“به اعتقاد جفری رابرتسون کشتار زندانیان سیاسی ایران را باید جنایتی ننگین تر از کشتار زندانیان ارتش ژاپن در مراحل پایانی جنگ جهانی دوم یا کشتار اسرای سربره نیتسای یوگسلاوی در دهه پایانی سده بیستم شمرد. از همین روست که وی سازمان ملل متحد را به بر پا داشتن دادگاه ویژه ای فرا خوانده است که بتواند آمران و مرتکبان این جنایت هولناک را نیز بر کرسی اتهام نشاند و به کیفری رساند که سزاوار آنان است.”
دراین میان یکی از مباحث مهم چگونه نگاه کردن به این مساله است. چندی پیش برنامه پرگار بی بی سی[۱] در رابطه با کشتارهای دهه ۶۰ و سال ۶۷ برنامه ای با عنوان “دههٔ شصت در ایران، دهه خشونت، جنگ، اعدام و ترور است. با دههٔ شصت چه باید کرد که مایهٔ بازتولید خشونت نشود و به نقض حق دادخواهی هم نینجامد؟” ارائه کرد. طرح بحث از طریق رسانه ها ۲۳ سال پس از وقوع چنین جنایتی می تواند نشانه خوبی از رشد اندیشه عدالت جویی و دموکراسی خواهی در جامعه باشد. دادخواهی نه تنها حق بازماندگان که یک وظیفه ملی است. این وظیفه نیروهای دموکراسی خواه است که نگذارند حقیقت در هیاهوی جابجایی قدرت و قدرت طلبی ها گم شود. باید با اتکا به شواهد و اسناد، پیش از مرگ مسببین این جنایت در کشف حقیقت کوشش ورزید. چرا که آنها غالبا سالهای پایانی عمرشان را می گذرانند و چه بسا در تلاشند چهره ای خدمتگذار از خود جلوه دهند! در حالی که از خائن ترین عوامل به بشریت بوده اند. آن هایی که به دموکراسی دست یافته اند نه با کتمان و یا نادیده گرفتن، که با کشف و واکاوی حقیقت بوده است. آن ها نه گذشته را نفی کردند، نه رویش سرپوش گذاشتند و نه توجیه اش کردند. اساسا جامعه ای که خود را متعهد به محکوم کردن و مبارزه با نسل کشی و جنایت علیه بشریت نداند، باید منتظر تکرار تاریخ خود باشد. کسی که امروز از یک رسانه ی بین المللی که صدهاهزار بیننده دارد به صراحت و در توجیه فاجعه ملی اعلام میکند “دولت حاکم قربانی این ترورهاشد”![۲]، راه را برهرگونه عدالت جویی می بندد. به علاوه چنین برخوردی نادیده گرفتن حق آن همه انسان هایی است که به ناحق سالهای عمرشان در زندان های رژیم جمهوری اسلامی تباه شد در حالیکه در هیچ مبارزه مسلحانه ای شرکت نداشتند و بسیاری ار آن ها صرفا به دلیل باورهایشان و یا نداشتن باور مذهبی و یا نماز نخواندن یا تعلق سازمانی وحزبی اعدام شدند.
آقای شاهین پرویزی (یکی از شرکت کنندگان در میز گرد برنامه پرگار ۱۰ ژانویه ۲۰۱۲) از جمله کسانی است که یا نمی داند و یا نمی خواهد بداند بر نسل های پس از انقلاب اسلامی در “ایران اسلامی” چه رفته است. گرچه به باور نگارنده این سطور، ایشان بسیارآگاهانه انگشت اتهامش را به طرف مردم ایران نشانه گرفته و برای کاستن بار مسئولیت آمران و عاملان این جنایت هولناک علیه بشریت، با این استدلال نخ نما که “فضای اجتماعی ایران پذیرای این اعدام ها بوده است.” مردم ایران را شریک جرم جمهوری اسلامی اعلام می کند. باید ازایشان و کسانی که غیر مسئولانه اظهار نظر می کنند پرسید چگونه می شود مردم عادی جامعه از وقوع چنین جنایتی مطلع باشند آن را تایید بکنند ولی مسئولین رده ی بالای مملکتی از وقوع آنچه پیرامونشان می گذرد بی اطلاع باشند؟ این گونه اظهار نظر کردن های سرسری و غیر مسئولانه چون سمی مهلک برای دموکراسی ومانعی جدی در پروسه دموکراسی خواهی است. از بر کردن و گفتن جملات کلیشه ای همچون “بخشش فضیلت است” که در این جا اصلا و ابدا مصداقی ندارد، نه تنها نمک پاشیدن بر زخم عمیق خانواده هایی است که فرزندانشان قربانی جهالت واقتدارگرایی گروهی جاه طلب وحکومتی توتالیترشده اند، بلکه سبب برانگیختن خشم هر چه بیشتر آنها شده و به ایجاد حس انتقام می انجامد.
