سرکار خانم کاترین اشتون
مسئول محترم سیاست خارجی اتحادیه اروپا
دور تازه مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه کشورهای پنج به علاوه یک در حالی آغاز می شود که وضعیت حقوق بشر در تمامی حوزه ها در ایران، روز به روز وخامت بیشتری به خود می گیرد.سرکار عالی در ماههای اخیر چندین بار به نمایندگی از اتحادیه اروپا نسبت به نقض شدید حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده اید:
در آخرین بیانیه تان، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سکینه محمدی آشتیانی، به دولت ایران، تعهداتی را که راجع به مجازات اعدام در طی بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل پذیرفته است یادآوری کرده اید .
همچنین شما در بیانیه ها و نامه های متعدد، نقض حقوق شهروندان، به خصوص در جریان سرکوب شدید اعتراضات پس از انتخابات را که همراه با نقض شدید آزادی بیان، آزادی تجمعات، حق برخورداری از محاکمه منصفانه و نیز برخورداری از جریان آزاد اطلاعات و ارتباطات بوده است را محکوم کرده اید.
سرکار عالی به نمایندگی از اتحادیه اروپا نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی، نوجوانان و اقلیتهای قومی و نیز نقض حقوق رهبران و فعالان اپوزیسیون و همچنین نقض گسترده و وسیع حقوق زنان و حقوق اقلیتهای مذهبی ابراز نگرانی کرده اید.
به علاوه در سالگرد اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۹ ، اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی با ایالات متحده آمریکا ضمن محکوم کردن تداوم نقض حقوق بشر در ایران از انتخابات ۲۲ خرداد به این سو، بازداشتهای گسترده، دادگاههای نمایشی، تهدید به اعدام معترضان، آزار و اذیت اعضای خانواده بازداشت شدگان و تداوم عدم برخورداری شهروندان از حق تجمعات مسالمت آمیز را خلاف موازین حقوق بشر دانسته و از دولت ایران خواسته است که کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شده اند، پاسخگوی اعمال خود شوند.
با این همه، به نظر می رسد که این اقدامات و سایر اقدامات غیر رسمی یا غیر علنی اتحادیه اروپا در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تاثیر چندانی نداشته است و برداشتن گامهای محکم تر و موثرتری لازم است. درست در صبح روزی که این نامه نوشته می شود، حکم قطعی ۱۵ سال حبس به حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و دانشجوی ۲۵ ساله که از یک سال پیش در بازداشت به سر می برد ابلاغ شد. این حبس طولانی مدت، تنها به این دلیل است که او برای دسترسی آزادانه شهروندان به اینترنت و ساختن راههای مبتکرانه برای عبور از فیلترینگ حکومتی تلاش می کرده است. همچنین درست در نخستین ساعات صبح همین روز، شهلا جاهد، یک متهم به قتل، در حالی که ابهامات جدی در مورد دلایل اتهام و همینطور اسناد و شواهد فراوان مبنی بر نقض اصول محاکمه منصفانه در پرونده وی وجود داشت، در زندان اوین به دار آویخته شد.
سازمان “عدالت برای ایران”، همصدا با بسیاری از فعالان جامعه مدنی ایران، همانگونه که قبلا در ملاقاتهای متعدد با مقامات مختلف اتحادیه اروپا، مطرح کرده است، یک بار دیگر از شما درخواست می کند که موضوع حقوق بشر را به عنوان یک اولویت طراز اول، در گفت و گوهای آتی خود با مقامات جمهوری اسلامی بگنجانید. در عین حال، از آنجایی که به نظر می رسد اتخاذ اقدامات جدی و موثرتر برای توقف نقض حقوق بشر در ایران لازم باشد، “عدالت برای ایران” از اتحادیه اروپا درخواست دارد که تحریم های حقوق بشری، شامل ممنوعیت ورود ناقضان حقوق بشر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین بلوکه کردن دارایی های آنان را، نظیر آنچه در مورد کشور برمه به اجرا در آورده است، در مورد جمهوری اسلامی وضع و اجرا نماید.تنها از این طریق است که ناقضان حقوق بشر در ایران، پیام روشنی را از کشورهای اروپایی دریافت خواهند کرد مبنی بر اینکه جامعه جهانی در مقابل اعمال آنان سکوت نخواهد کرد و اجازه نخواهد داد در فقدان یک قوه قضاییه مستقل، ناقضان حقوق بشر در ایران همچنان از مصونیت برخوردار باشند وپاسخگوی اقدامات خود نباشند.
سرکار عالی در اطلاعیه ای به مناسبت سالگرد انتخابات ریاست جمهوری، ضمن اینکه موارد نقض حقوق بشر را خاطر نشان ساختید، به مردم ایران اطمینان دادید که فراموششان نخواهید کرد. هفته آینده، شما به نمایندگی از اتحادیه اروپا با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در ژنو بر سر میز مذاکره خواهید نشست. مردم ایران بی صبرانه منتظرند تا ببینند که شما، همانگونه که وعده داده بودید، آنها را فراموش نکرده اید!
با احترام
شادی صدر
از طرف “عدالت برای ایران”
۱۰ آذر۱۳۸۹