مجلس ایران به ثبت ازدواج موقت در سه مورد یعنی باردار شدن زن، توافق طرفین، و طرح موضوع به عنوان شرط ضمن عقد رای داد. گزارش نگاهی دارد به جلسه مجلس و نظرات آسیه‌امینی، فعال زنان و مهناز پراکند، حقوق‌دان.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه روز دوشنبه (۱۵ اسفند ۱۳۹۰) درباره ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده که موضوع آن ثبت ازدواج موقت است بحث کردند. در این جلسه، ثبت ازدواج موقت در سه مورد یعنی باردار شدن زن، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی شد.
تا کنون نه تنها بسیاری از زنان که به عقد موقت درمی‌آمدند از حقوق قانونی بی‌بهره بودند، بلکه کودکان حاصل از این ازدواج‌ها نیز از حمایت قانونی بهره‌ای نداشتند.
به گزارش خبرگزاری‌ها نمایندگان مجلس ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده را با ۱۰۴ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع تصویب کردند.
ایسنا نوشت ستار هدایت‌خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در خلال بررسی ماده ۲۲ لایحه حمایت خانواده درباره ازدواج موقت پیشنهادی مبنی بر حذف شرایط سه‌گانه ثبت این نوع ازدواج و الزام به ثبت نکاح موقت را مطرح کرد.
وی با اشاره به شرایط سه‌گانه ثبت ازدواج موقت مبنی بر باردار شدن زوجین، توافق طرفین و شرط ضمن عقد در ذیل ماده ۲۲ لایحه حمایت خانواده گفت: «عدم الزام به ثبت نکاح موقت به معنای سوء‌استفاده از مجوز شرعی و قانونی است و مشکلاتی را به وجود می‌‌آورد.»
او استدلال کرد که عدم ثبت و نبود الزامی برای این کار باعث «وارد شدن لطمه به زندگی افراد و متضرر شدن خانم‌ها و در مقابل سود بردن برخی از مردان هوسران می‌‌شود.»
سخنان این نماینده مجلس با اعتراض و مخالفت برخی نمایندگان روبه‌رو شد. محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مخالفت با این مصوبه تاکید کرد که «مسائل خانوادگی به ویژه نکاح از خصوصی‌‌ترین مسائل زندگی افراد است و قانون‌گذار نمیتواند در مسائل خصوصی به این حد دخالت کند.» وی افزود: «مطمئنا الزام برای ثبت نکاح قانونی، امر قانون را لوث میکند چرا که این امر در عمل اجرایی نخواهد شد و افراد به راحتی از کنار قانون می‌‌گذرند.»
آسیه امینی: «صیغه امری خصوصی نیست»
سال‌هاست فعالان حوزه زنان در ایران در مخالفت با موادی از لایحه خانواده از طرق مختلف سعی در اعتراض داشته‌‌اند. آن‌ها برخی از مواد این لایحه را نه تنها برای زنان که برای خانواده تا آن‌جا مضر می‌دانستند که عنوان لایحه را که حمایت از خانواده است بی‌معنا تلقی می‌کردند.
آسیه امینی: قانون صیغه بر اساس برابری نوشته نشده است
آسیه امینی، فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار، در گفت‌وگو با دویچه‌وله، از نابرابری در قانون‌گذاری سخن گفت: « قانون در رابطه دو طرفه برابر قضاوت نمی‌کند، می‌گوید مرد و زن، در صورتی که جایگاه زن و مرد برابر نیست.»
او با اشاره به اینکه «منظور از زن که زن مجرد است،» اما درباره مرد نمی‌گوید «مجرد یا متاهل،» بیان کرد: «من به عنوان فعال حقوق بشر از حقوق مرد مجرد برای رابطه دفاع میکنم و اگر صیغه برای کسی که بحث شرعی دارد راه حل است، آن هم سر جای خود پذیرفته است. اما در این قانون مرد متاهل مدنظر است چون در جامعه‌ای که برخوردهای انتظامی با دختر و پسرها را در جامعه می‌بینم اساساَ درباره مجرد بحث نمی‌شود. مردی که در این قانون مورد بحث است مرد متاهل است.»
