ما امضاکنندگان حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی از دولت خود مصرانه می‌خواهیم  تا به قطعنامه A/C.30/70/L.45 در جهت ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رای دهند. این رای‌گیری در طول ۷۰مین جلسه از مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA)، برنامه ریزی شده برای سومین کمیته در پنجشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۱۵٫ برگزار خواهد شد.

توافق هسته ای اخیر میان ایران و P5 + 1 برای جامعه بین المللی، موقعیتی برای تمرکز بر وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران فراهم کرده است. حمایت از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به اولویت بندی حقوق بشر کمک خواهد کرد و تاکید مجدد بر توصیه های هسته ای جامعه بین المللی برای مقامات ایرانی که چگونه می توانند به نحو احسنت به تعهدات حقوق بین المللی شان عمل کنند.

با وجود بسیاری از نگرانی های حقوق بشری، مقامات ایرانی توصیه‌های ایجاد شده در طول چرخه دوم از بررسی دوره ای جهانی (UPR)، را به طور کامل و یا بخشی از آن را رد کرده اند. و نسبت به UPR دوره قبل متعهد به تعهدات داوطلبانه کمتری شده‌اند. در واقع، آنها تقریبا تمام توصیه ها در مورد حقوق مدنی و سیاسی را به طورکامل و یا بخشی از آن را رد کردند.

متن کامل بیانیه به زبان انگلیسی:

To: Member States of the UN General Assembly

12 November 2015

Your Excellency:

We, the undersigned human rights and civil society organizations, urge your government to vote in favor of Resolution A/C.30/70/L.45 on the promotion and protection of human rights in the Islamic Republic of Iran. This vote will take place during the 70^th session of the United Nations General Assembly (UNGA), scheduled for the Third Committee on Thursday, 19 November 2015.

The recent nuclear accord between Iran and the P5+1 provides the international community with an opportunity to focus attention on the chronically dire human rights situation in Iran. Support for the UNGA resolution will help prioritize human rights and reaffirm the international community’s core recommendations for how Iranian authorities can best meet their international rights obligations.

In September and October, the UN Secretary-General and the UN Special Rapporteur on the situation of human rights inthe Islamic Republic of Iran, each reported on a range of practices in the country that seriously undermine the rights to life, freedom from torture, freedoms of expression, association, peaceful assembly, and religion and belief, the right to a fair trial as well as the rights to education and health. The Special Rapporteur also cited discrimination based on gender, religion, and ethnicity. Notwithstanding Iran’s 2002 standing invitation to the United Nations’ Special Procedures, and despite their numerous and repeated requests to visit the country, none of these special procedures, including the country rapporteur, have been allowed to visit for the past 10 years.Furthermore, the authorities have systematically worked to undermine the efforts of Iranian civil society to promote and protect international human rights standards.

Despite these many human rights concerns, Iranian authorities have rejected in full or in part the majority of the recommendations made during the second cycle of the Universal Periodic Review (UPR), and undertook notably fewer voluntary commitments than they had in the first cycle. Indeed, they rejected nearly all recommendations regarding civil and political rights in full or in part.

The continued attention of the international community is required if Iran is to end this pattern of abuse and noncooperation. UN Member States should express their concern about these violations. In doing so, States show support for civil society as well as for those in positions of authority who wish to see improvements in the human rights situation. By voting in favor of the resolution, states will encourage Iran’s government to prioritize human rights and to advance and protect the rights of Iran’s population.

The country has had a disturbing escalation in the use of the death penalty, with at least 830 people executed between 1 January and 1 November 2015. There were reports of executions of at least four juvenile offenders. Iranian authorities executed Fatemeh Salbehi on ۱۳ October for a crime she allegedly committed at age 17. She was convicted of killing her husband, whom she had reportedly been forced to marry when she was just 16. Several UN Special Rapporteurs subsequently denounced this execution of a juvenile offender and lack of judicial leniency given that Salbehi experienced domestic abuse, including forced early marriage.

The vast majority of executions in Iran are for crimes such as drug-related offenses where international law clearly prohibits the death penalty, as the offenses are not ‘the most serious crimes’. Iranian law maintains the death penalty for financial crimes and for acts that should not be considered criminal at all including “insulting the Prophet of Islam,” and consensual sexual relations between adults, including for adultery and certain same-sex relations. Some individuals may also have been executed for peacefully exercising their rights to freedom of expression, association, and assembly. Others, including a spiritual teacher, Mohammad Ali Taheri, remain on death row for peacefully exercising their rights to freedom of belief. Executions based on national-security-related charges that may be politically motivated appear to be carried out disproportionately against members of Iran’s ethnic minority communities, including Ahwazi Arabs, Azerbaijani Turks, Kurds, and Baluchis, who experience widespread discrimination in law and practice, including in the enjoyment of their economic, social and cultural rights.

Trials in Iran often fall far short of international law and standards. Sentences, including the death penalty, are often imposed without any regard to internationally prescribed safeguards, such as access to a lawyer of one’s choice from the time of arrest. The use of “confessions” coerced under torture or other ill-treatment is routinely reported, and courts generally rely on evidence obtained in breach of international law and standards.

UN bodies and human rights organizations have expressed grave concerns for hundreds of activists, journalists, human rights defenders, women’s rights advocates, trade unionists, lawyers, students, artists, and members of ethnic and religious minorities languishing in arbitrary detention. Iranian detainees and prisoners persistently face the risk of torture or other ill-treatment, including prolonged solitary confinement and denial of medical treatment. They are regularly denied access to legal counsel, in breach of their right to a fair trial. Many detainees are prosecuted under vaguely defined national security charges, which are routinely used to silence peaceful expression, association, assembly, and religious activity.

