تاثیرگزاری بر سیاست دول اروپایی برای تنظیم روابطشان با جمهوری اسلامی و قطع مناسبات اقتصادی سیاسی با این نظام جنایتکار یکی از اصلی ترین فعالیت های ایرانیان خارج از کشور در هفته های اخیر بوده است. بدیهی است دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیز ساکت ننشسته و با تمام ابزار و آلات خود به مقابله با این تلاش‌ها برخیزد. گفتمانی که جمهوری اسلامی در فضای مجازی دائم دنبال کرده، در تازه ترین مثال، مقاله اخیر فرانکفورتر آلگماینه، سومین روزنامه پرتیراژ آلمان به قلم راینر هرمن، روزنامه‌نگار سرشناس و اسلام شناس آلمانی به شکل خطرناکی جلوه یافته است.

این مطلب به قصد تاثیرگذاری بر سیاست آلمان و همینطور رسانه‌های ملی آن نوشته شده و تیتر آن این است: “ملاها سقوط نمی‌کنند “ و در توضیح تیتر آمده: “کسی که فکر کند رژیم تهران در حال سقوط است، ساده لوح است. این را ممکن است ایرانیان در غربت (حتی در میان ما)  نخواهند بشنوند و از ناظران هوشیار خشمگین شوند. امری که تبعات تهدید آمیزی به همراه دارد. “در این مطلب، که در تداوم یک تلاش هماهنگ است که اخیرا شاهد آن بودیم، روزنامه‌نگاران ایرانی رسانه‌های جریان اصلی آلمان که اخبار انقلاب ۱۴۰۱ را پوشش می‌دهند به عنوان کسانی که مرز بین روزنامه نگاری و اکتیویسم را مخدوش کرده‌اند معرفی شده‌ و کسانی مثل ولی نصر، فرناز فصیحی، نگار مرتضوی و عدنان طباطبایی به عنوان ناظران هوشیار و قربانیان نفرت‌پراکنی معرفی شده‌اند. مطلب به جای بررسی مواضع اینان در در مورد سیاست‌های این رژیم در تمامی سال‌های گذشته، اپوزیسیون را به عنوان انسان‌های خطرناکی که تحمل شنیدن هیچ صدای دیگری را ندارند معرفی کنند.

بخش مهمی از مبارزه امروز ما با جمهوری اسلامی، جنگ روایت‌هاست. لازم است مراقب این تحرکات که در نهایت به انکار انقلاب ۱۴۰۱، خواسته‌های مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی و سلب آزادی بیان ما رد خارج از ایران منتهی خواهد شد باشیم. جمهوری اسلامی و عواملش از رگ گردن به ما نزدیک‌تر و همچنان دارای قدرت مالی و امکانات رسانه ای هنگفت هستند. صداهایمان را بلندتر کنیم والا حتی در شبکه‌های اجتماعی نیز همچنان که تا کنون شاهد بوده‌ایم صدایمان را خفه خواهند کرد.

خلاصه‌ای از این مقاله را در ادامه ترجمه کرده‌ام و با توضیحات مختصری می آورم.

“گفتمان سیاسی در ایران جهتش را گم کرده است. در شرایطی که با یک نگاه درست به ایران از یک سو آزادی خواهی در مردم را می بینی و از سوی دیگر اراده رژیم را برای اینکه اجازه ندهد او را به زیر بکشند (از قدرت جارویش کنند) هر کس به لحاظ اخلاقی خود را به‌حق می‌داند، خود را مجاز می‌داند دیگران را پس زده و آنها را به عنوان مدافعان رژیم معرفی کند. ”

این مقدمه مقاله طولانی فرانکفورتر آلگماینه (FAZ)، سومین روزنامه پرتیراژ آلمان است که در شماره ۸ نوامبر خود و با تصویری از تجمع طرفداران حاکمیت به مناسبت اشغال سفارت امریکا مزین شده است.

این مطلب ضمن اشاره به شجاعت معترضین در به چالش کشیدن جمهوری اسلامی، به عنوان یک سوی ماجرا، سوی دیگر را نیروهای با انگیزه و معتقد دستگاه سرکوب می‌داند که رژیم می‌تواند روی آنها حساب باز کرده و آنها را برای نابودی اعتراضات به خیابان بکشاند.

نویسنده می‌گوید: “رژیمی که حتی تظاهرات سه میلیونی در سال ۸۸ هم نتوانست آن را به لرزه درآورد. رژیمی که از فرصت نبود یک توافق اتمی، برای ساختن بمب اتم بهره می‌جوید. در چنین شرایطی صحبت از یک انقلاب و یا اصولا موفقیت آن، تنها رمانتیسم و در عین حال ساده لوحانه است. ”

سپس با اشاره ناقصی به هانا آرنت می‌گوید: “می دانیم که برای انقلاب هم به فعالینی نیاز است که به خیابانها بیایند و هم به انقلابیون حرفه‌ای که بتوانند در هنگام سقوط رژیم خلا قدرت را پرکنند. ” و ادامه می‌دهد: “این یکی از نقاط ضعف ایرانیان مهاجر است که بر عکس آنچه خمینی در سال ۵۷ کرد، نتوانسته‌اند آلترناتیوی برای این حکومت ایجاد کنند.”

بعد هم با اشاره به بهار عربی و عدم تکرار آن در ده سال گذشته نتیجه می‌گیرد: “یک گفتمان سیاسی که این پیچیدگی‌ها را در نظر بگیرد، در جلوی ما نیست. برعکس هر کس که این گفتمان ایجاد شده در خارج از کشور را همراهی نکند و این معادلات قدرت را درنظر بگیرد، به شکل ابلهانه‌ای به دفاع از رژیم متهم شده و با استدلال‌های غیر قابل راستی آزمایی با شدت و حدت علیه او دروغ پراکنی می‌شود. نمونه‌ها چه در امریکا چه در اینجا به یک صورت از کارزار تنفر پراکنی تبعیت می‌کند. در امریکا دو ژورنالیست ایرانی، نگار مرتضوی و فرناز فصیحی، هر دو به عنوان کارشناسان مرجع حول موضوع ایران هستند، اما اکنون در ترس زندگی می کنند. به گفته مرتضوی،  قبلا رژیم به آنها حمله می‌کرد و حالا فعالین در غربت هستند که به آنها حمله می‌کنند. ”

راینر هرمن در ادامه می‌گوید:” اورشلیم پست و رسانه سعودی العربیه نیز آنها را به عنوان مدافعین رژیم انگ زده و معرفی می‌کنند. این روزنامه‌نگاران تهدید شده‌اند که به علت دفاع “ناکافی‌شان” از انقلاب “هزینه” خواهند داد.”

بعد به خبری استناد می‌کند که دروغ بودنش ثابت شده و می‌نویسد:

“آنها تهدید به مرگ می‌شوند و اخیرا وقتی “مرتضوی” قرار بود در دانشگاه شیکاگو سخنرانی کند، به علت تهدید به بمب گذاری، این برنامه کنسل شد.وضعیت فرناز فصیحی خبرنگار نیویورک تایمز هم فرقی با وی ندارد. در یک مقاله که او همزمان با بررسی فساد در حاکمیت به نقش تحریم‌های امریکایی در وضعیت وخیم اقتصادی اشاره کرده بود، فعالین، یک دادخواست علیه او تنظیم کردند، خانواده‌اش را تهدید کردند و یک تظاهرات مقابل دفتر نیویورک تایمز که پشتیبان همکارشان است، سازمان دادند”
خوشبختانه همه ما امروز می‌دانیم که تهیدید به بمب‌گذاری برای لغو سخنرانی نگارمرتضوی یک دروغ بوده و کتبا نیز از سوی پلیس رد شد.

نویسنده ادامه می‌دهد:”مرتضوی معتقد است این حملات علیه او کاملا هماهنگ شده هستند. با این کارها، این ایرانیان دیاسپورا می‌خواهند به گونه‌ای وانمود کنند که در تحولات ایران نقش دارند. از آنجایی که در داخل هیچ نقشی ندارند، در خارج از ایران “هدف های نرم” را انتخاب می کنند. و به این ترتیب کافیست تا از توافق اتمی دفاع کنی تا شما را به مدافع رژیم بدل کند.

یکی دیگر از کسانی که در این کارزار تنفرپراکنی هدف قرار پرفته باربارا اسلوین است از اتاق فکر مشاوره آتلانتیک، ولی نصر، رابرت مالی (مشاور ایران دولت امریکا) که بعد از یک توییت در رابطه با اعتراضات مجبور شد به رسانه سعودی ساخته “ایران اینترنشنال” مصاحبه بدهد تا دوباره آبرویش را بازگرداند.

این کارزار به آلمان نیز کشیده شده. آنجایی که محمد باقر فروغ ازانستیتوی  لایبنیتز برای مطالعات منظقه و جهان، وقتی او از کاهش اعتراضات حرف زد و ایرانیان خارج از کشور را مسئول ارائه اطلاعات نادرست در مورد تراکم و وضعیت این اعتراضات خواند. ”

نویسنده ضمن اشاراتی گنگ به کامنت‌هایی که در مخالفت با برخی برنامه‌های تلویزیونی یا مطالب روزنامه‌ها شده است، امری که همه ما هر روزه در زیر مصاحبه و مطالبمان به کرات با آن روبرو می‌شویم، ادعا می‌کند که فضای سرکوب هر نظر مخالفی از سوی ایرانیان مخالف رژیم به پیش برده می‌شود.

نویسنده تهدیداتی که مخالفین بطور جدی و با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در ترور در خاک اروپا دارد، را اساسا نمیبیند. من دو سال قبل پرونده تهدیداتی که داشتم در همین آلمان به دادستانی ارائه شد و به دلیل منبع قابل اثبات آن یعنی وزارت اطلاعات رژیم، جدی هم گرفته شد. ترور میکونوس نشان می‌دهد که این طرفین توافق هسته ای در کارکشتار و حذف مخالفین خود مهارت دارند. آدم ربایی و اعدام روح الله زم نشان می‌دهد که آنها تا چه حد درمیان ما نفوذ دارند.

نویسنده در پایان دقیقا به جایی می‌رود که منتظرش بودم. یعنی به عدنان طباطبایی می‌رسد و می‌نویسد: “از همه حادتر در این کشور عدنان طباطبایی و سازمانش کارپو (Carpo) مورد این حملات قرار گرفتند. اینکه او از یک خانواده بانفوذ می‌آید که پدرش از معتمدین خمینی بوده است برای او بدل به یک داغ لعنت شده است. ”

نویسنده سپس ادامه می‌دهد: “می توان نقدهای به ظاهر روشنفکرانه در مورد تحلیل‌های سیاسی میدانی او را پذیرفت، اما آیا حق دارند که به یک ” مجازات جمعی” علیه او اقدام کنند؟ آیا این بخشی از گفتمان آنهاست که آدرس او را علنی کنند؟ به دیوار دفترش رنگ بپاشند و یا تصویر با رنگ قرمز ضربدر خورده او را در تظاهرات حمل کنند؟ و این با ژورنالیسم هم تناقض دارد که اطلاعات غلط در مورد او از یک نشریه سراسری (احتمالا منظور نشریه بیلد است که در مورد وی مفصل نوشته است) به شکل کپی- پیست از یک رسانه به دیگری منتقل شود.”

