حکم سنگسار وی اخیرا از سوی شعبه هم عرض صادر و حکم مذکور از سوی دیوان عالی کشور تائید و به هر دو متهم ابلاغ شده است.

متن نامه ولی جانفشانی که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:

بنده ولی جانفشانی، ۳۵ ساله از شهرستان ارومیه هستم از اونجایی که بنده متاهل بودم و دارای یک فرزند برای گذران زندگی و معاش خانواده‌ام با توجه به شرایط سخت اقتصادی مجبور به رانندگی با تاکسی شدم و با مسافرکشی در خیابان‌ها مشغول به کار شدم تا اینکه در سال ۸۷ با زنی بنام ساریه عبادی آشنا شدم و از انجایی هم که با هم همدرد بودیم بعد از مدتی به هم ابراز علاقه کردیم ولی چند ماهی نگذشت که توسط نیروی انتظامی ارومیه دستگیر شدیم و هر دوی ما را تحویل زندان مرکزی ارومیه دادند و بعد هم از انجا به دادگاه شعبه سه استان معرفی شدیم.

متاسفانه در کمتر از ۳ ماه به جرم رابطه نامشروع و زنای محسنه هر دو ما را محکوم به سنگسار کردند ولی به هر صورت حکم صادر شده به دیوان عالی کشور فرستاده شد و بعد از ۸ ماه نقض گردید تا دوباره برای رسیدگی به پرونده به یک شعبه دیگر ارسال گردید که متاسفانه برای بار دوم به سنگسار محکوم شدیم و حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور تایید شد و به هر دو ما ابلاغ شد.

متاسفانه با پیگیریهای زیاد بنده و خانم عبادی و خانواده دو طرف نتوانستیم کاری بکنیم.

آیا واقعا چنین حکمی شایسته بشر هست؟ آیا ابراز علاقه و دوست داشتن یک زن و ارتباط با آن جرمی است که چنین حکمی داشته باشد؟

بدین وسیله از تمامی فعالان حقوق بشر و از تمام بشر دوستان و یا حداقل کسانی که حق و حقوقی برای انسان قائل هستند می‌خواهیم صدای ما را به گوش جهانیان برسانند و از شما تقاضای کمک داریم.

ولی جانفشانی زندانی محکوم به سنگسار
زندان ارومیه

سایت شبکه تلویزیونی “پرس تی وی” در خبری نوشته است که یک تیم تلویزیونی همراه با
خانم آشتیانی به منزل این زن رفته تا وی “جزئیات قتل شوهرش را در صحنه جنایت”
بازگو کند.

پرس تی وی تصاویری از خانم آشتیانی و فرزند او سجاد قادرزاده را ظاهرا در منزل آنان
در شهر اسکو منتشر کرده است.

در خبر اولیه پرس تی وی، به آزادی خانم آشتیانی اشاره ای نشده و فقط گفته شده بود
که قرار است نیمه شب جمعه به وقت محلی (۸ و ۳۰ دقیقه شب به وقت گرینویچ) برنامه ای
درباره خانم آشتیانی از این شبکه تلویزیونی پخش شود.

همزمان، کمیته بین المللی ضد سنگسار مستقر در آلمان به نقل از “منابعی در ایران”
به خبرگزاری ها گفت که خانم آشتیانی و پسرش از زندان آزاد شده اند.

به دنبال انتشار این گزارش ها، بسیاری از رسانه های خارجی اعلام کردند که خانم
آشتیانی آزاد شده و برخی رسانه های خبری انگلیسی زبان از آزادی هوتن کیان، وکیل
مدافع خانم آشتیانی، و دو روزنامه نگار آلمانی که در ارتباط با این پرونده بازداشت
شده بودند هم خبر دادند.

پرس تی وی در خبری که در ساعات بامداد روز جمعه در سایت این شبکه تلویزیونی منتشر
شد ضمن اعلام اینکه پسر و وکیل سکینه محمدی آشتیانی از جمله کسانی هستند که “با
تیم تولید (این برنامه ویژه تلویزیونی) صحبت کرده اند” تلویحا خبر آزادی خانم
آشتیانی را تکذیب کرد.

این شبکه تلویزیونی رسانه های غربی را متهم کرد که با جنجال تبلیغاتی و انتشار
اخباری مبنی بر آزادی خانم آشتیانی، به دنبال بهره برداری های سیاسی و تضعیف
جمهوری اسلامی بوده اند.

انتشار خبر آزادی خانم آشتیانی با استقبال و ابراز خرسندی شماری از گروه های مدافع
حقوق بشر و مقام های ارشد کشورهای مختلف جهان از تصمیم مقامات جمهوری اسلامی در
این مورد مواجه شده بود.

