« نزديک به ٨٠٪ کارگران فقير را زنان تشکيل مي دهند. » (١) اگرچه موارد مشهود درمورد تبعيضات حرفه اي و جنسي درج شده توسط انستيتوي ملي آمار و تحقيقات اقتصادي شامل همه ميشود، ليکن قربانيان اصلي اين تبعيضات، زنان خارجي يا خارجي تبار مي باشند که براي آنان بين مفهموم تئوريک « برابري حقوق » و حقيقتي که مدام با آن درگيرند، فاصله اي نجومي وجود دارد. با اين حال، زنان در مقابل آوار بدبختي اي که برسرشان فرود مي آيد قدعلم کرده و مدام استراتژي هاي نويني براي مقاومت و همبستگي مي آفرينند. شمار انبوه انجمن ها و فضاهاي ارتباطاتي زنان که در بافت هاي بسيار متنوع شهري ، از شهر سن دوني تا شهر روآن، از ليل تا مارسي....روئيده اند، شاهد اين امر مي باشد.
« من در سال ١٩٦١، در کلينيک فلور در شهر ايسي له مولي نو(٢) به دنيا آمده ام. » حميده، که پدر و مادرش الجزايري تبار مي باشند خود را فرانسوي احساس مي کرد تا اينکه در سن ١٦ سال و نيمي او را به زور شوهر دادند. سيزده سال طول کشيد تا حميده ، پس از يک طلاق پرخطر و غيرممکن، توانست در سال ١٩٩٠ به يک زندگي جهنمي پايان بخشيده، به فرانسه باز گردد و آزادي خود را کشف نمايد. « از همه مهمتر درست کردن کارهاي اداري ام بود (٣). و در اين موقع بود که با تعجب کشف کردم که با وجودي که در فرانسه به دنيا آمده آم و والدينم هم چنان در اين کشور به سر مي برند، با وجودي که مي توانستم ثابت کنم که ازداوجم اجباري بوده و با وجود اين که يکي از بچه هايم در خاک فرانسه به دنيا آمده است، ليکن دولت فرانسه به من به چشم يک.... تازه وارد نگاه مي کرد. من جزو کساني به شمار مي رفتم که براي ماندن در فرانسه مدرک قانوني ندارند و به طرز قاچاق زندگي مي کنند....». چندين سال بعد و پس از جدالهاي بسيار، مليت فرانسوي به حميده بازگردانده مي شود، ليکن هنگامي که وي از دادگاه فرانسه تقاضاي حق نگه داري فرزاندش را مي نمايد به او جواب مي دهند که اين مسئله تابع « قوانين الجزاير» مي باشد. زنان فرانسوي آفريقايي تبار ازجمله مغرب (آفريقاي شمالي : الجزاير، مراکش، تونس) اغلب از اين امر بي اطلاعند که از نظر حقوقي، به جز چند استثناء، اصل تبعيت از مليت شخصي (٤) در موردشان به اجرا در مي آيد.
قانون فرانسه براي زناني که مليت خارجي دارند، مصوبه هاي بسيار مشخصي دارد که برطبق آنها اين زنان هيچگونه هويت فردي اي نداشته و موجوديتشان تنها از وراي کانون خانوادگي به رسميت شناخته مي شود. کساني که در امور اجتماعي و انجمن ها فعاليت مي کنند (٥) يک لحظه از افشاي اين امر غافل نمانده اند. والري، که در يک انجمن محلي در شهر سن دني در منطقه ي پاريس و حومه براي دفاع از « کساني که مدرک اقامت ندارند» فعاليت مي کند به روشني خاطرنشان مي سازد که اين مصوبه ها با اصول « جهانشمول » برابري تناقض داشته و دامن پاک اين اصول را لکه دار مي سازند. براي مثال، يک زن جوان سنگالي که براي پيوستن به شوهرش با دو فرزند به فرانسه آمده بود متوجه مي شود که شوهرش در اين فاصله زن ديگري گرفته است... « از آنجايي که در فرانسه چند همسري ممنوع مي باشد، اين زن جوان هيچگونه حق همسري نداشته و نمي تواند جواز اقامت قانوني در فرانسه را کسب نمايد. اين بار هم فقط زنان خارجي هستند که قرباني قوانين فرانسه مي شوند. زني که مليت فرانسوي داشته باشد مي تواند تقاضاي لغو ازدواج دوم را بنمايد اما زنان خارجي تبار اين حق را ندارند...»