آسیه امینی با این مقدمه به محمد دهقان، نماینده مجلس، رسید که ثبت صیغه را دخالت در زندگی خصوصی خوانده است: «بنابراین وقتی یکی از نماینده‌های مرد مجلس عنوان میکند اساساَ چرا باید وارد زندگی خصوصی مردم شویم؟ در جواب باید بگوییم اتفاقاَ این اصلاَ خصوصی نیست. وقتی مرد، خانواده دارد و چند نفر دیگر نیز در ارتباط با این موضوع هستند اصلاَ یک امر خصوصی نمیتواند تلقی شود.»
امینی گفت که در قانون صیغه بحث، بحث زن «نیازمند» است و مرد «هوس‌باز.» او افزود: «جایگاه زن در این قانون، زن مجردی‌ست که یا نیاز عاطفی دارد، یا نیاز مالی و یا جنسی، یعنی بحث نیاز است. در صورتی که در مورد مرد خانواده‌داری که انتظار می‌رود نیازهایش را در رابطه‌ی قانونی‌اش حل کند، فقط بحث هوس است.»
درخواست ابقای ماده مربوط به چندهمسری از سوی مطهری
روز دوشنبه در جلسه مجلس شورا همچنین ماده ۲۳ از دستور خارج شده به درخواست علی مطهری، نماینده تهران، مجدداَ مورد بحث قرار گرفت. ماده ۲۳ از زمان ارائه‌اش از سوی دولت در لایحه حمایت از خانواده همواره انتقادات زیادی از سوی جامعه زنان به آن وارد شده، که در نهایت این انتقادات به حذف آن از سوی مجلس انجامیده بود. بر اساس این ماده ازدواج مجدد مرد منوط به اجازه دادگاه و به شرط تمکن مالی مرد و اجرای عدالت از سوی او آزاد است. یعنی نیازی به دریافت اجازه از همسر پیشین نیست.
این ماده که پیش از این در پی اعتراضات حذف شده بود روز دوشنبه از سوی علی مطهری بار دیگر مورد بحث قرار گرفت. وی گفت: «فلسفه تعدد زوجات در اسلام این است که معمولا در اجتماعات بشری تعداد زنان آماده ازدواج بیش از مردان است؛ بنابراین زنانی هستند که در جامعه بدون شوهر باقی می‌‌ماندند … که بخش زیادی از فسادهای جنسی ناشی از همین موضوع است.»
صحبت‌های علی مطهری اعتراض‌هایی در پی داشت. زهره الهیان، عضو فراکسیون زنان مجلس، با بیان اینکه تک‌همسری اصل مهم در تصویب این لایحه بوده، تصریح کرد: «من از پیشنهاد آقای مطهری تعجب میکنم زیرا این همان ماده‌ای است که جنجال‌برانگیز شد و معطلی چهار ساله این لایحه را به دنبال داشت، کمیسیون قضایی هم با دقت و پیگیری به مدت چند سال روی این لایحه کار کرد.»
در نهایت به گزارش سایت مجلس، نمایندگان مجلس شورا با پیشنهاد ابقای ماده ۲۳ در لایحه حمایت از خانواده با ۹۵ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع مخالفت کردند.
مهناز پراکند، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با دویچه‌وله، درباره بر جا ماندن ماده ۱۶ قانون خانواده مصوب سال ۵۳ گفت: «ماده ۱۶ تبصره‌ای داشت که بر اساس آن اگر مرد بدون اجازه همسرش ازدواج مجدد می‌کرد مرد تا یک سال به حبس محکوم می‌شد و عاقد هم مجازات می‌شد. اما اوایل انقلاب، شورای نگهبان مجازات حبس را غیرشرعی خواند. البته این در حد نظر بود اما تبصره بر اساس همین نظر مسکوت ماند. قضاتی که موافق چندهمسری بودند به نظریه شورای نگهبان استناد می‌کردند. قضاتی که مخالف بودند به قانون استناد می‌کردند. حالا باید ببینیم در آینده این تبصره اجرایی خواهد شد یا خیر.»
مریم میرزا
دویچه وله