تحقیقات تازه «عدالت برای ایران» نشان می دهد که آمار ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۵ سال در ایران طی سال‌های  ۱۳۸۵-۱۳۹۲ رشد صعودی داشته است. بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال ایران در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ بیش از پنج درصد زنانی که ازدواج کرده‌اند٬ کمتر از ۱۵ سال سن داشته‌اند. بر اساس همین آمار طی این هفت سال همواره بیش از یک سوم زنانی که ازدواج آنها ثبت شده زیر ۱۹ سال بوده است. بر اساس قوانین بین‌المللی که ایران متعهد به اجرای آن است، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند. با وجود اینکه تقسیم‌بندی سنی آماردهی رسمی ایران مشخص نمی‌کند که چه تعداد ازاین دختربچه‌ها زیر ۱۸ سال داشته و چه تعدادی بین ۱۸ تا ۱۹ بوده‌اند٬ بالا بودن رقم دخترانی که زیر سن ۱۹ سال ازدواج می‌کنند٬ هشداری برای دقیق شدن در این زمینه است.

کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوازدهم تیرماه جاری در حاشیه اجلاس ۵+۱ در وین٬ گفت که نگرانی درباره وضعیت حقوق بشر ایران هم باید در مذاکرات با کشورهای ۱+۵ گنجانده شود. او پیش از این نیز در سوم تیر ماه جاری  طی بیانیه‌ای، خواهان لغو اعدام راضیه ابراهیمی شده بود.

راضیه ابراهیمی که در ۱۴ سالگی تن به ازدواج اجباری و زودهنگام داد و در ۱۵ سالگی نخستین فرزندش را به دنیا آورد٬ پس از آنکه بارها در معرض خشونت فیزیکی و روانی شوهرش قرار گرفت٬‌ در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل او شد. این زن ۲۱ ساله که یک‌بار حکم اعدامش به دلیل ارتکاب قتل در سن زیر ۱۸ سال متوقف شده٬‌ هم‌اکنون در معرض خطر جدی اعدام قرار دارد.

«عدالت برای ایران» با استقبال از سخنان کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با گنجاندن بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در مذاکرات هسته‌ای، خواهان توجه ویژه جامعه بین‌المللی به مساله به ازدواج دختربچه‌ها در ایران است و اعلام می‌کند که یک سوم زنان متاهل ایرانی، همچون راضیه ابراهیمی قربانی ازدواج زودهنگام هستند.

افزایش مداوم آمار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال

آمار جدید منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال ایران در انتهای سال ۱۳۹۱ و ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که با وجود کاهشی اندک در آمار ازدواج دختربچه‌های ۱۹-۱۵ ساله در ایران٬ آمار ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۵ سال طی این مدت افزایش داشته است. در واقع به نظرمی‌رسد دختربچه‌های زیر ۱۰ سال که توان مقاومت در برابر خواسته والدین و اجبارهای تحمیل شده از سوی عرف و مذهب و قانون را ندارند٬ همچنان سال به سال بیشتر قربانی ازدواج زودهنگام می‌شوند.

بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت و احوال ایران، در سال ۱۳۹۱ازدواج نزدیک به  ۴۱ هزاردختر کمتر از ۱۵ سال ثبت شده و آمار ثبت ازدواج دختران بین ۱۵ تا ۱۹ سال نیز بیش از ۲۶۵ هزار  بوده است.[۱] این در حالی است که در سال ۱۳۹۰ تعداد ازدواج های ثبت شده دختران زیر ۱۵ سال، نزدیک به ۴۰ هزار اعلام شده بود[۲] و   در سال ۱۳۸۵ نیزبیش از۳۳  هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند.

ایران، عضو کنوانسیون جهانی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی است که در هر دو آنها ازدواج زیر سن رشد و بدون رضایت واقعی، ممنوع شده است. گزارشگر سازمان ملل متحد  درباره بردگی، ازدواج اجباری را یکی از اشکال بردگی مدرن اعلامکرده است. این در حالی است که سن ازدواج دختران در ایران ۱۳ سال است و حتی زیر سن ۱۳ سالگی، پدر یا جد پدری به شرطی که موافقت یک قاضی را جلب کنند می توانند فرزند خود را به عقد دیگری در بیاورند.

آمار ازدواج دختربچه‌ها طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۲ در ایران بر حسب درصد

آمار  رسمی ارایه شده حاکی از این است که دست کم ۳۶.۸۴ درصد زنان ایرانی که در سال ۱۳۹۱ ازدواج‌شان به صورت رسمی ثبت شده زیر ۱۹ سال داشته‌اند.بر اساس آماری جزیی‌تر، در ۳۱٬۹۴ درصد ازدواج های ثبت شده در سال ۱۳۹۱، “زوجه”بین ۱۵ تا ۱۹ سال سن داشته و ۴.۸۹ درصد ازدواج‌های ثبت شده مربوط به دختربچه‌‌های زیر ۱۵ سال بوده است.

این آمار همچنین نشان می دهد، در سال ۱۳۹۱  دست کم ۲۳۵ نفر از دختران زیر ۱۵ سال با مردان بالای ۳۵ سال ازدواج کرده اند،نزدیک به ۱۰۰ تن از دختران زیر ۱۵ سال با مردان بالاتر از ۴۰ سال و ۶۰۲ نفر از دختران بین ۱۵ تا ۱۹ سال نیز با مردان ۴۰ سال به بالا ازدواج کرده‌اند.

جدیدترین آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال ایران مربوط به۹ ماه نخست سال ۱۳۹۲ است، بر اساس این آمار، ازدواج   نزدیک به ۳۱ هزار دختربچه زیر ۱۵ سال  طی این مدت به ثبت رسیده و  در  حدود ۱۷۸ هزار تن از زنانی که طی این مدت ازدواج کرده اند نیز بین ۱۵ تا ۱۹ سال داشته‌اند. با این حساب طی ۹ ماه نخست ۱۳۹۲ دست کم  ۳۶.۰۱ درصد زنانی که ازدواج‌شان در ایران ثبت شده  کمتر از ۱۹ سال داشته‌اند .[۳]

این آمار همچنین نشان می‌دهد که در ۹ ماه نخست ۱۳۹۲ درصد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال به نسبت سال ۱۳۹۱افزایش داشته و طی این مدت ۵.۳۳ درصد ازدواج کل ایران مربوط به دختربچه‌های زیر ۱۵ سال بوده است. همچنین ۳۰.۶۷ درصد از زنانی که ازدواج‌شان ثبت شده نیز بین ۱۵ تا ۱۹ سال داشته اند.

این گزارش بر اساس آمار اعلام شده در تارنمای سازمان ثبت احوال ایران و همچنین تارنمای اداره ثبت احوال استان‌های مختلف ایران تهیه شده و تعداد ازدواج‌های ثبت نشده قطعا بسیار بیشتر است.