At the start of November, Iran’s Revolutionary Guard arrested at least five journalists, including Isa Saharkhiz, Ehsan Mazandarani, Afarin Chitsaz, and Saman Safarzaee. According to Isa Saharkhiz’ son, he is facing national-security-related charges.  In an alarming set of cases, courts have imposed lengthy prison terms of 12 to 16 years on several young activists. For example, on 30 May, an artist and civil society activist, Atena Farghadani, was sentenced to over 12 years in prison for her association with families of the post-2009 presidential election protesters who died in detention, allegedly under torture, and for her artwork. The artwork included drawing and posting on Facebook a satirical cartoon that mocked Iranian lawmakers for their efforts to pass a bill that outlaws voluntary sterilization and restricts access to information about contraception.

Systematic discrimination and violence against women in law and practice also merits serious concern. For instance, married women do not have equal rights with their husbands, including with respect to divorce, child custody and inheritance, and must legally have their husbands’ permission to attend university, hold a job, or travel out of the country. In the past few years, the authorities have increased the discriminatory measures restricting women’s access to higher education, including imposing gender quotas. Women’s participation in society is also restricted through compulsory “veiling” laws that target women who fail to cover their head and conform to strict dress codes for harassment and imprisonment. Since 2012, state funding for Iran’s family planning program has been withdrawn, restricting access to affordable modern contraception for millions of women in the country. Two draft laws, the Bill to Increase Fertility Rates and Prevent Population Decline and the Comprehensive Population and Exaltation of Family Bill, would, if enacted, further erode women’s right to sexual and reproductive health, and entrench gender-based discrimination and violence, including domestic violence.

This resolution on the promotion and protection of human rights in Iran of the 70^th UNGA is a vital opportunity for the international community to express human rights concerns. The resolution welcomes recent positive commitments by Iranian officials, while effectively drawing attention to the broad range of ongoing violations. Moreover, the resolution calls on authorities to cooperate with all UN Special Procedures, including the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran.

Substantive cooperation with UN mechanisms and tangible rights improvements in line with Iran’s international legal obligations are the real measures of progress. By voting in favor of this resolution on Thursday, 19 November 2015, the UNGA will send a strong signal to the government and everyone in Iran that the world is invested in genuine human rights improvements in the country.

Sincerely,

Roya Boroumand, Executive Director

Abdorrahman Boroumand Foundation

Robin Phillips, Executive Director

The Advocates for Human Rights

Hassan Nayeb Hashem, Representative to the Human Rights Council in Geneva

All Human Rights for All in Iran

Said Boumedouha, Deputy Director of Middle East North Africa Programme

Amnesty International

Kamran Ashtary, Executive Director

Arseh Sevom

Thomas Hughes, Executive Director

ARTICLE 19

Shahin Helali Khyavi, Director

Association for Human Rights of the Azerbaijani People in Iran

Taimoor Aliassi, UN Representative

(Association pour les Droits Humains au Kurdistan d’Iran-Genève (KMMK-G

Mansoor Bibak, Co-Director

Balochistan Human Rights Group

Dr. Shirin Ebadi, Founder and President

Center for Supporters of Human Rights

Steering Committee

Committee of Human Rights Reporters

Joel Simon, Executive Director

Committee to Protect Journalists

Jessica Morris, Executive Director

Conectas Direitos Humanos

Hassan Shire, Executive Director

East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project

RaphaëlChenuil-Hazan, Executive Director

(Ensemble Contre La Peine de Mort (ECPM

Ibrahim Al Arabi, Executive Director

European Ahwazi Human Rights Organisation

Susan Munroe, Chef Executive

Freedom From Torture

Keyvan Rafiee, Executive Director

Human Rights Activists in Iran

Sarah Leah Whitson, Director of the Middle East and North Africa Division

Human Rights Watch

Carolina Carrera, President

Humanas: Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género

Mani Mostofi, Director

Impact Iran

Mohammad Nayyeri, Director

Insight Iran

Hadi Ghaemi, Executive Director

International Campaign for Human Rights in Iran

Stéphanie David, Representative to the United Nations in New York

(International Federation for Human Rights (FIDH

Phil Lynch, Director

International Service for Human Rights

Saghi Ghahraman, President

(Iranian Queer Organization (IRQO

Mahmood Amiry-Moghaddam, Executive Director

Iran Human Rights

Shadi Sadr, Co-Director

Justice for Iran

Rebin Rahmani, Director of European Branch

The Kurdistan Human Rights Network

Jessica Stern, Executive Director

OutRight Action International

Mehrangiz Kar, Chairperson

Siamak Pourzand Foundation

Mahmood Enayat, Director

Small Media

Firuzeh Mahmoudi, Executive Director

United for Iran

Mohammad Mostafaei, Executive Director

Universal Tolerance Organization

Elizabeth A. Zitrin, President

World Coalition Against the Death Penalty

Shadi Amin, Coordinator

6 Rang: The Iranian Lesbian and Transgender Network

تحقیقات تازه «عدالت برای ایران» نشان می دهد که آمار ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۵ سال در ایران طی سال‌های  ۱۳۸۵-۱۳۹۲ رشد صعودی داشته است. بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال ایران در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ بیش از پنج درصد زنانی که ازدواج کرده‌اند٬ کمتر از ۱۵ سال سن داشته‌اند. بر اساس همین آمار طی این هفت سال همواره بیش از یک سوم زنانی که ازدواج آنها ثبت شده زیر ۱۹ سال بوده است. بر اساس قوانین بین‌المللی که ایران متعهد به اجرای آن است، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند. با وجود اینکه تقسیم‌بندی سنی آماردهی رسمی ایران مشخص نمی‌کند که چه تعداد ازاین دختربچه‌ها زیر ۱۸ سال داشته و چه تعدادی بین ۱۸ تا ۱۹ بوده‌اند٬ بالا بودن رقم دخترانی که زیر سن ۱۹ سال ازدواج می‌کنند٬ هشداری برای دقیق شدن در این زمینه است.

کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوازدهم تیرماه جاری در حاشیه اجلاس ۵+۱ در وین٬ گفت که نگرانی درباره وضعیت حقوق بشر ایران هم باید در مذاکرات با کشورهای ۱+۵ گنجانده شود. او پیش از این نیز در سوم تیر ماه جاری  طی بیانیه‌ای، خواهان لغو اعدام راضیه ابراهیمی شده بود.

راضیه ابراهیمی که در ۱۴ سالگی تن به ازدواج اجباری و زودهنگام داد و در ۱۵ سالگی نخستین فرزندش را به دنیا آورد٬ پس از آنکه بارها در معرض خشونت فیزیکی و روانی شوهرش قرار گرفت٬‌ در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل او شد. این زن ۲۱ ساله که یک‌بار حکم اعدامش به دلیل ارتکاب قتل در سن زیر ۱۸ سال متوقف شده٬‌ هم‌اکنون در معرض خطر جدی اعدام قرار دارد.

«عدالت برای ایران» با استقبال از سخنان کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با گنجاندن بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در مذاکرات هسته‌ای، خواهان توجه ویژه جامعه بین‌المللی به مساله به ازدواج دختربچه‌ها در ایران است و اعلام می‌کند که یک سوم زنان متاهل ایرانی، همچون راضیه ابراهیمی قربانی ازدواج زودهنگام هستند.

افزایش مداوم آمار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال

آمار جدید منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال ایران در انتهای سال ۱۳۹۱ و ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که با وجود کاهشی اندک در آمار ازدواج دختربچه‌های ۱۹-۱۵ ساله در ایران٬ آمار ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۵ سال طی این مدت افزایش داشته است. در واقع به نظرمی‌رسد دختربچه‌های زیر ۱۰ سال که توان مقاومت در برابر خواسته والدین و اجبارهای تحمیل شده از سوی عرف و مذهب و قانون را ندارند٬ همچنان سال به سال بیشتر قربانی ازدواج زودهنگام می‌شوند.

بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت و احوال ایران، در سال ۱۳۹۱ازدواج نزدیک به  ۴۱ هزاردختر کمتر از ۱۵ سال ثبت شده و آمار ثبت ازدواج دختران بین ۱۵ تا ۱۹ سال نیز بیش از ۲۶۵ هزار  بوده است.[۱] این در حالی است که در سال ۱۳۹۰ تعداد ازدواج های ثبت شده دختران زیر ۱۵ سال، نزدیک به ۴۰ هزار اعلام شده بود[۲] و   در سال ۱۳۸۵ نیزبیش از۳۳  هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند.

ایران، عضو کنوانسیون جهانی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی است که در هر دو آنها ازدواج زیر سن رشد و بدون رضایت واقعی، ممنوع شده است. گزارشگر سازمان ملل متحد  درباره بردگی، ازدواج اجباری را یکی از اشکال بردگی مدرن اعلامکرده است. این در حالی است که سن ازدواج دختران در ایران ۱۳ سال است و حتی زیر سن ۱۳ سالگی، پدر یا جد پدری به شرطی که موافقت یک قاضی را جلب کنند می توانند فرزند خود را به عقد دیگری در بیاورند.

آمار ازدواج دختربچه‌ها طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۲ در ایران بر حسب درصد

آمار  رسمی ارایه شده حاکی از این است که دست کم ۳۶.۸۴ درصد زنان ایرانی که در سال ۱۳۹۱ ازدواج‌شان به صورت رسمی ثبت شده زیر ۱۹ سال داشته‌اند.بر اساس آماری جزیی‌تر، در ۳۱٬۹۴ درصد ازدواج های ثبت شده در سال ۱۳۹۱، “زوجه”بین ۱۵ تا ۱۹ سال سن داشته و ۴.۸۹ درصد ازدواج‌های ثبت شده مربوط به دختربچه‌‌های زیر ۱۵ سال بوده است.

این آمار همچنین نشان می دهد، در سال ۱۳۹۱  دست کم ۲۳۵ نفر از دختران زیر ۱۵ سال با مردان بالای ۳۵ سال ازدواج کرده اند،نزدیک به ۱۰۰ تن از دختران زیر ۱۵ سال با مردان بالاتر از ۴۰ سال و ۶۰۲ نفر از دختران بین ۱۵ تا ۱۹ سال نیز با مردان ۴۰ سال به بالا ازدواج کرده‌اند.

جدیدترین آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال ایران مربوط به۹ ماه نخست سال ۱۳۹۲ است، بر اساس این آمار، ازدواج   نزدیک به ۳۱ هزار دختربچه زیر ۱۵ سال  طی این مدت به ثبت رسیده و  در  حدود ۱۷۸ هزار تن از زنانی که طی این مدت ازدواج کرده اند نیز بین ۱۵ تا ۱۹ سال داشته‌اند. با این حساب طی ۹ ماه نخست ۱۳۹۲ دست کم  ۳۶.۰۱ درصد زنانی که ازدواج‌شان در ایران ثبت شده  کمتر از ۱۹ سال داشته‌اند .[۳]

این آمار همچنین نشان می‌دهد که در ۹ ماه نخست ۱۳۹۲ درصد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال به نسبت سال ۱۳۹۱افزایش داشته و طی این مدت ۵.۳۳ درصد ازدواج کل ایران مربوط به دختربچه‌های زیر ۱۵ سال بوده است. همچنین ۳۰.۶۷ درصد از زنانی که ازدواج‌شان ثبت شده نیز بین ۱۵ تا ۱۹ سال داشته اند.