حکومت جمهوری اسلامی اگر از افکار عمومی مردم ایران و جهان وحشتی نداشت چرا به مدت دو ماه درهای همه زندان ها را در سرتاسر ایران بست و با دادگاه ها ی دو دقیقه ای وپرسیدن سه سئوال به کشتار زندانیانی اقدام کرد که تنها جرمشان دگر اندیشی بود؟ چرا از انتشار اخبار اعدام ها و اعلام اسامی اعدام شدگان هنوز که هنوز است وحشت دارد؟ اگر این طورکه “ش.پ” مدعی است فضای جامعه آمادگی این جنایات را داشته پس چگونه است که بسیاری از کسانی که در سال ۶۷ مصدر امور بوده اند، ازاین که بیخ گوششان چنین فجایعی رخ داده اظهار بی اطلاعی می کنند؟ به علاوه، اگر مردم به جنایت ها وقوف داشتند و پذیرای آن بودند چه دلیلی داشته ودارد که هنوز هم مسئولین جمهوری اسلامی از مرده این عزیزان می ترسند؟ چرا به خانواده های این عزیزان که از بهترین فرزندان این سرزمین بودند اجازه برگزاری هیچگونه مراسمی را نمی دهند؟ چگونه است که بازماندگان اجازه ندارند در منزل مسکونی خود مراسمی با شرکت دوستان و آشنایان برگزار کنند؟ چرا در صدد محو خاوران، این نماد جنایت رژیم از طرفی، و نماد مظلومیت جان با ختگان از طرف دیگر بر آمدند؟ مقایسه جنایات رژیم ج.ا.ا و دولت های گذشته قیاس مع الفارق است و جز توجیه جنایت چیز دیگری نیست. توجیه کنندگان فاجعه ملی تابستان ۶۷ می گویند: “چون مجاهدین دست به اسلحه برده بودند حکومت را عصبانی کردند و نظام جمهوری اسلامی هم درصدد انتقام جویی بر آمده”. آنها اما نمی گویند که ازهمان ابتدا چه کسی مجاهدین را تحریک به تداوم مبارزه مسلحانه کرد؟ آن ها به این سئوال پاسخی نمی دهند که چرا زندانیان بی دفاعی که برخی از آن ها مدتها بود که حکمشان به سر آمده بود وباید آزاد می شدند اعدام شدند ؟ آن ها به این نکته اساسا توجهی نمی کنند که نظام جمهوری اسلامی از بدو تاسیس اصل را بر حذف مخالفین از هر گروه و دسته ای قرار داده بود.واین که در نظام جمهوری اسلامی اصل برنابرابری حقوق شهروندان بوده و است. به طوری که هر کس التزام به نظام جمهوری اسلامی نداشته باشد باید ازمناصب دولتی کنار گذاشته شود. واین حذف شدن ها بود که تا حذف فیزیکی پیش رفت. حفظ قدرت و اقتدار و بقای جمهوری اسلامی بر حذف دگرا ندیشان بنا شده و از این هم فراتر بر حذف هر آنکس که خودرا با سیاست حذف و سرکوب هماهنگ نکند. ماشین حذف بدون وقفه از بدو انقلاب اسلامی تاکنون کار کرده است.دستگاه عریض و طویل اطلاعات، سپاه، بسیج و سازمان های پنهان و آشکار دیگری که در حذف و سرکوب اندیشمندان از عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی لحظه ای درنگ نداشته اند، تا اکنون که دایره حذف به خودی ها هم رسیده است. تمامیت خواهان و اقتدار گرایان حکومتی و فراتر از آن کل نظام توتالیتر با سر دادن شعار حزب فقط حزب الله، راه را بر هر نوع تنوع و تکثری بستند و بوسیله ارگان های غیر رسمی و رسمی با چماق داری هر روز عرصه را بر مردم و به ویژه بر دگر اندیشان تنگ تر و تنگ تر کردند.
خیانت به مردم تنها از طریق حذف فیزیکی دگراندیشان نبوده، بلکه با انواع و اقسام روش های ممکن همچون برگزاری شوهای تلویزیونی، گرفتن اعترافات دروغین، پرونده سازی های سیاسی، حیثیتی و مالی، ورود به خصوصی ترین زوایای زندگی مخالفین، ایجاد رعب و وحشت در عرصه های عمومی جامعه، و مسدود کردن راه انتشار اخبار واقعی تا جایی که توانستند به حذف و سرکوب هرگونه صدای معترضی پرداختند.زمانی آشکارا، دیگر گاه پشت در های بسته و در بی خبری مطلق، و وقتی هم بهانه ای برای دستگیری وزندانی کردن نداشتند، به انجام قتل های زنجیره ای دست زدند.
