شرکت در این نشست را مجالی دانستم تا به روند پرچالش پانزده سال گذشته برای دادخواهی و یادآوری قتل های سیاسی آذر ۷۷ و نیز پاسداری یاد و میراث قربانیان این جنایت ها، که پدرومادر من داریوش و پروانه فروهر در زمره ی آنان هستند، از  دریچه ای که تا به حال کمتر به آن پرداخته ام، نگاه کنم. این نوشته تلاشی ست برای کنکاش در برخی از تجربه‌ها و تحمیل‌ها در این روند، که زن بودن مبنای شکل‌گیری شان بوده است.

شرکت در این سمینار به من این فرصت را داد تا با تمرکز بیشتری به این تجربه‌ها و تحمیل ها بیاندیشم و تلاشی برای تبیین و بازگویی آن‌ها داشته باشم. از این بابت از برگزارکنندگان این نشست تشکر می‌کنم. اما در همین ابتدا لازم می‌دانم اشاره کنم که پرداختن به این مبحث برایم با چالشی فکری و کلنجاری حسی همراه شد. زیرا که به یقین از منظر تبعیض های خاص زنانه دریافت همه جانبه و مبتنی بر ماهیت اصلی این جنایت ها ممکن نیست.   چرایی و چگونگی فاجعه ی قتل های سیاسی دگراندیشان ایرانی در حکومت فعلی را نمی‌توان در بستر این تجربه‌ها تبیین کرد. به این دلیل باید توجه کرد که نگاه از این دریچه‌ی خاص به از دست دادن دید فراگیر نسبت به این جنایت ها نیانجامد.

از این رو ساختاری برای این گفتار انتخاب کردم که ادعای بیان کلیت نداشته باشد و تنها با باز کردن دریچه هایی انتخابی و محدود نگاهی متمرکز به این سویه را ممکن کند، یعنی گزارش‌ گونه هایی از تنگناهای زنانه در یک تصویر کلی بدهد، بدون آنکه این توهم را ایجاد کند که در پی بازنمایی کلیت این تصویر از دریچه ی خاص این گزارش‌ها ست. در پایان گفتارم با جمع‌بندی فشرده‌ای از تجربه خود به لزوم دریافت مسئولیت دادخواهی جنایت‌های سیاسی به عنوان یک وظیفه‌ی شهروندی اشاره خواهم کرد.

گزارش یکم؛

روز پنجم آذرماه ۱۳۷۷ خاکسپاری داریوش و پروانه فروهر در تهران.

آن روز صبح وقتی به همراه اعضای خانواده‌ام در خیابان هدایت از ماشین پیاده شدم هیچ تصوری از ابعاد اعتراض مردمی که در آن روز رخ نمود نداشتم. راه باز کردیم تا مسچد فخرالدوله سر نبش خیابان فخرآباد، که در امتداد خیابان هدایت به سوی شرق می‌رود. از فشردگی جمعیت آنچنان بهت‌زده شده بودم که جلوی در مسچد روی دیواره ی کوتاه نرده ها رفتم تا انبوه مردم را به چشم ببینم و حضورشان را باور کنم. جمعیت آنچنان موج می‌زد که انتهای آن‌ به چشم نمی آمد. جا‌به جا مأمورانی قابل تشخیص بودند که به وضوح از گم شدن خود در انبوه جمعیت بهت‌زده و عصبی بودند. به باور من حضور مردم در آن روز به همراه موج اعتراض فراگیری که در درون و بیرون ایران شکل گرفت نظام حاکم را وادار به عقب نشینی در برابر اراده خویش کرد. تصویر حضور مردم در آن روز در ذهن و قلب من به گونه ی یک سند حقانیت، یک چشمه‌ی التیام جای گرفت و در تمامی این سال‌ها از آن نیرو گرفتم. در طی سال‌های بعد گاهی که در انزوای تحمیلی سالگردهای ممنوعه در خانه پدرومادرم در محاصره‌ی مأموران امنیتی دلم می گرفت، چشم‌هایم را می‌بستم تا این تصویر را به یاد بیاورم. حضور انبوه مردم در آن روز و نمایش اعتراض و سوگ و خشمشان نمایانگر وجدان زخم خورده ی جامعه از ستمی بود که بر دگراندیشان رفته بود، نمایانگر اراده‌ای جمعی برای بازپس گیری حق دگراندیشی در ایران. آن روز تبلور اعتراض در جامعه بود و دو تابوت پدرومادرم، تصویرهای آنان و تکرار نامشان در شعارهای اعتراضی نوید پایندگی حضور آن‌ها در تاریخ اعتراض شد. به همت همراهان سیاسی پدرومادرم پرچم های بدون علامت که روی آنها نوار سیاهی دوخته شده بود، چند پارچه شعارنویسی شده و تعداد زیادی از تصاویر آن دو بر روی تخته های چوبی دسته دار تهیه شده بود، که در حفاظ امنیتی حضور مردم از صندوق‌عقب ماشین‌ها بیرون آورده شد و در میان جمعیت دست به دست گشت و در طی مسیر راهپیمایی تا دهانه ی میدان بهارستان حمل شد. عکس‌ها و فیلم‌های این روز جابه جا بازنمای حضور چهره ی آن دو است. تصویر مادرم اما برای من منشاء حس تلخی از بدهکاری به اوست، یادآور دینی ادا نشده است. تصویرهای مادرم متحدالشکل و کمی محو بازچاپ یک عکس پرسنلی از اوست که ناچار بوده با رعایت بی‌خدشه ی حجاب اجباری حاکم، برای تمدید تصدیق رانندگی اش بگیرد. این تنها عکس باحجاب اوست، که اتفاقی از او گرفته نشده و از این رو چهره اش به وضوح دیده می‌شود و نگاهش به دوربین است. وضوح چهره‌ی او به یقین یکی از دلایل انتخاب این تصویر بوده است. اما این عکس شایسته‌ی او نیست، بازنمای حضور او نیست. لب‌هایش با عصبیتی به هم دوخته و از نگاهش حسی از انزجار از تحمل تحمیل بیرون می زند. این عکس ثبت لحظه ی تلخ خودخوری اوست. ما که او را می‌شناختیم می‌دانیم که این تصویر او نیست. در اندک مصاحبه‌های تصویری که از سال‌های پایانی عمرش باقی‌مانده، او با جسارتی که خاص خودش بود از رعایت حجاب اجباری سر باز زده است و اینگونه در انتخابی آگاهانه تصویری از خود برجای گذاشته که بازنمای چگونگی حضورش بوده است. نه تنها در بیانش از پذیرش چارچوب های تحمیلی استبداد سرباز زده و با صراحت نظرهایش را آنگونه گفته است که می‌اندیشیده، بلکه در رفتار و پوششش نیز بر چگونگی حضور خویش پافشاری کرده است. اما در تصویری که از او در خاکسپاری‌اش ثبت شد، این جسارت او بازنمایی نمی شود. عکس های او که در تظاهرات در دست مردم حمل می‌شوند تحمیل را بازنمایی می‌کنند و نه جسارت او را در شکستن تحمیل.

بارها در گفتگوهای خیالی‌ام با او، از ما گله کرده و با زهرخندی طعنه زده که تصویرش را معوج کرده‌ایم. راست می‌گوید. تازه امسال چاپ دوباره‌ی همین عکس او در روزنامه اطلاعات در فراخوان برای مراسم سالگرد، سبب شعف ما هم شد. بر دین مان به او نیز وزنه‌ای اضافه شد.

در همان روز پنجم آذرماه ۱۳۷۷ چندهزارنفری از آن جمعیت عظیم خود را به بهشت‌زهرا رساندند تا آن دو پیکر دریده را به خاک بسپارند. کنار گودال عمیقی که کنده بودند ایستاده بودم، آشنا و غریبه زار و فریاد می‌زدند. پدرم را که پیچیده در پرچم محبوبش در عمق خاک خواباندند، متوجه چند عکاس شدم که در فشردگی تن ها تقلا می‌کردند تا دوربین هایشان را به سوی این گودال دراز کنند. دستشان را گرفتم و به جلو کشیدم، راه باز کردم تا آن‌ها آخرین تصویر مردگانم را ثبت کنند. از پدرم چند تصویر باقی مانده است. تصویر مرگ او امتدادی از چگونگی حضور او را بازمی نماید. این تصاویر به غایت تلخ اند اما شبیه او، از جنس او هستند.  دوربین ها هنوز رو به دهان باز آن گودال بودند که مادرم را  روی دست آوردند و در خاک گذاشتند. اما حتی از این صحنه هم تصویری از مادرم باقی نمانده است. یکی از عکاس ها قول داد و نیامد، دیگری گفت تصاویرش سیاه شده. کسی می‌گفت تصویر زن مرده حرمت دارد و نباید منتشر شود. تصویر مادرم آنگونه که بود و آنگونه که رفت، در این روز خاکسپاری اش، که به مدد آزادگی و ایثار او و همرزمش هزاران انسان جسارت اعتراض یافتند، ثبت نشده باقی ماند …  زیرا او یک زن بود و چارچوب‌های تنگ حاکم چگونگی بازنمایی حضورش را تحمیل کردند و همچنان نیز می کنند.