این گزارش بر اساس آمار اعلام شده در تارنمای سازمان ثبت احوال ایران و همچنین تارنمای اداره ثبت احوال استان‌های مختلف ایران تهیه شده و تعداد ازدواج‌های ثبت نشده قطعا بسیار بیشتر است.

مقایسه تعداد ازدواج های دختران طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۲

آمار ازدواج دختربچه‌ها در استان‌های مختلف ایران

سازمان ثبت احوال آمار کلی ازدواج بر اساس تفکیک سنی زوجین را تا ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۲ اعلام کرده است اما چنین آماری در تمامی استان‌ها در دسترس نیست. با این حال آمار محدودی که بر اساس تفکیک استانی اعلام شده نیز حاکی از این است که ازدواج دختربچه‌ها محدود به مناطق خاصی از ایران نیست . به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۱ در هفت استان تهران٬ خراسان شمالی٬  خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، گیلان، مازندارانو کرمانشاه، آمار ازدواج بر اساس تفکیک سنی زوجین اعلام شده ودر تمامی این استان‌ها با آمار بالای ازدواج دختربچه‌ها روبروهستیم . در استان همداننیز با وجود اینکه آمار دقیقی از وضعیت ازدواج دختران منتشر نشده، اما بر اساس اعلام اداره ثبت و احوال این استان در ۹ ماه نخست ۱۳۹۱ دست‌کم ۳۸.۱۲ درصد کل ازدواج‌های این استان مربوط به ازدواج دختران ۱۵ تا ۱۹ سال بوده است.[۴]

در برخی استان‌ها نیز اگرچه تفکیک در سال ۱۳۹۱آماری بر اساس سن ازدواج منتشر نشده، اما آمار گروه سنی مادرانی که در آن سال زایمان کرده اند، تصویری از وضعیت ازدواج دختربچه‌ها ر ارائه می دهد. به عنوان مثال در استان اردبیلدر سال ۱۳۹۱،  مادران ۵۳ تن از نوزدان تازه متولد شده کمتر از ۱۵ سال داشتند و ۳۱۷۷ زن بین ۱۵ تا ۱۹ سال نیز در آن سال مادر شدند.[۵] در همین استان در سال ۱۳۹۲ دست کم ۵۴ زن که کمتر از ۱۵ سال سن داشتند مادر شدند و  ۲۲۴۰ تن از زنانی که زایمان کردند نیز بین ۱۵ تا ۱۹ سال سن داشند.[۶]

تعداد ازدواج‌های ثبت شده دختران در سال ۱۳۹۱ در برخی استان‌های ایران

عدالت برای ایران مهر ماه ۱۳۹۲ در گزارشیمفصل وضعیت ازدواج دختربچه‌ها در ایران را بر اساس آمار رسمی منتشر شده طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بررسی کرد. بر اساس یافته های این گزارش ازدواج دختربچه های زیر ۱۵  سال در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵، دست‌کم ۳۵ درصد رشد کرده بود و در سال  ۱۳۹۰ دست‌کم ۱۵۳۷ دختر زیر ۱۰ سال و ۲۹۸۲۷ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده بودند.

در همین رابطه:

زنگ خطر! نگاهی به ازدواج دختربچه‌ها در ایران

گوری برای آرزوها؛ نگاهی به دلایل و عواقب ازدواج دختربچه ها ایران

پاورپوینت (Prezi) ازدواج دختربچه‌ها

نامه به ناوی پیلای برای بررسی ازدواج دختربچه‌ها در ایران

————————————

[۱] سازمان ثبت احوال ایران٬ آمار ازدواج سال ۱۳۹۱

[۲] سازمان ثبت احوال ایران، آمار ازدواج سال ۱۳۹۰

[۳] سازمان ثبت احوال ایران، آمار ازدواج ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۲

[۴]اداره ثبت و احوال استان همدان

[۵]گزارش آماری اداره ثبت و احوال اردبیل از سال ۱۳۹۱

[۶] گزارش آماری اداره ثبت احوال اردبیل از سال ۱۳۹۲

[۷] گزارش توزیع سنی ازدواج در سال ۱۳۹۱ در استان خراسان شمالی

[۸]گزارش تحلیلی ازدواج  و طلاق در سال ۱۳۹۱ در استان کرمانشاه، ص ۱۹

[۹]گزارش تحلیلی ازدواج  و طلاق در سال ۱۳۹۱ در استان آذربایجان شرقی، ص ۱۵

[۱۰]گزارش توزیع سنی ازدواج در سال ۱۳۹۱ در استان خراسان جنوبی

[۱۱] گزارش توزیع سنی ازدواج در سال ۱۳۹۱ در استان مازندران

[۱۲]گزارش تحلیلی ازدواج  و طلاق در سال ۱۳۹۱ در استان گیلان، ص ۲۹

[۱۳]گزارش تحلیلی ازدواج  و طلاق در سال ۱۳۹۱ در استان تهران، ص ۲۰

عدالت برای ایران، ۱۶ اسفند ۱۳۹۲: براساس آمارهای رسمی، بیش از ۳۰ هزار زن در ده سال گذشته به دلیل قوانین مربوط به حجاب بازداشت شده اند.

