در چند هفته اخیر اجرای احکام اعدام در ایران شتاب گرفته است
یکی از اتهامات زندانیان سیاسی اعدام شده تهیه گزارش از تظاهرات اعتراضی مردم بوده است
شش نفر دیگر در ایران اعدام شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، بامداد دوشنبه، ۴ بهمن (۲۴ ژانویه)، دو نفر به جرم عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و فعالیت به نفع این سازمان و چهار نفر دیگر در ارتباط با جرایم جنسی اعدام شدند.
دادسرای تهران اسامی دو عضو اعدام شده سازمان مجاهدین خلق را “جعفر کاظمی فرزند صادق” و “محمدعلی حاح آقایی فرزند رجبعلی” گزارش کرده است.
در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران آمده است که جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی عضو یک شبکه فعال از سازمان محاهدین خلق بودند که “در اغتشاشات با هدایت سرپل ارتباطی خود در کشور انگلیس ارتباط داشته اند.”
این اطلاعیه منظور از “اغتشاشات” را مشخص نمی کند و معلوم نیست که آیا این دو نفر در ارتباط با تظاهرات اعتراضی به نتیجه بحث برانگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری محکوم به اعدام شدند و یا با “اغتشاش” دیگری ارتباط داشته اند.
مقامات جمهوری اسلامی معمولا از تظاهرات مردم در اعتراض نسبت به آنچه که تقلب در انتخابات خوانده شده با عنوان “فتنه” نام برده اند اما گاه معترضان را “اغتشاشگر” هم خوانده اند.
در شرح اتهامات این دو نفر آمده است که “محکومین یاد شده مبادرت به توزیع تصاویر و پلاکاردهای مربوط به منافقین [سازمان مجاهدین خلق ایران]، تهیه تصویر و فیلم از درگیری ها و نیز سردادن شعارهایی به نفع گروهک نفاق نموده بودند.”
در این اطلاعیه به زمان و محل اقدامات این دو نفر اشاره ای نشده و مشخص نیست که آیا اتهام توزیع تصاویر و پلاکارد و تهیه فیلم و تصویر و دادن شعار در خلال تظاهرات اعتراضی صورت گرفته است یا نه و آیا این دو در جریان تظاهرات دستگیر شدند و یا بازداشت آنان بعدا صورت گرفت.
به گفته دادسرای عمومی و انقلاب تهران، محمد علی حاج آقایی اعتراف کرده بود که قبلا به پایگاه اشرف، محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق، سفر و چند ماه در آن محل اقامت کرده و در طول اقامت خود در پایگاه اشرف، ضمن طی دوره های آموزشی، سه هزار دلار را هم از سازمان دریافت کرد اما معلوم نیست که این سفر در چه زمانی صورت گرفت و سه هزار دلار به چه عنوان در اختیار او قرار گرفت.
در ادامه همین اطلاعیه آمده است که این محکوم به اعدام “همچنین طی چندین نوبت مسافرت به عراق و پایگاه منافقین [سازمان مجاهدین خلق] قصد اقامت در اردوگاه آنان را داشته که به علت داشتن سن بالا، مورد پذیرش قرار نمی گیرد.”
به نظر می رسد که حاج آقایی در سال های اول پس از انقلاب، از اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق بوده و اطلاعیه دادسرای تهران می نویسد که او در سال ۱۳۶۲ نیز یک بار به اتهام کمک مالی به سازمان مجاهدین خلق و پخش روزنامه های این سازمان دستگیر شده بود.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران در توضیح علت اعدام جعفر کاظمی نیز، او را به برقراری ارتباط با “سر شبکه منافقین در داخل کشور” متهم می کند هر چند در مورد سرنوشت این سر شبکه و ارتباط او با “سرپل ارتباطی در انگلیس” اطلاع بیشتری نمی دهد.
براساس اطلاعیه دادسرای تهران، جعفر کاظمی به “اقداماتی از قبیل جذب و جمع آوری کمک مالی و فعالیت تبلیغی به نفع گروهک مذکور” مبادرت کرده و “فرزندش را نیز به کشور عراق برده است.”