فرانکو فراتینی، وزیر خارجه ایتالیا، از این گزارش ابراز خشنودی کرد و مارین
هارپر، همسر نخست وزیر کانادا نیز گفت از شنیدن گزارش های مربوط به رهایی احتمالی
خانم آشتیانی از “حبس ناعادلانه” بسیار خوشحال شده است.

بانوی اول کانادا با صدور بیانیه ای در روز پنجشنبه گفت: “اگرچه خبر امروز دلگرم
کننده است، اما هنوز باید اقدامات بیشتری برای بهبود زندگی زنان ایران انجام شود”
و ابراز امیدواری کرد که زنان ایران هم یک روز از “همان امتیازات، حقوق و آزادی
های زنان در کانادا” بهره مند شوند.

برنامه های تلویزیونی

در ماه های اخیر، خانم آشتیانی چند بار در شبکه تلویزیونی داخل ایران ظاهر شده و
“اعتراف” کرده است که با مردی که شوهرش را به قتل رسانده، رابطه نامشروع داشته
است.

در یکی از این برنامه های تلویزیونی، تصاویری از پسر سکینه محمدی آشتیانی نیز نشان
داده شد که از تلاش برای جلب حمایت جهانی از لغو مجازات سنگسار مادرش ابراز
پشیمانی می کرد و وکلای مدافع خانم آشتیانی را مسئول آبروریزی خانواده خود می
دانست.

در برنامه های تلویزیونی پخش شده در ایران، چهره سکینه آشتیانی به طور مبهم نشان
داده می شد اما شبکه پرس تی وی، عکس واضحی از خانم آشتیانی را در کنار پسرش منتشر
کرده است.

سکینه محمدی آشتیانی، ۴۳ ساله، در سال ۲۰۰۶ به اتهام مشارکت در قتل همسرش و ارتکاب
زنای محصنه در تبریز محاکمه و به سنگسار محکوم شد.

به دنبال فشارهای جهانی برای جلوگیری از اجرای حکم سنگسار، سرانجام قوه قضائیه
ایران اعلام کرد که خانم آشتیانی به جرم دست داشتن در قتل همسرش به قصاص محکوم شده
و اجرای حکم اعدام او بر حکم سنگسار اولویت دارد.

برخی رسانه های خبری گفتند که احتمال دارد مقامات قضایی ایران که با واکنش گسترده
جهانی علیه مجازات سنگسار مواجه شده اند در صدد باشند خانم آشتیانی را به اتهام
مشارکت در قتل همسرش، اعدام کنند.

به گفته آنان، در چنین صورتی، مقامات قضایی ضمن جلب رضایت طرفداران شدت عمل در
پرونده های جنسی، از اجرای حکم سنگسار که طرفداران حقوق بشر آن را “ظالمانه،
غیرانسانی و تحقیر آمیز” و در نتیجه، مغایر موازین حقوقی بین المللی می دانند نیز
اجتناب خواهند کرد.

در عین حال، به گفته وکلای مدافع سکینه محمدی آشتیانی، موکل آنان در ارتباط با
مشارکت در قتل به ده سال حبس محکوم شده و حکم اعدام مطرح نبوده است.

سازمان های جهانی حقوق بشر، اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورها و مقامات ارشد
کشورهای مختلف، از جمله برخی کشورهای دوست جمهوری اسلامی، خواستار لغو اجرای حکم
سنگسار شده اند.

از جمله لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهوری برزیل که روابط دوستانه ای با
مقامات ایرانی دارد، گفته بود که کشورش حاضر است به خانم آشتیانی پناهندگی بدهد.

چندی پیش جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و سرپرست هیات ایرانی در
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مجازات سنگسار دفاع کرد، اما گفت که خانم
آشتیانی ممکن است اعدام نشود.

منبع : بی بی سی ]]> http://shabakeh.de/news/1047/feed/ 0 http://shabakeh.de/sites/913/ http://shabakeh.de/sites/913/#comments Fri, 12 Nov 2010 13:15:53 +0000 راه‌بر http://shabakeh.de/uncategorized/913/ ادامه مطلب ]]> در سال ۲۰۰۷، کمپین جهانی توقف کشتار و سنگسار زنان (کمپین SKSW) اقداماتی را آغاز کرد تا به سوء استفاده های بی رحمانه شرعی و عرفی که کشتار، ضرب و جرح و شکنجه زنان را توجیه می کند پایان دهد، مجازات هایی که به عنوان تنبیهی برای نقض “هنجارها” ی جنسی برای زنان در نظر گرفته شده است.