گزارش تحقیقی “۳۵ سال در حجاب؛ نقض گسترده حقوق زنان در ایران” که هم زمان با روز جهانی زن منتشر شده است نشان می‌دهد که حقوق اولیه زنان در ایران به شکلی سازمان‌یافته و گسترده به دلیل  رعایت نکردن قوانین مربوط به حجاب، نقض شده است.

سی و پنج سال پیش، در چنین روزی، تنها ۲۵  روز پس از پیروزی انقلاب، آیت‌الله خمینی در یک سخنرانی دستور داد که زنان از این پس حق ندارند بدون حجاب، در ادارات دولتی حضور داشته باشند. فردای آن روز که مصادف با ۸ مارس، روز جهانی زن بود، هزاران زن در خیابان‌های تهران در اعتراض به این دستور، راهپیمایی کردند. این دستور و تظاهرات زنان، سرآغاز تحمیل حجاب بر زنان از یک سو و مقاومت آنان در برابر حجاب اجباری از سوی دیگر بود.

“۳۵ سال در حجاب”، نخستین گزارش حقوق بشری است که به روشنی نشان می‌دهد زنان در ایران بیشترین و فراگیرترین آزار و اذیت‌ها را به خاطر مقاومت در برابر حجاب اجباری تجربه کرده‌اند و طیف گسترده‌ای از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی‌شان تنها به دلیل تبعیت نکردن از قوانینی که آنها را مجبور به پوشاندن سر و بدن خود می‌کند، به شکلی سازمان‌یافته نقض شده است.

این گزارش براساس آمارهای رسمی و نیز مصاحبه با ۲۱ زن که حقوق‌شان به دلیل عدم رعایت قوانین مربوط به حجاب نقض شده، نشان می دهد که جمهوری اسلامی برای سال‌ها، تعهدات بین‌المللی خود در زمینه اصل عدم تبعیض و اصل منع شکنجه را با اجبار حجاب، به عنوان یک مصداق بارز تبعیض جنسیتی و آزار و اذیت زنان برای اعمال این اجبار، زیرپا گذاشته است.

“۳۵ سال در حجاب”، نخستین گزارش حقوق بشری است که به روشنی نشان می‌دهد زنان در ایران بیشترین و فراگیرترین آزار و اذیت‌ها را به خاطر مقاومت در برابر حجاب اجباری تجربه کرده‌اند و طیف گسترده‌ای از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی‌شان تنها به دلیل تبعیت نکردن از قوانینی که آنها را مجبور به پوشاندن سر و بدن خود می‌کند، به شکلی سازمان‌یافته نقض شده است

یافته‌های گزارش عدالت برای ایران، که بر مبنای جمع زدن آمارهای پراکنده رسمی به دست آمده، نشان می‌دهد علاوه بر بازداشت بیش از ۳۰ هزار زن در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۲-۱۳۹۲)، دست‌کم  ۴۶۰ هزار و ۴۳۲ زن به خاطر نوع پوشش‌شان مورد توبیخ قرار گرفته‌اند که در اغلب موارد  این توبیخ‌ها با رفتارهای توهین‌آمیز و ازار و اذیت همراه بوده است. براساس همین آمارها، بیش از هفت‌هزار زن مجبور به دادن تعهد برای رعایت حجاب اسلامی شده‌اند و پرونده دست‌کم چهار هزار و ۳۵۸ زن به دادسراهای قضایی ارجاع شده است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد چگونه حق اشتغال، حق تحصیل، حق امنیت، حق برخورداری از خدمات عمومی، حق دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، حق تردد و حق شرکت در زندگی فرهنگی صدها هزار زن در سی و پنج سال گذشته نقض شده است. همچنین هزاران کودک دختر، برخلاف تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی مجبور به پوشیدن حجاب شده اند.

“سی و پنج سال در حجاب” همچنین برخی از موارد شدید از خشونت دولتی را برای اعمال قوانین مربوط به حجاب، مستند کرده است که منجر به بازداشت، شکنجه و حتی تجاوز در بازداشتگاه به زنان شده و آثار آن زندگی تعداد زیادی از زنان ایرانی را برای همیشه، تغییر داده و منجر به ترک وطن، افسردگی و یا حتی خودکشی برخی از آنان شده است.

عدالت برای ایران در انتهای گزارش خود که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است، خواستار پایان دادن به نقض حقوق زنان به دلیل حجاب اجباری شده است. همچنین از رسانه ها، سازمان‌های حقوق بشری و نیز جامعه بین المللی خواسته است دولت ایران را وادار به اجرای تعهدات بین‌المللی خود و پایان دادن به تبعیض جنسیتی و خشونت دولتی گسترده علیه زنان به دلیل حجاب کنند.

متن کامل گزارش سی و پنج سال در حجاب را اینجا بخوانید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با عدالت برای ایران تماس بگیرید:

info@justiceforiran.org

عدالت برای ایران، ۶ آبان ۱۳۹۲: گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره خشونت علیه زنان در تازه ترین گزارش خود به موارد متعدد شکنجه جنسی زندانیان سیاسی و عقیدتی زن در ایران اشاره کرده است. رشیدا مانجو در گزارش خود با عنوان “گذری به عواقب و پیامدهای حبس بودن زنان“، به انواع شکنجه جنسی که از دهه ۶۰ تاکنون در زندانهای ایران متداول بوده می پردازد و با استناد به تحقیقات سازمان عدالت برای ایران که در مجموعه دو جلدی “جنایت بی عقوبت” منتشر شده می نویسد: ” یک تحقیق جدید، از موضوع تجاوز به زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی در طول دهه ۶۰، شامل تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام، ازدواج اجباری و سایر اشکال خشونت جنسی که برخی آنها تا امروز هم ادامه یافته است، پرده بر می دارد.”