دادسرای تهران در مورد اتهامات جعفر کاظمی گفته است که او “در اعترافات خود، فیلم برداری و عکس برداری از تجمعات خیابان انقلاب و میدان آزادی به همراه یکی از همدستان خود و مصاحبه با خانواده های برخی فریب خوردگان گروهک نفاق در اردوگاه اشرف را نیز پذیرفته بود.”
از محتوای این اطلاعبه چنین به نظر می آید که دست کم یکی از اتهامات اصلی جعفر کاظمی تهیه گزارش خبری از تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری بوده است و این اتهام نیز ظاهرا با استناد به”اعترافات” وی در پرونده درج شده است.
اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران می افزاید که “جلسات رسیدگی به اتهامات محکومان یادشده با حضور نمایندگان دادستان و وکلای آنان در شعب مختلف دادگاه های انقلاب اسلامی تهران برگزار و آرای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده بود” اما در مورد زمان برگزاری محاکمات و علنی یا غیرعلنی بودن آنها و نیز ارجاع احتمالی حکم اعدام به دیوانعالی کشور اطلاعاتی نمی دهد و محل اجرای احکام این دو نفر نیز در اطلاعیه دادسرای تهران ذکر نشده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در ماه اوت سال گذشته میلادی، وزیر امور خارجه آمریکا ضمن انتقاد از محاکمه و احکام سنگین کسانی که در ارتباط با اعتراض به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بازداشت شده بودند، مشخصا از مقامات جمهوری اسلامی درخواست کرد از اعدام جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی خودداری کنند.
چهار اعدام دیگر
دادسرای عمومی و انقلاب تهران همزمان در اطلاعیه های دیگری، از اعدام چهار نفر دیگر در روز دوشنبه، این بار در ارتباط با جرایم جنسی، خبر داده است.
در یکی از اطلاعیه های دادسرای تهران، نام محکوم به اعدام “امید برک” ذکر شده و در مورد اتهامات او آمده است که “پس از اغفال ده نفر از زنان و تجاوز به آنها، اموالشان را سرقت و آنان را به قتل رسانده بود.”
در این اطلاعیه آمده است که پرونده اتهامی امید برک به کشف چندین جسد از تاریخ بهمن ماه ۱۳۸۶ تا تیرماه ۱۳۸۷ در حوالی کرج و قزل حصار ارتباط دارد که مشخص شد که “هفت جسد کشف شده” همگی به یک نحو یعنی فشردن گلو و خفگی به قتل رسیده و اموال آنها به سرقت رفته بود.”
ظاهرا ماموران با پیگیری شماره سریال گوشی های موبایل سرفت شده از مقتولان، به محل قاتل که در خطوط کرج و اطراف آن به مسافرکشی اشتغال داشته، پی بردند و با تحقیق از زنی که توسط او ربوده و موفق به فرار شده بود، هویت راننده را کشف کردند.
به گفته دادسرای تهران، امید برک که به یکی از شهرهای شمال ایران نقل مکان کرده بود همراه با همسرش بازداشت شد و به ارتکاب قتل اعتراف کرد و مشخص شد که همسرش هم در ارتکاب این جرایم با او همکاری داشته است.
دادسرای تهران افزوده است که محاکمه امید برک با حضور برخی از اعضای خانواده قربانیان برگزار شد و دادگاه متهم را به ده بار قصاص نفس به اتهام قتل، ده بار اعدام به لحاظ تجاوز به عنف و دو سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق به جرم سرقت محکوم کرد.
در مورد تاریخ برگزاری جلسه یا جلسات دادگاه اطلاع بیشتری انتشار نیافته است.
در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران آمده است که همسر امید برک هم به اتهام معاونت در قتل به پنج سال حبس و به اتهام فروش اموال مسروقه به سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شد.
این اطلاعیه می افزاید که رای دادگاه به تایید دیوانعالی کشور نیر رسید که ظاهرا به تایید احکام اعدام توسط این نهاد قضایی اشاره دارد.
به گفته دادسرای عمومی و انقلاب تهران، امید برک بامداد دوشنبه در ملاء عام در میدان قدس کرج به دار آویخته شد.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه دیگری، گفته است که بامداد همین روز، سه نفر دیگر هم زندان اوین تهران اعدام شدند.