نویسنده در آخر مدعی می‌شود که برخی همکاران رسانه‌های عمومی در آلمان که ایرانی‌تبار هستند نیز در این کارزار شرکت دارند. آنها مرز بین روزنامه‌نگاری با ارجاع به واقعیات و اکتیویسم که یک دستور کار را دنبال می‌کند، را رعایت نمی‌کنند.آنها باعث تضعیف گفتمان می‌شوند و باعث حذف صداهای بسیاری می‌شوند. این گفتمان تضعیف می‌شود چون بسیاری از صداهایی که حرفهای متعادل‌تری برای گفتن دارند نیز از ترس مورد حمله قرار گرفتن، سکوت می‌کنند. این یعنی درک ما از آنچه در ایران می‌گذرد بهتر نخواهد شد.

به نظر می‌آید این مقاله زمینه به سکوت کشاندن یا محدود کردن خبرنگاران ایرانی- آلمانی است که در رسانه‌های آلمانی به جایگاه معتبری دست یافته و در عین حال در مقابل جنایات این رژیم همیشه صدایشان را بلند کرده و حاضر به “بی‌طرفی” نشده‌اند.

این مطلب تهدیدی جدی برای صدای رسا و شفاف ایرانیان مخالف در رسانه‌هاست. تهدیدی جدی برای آزادی عمل روزنامه‌نگارانی که به شیوه فرناز فصیحی و نگار مرتضوی به قربانی‌انگاری دائمی خود از یکسو و از سوی دیگر توجیه سیاست‌های یک دولت کودک‌کش مشغول نیستند، است.

از آنجایی که من سال‌هاست مورد تهدید و تخریب آشکار دستگاه اطلاعاتی و امنیتی بوده و مورد حملات سیستماتیک سایبری و کمپین دروغ پراکنی آنها بوده و هستم، و اتفاقا یاران سیاسی این افراد نقش جدی در این کارزارها داشته و دارند، از آنجایی که من به دلیل یک توییت نقد به مواضع رومانتیک نگار مرتضوی در مورد وضعیت ایران مورد تهدید او واقع شده و مرا مجبور کردند توییتم را پاک کنم، و نشانه‌های بسیار دیگر در مورد بسیاری از فعالین زن همچون شقایق نوروزی و یا خبرنگار شناخته شده، فرانک عمیدی و بسیاری دیگر که حتی نگران بیان تجربه شان به شکل علنی هستند و از قدرت مالی و نفوذ اینان وحشت دارند، ثابت می‌کند اینان در صدد خفه کردن صدای ما در فضای رسانه‌ای و اینبار در رسانه‌های بین‌المللی هستند،  به نظرم این مطلب بایستی از سوی فعالین در آلمان جدی گرفته شده و به آن بپردازند. از جمله درخواست ازفرانکفورتر آلگماینه برای درج پاسخ به این دروغگویی‌ها و از جمله دروغ لغو سخنرانی نگار مرتضوی در شیکاگو بدلیل تهدید به بمب‌گذاری و ارائه تصویر خشونت بار از ایرانیان مخالف رژیم و یک دست کردن آنها با ترول‌های موجود. پاسخ به تطهیرعدنان طباطبایی که گویی قربانی فعالین خارج از کشور شده بدون اینکه به نقش پدرش در ایجاد و برپایی جمهوری جنایت اشاره شود و نقش خود وی در ارائه تصویر دروغین و متعادل از یک جمهوری جنایتکار در جهان به نقد کشیده شود و تمام امتیازاتی که ناشی از فرزندی چنین پدری است مطرح شود.

۱۰ نوامبر ۲۰۲۲

shadi@6rang.org

بیش از صد تن از فعالان جنبش زنان، پژوهشگران و چهره های آکادمیک حوزه جنسیت، فعالان سیاسی، زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و اعضای خانواده‌های جان باختگان دهه ۶۰، چهره های فرهنگی و هنری و مدافعان حقوق ال‌ جی‌ بی‌ تی، با امضای بیانیه ای، اعتراض خود را نسبت به تصمیم کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان در دعوت از شخصی که در کمپین خشونت سایبری و افترا نقش داشته است اعلام کردند.

در بخشی از این نامه که تاکنون به امضای ۱۱۵ نفر رسیده آمده است: “در کنفرانس امسال بنیاد پژوهش‌های زنان در استکهلم، یکی از سخنرانان دعوت شده، شخصی است که در افترا و خشونت سایبری نقش داشته است. ما امضاکنندگان این نامه، از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس می‌خواهیم که با اعتراض به برنامه سخنرانی فرد یادشده، نشان دهند که از خشونت‌گران حمایت نمی‌کنند و به مسئولیت خود در اعتراض به خشونت علیه زنان و رفع مصونیت از عاملان خشونت متعهد هستند.”

در ادامه نامه یادشده که تعدادی از اعضای کمیته های برگزارکننده کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان در سال های قبل نیز آن را امضا کرده اند آمده: “سه سال پیش، یک کمپین افترازنی علیه شادی امین، فعال و پژوهشگر حوزه جنسیت و همکاران او آغاز شد که برای مدت نزدیک به دو سال، به شکل بی‌وقفه و در قالب یک وب‌سایت با ده‌ها مطلب، چندین صفحه فیس بوک، چندین اکانت در سایر شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و توییتر، دایره وسیعی از هولناک‌ترین افتراها از جمله تجاوز، آزار و خشونت علیه پناهندگان و فساد مالی را علیه آنان منتشر می‌کرد. در آن زمان این کمپین از سوی افراد، نهادها و فعالین مترقی جنبش‌های اجتماعی محکوم شد و برخی رسانه‌ها آن را “اسیدپاشی اینترنتی” توصیف کردند.

با کمک کارشناسان آی‌تی و در یک روند سه ساله، در نهایت در آوریل امسال دادگاهی در تورنتو، در حکم خود همه مطالب یاد شده را بی‌اساس و افترا دانست و یک ایرانی مقیم آن شهر را به دلیل نقشی که در ایجاد وب‌سایت و انتشار آن مطالب داشت، به پرداخت ۲۵ هزار دلار جریمه محکوم کرد.
در جریان دادگاه اسنادی برملا شد که ثابت می‌کرد شخصی به نام مهناز قزلو، مقیم استکهلم، در فراهم آوردن مطلب برای این وب‌سایت که حاوی افتراهایی به شادی امین چون تجاوز، کار گذاشتن دوربین مخفی در اتاق خواب، آزار روانی و… بود، نقش داشته است.

ما، امضاکنندگان این نامه، بر این باوریم که دادن تریبون سخنرانی به کسی که در افترای سازمان‌یافته علیه یکی از فعالان جنبش زنان نقش داشته، مغایر با اهداف کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان مندرج در اساسنامه آن است که گام اول در اجرای آن، مبارزه با خشونت‌ علیه زنان است.

افترا به دلیل هتک حرمت و سلب حیثیت فرد موضوع افترا، یک نقض جدی حقوق و عملی مجرمانه محسوب می‌شود و دادگاه‌ها در کشورهای مختلف، با آن برخورد حقوقی و فرد مفتری را مجازات می‌کنند. اما متاسفانه برگزارکنندگان این کنفرانس که ۸ تا ۱۰ ژوئن جاری برگزار می‌شود، با وجود اطلاع قبلی از عملکرد این سخنران و اسناد رسمی ارائه شده در دادگاه مبنی بر نقش وی در این افترازنی و خشونت سایبری، تاکنون نام او را از فهرست سخنرانان حذف نکرده اند. به عبارت دیگر، این فشار روحی ناعادلانه را به قربانی خشونت تحمیل کرده‌اند که در زیر یک سقف، شاهدِ دادن اعتبار به خشونت‌گر باشد.

به دلایل بالا، ما امضا کنندگان این نامه، بنا بر اصول اخلاقی و پرنسیب‌های فمینیستی که به آن معتقدیم، ضمن ابراز مخالفت شدید با این سخنرانی، از همه شرکت کنندگان در کنفرانس دعوت می کنیم با روش‌های مسالمت آمیز، به این برنامه اعتراض کنند.

در اینجا (بخشی از صورتجلسه دادگاه مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۷) * و اینجا (حکم دادگاه، پاراگراف های ۸۹ و ۱۲۵) *، اسناد دادگاه که نقش داشتن فرد یادشده را در افترا و خشونت سایبری را ثابت می‌کند، بارگذاری شده است.

امضا کنندگان پس از انتشار بیانیه به ترتیب حروف الفبا
ابراهیم افراسیابی ماسال، دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش، فعال سیاسی و محیط زیستی، مدافع حقوق بشر، هلند
افسانه هژبری بلاگر، نویسنده، پژوهشگر حوزه زنان، سخنران بنیاد پژوهش های زنان ایران، مونترال-۲۰۰۰، کانادا
پروانه وزیری فعال زنان و جنبش کارگری
حمید صفوی، وکیل و فعال سیاسی برادر زندانی سیاسی دهه ۶۰ و اعدامی سال‌های ۶۸، آمریکا
دکتر آزاده آزاد، روانشناس، کانادا
راحله طارانی، روانشناس، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران و همچنین عضو شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران
رسول شوکتی، زندانی سیاسی دهه ۶۰، کانادا
رضا اکبری، به عنوان فعال سیاسی، استرالیا
رقیه رضایی، فعال جنبش زنان، اسپانیا
سولماز جعفری، فعال جنبش زنان، استرالیا
شهریار طاهری، نقاش و فعال سیاسی، کانادا
شهناز سقزچی، زندانی دهه ۶۰
فروغ اردشیری، مجری و تهیه کننده برنامه رادیو صدای نو، فعال سیاسی، استرالیا
کیوان مهجور، هنرمند نقاش، از همکاران کمیته برگزار کننده بنیاد پژوهشهای زنان ایران، مونترال-۱۹۹۹ و ۲۰۰۶، کانادا
محمد نیری، حقوقدان، انگلیس
امجد حسین پناهی، فعال حقوق بشر، آلمان
سارا فرحزادی، هنرمند، آلمان
شهرزاد مجاب، استاد مطالعات زنان، دانشگاه تورنتو، کانادا
شیرین شاپوریان، مدافع برابری جنسیتی، گرجستان
صدیقه شریفی، فعال سیاسی
گلاره پاکنژاد، فعال حقوق ال جی بی تی، ترکیه
مریم رفیعی، فعال حقوق کودکان، آلمان،
هساره ابراهیمی، فعال سیاسی، آلمان
هیوا تهرانی، فعال ال جی بی تی، کانادا
یوله توماس، فعال اجتماعی، آلمان