زونيا مدور، سرپرست مرکز اجتماعي بسيار به خصوصي است درشمال شهر بلان مه نيل در منطقه ي سن سان دوني به نام « خانه ي تيول ». او در اين شهر به دنيا آمده است و سعي دارد تا به همراه ساکنين، پويايي فعاليت هاي اجتماعي اين شهر را گسترش دهد. او معتقد است که براي اين امر مي بايست « بر روابط شخصي تکيه کرد، بر آشنايي ها و کنترل شبکه هاي محلي اي که زنان پرچمدار آنند». کاري کارستان که به چشم نمي آيد اما اولين شرط موفقيت است : « مي بايست خود را بي وقفه زير علامت سوال برد وگرنه دچار يکنواختي شده و کارهايي انجام خواهيم داد که جوابگوي نيازهاي اهالي نخواهد بود.»
دقيقا مسئله اين است که ترکيب اهالي شهر بلان مه نيل تغيير کرده است. تا سالهاي ١٩٨٠، ساکنين اين شهر را عمدتا ايتاليايي ها، پرتغالي ها و مهاجرين آفريقاي شمالي تشکيل مي دادند. ليکن امروزه، تعداد افراد غيرقانوني يا به اصطلاح « بي جوازان » زياد شده و مليت هاي بسيار متقاوت تري از قبل در آنها ديده مي شوند : اروپاي شرقي، آفريقاي غربي، پاکستان، سري لانکا... « هر مدرسه ي راهنمايي در شهر، به طور متوسط سالي ٨٠ شاگرد جديد خارجي تبار را ثبت نام مي کند» . شهرداري که به طور اکثريت توسط کمونسيت ها اداره مي شود اين خارجي ها را مي پذيرد در حالي که در شهر همجوار، يعني شهر مون فرمل، که توسط دست راستي ها اداره مي شود، اين قشر شکننده را با زور تمام ازشهر مي رانند.
اين زنان، از وراي درخواست کمک هاي ويژه، به خصوص نيازمند آنند که گردهم آمده و به رسميت شناخته شوند. به زنان خارجي تبار محله ي تيول (خانه ي تيول) مکاني اختصاص داده شده که مي توانند واقعا در آنجا تجمع کرده و از اين مکان استفاده نمايند. معمولا، اين تنها جايي است که مي توانند درآن نفس کشيده و کمي از زندگي طاقت فرساي روزانه شان دور شوند. اين تجمع به آنها امکان مي دهد تا تجارب و دانسته هاي خود را با هم در ميان بگذارند، از موضع هميشه قرباني خود بيرون بيايند، خود را بازسازي نمايند و به نوبه ي خود به زنان ديگر ياري رسانند.
عناد روزنامه نگاران
زونيا، در اين مرکز، همچنين به موارد بسيار نادري از چندهمسري و به خصوص به ازدواج اجباري برخورده است، امري که به سختي مي توان مدارک مشخصي براي اثبات آن ارائه کرد. در گزارش سال ٢٠٠٣ شوراي عالي ادغام مهاجرين به ٧٠ هزار مورد ازدواج اجباري اشاره شده است درحالي که در انگلستان اين رقم را حدود هزار مورد در سال برآورد کرده اند (٦): در فرانسه فرق چنداني بين « ازدواج اجباري » و « ازدواج ازپيش ترتيب داده شده » گذاشته نشده است در حالي که انگليسي ها به خوبي اين دو مورد را از هم متمايز کرده اند. براي مقابله با ازدواج اجباري مي توان با وضع قوانين مناسب آن را ممنوع کرد ليکن براي مقابله با ازدواج از پيش ترتيب داده شده ، مي بايست شرايط خودساماني و خروج از قيموميت مردان را براي اين زنان فراهم آورد.