مقایسه تعداد ازدواج های دختران طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۲

آمار ازدواج دختربچه‌ها در استان‌های مختلف ایران

سازمان ثبت احوال آمار کلی ازدواج بر اساس تفکیک سنی زوجین را تا ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۲ اعلام کرده است اما چنین آماری در تمامی استان‌ها در دسترس نیست. با این حال آمار محدودی که بر اساس تفکیک استانی اعلام شده نیز حاکی از این است که ازدواج دختربچه‌ها محدود به مناطق خاصی از ایران نیست . به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۱ در هفت استان تهران٬ خراسان شمالی٬  خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، گیلان، مازندارانو کرمانشاه، آمار ازدواج بر اساس تفکیک سنی زوجین اعلام شده ودر تمامی این استان‌ها با آمار بالای ازدواج دختربچه‌ها روبروهستیم . در استان همداننیز با وجود اینکه آمار دقیقی از وضعیت ازدواج دختران منتشر نشده، اما بر اساس اعلام اداره ثبت و احوال این استان در ۹ ماه نخست ۱۳۹۱ دست‌کم ۳۸.۱۲ درصد کل ازدواج‌های این استان مربوط به ازدواج دختران ۱۵ تا ۱۹ سال بوده است.[۴]

در برخی استان‌ها نیز اگرچه تفکیک در سال ۱۳۹۱آماری بر اساس سن ازدواج منتشر نشده، اما آمار گروه سنی مادرانی که در آن سال زایمان کرده اند، تصویری از وضعیت ازدواج دختربچه‌ها ر ارائه می دهد. به عنوان مثال در استان اردبیلدر سال ۱۳۹۱،  مادران ۵۳ تن از نوزدان تازه متولد شده کمتر از ۱۵ سال داشتند و ۳۱۷۷ زن بین ۱۵ تا ۱۹ سال نیز در آن سال مادر شدند.[۵] در همین استان در سال ۱۳۹۲ دست کم ۵۴ زن که کمتر از ۱۵ سال سن داشتند مادر شدند و  ۲۲۴۰ تن از زنانی که زایمان کردند نیز بین ۱۵ تا ۱۹ سال سن داشند.[۶]

تعداد ازدواج‌های ثبت شده دختران در سال ۱۳۹۱ در برخی استان‌های ایران

عدالت برای ایران مهر ماه ۱۳۹۲ در گزارشیمفصل وضعیت ازدواج دختربچه‌ها در ایران را بر اساس آمار رسمی منتشر شده طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بررسی کرد. بر اساس یافته های این گزارش ازدواج دختربچه های زیر ۱۵  سال در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵، دست‌کم ۳۵ درصد رشد کرده بود و در سال  ۱۳۹۰ دست‌کم ۱۵۳۷ دختر زیر ۱۰ سال و ۲۹۸۲۷ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده بودند.

در همین رابطه:

زنگ خطر! نگاهی به ازدواج دختربچه‌ها در ایران

گوری برای آرزوها؛ نگاهی به دلایل و عواقب ازدواج دختربچه ها ایران

پاورپوینت (Prezi) ازدواج دختربچه‌ها

نامه به ناوی پیلای برای بررسی ازدواج دختربچه‌ها در ایران

————————————

[۱] سازمان ثبت احوال ایران٬ آمار ازدواج سال ۱۳۹۱

[۲] سازمان ثبت احوال ایران، آمار ازدواج سال ۱۳۹۰

[۳] سازمان ثبت احوال ایران، آمار ازدواج ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۲

[۴]اداره ثبت و احوال استان همدان

[۵]گزارش آماری اداره ثبت و احوال اردبیل از سال ۱۳۹۱

[۶] گزارش آماری اداره ثبت احوال اردبیل از سال ۱۳۹۲

[۷] گزارش توزیع سنی ازدواج در سال ۱۳۹۱ در استان خراسان شمالی

[۸]گزارش تحلیلی ازدواج  و طلاق در سال ۱۳۹۱ در استان کرمانشاه، ص ۱۹

[۹]گزارش تحلیلی ازدواج  و طلاق در سال ۱۳۹۱ در استان آذربایجان شرقی، ص ۱۵

[۱۰]گزارش توزیع سنی ازدواج در سال ۱۳۹۱ در استان خراسان جنوبی

[۱۱] گزارش توزیع سنی ازدواج در سال ۱۳۹۱ در استان مازندران

[۱۲]گزارش تحلیلی ازدواج  و طلاق در سال ۱۳۹۱ در استان گیلان، ص ۲۹

[۱۳]گزارش تحلیلی ازدواج  و طلاق در سال ۱۳۹۱ در استان تهران، ص ۲۰

عدالت برای ایران، ۱۶ اسفند ۱۳۹۲: براساس آمارهای رسمی، بیش از ۳۰ هزار زن در ده سال گذشته به دلیل قوانین مربوط به حجاب بازداشت شده اند.

گزارش تحقیقی “۳۵ سال در حجاب؛ نقض گسترده حقوق زنان در ایران” که هم زمان با روز جهانی زن منتشر شده است نشان می‌دهد که حقوق اولیه زنان در ایران به شکلی سازمان‌یافته و گسترده به دلیل  رعایت نکردن قوانین مربوط به حجاب، نقض شده است.

سی و پنج سال پیش، در چنین روزی، تنها ۲۵  روز پس از پیروزی انقلاب، آیت‌الله خمینی در یک سخنرانی دستور داد که زنان از این پس حق ندارند بدون حجاب، در ادارات دولتی حضور داشته باشند. فردای آن روز که مصادف با ۸ مارس، روز جهانی زن بود، هزاران زن در خیابان‌های تهران در اعتراض به این دستور، راهپیمایی کردند. این دستور و تظاهرات زنان، سرآغاز تحمیل حجاب بر زنان از یک سو و مقاومت آنان در برابر حجاب اجباری از سوی دیگر بود.

“۳۵ سال در حجاب”، نخستین گزارش حقوق بشری است که به روشنی نشان می‌دهد زنان در ایران بیشترین و فراگیرترین آزار و اذیت‌ها را به خاطر مقاومت در برابر حجاب اجباری تجربه کرده‌اند و طیف گسترده‌ای از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی‌شان تنها به دلیل تبعیت نکردن از قوانینی که آنها را مجبور به پوشاندن سر و بدن خود می‌کند، به شکلی سازمان‌یافته نقض شده است.

این گزارش براساس آمارهای رسمی و نیز مصاحبه با ۲۱ زن که حقوق‌شان به دلیل عدم رعایت قوانین مربوط به حجاب نقض شده، نشان می دهد که جمهوری اسلامی برای سال‌ها، تعهدات بین‌المللی خود در زمینه اصل عدم تبعیض و اصل منع شکنجه را با اجبار حجاب، به عنوان یک مصداق بارز تبعیض جنسیتی و آزار و اذیت زنان برای اعمال این اجبار، زیرپا گذاشته است.

“۳۵ سال در حجاب”، نخستین گزارش حقوق بشری است که به روشنی نشان می‌دهد زنان در ایران بیشترین و فراگیرترین آزار و اذیت‌ها را به خاطر مقاومت در برابر حجاب اجباری تجربه کرده‌اند و طیف گسترده‌ای از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی‌شان تنها به دلیل تبعیت نکردن از قوانینی که آنها را مجبور به پوشاندن سر و بدن خود می‌کند، به شکلی سازمان‌یافته نقض شده است

یافته‌های گزارش عدالت برای ایران، که بر مبنای جمع زدن آمارهای پراکنده رسمی به دست آمده، نشان می‌دهد علاوه بر بازداشت بیش از ۳۰ هزار زن در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۲-۱۳۹۲)، دست‌کم  ۴۶۰ هزار و ۴۳۲ زن به خاطر نوع پوشش‌شان مورد توبیخ قرار گرفته‌اند که در اغلب موارد  این توبیخ‌ها با رفتارهای توهین‌آمیز و ازار و اذیت همراه بوده است. براساس همین آمارها، بیش از هفت‌هزار زن مجبور به دادن تعهد برای رعایت حجاب اسلامی شده‌اند و پرونده دست‌کم چهار هزار و ۳۵۸ زن به دادسراهای قضایی ارجاع شده است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد چگونه حق اشتغال، حق تحصیل، حق امنیت، حق برخورداری از خدمات عمومی، حق دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، حق تردد و حق شرکت در زندگی فرهنگی صدها هزار زن در سی و پنج سال گذشته نقض شده است. همچنین هزاران کودک دختر، برخلاف تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی مجبور به پوشیدن حجاب شده اند.