امضا کنندگان اولیه به ترتیب حروف الفبا
ابراهیم جهرمی، فعال سیاسی، کنشگر جنبش کارگری، آلمان
ابراهیم دلا، زندانی سیاسی دهه ۶۰، فعال سیاسی، کانادا
احد قنبری، مشاور حقوقی و مالی خیریه ها و سازمانهای غیردولتی، انگلیس
احمد رافت، روزنامه نگار، کیهان لندن، لندن
استفان کاظمی (هاشمی)، عکاس، سخنران یک دوره کنفرانس بنیادپژوهش های زنان ایران
الهه صدر، مددکار اجتماعی، فعال فمینیست، عضو کمیته برگزاری کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان، کلن-۲۰۱۳، آلمان
اعظم بهرامی، شاعر، فعال جنبش زنان و محیط زیست، عضو کمیته برگزاری کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان، فلورانس ۲۰۱۷، ایتالیا
اعظم جوادی، ناشر، کتاب آیدا، آلمان
امیرحسین ذوالقدری، فعال ال جی بی تی، ترکیه
انسیه رفیعی، کنشگر جنبش زنان، آلمان
انوشه آذر، کنشگر حقوق ال جی بی تی، ترکیه
آذر شیبانی، استاد دانشگاه، کنشگر فمینیست، عضو کمیته برگزاری کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان، لندن-۲۰۰۴، لندن
آذر منصور، مددکار اجتماعی، فعال سیاسی، آلمان
آرام بلندپز، کارگردان و مجری تلویزیون، کنشگر الجیبیتی، لندن
آیدا امیرفلاح، قهرمان تکواندو، فعال ال جی بی تی، سوئد
بردیا پریش، فعال ال جی بی تی، آمریکا
بریا خدایار، فعال ال جی بی تی، آمریکا
بهار گلزار، مدافع حقوق بشر، کانادا
بهمن محمدی، فعال جنبش کارگری، سوئد
بهنام دارایی زاده، حقوقدان، کنشگر حقوق بشر، کانادا
بهروز علیدادی، مدافع حقوق بشر، کانادا
پری باقری، زندانی سیاسی دهه ۶۰
پری بخشی، زندانی سیاسی دهه ۶۰، کانادا
پری نشاط، فعال جنبش زنان و دانشجویی، آلمان
ثریا زنگباری نویسنده، زندانی سیاسی دهه شصت، سوئد
جمیله ندایی، هنرمند، فیلمساز، فعال جنبش زنان، عضو کمیته برگزاری کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان، پاریس ۱۹۹۷، فرانسه
جهانگیر اسماعیل پور، نویسنده و زندانی سیاسی دهه شصت
حسن شمس، فعال حقوق کودک، ترکیه
حسن گلزار، زندانی سیاسی دهه شصت، فعال جنبش کارگری، تورنتو
حمیرا فراهانی، کنشگر حقوق بشر، آلمان
حمید شمسی، مدافع حقوق بشر، ترکیه
خدیجه امیر بیگلو، از مادران زندانی سیاسی دهه شصت، ایران
رزا ملکی، دانشجوی حقوق، مدافع جنبش زنان، کانادا
رضا نجابت، زندانی سیاسی دهه ۶۰، فعال حقوق بشر، هلند
روجا رها، فعال ال جی بی تی، ایران
رویا دیناروند، فعال حقوق بشر، سوییس
رها بحرینی، حقوقدان، پژوهشگر حقوق بشر، عضو کمیته برگزارکننده کنفرانس بنیاد پژوهش ها، لندن، ۲۰۱۵
سپیده شمس، مدافع حقوق بشر، ترکیه
سعید محمدی، زندانی سیاسی دهه ۶۰، فعال جنبش کارگری، سوئد
سودابه اردوان، هنرمند و فعال سیاسی، سوئد
سوسن یوسفی، فعال جنبش زنان، آلمان
سهیلا آزادبخت، روزنامه نگار، کنشگر جنبش زنان، آلمان
سهیلا لیندهورست، مددکار اجتماعی، فعال سیاسی، آلمان
سیاوش عبقری، استاد دانشگاه و کنشگر فرهنگی-سیاسی، آمریکا
سیفی بهپوری، فعال سیاسی و از خانواده های دادخواه، کانادا
سیما محضری، کنشگر جنبش زنان، آلمان
سیمین اصفهانی، فعال جنبش زنان، آلمان
سینا کیانی، کارگردان و تدوینگر، فعال حقوق ال جی بی تی، نروژ
شادی صدر، حقوقدان، سخنران دو دوره بنیاد پژوهشهای زنان
شادیار عمرانی، روزنامه نگار و فعال چپ، آمریکا
شاهرخ رییسی، کنشگر حقوق ال جی بی تی، آلمان
شایان میم، کنشگر حقوق ال جی بی تی، کانادا
شکوفه کاوانی، نقاش و مترجم، استرالیا
شوکت محمدی، زندانی سیاسی دهه شصت، فعال جنبش کارگری، کانادا
شهرزاد ارشدی، عکاس، مستندساز و عضو دو کمیته برگزار کننده کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ، مونترال- ١٩٩٩ و ٢٠٠۶، کانادا
شهره قنبری، هنرمند، نقاش، زندانی سیاسی دهه شصت، کانادا
شهلا عبقری، استاد دانشگاه، فعال سیاسی و حقوق زنان
شیما سیلاوی، فعال فمینیست، بلژیک
عباس قیائی، کتاب آیدا، آلمان
عصمت ایرانی، خانه دار، آلمان
علیرضا کاظمی، فعال و پژوهشگر حقوق بشر، هلند
علیرضا میلانی، مدافع حقوق بشر، ترکیه
غزل صدر، عکاس، نویسنده و کنشگر فمینیست، اتریش
فاطمه مسجدی، مورخ، فعال جنبش زنان، آلمان
فرح طاهری، روزنامه نگار، کنشگر جنبش زنان، کانادا
فرخنده جعفری، فعال زنان، استرالیا
فرخنده صبی، حقوقدان، فعال حقوق بشر، انگلیس
فردوس تاجدینی، مترجم، کنشگر جنبش زنان، عضو کمیته برگزاری کنفرانس بنیادپژوهشهای زنان، کلن-۲۰۱۳، آلمان
فرنگیس محمدی، فعال جنبش کارگری، سوئد
فروزان فرزانه، کنشگر جنبش زنان، آلمان
فرهاد برکسب، مدافع حقوق بشر، ایران
فریدا رضوی، گرافیست، آلمان
فریده قربانی، زندانی سیاسی دهه ۶۰، ایران
فریبا خواجه دهی، مدافع حقوق بشر، سوئد
قدسی حجازی، محقق دانشگاه، آلمان
کوکب محمدی، کنشگر جنبش کارگری، سوئد
لاله محمدی، فعال حقوق کودک، ترکیه
مانا هدایت، مترجم، زندانی سیاسی ده ۶۰، هلند
محمد سلطانی، کنشگر سیاسی، آلمان
محمد شمس، مترجم، کنشگر سیاسی، آلمان
مرضیه حسن‌وند، فعال حقوق بشر و از خانواده های دادخواه، انگلیس
مریم افشار، فعال ال‌جی‌بی‌تی، ایران
مریم حسین خواه، نویسنده، روزنامه نگار، فعال جنبش زنان
مریم امیر متاجی، فعال حقوق کودک، ترکیه
مسعود مقدم، فعال سیاسی، کنشگر فرهنگی، اتریش
مصطفی عزیزی، فیلمساز، کانادا
معصومه شقاقی، مدافع حقوق کودک، سوئد
معصومه فرجی، نقاش و کنشگر حقوق زنان، انگلیس
مهدی بختیار، پژوهشگر حقوق بشر، ترکیه
مهرداد آهنگر، فعال سیاسی و تحلیلگر، انگلیس
مهرداد بران، موسیقیدان و رهبر ارکستر سمفونیک، فرانسه
مهرنوش احمدی، فعال حقوق ال جی بی تی، کانادا
مهرنوش اشترانی، از خانواده های دادخواه، فعال جنبش زنان، آلمان
مهری عباسی، زندانی سیاسی دهه شصت، فعال سیاسی، آلمان
مهین خدیوی، شاعر و نویسنده، ناشر (نشر سالی)، عضو کانون نویسندگان ایران، آمریکا
میترا صفاری، کنشگر فمینیست، کانادا
میترا محمودی، سردبیر رادیو آوای زن، استرالیا
میلا مسافر، مددکار اجتماعی، فعال سیاسی، آلمان
مینا خانی، فعال سیاسی فمینیست، آلمان
مینا هاشمی، زندانی سیاسی دهه شصت و از خانواده های دادخواه، آلمان
ناصر پیشرو، فعال سیاسی و جنبش کارگری، تحلیلگر و مترجم، آلمان
ناهید هادیان، زندانی سیاسی دهه ۶۰
نسرین الماسی، روزنامه نگار، نشریه شهروند، نویسنده و کنشگر حقوق بشر، کانادا
نوروز احمدی، فعال سیاسی، آلمان
هایده روش، فعال فمینیست، زندانی سیاسی دهه ۶۰ و عضو کمیته محلی کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان، لندن-۲۰۱۵
هایده فراهانی، فعال سیاسی، آلمان
هایده مغیثی، استاد دانشگاه، نویسنده و محقق فمینیست، سخنران دو دوره کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان، کانادا
هما فراهانی، کنشگر حقوق زنان، آلمان
هما مرادی، جامعه شناس، کنشگر جنبش زنان، عضو کمیته برگزاری کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان، کلن ۲۰۱۳، آلمان
همیشا امیدوار، دانشجوی حقوق، هنرمند، آمریکا
هوشنگ دیناروند، فعال سیاسی، آلمان
هومن کاظمیان، فعال دانشجویی، دی جی تال آرتیست، کانادا
یارا یگانه، فعال حقوق ال جی بی تی، ترکیه
یاسمن چوبه، فعال حقوق ال جی بی تی، ترکیه

***
جمع آوری امضا ادامه دارد و این لیست تا قبل از یکشنبه، ۱۰ ژوئن به روزرسانی میشود. در صورت تمایل به همراهی با این حرکت اعتراضی، نام، عنوانی را که تمایل دارید با آن معرفی شوید و کشوری را که در آن اقامت دارید به این نشانی ایمیل کنید:

no.cyber.violence@gmail.com

* nocyberviolence.files.wordpress.com

** nocyberviolence.files.wordpress.com

ما امضاکنندگان حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی از دولت خود مصرانه می‌خواهیم  تا به قطعنامه A/C.30/70/L.45 در جهت ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رای دهند. این رای‌گیری در طول ۷۰مین جلسه از مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA)، برنامه ریزی شده برای سومین کمیته در پنجشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۱۵٫ برگزار خواهد شد.

