اين مطلب را از صفحات 35 و 36 كتاب انتقاد: قوانين اساسي و مدني و كيفري ايران از نظر حقوق زن ، چاپ دوم ، تيرماه 1342، كه ناشرش سازمان دواطلبان حمايت خانواده است و نويسنده اش مهرانگيز منوچهريان برداشته ام. موقع خواندن آن احساس كردم كه زمان براي ما به جاي جلو رفتن عقب مي رود. در اين باره نوشته هاي ديگري هم دارم كه برايتان مي نويسيم. گاهي خنده دارند اما در اين مورد خاص انگار مهرانگيز منوچهريان علاوه بر تمامي قابليت هايش شم پيشگويي هم داشته. موضوع مربوط به مهر ، يا مهريه، مي شود:

"همچنان كه براي داشتن باغ يا خانه يا اسب و استر مرد بايد مبلغي بپردازد براي خريدن زن هم بايد پولي از كيسه خرج كند و همچنان كه بهاي خانه و باغ و اسب و استر برحسب بزرگي و كوچكي و زشتي و زيبايي و بهره و فايده متفاوت است بهاي زن هم....... قانونگذاران مهربان و جوانمرد ما قريب دوازده ماده درباره قيمت زن نوشته اند و فلسفه آنان اين است كه اگر پول در ميان نباشد رشته استوار زناشويي سخت سست و زود گسل مي شود.

"مهر از يكسو براي آينده زن و روزهاي ناتواني و بيكسي وي اندوخته و توشه اي فراهم مي كند و از سوي ديگر نمي گذارد كه مرد هر وقت كه از ديدن زن خود سير شد در دم به دفتر طلاق بشتابد و بگويد من مي خواهم زن خود را طلاق دهم.

"همچنان كه در مقدمه اين بحث گفتيم اگر قانون و اين پيش بيني در يك دوره و عصري صحيح بوده ديگر دليل نمي شود كه در دوره هاي ديگر هم ما آن را دودستي بگيريم و بگوييم اين صدق محض و حقيقت مطلق است و هيچ گاه دگرگون نمي شود.

"به جاي آن كه قانونگذاران كنوني با خاموشي خود بدين امر تن در دهند خوب است در اصلاح حقوق زن بكوشند يعني مانند مردان بدو آزادي دهند كه در كليه مشاغل دولتي و ملي راه يابد و در اداره امور اجتماع سهمي داشته باشد تا بتواند مانند آنان استقلال اقتصادي خود را به دست آورده و ديگر لازم نباشد قيمت او چراغ تاريكي و عصاي پيري باشد. "

1. بيمه جوانان: يك راه حل خوب
به حرف هاي كاملا درست مهرانگيز منوچهريان بايد اين را افزود كه اگر واقعا قصد قانونگذاران حل مشكل عدم تمايل و امكان ازدواج جوانان است چرا قانوني نمي گذرانند كه طبق آن همه زنان و شوهران جوان، و فرزندان احتمالي آن ها تا دو فرزند، بر پايه تساوي بيمه كامل شوند طوري كه همه هزينه هاي بيماري و تحصيلي و احيانا بيكاري خانواده را دولت تقبل كند. در اين دوره و زمانه اين امر كاملا ميسر است. كمااين كه بعضي ها الان با ابتكار شخصي خودشان (مال اندوزي به هر طريق و راه هاي ديگر) اين امكانات را براي بچه ها و نوه هاي خود فراهم كرده اند كه بدون نگراني از بيكاري و بيماري تا آخر عمر راحت زندگي كنند و اگر افراد توانسته اند به تنهايي يا گروهي از پس چنين مشكلي برآيند حتما دولت هم مي تواند. قطعا اگر قانونگذاران به اين اشخاص مراجعه كنند مي توانند از روش كار آن ها ياد بگيرند كه چطور اين امكانات را براي كل نسل جوان فراهم كنند. بدون اين كه دچار مشكلي شوند.