“سی و پنج سال در حجاب” همچنین برخی از موارد شدید از خشونت دولتی را برای اعمال قوانین مربوط به حجاب، مستند کرده است که منجر به بازداشت، شکنجه و حتی تجاوز در بازداشتگاه به زنان شده و آثار آن زندگی تعداد زیادی از زنان ایرانی را برای همیشه، تغییر داده و منجر به ترک وطن، افسردگی و یا حتی خودکشی برخی از آنان شده است.

عدالت برای ایران در انتهای گزارش خود که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است، خواستار پایان دادن به نقض حقوق زنان به دلیل حجاب اجباری شده است. همچنین از رسانه ها، سازمان‌های حقوق بشری و نیز جامعه بین المللی خواسته است دولت ایران را وادار به اجرای تعهدات بین‌المللی خود و پایان دادن به تبعیض جنسیتی و خشونت دولتی گسترده علیه زنان به دلیل حجاب کنند.

متن کامل گزارش سی و پنج سال در حجاب را اینجا بخوانید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با عدالت برای ایران تماس بگیرید:

info@justiceforiran.org

دانشجو بوده. به خاطر فعالیت‌های صنفی چند ترم از تحصیل محروم شده. بازداشتش کرده‌اند. در زندان تهدید شده و در انفرادی بوده. با وثیقه سنگین آزادش کرده‌اند. ممنوع‌الخروج است.

پسرش را کشته‌اند. چه کسانی؟ معلوم نیست. از معترضان پس از انتخابات بوده و مدتی ناپدید، تا این‌که جنازه‌اش را به خانواده‌اش تحویل می‌دهند. مادرش اما دست‌بردار نیست. به هر مقام مسئولی نامه نوشته است و از هر جا که توانسته پیگیری کرده، ولی هر چه بیشتر جسته، کمتر یافته است تا این‌که تهدیدش کرده‌اند اگر ادامه بدهد بازداشتش می‌کنند. دیه‌اش را بگیرد و خلاص!

جمهوری اسلامی می‌گوید امکان ندارد! گزارشگر حقوق بشر ایران اما نظر دیگری دارد. او صدها پرونده در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی کرده است تا اولین گزارش مقطعی خود را منتشر کند. گزارشی که واکنش‌ها و بازتاب‌های متفاوتی در داخل و خارج از ایران داشته است.

ایران می‌گوید ما زندانی سیاسی نداریم. می‌گوید حقوق زنان تمام و کمال استیفا شده است. اقلیت‌ها آزادند. کسی از وکلا و فعالان حقوق بشر و زنان به خاطر فعالیت و عقیده‌اش تحت پیگرد و فشار نیست، اما اجازه ورود هیچ گزارشگری را به کشور نمی‌دهد.

فروردین ماه گذشته، به‌خاطر حجم گزارش‌ها و خبرهایی که از ایران می‌رسید، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای صادر کرد که در آن اعضا به فرستادن یک گزارشگر ویژه برای ایران رای داده بودند.

احمد شهید، چهارمین گزارشگر ویژه‌ای است که برای ارائه گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین شده و مانند همتایان قبلی خود، امکان سفر به ایران و مشاهده عینی وضعیت را نداشته است. از میان همتایان قبلی، تنها یک نفر، موریس کاپیتورن، توانست در یک نوبت شش‌روزه به ایران سفر کند و دیگر پس از آن، به او اجازه ورود به ایران داده نشد. این‌بار هم پس از قطعنامه شورای حقوق بشر، احمد شهید که به‌عنوان گزارشگر ویژه از سوی این نهاد انتخاب شده بود، با وجود درخواست‌های مکرر، اجازه ورود به ایران را نیافت و رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرد: “سیاست ما پذیرش گزارشگر ویژه نیست.”

با این حال و با این‌که آقای شهید تازه در مردادماه گذشته به طور رسمی‌ کار خود را آغاز کرده بود و فرصت ارائه گزارش کاملی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران وجود نداشت، اولین گزارش مقطعی خود را تنظیم کرد که متن آن، پانزدهم اکتبر در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.

سهم زنان در گزارش احمد شهید

در میان فوری‌ترین مسایلی که مورد توجه گزارشگر ویژه قرار گرفته‌اند، همچون شکنجه  و رفتارهای بی‌رحمانه و تحقیرآمیز با بازداشت شدگان، اعدام، آزار و اذیت اقلیت‌های قومی، سلب حقوق مدنی و سیاسی، آزار و اذیت و ارعاب مدافعان حقوق بشر و …، مسایل زنان هم به شکل ویژه مورد توجه قرار گرفته‌اند و سرفصل جداگانه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.

ایران در سال ۱۳۵۴ خورشیدی، “پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی” (ICCPR) را بدون هیچ پیش شرطی امضا کرده است. هرچند  این کشورکنوانسیون “رفع هرگونه تبعیض علیه زنان” را نپذیرفته است، با این حال، قوانین بین‌المللی همواره تاکید می‌کنند زنان و مردان باید از حقوق مدنی و سیاسی یکسان برخوردار باشند. تعریف حاکمیت جمهوری اسلامی‌ اما از برابری حقوق زن و مرد که در ماده ۲۰ قانون اساسی هم برآن تاکید شده، تفسیر خاصی از قوانین شریعت است که بر اساس آن امکان برخورداری زنان از برابری‌های تاکید شده در معاهدات جهانی وجود ندارد.

به همین دلیل، مسئله زنان همواره یکی از موارد حل نشده برای جمهوری اسلامی ‌است که با واکنش‌ها و فعالیت‌های گروه‌های مدافع حقوق زنان، همواره چالش ایجاد کرده و به نقض حقوق بشر انجامیده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که بخش مهمی ‌از کار گزارشگر ویژه سازمان ملل، به این مسئله اختصاص داشته باشد و حتی زنان در بخش‌های دیگر این گزارش هم حضور پررنگی داشته باشند؛ حضوری که نام آن‌ها را نه فقط به عنوان وکیل، دانشجو، فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و اقلیت قومی ‌و مذهبی که به عنوان “زن” مطرح می‌کند.

گزارش احمد شهید، در فصلی با عنوان “حقوق زنان” بیان می‌کند که دولت جمهوری اسلامی، ظرفیت خود را برای ایجاد جامعه دموکراتیک، فضای چند صدایی و برابری جنسیتی، با سرکوب فعالانی که برای ارتقای گفت‌وگو‌هایی در این زمینه تلاش می‌کنند، نشان داده است.

همچنین، در بخشی از این گزارش به قوانینی اشاره شده است که مانع برقراری برابری جنسیتی هستند: “جان یک زن و شهادت یک زن در دادگاه نصف مرد حساب می‌شود، مردان حق مطلق طلاق دارند، در حالی که زنان فقط می‌توانند درخواست طلاق را در شرایط به‌خصوصی مطرح کنند که برخی از آنان باید از قبل در عقدنامه ذکرشده و مورد موافقت قرار گرفته باشد. مادران نمی‌توانند حق حضانت فرزندان خود را داشته باشند حتی پس از آن‌که شوهران‌شان فوت کنند. زنان حق ارثیه مساوی ندارند و حتی وقتی که یک زن تنها بازمانده شوهرش باشد، نمی‌تواند بیش از یک چهارم دارایی او را به ارث ببرد. اگر همسر تنها بازمانده نباشد، ارث او به یک هشتم اموال محدود است و …”

بخش دیگری از این فصل، به وضعیت فعالان حقوق زنان، به‌خصوص فعالان کمپین یک میلیون امضا پرداخته و نمونه‌هایی از برخوردهای صورت گرفته با این افراد را ذکر کرده است. در بخشی دیگر، مسئله پوشش زنان، برخوردهای سختگیرانه خیابانی با آنها و جرم‌سازی ناشی از رعایت نکردن حجاب مطرح شده است. در این بخش به مسئله تجاوز خمینی شهر به عنوان نمونه‌ای از برخوردهای رسمی‌ مقام‌های مسئول درباره مقوله حجاب اشاره شده است.