ليکن مشکل اساسي اي که تمام زنان خارجي تبار به طور مشابه با آن درگيرند، مسئله ي خشنونت همسر است (٧). معمولا اغلب زنان قرباني اين خشونت، بچه دارند و متاسفانه هيچ مکان به خصوصي براي پناه دادن آنان درنظر گرفته نشده است و مکانهايي که مي توانند موقتا آنان را پذيرا شوند مانند مرکز رفاه خانواده، مرکز بين المللي کودک و خانواده و غيره، ظرفيتشان تکميل شده و ديگر جايي براي پذيرايي ندارند.
از زمان کارزار انتخاباتي رياست جمهوري سال ٢٠٠٢ که شوک عظيمي به سيماي سياسي فرانسه وارد آورد و راست افراطي را در آوريل همان سال به دور نهايي انتخابات رساند وسپس موجب سير نجومي يک سياست امنيت گرايانه ي افراطي و حمله به دستاوردهاي اجتماعي گرديد، حمله ي تيز اين سياست عليه خارجي ها به خصوص متوجه زنان خارجي مي باشد. بدين طريق شاهد اين هستيم که چگونه مسئله ي تجاوز دسته جمعي (که متاسفانه هميشه در مدارس فرانسه وجود داشته است، م.) به يک « رفتار خاص نوجوانان » تعبير شده و تقريبا فقط نوجوانان کشورهاي مغرب (الجزاير، مراکش، تونس) را متهم مي سازد، يا اينگونه ادعا مي شود که پوشيدن ميني ژوپ در حومه هاي خارجي نشين (و فقط در اين مناطق؟) براي دختران به يک ريسک عجيب و « جديد» تبديل شده است...
کريستل هامل، دکتردر رشته ي مردم شناسي، که در باره ي « خشونت عليه زنان در اقشار مهاجرين مغرب و نسل هاي بعدي آنان » تحقيقاتي به عمل آورده است ، خاطر نشان مي سازد که « انگشت گذاشتن افراطي بر خشونت جنسي در ميان اقشار مهاجر و فرزندانشان باعث مي شود که خشونت جنسي موجود در بين فرانسويان به قول معروف « اصيل » ناديده گرفته شود. و درست همين ناديده گرفتن مشکلات واقعا موجود در ميان فرانسويان است که مهاجرين را بيشتر محکوم مي سازد (٨).» ساختن چنين چهره اي از مهاجرين آنان را در ماندن در بدبختي هايشان تشويق مي کند. بدين ترتيب بسيار « طبيعي» است که شورش جوانان مهاجر به خشونت و شکستن در و ديوار بيانجامد، ونيز دختران جوان اين اقشار« قربانيان طبيعي » قلمداد شده و در مقابله با « مشکلاتشان » به عزلت و سکوت سوق داده مي شوند.
درشهر ليل، انجمن هاي زنان مسلمان بسيار زيادند و مدتهاست که به همراه ديگر انجمن ها، سنديکاها و احزاب سياسي براي بهبود وضع زندگي و حقوق شهرونديشان تلاش مي کنند. به قول دورساف دامک، زني که به کمک يک نماينده ي کمونيست توانست در دهم مارس ٢٠٠٣ به درون مجلس نمايندگان نفوذ کرده وعليه قانوني که به آزادي افکارش حمله مي کرد اعتراض کند، براي زناني که حجاب سر مي کنند « مبارزه براي دست يافتن به آموزش و کار مبارزه ي جديدي نيست. ليکن امروزه اين مبارزه اهميت بسيار زيادي کسب کرده است». دورساف توضيح مي دهد که « جالب توجه است که بيشترين حملات عليه زنان با حجاب از طرف روزنامه نگاران بود که در برنامه هايشان مخصوصا کليشه اي از زنان اين اقشار را انتخاب کرده بودند که به باور قالبي مردم دامن مي زد و هيچگاه به اين زنان امکان اين را ندادند تا واقعا حرفشان را بزنند».
