برای جایزه بدترین قضات سال نامزد کند. در حال حاضر، ۵۹ قاضی از ۲۲ کشور دنیا کاندیدای جایزه بین المللی “چماق” هستند و برندگان نهایی براساس آرای عمومی انتخاب می شوند.

اگر شما هم فکر می کنید رای دیوان عالی کشور ایران، مصداق بارز بی عدالتی قضایی است، با کلیک روی لینک زیر، به صفحه زیر بروید و با دادن از یک تا ۵ چماق به محسنی اژه ای و قضات دیوان عالی کشور، آنها را عنوان بدترین قضات سال انتخاب کنید (چون رای مربوط به ایران، چهلمین رایی است که در سایت جایزه آمده، باید به پایی صفحه بروید). رای شما از آن رو مهم است که انتخاب محسنی اژه ای به عنوان بدترین قاضی سال، یک بار دیگر توجه جهانی را به نقض حقوق بشر در ایران جلب خواهد کرد. رای دادن فقط تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ وقت دارید:

http://uncovered.womenslinkworldwide.org/nominations/2011

شرح ماجرا

در آبان ماه ۸۴، زنی به نام سمیه لطیفی از دادگاه فامنین، از توابع شهر همدان درخواست طلاق از شوهرش، احمد روشنی می کند.سمیه در جلسه دادرسی می گوید که اگرچه در سال ۸۱ به عقد همسرش، احمد روشنی درآمده اما از همان ابتدا اختلافات زیادی داشته اند و درحال حاضر، به دلیل که شوهرش بدون اجازه او ازدواج مجدد کرده، درخواست طلاق به استناد شروط ضمن عقد دارد. مرد در جلسه دادگاه اظهار داشته که چون زن از او تمکین ننموده، از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است.در نهایت دادگاههای نخستین و تجدید نظر حق را به زن داده و اجازه طلاق او را در سال ۸۵ صادر می کنند. سمیه طلاق می گیرد.

در شهریور ماه سال ۱۳۸۷، زهرا محمدعلی خانی، دادخواست طلاقی علیه شوهر خود عباس یعقوبی، مجددا به دادگاه عمومی فامنین ارائه می کند. در این دادخواست آمده که زوج با او بدرفتاری شدید می کند و بدون اجازه او اقدام به ازدواج کرده است و به همین دلیل و به استناد شروط ضمن عقد، درخواست موافقت با طلاق را از دادگاه می کند.دادگاه شهر فامنین، به دلیل تخلف زوج از شروط ضمن عقد، به نفع زهرا رای می دهد اما مرد، تجدید نظرخواهی می کند و پرونده به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان همدان ارجاع می شود. دادگاه تجدیدنظر در مرداد ۸۸ چنین رای می دهد که شرط ضمن عقد فقط در مواردی قابل اجراست که زوج بدون امتناع زوجه از تمکین و بدون اجازه دادگاه، ازدواج کند و چون در این پرونده، زن تمکین نکرده و مرد هم با اجازه دادگاه ازدواج مجدد کرده است، حکم طلاق او باطل است. زهرا نمی تواند طلاق بگیرد.

طبق قانون، وقتی دادگاهها در یک موضوع واحد رای های متناقض صادر می کنند، هیات عمومی دیوان عالی کشور است که می تواند بگوید کدام یک از آرا درست است و پس از آن، همه دادگاهها در آن موضوع خاص باید مطابق نظر دیوان عالی کشور رای بدهند.دیوان عالی کشور برای یکدست کردن آرای دادگاه ها در این مورد، در مهرماه ۸۹ جلسه ای تشکیل می دهد و در نهایت رای شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر همدان را مبنی بر بی حقوقی زنی که تمکین نکرده برای طلاق به استناد ازدواج مجدد مرد، تایید می کند. براساس متن رای که در روزنامه رسمی ایران چاپ شده، آیت الله محسنی اژه ای که به عنوان دادستان کل کشور در جلسه شرکت داشته، پیش از اینکه قضات نظر خود را اعلام کنند، موافقت خود را با از میان رفتن حق طلاق زنان به استناد شروط ضمن عقد اعلام کرده بود.

بسیاری از حقوقدانان رای دیوان عالی کشور را خلاف قانون دانسته اند.