ادامه این بخش، به پرونده “بهاره هدایت”، فعال دانشجویی و حقوق زنان و “محبوبه کرمی”، ‌فعال حقوق زنان می‌پردازد. این تمام آن چیزی است که گزارش احمد شهید به عنوان مسائل زنان طبقه‌بندی کرده است.

البته در بخش‌های دیگر این گزارش هم به زنان اشاره شده است. در میان وکلایی که نام‌شان در فصل وکلا آمده، نام “نسیم غنوی” و “مهناز پراکند” به چشم می‌خورد و روی پرونده “نسرین ستوده” نیز به عنوان یک نمونه ویژه، با جزییات بیشتری تاکید شده است. همچنین، در بخش فعالان محیط زیست، پس از طرح ماجرای اعتراض‌های مربوط به دریاچه ارومیه به نام “فرانک فرید”، فعال مدنی و روزنامه‌نگار اشاره شده و در بخش فعالان سیاسی هم در پیوند با پرونده مرگ “رضا هدی صابر”، به نام‌ “هاله سحابی” اشاره شده است که در مراسم ختم پدرش، پس از برخورد با نیروهای امنیتی بر اثر حمله قلبی کشته شد. البته در بخش فعالان سیاسی، به همسران میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم اشاراتی شده است که همراه آن‌ها در حبس خانگی به‌سر می‌برند. البته خانم کروبی مدتی است که آزاد شده است.

گذشته فراموش شده

به اعتقاد فعالان حقوق زنان، گزارش احمد شهید در بخش زنان کامل نیست. به خصوص این‌که مسئله نقض حقوق بشر در ایران یک مسئله دامنه‌دار و قدیمی ‌است، حال آن‌که این گزارش تنها به وضع موجود پرداخته و ریشه‌های گذشته را نادیده گرفته است. به نظر می‌رسد که از دید فعالان حقوق بشر و زنان، پرداختن به حوادث گذشته و اشاره به موارد نقض حقوق بشر در فرازهای دیگر تاریخ ایران هم ضروری است که این گزارش، یا نخواسته یا نتوانسته به آن‌ها بپردازد.

رضوان مقدم، فعال حقوق زنان به رادیو زمانه می‌گوید: “موارد زیادی در این گزارش غایب است؛ مسائل مربوط به فعالان کارگری، معلمان و … اما در مورد مسائلی که به شکل خاص به زنان مربوط می‌شود هم به نظرم کم‌کاری شده و تنها به ذکر اسامی‌ بسنده شده است. غیر از مواردی که در گزارش آمده، باید به موارد مهمی ‌مثل اعدام‌های مبهم نظیر اعدام شیرین علم‌هولی و زهرا بهرامی، روزنامه‌نگاران زنی که در چند سال اخیر بازداشت شدند و محدودیت‌هایی که در مورد فعالان حقوق زنان وجود دارد، توجه می‌شد.”

خدیجه مقدم، فعال دیگری در حوزه حقوق زنان است که این گزارش را کافی نمی‌داند و در گفت‌وگو با رادیو زمانه می‌گوید: “ما وقتی شنیدیم گزارشگر ویژه تعیین شده، شروع به نامه‌نگاری کردیم و از طریق کانال‌های ارتباطی‌مان با مسئول میز ایران در سازمان ملل تماس گرفتیم. گزارش‌های مفصلی درباره وضعیت مادران خاوران و مادران پارک لاله ارائه شد و خواسته‌ها و شکایت‌های آن‌ها منتقل شد اما متاسفانه این گزارش اشاره‌ای به این موارد نکرده است. در این گزارش اشاره‌ای به کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات نشده و حوادث ۳۰‌ساله ایران در نظر گرفته نشده است. به نظر من، این نوعی بی‌حرمتی به مادرانی است که اکنون در‌۱۰شهر دنیا حامی دارند و حتی حامیان آن‌ها هم دستگیر شده‌اند و دو نفرشان حکم زندان هم گرفته‌اند. در این گزارش حتی اشاره‌ای هم به آن‌ها نشده است.”

نادیده گرفتن همجنس‌گرایی از موارد دیگری است که خدیجه مقدم آن را به عنوان نقطه ضعف این گزارش ذکر می‌کند: “۲۰‌سال است همجنس‌گرایی از فهرست بیماری‌های سازمان بهداشت جهانی درآمده است و گفته می‌شود ۱۰‌درصد افراد هر جامعه‌ای را این گروه تشکیل می‌دهند. با این حساب این گروه که بخشی از آن‌ها زن هستند و شامل تعداد قابل توجهی در ایران می‌شوند نادیده گرفته شده‌اند. با وجود تلاش‌هایی که بچه‌های این گروه در خارج از کشور برای انتقال گزارش‌ها و اطلاعات‌شان به آقای شهید کردند، این گزارش اشاره‌ای به آن‌ها هم نمی‌کند.”

صدای‌مان را بلندتر می‌کنیم

یک هفته پس از انتشار گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران،  صادق لاریجانی، رئیسقوه قضاییه ایران در واکنشی آن را “سخیف، نا صحیح و غیرمستند” توصیف کرد و موارد مطرح شده را دعاوی مخالفان و معارضان نظام دانست. با این اظهار نظرها، خیلی‌ها با ناامیدی به تاثیر انتشار چنین گزارش‌هایی نگاه می‌کنند و معتقدند این گزارش‌ها تغییری در وضعیت ایجاد نمی‌کند، اما در مقابل خود احمد شهید معتقد است که ایران به وجهه بین‌المللی خود حساس است و حتی تلاش می‌کند در مجامع بین‌المللی نقش بازی کند. او همچنین امیدوار است که راه برای گفت‌و‌گو و ورود او به ایران باز شود. با این‌که آقای شهید تاکید می‌کند که نام‌ها و نمونه‌ها به شکل نمادین مطرح شده‌اند و گزارش‌های بعدی کامل‌تر خواهند بود؛ فعالان اجتماعی و سیاسی بر بررسی علت نقصان‌های این گزارش تاکید دارند.

به عقیده رضوان مقدم، فقدان منابع قابل اعتماد، فرصت کم و محدودیت شاهدان عینی در انتقال اطلاعات، ازجمله دلایلی هستند که منتهی به کاستی‌هایی در گزارش احمد شهید شده است. او می‌گوید: “جا داشت این زمینه عمیق‌تر بررسی شود. ممکن است به دلیل موانع و محدودیت‌های موجود، تعداد کسانی که بتوانند با گزارشگر ویژه تماس بگیرند و اطلاعات را در اختیار او بگذارند کم باشد، اما موارد مشهور و گزارش‌های تکمیل شده دیگری وجود دارد که احمد شهید می‌توانست به آن‌ها مراجعه کند. به عنوان مثال، گزارش‌های ماهانه و سالانه سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز و ….”

این فعال حقوق زنان البته راه‌حل‌هایی هم برای تهیه بهتر این گزارش‌ها ارائه می‌کند: “از طرفی، خود احمد شهید باید فعال‌تر عمل کند و از طرف دیگر فعالان مدنی و سیاسی باید در زمینه‌های فعالیت‌شان گزارش بدهند. باید صداهای گوناگون شنیده شود تا به کشف حقیقت بیانجامد.”