توافق هسته ای اخیر میان ایران و P5 + 1 برای جامعه بین المللی، موقعیتی برای تمرکز بر وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران فراهم کرده است. حمایت از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به اولویت بندی حقوق بشر کمک خواهد کرد و تاکید مجدد بر توصیه های هسته ای جامعه بین المللی برای مقامات ایرانی که چگونه می توانند به نحو احسنت به تعهدات حقوق بین المللی شان عمل کنند.

با وجود بسیاری از نگرانی های حقوق بشری، مقامات ایرانی توصیه‌های ایجاد شده در طول چرخه دوم از بررسی دوره ای جهانی (UPR)، را به طور کامل و یا بخشی از آن را رد کرده اند. و نسبت به UPR دوره قبل متعهد به تعهدات داوطلبانه کمتری شده‌اند. در واقع، آنها تقریبا تمام توصیه ها در مورد حقوق مدنی و سیاسی را به طورکامل و یا بخشی از آن را رد کردند.

متن کامل بیانیه به زبان انگلیسی:

To: Member States of the UN General Assembly

12 November 2015

Your Excellency:

We, the undersigned human rights and civil society organizations, urge your government to vote in favor of Resolution A/C.30/70/L.45 on the promotion and protection of human rights in the Islamic Republic of Iran. This vote will take place during the 70^th session of the United Nations General Assembly (UNGA), scheduled for the Third Committee on Thursday, 19 November 2015.

The recent nuclear accord between Iran and the P5+1 provides the international community with an opportunity to focus attention on the chronically dire human rights situation in Iran. Support for the UNGA resolution will help prioritize human rights and reaffirm the international community’s core recommendations for how Iranian authorities can best meet their international rights obligations.

In September and October, the UN Secretary-General and the UN Special Rapporteur on the situation of human rights inthe Islamic Republic of Iran, each reported on a range of practices in the country that seriously undermine the rights to life, freedom from torture, freedoms of expression, association, peaceful assembly, and religion and belief, the right to a fair trial as well as the rights to education and health. The Special Rapporteur also cited discrimination based on gender, religion, and ethnicity. Notwithstanding Iran’s 2002 standing invitation to the United Nations’ Special Procedures, and despite their numerous and repeated requests to visit the country, none of these special procedures, including the country rapporteur, have been allowed to visit for the past 10 years.Furthermore, the authorities have systematically worked to undermine the efforts of Iranian civil society to promote and protect international human rights standards.

Despite these many human rights concerns, Iranian authorities have rejected in full or in part the majority of the recommendations made during the second cycle of the Universal Periodic Review (UPR), and undertook notably fewer voluntary commitments than they had in the first cycle. Indeed, they rejected nearly all recommendations regarding civil and political rights in full or in part.

The continued attention of the international community is required if Iran is to end this pattern of abuse and noncooperation. UN Member States should express their concern about these violations. In doing so, States show support for civil society as well as for those in positions of authority who wish to see improvements in the human rights situation. By voting in favor of the resolution, states will encourage Iran’s government to prioritize human rights and to advance and protect the rights of Iran’s population.

The country has had a disturbing escalation in the use of the death penalty, with at least 830 people executed between 1 January and 1 November 2015. There were reports of executions of at least four juvenile offenders. Iranian authorities executed Fatemeh Salbehi on ۱۳ October for a crime she allegedly committed at age 17. She was convicted of killing her husband, whom she had reportedly been forced to marry when she was just 16. Several UN Special Rapporteurs subsequently denounced this execution of a juvenile offender and lack of judicial leniency given that Salbehi experienced domestic abuse, including forced early marriage.

The vast majority of executions in Iran are for crimes such as drug-related offenses where international law clearly prohibits the death penalty, as the offenses are not ‘the most serious crimes’. Iranian law maintains the death penalty for financial crimes and for acts that should not be considered criminal at all including “insulting the Prophet of Islam,” and consensual sexual relations between adults, including for adultery and certain same-sex relations. Some individuals may also have been executed for peacefully exercising their rights to freedom of expression, association, and assembly. Others, including a spiritual teacher, Mohammad Ali Taheri, remain on death row for peacefully exercising their rights to freedom of belief. Executions based on national-security-related charges that may be politically motivated appear to be carried out disproportionately against members of Iran’s ethnic minority communities, including Ahwazi Arabs, Azerbaijani Turks, Kurds, and Baluchis, who experience widespread discrimination in law and practice, including in the enjoyment of their economic, social and cultural rights.

Trials in Iran often fall far short of international law and standards. Sentences, including the death penalty, are often imposed without any regard to internationally prescribed safeguards, such as access to a lawyer of one’s choice from the time of arrest. The use of “confessions” coerced under torture or other ill-treatment is routinely reported, and courts generally rely on evidence obtained in breach of international law and standards.

UN bodies and human rights organizations have expressed grave concerns for hundreds of activists, journalists, human rights defenders, women’s rights advocates, trade unionists, lawyers, students, artists, and members of ethnic and religious minorities languishing in arbitrary detention. Iranian detainees and prisoners persistently face the risk of torture or other ill-treatment, including prolonged solitary confinement and denial of medical treatment. They are regularly denied access to legal counsel, in breach of their right to a fair trial. Many detainees are prosecuted under vaguely defined national security charges, which are routinely used to silence peaceful expression, association, assembly, and religious activity.

At the start of November, Iran’s Revolutionary Guard arrested at least five journalists, including Isa Saharkhiz, Ehsan Mazandarani, Afarin Chitsaz, and Saman Safarzaee. According to Isa Saharkhiz’ son, he is facing national-security-related charges.  In an alarming set of cases, courts have imposed lengthy prison terms of 12 to 16 years on several young activists. For example, on 30 May, an artist and civil society activist, Atena Farghadani, was sentenced to over 12 years in prison for her association with families of the post-2009 presidential election protesters who died in detention, allegedly under torture, and for her artwork. The artwork included drawing and posting on Facebook a satirical cartoon that mocked Iranian lawmakers for their efforts to pass a bill that outlaws voluntary sterilization and restricts access to information about contraception.

Systematic discrimination and violence against women in law and practice also merits serious concern. For instance, married women do not have equal rights with their husbands, including with respect to divorce, child custody and inheritance, and must legally have their husbands’ permission to attend university, hold a job, or travel out of the country. In the past few years, the authorities have increased the discriminatory measures restricting women’s access to higher education, including imposing gender quotas. Women’s participation in society is also restricted through compulsory “veiling” laws that target women who fail to cover their head and conform to strict dress codes for harassment and imprisonment. Since 2012, state funding for Iran’s family planning program has been withdrawn, restricting access to affordable modern contraception for millions of women in the country. Two draft laws, the Bill to Increase Fertility Rates and Prevent Population Decline and the Comprehensive Population and Exaltation of Family Bill, would, if enacted, further erode women’s right to sexual and reproductive health, and entrench gender-based discrimination and violence, including domestic violence.

This resolution on the promotion and protection of human rights in Iran of the 70^th UNGA is a vital opportunity for the international community to express human rights concerns. The resolution welcomes recent positive commitments by Iranian officials, while effectively drawing attention to the broad range of ongoing violations. Moreover, the resolution calls on authorities to cooperate with all UN Special Procedures, including the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran.

Substantive cooperation with UN mechanisms and tangible rights improvements in line with Iran’s international legal obligations are the real measures of progress. By voting in favor of this resolution on Thursday, 19 November 2015, the UNGA will send a strong signal to the government and everyone in Iran that the world is invested in genuine human rights improvements in the country.

Sincerely,

Roya Boroumand, Executive Director

Abdorrahman Boroumand Foundation

Robin Phillips, Executive Director

The Advocates for Human Rights

Hassan Nayeb Hashem, Representative to the Human Rights Council in Geneva

All Human Rights for All in Iran

Said Boumedouha, Deputy Director of Middle East North Africa Programme

Amnesty International

Kamran Ashtary, Executive Director

Arseh Sevom

Thomas Hughes, Executive Director

ARTICLE 19

Shahin Helali Khyavi, Director

Association for Human Rights of the Azerbaijani People in Iran

Taimoor Aliassi, UN Representative

(Association pour les Droits Humains au Kurdistan d’Iran-Genève (KMMK-G

Mansoor Bibak, Co-Director

Balochistan Human Rights Group

Dr. Shirin Ebadi, Founder and President

Center for Supporters of Human Rights

Steering Committee

Committee of Human Rights Reporters

Joel Simon, Executive Director

Committee to Protect Journalists

Jessica Morris, Executive Director

Conectas Direitos Humanos

Hassan Shire, Executive Director

East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project

RaphaëlChenuil-Hazan, Executive Director

(Ensemble Contre La Peine de Mort (ECPM

Ibrahim Al Arabi, Executive Director

European Ahwazi Human Rights Organisation

Susan Munroe, Chef Executive

Freedom From Torture

Keyvan Rafiee, Executive Director

Human Rights Activists in Iran

Sarah Leah Whitson, Director of the Middle East and North Africa Division

Human Rights Watch

Carolina Carrera, President

Humanas: Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género

Mani Mostofi, Director

Impact Iran

Mohammad Nayyeri, Director

Insight Iran

Hadi Ghaemi, Executive Director

International Campaign for Human Rights in Iran

Stéphanie David, Representative to the United Nations in New York

(International Federation for Human Rights (FIDH

Phil Lynch, Director

International Service for Human Rights

Saghi Ghahraman, President

(Iranian Queer Organization (IRQO

Mahmood Amiry-Moghaddam, Executive Director

Iran Human Rights

Shadi Sadr, Co-Director

Justice for Iran

Rebin Rahmani, Director of European Branch

The Kurdistan Human Rights Network

Jessica Stern, Executive Director

OutRight Action International

Mehrangiz Kar, Chairperson

Siamak Pourzand Foundation

Mahmood Enayat, Director

Small Media

Firuzeh Mahmoudi, Executive Director

United for Iran

Mohammad Mostafaei, Executive Director

Universal Tolerance Organization

Elizabeth A. Zitrin, President

World Coalition Against the Death Penalty

Shadi Amin, Coordinator

6 Rang: The Iranian Lesbian and Transgender Network

داستان آکان، هر چند دردناک،  یک نمونه از زندگی همه اقلیت‌های جنسی در ایران است. شش رنگ (شبکه لزبین‌ها و ترنسجندر‌های ایرانی) ویدئویی از داستان آکان از طرد شدن، فشار اجتماعی، و در پایان فراراز کشور را به مناسبت گرامی داشت روز بین المللی یادبود ترنس‌جندرها را منتشر کرد. ۲۰ نوامبر، روزی است که یاد افرادی را که براثر ترنس‌ستیزی کشته شدند را گرامی می‌دارد. این فیلم، به قول جودیت باتلر، نمایان‌گرداغ ننگی است که بر زندگی کسانی که جنسیت و هویت جنسی‌شان خارج از مرزهای مطلق  و دوآلیسم جنسی موجود قرار می‌گیرد، زده می‌شود.