این نخستین باری است که موضوع تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام که در دهه ۶۰ در زندانهای ایران اتفاق افتاده، در سطح سازمان ملل به رسمیت شناخته می شود.

گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره خشونت علیه زنان در بخش دیگری از گزارش خود نیز به این واقعیت که در بسیاری از کشورها، هرچه فعالیت سیاسی و مدنی زنان افزایش می یابد، میزان زندانیان سیاسی و عقیدتی زن نیز بیشتر می شود می پردازد و سپس با اشاره به تحقیق “جنایت بی عقوبت“، در مورد ایران چنین گزارش می دهد: “یک گزارش جدید درباره جمهوری اسلامی ایران مستند به مصاحبه هایی با زنان زندانی سیاسی و عقیدتی سابق نشان می دهد که زنان به دلایل مختلف، از جمله همکاری با گروههای سیاسی مخالف، دفاع از حقوق زنان، فعالیتهای دانشجویی، کار با سازمانهای غیردولتی، دفاع از حقوق همجنسگرایان و ترنسجندرها و یا دفاع از حقوق اقلیتهای مذهبی، یا فعالیتهایی منفرد به عنوان روزنامه نگار، وبلاگ نویس و مدافع حقوق بشر، یا شرکت در اعتراضات و یا شکلهای دیگر فعالیت مدنی و سیاسی از جمله همکاری با اقلیتهایی که به رسمیت شناخته نمی شوند و نیز، خشونتهایی که به قوانین مربوط به حجاب اجباری مربوط است، دستگیر می شوند.”

رشیدا مانجو، در بخشی از گزارش خود که به شکنجه روانی زندانیان زن اختصاص دارد نیز به ایران می پردازد و می نویسد: “در جمهوری اسلامی ایران، از شکنجه های روانی شدید برای اخذ جزییات درباره روابط جنسی زندانیان و تحت فشار قرار دادن آنها با تهدید افشای آن روابط، برای وادار کردنشان به پذیرش اتهام جاسوسی، استفاده می شود. دیگر روشها[ی آزار روانی]، ارعاب، آزار کلامی در بازجویی ها و خطاب دادن قربانیان به عنوان حرامزاده یا نامشروع است. ”

رشیدا مانجو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره خشونت علیه زنان، اهل آفریقای جنوبی و استاد حقوق عمومی در دانشگاه کیپ تاون است. او کمیسیونر پارلمانی کمیسیون عدالت جنسیتی در آفریقای جنوبی بوده که در روند تدوین قانون اساسی جدید این کشور پس از آپارتاید دخالت داشته است.
برای خواندن متن کامل گزارش به زبان انگلیسی به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/A-68-340.pdf