خشونت علیه زنان به هیچ روی قابل پذیرش نیست و با این حال، اشکال مختلف آن به فراوانی در فرهنگ های مختلف دیده می شود.

پیام های اصلی ما:

اشکال مختلف خشونت علیه زنان که توجیه فرهنگی دارند، در هر زمان و در هر مکانی که رخ دهند، به هیچ روی قابل چشم پوشی و قابل تحمل نیستند.

کنشگران دولتی و غیر دولتی، هر روز بیش از دیروز، از فرهنگ برای توجیه اعمال خشونت علیه زنان استفاده می کنند. وقتی به چنین رفتارهایی مشروعیت بخشیده می شود ( چه در رده های بین المللی یا منطقه ای)، این عقیده به وجود می آید که برای اعمال خشونت بر جوامع مشخص، یک حق عرفی مسلم وجود دارد. این مسئله مسلما غیر قابل پذیرش است و باید آن را رد کرد. وقتی چنین نیروهای محافظه کاری، ادعای داشتن تفسیری معتبر از فرهنگ، سنت و یا دین را دارند، زنان نه تنها مجبور می شوند خشونت را بپذیرند، بلکه از ایفای نقش آنان به عنوان کنشگران فعال و برابر (با مردان) در توسعه و تولید فرهنگ جلوگیری می شود.

قوانین حقوق بشر، جامع، غیر قابل تقسیم برای هر فردی است و هیچ کس نمی تواند از این قوانین محروم شود.

دولت ها باید در برابر تعهدی که تحت قوانین بین المللی برای امتناع از اعمال خشونت علیه زنان، تفحص درباره آن و همچنین تنبیه و جبران خسارت پیرامون نقض آن را دارند جوابگو باشند؛ چه در زمان صلح و چه در جنگ، صرف نظر از اینکه تخطی گران از این قوانین بین المللی، کنشگران دولتی هستند یا غیر دولتی. ما خواستار لغو همه قوانین داخلی کشورها هستیم که اعمال خشونت علیه زنان را تسهیل یا از آن چشم پوشی می کند.

پایان تبعیض علیه زنان، راه حل پایانی برای معضل خشونت علیه زنان است. خشونتی که توجیه فرهنگی دارد.

قرائت پدرسالارانه از هنجارهای فرهنگی و سنتی و متون دینی در بسیاری از جوامع، باعث به وجود آمدن این عقیده شده که بدن و جنسیت زنان در تملک اعضای مذکر خانواده یا حتی اعضای مذکر جامعه است. زنانی که از هنجارهای تعریف شده به ویژه هنجارهایی که مرتبط با جنسیت آنهاست فاصله می گیرند، طرد می شوند و با رفتارهای حیوانی، خشن و سادیستی اعضای خانواده خود یا جامعه رو به رو خواهند شد. کمپین، فعالانه سعی دارد اهمیت ایجاد سیستمی ملتزم بر برابری جنسیتی و بر پایه ارزش های حقوقی را متذکر شود.

روزنامه تاگس سایتونگ/ تاتسTAZ

AGNES TANDLER

برگردان ناهید جعفرپور

پیچیده در چادر، سنگسار شده، موردتهدید: بسیاری اززنان افغانستان ترس از دوباره روی کار آمدن طالبان دارند.

تاتس کابل:

“لطفا از من سئوال نکنید. ماجرا آنچنان وحشتناک بود که من نمی خواهم دوباره  آنرا تعریف کنم”. احمد بسیار متاثر شده است وزمانی که از ماجرای ملا غالی صحبت می کند، صورتی غرق در اشک دارد.

آنجا در بازار قریه شهرستان کوندوس که در شمال افغانستان واقع شده است، در حدود یک هفته پیش زن و مردی بجرم رابطه با یکدیگرسنگسار شدند. دادگاهی که آن دو را به این شکل مرگ محکوم نمود دادگاهی بود که از سوی طالبان تشکیل شده بود.  در واقع این اولین بار بعد از سرنگونی رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ است که اسلامی ها یک چنین مجازات قرون وسطائی را به اجرا در می آورند. برای بسیاری این مسئله نشانه افغانستانی است که غربی ها از آن خارج شده باشند.