آکان، که در زمان انجام مصاحبه به عنوان یک پناهجو در ترکیه زندگی می‌کند،  با آزار و اذیت روزانه از جانب معلمان، دانش آموزان، پلیس، و اعضای خانواده برای هویت جنسیتی‌اش که از نظر اخلاقی “اشتباه” دیده می شد؛ مواجه می‌شود.  زمانیکه آکان در مدرسه راهنمایی بود، مسئولان مدرسه، اقدام به توصیه برای عمل جراحی تغییر جنسیت به عنوان “درمان” برای آنچه “احساسات بیمارگونه” توصیف شده بود؛ کردند. نه تنها به آکان شرح کافی از خطرات ناشی از چنین عمل جراحی ای داده نشد، بلکه در مورد اینکه چنین حس و گرایشی به هم‌جنس امری عادی و طبیعی است نیز اطلاعاتی داده نشده بود.

چنین رویکردی به افراد جامعه اقلیت جنسی درایران، همچنین آزار و اذیت همجنسگرایان و ترنس‌ها امری روزمره است. همان طور که در تحقیق مشترک شش رنگ و سازمان عدالت برای ایران پیرامون شرایط زیست همجنس‌گرایان و ترنس‌جندرها در ایران‌ ، که نتیجه آن در کتاب جنسیت X  منتشر شد نشان داده می شود، نظام قانونی و سیستم درمانی ایران با همجنس‌گرایی به عنوان یک بیماری برخورد می‌کند و عمل تغییر جنسیت به عنوان درمانی برای آن تجویز می شود. حقوق اساسی افراد ترنس‌جندر از قبیل حق اشتغال، حق آموزش و دسترسی به کالاها و خدمات نقض می شود، و فرد وادار می شود خود را در ساختارهای موجود دگرجنس‌گرایانه تعریف کند تا از این حداقل حقوق بهره مند شود.  ماهیت سیستماتیک این آزار و اذیت، باعث رشد و افزایش روزانه ترنس‌ها و همجنس‌گرایان ایرانی در تبعید است.

در مورد آکان، تعریف متفاوت وی از هویت جنسیتی‌اش، به معنای فشار شدید والدین برای زندگی کردن به عنوان یک دختر ، آزار و اذیت مداوم از جانب مقامات برای پوشیدن روسری و تلاش برای “حل” مشکل هویتی آکان با یک ازدواج تحمیلی بود. در مدرسه، معلمان انزوا را به او تحمیل کرده و می‌گفتند که او دانش آموزان دیگر را فاسد می کند و نباید هیچ گونه تماسی با آنها داشته باشی. چنین فشارها  و اقداماتی باعث شد تا آکان در نبود هیچ نهاد حمایتی، سه بار اقدام به خودکشی کند.

شادی امین، هماهنگ کننده شش رنگ گفت: “ما معتقدیم که تنها راه برای تغییر وضعیت بسیاری از افراد ترنسجندر ایرانی مانند آکان، تلاش برای لغو قوانینی است که روابط بین دو هم‌جنس را جرم می داند و هر گونه بیان جنسیتی که با هنجارهای دگرجنسگرایانه منطبق نیست را تحمل نمی‌کند.”

شهادت ویدیو آکان بخشی از پروژه مشترک بین شش رنگ و عدالت برای ایران به نام “نه! به تغییر جنسیت تحمیلی” است که نتایج آن در نسخه انگلیسی، انکار هویت‌ها، نقض بدن‌ها : نقض حقوق بشر علیه افراد با گرایش های جنسی و هویت‌های جنسیتی متنوع در جمهوری اسلامی ایران، و نسخه فارسی جنسیت ایکس منتشر شد.

شش رنگ، شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی
۲۰ نوامبر ۲۰۱۵

ویدئو را از اینجا ببینید:

https://www.youtube.com/watch?v=2cRBP2YwJZg

http://6rang.org/2982

ما ازتمامی زنان ایرانی خارج از کشور دعوت می‌کنیم که با شرکت فعال در این سمینار در بالا بردن کار‌آیی آن ما را همراهی کنید.

——————

تاثیر رشد بنیادگرائی بر وضیعت زنان و نقش جنبش زنان

شادى امین یکی از کنشگران سیاسى، جنبش زنان، حقوق بشر و هم جنس گرایان است که از جانب برخى از سایت هاى اینترنتى و کاربران خرافه پرست و سنتی شبکه هاى به ظاهر اجتماعى آماج حمله قرار گرفته است. تهمت زنی و آلوده نمودن فضای فرهنگی، سیاسى و کاربست روش هاى تخریبى از طریق پخش شایعه، یکی از قدیمی ترین حربه هائی است که ارتجاع فکری- سیاسی در برابردگرآندیشان و دگرباوران به کار می بندد. بدیهی است که این گونه اقدام ها در مقابله با جنبش های اجتماعی و فعالان آن بوده و دانسته و یا ندانسته همسو با نظام جمهوری اسلامی و در خدمت آن است.

پخش اکاذیب و افترا و ترور شخصیت شادی و تلاش برای بی اعتبار کردن جنبش های اجتماعی و فعالان آن، حربه متداولی است که دستگاه های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی با همسوئی و همسازی عقب مانده ترین بخش های جامعه به کار می بندند تا به خیال خود  فعالان سیاسی، فرهنگی و کنشگران برابری خواه جنسیتی  را از میدان بدر کنند.

شادی یکی از فعالان سیاسی- اجتماعی است که برای کنش گران مجامع سیاسی – اجتماعی چهره ای کاملا شناخته شده است. او نقش بسیار ارزنده ای در مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی، خرافه پرستی و کهنه پرستان دارد. او یکی از شاخص ترین چهره های جنبش برابری خواهانه اجتماعی و جنسیتی جامعه ماست.

شادی به عنوان یک لزبین جزو معدود زنان ایرانی است که آگاهانه و با شهامت گرایش جنسی خود را به طور شفاف، علنی کرد. او از پیش گامان  مبارزه برای حقوق همجنس گرایان بوده و در این راه چه کوشش ها که نکرده، و بی جهت نیست که آماج افترا و اتهام قرار گرفته است.ما بخشى از فعالین جنبش هاى سیاسى واجتماعى در خارج از کشور، با همه تفاوت های فکری- سیاسی، خود را همراه و یاور جنبش های سیاسی- اجتماعی، حقوق همجنسگرایان و اقلیت های جنسیتی و فعالان آن در هر کجای جهان می دانیم. شادی امین از ماست و متعلق به جنبش رهایی طلبانه مردم ماست.

تیرماه نودو چهار/ یولی ۲۰۱۵

امضاکنندگان اولیه: (به علاوه امضاهای جدید تا ۲۹ جولای ۲۰۱۵)

نهادها:

همایش زنان ایرانی در هانوفر

تشکل مستقل زنان ایرانی در هانوفر

تشکل زنان- سوئد

کانون پشتیبانی و دفاع از مبارزات مردم ایران – هانوفر

کارگاه فرهنگی سیاسی ایرانیان در هانوفر

رادیو آوا بخش فارسی رادیو فلورا درهانوفر

فعالان هسته اقلیت – هانوفر

فعالان سازمان راه کارگر – هانوفر

فعالان کومله زحمتکشان کردستان ایران – هانوفر

اشخاص:

ابرام رحمانی، ابراهیم فرازمند، ارسلان احمدی ، اصغر اسلامی ، امیر جهرمی، آرام محمودی ، باقرابراهیم زاده ، بهمن ساکی ، بهرام مهین، پروین ابراهیم زاده ، جوانه بخشی ، حجت پورقاسمی ، حسین قاضی ، حسین نقی پور، حشمت محسنی، خالد دارائی، رحیم محمودی ، ساسان شهبازی ، سعیدآرمان، سعید معماریان، شهین شادنیان،علی رسولی، عباس عاقلی زاده، عباس بیگدلی، علی ثمری، عثمان خلیلی، فردوس میرآبادی، کرامت رحمانیان، گلکو سعادت، محمود آذری، مینا هاشمی، مهری عباسی، مهوش مریوانی، محمود رحمانی، محمدتقی سیداحمدی، مهدی مجتهدپور، ناصر پیشرو، ناصر رحمانیان، نواز مصلی نژاد، نوروز احمدی، هما شرف الدین، یدالله صناعتی، هما مرادی، پری نشاط، زیبا کرباسی، مهرنوش احمدی، جواد امیدوار، هما علیزاده، سهیلا میرزایی، بهار خدایار، نسرین الماسی و …(ادامه دارد)

از طریق ای میل کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – هانوفر، می توانید به لیست حمایت کنندگان اولیه بپیوندید: kanoon.hannover@gmail.com

عدالت برای ایران: فیلم مستند “لحظه‌های آخر” ساخته شادی امین و با تهیه‌کنندگی “عدالت برای ایران”، در دومین جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات نمایش داده شد و با استقبال تماشاگران افغانستانی که تعداد زیادی زنان علاقمند در بین آنان بود روبرو شد.

فیلم لحظه‌های آخر (Final Moments) ساخته سال ۲۰۱۳ برای نخستین بار موضوع تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام را که در دهه ۶۰ شمسی و در برخی از زندان‌های ایران علیه زندانیان سیاسی زن اعمال شده، مستند کرده است. این مستند بر اساس شهادت نزدیک به ۱۰۰ تن از قربانیان و شاهدان شکنجه جنسی ساخته شده است.

فیلم مستند لحظه‌های آخر را می توانید به صورت آنلاین در اینجا تماشا کنید.

فیلم مستند “لحظه‌های آخر” مرداد ماه سال جاری  نیزبرنده لوح افتخار دومین جشنواره آنلاین فیلم “صداهای امروز زنان” با عنوان “تجارت زنان: صداهای متحد علیه خشونت” شد.

شادی امین، از مدیران عدالت برای ایران است و ساخت فیلم‎های مستند “کنفرانس پکن و زنان تبعیدی”، “زنان و هنر زندگی”، “مرغان مینا سکوت نمی‌کنند”، “اپوزیسیون تبعیدی و کنفرانس برلین” و “شب‌های بی‌نهایت زنان زندانی” را در کارنامه خود دارد.