گزارش دوم؛

در هفته اول تیرماه  ۱۳۷۸، چند روز پس از اعلام مرگ سعید امامی، یکی از متهمان پرونده قتل پدرومادرم که سال ‌ها معاون وزیر اطلاعات، به هنگام وقوع قتل ها مشاور وزیر و به هنگام مرگش زندانی بود، به ایران رفتم به این امید که مسئولان پرونده را وادار به پاسخگویی و روشنگری در شرایط پرابهام پیش آمده کنم. در مراجعه های پیاپی که به همراه خانم عبادی، وکیل خانواده مان، به دادستان نظامی کردم تنها پاسخی که شنیدم این بود که تحقیقات ادامه دارد و دستگاه قضایی در پی کشف حقایق است و به دلیل حساسیت موضوع از بازگویی نتیجه ی تحقیقات معذور می‌باشند. در تهران بودم که در پی افشاگری روزنامه سلام درباره ی رهنمود سعید امامی در لزوم محدودیت آزادی مطبوعات، این روزنامه توقیف شد و دانشجویان در اعتراض به این توقیف اقدام به تظاهرات کردند. دامنه ی اعتراض به شدت اوج گرفت، که نمایانگر ظرفیت اعتراضی نسل جوان جامعه بود. برای چند روز اطراف دانشگاه تهران به قلب تپنده ی جنبشی در شهر بدل گشت، که زیر نام ۱۸ تیر در تاریخ ثبت شد. در آن روزها خانه ی پدرومادرم به یکی از مکان های پر رفت و آمد بدل شده بود، زیرا یکی از گروه‌هایی که در اوج‌گیری این جنبش در تهران نقش داشت اعضا و هواداران سازمان جوانان حزب ملت ایران بودند. در طی ماه های پس از قتل پدرومادرم این جوانان با برپایی نشست های عمومی در خانه ی آنان سعی در یارگیری و گسترش دامنه ی حضور سیاسی خود داشتند. در طول آن چند روزی نیز که تظاهرات دانشجویی گسترش می یافت، آنها می‌آمدند و می رفتند؛ ملتهب و پرامید بودند، صداهایشان در اثر شعاردهی های شبانه‌روزی گرفته بود و از خطر اعمال خشونت لجام گسیخته از سوی نیروهای تندرو و عدم پشتیبانی لازم در بزنگاه خطر از سوی نیروهای نزدیک به اصلاح‌طلبان، ابراز نگرانی می‌کردند.

با اوج‌گیری سرکوب، این جوانان زیر فشار نهادهای سرکوبگر قرار گرفتند. چند نفری بازداشت شدند، دیگران ناچار به زندگی مخفیانه یا حتی گریز از کشور شدند. در کنار این جوانان نیز به فاصله کوتاهی سه تن از کادر رهبری و اعضای قدیمی این حزب نیز بازداشت و در اطلاعیه‌ی شدیدالحنی که از سوی وزارت اطلاعات منتشر شد، محکوم به شرکت در سازماندهی اعتراضات شدند.

حس ناامنی و واهمه و نیز نگرانی از سرنوشت بازداشت‌شدگان من و اطرافیانم را دربرگرفته بود. سایه ی سنگین تهدید بر خانه ی پدرومادرم افتاده بود. تلفن‌های مشکوک افزون شده بودند. کوچه‌ی باریک ما انگار محل تجمع موتورسوارها شده بود که صدای قیقاژها و ترمزهایشان بر جو رعب و وحشت دامن می زد. هر از گاهی کسی از میان دوستان و آشنایان تماس می گرفت تا توصیه کند که به همراه خانواده‌ام خانه را ترک کنم. دلم نمی‌آمد بروم و آن خانه را خالی بگذارم. مادربزرگ و خاله هایم هم اگرچه من را لجوج و بی‌منطق می‌خواندند اما نمی‌رفتند. خاله‌ام بازهم چوب جارو را پشت در ایوان گذاشته بود تا در صورت هجوم به خانه مسلح به ابزار دفاعی باشد.

در حول و حوش همان روزها بود که دادستانی نظامی در اطلاعیه‌ای مبهم و طولانی پرونده قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ را ملی خواند، این جنایت ها را توطئه ای بر ضد سران نظام اعلام کرد و از پیدا شدن ردپای جاسوسان خارجی در این جنایت ها خبر داد. در پی این اطلاعیه که به وضوح نشان از انحراف مرجع رسیدگی کننده از چارچوب‌های صحیح قضایی داشت، به همراه خانم عبادی به دادستانی نظامی مراجعه کردم. دادستان نظامی تهران که مسئول رسیدگی به پرونده قتل ها بود، با ژستی فاتحانه حرف‌های شعارگونه و مبهم می‌‌زد. او در پاسخ به پرسش من که آیا در تأیید ارتباط متهمان پرونده با سازمان‌های جاسوسی بیگانه به دلیل و مدرک عینی دست یافته‌اند، گفت: خیر این یک تحلیل است ولی قطعیت دارد! در برابر تذکر خانم عبادی که این شیوه ی دادرسی و این اطلاعیه می‌تواند به انحراف مسیر دادرسی و جوسازی‌های هدف دار بیانجامد سکوت کرد. سپس نیز حرف‌های همیشگی اش را در باب تعدش به حفظ امنیت ملی و لزوم اعتماد ما به روند دادرسی تکرار کرد.

همزمان با این اتفاقات در روز ۲۲ تیرماه در یک تماس تلفنی از سوی اداره گذرنامه به من خبر داده شد که ممنوع الخروج هستم. هدف این پیام البته واضح بود. اما در مراجعه به اداره گذرنامه، دلیل ممنوع‌الخروجی ام فقدان مدارک لازم در پرونده‌ام برای صدور اجازه خروج از کشور برای زنان اعلام شد، که شامل اجازه خروج از سوی همسر یا رونوشت طلاق رسمی می‌باشد. اجازه ی خروج یکی از اهرم‌های فشار در ساختار سیاسی حاکم بر ایران است که در مورد زنان بازنمای وجه مردسالارانه ی این ساختار نیز هست. مسئول مربوطه توضیح داد که مدارک مربوط به طلاق من کامل نیستند و بایستی از سوی دادگاه خانواده تأیید شوند. در پایان توضیحات مفصلش در باب چگونگی و زمان طولانی لازم برای رفع ممنوع‌الخروجی، به من «توصیه برادرانه» کرد تا نگذارم از پیگیری پرونده قتل پدرومادرم سوءاستفاده سیاسی شود. او در برابر پرسش من که ارتباط میان ممنوع‌الخروجی من در اثر مفقود شدن گواهی طلاقم از پرونده ی اداره گذرنامه با چگونگی پیگیری پرونده قتل پدرومادرم چیست، پاسخی نداد. در طول هفته‌های پس از آن، هر روز به دستگاه‌های زیربط مراجعه کردم و در چرخه ساختگی یک روند به‌ظاهر قانونی گرفتار شدم.

چنین شیوه‌هایی یعنی استفاده از قوانین تبعیض آمیز و بکارگیری دستگاه اداری برای ایجاد موانع به ظاهر قانونی  از راه پرونده سازی های ساختگی، که به قصد تحمیل شرایط دشوار و ناامنی ذهنی انجام می شود، یکی از شیوه‌هایی ست که خانواده‌های قربانیان خشونت سیاسی، که در راه دادخواهی عزیزانشان تلاش می‌کنند، با آن مواجه می‌شوند تا دست از تلاش خویش بکشند. از آنجا که بر اساس قوانین حاکم، استقلال حقوقی زن در بسیاری موارد به رسمیت شناخته نمی شود، وابستگی‌های او علیه او به کار بسته و اینگونه در تله ی شرایط پیچیده و تحمیلی ای گرفتار می‌شود، که البته تنها به جرم دادخواهی برای او گسترده‌اند، اما از بیان صریح آن نیز طفره می‌روند. سرانجام پس از نزدیک به یک ماه با تکمیل مدارک، ممنوع الخروجی من برطرف شد و موفق به بازگشت به خانه‌ام در آلمان شدم.

اگرچه پس از آن تابستان هم خروجم از ایران چندین بار با ممناعت روبرو شد، اما دیگر هیچ‌گاه دلیل ذکر شده از سوی مقامات ذیربط چنین مسخره و همراه با ظاهرفریبی نبود و به من امکان اعتراض شفاف به این فشارها را می‌داد.

گزارش سوم؛

روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۹ به دنبال دریافت احظاریه ای به دادگاه ویژه روحانیت مراجعه کردم.

مدتی پیش از آن در یک نشریه‌ (انتخاب) متن نقل‌قولی از یکی از چهره‌های سیاسی تندرو (عباس سلیمی نمین) منتشر شده بود که در روایت غریبی از قتل های سیاسی ادعا کرده بود مادرم اصلاً همکار وزارت اطلاعات بوده است. خانم عبادی به وکالت از سوی برادرم و من از گوینده این سخنان گهربار و نیز صاحب‌امتیاز آن نشریه ی وزین به جرم نشر اکاذیب و هتک حرمت از مادرمان شکایت کرد. از آنجا که صاحب امتیاز نشریه یک روحانی بود (هاشمی) پس از مدتی شکایت ما به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شد.