رابطه اين زنان با فمينيست هاي « خانه ي زنان » زياد جالب نيست و سوء تفاهم هاي پيشين موجب بروزاختلافات جديد شده است. شهر ليل همواره يکي از پيش کسوتان مبارزه ي زنان بوده است. ژاکلين و روزلين که از فعالين هميشگي خانه ي زنان مي باشند با افتخار خاطرنشان مي سازند که در سالهاي ١٩٨٠ در تشکيل انجمن « همبستگي با زنان اينجا و همه جا» که عليه تبليغات تبعيض نژادي مبارزه مي کرد، شرکت فعالانه داشته و « زنان الجزايري بسياري را که با يک ازدواج اجباري به الجزاير کشانده شده بودند، دوباره به فرانسه بازگرداندند» . در حقيقت، ژاکلين و روزلين به سختي مي توانند اصرار اين زنان را براي نگه داشتن حجاب درک کنند زيرا به نظر ايشان حجاب « سمبل جهانشمول بردگي زنان است». البته قبول دارند که « چپ فرانسه به جاي آنکه شرايط جذب اين زنان در جامعه را فراهم آورده و از برابري حقوق آنان دفاع کند بار فرهنگي تحميل شده به اين زنان را تشويق کرده ، زيرا برايش کم خرج تر بوده است» و نيز اعتراف مي کنند که جنبش فمينيستي به زنان اين اقشارتوجه لازم را نکرده است.
در بيست سال اخير، دختران جوان اين اقشار که اغلب شاگردان بسيار ممتازي هستند، براي دهن کجي به جامعه اي که آنان را ناديده گرفته است، روسري به سر کرده و آن را پرچم مطالبات مذهبي و هويتي خويش ساخته اند، امري که مانند يک بمب در جامعه ي فرانسه به صدا در آمده است. اين دختران فرياد مي زنند که فرانسوي هستند و چون فرانسوي هستند حق دارند « فمينيست و مسلمان » باشند و همانگونه که از « حق پوشيدن حجاب » دفاع مي کنند همانگونه « عليه اجباري ساختن آن » نيز مبارزه مي کنند. سياستمداران، جامعه شناسان، معلمين و استادان، فمينسيت ها و فعالين تمام احزاب وانجمن ها .... در مقابل اين دختران بي چاره مانده اند و اينک مجبورند در عمق مسئله اي که توسط اين دختران متبلور شده است کاوش نمايند.
نورا، دختري در شهر روآن، خود را بسيار تنها احساس مي کند. او که فوق ليسانس بيولوژي دارد، از روزي که تصميم گرفت تا علي رغم نظر خانواده و شوهرش روسري به سر کند زندگي اش دگرگون شده است. « ما شش خواهر هستيم و من تنها دختري هستم که روسري دارم. براي اين مجبور شدم تا خودم را به ديگران بقبولانم!». نورا سالها بود که به خاطر بزرگ کردن بچه هايش دست از کار کشيده بود و اکنون دنبال کار مي گردد. او مدام به اداره ي بيکاري مراجعه مي کند. روزي که تصميم مي گيرد تا در يک دوره ي آموزشي ثبت نام کند به طور واضح به او مي گويند که « هيچ شانسي ندارد » و خيلي محترمانه ادامه مي دهند که « امکاني براي افراطي گرايان مذهبي وجود ندارد». نورا بيش از پيش با تبعيضات و رفتارهايي از اين نوع روبرو است. « زنان تمام اقشار و فرهنگ ها مي بايست دوباره به هم نزديک شوند. تنها با شناختن راه به خصوصي که هر زني پيموده است مي توان سعي به درک کردن يکديگر نمود».