دومین جشنواره فیلم زنان هرات با شرکت بیش از ۶۰ فیلم که از میان ۵۰۰ فیلم ارسالی انتخاب شده بودند٬ در قلعه تاریخی ارگ هرات برگزار شد

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات ۱۷ -۱۹ آبان ۱۳۹۳ (۸-۱۰ نوامبر ۲۰۱۴) با شرکت ۱۸ فیلم از افغانستان و ۲۶ فیلم بین‌المللی در بخش مسابقه و ۱۸ فیلم داخلی و بین‌المللی در بخش خارج از مسابقه برگزار شد.این ۶۱ فیلم که به موضوعات مرتبط با زنان پرداخته‌اند از میان بیش از ۵۰۰ فیلم رسیده به جشنواره انتخاب شده‌اند و ۱۹ فیلم از کارگردانان ایرانی نیز در این جشنواره به نمایش آمدند و مرجان ریاحی، مستندساز ایرانی نیز یکی از داوران این جشنواره بود.

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات از سوی خانه فیلم رویا و بنیاد آرمان شهر برگزار شده است.  ۴۰ سازمان‌ غیردولتی و حقوق بشری دیگر از جمله  فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از این جشنواره حمایت و پشتیبانی کرده بودند.

برگزارکنندگان این جشنواره هدف ازآن را ” برجسته ساختن نقش زنان به عنوان کنش‌گرانی که می‌توانند هم‌دوش و هم‌شانه مردان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عمل کنند”، اعلام کرده‌اند.

نمایش فیلم “لحظه های آخر” در انتقال تجربه زنان ایرانی از انقلاب اسلامی برای زنان افغانستان بسیار با اهمیت است.نمایش این فیلم در منطقه‌ای که جمهوری اسلامی سال‌هاست با صرف هزینه و نیروی بسیار سلطه سیاسی و ایدئولوژیک خود را به آن تحمیل کند، بی‌شک برای ما اقدام موفقیت‌آمیزی است. خبرهای رسیده حاکی از این است که کنسولگری جمهوری اسلامی به نمایش این فیلم اعتراض و عده‌ای از برگزارکنندگان جشنواره را مورد تهدید قرار داده است. تا کنون هیچ‌یک از برگزارکنندگان حاضر به موضع گیری رسمی در این مورد نشده اند.

فیلم مستند لحظه‌های آخر را می توانید به صورت آنلاین در اینجا تماشا کنید.

فیلم مستند “لحظه‌های آخر” ساخته شادی امین و با تهیه‌کنندگی “عدالت برای ایران”، در دومین جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات نمایش داده شد

در همین رابطه:
“لحظه‌های آخر”برنده لوح افتخار جشنواره فیلم “صداهای امروز زنان” شد

تحقیقات تازه «عدالت برای ایران» نشان می دهد که آمار ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۵ سال در ایران طی سال‌های  ۱۳۸۵-۱۳۹۲ رشد صعودی داشته است. بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال ایران در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ بیش از پنج درصد زنانی که ازدواج کرده‌اند٬ کمتر از ۱۵ سال سن داشته‌اند. بر اساس همین آمار طی این هفت سال همواره بیش از یک سوم زنانی که ازدواج آنها ثبت شده زیر ۱۹ سال بوده است. بر اساس قوانین بین‌المللی که ایران متعهد به اجرای آن است، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند. با وجود اینکه تقسیم‌بندی سنی آماردهی رسمی ایران مشخص نمی‌کند که چه تعداد ازاین دختربچه‌ها زیر ۱۸ سال داشته و چه تعدادی بین ۱۸ تا ۱۹ بوده‌اند٬ بالا بودن رقم دخترانی که زیر سن ۱۹ سال ازدواج می‌کنند٬ هشداری برای دقیق شدن در این زمینه است.

کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوازدهم تیرماه جاری در حاشیه اجلاس ۵+۱ در وین٬ گفت که نگرانی درباره وضعیت حقوق بشر ایران هم باید در مذاکرات با کشورهای ۱+۵ گنجانده شود. او پیش از این نیز در سوم تیر ماه جاری  طی بیانیه‌ای، خواهان لغو اعدام راضیه ابراهیمی شده بود.

راضیه ابراهیمی که در ۱۴ سالگی تن به ازدواج اجباری و زودهنگام داد و در ۱۵ سالگی نخستین فرزندش را به دنیا آورد٬ پس از آنکه بارها در معرض خشونت فیزیکی و روانی شوهرش قرار گرفت٬‌ در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل او شد. این زن ۲۱ ساله که یک‌بار حکم اعدامش به دلیل ارتکاب قتل در سن زیر ۱۸ سال متوقف شده٬‌ هم‌اکنون در معرض خطر جدی اعدام قرار دارد.

«عدالت برای ایران» با استقبال از سخنان کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با گنجاندن بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در مذاکرات هسته‌ای، خواهان توجه ویژه جامعه بین‌المللی به مساله به ازدواج دختربچه‌ها در ایران است و اعلام می‌کند که یک سوم زنان متاهل ایرانی، همچون راضیه ابراهیمی قربانی ازدواج زودهنگام هستند.

افزایش مداوم آمار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال

آمار جدید منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال ایران در انتهای سال ۱۳۹۱ و ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که با وجود کاهشی اندک در آمار ازدواج دختربچه‌های ۱۹-۱۵ ساله در ایران٬ آمار ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۵ سال طی این مدت افزایش داشته است. در واقع به نظرمی‌رسد دختربچه‌های زیر ۱۰ سال که توان مقاومت در برابر خواسته والدین و اجبارهای تحمیل شده از سوی عرف و مذهب و قانون را ندارند٬ همچنان سال به سال بیشتر قربانی ازدواج زودهنگام می‌شوند.

بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت و احوال ایران، در سال ۱۳۹۱ازدواج نزدیک به  ۴۱ هزاردختر کمتر از ۱۵ سال ثبت شده و آمار ثبت ازدواج دختران بین ۱۵ تا ۱۹ سال نیز بیش از ۲۶۵ هزار  بوده است.[۱] این در حالی است که در سال ۱۳۹۰ تعداد ازدواج های ثبت شده دختران زیر ۱۵ سال، نزدیک به ۴۰ هزار اعلام شده بود[۲] و   در سال ۱۳۸۵ نیزبیش از۳۳  هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند.

ایران، عضو کنوانسیون جهانی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی است که در هر دو آنها ازدواج زیر سن رشد و بدون رضایت واقعی، ممنوع شده است. گزارشگر سازمان ملل متحد  درباره بردگی، ازدواج اجباری را یکی از اشکال بردگی مدرن اعلامکرده است. این در حالی است که سن ازدواج دختران در ایران ۱۳ سال است و حتی زیر سن ۱۳ سالگی، پدر یا جد پدری به شرطی که موافقت یک قاضی را جلب کنند می توانند فرزند خود را به عقد دیگری در بیاورند.

آمار ازدواج دختربچه‌ها طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۲ در ایران بر حسب درصد

آمار  رسمی ارایه شده حاکی از این است که دست کم ۳۶.۸۴ درصد زنان ایرانی که در سال ۱۳۹۱ ازدواج‌شان به صورت رسمی ثبت شده زیر ۱۹ سال داشته‌اند.بر اساس آماری جزیی‌تر، در ۳۱٬۹۴ درصد ازدواج های ثبت شده در سال ۱۳۹۱، “زوجه”بین ۱۵ تا ۱۹ سال سن داشته و ۴.۸۹ درصد ازدواج‌های ثبت شده مربوط به دختربچه‌‌های زیر ۱۵ سال بوده است.

این آمار همچنین نشان می دهد، در سال ۱۳۹۱  دست کم ۲۳۵ نفر از دختران زیر ۱۵ سال با مردان بالای ۳۵ سال ازدواج کرده اند،نزدیک به ۱۰۰ تن از دختران زیر ۱۵ سال با مردان بالاتر از ۴۰ سال و ۶۰۲ نفر از دختران بین ۱۵ تا ۱۹ سال نیز با مردان ۴۰ سال به بالا ازدواج کرده‌اند.

جدیدترین آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال ایران مربوط به۹ ماه نخست سال ۱۳۹۲ است، بر اساس این آمار، ازدواج   نزدیک به ۳۱ هزار دختربچه زیر ۱۵ سال  طی این مدت به ثبت رسیده و  در  حدود ۱۷۸ هزار تن از زنانی که طی این مدت ازدواج کرده اند نیز بین ۱۵ تا ۱۹ سال داشته‌اند. با این حساب طی ۹ ماه نخست ۱۳۹۲ دست کم  ۳۶.۰۱ درصد زنانی که ازدواج‌شان در ایران ثبت شده  کمتر از ۱۹ سال داشته‌اند .[۳]

این آمار همچنین نشان می‌دهد که در ۹ ماه نخست ۱۳۹۲ درصد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال به نسبت سال ۱۳۹۱افزایش داشته و طی این مدت ۵.۳۳ درصد ازدواج کل ایران مربوط به دختربچه‌های زیر ۱۵ سال بوده است. همچنین ۳۰.۶۷ درصد از زنانی که ازدواج‌شان ثبت شده نیز بین ۱۵ تا ۱۹ سال داشته اند.

این گزارش بر اساس آمار اعلام شده در تارنمای سازمان ثبت احوال ایران و همچنین تارنمای اداره ثبت احوال استان‌های مختلف ایران تهیه شده و تعداد ازدواج‌های ثبت نشده قطعا بسیار بیشتر است.

مقایسه تعداد ازدواج های دختران طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۲

آمار ازدواج دختربچه‌ها در استان‌های مختلف ایران

سازمان ثبت احوال آمار کلی ازدواج بر اساس تفکیک سنی زوجین را تا ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۲ اعلام کرده است اما چنین آماری در تمامی استان‌ها در دسترس نیست. با این حال آمار محدودی که بر اساس تفکیک استانی اعلام شده نیز حاکی از این است که ازدواج دختربچه‌ها محدود به مناطق خاصی از ایران نیست . به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۱ در هفت استان تهران٬ خراسان شمالی٬  خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، گیلان، مازندارانو کرمانشاه، آمار ازدواج بر اساس تفکیک سنی زوجین اعلام شده ودر تمامی این استان‌ها با آمار بالای ازدواج دختربچه‌ها روبروهستیم . در استان همداننیز با وجود اینکه آمار دقیقی از وضعیت ازدواج دختران منتشر نشده، اما بر اساس اعلام اداره ثبت و احوال این استان در ۹ ماه نخست ۱۳۹۱ دست‌کم ۳۸.۱۲ درصد کل ازدواج‌های این استان مربوط به ازدواج دختران ۱۵ تا ۱۹ سال بوده است.[۴]

در برخی استان‌ها نیز اگرچه تفکیک در سال ۱۳۹۱آماری بر اساس سن ازدواج منتشر نشده، اما آمار گروه سنی مادرانی که در آن سال زایمان کرده اند، تصویری از وضعیت ازدواج دختربچه‌ها ر ارائه می دهد. به عنوان مثال در استان اردبیلدر سال ۱۳۹۱،  مادران ۵۳ تن از نوزدان تازه متولد شده کمتر از ۱۵ سال داشتند و ۳۱۷۷ زن بین ۱۵ تا ۱۹ سال نیز در آن سال مادر شدند.[۵] در همین استان در سال ۱۳۹۲ دست کم ۵۴ زن که کمتر از ۱۵ سال سن داشتند مادر شدند و  ۲۲۴۰ تن از زنانی که زایمان کردند نیز بین ۱۵ تا ۱۹ سال سن داشند.[۶]

تعداد ازدواج‌های ثبت شده دختران در سال ۱۳۹۱ در برخی استان‌های ایران

عدالت برای ایران مهر ماه ۱۳۹۲ در گزارشیمفصل وضعیت ازدواج دختربچه‌ها در ایران را بر اساس آمار رسمی منتشر شده طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بررسی کرد. بر اساس یافته های این گزارش ازدواج دختربچه های زیر ۱۵  سال در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵، دست‌کم ۳۵ درصد رشد کرده بود و در سال  ۱۳۹۰ دست‌کم ۱۵۳۷ دختر زیر ۱۰ سال و ۲۹۸۲۷ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده بودند.

