نگاهی به مطالب “مانکن های ایرانی، برقع پوشان اسلامی” و “سونامی مداخلل دولت در حریم خصوصی شهروندان” از خانم نوشین احمدی خراسانی
یکی از پیچیدگی ها و در عین حال جذابیت های بحث در مورد حجاب این است که این بحث فقط به موضوع حجاب محدود نمی ماند؛ بلکه درک و دیدگاه های طرفین بحث را در بارۀ بسیاری از دیگر موضوعات اجتماعی و عقیدتی آشکار می سازد. در اروپا هم کشمکش های نظری در مورد حجاب به مسائلی مانند “حقوق مهاجرین”، “آزادی مذهب”،”حقوق پدر و مادر در تربیت کودک”، “نقش مذهب در جامعۀ سکولار”، “مناسبات میان فرهنگ ها”، ” مرز فضاهای عمومی و خصوصی” و بسیاری مسائل دیگر مربوط می شود.
به دلیل این تجربۀ شخصی ام در بحث های مربوط به مشکل حجاب، ابتدا سعی کردم، روح حاکم در مطلب خانم احمدی خراسانی را در یابم.
تیتر مطلب
در نگاه اول، به کار گیری مقولۀ “مانکن های ایرانی” در تیتر مقاله توجهم را جلب کرد! خانم احمدی خراسانی که در طول مطلب شان به وفور به جا و بی جا از “گیومه” استفاده کرده است، لزومی نمی بیند که این مقولۀ من درآوردی “مانکن های ایرانی” را در گیومه قرار دهند. به این ترتیب ایشان در همان ابتدای مطلب وجود نوعی “بدحجابی” در میان زنان ایرانی را به خواننده القا می کنند.
من هم به مانند خانم احمدی خراسانی “آلامد” نیستم، ولی لقب مانکن دادن به زنانی که مایلند لباس های مد روز بپوشند را نوعی تمسخر می دانم. گذشته از این فکر می کنم که این زنان خواهی نخواهی ظرفیت بالایی از مقاومت در برابر تحمیل حجاب اسلامی به جامعۀ ایران، متشکل از زنان، مردان و کودکان هر دو جنس را نشان داده اند. اما خانم احمدی خراسانی که “ارزشگذاری” روی پوشش های “خوب” و “بد” را محکوم می کند و “تلاش برای ظرفیت سازی و وسعت دادن به دایرۀ انتخاب شهروندان” را در دستور کار خود می گذارد، در این جا زنان علاقمند به مد روز را با یک چرخش قلم “مانکن های ایرانی” لقب می دهد.
آیا این خود نوعی ارزشگذاری نیست؟
آیا او تلاش خود را تنها محدود به “ظرفیت سازی” برای “زنان محجبۀ دیندار” می داند؟
خانم احمدی خراسانی از چه سخن می گوید؟
در این مطلب نسبتاً طولانی به سختی می توان به نظر شخصی خانم احمدی خراسانی در مورد پدیدۀ حجاب پی برد. او جا به جا تاکید می کند، که به “ماهیت” حجاب کاری ندارد و مایل نیست به آن بپردازد. اما به نمایندگی از طرف “زنان دیندار” و محجبه، “برقع پوشان معترض در فرانسه” و یا “زنان بز فروش جنوب ایران” از حق اختیار و انتخاب و ضرورت های اقلیمی حجاب این زنان سخن می گوید. او به این تر تیب اولین شرط دیالوگ در “جامعۀ مدنی” را زیر پا می گذارد؛ یعنی ابراز عقیدۀ فردی در مورد موضوع مطلب و نه به عنوان مصلح اجتماعی و به وکالت از دیگران!
البته در مطلب ایشان کوچکترین حرفی از اعتراض روزمرۀ هزاران زن و کودک در همین اقلیم نیست که هر روز و هر ساعت پوشش اسلامی را با کراهت به تن و سرشان می پیچند و عصبانیت شان را قورت می دهند، تا آرامش پدران، برادران و شوهران و همچنین نظم و قانون حاکمین را بر هم نزنند.