خدیجه مقدم هم با اشاره به این‌که در این گزارش به برخی منابع اطلاعاتی اهمیت بیشتری داده شده است، می‌گوید:” به نظر من نقص‌های این گزارش به حدی بود که شاید بهتر بود به شکل عمومی منتشر نشود. دست‌کم باید این مسئله را که گزارش بعد کامل می‌شود توضیح می‌دادند، اما به هر حال، ما از هر تلاشی که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران صورت بگیرد خوشحال می‌شویم و از آن استقبال می‌کنیم. فکر می‌کنیم که باید صداها را بلندتر کنیم، بنابراین به فعالیت‌مان ادامه می‌دهیم. امیدواریم که این تلاش‌ها نتیجه داشته باشد.”

از زن می گویم، از بخش جدایی ناپذیر جامعه، که همزمان آسیب پذیرترین قشر هر جامعه ای نیز به شمار می رود؛ و در کشور من، این قشر نه تنها آسیب پذیرتر بلکه گفتن و نوشتن از او نیز ممنوع است.

در غرب، زنان تا حد زیادی، بازیگران اصلی جامعه و به نوعی طراح حرکت های پیشرو محسوب می شوند اما متاسفانه در جوامع سنتی و مذهبی، زنان تعبیر خواب ها و خیال های کهنه و فرسودۀ حاکمان هستند. بسیاری کارها، رفتارها، اندیشه ها، ابرازها و صداها در این گونه جوامع برای زنان ممنوع است. در ایران اما این فهرست بسیار طولانی تر از جوامع دیگر است. از ابتدایی ترین کارها مانند نشان دادن موی سر، آرایش چهره، انتخاب رنگ های شاد، خندیدن، دویدن، بازی کردن، شاد بودن، رقصیدن، آواز خواندن، بلند حرف زدن، ارتباط با جنس مخالف، و دست دادن با مردان و در یک کلام زندگی عادی گرفته تا فعالیت های حقوق بشری، فعالیت به نفع زنان، اعتراض به قوانین زن ستیز، فعالیت های سیاسی و اجتماعی و غیره برای زنان ممنوع است. پس در این نوشتار تنها به توضیح چند مورد بسنده می شود.

نقش زنان در فعالیت های سیاسی: منطقۀ ممنوعه

راندن زنان از عرصۀ فعالیت های سیاسی از همان نخستین سال های پس از انقلاب آغاز شد. مقدمۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید “زنان از مهم ترین ذینفع های انقلاب اسلامی هستند که آنان را قادر نمود به هویت غیر استثماری و غیرامپریالیستی خود باز گردند و حقوق انسانی خود را باز یابند که همانا بازگشت به خانواده است“. قانون اساسی به طور ضمنی به این مسئله اشاره می کند که نقش “مادری” مهم ترین وظیفۀ زن مسلمان است و بنابراین باید در خانه بماند. رهبران مذهبی ادعا می کنند که نقش “مادری” برای زن فقط یک عملکرد معمولی نیست بلکه “وظیفۀ مقدس” آنان است. بنابر یکی از سازمان های دولتی زنان به نام “جمعیت زنان جمهوری اسلامی”: “همانطور که امام بارها تاکید کرده اند، مردان خوب در دامن زنان خوب پرورش می یابند. اگر ما از این مثال پیروی کنیم، جایگاه حقیقی خود را در زندگی خواهیم یافت و خواهیم دانست که مادری وظیفۀ مقدس زنان است” (افشار ۱۹۹۹). اما زنان ایرانی که بیش از یک قرن برای حقوق برابر مبارزه کرده اند چنین عقیده ای ندارند و فعالیت ها و مبارزات آنان در سه دهه خفقان گواه این مدعاست.

شایان توجه است که تعریف فعالیت سیاسی در ایران چنان گسترده و وسیع است که تقریبا هر نوع اعتراض اجتماعی را در برمی گیرد مثلا فعالیت در عرصۀ زنان و کودکان که در غرب فعالیتی بشردوستانه و اجتماعی محسوب می شود، در ایران فعالیتی سیاسی به شمار می آید. حتی وکلا نیز حق دفاع از کودکان و زنان و اعتراض به نقض آشکار حقوق بشر در ایران را ندارند. مثلا خانم نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق کودکان و حقوق بشر به جرم اعتراض به اعدام کودکان و دفاع از زنان و زندانیان عقیدتی در زندان به سر می برد. نسرین ستوده، وکیل ۴۵ ساله ایرانی به خاطر مصاحبه با رسانه‌های خارجی زندانی و از سوی دادگاه انقلاب به ۱۱ سال زندان، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت از خروج از ایران محکوم شد.

حوزۀ روزنامه نگاری و گزارشگری نیز یکی دیگر از عرصه های حساس است که نگاه موشکافانۀ صاحبان قدرت را به خود جلب می کند. سانسور شدید مطبوعات و رسانه ها به خبرنگاران اجازۀ نشر شفاف واقعیات و حقایق را نمی دهد. چنانچه خبرنگاران اقدام به تهیه و نشر اخبار واقعی و نوشتن گزارش های مبنی بر واقعیات جاری در کشور نمایند، روزنامۀ مزبور توقیف و صاحب امتیاز و خبرنگار آن روزنامه دستگیر خواهند شد. بنابه گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران پس از چین یکی از بزرگ ترین زندان ها برای روزنامه نگاران است. در بیانیه اعضای سازمان «تبادل آزادی بیان» آمده است: “ایران به دلیل رفتار فاجعه‌بار خود نسبت به زنان و به ویژه زنان روزنامه‌نگار شهرت پیدا کرده است.” در این بیانیه آمده است: “بسیاری از زنان در جمهوری اسلامی زندانی شده‌اند که نام بردن از همه آنها در این گزارش امکان‌پذیر نیست”. شیوا نظرآهاری، روزنامه‌نگار و عضو کمپین یک میلیون امضا، هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و ژیلا بنی‌یعقوب، سردبیر کانون زنان ایرانی، ازجمله زنان روزنامه‌نگار اصلاح‌طلبی هستند که در پی رویدادهای اعتراضی به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران زندانی شدند. آزادی برخی از این زندانیان زن منوط به ارائۀ وثیقه های چندین میلیون تومانی بوده است که انجام آن برای خانواده های این زندانیان بسیار دشوار و گاه ناممکن است.

فعالیت های اجتماعی: زنان و اشتغال

در جامعه ای که زن را جنس دوم و نصف یک مرد می بیند طبیعی است که کانال های کار و فعالیت را بر زنان می بندد. مشاغل و حرفه های زیادی در ایران مخصوص مردان است و زنان هرچند در این زمینه مهارت کافی را دارا یا مستعد یادگیری باشند امکان اشتغال در آن حرفه ها را ندارند. حتی بعضی رشته های دانشگاهی نیز خاص مردان است و دانشجوی زن نمی پذیرند. مقامات دولتی این تبعیض جنسیتی در عرصۀ کار را نوعی امتیاز برای زنان تلقی و تعبیر می کنند. به گفتۀ زهره طبیب زاده نوری رئیس مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوی: “تبعیض جنسیتی در مشاغل خاص زنان باید اعمال شود. فعالیتهایی وجود دارد که برای زنان سخت و زیان آور است و با خلقت زن منافات دارد مانند کار در سیست‌های نظامی و ارتش، معادن، کار در زیر دریاها مانند جوش دادن دکلهای برق فشار قوی، کار در کارخانه مواد شیمیایی، کار در کشتی و دریا، مسافرتهای طولانی و حمل و نقل بین جاده‌ای که زنان با کمال میل این فرصتهای شغلی را در اختیار آقایان قرار می‌دهند و با توجه به خلقت انسان کار زنان در این گروه مشاغل مکروه است.”^۱ اما ایشان اشاره نمی کنند آیا از زنان ایرانی در این زمینه نظرخواهی شده است و آیا این زنان ایرانی هستند که بعضی فرصت های شغلی را با کمال میل در اختیار آقایان قرار می دهند یا قانونگزاران دولتی این تبعیض ها تعیین کرده اند?