در همین رابطه:

زنگ خطر! نگاهی به ازدواج دختربچه‌ها در ایران

گوری برای آرزوها؛ نگاهی به دلایل و عواقب ازدواج دختربچه ها ایران

پاورپوینت (Prezi) ازدواج دختربچه‌ها

نامه به ناوی پیلای برای بررسی ازدواج دختربچه‌ها در ایران

————————————

[۱] سازمان ثبت احوال ایران٬ آمار ازدواج سال ۱۳۹۱

[۲] سازمان ثبت احوال ایران، آمار ازدواج سال ۱۳۹۰

[۳] سازمان ثبت احوال ایران، آمار ازدواج ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۲

[۴]اداره ثبت و احوال استان همدان

[۵]گزارش آماری اداره ثبت و احوال اردبیل از سال ۱۳۹۱

[۶] گزارش آماری اداره ثبت احوال اردبیل از سال ۱۳۹۲

[۷] گزارش توزیع سنی ازدواج در سال ۱۳۹۱ در استان خراسان شمالی

[۸]گزارش تحلیلی ازدواج  و طلاق در سال ۱۳۹۱ در استان کرمانشاه، ص ۱۹

[۹]گزارش تحلیلی ازدواج  و طلاق در سال ۱۳۹۱ در استان آذربایجان شرقی، ص ۱۵

[۱۰]گزارش توزیع سنی ازدواج در سال ۱۳۹۱ در استان خراسان جنوبی

[۱۱] گزارش توزیع سنی ازدواج در سال ۱۳۹۱ در استان مازندران

[۱۲]گزارش تحلیلی ازدواج  و طلاق در سال ۱۳۹۱ در استان گیلان، ص ۲۹

[۱۳]گزارش تحلیلی ازدواج  و طلاق در سال ۱۳۹۱ در استان تهران، ص ۲۰

ترس زنان از لقب “ضد مرد” هیچ چیز نیست جز ترس‌شان از قدرت جامعه مرد محور که می تواند به راحتی شما را حذف کند. ترس از نامرئی شدن. ترس از رانده شدن از بهشت قدرت مردان و پذیرفته نشدن توسط آنان

در روزهای اخیر در شبکه های مجازی حول مقوله سکسیسم (یا جنسیت گرایی) بحث های بسیاری در جریان بوده است. از نقد طنز مهدی ژوله که اشارات “طنز” آلوده درباره “کلودیا رومانی” مدل ایتالیایی که اعلام شده است، به عنوان اولین داور زن ایتالیا در رقابت‌های لیک حرفه‌ای مردان ظاهر خواهد شد، تا برنامه اخیر “طنز”آلوده “مکس امینی” در صدای آمریکا و شوخی های مجری برنامه درباره آئین شوهر یابی و شوهر داری زنان، استفاده از واژه هایی چون “ترشیده”، اشاره به توجه زنان به دارایی مردان و کارت اعتباریشان همچون مهمترین معیار در انتخاب شوهر.

استاتوس مهدی ژوله هزاران لایک خورد و نزدیک به هزار بارنیز بازنشر شد و مدافعین بسیاری را به دنبال خود کشاند. برنامه مکس امینی نیز با تحلیل های متفاوتی روبرو شد و عده ای اعتراض به این برنامه را “حساسیت” بی مورد دانستند.

اما زنان بسیاری به همراه برخی از فعالین حوزه برابری جنسیتی، با نوشتن نامه های جمعی و یا بیان اعتراضات فردی به اشکال مختلف تلاش کردند نشان دهند که جوک های سکسیستی بخشی از ابزار تحقیر و برپایی بساط نابرابری زن و مرد و سلطه مردسالاری است. هرچند برخی مردان و زنان همراه‌شان در پاسخ نوشتند: “خانم های فمینیست و فمینازیسم و فمیفاشیست وارد دور شده و باز ضدیتشان با مردان را به نمایش گذاشته اند.”

زنانی که با این اعتراضات همراه شده و یا مطلبی نگاشته بودند هم متهم به ضدیت با مردان و “ضد مرد” بودن شده و حملات شخصی بسیاری را متحمل شدند. مردان، سخت پشت هم ایستادند و به مطالب یکدیگر لایک زدند ودر تایید یکدیگراسمایلی گذاشتند. در این میان تنها تعداد معدودی از مردان بودند که علنا مرز خود را با چنین شیوه تقویت سکسیسم و تحقیر زنان روشن کرده و آشکارا به مقابله با آن برخاستند و یا بر علیه آن مطلب نوشتند. (۱)

زنان نیز همه و یکپارچه مخالف این طرز رفتار “نوشتاری” و این خشونت بر علیه زنان نبودند. زنان بسیاری آرزوی انقراض فمینیست ها را کردند و به آقای ژوله اطمینان دادند که پشت امثال او ایستاده اند و هرگز با هیچ زنی علیه قدرت سرکوبگر مردان هم صدا نخواهند شد.

زنان در زندگی روزمره یاد داده می شوند که از استراتژی های متفاوتی برای بقا استفاده کنند. استراتژی همراهی مستقیم با مردان و استراتژی میانجیگری.

به قول آدرین ریچ “زنان با دلگرمی دادن به مردان و در کنار آنان قرار گرفتن، برای خود جایگاهی نزدیک به قدرت دست و پا می کنند، با این توهم که مردان آنان را در قدرت خود سهیم کنند.” امری که تا کنون نه عینیت یافته و نه عینیت خواهد یافت.

این استراتژی “همراهی” مرا به یاد سندروم استکهلم می اندازد. سندرومی که فرد قربانی خود را با سرکوبگرانش تعریف می کند و حیات خود را به تایید سرکوبگرانش وابسته می داند. قدردان کوچکترین امتیازات اهدایی او می شود و حاضر است هر کاری بکند تا سرکوبگرانش را راضی کند. این موضوع به ویژه در مورد بسیاری از زنانی که خشونت حاد تجربه کرده اند به کرات مشاهده شده است. این زنان در گرداب این خشونت، هویت مستقل و اعتماد به نفس شان را آنچنان از دست می دهند که تنها با نزدیک شدن به قدرت مردان هویت می یابند.

آنها به رهایی خود بدون تایید سرکوبگرانشان ناباورند. به دیگر قربانیان به دیده تحقیر می نگرند و مبارزه و مقاومت آنان را تهدیدی برای بقا و حیات خود می دانند. این، همان امری است که زنان را وا می دارد تا در کنار مردان ایستاده و تحقیر و سرکوب زنان را تحسین کرده یا خود ان را اجرا کنند. این قدرت مداری زاییده مناسبات نابرابر قدرت و فرو دستی زنان است.

این شراکت ظاهری در قدرت، اما استراتژی بقای دیگری را نیز پیش پای زنان قرار می دهد. زنان بسیاری به استراتژی میانجیگری روی می اورند. آنها نیز به جای مقابله با این بی حقوقی دائم، به سرکوبگران و مردان صاحب امتیاز چشمک زده و با آنها هم پیمان می شوند. البته به زنان معترض نیز نجوا می کنند که حق باشماست ولی روش‌تان درست نیست! امیدشان هم این است که از تضاد دو جنس و تقابل دو جنس جلوگیری کنند. استراتژی “میانجیگری” از سوی مردان همیشه مورد استقبال قرار گرفته و زنان را برای دست یازی به آن تحریک می کنند. این استراتژی مانع از تقویت صفوف زنان در مقابله با مردسالاری خشن و عنان گسیخته‌ای است که هر روزه زندگی آنان را هدف قرار داده است.

وقتی شما از این دو استراتژی فاصله می‌گیرید و استراتژی مبارزه شفاف و صریح با مناسبات موجود را در دستور کار خود قرار می دهید، به قدرت خود متکی هستید و در سخنان‌تان از منافع خود و هم جنسان‎تان سخن می گویید و این فالوس محوری را به چالش می کشید، متهم به “ضدیت بامردان” شده و لقب “ضد مرد” می گیرید و این صفت آنقدر بار معنایی منفی دارد که انگارضد مرد، یعنی ضد انسان! یعنی ضد ارزش!

بی دلیل نیست که انرژی بسیاری از زنان که خود در سیطره بندهای مردسالاری گرفتارند و از آن رنج می برند، صرف تلاش برای نشان دادن این است که فمینیست با آن”معنای ضد مردش” نیستند. یا اصلا “فمینیست” و “ضد مرد” نیستند.

اما چرا کمتر می بینیم که مردان برای اثبات ضد زن نبودنشان تلاش کنند. چرا ضد زن فحش سخیفی است که حتی باعث تقویت موقعیت بسیاری در جامعه مردانه نیز می‌شود. ترس زنان از لقب “ضد مرد” هیچ چیز نیست جز ترس‌شان از قدرت جامعه مرد محور که می تواند به راحتی شما را حذف کند. ترس از نامرئی شدن. ترس از رانده شدن از بهشت قدرت مردان و پذیرفته نشدن توسط آنان.