پس از قتل عام زندانیان در سال ۱۳۶۷ قتل های زنجیره ای متعددی در نیمه اول دهه ۷۰ اتفاق افتاد. قربانیان غالبا از بین نویسندگان و روشنفکران انتخاب می شدند. سئوال این جاست چرا و چه کسانی کمر به قتل آن هابستند؟ اکبر گنجی نقل می کند: “زمانی که سعیدی سیرجانی را کشتند، سعید امامی در برخی مجالس با افتخار آن عمل زشت را شرح میداد ولی کسانی که در آن جلسات بودند و امروز این واقعه را شرح می دهند آن زمان جرات نمی کردند پرسشی را مطرح کنند.” ( عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری.ص۵۲). گنجی در ادامه می نویسد: “سازمان قضایی پس از خودکشی سعید امامی اعلام کرد که این ها برنامه داشتند که به صورت جمعی یک عده را بکشند. گفته می شود قرار بود در مجلس ختم پنج نفر از روشنفکران که همه دگراندیشان جمع می شوند آن جا را منفجر کنند و خود را از شر پروژه جامعه مدنی خلاص کنند.”(همان منبع). آیا نویسندگان مسلح بودند آن ها چه کار کرده بودند که کور دلان قصد جانشان را کردند و تا قصد به دره افکندن اتوبوس حامل نویسندگان نیز پیش رفتند؟ کدامین وجدان آگاه و بیداری می تواند در مقابل کشتار بی رحمانه اندیشمندان سیاسی و اجتماعی، نخبگان و دانشمندان سکوت اختیار کند ؟
جنایت سازمان یافته و هدفمند علیه بشریت را نمی توان با گفتن این جمله که “عده ای متخلف بودند”[۳]، کوچک نشان داد. عنوان کردن این که گروهی خودسر، خاطی و متخلف مرتکب اینهمه فجایع شده اند نه چیزی از بار مسئولیت حاکمیت جمهوری اسلامی می کاهد و نه با این گونه استدلال ها می شود جامعه را فریب داد و باز هم به سکوت واداشت. محدود کردن این فجایع به چند نفر و اتلاق کلمه خاطی، عطش جامعه را برای دسترسی به حقیقت کم نمی کند بلکه مصرتر ازپیش وارد عمل خواهد شد. نسلی از گونه لیلا معینی [۴] دانستن را حق خودشان می دانند. آن ها به پا خواسته اند تا آن گونه عمل کنند که دیگر جایی برای تکرار این فجایع باقی نگذارند. پیش کشیدن بحث بخشش قبل از دادخواهی، در این جا به معنی کشتن عدالت است، به معنی به سخره گرفتن عدالت است، به معنی نادیده گرفتن حقوق هزاران کودکی است که کودکیشان پشت در های زندان ها گم شد. به معنی نا دیده گرفتن حق هزاران دختر و پسرنوجوانی است که جرمشان تنها همراه داشتن یک اعلامیه یا فروش روزنامه ای بوده است.به معنی نادیده گرفتن حق هزاران مادر، همسرو پدرانی است که هنوز نشانی از گور عزیزان خود ندارند.
اعدام، شکنجه و زندان با هیچ عذری قابل توجیه نیست. با دادخواهی باید نقاب از چهره آمران و عاملان جنایت های مکرر بر داشته شود. باید از آن ها تقدس زدایی کرد. جنایت کاران با زیرکی تمام سیاست خود را از زبان کسانی جاری می کنند که قاعدتا باید مدعی دانستن و کشف حقیقت باشند. چنانچه امروز این مساله کالبد شکافی نشود، باز گذاشتن راه برای تکرار این فاجعه خواهد بود. اگر امروز چهره آنهایی که دستور به جنایت داده اند برای مردم تشنه آگاهی روشن نشود و با تبلیغات و جوسازی بر روی آن چه گذشته باز هم سرپوش گذاشته شود، نه تنها خاطر خانواده ها التیام نمی یابد بلکه این تفکر که هر کس چون من نمی اندیشد حق زیستن ندارد همچون یک غده سرطانی به رشدش ادامه داده و روزی خواهد رسید که جوانان و نسلی دیگر را به کام مرگ خواهد کشید. این مقایسه ای کاملا غلط است که گفته شود:” چون در دهه های ۵۰ و یا ۶۰ میلادی در برخی کشور ها جنایاتی شده، خوب حالا در ایران هم اتفاقی افتاده وتمام شده است”[۵]. این گونه استدلال ها مبنایی بر طبیعی جلوه دادن جنایت های انجام شده در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود. باید دید چه کسانی و چرا نگران روشن شدن حقیقت اند و از تکرار و باز تکرار شعار “گذشته را باید فراموش کرد” سود می برند.