28 Oct 2013

نقش مادران خاوران در دادخواهییکی از عرصه هائی که زنان در آن حضور فعالی داشته و دارند، جنبش دادخواهی است. در اینجا می خواهم از نقش مادران خاوران بگویم که نامشان با دادخواهی گره خورده است. آنها مادران و خانوده های اعدام شدگان دهه ۶٠ و کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶٧ هستند. آنها جلوی در زندانها با هم آشنا شده بودند. در  تابستان ۶٧ که ملاقاتها قطع بود آنها حس کردند که فاجعه ای شوم در زندانها در حال وقوع است. فاجعه اتفاق افتاد. هزاران زندانی را کشتند. صدای اعتراضی برنخواست. مادران تنهائی شان را با هم تقسیم کردند. دورهم جمع شدند. گورستانها را جستجو کردند و با اطلاعاتی که خود بدست آوردند، دانستند که عزیزانشان را در گورستان خاوران دفن کرده اند، در گورهای جمعی. آنجا میعادگاه شان شد، مکانی شد برای سوک، سوک عزیز خود و سهیم شدن در سوک عزیز دیگری.
اما آنها از نقش مادران سوکوار خود را فراتر بردند و به الگوی سنتی مادر عزادار، که نقشی منفعل دارد، تن ندادند. آنها پایه حرکتشان را بر حق شهروندی خود گذاشتند، حق آگاهی از آنچه بر فرزندانشان رفته بود و حق دادخواهی. آنها درد و عزای از دست دادن عزیزانشان را محدود به حوزه خصوصی نکردند و آن را به یک خواست مهم اجتماعی و سیاسی و به یک اقدام تبدیل کردند و خواستار روشن شدن حقیقت و پاسخ‌گوئی مسئولین شدند.
سالها بود که آنها همدیگر را می شناختند. جلوی در زندانها با هم آشنا شده و در سختی ها و بی پناهی ها یاور همدیگر شده بودند. دردی مشترک انها را بهم پیوند می داد. بسیاری از این آشنائی ها حتی به سالهای پیش از انقلاب برمی گشت به زندانهای دوره شاه پهلوی.  در آن زمان هم مادران و خانواده های زندانیان سیاسی گردهم آئی های خود را داشتند و دست به اقداماتی زده بودند. از برگزاری مجالس یادبود برای اعدام شدگان تا مثلا تجمعاتی در قم و بازار  برای جلوگیری از اعدام فرزندان شان در سال ١٣۵٠، تا اقداماتی گسترده تر در اوائل سال ١٣۵٧ برای توجه دادن به خواسته های فرزندان زندانی شان که در اعتصاب غذا بسر می بردند؛ تا تحصن با شکوه در کاخ دادگستری در دی ماه ١٣۵٧ که با آزادی آخرین زندانیان سیاسی پایان یافت.
آن تجربه ها و خاطره ها، به ویژه خاطره تحصن افتخارآمیز دی ماه ۵٧ که چه بسا با نقل و روایت به خاطره جمعی دیگر خانواده های زندانیان سیاسی تبدیل شده باشد، زمینه  را برای گردهم آئی های آنها در دهه ۶٠ فراهم آورد. کم نبودند زندانیان سیاسی دوره پیشتر که آزادی شان را در سال ۵٧ مردم با سرود و دسته های گل جشن گرفته بودند، به دست حکومت کنندگان جدید به جوخه های اعدام سپرده شدند.
ولی اگر حرکت خانواده ها را در این دو دوره مقایسه کنیم، متوجه تغییری در آن می شویم. چه چیزی تغییر کرده بود؟ گرچه اختلاف زمانی دو دوره کوتاه بود ولی مادران در جمهوری اسلامی تجربه جدیدی کسب کردند، تجربه ای به مراتب تلخ تر و دردناکتر. ابعاد جنایتهای این حکومت چنان بزرگ و دهشتناک بود که مادران و خانواده های اعدام شدگان را بیش از گذشته متوجه حقوق بشر کرد. در دوره پیش از انقلاب ۵٧ دیدگاهی که در مورد اعدام شدگان وجود داشت بیشتر با آرمان گرائی آمیخته بود تا نگاهی از منظر حقوق بشر. به این معنا که پیش از تجربه تلخ جمهوری اسلامی شخص اعدام شده عمدتا به عنوان شهید راه آرمانهایش تعریف می شد و حرکت مادران و خانواده ها رابطه تنگاتنگی با سازمانهای سیاسی داشت که در فضای انقلابی آن سالها اعدام شدگان را با دلالت بر حقانیت شان پیوند می دادند.بعدها به ویژه بعد از کشتار ۶٧ این نگاه تغییر کرد و مادران خاوران این پرسش را برجسته کردند: چرا فرزندان مان را اعدام کردید؟ در نامه شان در دی ماه ١٣۶٧ خطاب به وزیر دادگستری می خوانیم: ” ما سئوال می‌کنیم: کدام قانون اجازه داده است که حکم اعدام دسته جمعی صادر کنند؟”آنها اصل را بر دادخواهی قرار دادند. در همان نامه که با تجمع آنها در مقابل کاخ دادگستری همراه بود، نوشتند: “ما خانواده های قربانیان فاجعه اخیر و خانواده های زندانیان سیاسی خواستار اقدام فوری، جدی و مسئولانه شما هستیم.”  نوشتند: ” ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعلام جرم می کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بازداشت و در یک محکمه علنی محاکمه گردند.”
بعدها هم به رئیس جمهور خاتمی نامه نوشتند. هرگز پاسخی نگرفتند. به سازمانهای بین المللی حقوق بشر هم متوسل شدند. در سفر گالیندوپل به ایران در بهمن ١٣۶٨ جلوی دفتر سازمان ملل تجمع کردند و خواستار ملاقات با وی شدند. تجمع شان با خشونت مامورین مواجه شد. در سال ١٣٨١ به گزارشگران کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نامه نوشتند. (این نامه ها را می توانید در سایت بیداران پیدا کنید)
به زبان و لحن این نامه ها توجه کنید! در نحوه بیان این نامه ها نکته مهمی نهفته است: زبان این نامه ها، شکوه و مظلوم نمائی نیست بلکه حق خواه و دادخواه است. و حکایت از این دارد که آنها از کلیشه سنتی زنان عزادار قربانی فاصله گرفته اند.این نامه نویسی ها جنبه دیگری هم دارد: مستند کردن خواسته ها و حرکت مادران از یک طرف و اعلام حضور از طرف دیگر، که البته محدود به نامه نوشتن نماند. ارائه نامه ها هر بار به شکل دسته جمعی و با تجمع صورت می گرفت و مهمتر از آن تجمع و حضور در گورستان خاوران بوده است. این تجمع ها در سالگرد کشتار ۶٧ و نیز هنگام نوروز وسیع تر می شد و مردم بیشتری را به خود جلب می کرد. خاوران تنها یک گورستان معمول نیست. خیلی از خانواده هائی که در آنجا جمع می شدند، اصلا نمی دانستند که فرزند، همسر، خواهر و یا برادرشان در کجا دفن شده است. خاوران جنبه سمبلیک هم دارد. مکانی است که حقیقت را در خاکش پنهان کرده است در استخوانهای زیر خاک در گورهای جمعی و گورهای بی نام و نشان و در حضور مادرانی که بر این حقیقت شهادت می دهند. خاوران مکانی است که نبرد بین حقیقت و انکار در آن جاری است. ولی این تنها نبرد سمبلیک تاریخی نیست. یک جنگ واقعی است بین مادران و خانواده ها که در برابرا انکار و برای روش شدن حقیقت و دادخواهی ایستاده اند و نیروهای امنیتی و پلیس، که انکار و مسئولیت نپذیری حکومت را نمایندگی می کنند.ما گفتمان و خواست دادخواهی را که امروز خوشبختانه تا حدودی جای خود را در جامعه ما باز کرده، مدیون این زنان هستیم، مدیون مادران خاوران. آنها بهای سنگینی بابت مقاومتشان پرداخته و می پردازند: از ضرب و شتم گرفته تا کنترل و تعقیب و بازداشت. مامورین از این هم فراتر رفتند و در زمستان ١٣٨٧ با وقاحتی بی نظیر خاوران را با بولدوزر خراب کردند و درب آن را به روی خانواده ها بستند. بر تعقیب و کنترل خانواده ها افزوده شده و آنها در خانه هاشان هم از آن در امان نیستند. ولی به گفته خانم منصوره بهکیش، یکی از فعالین مادارن خاوران، ” آنها هیچ گاه حاضر نشدند که از حقوق خود به عنوان یک انسان دادخواه دست بشویند و ظلمی را که در حق شان شده است به فراموشی بسپارند.”
بیست و پنج سال پیش زمانی که مادران و خانواده های اعدام شدگان در ایران به فرمان سکوت مقامات امنیتی که به تک تک آنها صادر شده بود، تن ندادند، هرگز نمی دانستند که اقدام شان پایه ای می شود برای حرکت دادخواهی در ایران. آنها سنتی را پایه گذاشتند که بعدها در حرکت مادران پارک لاله شاهد آن بودیم. در تابستان ٨٨ که جوانان معترض را در خیابان به گلوله می بستند، در اعتراض به این کشتار صدها زن در روزهای شنبه در پارک لاله جمع می شدند. در سایت های اینترنتی آنها خواسته هاشان را اعلام کردند. آنها خواستار قطع کشتار، آزادی زندانیان سیاسی و محاکمه و مجازات مسببین این کشتارها شدند. حرکت آنها با استقبال ایرانیان تبعیدی مواجه شد و در شهرهای مختلف خارج از ایران  در حمایت از دادخواهی این زنان و رساندن صدای آنها تجمع ها و تشکل هائی شکل گرفت که تا امروز هم ادامه دارد. آنها که تا حدی خودجوش ابتدا نام مادران عزادار را بر خود برگزیده بودند، یک سال بعد از شروع حرکتشان، نام خود را مادران پارک لاله تغییر دادند.
و نکته مهم اینکه، مادران خاوران بزرگداشت فرزندانشان را که در آن فضای خفقان با شهامت تمام در راه آزادی و عدالت در مقابل زر و زور حاکمان تاریک اندیش ایستادند، با دادخواهی پیوند زده اند، که آرمان عزیزانشان هم بوده است. آنها اندوه بی پایان از دست دادن عزیزانشان را از فضاهای خصوصی فراتر برده و آن را به یک حرکت تبدیل کرده اند و گرامی داشت آنها را وارد فضاهای عمومی کرده اند تا خواستی را مطرح کنند که نیاز بزرگ جامعه ما است: فراموش نکردن و عدالت.منیره برادران، ٢٠١٣

