ترکیه، ظاهرا یکی از دولت های «سکولار»، در منطقه به شمار می آید؛ اما همواره سیستم دولتی در این کشور، شبه دیکتاتوری و مذهبی است. بارها نظامیان دست به کودتا زده و دستاوردهای مبارزات زنان و کارگران و مردم آزادی خواه و محروم و تحت ستم را پس گرفته اند. اکنون نیز حزب اسلامی عدالت و توسعه، جامعه به ویژه زنان را در معرض خشونت اسلامی و مردسالاری قرار داده است.

در سال های اخیر نیز جریانات مذهبی تحرک بیش تری پیدا کرده و جامعه را به قهقرا کشانده اند. به ویژه فشارها و محدودیت های زیادی برای زنان به وجود آورده اند. برای مثال، چند سال پیش هنگامی که عزیز نسین در قید حیات بود در فستیوال «عاشیقلار» در شهر سیواس در سخن رانی خود تحرک گرایش سیاسی مذهبیون را مورد نقد قرار داد و نسبت به رشد گرایش اسلامی هشدار داد، خرافه پرستان دست به جنایت هولناکی زدند. پس از سخن رانی غزیز نسین، خرافات پرستان به هتلی که نسین و سایر نویسندگان و هنرمندان اقامت داشتند حمله کردند و آن را آتش زدند که در اثر این عمل وحشیانه حدود 40 نقر زنده زنده در آتش سوختند و ده ها نفر نیز به شدت آسیب دیدند. پلیس و دولت وقت عکس العملل جدی از خود نشان ندادند. عزیز نسین، با کمک ماموران آتش نشانی از این مهلکه نجات یافت. سردسته این جماعت خرافه پرست، شهردار سیواس از حزب «رفاه اسلامی» بود که رجب اردوغان، نخست وزیر فعلی ترکیه و رهبر حزب «عدالت اسلامی» نیز یکی دیگر از رهبران آن حزب بود که با ممنوعیت فعالیت حزب رفاه، اردوغان و هم فکران مذهبی اش حزب اسلامی عدالت و توسعه را به وجود آوردند. لازم به یادآوری است که رجب اروغان، به دلیل فعالیت های مذهبی و تحریک مذهبیون، موزد محاکمه قرار گرفته و چند سالی نیز از فعالیت سیاسی محروم شده بود.

رجب اردوغان، هر چند بی عبا و عمامه، اما با افکاری تفاوت چون افکار ملاهای ایران، مانع بزرگی در راه آزادی زنان و شکوفایی خلاقیت های آنان است. او، همسر با حجاب اش را حتا در ترکیه نیز به ندرت در کنار خود دارد. اردوغان، هر گز در سفرهای خارجی در انظار عمومی همسر خود را با خود همراه ندارد. دلیل آن ریشه در تفکر اسلامی او دارد که زن را جنس دوم و فرودست می داند و فقط مرد رییس و همه کاره خانواده است. در افکار اسلامی، اساسا زن به عنوان یک انسان مستقل به رسمیت شناخته نشده است. بخشی از آیه های قرآن و توضیح المسائل روحانیون، برای کنترل و مهار زنان صادر شده است. حزب آقای اردوغان، از هر فرصتی برای محدود کردن حقوق و آزادی های زنان استقاده می کند و عملکردها و قوانین حزب حاکم ترکیه، گرایش مردسالاری را بیش از پیش تقویت کرده است.

آخرین تلاش حزب اسلامی عدالت و توسعه که اکثریت کرسی های مجلس ترکیه را در اختیار دارد، زنده کردن قانون غیرانسانی «زنا» بود. در حالی که هشت سال پیش «جرم» قلمداد کردن عمل زنای محصنه با رای دادگاه قانون اساسی ترکیه لغو شده بود.

اصلاح قانون مجازات عمومی ترکیه، در راستای تطبیق قوانین این کشور، با قوانین و معیارهای اروپایی و هموار کردن راه ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا انجام می گیرد. تعیین مجازات برای زنای محصنه که بخشی از این «اصلاحات؟!» نامیده می شود از یک سو مغایر با تطبیق قوانین ترکیه، با معیارهای قوانین اروپا است. از سوی دیگر، این حرکت عوام فریبی و تزویر اسلامی دولت و پارلمان ترکیه را به نمایش می گذارد.

رجب طیب اردوغان، رهبر حزب اسلامی عدالت و توسعه و نخست وزیر ترکیه، در مقابل معترضین و منتقدین، هدف خود از اعمال ممنوعیت بر زنای محصنه از زنان در برابر «فریب کاری» مردان نامید که این مسئله با تمسخر و اعتراض اجتماعی و به ویژه سازمان های زنان ترکیه قرار گرفت.