“مقابله با حجاب” از نظر خانم احمدی خراسانی “خشونت” تلقی می شود و به “قطبی شدن هر چه بیشتر فضای جامعه” یاری می رساند. و این پیامد های خشن، حذف دیگران را به دنبال دارد. تصور کنید، اگر همۀ زنان ایرانی بر این نظر بودند و با تحمیل حجاب در ایران “مقابله” نمی کردند، چه جزیرۀ آرامشی برای رژیم فراهم شده بود!
به راستی باید بگویم که من نحوۀ ابراز نظر و سهم خانم ها فاطمۀ صادقی، فریبا داوودی مهاجر و زنان معترض به حجاب در خیابان ها را در طرح بحث حجاب “مدنی” تر و فرهنگی تر ارزیابی می کنم تا این روش دخالتگری خانم احمدی خراسانی را.
آن ها از خود سخن می گویند و خانم احمدی خراسانی از دیگران!
این نحوۀ برخورد به مشکل حجاب بسیار شایع و خود یکی از مشکلاتی است که باعث می شود، که بحث در مورد حجاب همچنان لنگ بزند، از اصل مطلب دور بشود و به کانال های دیگری بیفتد. به این معنی که برخی شاید حجاب را اساساً ویا برای خود پوششی مناسب ندانند، اما آن را برای دیگران لازم، کارآمد و یا ناگزیر قلمداد می کنند! در میان اروپایی ها هم یافت می شوند انسان هایی که به حجاب با این دیده می نگرند.
خانم احمدی خراسانی حجاب “اسلامی” و حتی برقع را صرفاً یک نوع پوشش مثل پوشش های دیگر می داند که زنان برای خود انتخاب می کنند. و از این که این “پوشش زنانه” “ابعاد سیاسی و امنیتی” پیدا کرده و در فرانسه “دخالت مقتدرانۀ دولت را سبب شده است”، گلایه می کند. او به این ترتیب توهمات خود را هم در مورد “کارکرد حجاب” و هم در مورد نقش و کارکرد دولت ها و قوانین نشان می دهد.
اگر ما بر خلاف میل خانم احمدی خراسانی به تاریخ و کارکرد حجاب نگاهی بیندازیم، جنبه های عمیقاً سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی آن را از ابتدا تا کنون در می یابیم. حجاب زنان در ابتدای پیدایش آن، که به طور تقریبی به ۴ هزار سال پیش تخمین زده می شود، به وسیلۀ قانون از طریق حاکمین، مذاهب و صاحبان قدرت، مستقیم و غیر مستقیم تنظیم و به زنان تحمیل شده است. حجاب و قانون حجاب یکی از محورهای مهم در تکوین و تحکیم نظم مناسبات مرد سالار و به انقیاد کشیدن زنان بوده است؛ آن هم قرن ها قبل از پیدایش مذاهب تک خدایی.
به این ترتیب تعجبی ندارد که زنان نسل اندر نسل، حجاب تحمیلی را به تدریج تبدیل به امری درونی و اعتقادی نموده اند و برخی آن را حتی جزو پیکر خود می شمارند. در عین حال همیشه و هنوز هم زنان بسیاری یافت می شوند که از حجاب بیزارند. چرا نباید با آن به هر شکل که می توانند مقابله کنند؟
حتی اگر بپذیریم که زنان برقع پوش به این وسیله “اعتراض” خود را به مشکلات انتگراسیون اعلام می کنند، چرا نباید با این نحوۀ اعتراض مخالفت کرد؟ چرا نباید گفت، که ایشان سوراخ دعا را گم کرده اند؟ به ویژه آن که مهاجرینی که خود را قربانی قوانین و سیاست های حاکم در کشور های اروپایی می دانند، با پوشیدن برقع به رفع این مشکلات کمک چندانی نکرده اند.
تصویر خانم احمدی خراسانی از “جامعۀ مدنی” و دمکراتیک تصویری ایده آل و “گل و بلبل” است. در این جامعه، فعالیت های اجتماعی” عموماً به طور “منطقی و دوراندیشانه” صورت می گیرند (معلوم نیست از نظر چه کسانی!) . هیچ کس با هیچ چیز مخالف نیست. برای ابراز نظر مخالف باید فقط پچ پچ کرد، مبادا چرت اکثریت مردم پاره شود! چرا که ممکن است،”جدال و مقابله بین نظرات مخالف” بالا گیرد و احتمالاً به خشونت منجر شود!