احمد یکی ازناظرین سنگسار این جفت عاشق بوده است. وی می گوید” مرد متاهل بود و چهار پسر و دو دختر داشت و زن نامزد کسی دیگر بود. آنها باهم متواری شدند اما طالبان آنها را پیدا کرده و سپس در ملا قالی پشت بازار در محوطه ای باز سنگسار نمودند. مردم محل از سنگسار آن دو ابراز خوشحالی کرده و اعتقاد داشتند که آن دو جنایت نموده اند و بدنامی برای قریه شان به همراه آورده اند. احمد می گوید” این اولین بار است که در قریه ما چنین مسئله ای رخ می دهد”.

احمد می گوید ” طالبان سنگ ها را پرتاب می کردند نه مرد م قریه و خانواده آن زن و مرد”. ناظرین دیگر ادعا نمودند که مردم قریه و خانواده آن دو در پرتاب سنگ سهیم بودند. احمد آنطور که پیداست از انتقام جوئی شورشگران رادیکال اسلامی ترس دارد و می گوید امیدوارم که شما برای کسی دیگر تعریف نکنید که من به شما چه گفتم زیرا اگر که طالبان از این مسئله آگاه شوند، فکر خواهند کرد که من جاسوس هستم و من مشکل پیدا خواهم نمود”. وی در حالیکه از صحبت با ما خودداری می کند ادامه می دهد” من دیگر نمی توانم صحبت کنم زیرا که دیگر در اینجا امنیت ندارم”.

دیگران هم نمی خواهند چیزی در باره قتل آن دو عاشق بگویند: رئیس پلیس در حالیکه تلفن را قطع می کند می گوید:”من اطلاعاتی در این باره ندارم”.

غلام رسول یکی از سکنه آن منطقه می گوید:” بازار ملا غالی منطقه طالبان است. من نمی توانم آنجا بروم. مردی که سنگسار شد ۲۵ ساله و زن ۱۹ سال داشت. آنها عاشق هم بودند”. در آن محل هیچ دادگاه دولتی وجود ندارد و حکم ها از سوی طالبان صادر می شوند.

رسول اعتقاد دارد که مردم آن منطقه با مجموعه احکام طالبان راضی هستند. ” آنها فکر می کنند که این احکام عادلانه می باشند زیرا که دست دزد ها قطع می شود و قاتلین به دار آویخته می شوند”.

برای این مردم این خود پیشرفت مثبت برای رسیدن به امنیت بیشتر قانونی است. در حدود ۱۵۰ نفر در این سنگسار شرکت داشتند. قتل وحشتناک این دو عاشق باعث نفرت جهان شد. کمی قبل از این واقعه مجله آمریکائی تایمز بر روی جلد خود عکس یک دختر افغانی را علنی نمود که بخاطر مخالفت با ازدواج، مجازات شده و دماغش را بریده بودند. دستور این عمل وحشتناک را یک رهبر محلی طالبان صادر نموده بود. این مجازات های قرون وسطائی انسان را بیاد عکس های اعدام های علنی در استادیوم فوتبال کابل در زمان حکومت طالبان می اندازد. برخی این زمان را بخوبی در خاطر دارند. ملا ملنگ یکی از مشهورترین فرماندهان مجاهدین بر علیه ارتش روسیه از شهرستان بادغیس در غرب کشور یکی از این آدم هاست. وی که ۵۳ سال دارد و نماینده مجلس است تعریف می کند که “در حال حاضر وضعیت بسیارمشکلی است. اگر که طالبان مجددا به قدرت برسند، سئوال های بسیاری خواهند نمود. آنها همان آدمهای سال ۱۹۹۴ نیستند ـ آنها آدمهای ساده بدون برنامه بودند ـ طالبان های جدید اما تجربه دارند و بدنبال انتقام هستند”. ملا ملنگ می گوید که شهرستان بادغیس بدست طالبان افتاد زیرا که دولت بسیارضعیف است”.

در این شهرستان همین اخیرا زن بیوه ای بخاطر خیانت در ازدواج در ابتدا شلاق خورد و بعد تیرباران شد. طالبان گفته است که جنگجویان آنها مسئول این عمل نبوده اند. یکی از سخنگویان طالبان می گوید:” رهبران واقعی طالبان چنین کاری را هیچگاه انجام نمی دهند. زیرا مجازات درست در این مورد مرگ در اثر سنگسار است”.

رادیو آلمان: برخی از صاحب نظران معتقدند که واکنش رییس‌جمهور برزیل به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، بدون در نظر گرفتن دلایل پشت پرده آن، نشانه‌ایست از چرخش سیاست‌های برزیل در قبال رژیم ایران.