اما چرا وقتی اسید بر صورت زنان می پاشند و طبق آمار فرمانده نیروی انتظامی تنها در سال گذشته ۳۸۰ نفرقربانی اسیدپاشی می‌شوند (۲) یا وقتی حجاب اجباری زنان بسیاری را حتی از بهداشت و دسترسی به آموزش محروم کرده و مردان خانواده های بسیاری هم با آن همراهند و یا سکوت می کنند، هیچ مردی به ضدیت با زنان متهم نمی شود. (۳) وقتی که خشونت خانگی زندگی زنان بسیاری را به جهنم بدل می کند (طبق آمار رسمی در ایران در بیش از ۶۶ درصد خانواده های ایرانی زنان خشونت خانگی را تجربه کرده اند). (۴) این مردان کجایند؟ چرا قتل سالانه نزدیک به سه میلیون زن به دلیل خشونت های جنسی توسط مردان (آماری بیش از مرگ و میر توسط ایدز) هیچ مردی را به ضدیت با زنان متهم نمی کند؟ (۵) یا وقتی اعلام می شود بیش از ۷۷ در صد قربانیان کودک آزاری دختر بچه ها هستند و بیش از ۹۷ در صد عاملان آن مردان هستند. این مردان کجایند؟ اگر اینها نویسندگان این مقالات ضد زن نیستند، آیا در خوشبینانه ترین حالت با سکوت شان بر تداوم چنین جنایاتی صحه نمی‌گذارند؟

حال اگر زنی به این مناسبات بشورد، مردانی پیدا می شوند که سلاح همیشگی‌شان را بیرون می کشند و زنان معترض را دارای “حساسیت” بیش از حد دانسته و متهم به “فمینیسم افراطی” می کنند و آنطور که تازگی ها برخی می نامندش به “فمی‌نازیسم” متهم می کنند. در حالی که با وجود اینکه تاریخ جنایت، تاریخی مردانه است اما تا کنون فمنیست ها از واژه ماسکونازیسم یا ماسکوفاشیسم (نازیسم/ فاشیسم مردانه) برای بیان آن استفاده نکرده اند .

طبق آمار موجود، خشونت و نابرابری در اکثریت قریب به اتفاق موارد بر علیه زنان است. هیچ مردی در خیابان ها از دست زنان اسیدپاش به خانه پناه نمی برد. هر ۱۸ ثانیه یک‌بار، مردی در جهان به دست یک زن به قتل نمی رسد. پس در واقع این “ضد زن” بودن است که باید جرم انگاشته شود و ضدیت با مردان مجری این نابرابری بایستی امتیاز و عین بشردوستی و با ارزش قلمداد شود. با این حال ضدیت با مردانی که ارزش‌های مردسالار را بازتولید و تبلیغ و ترویج می کنند، اغلب به مثابه “ضدمرد” بودن تلقی می شود و اگر یک بار انگ ضد مرد خورده باشید چون مثلا گفته باشید “مردان ایرانی بلوغشان با متلک گویی همراه است”. یا جایی نوشته باشید، “مردان از نظام مردسالار نفع می برند و در تثبیت آن شریکند”. یا نوشته باشید “طنز ژوله سکسیستی است و حافظ نابرابری جنسیتی”. یا به فلان مجری و فلان طنز و برنامه نقد کرده باشید، آن وقت شما ضد مرد هستید.

در واقع ضدیت با مردان به عنوان ضدیت با ارزش های انسانی قلمداد شده و یکی دانستن منافع مردان و ارزش های مردانه با منافع کلی جامعه و ارزش‌های انسانی گستره خود را به حیطه جنبش های اجتماعی نیز می کشاند. به گونه ای که مردان کارگر ، حقوقشان اهمیت ویژه می یابد و خشونت جنسی در محیط کار و یا درامد پایین تر زنان کارگر و عدم امنیت شغلیشان کمتر از سوی تشکل های کارگری مردان به بحث گذاشته می شود.

دانشجویان مرد درون جنبش دانشجویی ارجح ترند و از سوی جامعه روشنفکری و فعالین حقوق بشری بیشتر مورد توجه قرار میگیرند. ۳۶ سال بهاره هدایت ها با حجاب اجباری روبرو هستند و از آن رنج میبرند هیچ کمپینی از سوی مردان در مقابل حجاب اجباری نه تنها راه اندازی نمی شود بلکه حمایت جدی هم نمی شود، اما وقتی مجید توکلی “زن” میشود، آن هم تنها به ظاهر، شمار زیادی از مردان به طور دست جمعی در مقابل این “تحقیر” قیام می کنند.

در جامعه همجنسگرایان و ترنسجندرها نیز همین سلسله مراتب موجود است. به عنوان مثال برخی مردان همجنسگرا با مردانگی شان که قاعدتا بایستی آن را مورد چالش جدی قرار دهند، بر موضوعات مربوط به زنان لزبین و ترنس ها سایه می اندازند. یا اغلب وقتی که صحبت از قوانین مجازات همجنسگرایی است، تنها از لواط می گویند. انگار نه انگار که همجنسگراها فقط مردان نیستند. اگر هم مرد همجنسگرایی را به دلیل برخوردهای مردمحورش نقد کنید و با مردان مردسالار در جامعه غیرهمجنسگرا مقایسه کنید به “گی فوبیا” متهم می شوید و این در حالیست که اصلا واژه “لزبو فوبی” برایشان بیگانه است. حتی در برخی موارد وقتی کسی به عنوان همجنسگرای مرد، می‌خواهد نقش قربانی را بازی کند به این گزینه متوسل می شود و سعی می‌کند اطرافیانش را علیه زنان “ضد مرد” بسیج کند.

ایستادگی در مقابل این ارزش انگاری “مردانه” ، نهراسیدن از انگ “ضد مرد” و دفاع از ارزش‌هایی که هر روزه توسط چنین مردانی زیر گرفته می شوند، آن استراتژی ایست که از سوی نظریه پردازانی چون باتلر در مقابلمان قرار داده می شود. بایستی با صدای بلند اعلام کنیم که استراتژی “همراهی” و”میانجیگری” با سرکوبگرانمان را نیز قبول نداریم و به کار نمی بندیم. هر کس در این مسیر با این فالوس محوری و چنین ضدیت بیمارگونه ای با زنان مخالف است ، همراه ماست، چه زن و چه مرد!

شادی امین

ــــــــــــــــــــــــــــــ
۱-http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/11/141115_l44_nazeran_sexism_irony
۲- http://bit.ly/1sZld8j
۳- http://justice4iran.org/wp-content/uploads/2014/03/Hijab-report-Final-FA.pdf
۴- http://bit.ly/1uuFLee
۵- http://www.unicef.org/emerg/files/women_insecure_world.pdf

عدالت برای ایران، ۱۶ اسفند ۱۳۹۲: براساس آمارهای رسمی، بیش از ۳۰ هزار زن در ده سال گذشته به دلیل قوانین مربوط به حجاب بازداشت شده اند.

گزارش تحقیقی “۳۵ سال در حجاب؛ نقض گسترده حقوق زنان در ایران” که هم زمان با روز جهانی زن منتشر شده است نشان می‌دهد که حقوق اولیه زنان در ایران به شکلی سازمان‌یافته و گسترده به دلیل  رعایت نکردن قوانین مربوط به حجاب، نقض شده است.

سی و پنج سال پیش، در چنین روزی، تنها ۲۵  روز پس از پیروزی انقلاب، آیت‌الله خمینی در یک سخنرانی دستور داد که زنان از این پس حق ندارند بدون حجاب، در ادارات دولتی حضور داشته باشند. فردای آن روز که مصادف با ۸ مارس، روز جهانی زن بود، هزاران زن در خیابان‌های تهران در اعتراض به این دستور، راهپیمایی کردند. این دستور و تظاهرات زنان، سرآغاز تحمیل حجاب بر زنان از یک سو و مقاومت آنان در برابر حجاب اجباری از سوی دیگر بود.

“۳۵ سال در حجاب”، نخستین گزارش حقوق بشری است که به روشنی نشان می‌دهد زنان در ایران بیشترین و فراگیرترین آزار و اذیت‌ها را به خاطر مقاومت در برابر حجاب اجباری تجربه کرده‌اند و طیف گسترده‌ای از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی‌شان تنها به دلیل تبعیت نکردن از قوانینی که آنها را مجبور به پوشاندن سر و بدن خود می‌کند، به شکلی سازمان‌یافته نقض شده است.

این گزارش براساس آمارهای رسمی و نیز مصاحبه با ۲۱ زن که حقوق‌شان به دلیل عدم رعایت قوانین مربوط به حجاب نقض شده، نشان می دهد که جمهوری اسلامی برای سال‌ها، تعهدات بین‌المللی خود در زمینه اصل عدم تبعیض و اصل منع شکنجه را با اجبار حجاب، به عنوان یک مصداق بارز تبعیض جنسیتی و آزار و اذیت زنان برای اعمال این اجبار، زیرپا گذاشته است.

“۳۵ سال در حجاب”، نخستین گزارش حقوق بشری است که به روشنی نشان می‌دهد زنان در ایران بیشترین و فراگیرترین آزار و اذیت‌ها را به خاطر مقاومت در برابر حجاب اجباری تجربه کرده‌اند و طیف گسترده‌ای از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی‌شان تنها به دلیل تبعیت نکردن از قوانینی که آنها را مجبور به پوشاندن سر و بدن خود می‌کند، به شکلی سازمان‌یافته نقض شده است

یافته‌های گزارش عدالت برای ایران، که بر مبنای جمع زدن آمارهای پراکنده رسمی به دست آمده، نشان می‌دهد علاوه بر بازداشت بیش از ۳۰ هزار زن در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۲-۱۳۹۲)، دست‌کم  ۴۶۰ هزار و ۴۳۲ زن به خاطر نوع پوشش‌شان مورد توبیخ قرار گرفته‌اند که در اغلب موارد  این توبیخ‌ها با رفتارهای توهین‌آمیز و ازار و اذیت همراه بوده است. براساس همین آمارها، بیش از هفت‌هزار زن مجبور به دادن تعهد برای رعایت حجاب اسلامی شده‌اند و پرونده دست‌کم چهار هزار و ۳۵۸ زن به دادسراهای قضایی ارجاع شده است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد چگونه حق اشتغال، حق تحصیل، حق امنیت، حق برخورداری از خدمات عمومی، حق دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، حق تردد و حق شرکت در زندگی فرهنگی صدها هزار زن در سی و پنج سال گذشته نقض شده است. همچنین هزاران کودک دختر، برخلاف تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی مجبور به پوشیدن حجاب شده اند.

“سی و پنج سال در حجاب” همچنین برخی از موارد شدید از خشونت دولتی را برای اعمال قوانین مربوط به حجاب، مستند کرده است که منجر به بازداشت، شکنجه و حتی تجاوز در بازداشتگاه به زنان شده و آثار آن زندگی تعداد زیادی از زنان ایرانی را برای همیشه، تغییر داده و منجر به ترک وطن، افسردگی و یا حتی خودکشی برخی از آنان شده است.

عدالت برای ایران در انتهای گزارش خود که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است، خواستار پایان دادن به نقض حقوق زنان به دلیل حجاب اجباری شده است. همچنین از رسانه ها، سازمان‌های حقوق بشری و نیز جامعه بین المللی خواسته است دولت ایران را وادار به اجرای تعهدات بین‌المللی خود و پایان دادن به تبعیض جنسیتی و خشونت دولتی گسترده علیه زنان به دلیل حجاب کنند.

متن کامل گزارش سی و پنج سال در حجاب را اینجا بخوانید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با عدالت برای ایران تماس بگیرید:

info@justiceforiran.org