حضور در مقر دادگاه ویژه روحانیت برای من تجربه غریب و سنگینی بود. مثل حضور در صحنه ی یک تأتر که هیچ سنخیتی میان شما و محیط و نقشی که در آن واقع شده‌اید وجود نداشته باشد. بیگانگی که با خود حس می‌کنید آنچنان سنگین است که انگار یکباره در توهم غلتیده‌اید. تفاوتش این است که شرایط واقعی می باشد و شما نیز نه تنها ناچار به واکنش هستید که نتایج این واکنش نیز در واقعیت زندگی شما محسوب خواهد شد و در حیطه‌ی توهم باقی نخواهد ماند.

قاضی مربوطه، که نامش را به یاد ندارم و البته روحانی بود، روی زمین فرش شده ی دفتر کارش پشت پوشه هایی که روی میز کوتاهی قرار داشتند نشسته بود و به پشتی فرش پوشی تکیه داده بود. من کمی پایین‌تر از میز او روی فرش نشسته بودم و بر طبق مقررات این دادگاه چادری به سر داشتم، که نگهبان دم در با تحکم به من داده بود.  قاضی به من گفت که شکایت ما رد شده است. حکمی را به دست من داد و گفت می‌توانم آن را بخوانم اما حکم را تحویل من نخواهد داد تا از سوءاستفاده های ممکن از آن جلوگیری کند. سپس نیز با انتقاد از مصاحبه‌ها و افشاگری‌های خانم عبادی در این رابطه، اضافه کرد که اگر قصد دادن اعتراض به این حکم را دارم بایستی وکیل دیگری انتخاب کنم زیرا دادگاه ویژه روحانیت از پذیرش وکیل زن و غیر روحانی معذور است و تا اینجا نیز با چشم‌پوشی از این اصل با ما همراهی شده است. به او گفتم که وکیل دیگری انتخاب نخواهم کرد اما اعتراض خود را در مشورت با وکیلم خانم عبادی خواهم نوشت و به نام خود به دادگاه تحویل خواهم داد؛ اعتراضی نکرد. از او پرسیدم که آیا می‌توانم از روی حکم یادداشت بردارم؛ مخالفتی نکرد. حکم را که طولانی هم نبود رونویسی کردم و رفتم. چند روز بعد اعتراضی را که خانم عبادی نوشته بودند و من رونویسی و امضا کرده بودم، به قاضی تحویل دادم. پس از مدتی حکم قطعی در رد شکایت ما صادر شد، با این استدلال که هتک حرمتی صورت نگرفته و در صورت همکاری با وزارت اطلاعات خدشه و ضرری متوجه مشارالیها نمی شود. این حکم نیز یکی از اسناد عدالت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با قتل مادرم می باشد.

اگرچه عدم پذیرش زن به عنوان وکیل در این دادگاه را می‌توان از شواهد عدم تساوی حقوق زنان با مردان دانست اما من امیدوارم گذر هیچ زنی به این دادگاه نیافتد تا زمانی‌که چنین دادگاه ویژه‌ای که در ذات خود دربردارنده‌ی امتیازهای غیرعادلانه برای یک قشر اجتماعی خاص است، برچیده شود.

گزارش چهارم؛

نکته‌ی دیگری که در چارچوب این گفتار می گنجد مربوط به نامه‌ای است که در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۷۹ از یک تشکل فمینیستی در آلمان (Terre Des Femmes) دریافت کردم. از همان ابتدا و پس از بازگشت از نخستین سفرم به ایران در پی قتل پدرومادرم، یکی از تلاش هایم برای پیشبرد امر دادخواهی، در اطلاع‌رسانی و جلب حمایت افکارعمومی، نهادهای مدافع حقوق بشر و نهادهای سیاسی در کشوری که ساکن آن هستم، بوده است. برای نمونه هربار در بازگشت از ایران در نامه‌هایی با مخاطب خاص و یا سرگشاده، روند پیگیری پرونده و موانع آن را توضیح دادم و برای مطبوعات، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و نهادهای حقوق بشری و سیاسی فرستادم. هر از گاهی نیز پاسخی دریافت کردم. یکی از این پاسخ‌ها از سوی تشکل نام برده برایم فرستاده شده که در آن پس از تشکر از نامه من در اطلاع‌رسانی در مورد قتل پدرومادرم آمده است، متأسفانه سازمان مربوطه نمی‌تواند متن نامه را در نشریه اش منتشر کند زیرا به طور مشخص دربردارنده‌ی پایمال شدن حقوق بشر یک زن نمی باشد. در نامه البته همچنین به من پیشنهاد شده که اگر مایل باشم به پشتیبانی از من به رئیس قوه قضاییه در ایران نامه‌ای از سوی این سازمان نوشته خواهد شد. این پاسخ که هنوز نیز سبب بهت من می شود، حتی اگر منطبق بر وظایف تعریف شده‌ی این سازمان و نشریه‌اش تهیه شده باشد، بر من به عنوان یک زن بسیار سنگین آمد. بررسی تأثیرات اینگونه تنگ نظری ها در چنین گفتمان و ساختاری به باور من جای کار دارد. اینجا اما من تنها به این اشاره بسنده می‌کنم که به استناد نمونه ی ذکرشده اینگونه محدود کردن حوزه‌ی گفتمان و کنش در سازمان های مدافع حقوق زنان زاینده‌ی معضلی در تعریف چگونگی ارتباط خویش با گستره‌ی وسیع حق‌طلبی و حرکت‌های ضد سلطه می‌باشد، که نباید به آن با چشم‌پوشی روبرو شد.

گزارش پنجم؛

این بخش بازگوی تلخ‌ترین تجربه‌ای که به عنوان یک زن در این مسیر دادخواهی داشته‌ام، است و چون آن را در نوشته‌ای که امسال در آذرماه و در سالگرد قتل های سیاسی پاییز ۷۷ در سایت بی‌بی‌سی منتشر شد، آورده‌ام، نیازی به دست کاری در آن ندیدم و بخشی از آن را نقل‌قول می‌کنم:

«صبح روز شنبه نهم مهرماه ۱۳۷۹ به همراه خانم عبادی به دفتر قاضی عقیلی رئیس شعبه‌‌ی ویژه شماره پنج دادستانی نظامی تهران رفتم، که به ریاست دادگاه گمارده شده بود. رئیس دفتر او با چنان خشرویی و روبازی تمرین‌شده‌ای پذیرای ما شد که بلافاصله به او مضنون شدم. شبیه اطلاعاتی‌هایی بود که سعی می‌کنند شکی برنیانگیزند. پرحرفی می‌کرد و تلاش می‌کرد فضایی خودمانی ایجاد کند. قاضی که از راه رسید، ما را به دفترش در جنب این اتاق برد، خودش پشت میز بزرگ کارش نشست و به ما دو صندلی در کنار این میز تعارف کرد. پشت سرش دو قاب عکس معمول اینگونه دفترها به دیوار آویخته بود که از درونشان دو رهبر نظاره‌گر امور بودند. در آغاز صحبتش آیه‌ای خواند که به یادم نمانده، و سپس تکگویی طولانی آغاز کرد. از اعتبار قضایی خویش به تفصیل گفت، از تعهد اسلامی و جسارتش در انجام وظایف خطیر. او گفت که این پرونده بیهوده پیچیده شده است. گفت اختلافات سیاسی باعث خلط مبحث در این پرونده شده‌‌اند ولی او با شرط استقلال رأی این مسئولیت را برعهده گرفته و به شدت از ورود مباحث سیاسی به حوزه‌ی وظیفه‌اش جلوگیری خواهد کرد. گفت تنها قتل هایی اتفاق افتاده، قاتلان و مباشرانشان اعتراف کرده‌اند و از سوی او بر طبق موازین شرع به کیفر مقتضی محکوم خواهند شد. سپس رو به من کرد و جمله‌ای گفت که مانند زهری بر جانم نشست: «در مورد قاتلان پدر و مادر شما دو حکم قصاص صادر خواهد شد که اگر تقاضای اجرای حکم در مورد قاتل مادرتان را داشته باشید، موظف به پرداخت نصف دیه ی متهم به خانواده‌اش هستید.» سرم به دوار افتاده بود و می لرزیدم. واژه‌ی قصاص مثل هیولایی به ذهنم هجوم آورده بود. دست خانم عبادی را حس می کردم که دستم را می فشرد. صدای او با لحنی معترض را می‌شنیدم، بی‌آنکه توان گوش دادن داشته باشم. قاضی همچنان به تک گویی ادامه می‌داد و من به تله ی احکامی که بر سرزمینم حکم می راند فکر می‌کردم؛ به این دستگاه قضایی که از قتل سیاسی دگراندیشان دعوای خصوصی میان مأمور اجرای حکم و فرزند مقتول می ساخت، به قانونی که از دادخواهی انسانی من خون‌خواهی می‌ساخت. به قانونی که ارزش جان زن، ارزش جان مادر نازنینم، که عمری آزاده و شریف زیست، را نیمی از ارزش جان هر مردی رقم می‌زد و می زند. زخم‌های عمیق سینه‌ی مادرم، که دو سال پیش در حیاط خلوت پزشک قانونی نشانم دادند، دوباره روی چشم‌هایم نشسته بودند. دلم می‌خواست گریه شان کنم، زار بزنم. … صدای قاضی باز هم رو به من بود، می‌گفت «توصیه‌ی برادرانه» می‌کند که از خواندن پرونده صرف‌نظر کنم و این وظیفه را به وکیلم بسپارم. می‌گفت از سر دلسوزی می‌گوید تا من بیش از این آزار نبینم. دلم می‌خواست فریاد بزنم، ناسزایش بگویم. … با لحن خشکی به او گفتم که از حق خود، که تا به حال پایمال شده، استفاده خواهم کرد و پرونده را خواهم خواند و او نیز برای صدور احکامش موظف به صبر تا پایان دادرسی ست.»