2. پس تكليف عشق چه مي شود؟
يك مشكل ديگر با اين نوع حقوق هاي دولتي قائل شدن براي زنان اين است كه به صورت سند دولتي ارائه مي شوند و فقط در اين چارچوب معني دارند و قدرت شان تا جايي است كه حمايت دولت شامل حال شان شود: از طريق تنبيه و اجبار،، بگير و ببند و زندان و مامور، يا در اين مورد خاص تعيين زمان بازدهي وام و يك دوره خارش هفت ساله تعيين كردن براي زن و شوهر جوان – عمدتا براي شوهر جوان، لابد او بعد از اين هفت سال مي تواند درخواست مجدد بدهد براي خواستگاري از دختري ديگر كه مقدار مهريه اش طبق قانون مشخص شده و البته اجازه زن قبلي را هم طبق قانون به نحوي بگيرد و بعد يك زن قانوني ديگر با همه مدارك قانوني لازم! آما آيا واقعا ازدواج اين است؟ قيم شدن دولت؟ فقط اين يكي كم بود؟ آيا كساني كه اين طرح را پيشنهاد كرده اند حاضرند كه زندگي زناشويي خودشان و فرزندان شان امري شود مربوط به عرصه عمومي و زير نظارت دولت؟ پس عشق چه مي شود؟

3. راه حل بهتر: حذف تعدد زوجات
البته وقتي تعدد زوجات هست ضرورت ساختار دادن به آن كار را به اين جاها هم مي كشاند، اما آيا حذف تعدد زوجات كار خيلي سختي است؟ آيا كم خرج ترين و ساده ترين راه حذف تعدد زوجات و آزاد گذاشتن جوانان نيست تا به جاي اين كه دولت براي شان تصيمي بگيرد خودشان تصميم بگيرند؟ آيا وقت آن نيست كه عامليت جوانان را بپذيريم و بجاي توليد قوانيني مثل قانون مهريه براي جوانان كار توليد كنيم و امكان اشتغال در زمينه هاي غير از دلالي را براي آن ها فراهم كنيم؟

4. اين بحث ها نه نو است و نه بديع، پوچ است
تمام نيم قرن گذشته – تا جايي كه تجربه من قد مي دهد – تنها روش معمول در اين كشور مداخله در زندگي كودكان و جوانان بوده و براي آن ها تصميم گرفتن، و اصرار به ارائه الگوي واحد براي همه چيز و در هر مورد.

هيچ كس نيست كه بپرسد مگر اهالي اين مملكت توليد كارخانه مجلس يا اين و آن هستند كه بايد درباره "مدل" لباس و زندگي و خنده و اخم آن ها – تازگي ها زمزمه برنامه هاي تفريح يكسان هم بلند شده – تصميم بگيرند و همه را يك شكل كنند؟ مجلس اگر بتواند براي افزايش امنيت و اشتغال قانوني وضع كند كاري كرده، وگرنه بقيه اش سرگرمي است، و البته نه براي مردم.

بحث هايي مانند حق طلاق به زن دادن و در عوض مهريه را حذف كردن، حق اشتراك در دارايي را دادن و مهريه را حذف كردن بحث هاي غريبي است. اگر حق طلاق مي توان به زن داد، پس مهريه هم مي توان داد. منظورم اين است كه اگر طبق قوانين شرع حق طلاق با مرد است و پرداخت مهريه هم به عهده مرد است يا مي شود هر دوي اين ها را تغيير داد يا هيچ كدام را نمي شود و به تبع آين ها خيلي قوانين ديگر را هم مي شود تغيير داد. اشتراك در دارايي بحث متفاوت و پيچيده تري دارد، اولا فقط مربوط به وقتي مي شود كه دارايي اي موجود باشد، آن هم در حد متوسط. چون پولداراها از هر نوع يك خصوصيت مشترك شان آگاهي و علاقه به شگردهايي خاص براي پنهان كردن ثروت شان از هركسي است كه احتمال برود به آن نظر دارد و حتي در مواردي هم كه لازم نيست خيلي خوب اين كارها را بلدند. در ثاني، همين حالا هم جزو شروط ضمن عقد است و اگر رعايت نمي شود به دليل سلطه فرهنگ خاصي است كه وضع قانون نمي تواند در آن تغييري بدهد.

در يك كلام ، دنبال كردن بحث هايي از قبيل بحث مهريه مجلسي كه مي توانسته متعلق به جهان امروز باشد به مجلس شيوخ تبديل شده. و البته به تدريج منطق آن هم منطق شيوخ شده. يك اتفاق بد ديگر غالب شدن بوروكراسي اداري بر آن است. در اين شرايط معلوم نيست چرا بايد هزينه كرد و انتخابات برگزار كرد.. مگر براي نصب ساير كارمندان دولت انتخاباتي صورت مي گيرد؟ به هرحال به نظر مي رسد كه اين نوع قانونگذاري ها تنها فايده اش زير سؤال بردن خود مجلس باشد و بس.
تريبون فمينيستي ايران