لولا داسیلوا رییس‌جمهور برزیل، شامگاه شنبه (۹ مرداد / ۳۱ ژوییه)، خواستار آزادی سکینه محمدی آشتیانی، زن ایرانی محکوم به سنگسار شده و اعلام کرد که برزیل آماده اعطای پناهندگی سیاسی به وی است. سکینه محمدى آشتیانى که از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می‌برد متهم به زنای محصنه است.

رییس‌جمهور برزیل در جریان یک نشست انتخاباتی درخواستش را خطاب به رهبر و رییس‌جمهور ایران مطرح کرد. او با بیان اینکه احترام زیادی برای قوانین داخلی کشور ایران قایل است، خواست تا به تکیه بر «روابط دوستانه مشترک دو کشور»، دولت ایران اجازه دهد تا این شهروند ایرانی به برزیل پناهنده شود.

لولا داسیلوا که پیامش از رادیوی این کشور پخش شد، تاکید کرد که «اگر این زن در آنجا مشکلاتی را برای جامعه ایرانی ایجاد می‌کند، ما در برزیل پذیرای او خواهیم بود».
تغییر سیاست در قبال ایران؟

این واکنش رییس دولت برزیل که تحت فشارهای انجمن‌های حقوق بشر در داخل برزیل، انجام گرفته با اعمال سیاست‌های یکی از نزدیک‌ترین متحدین دولت محمود احمدی‌نژاد در یک سال اخیر همخوانی ندارد.

تنها در اویل ماه ژوئن هنگامی که کشورهای عضو دایم شورای امنیت با قاطعیت قطعنامه اعمال تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کردند، لولا داسیلوا با انتقاد از سیاست‌های جامعه جهانی علیه ایران، آنها را متهم کرد به جای انتقاد و تذکر به دولتمردان اسراییلی در حادثه حمله به کشتی‌های امداد رسانی به نوار غزه، ایران را متهم می‌کنند.

وی در حالی که اعمال تحریم‌ها را اقدامی علیه حقوق ایرانی‌ها دانسته بود، گفت که «دولت‌ها و ملت‌ها نباید در این خصوص ساکت بمانند و باید چاره‌ای اساسی بیابند و نباید بگذارند که شورای امنیت مانند ابزاری در دست قدرت‌های بزرگ باشد که درباره هر کشوری که می‌خواهد تصمیم بگیرد و سیاسی برخورد کند».

از نظر رییس‌جمهور برزیل، ایران کشوری است که تنها قصد استقلال در زمینه اتمی دارد.

اما این اولین بار نبود که رییس‌جمهور برزیل از دولت محمود احمدی‌نژاد و سیاست‌های او دفاع می‌کرد. رییس‌جمهور برزیل یکی از اولین مقام‌های بلند پایه‌ای بود که در کوران حوادث پس از انتخابات، پیروزی همتای ایرانی خود را تبریک گفته بود.

در یک سال گذشته او یک بار از محمود احمدی‌نژاد دعوت رسمی به عمل آورده و یک بار هم به همراه هیئتی ۳۰۰ نفره عازم تهران شد. در آن زمان بسیاری از رسانه‌های مخالف دولت برزیل با انتقاد از مقام‌های بلندپایه برزیلی و شخص رییس‌جمهور، این انتقاد را مطرح کردند که «چرا پایمال شدن حقوق شهروندان ایرانی توسط دولتمردان این کشور را نادیده می‌گیرد».

رییس‌جمهور برزیل، با انتقاد از سیاست‌های کشورهای غربی بعد از انتخابات ایران، بر این باور بوده است که می‌توان در سایه تعامل و همکاری‌های اقتصادی، انتقاداتی را نیز نسبت به مبانی حقوق بشر در این کشور بیان کرد. با این حال، او همواره در حواب منتقدان خود اعلام کرده که نمی‌تواند در قوانین داخلی کشورها دخالت کند.

پس از دستگیری و سرکوب‌های گسترده اعتراض‌های مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، گروه‌های مختلف مدافع حقوق بشر در برزیل با محکوم کردن اقدامات دولت ایران، خواستار توقف دستگیری‌های گسترده و روند اعدام‌ها شده بودند.

در حال حاضر گروهی از فعالان مدنی در برزیل برای سکینه محمدی آشتیانی کمپینی اینترنتی به راه انداخته‌اند. این گروه پیش از این از رییس‌جمهور برزیل خواسته‌ بود با توجه به مناسبات خوب برزیل با ایران، برای لغو حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی وساطت کند.

به تازگی، حکم سنگسار سکینه محمدی اعتراضات گسترده‌ای را از سوی دولت‌ها و مقامات رسمی بسیاری از کشورهای غربی در پی داشته است. بریتانیا و ایالات متحده این اقدام را محکوم کردند. فرانسه نیز خواستار لغو حکم سنگسار شده و اتحادیه اروپا درباره سرنوشت این زندانی ابراز نگرانی کرده است.