این یک مساله ملی است که روان جامعه را جریحه دار کرده است. صرفا با تعویض حکومت ها به دموکراسی نخواهیم رسید، بلکه گذشته باید چراغ راه آینده باشد. جامعه باید شهامت مواجه شدن با این گذشته هولناک را داشته باشد. اینکه ملت ها باید با فجایعی که در سرزمین شان رخ داده روبرو شوند و به جبرانش بپردازند به عنوان یکی از اصول نوین حقوق بشر در جامعه بین المللی پذیرفته شده است. “مصونیت ابدی از کیفر” نباید وجود داشته باشد. در مورد ایران نیز مرتکبان جنایت تا زنده اند نباید از مجازات مصون بمانند”[۶] (کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال۱۳۶۷ ص۱۱) فراموش نباید کرد که قربانیان فقط وفقط به دلیل افکار واعتقاداتشان شکنجه و سپس کشته شدند. پروژه تواب سازی دلیلی واضح براین گفته است. اگر امروزبه بحث بخشش! دامن زده می شود، یعنی این که به پذیریم که آمران و عاملان جنایات بدون پذیرش کمترین هزینه و مسئولیتی و بدون این که در مقابل خیل عظیم خانواده های قربانیان التزامی به پاسخگویی داشته باشند بخشیده شوند. در این صورت به تاریک ماندن این جنایات هولناک کمک شده است. مشکل قضایی که اتفاقا ناشی از دین هم هست، این است که مساله عدالت را سیاه و سفید می کند: یا قصاص یا بخشش! و در این میان راه سومی که محاکمه ومجازات عادلانه است را نمی شناسد. دستگیری و محاکمه در یک دادگاه علنی و بی طرف حداقل خواسته است. کشف حقیقت برای پیشگیری از تکرار فاجعه است. فراموش نباید کرد که این جنایات زیر لوای حفظ دین و اسلام انجام شده است. موازین بین المللی حقوق بشر، علاوه بر به رسمیت شناختن مسئولیت دولت ها در نقض حقوق بشر، افرادی را هم که در ماشین نقض حقوق بشر، مسئولیت ها و نقش های متفاوتی داشته اند را ملزم به پاسخگویی می داند. براساس این اصل، هیچیک از آمران و عاملان نقض حقوق بشر نباید از پاسخگویی مصون بمانند. هم چنین بر این اساس خانواده های جان باختگان مصمم هستند که تا پرده بر گرفتن از راز جنایات انجام شده به مبارزات و دادخواهی خود با استفاده از شیوه های مسالمت آمیز، همانگونه که تا کنون بوده است ادامه دهند. این حق بازماندگان فاجعه ملی و همه جان باختگان و شکنجه شدگان است، که تا وقتی ابعاد و چگونگی جنایاتی که چه در خفا و چه آشکارا در طول بیش از سه دهه اختناق در ایران مشخص نشده است فریاد دادخواهی بر آورده و خواهان محاکمه کلیه آمران و عاملان در هر منصب و لباسی که هستند و بوده اند، باشند.تا راه رسیدن به دموکراسی برای نسل های آینده گشوده شود. برای جلوگیری از باز تولید خشونت باید این جنایات به رسمیت شناخته شوند.
باید طراحان، هدایت کنندگان، آمران و عاملان کشتارهای بیش از سه دهه، پای میز محاکمه کشیده شوند. چهره آن ها چه زنده و چه مرده باید برای نسل های کنونی ایران و نسل های آینده شناخته شود. جمهوری اسلامی باید مسئولیت تمام اعدام ها، شکنجه ها و قتل های آشکار و پنهانی را که در طول بیش از سه دهه مرتکب شده بپذیرد. و اگر چنین نشود بیم آن می رود که این فاجعه تکرار و باز تکرار شود
منابع مورد استناد:
۱- برنامه پرگار در بى بى سى فارسى(با دههٔ شصت چه باید کرد که مایهٔ بازتولید خشونت نشود و به نقض حق دادخواهی هم نیانجامد) ۱۰ ژانویه ۲۰۱۲ BBCPersian
2- کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷، گزارشی از جفری رابرتسون، وکیل دادگستری انتشارات بنیاد عبدالرحمن برومند ص۱۱
۳- گنجی، اکبر(۱۳۷۸) عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری، طرح نو، تهران، چاپ اول. ص۵۲)
زیرنویس
۱ – برنامه پرگار در بى بى سى فارسى ۱۰ ژانویه ۲۰۱۲ von BBCPersian
2 – از اظهارات شاهین پرویزی در برنامه پرگار
۳- ازاظهارات شاهین پرویزی یکی از شرکت کنندگان در میز گرد برنامه پرگار (همان برنامه)
۴- لیلا معینی از شرکت کنندگان در میز گرد برنامه پرگار
۵- رجوع شود به برنامه پرگار
۶- کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷، گزارشی از جفری رابرتسون، وکیل دادگستری ص۱۱