حال سوال این جاست، که جای “مانکن های ایرانی” و اعتراض شان در “جامعۀ مدنی” خانم احمدی خراسانی کجاست؟
آیا مصاحبۀ شهلا شفیق و نظرات او در مورد قانون ممنوعیت برقع در فرانسه بدون سانسور اجازۀ چاپ پیدا می کند؟
آیا “گروه کاری مقابله با حجاب” با چنین بیانیه ای می تواند در جامعۀ مدنی مورد نظر خانم احمدی خراسانی مجوز فعالیت بگیرد؟ آیا همکاران این گروه کاری نمی بایست به دلیل “اعمال خشونت وتشویش اذهان عمومی” استنطاق شوند؟
آیا اجرای فیلم “سوب میسیون” کارگردان هلندی “تئو ون گوگ” که جانش را در افشای قوانین شریعه و از جمله حجاب از دست داد، آزاد است؟ آیا او می توانست به کار هنری اش ادامه دهد؟
یا همۀ این فعالیت ها “شعار” و “اغراق در مبارزه” تلقی و سد نیل به سکولاریسم محسوب و به این دلایل مردود شمرده می شوند.
یک توضیح کوچک!
بحث حجاب و به ویژه مقابله با حجاب، همان طور که می دانیم، در جامعۀ سیاسی ایرانیان، متشکل از همۀ افراد، چه زن، چه مرد، چه “زاده شدگان بعد از انقلاب” یا قبل از آن، چه “جنبش زنانی های داخل کشور”، چه “فمینیست های ساکن اروپا” کاستی های بزرگی داشته است. یکی از دلایل آن هم غالب بودن نگرش و نوع استدلالات خانم احمدی خراسانی در میان ایرانیان است!
شاید جالب باشد بدانید که همان “گروه های چپ و مارکسیستی” (بخوانید پوپولیستی) که قبل از انقلاب با حجاب مخالفتی نمی کردند، استدلال هایشان بسیار به نظرات خانم احمدی خراسانی نزدیک بود! از نظر آن ها هم هر گونه مخالفت با حجاب خطر انشعاب در “صفوف خلق” ویا “جبهۀواحد ضد دیکتاتوری” را سبب می شد.
انسان هایی که با آرمان های چپ با حکومت شاه مبارزه می کردند، تا آن جا که من می دانم خود با حجاب میانه ای نداشتند. نوع لباس پوشیدن شان هم بیشتر متأثر از جنبش چریکی و به پوشش معمول در میان چپ های سراسر جهان آن زمان نزدیک تر بود تا پوشش اسلامیست ها. اما همان طور که خانم احمدی خراسانی هم اشاره کرده،”چپی ها” در آن زمان با حجاب مقابله نمی کردند. چرا که نمی خواستند، پوشش معمول زنان کارگر و زحمتکش (که حتماً زنان بز فروش جنوب ایران را هم در بر می گرفت) و نیز پوشش اسلامی متحدین و “همگرایان” مذهبی خود در مبارزه برای سرنگونی شاه را به زیر سوال بکشند.
آیا این نحوۀ برخورد به موضع گیری های خانم احمدی خراسانی نزدیک نیست؟!
حجاب، دولت، قانون
دغدغۀ اصلی خانم احمدی خراسانی تازه پس از فرو نشستن گرد و خاک هایی که در مقالۀ اول “مانکن های ایرانی…” به پا کرده اند، در مقالۀ “سونامی مداخلۀ دولت در حریم خصوصی شهروندان” آشکار می شود. او در واقع موضوع حجاب را بهانه ای برای بحث پیرامون دمکراسی و نحوۀ رفتار حکومت دمکراتیک فرانسه به “اعتراضات” برقع پوشان می کند.