لزوم رعایت حقوق فردی و عادلانه زن و مرد اقتضا می‌کند زن بتواند همچون مرد و پابه‌پای او مشاغل مناسب را برگزیند. اما در قوانین اسلامی، اشتغال زن منوط به اجازۀ همسر است. یکی از موانع حقوقی اشتغال زنان، منافات اشتغال زن با مصالح خانواده است. در این صورت مرد می‌تواند زن را از اشتغال منع کند. منظور از منافی با مصالح خانواده اموری است که به نوعی سبب سستی بنیان خانواده یا اخلال در نگهداری و تربیت فرزندان و یا برهم‌خوردن نظم اقتصادی خانواده شود. برای تشخیص این امور قاعده ثابتی وجود ندارد، زیرا اخلاق عمومی و وضع خاص هر منطقه و خانواده در تعیین مصلحت آن خانواده موثر است بنابراین در هر مورد خاص باید با مراجعه به اخلاق و عادات و رسوم آن جامعه و وضوح خاص آن خانواده تشخیص داد که آیا شغل زن با مصالح خانواده منافات دارد یا خیر.^۲ در قانون هیچ نوع توضیح مشروحی مبنی براینکه زن چگونه می تواند ثابت کند که اشتغال وی با مصالح خانواده منافات ندارد ارائه نمی شود و قانوگزار تشخیص این مسئله را به عهدۀ مرد و قاضی دادگاه خانواده می گذارد.

زنان و قانون حجاب اجباری

از دیدگاه اسلام، زن منبع وسوسه تلقی می شود، زنان نباید دیده شوند تا خطر آنان برای جامعۀ مسلمان کاهش یابد. اگر این منبع وسوسه مهار و کنترل نشود، سبب بروز آشوب اجتماعی خواهد شد و زندگی مدنی و مذهبی مردان را تهدید خواهد کرد. بنابراین زنان باید از قانون پوشش اسلامی پیروی کنند و درغیراین صورت مجازات هایی برای آنان در نظر می شود. بنابر تبصرۀ اضافه شده بر مادۀ ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی “زنانی که بدون پوشش اسلامی در معابر عمومی ظاهر شوند به ۱۰روز تا ۲ماه زندان محکوم خواهند شد”. در حقیقت، حجاب اجباری به معنای یکسان سازی زنان و تهی کردن آنان از تفاوت های فردی است. قوانین اسلامی حق انتخاب را در اکثر زمینه ها از زنان سلب کرده و تصمیم گیری در جزئی ترین مسائل مربوط به زنان را به عهدۀ مردان می گذارد.

از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، حقوق شخصی، سیاسی، فرهنگی، قانونی، و اجتماعی زنان در ایران به شدت کاهش یافته است. قوانین اسلامی تعدد زوجات را قانونی کرده، سن بلوغ را برای دختران به هفت سال کاهش داده، سهم ارث را برای زنان از شوهران به یک هشتم تنزل داده، حق طلاق و حق سرپرستی کودکان را از زن سلب نموده و زنان را مجبور به پوشیدن حجاب اسلامی کرده است. با این حال، زنان بسیاری تلاش می کنند به شکل های گوناگون، قانون پوشش اسلامی را زیرپا گذارند تا نشان دهند که با این قوانین موافق نیستند. صرف ممنوع بودن بسیاری از اعمال و رفتارها سبب می شود که زنان بیش از پیش به انجام آنها مبادرت ورزند و با زیرپا گذاشتن این قوانین، احساس آزادی و داشتن حق انتخاب را تجربه کنند.
فوریه ۲۰۱۱

منابع

1. http://www.iranpardis.com/thread22108.html
2. http://rangaranggroup.com/articles/1306-%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82DB8-8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86.html

متن آیین نامه دانشگاه شیراز درباره پوشش و رفتار دانشجویان را که می خوانم و می گذارم کنار نامه (در واقع بخشنامه) داستان مشهد که جریمه یک میلیون و سیصد تومانی برای بدحجابی معین کرده، می بینم که داستان قانون و قانوگذاری درباره پوشش همچنان ادامه دارد. دو سال پیش که شروع به جمع کردمن قوانین مربوط به حجاب برای تحقیقم کردم، هیچ تصوری از حجم این قوانین نداشتم. کار که جلوتر رفت، دیدم که حجم مصوبات و قوانین و آیین نامه های مربوط به حجاب و پوشش بسیار بیش از تصور اولیه من بوده است.در عین حال هیچ کتابی در بازار نبود که همه این قوانین را یکجا جمع کرده باشد. اینطوری بود که ایده انتشار این کتاب، به ذهنم رسید. کتاب مجموعه قوانین و مقررات پوشش در جمهوری اسلامی، که البته شامل “راهکارهای اجرایی طرح گشترش فرهنگ عفاف و حجاب” که این روزها حرفش همه جا هست هم می شود، در واقع پایه و دستمایه اولیه ای است برای همه کسانی که می خواهند درمورد حجاب در جمهوری اسلامی، بیشتر بدانند یا کار کنند که هرچه کار در این زمینه شود، کم است. کتاب را نشرورجاوند و انتشارات کتاب نیلی منتشر کرده اند و قیمتش متاسفانه ۵۰۰۰ تومان است.

در این کتاب برای اولین بار، بسیاری از آیین نامه هایی که در دانشگاهها، فضاهای عمومی، مدارس، بیمارستانها، زیارتگاه ها، حتی رستورانها و کافی شاپها، برای پوشش و آرایش وضع شده جمع و منتشر شده است. در کنار تاریخچه ای که در مورد تحولات قوانین مربوط به پوشش از زمان رضاشاه تاکنون ارائه داده ام، ورق زدن این کتاب ۲۴۰ صفحه ای نه تنها نشان می دهد که چقدر قانون در مورد حجاب هست که نمی دانسته ایم، بلکه نشان می دهد این قوانین چقدر متفاوتند و در واقع، تصور و نگاه قانونگذاران نسبت به حجاب از جایی به جای دیگر و از موقعیتی به موقعیت دیگر چقدر تفاوت می کند. بخش آخر کتاب هم فتواها و استفتاهای مراجع درمورد حجاب یکجا جمع شده است که خواندش خالی از لطف نیست. به خصوص که بدانیم برخی از این فتواها حتی درمورد جایز بودن یا نبودن پوشیدن کفش قرمز و یا برداشتن ابرو برای دختران صادر شده اند.

http://shadisadr.wordpress.com/

مطلبی که در زیرمی خوانید متن کامل لایحه حمایت خانواده، به همان شکلی که از دولت به مجلس فرستاده شده، است می باشد . انتشار این متن در سایت صرفا جهت اطلاع فعالین و علاقمندان می باشد .
لایحه حمایت خانواده

باسمه تعالی

شماره ۶۸۳۵۷/۳۶۷۸۰
تاریخ۱/۵/۱۳۸۶
جناب آقای دکتر حداد عادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه « حمایت خانواده» که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در مجلس در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هیات وزیران به تصویب رسیده است ، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد.

محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور
با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و با توجه به غیرشرعی اعلام شدن بخشهایی از قوانین مربوط به حقوق خانواده و وجود خلاءهای قانونی در این زمینه و نظر به متشتت بودن مقررات این حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زیانبار و مشکلات عدیده ای از جمله سردرگمی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی خانوادگی شده است و با لحاظ برخی کاستی ها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبیق آنها با واقعیت روز و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق سیاست قضا زدایی و برای کاهش یا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام ، تعارض و خلاً از قوانین و مقررات کنونی خانواده و در اجراء بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی؛ لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه حمایت خانواده

فصل اول : دادگاه خانواده

ماده ۱- در اجرای بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی  و جرایم موضوع این قانون، قوه قضاییه موظف است ظرف ۳ سال از تاریخ تصویب این قانون در تمامی حوزه ها ی قضایی شهرستان، به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات و به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
تبصره ۱- از زمان اجراء این قانون، در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه حقوقی عمومی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.
تبصره ۲- در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون  به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی خواهد شد .
ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل می شود که  حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضایی می باشد. رسمیت جلسه و صدور رای با اکثریت امکان پذیر است.
ماده ۳-  رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشد.
ماده ۴- امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می شود:
۱- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن؛
۲- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح؛
۳- طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن ؛
۴- نفقه اقارب ، مهریه ونفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت؛
۵- جهیزیه؛
۶- حضانت و ملاقات طفل؛
۷- نسب؛
۸-  نشوز و تمکین زوجین؛
۹- ولیت قهری ، قیومت و امور راجع به ناظر و امین محجوران؛
۱۰- رشد، حجر و رفع آن؛
۱۱- شروط ضمن عقد نکاح؛
۱۲- سرپرستی کودکان بی سرپرست؛
۱۴- اهداء جنین
ماده ۵– دادگاه خانواده به جرایم  موضوع فصل ششم این قانون نیز رسیدگی می نماید.
ماده ۶- دادگاه هریک از طرفین را که فاقد تمکن مالی تشخیص دهد، از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید.. همچنین در صورت نیاز با الزام قانونی به داشتن وکیل، حسب مورد به در خواست فرد فاقد تمکن مالی یا راساً، دادگاه برای وی اقدام به تعیین وکیل معاضدتی می نماید چنانچه طرف مذکور محکوم له واقع شود ، دادگاه ضمن صدور رای، محکوم علیه را به پرداخت هزینه های مذکورو حق الوکاله وکیل معاضدتی محکوم می کند، مگر اینکه قبلا در این پرونده عدم تمکن مالی وی احراز شده باشد.
ماده ۷- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را ضرورتا بر عهده دارد،هر چند که  قیمومت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعاوی مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت.
ماده ۸- دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم نسبت به اصل دعوی، به درخواست یکی از طرفین در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد از قبیل حضانت، نگهداری، ملاقات طفل، نفقه زن و محجور، بدون اخذ تامین دستور موقت صادر می نماید. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است و چنانچه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ راجع به اصل دعوی ننماید کان لم یکن گردیده و از آن رفع اثر می شود، مگر آن که دادگاه مطابق این ماده مجدداً دستور موقت صادر نماید.
ماده ۹- رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون  به عمل می آید .
ماده ۱۰- ابلاغ در دادگاه خانواده می تواند از طریق پست، نمابر،پیامهای تلفنی، پست الکترونیکی و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب با  کیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده ۱۱- دادگاه می تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجین با یکی ازآنان، حداکثر برای دو بار به تاخیر بیندازد.
ماده ۱۲- در دعاوی موضوع این قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا بیش از شروع اجراء آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است در خواست تامین محکوم به را بنماید.
ماده ۱۳- چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهریه منقول یا نفقه باشد ، زوجه می تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید.
ماده ۱۴- هر گاه از سوی زوجین ، امور دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده در حوزه های قضایی متعدد مطرح شده باشد. دادگاهی که دادخواست یا شکایت مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی زوجه را دارد ،به تمامی دعاوی رسیدگی می نماید .
ماده ۱۵- هرگاه یکی از زوجین طرف دعوا مقیم خارج کشور باشد ،دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر زوجین مقیم خارج ازکشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد دادگاه همان محل و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت موقت زوجه صالح به رسیدگی می باشد و هر گاه هیچ یک در ایران سکونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت، مگر آن که زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگری توافق نمایند.
ماده ۱۶- رئیس قوه قضاییه می تواند  شعبی از دادگاه خانواده را برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص داده وعندالاقضاء  به قضات این شعب ماموریت دهد بنا به در خواست وزارت امور خارجه ، در محل سفارتخانه ها و کنسول گری های ایران به امور مزبور رسیدگی نمایند احکام این شعب که در خارج از کشور صادرمی شود مانند احکام دادگاه های مستقر در ایران به اجرا درمی آید.

تبصره- هر گاه به دلیل عدم تشکیل شعب مذکور در این ماده یا عدم دسترسی به آنها ایرانیان مقیم خارج از کشور دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود مطرح نمایند در صورتی احکام این مراجع یا محاکم در ایران به اجرا در می آید که دادگاه صلاحیتدار  ایرانی احکام مزبور را بررسی نموده و حکم تنفیذی صادر نماید.

فصل دوم: مراکز مشاوره خانواده

ماده ۱۷- به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلو گیری از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش ، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کنار دادگاه های خانواده (مراکز مشاوره خانواده) ایجاد نماید.
ماده ۱۸- در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز مشاوره خانواده را خواستار شود.
ماده ۱۹- مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای، نسبت به اجراء خواسته دادگاه در مهلت مقرر اقدام و در مورد مربوط  سعی در ایجاد سازش مینماید. در صورت حصول سازش مبادرت به تنظیم سازش نامه نموده و گرنه نظر کارشناسی خود را به طور کتبی و مستدل  به دادگاه اعلام می نماید.
تبصره- درصورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند، مراکز مشاوره خانواده برابر ماده ۲۶ این قانون عمل می نماید .
ماده ۲۰- دادگاه باید با در نظر گرفتن نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رای نماید مگر آنکه نظریه مزبور را برخلاف اوضاع و احوال مسلم قضایی تشخیص دهد.
ماده ۲۱- اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسانی در رشته های مختلف مانند مطالعات  خانواده، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و لااقل نصف اعضاء هر مرکز باید از انوان متاهل واجد شرایط باشند. سایر شرایط ،تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش،آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات آنان، تشکیلات،شیوه انجام وظایف و تعداد مراکز مشاوره خانواده و نیز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئین نامه است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
تبصره ۱- جلسات مشاوره لزوماً با حضور افراد مورد اعتماد طرفین و ترجیحاً از خویشاوندان آنان برگزار می شود.
تبصره ۲- کلیه اختلافات و منازعات خانوادگی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف می باشد. در صورت مراجعه طرفین شوراهای یادشده با حضور کارشناس مربوط تشکیل و احکام صادره به استثناء حکم طلاق ، لازم الاجراء است در صورتی که نظر بر اجراء حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع می شود.

فصل سوم:ازدواج

ماده۲۲- ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است.
تبصره : ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه ای که به تصویب وزیر  دادگستری می رسد.
ماده ۲۳- اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.
ماده ۲۴- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بیماری هایی را که باید طرفین بیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و بیماریهای واگیر خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام دارد. دفاتر ازدواج مکلفند پیش از ثبت نکاح ، گواهی صادره از سوی پزشکان و مراکزی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی واجد صلاحیت ، اعلام می نماید ، مبنی بر نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و بیماریهای موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین را از آنان مطالبه و بایگانی نمایند.
ماده ۲۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب  با افزایش میزان مهریه به صورت  تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.
میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.