به عنوان مثال شیرین عبادی می گوید: «این رای از جهت حقوقی کاملا اشتباه است و بسیار باعث تاسف است که وضعیت دیوان عالی کشور به جایی رسیده که حتا مسائل مربوط به احکام شریعت را هم فراموش کرده‌اند و تابع شرایط سیاسی روز هستند و می‌دانیم که شرایط سیاسی روز در جهت ضدزن حرکت می‌کند و به همین دلیل هم سیاست وارد این حکم شده و حکمی را که هم با شرع اسلام و هم با منطق حقوقی مغایرات دارد صادر کرده‌اند.»

فریده غیرت، وکیل دادگستری می گوید: “رای مورد بحث، قدرت وکالتی را که زن در ضمن عقد از شوهر گرفته، محدود و بی‌ارزش می‌کند.”

اکرم پوررنگ نیا، دادیار سابق دیوان عالی کشور در ادامه خاطرنشان کرد:“خانمی که در آسایش به سر می‌برد و از زندگی زناشویی خود رضایت دارد هرگز اقدام به عدم تمکین نمی‌کند، آن هم به حدی که همسرش تقاضای الزام وی به تمکین کند و در نهایت با مجوز دادگاه تجدید فراش کند. آیا هرگز به علت عدم تمکین زوجه پرداخته شده است؟ در حالی که احتمالا زوجه جدا از همسرش به سر می‌برد و با ازدواج مجدد وی راه بازگشت نیز مسدود است چگونه او را از حقی که شوهرش در زمان عقد به وی اعطا کرده محروم می‌کنیم؟ آیا به آینده این گونه زنان لحظه‌ای تفکر شده است؟”

غلامحسین محسنی اژه ای کیست؟

غلامحسین محسنی اژه ای، متولد ۱۳۳۵ اژیه، از توابع اصفهان است. وی پس از انقلاب پس از انقلاب ‏بیش از چهارده سال سمت هاى متفاوت قضایى و اطلاعاتى را در اختیار داشته است.

مسئول گزینش وزارت اطلاعات در سال هاى ۶۳ و۶۴، نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات از نیمه دوم سال ۶۴ ‏تا ۶۷، مسئول دادسراى امور اقتصادى تهران در سال هاى ۶۸ و ۶۹، نماینده قوه قضائیه در سال هاى ۷۰ تا ۷۳، در ‏وزارت اطلاعات و بعضى از حراست ها، دادستان ویژه روحانیت تهران از سال ۷۴ تا ۷۶، از مسئولیت هاى محسنى اژه ‏اى بوده است. همچنین به شهادت زندانیان سیاسی، او عضو کمیسیون معروف به هیات مرگ بوده که در سال ۶۷، با تصمیم این کمیسیون، هزاران نفر از زندانیان سیاسی اعدام شدند. همچنین گفته می شود محسنی اژه ای فتوای قتل چند نویسنده و روشنفکر را در جریان قتلهای زنجیره ای دگراندیشان صادر کرده است.

محسنی اژه ای همچنین علاوه بر دادستانى کل ویژه روحانیت، در سال هاى ۷۷ تا ۸۱ مسئول مجتمع ‏قضایى ویژه رسیدگى به جرایم کارکنان دولت بود. در دوره های اخیر هیات نظارت بر مطبوعات وى به نمایندگى از ‏دستگاه قضایى در این هیات هم که حکم مرگ چندین روزنامه و مجله را صادر کرده عضویت داشته است.

او در دولت احمدی نژاد به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شد و به دلیل نقش وزارت اطلاعات در سرکوب معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دارد، به عنوان یکی از اصلی ترین آمران نقض حقوق بشر شناخته می شود. به همین دلیل دولت آمریکا او را در فهرست مقاماتی قرار داده که به دلیل نقض حقوق بشر، مورد تحریم واقع شده اند.‏

غلامحسین محسنی اژه ای هم اکنون دادستان کل کشور است.‏

***

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رای دیوان و جنبه های مختلف حقوقی و اجتماعی آن می توانید مطالب زیر را مطالعه کنید:

متن کامل رای در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=929097528303662

توضیحات درباره جایزه و هیات داوران

http://uncovered.womenslinkworldwide.org/learnmore

مطالب منتشره در سایتهای فارسی درباره رای دیوان عالی کشور

چماق بی عدالتی یا چکش عدالت؟ محسنی اژه ای در دادگاه زنان ایران و جهان

http://jensemokhalef.blogspot.com/2011/03/blog-post_11.html

کاندیداهای ما برای جایزه بین المللی ضد زن ترین قضات

http://shadisadr.wordpress.com/2011/01/26/gozat