مشکل حجاب اسلامی در طول سه دهۀ اخیر، به ویژه با قدرت گرفتن اسلام سیاسی در ایران و عرض اندام های آن در سراسر جهان، به ویژه در اروپا یکی از پر سر و صداترین موضوعات مورد بحث سیاسی و کار های فرهنگی بوده است.
نتیجۀ این فعل و انفعالات اجتماعی در فرانسه و با توجه به تاریخ، ارزش ها، مناسبات و قوانین ویژۀ این کشور فعلاً چنین شده است که می بینیم. تازه می توانم با اطمینان بگویم، که با تدوین قانون ممنوعیت برقع در فرانسه، بحث و کار سیاسی و فرهنگی در مورد حجاب اتمام نیافته و همچنان از جانب گرایشات گوناگون ادامه خواهد یافت.
توجه به این نکته لازم است، که زنان برقع پوش، حتی اگر از برقع به عنوان ابزاری برای طرح اعتراض شان استفاده می کنند، بر متن چنین فضایی در جامعه عمل می کنند.
اما ظاهراً چون خانم احمدی خراسانی فعلاً با نتیجۀ این کارهای اجتماعی و فرهنگی موافق نیست، تلاش های مدنی از این دست را به هیچ می انگارد. او راه حل مورد نظر خود را برای برخورد شایسته “و البته در سطحی به دور از شعار” (!) با مسئلۀ حجاب چنین مطرح می کند که “مسئلۀ پوشش زنان را برای همیشه از چرخۀ کشمکش های سیاسی دور سازیم” (!) “باید بتوانیم روزی این چرخۀ معیوب: کشف حجاب اجباری،بار دیگر حجاب اجباری، و لابد دوباره کشف حجاب اجباری را یکبار برای همیشه بشکنیم و پوشش و لباس زنان را از شرّ منازعات سیاسی خلاص کنیم”… و این امر تنها “با کار فرهنگی و مداوم و گفتگو در عرصۀ عمومی امکان پذیر است.”
راستش نمی دانم به کارگیری عبارت های “به دور از شعار” ، “یک بار برای همیشه”، “بشکنیم” و “خلاص کنیم”، “باید بتوانیم” را در این پیشنهاد خانم احمدی خراسانی چگونه ارزیابی کنم! تنها می توانم بگویم، که این آرزوهای ایشان، تازه با شرط و شروطی هم که از قبل برای دخالت دیگران تعیین کرده اند، از نظر من نه عملی هستند و نه کافی! آرزوهایی خام بر اساس درکی مکانیکی از پروسۀ تغییر در جامعه هستند.
ما شاهد آن هستیم که هم حمل حجاب و هم اعتراض به حجاب چه در جامعۀ بین النهرین ۴ هزار سال پیش، چه در ایران زمان رضا شاه، یا در دهۀ قبل از انقلاب، همزمان با عروج مجدد و دگرگونه ای از اسلام سیاسی و حتی در فرانسۀ کنونی، نماد تمکین و یا اعتراض در جامعه محسوب شده و می شود.
حجاب از نظر من در واقع هم ابزار سرکوب و هم ابزار اعتراض، اما در هر دو حالت به نفع مناسبات مرد سالار به کار گرفته می شود. حتی اگر پوشش برقع دستاویزی برای ابراز اعتراض از طرف مهاجرین باشد، در کارکرد مردسالارانه، غیر مدنی و ضد زن آن تغییری نمی دهد.
یکی از زمینه ها و ضرورت های اصلی پیشبرد مناسبات انسانی، اجتماعی و سیاسی در یک جامعۀ زنده، در ابتدای امر ابراز نظر فردی و جرئت طرح نظرات و ایجاد گرایش های جمعی مخالف جریان است.
به این ترتیب کار فرهنگی هم در مورد موضوع حجاب، بدون روشنگری در مورد زمینه ها و کارکرد ابزاری این پدیده، کاری ناقص می ماند. کما این که می بینیم، خانم احمدی خراسانی در مقالۀ بعدی خود، “سونامی…” از فرط نگهبانی و مراقبت از دمکراسی، فراموش می کند که حمل برقع نفی حقوق بشری زنان است.