شهر وو آن ولن به مثابه يک شهر نمونه براي پناهندگان شناخته شده است. پناهندگان از تمام اقصي نقاط جهان به اين شهر آمده اند : از اروپاي شرقي، آفريقا، آسيا... نرخ بيکاري دربرخي محله هاي اين شهر به سي الي چهل درصد مي رسد. ناديا، که انجمن فرهنگي « شن طلايي» را در يک آپارتمان به راه انداخته ، معتعقد است که « شهر وو آن ولن علي رغم خواستش براي توسعه ي شهر، به يک خوابگاه تبديل شده است. مناطق آزاد (شرکت هايي که در اين مناطق مستقر شوند از دولت جايزه و تسهيلات مالي مي گيرند) براي جذب شرکت ها به وجود آمده اند اما بسياري از اين شرکت ها پس ازاستفاده از کمک دولت، پنج سال بعد شهر را ترک کردند».
بين اين اقشار و سياستمداران که همچنان دست روي دست گذاشته اند شکاف عميقي افتاده است که همين شکاف را مي توان بين زنان و جنبش هاي فمينيستي مشاهده کرد: « فعاليت اغلب انجمن هاي محلي به کارهاي فوق العاده « سنتي » خلاصه مي شود مانند آشپزي، خياطي و غيره، ليکن نياز به رابطه وفعاليت هاي جمعي همچنان به قوت خود باقي است و مطالبات و مبارزات فمينيست ها به مطرح کردن مشکلات روزمره کمک رسانده است» . اين همگرائي روابط و مناسبات مختلف بين زنان ( امري که فمينيست ها با تکيه براصل ايجاد صف مستقل از جنبش مردان مشاهده و تدوين کرده بودند ) به زنان آزادي سخن داده و اين امکان را به آنان مي دهد که هويت و استقلال خويش را بازسازي نمايند (٩). در راه بازسازي همراه با ديگران و براي ديگران، زنان در واقع خود را مي سازند.
ناديا قصد دارد در انجمن خود « اشتباهات جامعه اي که زنان مهاجر را به حال خويش رها کرده و آنان را در جهالت نگه داشته است را جبران نمايد»، براي آنان حيطه هاي آزادي بيان به وجود آورد که در آن ها بتوانند سوالات ونگراني هاي خويش را، به خصوص در امر انتقال فرهنگ و هويت به کودکانشان ابراز نمايند. و مهمتر از آن به اين زنان کمک کند تا از «لاک خود» بيرون آيند: « اگر مدام عده اي را در محيط هاي محدود و فقيرنشين نگه داريم بالاخره متقاعد مي شويم که سرنوشت اين مردمان همين است و آنان را به طرف نااميدي مطلق سوق خواهيم داد. شرايط زندگي در اين محله ها و مناطق به شدت نزول کرده است و تنها راه حل، فرار از اين مکانهاست. نشان دادن اين چهره ي واژگونه از مسئله، قابليت و توانايي اهالي اين مناطق را براي عوض کردن شرايط زندگي شان نفي مي کند. در واقع قابليت تمامي جامعه را.»
در تمام مجتمع هاي بزرگ که اين اقشار را در خود جاي داده اند به خوبي مشاهده مي کنيم که اينان خود را فراموش شده احساس مي کنند به خصوص در منطقه ي رون که بزرگترين منطقه ي تمرکز مهاجرين است. در شهر ليون، مجمع منطقه اي « صداي زنان » صدها انجمن را به دور خود گرد آورده است و « مرکز برنامه هاي بين انجمني » حدود هشتاد فقره از اين انجمن ها را دربر مي گيرد. بدين ترتيب مي توان فعاليت هاي شبکه اي و سيستم هاي کمک موثر را برقرار نمود. پي يربرنو، رئيس « مرکز برنامه هاي بين انجمني » که براي مقابله با کم شدن کمک هاي دولت براي کارهاي دولتي به دنبال راه حل هاي مالي است، اظهارمي کند : « داشتن اين همه آدم با اين همه فرهنگ متفاوت شانس بسيار بزرگي است که بايد قدر آن را دانست. سياست شهري دولت رفرن واقعا يک فاجعه است. حاصل تلاشهاي سالهاي متمادي به کلي از بين خواهد رفت».