فشارهای جامعه جهانی بر مقامات ایرانی در حالی انجام می‌گیرد که محمد مصطفایی وکیل این متهم ناپدید شده و خانواده وی از سوی مقام‌های امنیتی تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند.
انزوای بیش از پیش ایران در عرصه جهانی

در ماه‌های اخیر رییس‌جمهور برزیل به همراه نخست‌وزیر ترکیه با پیشنهاد طرح انتقال سوخت هسته‌ای ایران به ترکیه، خواهان کاهش و توقف فشارهای جهانی علیه ایران شده بودند. تصویب تحریم‌های سازمان ملل و تشدید آن توسط اتحادیه اروپا و آمریکا طرح دو کشور برزیل و ترکیه را تا حدودی نقش بر آب کرد.

محمود احمدی‌نژاد چه در دوره اول ریاست جمهوری خود و چه در دوران کنونی، ارتباط نزدیکی را با اکثر رهبران چپ‌گرا در آمریکای جنوبی برقرار کرده است.

رییس دولت دهم و حامیانش همواره بر این باور بوده‌اند که این کشورها به دلیل نزدیکی جغرافیایی به ایالات متحده، جایگزین مطمئنی برای توسعه سیاست‌های مد نظر جمهوری اسلامی در جهان هستند.

رییس‌جمهور ایران همواره از این کشورها به عنوان «حیات خلوت» آمریکا یاد می‌کند. برخی از صاحب نظران معتقدند که واکنش رییس‌جمهور برزیل به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، بدون در نظر گرفتن دلایل پشت پرده آن، نشانه‌ایست از «چرخش سیاست‌های برزیل در قبال ایران»؛ در حالی که عده‌ای دیگر این درخواست را تنها «یک ژست انتخاباتی» می‌دانند.

عفو بین‌الملل همچنین از حقوقدانان ایرانی درخواست کرده است پیرامون اظهارات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تحقیق کرده و صحت و سقم آن را گزارش کنند.

سفارت جمهوری اسلامی در لندن روز پنجشنبه اعلام کرد سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد.

سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اظهارات مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن مبنی بر اینکه سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد می‌گوید تغییر در روش اعدام مشکل خانم محمدی را حل نمی‌کند.

حصیبه حاج صحرایی، قائم مقام بخش شمال آفریقا و خاور میانه سازمان عفو بین‌الملل، می‌گوید بیانیه سفارت ایران مشخص نمی‌کند چه ارگانی در ایران به لغو سنگسار این مادر ۴۳ ساله رای داده و تا وقتی که خانم آشتیانی یا وکیل مدافعش به طور رسمی در جریان لغو اعدام قرار نگیرند خطر اعدام و یا سنگسار شدنش همچنان وجود دارد.

سکینه محمدی آشتیانی در ماه مه ۲۰۰۶ میلادی به اتهام روابط نا مشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم  و مجازات شد. اما پس از آن، دادگاه بار دیگر  حکم اعدام از طریق سنگسار برای او صادر کرد.

وی که مادر دو فرزند است بر اساس آنچه «علم قاضی» در ایران خوانده می‌شود به اعدام محکوم شده است. در چارچوب قوانین دولت جمهوری اسلامی، اگر قضات به شواهد و دلایل محکمه پسند دسترسی نداشته باشند می‌توانند با تکیه بر علم خود برای متهمین حکم صادر کنند.

حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی در ۲۷ ماه مه ۲۰۰۷ میلادی به تایید دادگاه تجدید نظر رسید. وی دوبار از دادگاه درخواست عفو و بخشودگی کرد که مورد قبول واقع نشد.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود آورده است  مجازات یا اعدام افراد به اتهام روابط خارج از چهارچوب خانواده از وظایف دولت نیست. این سازمان می‌گوید در حال حاضر حداقل هفت زن دیگر و سه مرد به اعدام از طریق سنگسار محکوم شده‌اند و احتمال می‌دهد شمار محکومین به اعدام بیش از تعداد اعلام شده باشد.

این سازمان مدافع حقوق بشر می‌گوید حکم اعدامی که از سوی حکومت صادر می‌شود به هر نحوی که باشد غیر قابل قبول و غیر انسانی است و دولت جمهوری اسلامی باید اطمینان بدهد که سکینه و سایر زندانیانی که منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند، اعدام نخواهند شد.