پایان دادرسی اما علی‌رغم تمامی اعتراض های وکلای ما و خودمان، که جا به جا از پشتیبانی دیگر معترضان به این روند ناحق نیز برخوردار بود، صحه‌ای شد بر پیشگویی این قاضی و در حکم صادره از سوی دادگاه فرمایشی نیز این جمله ثبت شده است که: اولیای دم مقتوله با پرداخت نصف دیه کامله به قاتل پس از استیذان از ریاست محترم قوه قضاییه حق اجرای حکم (قصاص) در مورد محکوم علیه را دارند.

این جمله مایه‌ی شرمساری و خشم من به عنوان فرزند آن زن شریف و آزاده، و مایه‌ی شرمساری و خشم من به عنوان یک زن است. این جمله تبلور واپس‌ماندگی و بی‌عدالتی ست که واقعیت تاریخی یافته و مواجهه با خود را ناگزیر می‌سازد. پذیرش وظیفه‌ی دادخواهی، زاییده‌ی این مواجهه ی ناگزیر با تنگنای واقعیت تاریخی خویش است.

در بازبینی گذشته درمی‌یابم که برای من خودآگاهی به وظیفه ی دادخواهی همراه با پذیرش موقعیت مشاهده اتفاق افتاده است؛ در تبدیل فعل دیدن به موقعیت یک شاهد عینی. در چنین موقعیتی عمل دیدن چارچوب های انفعالی خویش را درمی‌ شکند و خودآگاهی به مسئولیت شهادت به واقعیت دیده شده، زاینده ی کنش اعتراضی می گردد. می‌بینید تا به حافظه بسپارید، تا بازگو کنید و آنچه را که دستگاه عریض و طویل قدرت سعی در مخفی کردنش دارد، به دیگران منتقل کنید. افکار عمومی و حافظه‌ی جمعی نیاز به روایت شما دارد تا بتواند واقعیت را دریابد. با چنین تعبیری می‌توان در موقعیت یک شاهد عینی مسئولیتی اخلاقی بازشناخت. عمل مشاهده ناگزیر با پذیرش  مسئولیت افشاگری همراه می‌شود. اینجاست که روایت یک شاهد عینی بار اجتماعی و سیاسی به خود می‌گیرد.

در طی سال‌های گذشته همواره سعی کرد‌ه‌ام با نگاه به گذشته به تبیین تجربه خویش به عنوان یکی از بازماندگان قربانیان خشونت سیاسی بپردازم. بازگویی اینگونه تلاش ها، شکست ها، سر‌خوردگی ها و امیدواری ها، روایت‌هایی می‌سازند که در شکل‌گیری تاریخ و فرهنگ اعتراض سهیم می شوند. به باور من هرگونه تلاشی برای روایت کردن تاریخ خود و تبیین حقیقت تاریخیِ خود، هم‌زمان تلاشی ست در راستای پی‌ریزی مناسباتی بدیل در زمان حال و آینده.

چنین تعبیری دادخواهی را به مثابه کنشی انسانی از تعریف خطی زمان می‌رهاند، آن را به گونه ی روندی تاریخی تعریف می‌کند که گذشته، حال و آینده را در ارتباط زنده شان با یکدیگر باز می‌شناسد و از این منظر تعهدی اجتماعی بر شانه‌های انسان قرار می‌دهد و یا با اشاره به عنوان این نشست، به مسئولیت شهروندی او بدل می‌شود.

پرستو فروهر، فرانکفورت، پنجم بهمن ۱۳۹۲

۲۹ ژانویه ۲۰۱۴

روز دوشنبه پس از آنکه از سمینار سالانه زنان ایرانی در آلمان به برلین بازگشتم، با مطلب شخصی به نام اختر قاسمی با عنوان “درددل های زنانه و انتقادهای یک زن از برخی برخوردهای زنان فمینیست “مواجه شدم و به عنوان کسی که دو سال پیش در برلین در کمیته برگزارکننده برای بار اول شرکت کردم و امسال هم از شرکت کنندگان سمینار بودم خود را موظف دانستم که نکاتی را درباره ی یادداشت اختر قاسمی از منظر خودم، با شما در میان بگذارم. اول از همه باید بگویم، این نوشته را به وبسایت شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان، خواهم داد چرا که مخاطبان این نوشته قطعأ مردانی نخواهند بود که برای اختر قاسمی در وبسایت گویا نیوز با نگاه زن ستیزشان، دست زدند و هورا کشیدند، بلکه انسانهایی هستند که با نگاه غیر زن ستیز و همجنسگراستیز، در پی نقد و نه تخریب هستند. قبل از شروع به نوشتن نکات مد نظرم، باید این نکته را بگویم که نوشتن این چند خط کاری بسیار دشوار است چرا که پاسخ دادن به نوشته ای انتزاعی همواره کار پاسخ دادن به روشی غیرانتزاعی را دشوار می کند.

لازم می دانم نوشته را با ذکر این نکته آغاز کنم که همواره در زندگی شخصی و سیاسی ام تلاش داشته ام با نگاه انتقادی مسائل را ببینم و تحلیل کنم، این خصوصیت منجر به حذف مستقیم یا غیرمستقیم من توسط خودم یا دیگران از بسیاری از فضاهای سیاسی موجود چه در ایران و چه در غرب شده است (هرچند اکثر این فضاهای سیاسی نگاهی مردمحور به سیاست داشته اند).