زنان فقير از هر فرقه اي که باشند، فرانسوي يا مهاجر، بي جواز يا قانوني، اغلب در کانون هاي اجتماعي به سر مي برند که به کار پرمشقت آنان، که تمام وقت و هستي شان را اشغال مي کند، ارجي گذاشته نمي شود . نرخ بيکاري در بين زناني که از نامشان معلوم است که خارجي هستند، سه برابر بيش از زنان ديگر است (١٠). امکانات ناکافي موجود در شهرها، وسايل نقليه ي نامناسب ( البته جايي که اين وسايل وجود داشته باشند ) برسختي شرايط زندگي اين زنان مي افزايد: نبودن بقالي يا مغازه در اطراف، نبودن مراکز خدمات اجتماعي، نبودن و يا نادربودن مراکز فرهنگي و ورزشي... والري، دختري از شهر سن دني اينگونه نتيجه مي گيرد که « بين حرفهاي دولمتردان مبني بر لزوم مبارزه با تبعيضات نژادي و سياست هاي آنان که اين اقشاررا به ماندن در محله ها و خانه هاي فقيرنشين محکوم مي کند، تناقضي جاودانه وجود دارد... سياستمداران مدام به « قوم گرايي» ايراد مي گيرند اما خودشان اولين کساني هستند که منطق طرد کردن اين اقوام را بنا نهاده و آنان را به حاشيه ي جامعه سوق داده اند».
در شهر بلان منيل، به روشني شاهد موقعيت نااستوار اين اقشار مي باشيم. جوانان، به خصوص پسرها، در خيابانها به سر مي برند و حتي در آنجا مي خوابند، خانواده ها ديگر قادر نيستند نقش خود را بازي نمايند. « وقتي که به فروشگاه مي رويد فکر مي کنيد که وارد جهان سوم شده ايد... تغيير محيط خارق العاده است. کافي است به کودکاني که از مدرسه مي آيند و يا به جشن هاي آخر سال نگاه کنيد. به خوبي مي توان پايگاه « قومي » محله ي ها مرکز و محله ي هاي شمال يا جنوب شهر را تشخيص داد...»؛ در محله ي تيول ٣٢٪ ساکنين خارجي تبار هستند و تنها ١٧٫٦٪ شان در مرکز شهر زندگي مي کنند.
تدابير اجباري براي مصلحت زنان
از تدابير اجباري اي که به اصطلاح « به صلاح » زنان اقشار مردمي يا در واقع خارجي تبار، اتخاذ و به آنان تحميل شده است، مي توان مقابله با روسپي گري را نام برد. انجمن کبيريا، که ده سال است در قلب شهر ليون مستقر شده و برنامه ي بسيار جالبي براي پذيرايي و آموزش زنان اقشار مردمي دارد، و نيز به همراه زنان روسپي و خادمين اجتماعي فعاليت هاي موثري انجام مي دهد، گواه مشکلات حاصل از قانون جديد ضد روسپي گري است. اين انجمن، طي انتشارات متعددي نشان داده است که قوانين آقايان پاسکوا و سازکوزي در واقع جزئي است از سياست کلي مهاجرستيزي دولت کنوني که حقوق اشخاص مهاجر را پايمال مي کنند (١١): « از سال ١٩٩٩ تا کنون، شاهد سير نزولي وحشتناک شرايط زندگي زنان خارجي تبار هستيم که آنان را به عمق نااميدي پرتاب کرده و اينک مجبوريم مدام با مراکز حبس که اين زنان را در بدترين شرايط نگهداري مي کنند ، کار کنيم. در اين ميان به خوبي شاهد نابرابري بين شمال و جنوب، شرق و غرب مي باشيم.»