فصل چهارم-طلاق

ماده ۲۶- ثبت طلاق و سایر اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمی صرفاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه با گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق  مجاز می باشد.
ماده ۲۷- در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند. این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره ای، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می نماید. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظیم و گرنه با ذکر دقیق موارد توافق، گواهی توافق زوجین بر طلاق صادر می نماید.
ماده ۲۸- در صورتی که طلاق صرفاً به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد دادخواست صدور حکم الزام به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق تقدیم دادگاه می شود.
ماده ۲۹- در تمامی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع نماید. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذیرد مستدلاً رد می نماید.
ماده ۳۰- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که حداقل سی سال سن داشته و متاهل و آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.
تبصره ۱- افرادی که متاهل بوده اند ولی همسرشان فوت نموده است نیز می توانند به عنوان داور پذیرفته شوند.
تبصره ۲- نحوه انتخاب و دعوت داوران، وظایف و تعداد جلسات آنها مطابق آئین نامه ای خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۳۱- در صورتی که در بین اقارب ، فرد واجد شرایط نموده یا دسترسی به آنها مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند. هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند و درصورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه به در خواست هر یک از طرفین و یا راساً از میان  اعضاء واجد شرایط داوری مراکز مشاوره خانواده مبادرت به تعیین داور می نمایند.
ماده ۳۲- دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اولاد و حمل و ترتیب حضانت و نگهداری اطفال وهزینه آن و نحوه پرداخت را مشخص می کند. همچنین با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات را با پدر ، مادر و سایر بستگان تعیین می نماید. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مذکور می باشد، مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی براعسار زوج یا تقسیط آن، در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق جهت دریافت این حقوق از طریق اجراء احکام دادگاه مطابق مقررات مزبور اقدام نماید.
تبصره: گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود یا عدم وجود جنین، باید تسلیم شود مگر آن که زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
ماده ۳۳-  مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر طلاق، سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای می باشد. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود و یا  طرفی که آن را به دفتر طلاق تسلیم نموده است، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تسلیم در دفتر حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه ننماید، از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره۱- چنانچه رای دادگاه قابل فرجام خواهی باشد، مهلت مذکور در صدر این ماده از تاریخ ابلاغ رای مرحله فرجام یا انقضاء مهلت فرجام خواهی محاسبه می شود.
تبصره ۲- گواهی قطعی و قابل اجرا بودن رای از سوی دادگاه صادر و همزمان به دفتر طلاق ارائه می شود.
تبصره ۳- رسیدگی به فرجام خواهی از آراء طلاق نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد.
تبصره۴- هر گاه  پس از قطعی شدن حکم طلاق، زوجه مطلقه گردیده و ازدواج کرده باشد دیگر نمی توان حکم به فسخ رای که طلاق بر اساس آن ثبت شده است، صادر کرد.
ماده ۲۴- گواهی صادر از مراکز مشاوره خانواده مبنی بر طلاق توافقی نیز از زمان صدور تا سه ماه اعتبار دارد و با حضور طرفین اجراء می گردد.
ماده ۳۵- هر گاه زوج در مهلت مقرر به دفتر طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم نماید، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجین اخطار می کند برای اجراء صیغه طلاق و ثبت آن،در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه  و عدم اعلام عذری از سوی وی ، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و در صورت  اعلام عذر، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور دعوت به عمل می آید در موارد غیبت زوجه ، مراتب به وسیله دفتر خانه به اطلاع وی می رسد.
ماده ۳۵- هر گاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ، در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذری از سوی وی یا امتناع وی از اجراء صیغه طلاق، صیغه طلاق جاری و ثبت شده و به زوج ابلاغ می گردد و در صورت اعلام عذر ، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور دعوت به عمل می آید.
تبصره- فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجراء صیغه طلاق مذکور در این ماده و ماده قبل نباید کمتر از یک هفته باشد.
ماده ۳۷- اجراء صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفتر خانه  یا در محل دیگری با حضور سر دفتر یا نماینده وی به عمل می آید.
تبصره –  فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرا صیغه طلاق مذکور در این ماده و ماده قبل نباید کمتر از یک هفته باشد.
ماده ۳۷- اجراء صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفتر خانه یا در محل دیگری با حضور سر دفتر یا نماینده وی به عمل می آید.
ماده ۳۸- در طلاق رجعی ، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده می باشد، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیلی به امضای سر دفتر، زوجین یا نماینده آنان و دو شاهد طلاق می رسد . در صورت درخواست زوجه گواهی اجراء صیغه طلاق و عدم رجوع زوج، به وی اعطاء می شود.

فصل پنجم: حضانت و نگهداری اطفال

ماده ۳۹- هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافق راجع به ملاقات ، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت وی باشد یا درصورتی که مسئوول حضانت از انجام تکالیف مقرر برای حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت یا اشخاص ذی حق شود می تواند هر تصمیمی که به مصلحت طفل باشد از جمله واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و نظایر آن مقرر نماید.
ماده ۴۰- طفل را نمی توان بدون رضایت ولی یا قیم، مادر و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگری یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت طفل دانسته و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق  اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج نمودن طفل از کشور بنا به در خواست ذی نفع، جهت تضمین بازگرداندن طفل، تامین مناسبی اخذ می نماید.
ماده ۴۱- در صورتی که وزارت خانه ها ، شرکت ها وموسسات دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال، در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی، باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر نماید.
ماده ۴۲- دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آینده را تعیین می کند.
تبصره- در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی مستمراً از محکوم  علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است وعملیات اجرایی مادام  که دستور دیگری از دادگاه  صادر شده است ادامه می یابد.
ماده ۴۳- پرداخت نفقه زوجه و نفقه و هزینه نگهداری اطفال و پرداخت تمامی دیون مقدم است.

فصل ششم: مقررات کیفری

ماده ۴۴- چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم، طلاق، فسخ و رجوع نماید، ضمن الزام  به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ بیست میلیون تا یک صد میلیون ریال جزای نقدی و یکی از محرومیتهای اجتماعی متناسب محکوم می شود.

ماده ۴۵- هر پزشکی که بر خلاف واقع ، گواهی موضوع ماده ۲۴ این قانون را صادر نماید از یک تا پنج سال از اشتغال به طبابت  محروم می شود.
ماده ۴۶- هر فرد خارجی بدون اخذ اجازه  مذکور در ماده ( ۱۰۶۰) قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج نماید، به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می شود. در این صورت زن چنانچه به اختیار خود ازدواج کرده باشد و ولی دختر در صورتی که ازدواج به اذن وی صورت گرفته باشد و همچنین عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد.
ماده ۴۷- هر سر دفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق، اقدام به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح نماید، به انفصال دائم از اشتغال به سر دفتری محکوم می شود.
ماده ۴۸-  کسی که حضانت طفل به او محول شده است، هر گاه از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، به پرداخت پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
ماده ۴۹-  هر کس که زوجیت را انکار نماید و ثابت شود که این انکار بی اساس بوده است یا بر خلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی داشتن رابطه زوجیت با دیگری شود، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا ده میلیون تا چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این حکم در مورد قائم مقام قانونی آنان که با علم به زوجیت ، آن را انکار نماید یا با علم به عدم زوجیت، ادعای زوجیت را مطرح نماید، نیز جاری می شود.
ماده ۵۰- هر گاه مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است بر خلاف مقررات ماده
(۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد ، زوج علاوه بر پرداخت دیه  به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود علاوه بر پرداخت دیه، به پنج تا ده سال حبس محکوم می شود.
ماده ۵۱- میزان جزاهای نقدی موضوع این قانون، بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، هر سه سال یک بار حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید هیات وزیران قابل افزایش است.
ماده ۵۲- آیین نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تائید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۵۳-  از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، قوانین زیر و تمامی قوانین و مقررات مغایر نسخ می شود:
۱- قانون راجع به ازدواج،مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰
۲- قانون راجع به انکار زوجیت، مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۱۱
۳- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷
۴- قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳
۵- قانون مربوط به حق حضانت، مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵
۶- قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷
۷- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق -مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰
۸- قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، مصوب ۸/۵/۱۳۷۶
۹- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ، مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶
۱۰- قانون مجازات اسلامی مواد( ۶۴۵)و(۶۴۶) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