زمانی  کمتر از سه سال پیش به آلمان مهاجرت کردم، تلاشم بر این بود که فضاهای سیاسی، فمینیستی و اجتماعی موجود در آلمان چه ایرانی و چه بین المللی را بشناسم و تجربه کنم. همین موضوع منجر به این شد که دو سال پیش، زمانی که سمینار سراسری زنان ایرانی در آلمان در شهر برلین برگزار می شد، به کمیته برگزاری بپیوندم و با زنانی که سالها پیش از من فعالیت فمینیستی و سیاسی خود را آغاز کرده بودند تبادل نظر و اطلاعات کنم چه در بخش نظری چه عملی. همین نکته نقض گفته ی خانم اختر قاسمی را در خود دارد، چرا که به عنوان فرد جوانی! که تازه وارد آلمان شده بود، توانستم خود را همراه و در یک سطح با زنانی ببینم که سالهای سال بود که این سمینارها را برگزار می کردند بدون اینکه آنها فکر کنند اولویتی نسبت به من دارند یا من اجازه دهم تفاوت سنی ما تبعیضی بین ما ایجاد کند. متأسفانه خانم اختر قاسمی در نوشته ی خود، از مفاهیم کاملأ تبعیض آمیز استفاده کرده اند که من در این نوشته در پی بازتولید آن مفاهیم نیستم، آنجا که ایشان به موهای سفید شرکت کنندگان اشاره کرده اند، برای من “سن گرایی” یا “تبعیض سنی” را به صورت کلی و  در نوشته ی ایشان واضحأ جوان گرایی  را در خود جای داده است. هرچند که گفته ی ایشان به هرحال محلی در واقعیت ندارد که برای مثال، سمینار امسال در فرانکفورت طیف های سنی مختلفی را به عنوان سخنران و شرکت کننده داشت، هرچند اگر ایشان این فکر را می کنند که جوانان در این سمینارها نمی آیند می توان این سوال را از جوانان پرسید که چرا شرکت نمی کنید؟! در عین حال، باید این نکته را تأکید کنم که نقدهای من به این سمینار زنان مانند دیگر فضاهای فمینیستی و سیاسی موجود، وجود دارد. دو سال پیش زمانی که به عنوان سخنران در سمینار زنان آلمان در برلین شرکت داشتم، بخشی از دغدغه های تئوریک خود را مبنی بر اینکه چه کسی زن است و می تواند در این سمینارها شرکت کند(آیا فقط زن بیولوژیک؟)، همراه با سه تن دیگر از دوستان در پنلی، بیان کردیم که علاقمندان می توانند آنها را در اینترنت بخوانند. اما برای من مسئله ی حیاتی ای موجود است که آیا من خودم را خارج از این جمع می بینم و می خواهم آن را نقد (یا با روش خانم قاسمی تخریب) کنم یا از داخل سعی در بهبود آن چه در بخش نظری و چه در بخش عملی، خواهم کرد. خوشبختانه باید بگویم که با توجه به اینکه وجود چنین جمع ها و سمیناری را نه تنها مطلوب بلکه ضروری می دانم، و با توجه به اینکه خود را فمینیستی می دانم که قرار نیست دستهایم را بالا بگیرم و بدون تلاشی از جانب خودم، بقیه ی انسانهایی که مبارزه می کنند را تخریب کنم، خود را عضوی کوچک از زنانی می بینم که قرار است دست در دست هم مبارزات علیه مردسالاری، همجنس گرا ستیزی، دگرجنس گرایی اجباری و زن ستیزی را که زنان ایرانی در آلمان ۳۵ سال پیش شروع کرده اند را با تمام چالش ها و کمی و کاستی هایش، پیش ببریم. خانم اختر قاسمی در بخشی گفته اند که همیشه سخنرانان و شرکت کنندگان افراد یکسانی هستند، سوال من از کسانی که مانند ایشان فکر می کنند این است که آیا شما تا بحال برای سخنران بودن درخواست کرده اید و رد شده اید یا آیا شما تا بحال خواستید به عنوان شرکت کننده در این سمینار باشید و به شما این اجازه داده نشده است؟! چرا ما همیشه متوقع هستیم که دیگران به ما اصرار ورزند در سمیناری شرکت کنیم که از آن ماست، که برای ماست، از ماست. هر ساله، برای هفته های متمادی، تبلیغ این سمینار در فضای مجازی همه جا به چشم می خورد و از کسانی که می خواهند در سمینار به عنوان سخنران شرکت کنند درخواست می شود که طرح پیشنهادی خود را برای کمیته برگزار کننده بفرستند، همانطور که پس از آن، آگهی ثبت نام در سمینار برای شرکت کنندگان باز هم در فضای مجازی منتشر می شود و علاقه مندان می توانند ثبت نام کنند. پس شانس و موقعیت شرکت برای همه ی زنان از هر سنی موجود است، اینکه افرادی متوقع هستند به صورت شخصی از آنها دعوت شود بحثی جداگانه است که به نظر نگارنده محلی از اعراب ندارد. ایشان گفته اند که در این سمینارها هیرارشی عجیب و رهبری پشت پرده ای وجود دارد، و این جمع، جمعی مافیایی ست، متأسفانه به این بخش آنگونه که می خواهم نمی توانم بپردازم چرا که ایشان اینقدر انتزاعی و تخریبی بحث کرده اند که در رد صحبت ایشان تنها می توان گفت: خیر اینگونه نیست، یا اینکه گفت: از چه هیرارشی ای صحبت می کنید؟ رهبری چه کسانی؟ همه ی کسانی که شرکت می کنند؟ و آیا شما تلاش کرده اید اگر واقعأ معتقدید هیرارشی وجود دارد این موضوع را بشکنید، هرچند اتهامات شما بی هیچ پایه و مدرکی ارائه شده اند و برای شما آسان است که خیلی کلی، جمعی بزرگ و متنوع را مافیا بخوانید چرا که ظاهرأ شما قرار نبوده که پاسخگوی کسی باشید. ایشان در جایی دیگر، می گویند که اگر زنی مستقل باشد و نگوید من فمینیست ام، جایی در این سمینار ندارد. این حرف باز هم بدون مدرک ارائه شده است و واقعی نمی تواند باشد، چرا که من و بسیاری از زنان دیگر در این سمینار خودمان را مستقل می دانیم، فعالیت های دیگر هم می کنیم و البته که احتمالأ هراسی از بلند فریاد زدن “من فمینیست هستم ” نداریم. سوالی که باید اینجا مطرح شود این است، وابسته به چه چیزی؟ وابسته به فمینیسم؟ در عین حال که می دانیم فمینیست بودن هم طیف وسیعی از افکار فمینیستی مختلف را در بر می گیرد. خانم اختر قاسمی، به شدت بدون ارائه دلیل می خواهد،واقعأ مافیایی را برای مخاطب از این سمینار بسازد که یا داخلش هستی یا خارج، این صحبت در مورد سمینار زنان در آلمان که هر ساله عده ای شرکت می کنند، عده ای جدید وارد می شوند، عده ای دیگر نمی توانند شرکت کنند و غیره صدق نمی کند. بعضی اوقات، هیرارشی را خود ما به وجود می آوریم در ذهن خود، در عمل خود، با حذف خود از جایی که باید از آن ما باشد و در بهبودش تلاش کنیم، پس از آن خود را در موضع قربانی  می گذاریم و همه دشمنان ما می شوند در  قصه ای که ما  در ذهن  خود پرورانده ایم و نقش پری بی گناه قصه را از آن خود کرده ایم.

خانم اختر قاسمی، در جایی دیگر زنانی را که سالهای سال است با وجود تهدیدهای دولتی و جوامع ضد زن و همجنسگراستیز، آشکارا زندگی کرده اند و در زندگی روزانه خود مقاومت و مبارزه کرده اند را تهدید به افشای رازهای زندگی خصوصیشان کرده است. تئوری از عمل نمی تواند جدا باشد همانطور که شخصی، سیاسی است. آیا ایشان با بیان این نکته اعلان جنگ کرده اند؟ جنگ علیه زنانی که جنگ را زندگی کرده اند و زنده مانده اند. خانم اختر قاسمی، ما سالهای سال است که در جنگیم، جنگ با دولتها، جنگ با مردسالاری، جنگ با زن ستیزی، جنگ با همجنس گرا ستیزی. ما سالهای سال است جنگیده ایم که حذف نشویم به خاطر زن بودن، که به حاشیه کشیده نشویم، از پدران خود فرار کرده ایم که خود را سانسور نکنیم، جلوی پدران و برادرانمان ایستاده ایم، با دولت ایران جنگیده ایم، با نگاه سیستماتیک ضد زن دولت ها. ما سانسور را مبارزه کرده ایم، شما بیایید و زندگی ما را افشا کنید که برخوردهای زن ستیز و همجنس گرا ستیز شما با ما زنان، اولین بار نیست که سعی در به پستو کشیدن ما می کند و ما مقاوم می مانیم.

به دلیل جلوگیری از طولانی تر شدن این نوشته، بحث خود را با آموزه ای از فمینیست های سیاه که در چند سال اخیر، من را تحت تأثیر قرار داده تمام می کنم، باید که خواهری (sisterhood) را به عنوان سرکوب شدگان این جامعه، سرمشق خود قرار دهیم. خواهری نه در مفهوم خانواده، بلکه در مفهوم فمینیستی آن، در مفهوم همبستگی داشتن، رفاقت کردن و فهمیدن یکدیگر. همراه دیگر رفقایم تلاش سالهای سال آنها و ما را برای مبارزه علیه زن ستیزی ارج می نهم و از درون هر روزه و هر ساله سعی در بهبود مبارزه مان می کنم.

لینک مطلب اختر قاسمی در گویانیوز

http://news.gooya.com/politics/archives/2014/01/174247.php

برای دریافت برنامه سمینار در فرمت پی دی اف اینجا را کلیک کنید!
barnameh-seminar-0-1

صدیقه در گذشت. او کارنامه پیکار خویش را دارد، اما به عنوان جزء پرشکوهی از همین کارنامه، مادر انقلابیون آشنای جان داده، رفقا جواد، کاظم و حسین سلاحی بود. صدیقه هر که بود همدرد، همرزم و همصدای استثمارشوندگان و ستمکشان گردید. در شرائط کار و استثمار و مبارزه و زندگی توده های زیر فشار قهر سرمایه داری زیست و هر چه داشت بسیار بی دریغ به پای جنبش رهائی آنها ریخت. تاریخ زندگی بشر تاریخ مبارزه طبقاتی است و درخشان ترین صفحات زندگی افراد طبقه استثمار شونده هر دوران را پای بندی ها، صداقت ها و شور پاک انسانی آنها برای کمک به قدرت مقاومت و پیکار طبقه خود تشکیل می دهد. در میدان جنگ طبقاتی، هر انسانی نقشی را ایفاء می کند و از طریق ایفای تمامی این نقش هاست که کارزار رهائی بشر جان می گیرد و به پیش می تازد. صدیقه نیز همیشه و در همه جا نقش خاص خود را ایفاء کرد.
در فروردین سال ۵۰، جواد اولین فرزند وی و از چهره های سرشناس سازمان چریک هائی فدائی خلق ایران همراه با رفیق همرزمش علیرضا نابدل، در جریان یک درگیری نابرابر با دژخیمان ساواک شاه، در خیابان های تهران جانش را از دست داد. به فاصله چند ماه بعد و در تیرماه همان سال فرزند دوم او کاظم، عضو برجسته دیگر سازمان چریک های فدائی به دنبال دستگیری و تحمل شکنجه های فراون تسلیم جوخه اعدام گردید.
صدیقه در سوگ این دو انقلابی جان داده زانوی غم به سینه فشار نداد. بالعکس با تمامی توانش دست به کار تلاش برای جوشیدن و جنگیدن در صف انقلابیون آن روز شد. به جنبش فعال اعتراضی خانواده های مبارزین و کشته شدگان و زندانیان سیاسی پیوست. بسیار جسور و جدی در همه آکسیون ها و فعالیت های این جنبش شرکت کرد.
چند سال بعد فرزند سومش حسین به اسارت نیروهای جلاد رژیم شاه در آمد و پس از روزها مقاومت، سرانجام در خردادماه ۵۴ روانه میدان تیر شد. صدیقه در قبال جنایت ها و سبعیت های روزافزون رژیم درنده سلطنتی سرمایه و فشار داغ های پی در پی راه مقاومت موثرتر و سرفرازتر را پیش گرفت. استوارتر از سابق به فعالیت خود در جنبش خانواده های زندانیان و جان دادگان ادامه داد.
استقرار رژیم درنده جمهوری اسلامی و شروع شبیخون ها و حمام خون های سال ۶۰، برای صدیقه نیز همسان همه همرزمان و کل فعالان جنبش کارگری ایران سرآغاز دور تازه ای از تحمل مصیبت ها، دردها، از دست دادن عزیزان و در به دری ها و آوارگی ها بود. در برهه ای از همین دوران سیاه وحشت و دهشت دخترش و دو فرزند خردسال وی و دامادش توسط دژخیمان دولت اسلامی دستگیر و زندانی گردیدند. صدیقه با وقوع این رویدادها و تحمل موج های پی در پی بربریت دولت بورژوازی باید کوه مشکلات تازه و بار وظائف بسیار سنگین تری را به دوش می کشید. او دو کودک خردسال را از چنگال زندانبانان خارج ساخت و همراه با آن ها، با تن دادن به تمامی مخاطرات احتمالی، راه فرار از جهنم جمهوری اسلامی را پیش گرفت. پس از روزها خود را به کردستان رساند. مدت ها در آنجا و در کنار نیروهای انقلابی در حال پیکار با رژیم باقی ماند. او در ادامه تحمل تمامی این فشارها و به دنبال همه این مقاومت ها و پیکارها بالاخره خود را به کشور سوئد رساند و در اینجا ساکن گردید.
صدیقه سلول زنده بی غل و غش و پرجوش و خروش جنبش آزادیخواهی و استثمارستیز توده های کارگر ایران بود. او در شرائط کار و استثمار و پیکار کارگران زیست، جزئی از اعتراض سراسری آنان علیه وضعیت موجود بود. در این راه همه دار و ندارش را با طیب خاطر ارزانی داشت. بسیار خستگی ناپذیر راه خویش را برای سال های طولانی ادامه داد، مرگ او مرگ مادری ستمکش، مبارز و صدیق از آحاد این جنبش است.