مناسبات حاکم، ساختار دولت ها و قوانین، نوع آیین ها و مقررات (و از جمله مقررات مربوط به حجاب) در هر جامعه نتیجه و برآیند توازن نیروهای اجتماعی و سیاسی موجود و بسته به میزان آگاهی و دخالتگری انسان هاست.
تدوین قانون ممنوعیت برقع در فرانسه هم از این قاعده مستثنی نیست. چنان که حتی ممکن است مدتی بعد، با تغییر دوبارۀ موازنۀ قدرت، قانون ممنوعیت برقع دوباره برچیده شود!
فضاهای عمومی و خصوصی
خانم احمدی خراسانی تازه در قسمت دوم مقاله اش به اصل مطلب می رسد، یعنی حفاظت از “حریم خصوصی” برقع پوشان در برابر مداخلۀ دولت فرانسه. در این مقاله یک تفکیک مکانیکی بین حوزه های عمومی و خصوصی صورت می گیرد. به نظر می رسد که او حریم خصوصی را یک فضای شخصی قلمداد می کند، که هیچ ربطی به جامعه پیرامونی ندارد. تلقی برقع به عنوان یک پوشش انتخابی و شخصی، تبرئۀ آن به عنوان ابزار اعتراض و توجیه حمل آن با اتکا به آزادی حریم خصوصی شهروندی یک مغلطۀ بزرگ محسوب می شود. چرا که “انتخاب” این افراد، انتخابی اجتماعی و از نظر من سیاسی نیز است، حتی اگر خصوصی تلقی شود.
در جامعه ای مثل ایران حوزۀ خصوصی زندگی شهروندان به مانند حوزه های عمومی از چکمه های پاسداران قوانین جمهوری اسلامی در امان نیست. اما این نمی تواند دلیل آن باشد، که برای دفاع از “حریم خصوصی” سعی کنیم که این حریم را غیر سیاسی، غیر اجتماعی و صرفاً شخصی تلقی کنیم.
فضا های عمومی و خصوصی در جامعه، فضاهای اجتماعی هستند. آن ها به هم مربوطند. محیط خانه، محیطی خصوصی ولی اجتماعی است. به طور مثال خشونت و آزار جنسی نه تنها در محیط های عمومی مانند خیابان، مدرسه و یا در محل کار محکوم و به لحاظ قانونی ممنوع است، بلکه در محیط خانه نیز به همان دلایل و همان میزان مردود و در بسیاری از کشورها ممنوع است. محیط خصوصی خانۀ فردی که از طریق اینترنت به پورنوگرافی کودکان مشغول است، تنها محیط شخصی زندگی او تلقی نمی شود. تجاوز به همسر در اتاق خواب خصوصی، پای دولت و قانون را به آن جا باز می کند. البته دخالت دولت و قانون زمانی صورت می گیرد، که فرد مورد تجاوز اعتراض کند. حقوق قانونی افراد در جلوی در محیط های خصوصی زندگی آن ها تمام نمی شوند. بی حقوقی شان هم همینطور. بنابراین، حوزۀ خصوصی، جزیرۀ آرامش و حیاط خلوت حوزه های عمومی نیست، بلکه آن جا هم محیطی اجتماعیست.
خانم احمدی خراسانی با استناد به یک مصاحبه از “میشل فوکو” حل مسائل خصوصی شهروندان (از جمله تجاوز به کودکان !) را به مددکاران اجتماعی حواله می دهند.
من به عنوان یک مدد کار اجتماعی که به طور روزمره شاهد شکاف ها و اختلافات شهروندان در حوزۀ خصوصی زندگی شان و در درگیری با مشکلات ساختاری جامعۀ محل زندگیم هستم، هم با درک خانم احمدی خراسانی مخالفم، و هم با گفتۀ میشل فوکو.
این درست است که بسیاری از مشکلات و اختلافات شهروندان موضوع کار مددکاران و روان درمان ها هستند. اما آن جا که موضوع زور و خشونت در میان است، این شهروندان، به ویژه کودکان، به حمایت قانونی نیاز دارند.