در این اطلاعیه، اسامی اعدام شدگان قوام عطاکش زاده، مصطفی کریمی خانقاه و رضا دهقان ذکر شده و آمده است که اتهام آنان “ارتکاب عمل شنیع با یک نوجوان” بوده است.
براساس این اطلاعیه، این سه نفر در خردادماه سال ۱۳۸۶، این نوجوان را با چاقو مورد تهدید قرار دادند و سپس به او تجاوز کردند.
دادسرای تهران گفته است که پس از شکایت شاکی و تشکیل پرونده، محاکمه این سه نفر “با حضور شاکی، نماینده دادستان، وکلای افراد یاد شده” برگزار و هر سه نفر به اعدام محکوم شدند.
دادسرای تهران افزوده است که احکام اعدام این سه نفر به تایید دیوانعالی کشور نیز رسید و به اجرا گذاشته شد.
کثرت اعدامها
خبر اجرای همزمان احکام اعدام دو زندانی سیاسی و چهار نفر در ارتباط با جرایم جنسی کمتر از یک هفته پس از آن انتشار می یابد که دادسرای تهران اعدام ده نفر را در ارتباط با جرایم مواد مخدر گزارش کرده بود.
آن ده نفر بامداد چهار شنبه گذشته در زندانی رجایی شهر کرج اعدام شدند.
یک هفته پیش از آن نیز، دادسرای عمومی و انقلاب تهران از اعدام هشت نفر خبر داده و گفته بود که شش نفر از این افراد در ارتباط با جرایم مواد مخدر و یک نفر در ارتباط با جرایم جنسی محکوم به اعدام شده بودند.
همزمان، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در گزارشی، از “افزایش خیره کننده اجرای احکام اعدام توسط قوه قضاییه” گفته است که در فاصله زمانی ۲۹ آذرماه تا ۲۹ دیماه، نود و هفت حکم اعدام در نقاط مختلف ایران به اجرا گذاشته شده است.
دلیل افزایش شمار اعدام ها در ایران معلوم نیست و مقامات قضایی جمهوری اسلامی هم در این مورد توضیحی نداده اند.
ایران، با جمعیتی حدود هفتاد میلیون نفر، از لحاظ شمار اعدام ها در جهان در رده دوم بعد از جمهوری خلق چین، با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت قرار دارد و در نتیجه، به نسبت جمعیت، دارای بالاترین تعداد صدور و اجرای احکام اعدام در جهان است که انتقاد بعضی نهادهای مدافع حقوق بشر را در پی داشته است.
در جمهوری اسلامی، برای انواع مختلفی از جرایم مانند قتل، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، برخی جرایم جنسی، زنای محصنه (گاه از طریق سنگسار)، مجازات اعدام پیش بینی شده، در مواردی احکام اعدام برای متهمان سیاسی تحت عنوان “محاربه و فساد در ارض” صادر و اجرا می شود، و اعدام کسانی هم که قبل از سن قانونی مرتکب جرم شده اند رواج داشته است.
برخی حقوقدانان منتقد نظام قضایی جمهوری اسلامی، نحوه رسیدگی قضایی در دادگاه های این کشور را با موازین و رویه های قضایی مورد قبول جهانی منطبق نمی دانند و علاوه بر انتقاد از احکام اعدام، روند قضایی منتهی به صدور این احکام را نیز نادرست دانسته اند.
به گفته آنان، برخی از اتهامات سیاسی که در ایران به صدور حکم اعدام منجر می شود، از جمله عضویت و یا هواداری از گروه های مخالف دولت و فعالیت های اعتراضی، در بسیاری از کشورهای آزاد جهان جرم نیست و بخشی از حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان محسوب می شود.
در حال حاضر، بسیاری از کشورهای جهان مجازات اعدام را رسما لغو کرده و یا اجرای چنین احکامی را متوقف ساخته اند و در کشورهایی هم که این مجازات همچنان قانونی و رایج است، گرایش عمومی قضات حتی الامکان به اجتناب از صدور این احکام است.
دو زندانی سیاسی اعدام شده به بازدید یا تماس با ساکنان اردوگاه اشرف هم متهم شده بودند