حصیبه حاج صحرایی  همچنین می‌گوید گزارش سفارت ایران در لندن مبنی بر این که حکم سنگسار سکینه لغو شده به تنهایی کافی نیست و نجات جان این مادر را تضمین نمی‌کند.

قائم مقام بخش شمال آفریقا و خاور میانه سازمان عفو بین‌الملل می‌افزاید ما نگرانیم که اینگونه اظهارات دولتی صرفا جنبه تبلیغاتی داشته باشد و تاکتیکی باشد که دولت ایران با توسل به آن بخواهد خود را از انتقادات جهانی در امان نگه دارد.

این مقام ارشد سازمان عفو بین‌الملل از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی را به طور کامل لغو کند و از حقوقدانان ایرانی هم درخواست کرده پیرامون اظهارات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تحقیق و صحت و سقم آن را گزارش کنند.

حکم سنگسار سکینه آشتیانی با  واکنش‌های گسترده بین‌الملل مواجه شده است؛  روز جمعه، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوئه قضاییه، در واکنش به این اعتراض‌ها، اظهار داشت که چنین واکنش‌هایی در نظر قضات تاثیری نخواهد داشت؛ وی در عین حال  بدون ذکر جزییات گفت که «بازنگری و تجدید نظر در رابطه با این حکم تحت بررسی است.»

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با ایرنا گفت: «هجمه رسانه‌ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در هر زمان به بهانه‌ای انجام می‌شود و در سال‌های اخیر نیز احکام شرع مقدس اسلام، سوژه این تهاجمات تبلیغی بوده است.»

محمد جواد لاریجانی که پیش از این نیز از حکم سنگسار در ایران دفاع کرده بود تصریح کرد: «هجمه‌ای که غرب در این رابطه به راه انداخته، هیچ تاثیری در نظر قضات ما ندارد. اجرای احکام شرع مقدس اسلام مثل رجم، حجاب و ارث همواره با تخاصم وقیحانه آنها روبرو بوده و اساسا هر مساله ای که بوی احکام شرعی داشته باشد با مخالفت آنها روبرو می‌شود.»
محمد جواد لاریجانی پس از سنگسار یک مرد در اطراف قزوین در سال ۱۳۸۶ گفته بود «برخی فکر می کنند چون غربی‌ها راجع به سنگسار به ما فحش می‌دهند، ما خجالت می‌کشیم که احکام را اجرا کنیم

به سنگسار شدن مادرمان اعتراض کنید!

امروز دست یاری به سوی همه مردم دنیا دراز میکنیم. پنج سال است که بدون مهر مادری و با ترس و وحشت زندگی میکنیم. آیا دنیا آنچنان ظالم است که میتواند این فاجعه را ببیند و راحت از آن عبور کند ؟

ما فرزندان سکینه محمدی آشتیانی هستیم. فریده و سجاد محمدی آشتیانی. از سنین نوجوانی با این درد آشنا شدیم که مادرمان در زندان است و ما منتظر یک فاجعه نشسته ایم. راستش کلمه سنگسار٬ به خودی خود چنان ترسناک است که ما سعی میکنیم هیچگاه از آن استفاده نکنیم. ما میگوییم٬ مادرمان در خطر است٬ مادرمان مکنست کشته شود و مادرمان از همه انتظار دارد کمکش کنند.

امروز که تقریبا همه راهها به بن بست رسیده و وکیل مادرمان میگوید وضع مادر ما خطرناک است٬ به شما متوسل میشویم. به مردم دنیا متوسل میشویم٬  فرق نمیکند رنگ پوستشان چیست و یا در کدام کشور و شهر زندگی میکنند٬ به شما مردم ایران٬ به همه کسانیکه درد و زخم اینرا چشیده اند که کشته شدن یک عزیز خانواده چقدر وحشتناک است٬ متوسل میشویم. کمک کنید مادر ما به خانه برگردد!

ما به ویژه دست یاری بسوی ایرانیان در همه جای دنیا دراز میکنیم. کمک کنید این کابوس متحقق نشود. کمک کنید مادر ما نجات پیدا کند. واقعا توضیح دادن لحظه ها و ثانیه های زندگی ما بسیار سخت است. کلمات در مقابل این وحشت ٬ گویایی خود را از دست میدهند…

کمک کنید مادر ما نجات یابد. نامه بنویسید و از مقامات بخواهید او را آزاد کنند. بگویید که او هیچ شاکی خصوصی ندارد و کاری نکرده است. مادر ما نباید کشته شود. آیا این حرف را کسی هست بشنود و به یاری ما بشتابد.