یادش را گرامی می داریم

با وجود گذشت ربع قرن از وقوع کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، «راز» این کشتارهمچنان در «راز» بودن آن است. همه چیز دور از چشم خانواده‌ها و جامعه انجام می‌گیرد. خبری منتشر نمی‌شود. اعتراضی امکان طرح نمی‌یابد. اجازه انجام مراسم سوگواری نیز داده نمی‌شود. سکوت و پنهانکاری «شاهرگ» انجام این جنایت است. اما جریان وقایع به گونه‌ای پیش می‌رود که با اینکه هنوز محل دفن و سایر جزییات مرگ زندانیان از خانواده‌های آنان پنهان نگه داشته شده اما سکوت رسمی پیرامون این جنایت علیه بشریت مدتهاست شکسته است.

درست بیست و پنج سال پس از این کشتار، یکی از اعضای هیئت مرگ (متشکل از اشراقی، نیری و پورمحمدی) به وزارت دادگستری منصوب می‌شود. انتصاب مصطفی پورمحمدی که البته تنها وزیر کابینه روحانی نیست که درسرکوب مخالفان نظام جمهوری اسلامی در دو دهه ۶۰ و ۷۰ دست داشته، به عنوان وزیر دادگستری و در بیست و پنجمین سالگرد کشتار وسیع زندانیان سیاسی در سال ۶۷ با سکوت و توجیه عده زیادی از کسانی که در «انتخابات» اخیر به روحانی رای داده بودند روبرو شد. آن‌ها وزارت «دادگستری» را نهادی فرمایشی خواندند و سعی کردند با کم اهمیت جلوه دادن این مقام و محدود وانمود‌کردن «قدرت» و «اختیارات» وزیر این وزارتخانه رییس جمهور «منتخب»شان را تاییدی دوباره کنند. اما انتصاب او در راس وزارتخانه‌ای که باید «داد- گس‌تر» باشد، به طور نمادین، یک دهن‌کجی کریه به تمامی بازماندگان و خانواده‌های قربانیان آن سال‌ها‌ست؛ زیرا اتفاقا به لحاظ اخلاقی وی یکی از مناصبی را اشغال کرده است که قاعدتا بایستی پیگیر پرونده جنایات این سه دهه و خود او باشد.

در عین حال برعکس کسانی که فکر می‌کنند انتصاب پورمحمدی تنها براساس معامله مدارهای قدرت (روحانی- لاریجانی‌ها) بوده، به نظر نگارنده این انتصاب در دوره‌ای که نظریه پردازان نظام جمهوری اسلامی، نگران شکل-گیری جنبش‌های اعتراضی هستند، کد رمز اعلام آمادگی مجدد حاکمیت در انجام هر جنایتی برای حفظ نظام است.

پورمحمدی در دوره اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ نیز وزیر کشور شد. اما چرا هشت سال پیش این امر بحث و اعتراضی جدی را بر نمی‌انگیزد؟ این مقاله در پی پاسخ به این سئوال است که چرا انتصاب پورمحمدی این بار و در ۲۵ امین سالگرد کشتار ۶۷، چنان پر سر و صدا شد که حتی خود پورمحمدی نیز در جلسه رای اعتماد مجلس گفت: «… ده روز که من کاندید شدم برای وزارت دادگستری ۵۰ روزنامه و ماهواره و سایت و رادیو تلویزیون دارند علیه من مطلب می‌نویسند… تمام مدافعان آزادی و عدالت‌خواهی و حقوق بشر و از این حرف‌ها…»

رازی که شنیده شد

هشت سال پیش، هنوز کشتار ۶۷ برای بسیاری از جوانان «رازی» ناشنیده بود. هنوز جامعه در چنین ابعادی درگیر گفتمان پاسخگو ساختن عاملین این جنایات نبود. با وجود اینکه جرقه‌های آن پیش‌تر‌ها زده شده بود اما فقط در جریان کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی است که برای اولین بار به شکل علنی و از سوی یک دانشجو به طور مستقیم «نقش آقای موسوی» در کشتارهای دهه ۶۰ و جنایت ۶۷ پرسیده می‌شود. پس از آن و در جریان جنبش اعتراضی ۸۸، این جنایت نیز امکان بازگویی وسیع می‌یابد و به موضوع جدل بین گرایشات مختلف سیاسی بدل می‌شود و بسیاری را که تا آنموقع سکوت می‌کردند، وادار به موضعگیری می‌کند.

معترضان از نقش اصلاح طلبان در کشتار ۶۷ می‌پرسند. در جریان اختلافات شدید جناح‌های سیاسی، سایت‌های دولتی از سایت بسیج تا مراجع تقلید و سایت‌های خبررسانی حکومتی مشغول توضیح «چگونگی اعدام منافقین» در سال ۶۷ می‌شوند. این حجم اعتراف به کشتاری وسیع و «اشدا من الکفار» تا این دوره بی‌سابقه بود. ده‌ها مصاحبه با «پژوهشگران تاریخ اسلامی» و «مسئولین امور» صورت گرفت تا شرکت همه از مهدی کروبی تا موسوی اردبیلی و از میرحسین موسوی تا باقی «اصلاح طلبان» در این کشتار اثبات شود و بر تبعیت آن‌ها از «قاطعیت» در صدور حکم مرگ زندانیان سیاسی و نگاه «استراتژیک» امام راحل تاکید شود. این مناقشه سیاسی اگرچه به قصد تضعیف جایگاه اصلاح طلبان بود اما یک نتیجه پیش‌بینی نشده نیز داشت: نه تنها شکواییه خانواده‌های اعدام شدگان و زندانیان جان به در برده از کشتار ۶۷ را که همواره توسط مسئولان نظام تکذیب شده بود، تایید کرد بلکه اطلاعات دست اولی درباره برخی از جزییات آن و به خصوص مسئولان و مطلعان آن در اختیار همگان قرار داد.

فراموش نمی‌کنیم

تلاش طرفداران رهبران اصلاح طلب برای به فراموشی کشاندن این تاریخ تحت عنوان «مقابله با انتقام جویی» و یا «ضروریات روز» و «بخشش»، برای خانواده‌های جانباختگان و جان بدربردگان آن سال‌ها کارساز نبود. تحقیقات سازمان‌های حقوق بشری و فعالیت‌های گوناگون زندانیان سیاسی سابق در این مورد گویای پیشبرد بی‌وقفه سیاست «فراموش نمی‌کنیم و خواهان محاکمه مسئولین این جنایت هستیم» بود. همانطور که هانا آرنت می‌گوید، «هرچند هیچیک از دلایلی که معمولا برای مجازات (مجرمین عادی) به آن‌ها متوسل می‌شویم (برای مجرمان جنایت علیه بشریت) معتبر نیست، صرف نظر کردن از مجازات و‌‌ رها کردن آنان که هزاران و صد‌ها هزار و میلیون‌ها نفر را به قتل رساندند، برای حس عدالتخواهی ما قابل تحمل نیست. مشکل بتوان چنین حسی را ناشی از انتقام جویی دانست، چون قانون و مجازات در اصل برای شکستن دور بی‌پایان و باطل انتقام به وجود آمده است..»

در چنین شرایطی است که شناسایی عاملین و آمرین و رسوا کردن آنان در اجتماع و همچنین تهیه اسناد و شهود در مورد اعمال آنان برای پیشبرد امر دادخواهی در آینده، به ضرورتی غیر قابل انکار بدل می‌شود. ابتکاراتی مانند ایجاد بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر توسط سازمان عدالت برای ایران، برگزاری دادگاه مردمی ایران تریبونال، تشکل مادران پارک لاله، بانک اطلاعات اعدام شدگان (بنیاد برومند) و خاوران مجازی، پیشبرد گفتمان دادخواهی و لزوم نامیدن ناقصان حقوق بشری چون مصطفی پورمحمدی را با صدای بلند بیش از پیش مطرح می‌کند.