مارسي، شهر طلايي بين دريا و تپه ها، مي توانست پناهگاهي باشد براي زناني که از اين نابرابري ها فرار کرده اند... به نظر مي رسد که رسالت اين شهربه خاطر موقعيت جغرافيايي اش اين است که محل تقاطع فرهنگ هاي مختلف باشد... ليکن تمام اهالي مهاجر را به قسمت شمالي شهر رانده اند. ژوسلين سزاري که محقق مرکزملي تحقيقات عالي مي باشد اظهار مي کند : «اختلاف پايگاه اجتماعي بين منطقه ي شمالي و جنوبي شهر (از زمان دومين امپراطوري) دوبرابر شده و ساکنين محلي را به کلي ازمهاجرين جدا نموده است. اين جدايي ازاواسط قرن نوزدهم با مهاجرت کارگران سواحل مديترانه به شهر مارسي آغاز گشت که تقريبا تمامي طبقه ي کارگر مارسي را تشکيل مي دادند. امري که سيماي اجتماعي شهر مارسي را به دو قوم مجزا تبديل نموده است (١٢).»
بدين ترتيب در اکتبر سال ٢٠٠٣، پنجمين همايش زنان مديترانه در شهر آتن، تحت عنوان « زنان، مهاجرت و تقابل فرهنگي» تشکيل شد. خانم استر فوشر، رئيس اين همايش معقتد است که « جنبش هاي مهاجرت در نواحي مديترانه پديده اي است تاريخي ليکن امروزه اين پديده جنبه ي به خصوصي به خود گرفته و حضور زنان در آن اهميت بسياري پيدا کرده است. اين مهاجرت ها به صورت قاچاق اشخاص براي هد فهاي استثماري و به خصوص استفاده هاي جنسي انجام ميگيرد.» با اين تفاوت که مهاجرين (زن يا مرد) اي که از سواحل جنوبي مديترانه به فرانسه مي آيند ، ديگر جنبه ي موقت نداشته و به منظور استقرار دائم در کشورهاي ميزبان مي باشد. امري که باعث نگراني و وحشت ساکنين شده است.
آن ماري کامپ، نگران از سياست متناقضي که به نام رهايي از قيموميت، دختران مهاجر را از مدارس و محل هاي کار بيرون مي اندازد، « تجمع زنان براي برابري» را بنيان نهاده است. وي مي گويد « بايد هدف مبارزات مشترک فمينيست ها و زنان محله هاي مردمي را دوباره مشخص نمود.» هدف او اين است: « بايد بحث هاي متفرقه مانند حجاب، که دامي براي جنبش فمينيستي هستند را کنار گذاشته و با تبعيضات و مشکلاتي که زنان واقعا با آن روبرو هستند مقابله نمود.» او در اين ميان به نهضت « نه فاحشه، نه تسليم» اشاره مي کند که مثال بارز جدايي جنبش فمينيستي با واقعيت زندگي اين زنان مي باشد.اين جنبش در ابتدا به خاطر اراده ي آهنينش براي مقابله و پايان دادن به خشونتي که دختران و زنان محله هاي مردمي با آن روبرو هستند، با استقبال اين زنان روبرو شد و اميدهاي بسياري را برانگيخت. ليکن امروزه، اين جنبش آلت دست رسانه هاي گروهي و احزاب سياسي شده است و زنان اقشار مردمي که اين جنبش مي بايست قاعدتا سخنگوي آنان باشد، از آن روي برگردانده اند و به آن انتقاد مي کنند که به جاي مقابله با ريشه هاي اجتماعي خشونت، خود خشونت را مسئله ي محوري جنبش خويش ساخته است (١٣). زنان محله هاي فقيرنشين همگي عليه سنت هاي فرهنگي يا اطرافيانشان قد علم نکرده اند. آنان اغلب سعي دارند تا دو فرهنگ و دو تاريخ را با هم آشتي دهند. ايزابل، يک سال تمام تلاش کرد تا سايت اينترنتي « حوا» (١٤) را به راه اندازد. هدف او برقراري کلاس هاي تدريس استفاده از کامپيوتر براي زنان محله هاي مردمي شهر بلزونک است که اغلب حتي سواد خواندن و نوشتن هم ندارند. « بايد به طرز اسفباري کور بود تا تلاش اين زنان مقاوم را براي دستيابي به آموزشي که به آنان هويت و خود ساماني ادا کند، را نديد.» هيچکس بدگماني اين زنان را به نهادهاي موجود در نظر نمي گيرد. نهادهايي که با خشونت بسيار به اين زنان مي گويند : « شما وجود نداريد.»