ایده آلیزه کردن و تفکیک “حوزۀ حصوصی” سابقه ای طولانی دارد و همان طور که می دانیم، معمولاً زنان و کودکان قربانیان این جداسازی ها هستند.
با طرح مطالبۀ کوتاه کردن دست دولت از حوزه های خصوصی، وارد بحثی حساس می شویم.
چرا که حقوق انسان ها، به ویژه حقوق زنان و کودکان هیچ گونه تضمینی در محیط های خصوصی ندارند. ماهیت سرکوبگر یا دمکراتیک قوانین هم بستگی به مناسبات و نظام ادارۀ هر جامعه ای دارد.
بنابراین شهروندان بر خلاف نظر خانم احمدی خراسانی برای بر طرف کردن “احساس نا امنی، ترس خوردگی و بی اعتمادی در جامعه، “محتاج تفکیک بیش از اندازۀ حوزۀ خصوصی و عمومی” نیستند. بلکه در هر کجا و با هر توانی با نظر و عمل شان به تغییر یا تحکیم مناسبات حاکم بر جامعه، هم در حوزۀ عمومی و هم در حوزۀ خصوصی یاری می رسانند. میزان آزادی در حوزۀ خصوصی ربط مستقیم و غیر مستقیم به میزان آزادی های اجتماعی و سیاسی افراد در جامعه دارد.
زنانی که در انقلاب فرهنگی دهۀ هفتاد قرن گذشته در اروپا فریاد زدند: “خصوصی سیاسی است!”، خواب جامعۀ مدنی آن زمان را آشفتند. آن ها سهم بزرگی در بیداری و آگاهی در جامعه ایفا کردند. کار آن ها هم بی نقص و ایده آل نبود. ولی نتایج عمیق آن در پروسۀ تغییر شرایط زنان غیر قابل انکار است.
عقاید و افکاری که در جامعه طرح می شوند و همچنین حرکت های سیاسی و اجتماعی موجود می توانند در کنار هم و یا در مخالفت با هم پیش بروند. و بسته به فعل و انفعالات و کشمکش های سیاسی نیروهای مختلف قوت و ضعف می گیرند. این واقعیت در همۀ جوامع قابل درک و اندازه گیری است. در جامعه ای که مناسبات مدرن و قوانین زمینی غالب هستند، آن جا که حقوق اجتماعی، سیاسی و فردی انسان ها با تلاش خودشان تا حدود زیادی از زیر دست و پای پدر سالاری و مذهب در آمده، به این گونه عمل می کند که این حقوق چه در حوزۀ عمومی و چه در حوزۀ خصوصی مطرح و لازم الاجرا هستند. اما همین واقعیت، در جوامع با مناسبات و ساختارهای غالب سنتی و با قوانین منبعث از مذهب مثل ایران، شرایطی فراهم می سازد، که در هیچ یک از زوایای آن نمی توان “خود” و “خویش” خود را دریافت.
همانطور که می دانیم، قواعد تحمیلی جامعۀ مرد سالار به زنان، در جوامع دمکراتیک نیز وجود دارند. از نظر من برخورد به مشکل حجاب از چهارچوب دمکراسی و قوانین دمکراتیک فراتر می رود. مقابله با حجاب، در مقولۀ مبارزه برای رهایی (امانسیپاسیون) می گنجد. آرزوی این که با قوانین دمکراتیک و تفکیک امور خصوصی از سیاسی “آزادی پوشش” را برای شهروندان فراهم کنیم، عیب نیست، اما راه مبارزۀ زنان برای رهایی را هموارتر نمی کند.
پروین ثقفی (پناهندۀ سیاسی، مدد کار اجتماعی در آلمان و همکار گروه کاری “مقابله با حجاب” در شبکۀ همبستگی با مبارزات زنان در ایران)
۱۵٫ژوئن. ۲۰۱۱
لینک های مربوط به این مطلب:
http://iran-women-solidarity.net/spip.php?article833
http://iran-women-solidarity.net/spip.php?article2109
http://iran-women-solidarity.net/spip.php?article2115
http://iran-women-solidarity.net/spip.php?article2113