این داغ، تازه است

اما نقطه عطف اعتراضات به وزیر شدن پورمحمدی، نامه‌های سرگشاده خانواده قربانیان و جان باخته گان دهه ۶۰ به حسن روحانی، رییس جمهور ایران بود. در واقع با وجود اینکه تنها در سال گذشته، پنج تن از فعال‌ترین مادران، مادر اسحاقی، مادر سلاحی، مادر سرحدی، مادر پرتوی و مادر معینی که پیگیر امر دادخواهی و از سازماندهندگان گردهم-آیی‌های مادران خاوران بودند از بین ما رفتند و تعداد بازماندگان فعال، روز به روز کمتر می‌شود، اما صدای آن‌ها از همیشه بلند‌تر و رسا‌تر به گوش می‌رسد.

ابتدا منصوره بهکیش که شش تن از اعضای خانواده‌اش در دهه ۶۰ اعدام شده‌اند، در نامه خود می‌نویسد: «ما همچنان به دنبال کشف حقیقت و پاسخ‌گویی مسوولان جمهوری اسلامی هستیم و تا زمانی که حقیقت آنچه بر بستگان ما در زندان‌های جمهوری اسلامی گذشته است روشن نشود، این داغ برای ما هم چنان تازه است و پیگیری‌های ما ادامه خواهد داشت.»

پس از او، پروانه میلانی دردادنامه‌ای برای برادرش که در کشتار ۶۷ به دار آویخته شده درباره پورمحمدی می‌نویسد: «پروندهٔ جنایات ایشان بسیار سیاه است. در خاتمه از شما می‌خواهم زحمت کشیده و سری به گورستان خاوران بزنید»

آن‌ها با انتشار این نامه‌ها به تصدی پورمحمدی در این مقام اعتراض کرده و اعلام کردند: «امروز دیگر دهه شصت نیست که تنها با حذف بی‌صدای دگراندیشان بتوانید به زندگی خود ادامه دهید»

علت نگارش این نامه‌ها این نیست که این خانواده‌ها دست به دامان «آقای روحانی» شده و توهمی نسبت به درک او از آزادی و عدالت داشته باشند، به هیچ وجه! علت این امر بیش از هر چیز این است که فرهنگ پاسخگو کردن مجرمین جنایت علیه بشریت و تمامی دست اندرکاران جنایات این سه دهه به بخش مهمی از فرهنگ دادخواهی و مبارزه علیه دیکتاتوری بدل شده است.

نامه‌های بسیار شجاعانه و صریح منصوره بهکیش و پروانه میلانی خطاب به «آقای روحانی»، هر چند همانطور که انتظار می‌رفت بی‌جواب ماند، اما این دادنامه‌ها برای آغاز اعتراضاتی از این دست و شنیده شدن صدای خانواده‌ها بسیار مهم است. امری که احتمالا با هزینه‌های بسیاری برای افراد این خانواده‌ها نیز توام است.

هر چه جمهوری اسلامی بیشتر به تجلیل و ارتقاء رتبه جنایتکاران دوره‌های مختلف می‌پردازد، خانواده‌ها و بازماندگان بیشتر بر خواست اساسی و بر حق خود یعنی رسیدگی به این جنایات و محاکمه عاملین و آمرین آن، آن هم با ذکر نام و مسئول دانستن آن‌ها، پای می‌فشارند. تنها از راه خطاب کردن مسئولان جنایتهای دهه ۶۰ به نام و نشانی دقیق و بی‌اعتبار کردن آن‌ها (naming and shaming) و تقویت گفتمان پاسخگویی است که می‌توان هزینه‌های سیاسی انتصاب پورمحمدی و پورمحمدی‌ها را در آینده بیشتر و بیشتر کرد و یک قدم به روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت که پیش شرط برقراری دموکراسی در ایران است نزدیک شد.

عدالت برای ایران، ۶ آبان ۱۳۹۲: گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره خشونت علیه زنان در تازه ترین گزارش خود به موارد متعدد شکنجه جنسی زندانیان سیاسی و عقیدتی زن در ایران اشاره کرده است. رشیدا مانجو در گزارش خود با عنوان “گذری به عواقب و پیامدهای حبس بودن زنان“، به انواع شکنجه جنسی که از دهه ۶۰ تاکنون در زندانهای ایران متداول بوده می پردازد و با استناد به تحقیقات سازمان عدالت برای ایران که در مجموعه دو جلدی “جنایت بی عقوبت” منتشر شده می نویسد: ” یک تحقیق جدید، از موضوع تجاوز به زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی در طول دهه ۶۰، شامل تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام، ازدواج اجباری و سایر اشکال خشونت جنسی که برخی آنها تا امروز هم ادامه یافته است، پرده بر می دارد.”

این نخستین باری است که موضوع تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام که در دهه ۶۰ در زندانهای ایران اتفاق افتاده، در سطح سازمان ملل به رسمیت شناخته می شود.

گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره خشونت علیه زنان در بخش دیگری از گزارش خود نیز به این واقعیت که در بسیاری از کشورها، هرچه فعالیت سیاسی و مدنی زنان افزایش می یابد، میزان زندانیان سیاسی و عقیدتی زن نیز بیشتر می شود می پردازد و سپس با اشاره به تحقیق “جنایت بی عقوبت“، در مورد ایران چنین گزارش می دهد: “یک گزارش جدید درباره جمهوری اسلامی ایران مستند به مصاحبه هایی با زنان زندانی سیاسی و عقیدتی سابق نشان می دهد که زنان به دلایل مختلف، از جمله همکاری با گروههای سیاسی مخالف، دفاع از حقوق زنان، فعالیتهای دانشجویی، کار با سازمانهای غیردولتی، دفاع از حقوق همجنسگرایان و ترنسجندرها و یا دفاع از حقوق اقلیتهای مذهبی، یا فعالیتهایی منفرد به عنوان روزنامه نگار، وبلاگ نویس و مدافع حقوق بشر، یا شرکت در اعتراضات و یا شکلهای دیگر فعالیت مدنی و سیاسی از جمله همکاری با اقلیتهایی که به رسمیت شناخته نمی شوند و نیز، خشونتهایی که به قوانین مربوط به حجاب اجباری مربوط است، دستگیر می شوند.”

رشیدا مانجو، در بخشی از گزارش خود که به شکنجه روانی زندانیان زن اختصاص دارد نیز به ایران می پردازد و می نویسد: “در جمهوری اسلامی ایران، از شکنجه های روانی شدید برای اخذ جزییات درباره روابط جنسی زندانیان و تحت فشار قرار دادن آنها با تهدید افشای آن روابط، برای وادار کردنشان به پذیرش اتهام جاسوسی، استفاده می شود. دیگر روشها[ی آزار روانی]، ارعاب، آزار کلامی در بازجویی ها و خطاب دادن قربانیان به عنوان حرامزاده یا نامشروع است. ”

رشیدا مانجو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره خشونت علیه زنان، اهل آفریقای جنوبی و استاد حقوق عمومی در دانشگاه کیپ تاون است. او کمیسیونر پارلمانی کمیسیون عدالت جنسیتی در آفریقای جنوبی بوده که در روند تدوین قانون اساسی جدید این کشور پس از آپارتاید دخالت داشته است.
برای خواندن متن کامل گزارش به زبان انگلیسی به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/A-68-340.pdf

