اعضای محترم اتحادیه سراسری ایرانیان ـ سوئد :

موقعیت های خاص را به دست افراد ناباب ندهید !!!
در تاریخ 26 نوامبر 2004 کنفرانسی در استکهلم در ارتباط با موقعیت حقوق بشر در ایران ، در پارلمان سوئد با شرکت احزاب سوئد و تنی چند از نمایندگان آنها و نیز سازمان عفو بین الملل و مرکز بین المللی اولاف پالمه برگزار شد.

من نیز به عنوان یکی از سخنرانان و کسی که 8 سال از بهترین سالهای عمرم را در زندانهای جمهوری اسلامی گذرانده ام و شاهد جنایات بیشمار این رژیم بوده ام شرکت داشتم.

تمامی امید و انتظارمان از شرکت در این کنفرانس این بود که عمق جنایات و دنائت های جمهوری اسلامی را حتی اگر شده برای هزارمین بار به گوش پارلمان نشینان سوئد و مجامع اروپایی و بین الملی رسانده باشیم . مسئله نقض حقوق بشر در ایران دارای عمق و وسعت زیادی است، جمهوری اسلامی علاوه بر ایجاد ترس و اختناق و سرکوب و اعدام دگر اندیشان در جامعه با مسائل و مشکلات معمولی اجتماعی نیز برخوردی کاملا خشونت آمیز و غیر انسانی دارد ، این امر به شکل کاملا آشکاری در وضعیت زندانهای کودکان زیر 18 سال و احکام دراز مدت زندان و شلاق و اعدام که به ایشان تعلق میگیرد قابل مشاهده است.

یکی از اولین سخنرانان کنفرانس آقای نعمت احمدی بود . او از طرف اتحادیه سراسری ایرانیان در سوئد به عنوان وکیل زندانیان سیاسی در ایران و ازجمله وکیل دکتر ناصر زرافشان دعوت شده بود. نعمت احمدی در تمامی سخنانش و بحثهایش بشکلی مذبوحانه و مکارانه از رژیم جمهوری اسلامی و عملکردهایش دفاع کرد، حاضران در این جلسه که برای شنیدن گزارش هایی در رابطه با موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران در آنجا گرد آمده بودند ، از شنیدن سخنان نعمت احمدی یکه خوردند . عده ای به عنوان اعتراض سالن را ترک گفتند و بقیه در اعتراض به سخنان او به استدلال پرداختند. احمدی که کاملا آگاهانه و با اشراف به نظرات خود قدم به سالن این کنفرانس گذاشته بود کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی را از جیب بدر آورده و با خواندن بندهایی از آن به تعریف و تمجید از این قوانین پرداخت. دروغها و یاوه گویی های ایشان کوچکترین فرقی با تبلیغات بلندگوهای جمهوری اسلامی نداشت و در اصل مسخره و بی معنی بود. ایشان ابراز کرد که در ایران بیش از 70 نفر زندانی سیاسی نداریم و آنچنان بر سر این مسئله با اطمینان پافشاری میکرد که حتی حاضر به شرط بندی در این مورد شد!!! ایشان همچنان ادعا کرد که سلولهای انفرادی با مبارزاتی وکلایی مثل خود ایشان از بین رفته است و زندان قصر مبدل به پارک شده است.

زهی بیشرمی !! این " کودک بالغ " نمیداند که حتی افراد ساده و غیر در گیر با مسائل سیاسی نیز در حال حاضر از وجود انواع زندانهای جدید و خانه های بیشمار امن وزارت اطلاعات خبر دارد و حالا آقای احمدی مذبوحانه میخواهند که به جماعت به جان آمده در تبعید بفهماند که ماست سیاه است ؟

با خودم فکر کردم راستی چه اصراری دارد به جای ذکر حقایق بیشمار که خودش به اندازه کافی از آنها اطلاع دارد ، به ما بقبولاند که وضع ایران بهتر شده و رژیم هم البته شاید معجزه ای در درونش به وقوع پیوسته و قاتل هزاران زندانی سیاسی ، میلیونها جوان در جبهه ها و مسئول بدبختی تمام مردم ایران به یکباره " خوب و مهربان " شده اند. شاید ایشان هم به خاطر حکم جلبی که چند روز پیش از مسافرتشان به سوئد دریافت کرده اند ـ مثل آقای سرکوهی که از طرف وزارت اطلاعات تهدید به سکوت شده بود ـ در همان فرودگاه مهرآباد تهران با یک گوشمالی لفظی دستور سکوت در برابر حقایق را دریافت کرده اند تا البته در مورد حکم جلب ایشان تا بعد از بازگشت به وطن تغییری حاصل شود.

نکته اصلی من در این مقاله نه توضیح واضحاتی در برابر دروغهای آقای احمدی ، بلکه انتقادی جدی از برگزار کنندگان این جلسه است . اعضای اتحادیه سراسری ایرانیان در سوئد که مسئولیت مهم برگزاری این کنفرانس را به عهده گرفتند به خوبی میدانند که چنین کنفرانسی در محل پارلمان سوئد و با شرکت منابع بین الملی ، امری نیست که دائما اتفاق بیافتد . چرا این انجمن دقت کافی را در انتخاب افراد نکرده اند ؟ آقای نعمت احمدی چند روز پیش از مسافرت به سوئد طی مقاله ای در یکی از روزنامه های ایران (شرق ) از کاندیداتوری یکی از مکارترین و خطرناکترین شخصیت های جمهوری اسلامی یعنی هاشمی رفسنجانی حمایت کرده اند. نادیده گرفتن چنین مولفه هایی و نداشتن معیار کافی در انتخاب افراد در چنین کنفرانس هایی نمک پاشی به زخم های ملیونها شهروند ایرانی است.

در پایان لازم میدانم متذکر شوم که انتقاد و اعتراض سایر شرکت کننده گان ، از جمله خود من ، جایی را برای باور دروغهای آقای احمدی باقی نگذاشت . بطوریکه حتی چند تن از مجریان سوئدی جلسه که نمایندگان پارلمان نیز بودند زبان به اعتراض به بیانات او گشودند و قطعنامه کنفرانس بدون کوچکترین تاثیری از ادعاهای کذایی ایشان نوشته و به اطلاع همگان از جمله پارلمان سوئد رسید.

28 نوامبر 2004

استکهلم ـ سوئد