فریده و سجاد  فرزندان سکینه محمدی آشتیانی

سکینه محمدی آشتیانی از سال ۱۳۸۴ در زندان تبریز روز و شب را به سختی سپری می کند. او به اتهام گناه ناکرده زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است. سکینه در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ بر اساس حکم صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی اسکو (آذربایجان شرقی) تحت شماره ۲۷/۲/۸۵- ۱۱۴ به اتهام داشتن رابطه نامشروع با آقایان ناصر و سید علی به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد . حکم صادره پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال و مجازات مقرر در دادنامه صادره اجرا می شود . در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۸۵ در حالی که موضوع دادنامه صادره فوق الذکر دارای اعتبار امر مختومه گردید، موضوع پرونده مجددا در شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، مجددا به تبع پرونده قتلی مورد رسیدگی قرار می گیرد. قضات شعبه ششم دادگاه کیفری استان، این بار اتهام زنای محصنه را منتسب به موکله نموده و بدون آنکه ادله اثبات دعوی پیرامون این اتهام بر مجرمیت سکینه طبق ماده ۸۳ به بعد قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و علیرغم انکار وی درآخرین جلسه دادرسی و دفاع خود مبنی بر اینکه تمام مطالب گذشته را به کذب عنوان نموده بود، دادگاه صرفا با استناد به علم قاضی حکم به سنگسار این زن بی پناه صادر می نماید. این در حالی است که اولا- سکینه محمدی طبق دادنامه شماره ۲۷/۲/۸۵-۱۱۴ در شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی اسکو به اتهام داشتن رابطه نامشروع به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم گردیده بود و چون تا زمان عدم نقض حکم صادره، نمی توان اتهام دیگری در رابطه با یک موضوع به متهم تفهیم نمود، دادنامه صادره به قوت خود باقی بوده و تحت تعقیب قرار دادن دوباره سکینه فاقد وجاهت قانونی بوده و می باشد. ثانیا- دو نفر از پنج نفر مستشار شعبه ششم دادگاه کیفری استان به نام های آقایان کاظمی و حمدالهی عقیده بر برائت سکینه داشته و صراحتا در حکم صادره اعلام می دارند که:« در پرونده متهمه نسبت به جرم زنای محصنه هیچ دلیل اثباتی شرعی و قانونی وجود ندارد و قرائن و شواهد موجود در پرونده هم طرق متعارف تحصیل علم نیستند » بنابراین با توجه به ابهاماتی که در پرونده وجود دارد ، سکینه مستحق مرگ آن هم از طریق سنگسار نیست مضافا به اینکه دو نفر از مستشاران شعبه عقیده بر برائت سکینه دارند.

سکینه محمدی دو مرتبه درخواست عفو و بخشش داده و اعلام کرده است که دو فرزند یکی دختر و یکی پسر دارد که آنها در خارج از زندان منتظر او هستند و همچنین بارها گفته است که بی گناه بوده است و اگر عملی خلاف شئونات اسلامی مرتکب شده، توبه کرده و از کرده خود که صرفا رابطه نامشروع بوده است پشیمان است و حال هر لحظه امکان دارد که این زن سنگسار شود.

صرفنظر از ایراداتی که در ماهیت پرونده وجود دارد که اجرای حکم سنگسار را با مشکل جدی مواجه می کند. به دلیل اهمیت و ارزش جان آدمی درمقام درخواست عفو و بخشش، خطاب به ریاست قوه قضاییه، ریاست دادگستری کل استان آذربایجان شرقی و اعضای کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نامه ای نوشته و در خواست توقف اجرای حکم سنگسار و تبدیل آن به مجازات دیگری که موکل به زندگی و جامعه برگردد را نموده ام. و امیدوارم هرچند درخواست عفو و بخشش خانم محمدی دو مرتبه مطرح مردود اعلام شده است این بار به دلایلی که مرقوم گردید عفو و بخشش سکینه مورد توجه مسئولین قرار گیرد. بدیهی است در خصوص اینگونه موارد ، ریاست وقت قوه قضاییه حضرت آیت الله شاهرودی بارها درخواست تبدیل سنگسار محکومین را به شلاق از مقام معظم رهبری نموده بودند که معظم له با درخواست ریاست محترم قوه قضاییه موافقت کرده و بدین نحو جان یک انسان از مرگ رها گشته است امید است که اینگونه لطف و عنایت اسلامی مشمول حال موکله نیز قرار گیرد.

۲۴ خرداد ۱۳۸۹ ]]> http://shabakeh.de/news/489/feed/ 0