28 Oct 2013

نقش مادران خاوران در دادخواهییکی از عرصه هائی که زنان در آن حضور فعالی داشته و دارند، جنبش دادخواهی است. در اینجا می خواهم از نقش مادران خاوران بگویم که نامشان با دادخواهی گره خورده است. آنها مادران و خانوده های اعدام شدگان دهه ۶٠ و کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶٧ هستند. آنها جلوی در زندانها با هم آشنا شده بودند. در  تابستان ۶٧ که ملاقاتها قطع بود آنها حس کردند که فاجعه ای شوم در زندانها در حال وقوع است. فاجعه اتفاق افتاد. هزاران زندانی را کشتند. صدای اعتراضی برنخواست. مادران تنهائی شان را با هم تقسیم کردند. دورهم جمع شدند. گورستانها را جستجو کردند و با اطلاعاتی که خود بدست آوردند، دانستند که عزیزانشان را در گورستان خاوران دفن کرده اند، در گورهای جمعی. آنجا میعادگاه شان شد، مکانی شد برای سوک، سوک عزیز خود و سهیم شدن در سوک عزیز دیگری.
اما آنها از نقش مادران سوکوار خود را فراتر بردند و به الگوی سنتی مادر عزادار، که نقشی منفعل دارد، تن ندادند. آنها پایه حرکتشان را بر حق شهروندی خود گذاشتند، حق آگاهی از آنچه بر فرزندانشان رفته بود و حق دادخواهی. آنها درد و عزای از دست دادن عزیزانشان را محدود به حوزه خصوصی نکردند و آن را به یک خواست مهم اجتماعی و سیاسی و به یک اقدام تبدیل کردند و خواستار روشن شدن حقیقت و پاسخ‌گوئی مسئولین شدند.
سالها بود که آنها همدیگر را می شناختند. جلوی در زندانها با هم آشنا شده و در سختی ها و بی پناهی ها یاور همدیگر شده بودند. دردی مشترک انها را بهم پیوند می داد. بسیاری از این آشنائی ها حتی به سالهای پیش از انقلاب برمی گشت به زندانهای دوره شاه پهلوی.  در آن زمان هم مادران و خانواده های زندانیان سیاسی گردهم آئی های خود را داشتند و دست به اقداماتی زده بودند. از برگزاری مجالس یادبود برای اعدام شدگان تا مثلا تجمعاتی در قم و بازار  برای جلوگیری از اعدام فرزندان شان در سال ١٣۵٠، تا اقداماتی گسترده تر در اوائل سال ١٣۵٧ برای توجه دادن به خواسته های فرزندان زندانی شان که در اعتصاب غذا بسر می بردند؛ تا تحصن با شکوه در کاخ دادگستری در دی ماه ١٣۵٧ که با آزادی آخرین زندانیان سیاسی پایان یافت.
آن تجربه ها و خاطره ها، به ویژه خاطره تحصن افتخارآمیز دی ماه ۵٧ که چه بسا با نقل و روایت به خاطره جمعی دیگر خانواده های زندانیان سیاسی تبدیل شده باشد، زمینه  را برای گردهم آئی های آنها در دهه ۶٠ فراهم آورد. کم نبودند زندانیان سیاسی دوره پیشتر که آزادی شان را در سال ۵٧ مردم با سرود و دسته های گل جشن گرفته بودند، به دست حکومت کنندگان جدید به جوخه های اعدام سپرده شدند.
ولی اگر حرکت خانواده ها را در این دو دوره مقایسه کنیم، متوجه تغییری در آن می شویم. چه چیزی تغییر کرده بود؟ گرچه اختلاف زمانی دو دوره کوتاه بود ولی مادران در جمهوری اسلامی تجربه جدیدی کسب کردند، تجربه ای به مراتب تلخ تر و دردناکتر. ابعاد جنایتهای این حکومت چنان بزرگ و دهشتناک بود که مادران و خانواده های اعدام شدگان را بیش از گذشته متوجه حقوق بشر کرد. در دوره پیش از انقلاب ۵٧ دیدگاهی که در مورد اعدام شدگان وجود داشت بیشتر با آرمان گرائی آمیخته بود تا نگاهی از منظر حقوق بشر. به این معنا که پیش از تجربه تلخ جمهوری اسلامی شخص اعدام شده عمدتا به عنوان شهید راه آرمانهایش تعریف می شد و حرکت مادران و خانواده ها رابطه تنگاتنگی با سازمانهای سیاسی داشت که در فضای انقلابی آن سالها اعدام شدگان را با دلالت بر حقانیت شان پیوند می دادند.بعدها به ویژه بعد از کشتار ۶٧ این نگاه تغییر کرد و مادران خاوران این پرسش را برجسته کردند: چرا فرزندان مان را اعدام کردید؟ در نامه شان در دی ماه ١٣۶٧ خطاب به وزیر دادگستری می خوانیم: ” ما سئوال می‌کنیم: کدام قانون اجازه داده است که حکم اعدام دسته جمعی صادر کنند؟”آنها اصل را بر دادخواهی قرار دادند. در همان نامه که با تجمع آنها در مقابل کاخ دادگستری همراه بود، نوشتند: “ما خانواده های قربانیان فاجعه اخیر و خانواده های زندانیان سیاسی خواستار اقدام فوری، جدی و مسئولانه شما هستیم.”  نوشتند: ” ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعلام جرم می کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بازداشت و در یک محکمه علنی محاکمه گردند.”
بعدها هم به رئیس جمهور خاتمی نامه نوشتند. هرگز پاسخی نگرفتند. به سازمانهای بین المللی حقوق بشر هم متوسل شدند. در سفر گالیندوپل به ایران در بهمن ١٣۶٨ جلوی دفتر سازمان ملل تجمع کردند و خواستار ملاقات با وی شدند. تجمع شان با خشونت مامورین مواجه شد. در سال ١٣٨١ به گزارشگران کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نامه نوشتند. (این نامه ها را می توانید در سایت بیداران پیدا کنید)
به زبان و لحن این نامه ها توجه کنید! در نحوه بیان این نامه ها نکته مهمی نهفته است: زبان این نامه ها، شکوه و مظلوم نمائی نیست بلکه حق خواه و دادخواه است. و حکایت از این دارد که آنها از کلیشه سنتی زنان عزادار قربانی فاصله گرفته اند.این نامه نویسی ها جنبه دیگری هم دارد: مستند کردن خواسته ها و حرکت مادران از یک طرف و اعلام حضور از طرف دیگر، که البته محدود به نامه نوشتن نماند. ارائه نامه ها هر بار به شکل دسته جمعی و با تجمع صورت می گرفت و مهمتر از آن تجمع و حضور در گورستان خاوران بوده است. این تجمع ها در سالگرد کشتار ۶٧ و نیز هنگام نوروز وسیع تر می شد و مردم بیشتری را به خود جلب می کرد. خاوران تنها یک گورستان معمول نیست. خیلی از خانواده هائی که در آنجا جمع می شدند، اصلا نمی دانستند که فرزند، همسر، خواهر و یا برادرشان در کجا دفن شده است. خاوران جنبه سمبلیک هم دارد. مکانی است که حقیقت را در خاکش پنهان کرده است در استخوانهای زیر خاک در گورهای جمعی و گورهای بی نام و نشان و در حضور مادرانی که بر این حقیقت شهادت می دهند. خاوران مکانی است که نبرد بین حقیقت و انکار در آن جاری است. ولی این تنها نبرد سمبلیک تاریخی نیست. یک جنگ واقعی است بین مادران و خانواده ها که در برابرا انکار و برای روش شدن حقیقت و دادخواهی ایستاده اند و نیروهای امنیتی و پلیس، که انکار و مسئولیت نپذیری حکومت را نمایندگی می کنند.ما گفتمان و خواست دادخواهی را که امروز خوشبختانه تا حدودی جای خود را در جامعه ما باز کرده، مدیون این زنان هستیم، مدیون مادران خاوران. آنها بهای سنگینی بابت مقاومتشان پرداخته و می پردازند: از ضرب و شتم گرفته تا کنترل و تعقیب و بازداشت. مامورین از این هم فراتر رفتند و در زمستان ١٣٨٧ با وقاحتی بی نظیر خاوران را با بولدوزر خراب کردند و درب آن را به روی خانواده ها بستند. بر تعقیب و کنترل خانواده ها افزوده شده و آنها در خانه هاشان هم از آن در امان نیستند. ولی به گفته خانم منصوره بهکیش، یکی از فعالین مادارن خاوران، ” آنها هیچ گاه حاضر نشدند که از حقوق خود به عنوان یک انسان دادخواه دست بشویند و ظلمی را که در حق شان شده است به فراموشی بسپارند.”
بیست و پنج سال پیش زمانی که مادران و خانواده های اعدام شدگان در ایران به فرمان سکوت مقامات امنیتی که به تک تک آنها صادر شده بود، تن ندادند، هرگز نمی دانستند که اقدام شان پایه ای می شود برای حرکت دادخواهی در ایران. آنها سنتی را پایه گذاشتند که بعدها در حرکت مادران پارک لاله شاهد آن بودیم. در تابستان ٨٨ که جوانان معترض را در خیابان به گلوله می بستند، در اعتراض به این کشتار صدها زن در روزهای شنبه در پارک لاله جمع می شدند. در سایت های اینترنتی آنها خواسته هاشان را اعلام کردند. آنها خواستار قطع کشتار، آزادی زندانیان سیاسی و محاکمه و مجازات مسببین این کشتارها شدند. حرکت آنها با استقبال ایرانیان تبعیدی مواجه شد و در شهرهای مختلف خارج از ایران  در حمایت از دادخواهی این زنان و رساندن صدای آنها تجمع ها و تشکل هائی شکل گرفت که تا امروز هم ادامه دارد. آنها که تا حدی خودجوش ابتدا نام مادران عزادار را بر خود برگزیده بودند، یک سال بعد از شروع حرکتشان، نام خود را مادران پارک لاله تغییر دادند.
و نکته مهم اینکه، مادران خاوران بزرگداشت فرزندانشان را که در آن فضای خفقان با شهامت تمام در راه آزادی و عدالت در مقابل زر و زور حاکمان تاریک اندیش ایستادند، با دادخواهی پیوند زده اند، که آرمان عزیزانشان هم بوده است. آنها اندوه بی پایان از دست دادن عزیزانشان را از فضاهای خصوصی فراتر برده و آن را به یک حرکت تبدیل کرده اند و گرامی داشت آنها را وارد فضاهای عمومی کرده اند تا خواستی را مطرح کنند که نیاز بزرگ جامعه ما است: فراموش نکردن و عدالت.منیره برادران، ٢٠١٣

سخنرانی منیره برادران در سمپوزیوم “وقتی زنان خفته برخیزند، کوهها به لرزه درخواهند آمد” که از طرف عدالت برای ایران در روز هشت ژوئن ۲۰۱۳ در لندن ترتیب داده شده بود