روز چهاردهم سپتامبر 2004، در مجلس ترکیه، تعیین مجازات برای زنای محصنه (رابطه جنسی مرد یا زن متاهل با فردی غیر از همسر قانونی خود) مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اعتراض های گسترده ای را در داخل و خارج ترکیه به دنبال داشت. در اعتراض به این طرح غیرانسانی، سازمان های زنان، سازمان ها و احزاب چپ و انسان دوست و برابری طلب، تشکل های کارگری، در تمامی شهرهای ترکیه، از جمله در مقابل پارلمان آن کشور دست به اعتراض و تطاهرات زدند.

از سوی دیگر «گونتر فرهویگن»، کمیسر اتحادیه اروپا که برای بررسی وضعیت ترکیه، به این کشور سفر کرده بود نیز، نارضایتی و عدم توافق اتحادیه اروپا با این مصوبه را با دولت ترکیه، در میان گذاشت.

روز پنج شنبه 23 سپتامبر2004، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و رومانو پرودی رییس کمیسیون اروپا در بروکسل همدیگر را ملاقات کردند. این دیارهای رسمی میان اتحادیه اروپا و دولت ترکیه در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا صورت می گیرد. در مذاکرات بروکسل، طرفین از جمله در رابطه با قوانین تازه کیفری در مورد مجازات زنا که مغایر با قوانین اروپا است، گفت و گو کردند.

همه این اعتراضات سبب شد که پارلمان ترکیه عقب نشینی کند و دولت نیز مصوبه پیشنهادی خود درباره «زنا» را پس بگیرد. اما حقیقت امر این است که دولت ترکیه، به عنوان یک دولت اسلامی، هر گز از سیاست های عقب مانده و خرافی اسلامی، دست برنخواهد داشت.

زنان ترکیه تاریخا، پرچم دار مبارزه رهایی زن در منطقه بحرانی خارومیانه بوده اند. آن ها، در سال 1934، در بطن مبارزه سیاسی موفق شدند تا حق رای زنان را به دولت وقت آن کشور تحمیل کنند. اکنون نیز زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب در مقابل سیاست های سرکوبگرانه دولت ترکیه ایستاده اند. حتا کم نیستند زنانی که در راه دفاع از حرمت انسانی و آزادی های خود جان باخته اند.

لازم به تاکید است که همه مذاهب نسبت به حقوق و آزادی های زن و برابری واقعی زن و مرد، نگرشی غیرانسانی و نفرت انگیزی دارند.

ارتش و پلیس ترکیه، به ویژه در زندان ها و منطفه کردستان هزاران زن را مورد تجاوز قرار داده اند. قتل های موسوم به «ناموسی» زیاد شده است. همه این اخبار و وقایع نشان می دهد که با حاکمیت حزب اسلامی عدالت و توسعه، گرایش مذهبی و مردسالاری و خشونت علیه زنان افزایش یافته است و هر زنی که بی چون و چرا از شوهر مردسالار و یا مذهبی خود اطاعت نکند، با مجازات شدیدی رو به رو می گردد. بنابراین قوانین و عملکردهای دولت ترکیه، به ویژه درباره حقوق فردی و اجتماعی زنان فاصله بسیار زیادی با قوانین جهان شمول جامعه غرب دارد. در چنین شرایطی، به رسمیت شناختن حق پناهندگی زنانی که از ترکیه فرار می کنند، یک حق طبیعی و واقعی سیاسی و اجتماعی آنان است که باید بدون قید و شرط و بدون توجه به مانورهای کاذب و توهم زای سیاسی دولت ترکیه مبنی بر پذیرفتن قوانین جهان شمول به رسمیت شناخته شود.

نهایت امر مذهب در هر زمان و مکان و لباسی چه با کت و شلوار و کراوات رجب اردوغان و چه با عبا و عمامه شیخ های عربستان سعودی و ایران، عملکرد غیرانسانی بر علیه زنان دارند. در همه کشورهایی که قوانین ارتجاع مذهبی حاکم است، گرایش مردسالاری نیز قوی تر شده و زنان، در معرض سرکوب سیستماتیک و ضرب و شتم و حتا خطر مرگ قرار دارند. بنابراین مبارزه همه جانبه برای جدایی دین از دولت و آموزش و پرورش و به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های برابری ون و مرد در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک امر حیاتی در دفاع از حرمت و موجودیت انسان است.