١) گزارش سال ٢٠٠٣ در مورد نسبت شرکت زنان در امور سياسي و اجتماعي، انستيتوي ملي تحقيقات، پاريس. کساني که با کمتر از ٦٠٠ يورو در ماه زندگي مي کنند فقير محسوب مي شوند.
٢) يکي از شهرهاي حومه ي پاريس.
٣) به محض اينکه شخص مقيمي، خاک فرانسه را براي مدتي بيش از سه سال ترک کند حق اقامت خود را از دست مي دهد.
٤) گزارش سال ٢٠٠٤ شوراي عالي مهاجرت و نيز گزارش فرانسواز گاسپار به شوراي عالي مهاجرين، ١٩٩٤ و ١٩٩٥. مسائلي مانند طلاق، ازدواج يکطرفه يا چندهمسري وحق نگه داري فرزندان که مهاجرين مرد درکشور زادگاهشان بدون حضور زنشان به ثبت مي رسانند در فرانسه به رسميت شناخته مي شود. کشورهايي که شامل اين اصل هستند الجزاير، مراکش تا سال ٢٠٠٤، مصر، سنگال، نيجريه، مالي، کامرون، ساحل عاج و غيره مي باشند.
٥) قوانين سوم ژوئن ٢٠٠٠ به نام « زنان خارجي و مهاجر در فرانسه» که توسط کميته ي بررسي قوانين مهاجرت در مجلس شورا مطرح شد.
٦) همايون انصاري، « مسلمانان در انگلستان »، گروه بين المللي حقوق اقليت ها، لندن، اوت ٢٠٠٢.
٧) به گزارش ملي درمورد خشونت هاي وارده به زنان در فرانسه مراجعه شود، انستيتوي جمعيت شناسي دانشگاه پاريس يکم، پانتئون سوربن، سال ٢٠٠٠. اسناد فرانسه، ٢٠٠٣.
٨) او استفاده هاي سياسي از افشاي خشونت جنسي نزد مهاجرين و اولادشان را بررسي نموده و آنان را در مقابل آمار و ارقام گزارش ملي سال ٢٠٠٠ قرار داده است. (نطق وي در اولين کنگره ي انجمن فرانسوي جامعه شناسي در فوريه ي ٢٠٠٤).
٩) به خصوص به نوشته ي کورين مونه تحت عنوان « تقسيم وظايف بين زنان و مردان در محيط کار و در محاوره» مراجعه شود، مسائل نوين فمينيست ها، ژنو، ١٩٩٨، جلد ١٩ شماره ي ١.
١٠) مراجعه شود به نوشته ي فرانسوا وورچ، ورونيک دو رودر، مريز تريپيه « تبعيض نژادي و راسيسم در محيط کار: واقعيت انکارشده»، واحد تحقيقات درباره ي مهاجرين وجامعه، سازمان ملي تحقيقات دانشگاه پاريس هفتم و هشتم. « انسان و جامعه»، شماره ٤-٣، صفحات ١٦٠-١٤٥، سال ١٩٩٦.
١١) « زنان و مهاجرت»، تحت نظارت فرانسواز گي مو، انجمن کبيريا، سال ٢٠٠٢.
١٢) « اقشار حومه نشين.... جذب يا انفجار؟»، پانوراميک، ١٩٩٣.
١٣) مراجعه شود به نوشته ي کريستين بولو و دومينيک پوجي تحت عنوان « قانون شهرک خشونت براي زنان»، انتشارات آتليه، پاريس، ٢٠٠٤ و نيز نوشته ي فرانسوا کرل تحت عنوان « نه فاحشه، ته تسليم، تيغ دوسر»، مجله ي رسپه (احترام)، شماره ٢، مارس ٢٠٠٤.
١٤) org.hawabecedaire//:http
نويسنده
Marina DA SILVA
روزنامه نگار
برگردان:
آسيا تهراني
نشريه لوموند ديپلوماتيک