سخنرانی منیره برادران در سمپوزیوم “وقتی زنان خفته برخیزند، کوهها به لرزه درخواهند آمد” که از طرف عدالت برای ایران در روز هشت ژوئن ۲۰۱۳ در لندن ترتیب داده شده بود

پس از آن گلرخ جهانگیری به روی صحنه آمد و با اجرای زیبای ترانه های زندان بار دیگر موسیقی را برای حفظ حافظه تاریخی به کار گرفت. صدای زیبای گلی و حس نهفته در این اشعار فضای خاصی را ایجاد کرده بود.

با اینکه این برنامه سراسر نگاه به رنج های زنان در دهه ۶۰ بود، اما مورد استقبال نزدیک به ۱۸۰ نفر از علاقمندان و فعالین سیاسی شهر قرار گرفته بود.

ویدیو کلیپ کوتاه این برنامه را در این آدرس می توانید ببینید:

میهمانان برنامه

شهلا طالبی:
نویسنده کتاب “ارواح انقلاب”
بازنویسی داستانی از خاطره های زندان

شورا مکارمی:
نویسنده کتاب “یادداشت های عزیز”

شادی امین:

محقق مستند سازی موارد شکنجه و
آزار جنسی در زندان های دهه ۶۰

تاریخ: شنبه ۱۰ دسامبر ساعت ۶ بعد از ظهر

مکان:کالج اینیس در دانشگاه تورونتو

۲ Sussex Avenue,

Toronto, ON, M5S 1J5

This event is sponsored by:

Dr. Shahrzad Mojab and Bethany J. Osborne

Memories, Memoirs and the Arts: Women Political Prisoners

عکس از:

Sean Anthony

Political Prisoners:

Beyond the Wall,

the Word, the Art

Shahla Talebi

Ghosts of Revolution: Rekindled Memories of Imprisonment in Iran

Chowra Makaremi

Aziz’s Notebook: at the Heart of the Iranian Revolution
(Le cahier d’Aziz : au coeur de la révolution iranienne)

Roshanak Jaberi

Behind the Stained Walls

Shadi Amin

Documented Cases of the Rape and Sexual Abuse of
Female Political Prisoners in the 1980s

December 10, 2011

6-9 pm

Innis Town Hall

Innis College,

University of Toronto

2 Sussex Avenue,

Toronto, ON, M5S 1J5

This event is sponsored by:

Dr. Shahrzad Mojab and Bethany J. Osborne

Memories, Memoirs and the Arts: Women Political Prisoners

For more information about this event, please contact :

Shahrzad Mojab shahrzad.mojab@utoronto.ca or Bethany Osborne bethany.osborne@utoronto.ca

در شهر سن دیه گو(یکشنبه ۳۰ اکتبر) و در واشنگتن (دوشنبه ۳۱ اکتبر) و سخنرانی در برنامه امنستی در لس آنجلس در روز ۶ نوامبر

برنامه های کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن

نوامبر ۲۰۱۱ میلادی