اخيرا عشرت شايق نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي در مجمعي “راه حلي“ براي حل معضل تن فروشي در ايران ارائه دادهاند: اعدام! ايشان اعلام كرده بودند: "درخصوص زنان خياباني خلأ قانوني نداريم و اگر 10 نفر از زنان خياباني اعدام شوند، ديگر زن خياباني نخواهيم داشت".
اين اظهار نظر، نگرانيهاي بسياري را در ميان زنان برانگيخته است.
بر اساس گزارش خبرگزاري كار ايران اعظم طالقاني دبيركل جامعه زنان انقلاب اسلامي در اين رابطه گفته است: در جامعهاي كه فاصله طبقاتي بيداد مي كند و بستر آسيب هاي اجتماعي محياست، اعدام زنان خياباني نميتواند پاسخگوي مشكلات موجود باشد.
اعظم طالقاني در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" در واكنش به اظهارات يكي از نمايندگان مجلس مبني بر ضرورت اعدام زنان خياباني براي رفع معضل فحشا در جامعه، گفت: كساني كه چنين مسائلي را مطرح ميكنند، بايد بدانند كه ملت ايران با ملت عربستان متفاوت است، در ايران نمي توان مشكلات اجتماعي را از طريق كشتن و خشونت حل كرد.
وي افزود: در گذشته هم اعدام و كشتار وجود داشته است، اما بايد ديد آيا چنين اقداماتي ثمربخش بوده است؟
طالقاني با بيان اينكه معضلات اجتماعي را بايد از طريق مشاركت تمامي نهادها، سازمان ها، وزارتخانه ها و با برنامهريزي اصولي رفع كرد، اظهار داشت: قانون زماني ميتواند معضلات جامعه را حل كند كه فاصله طبقاني، فقر و بستر آسيبهايي اجتماعي وجود نداشته باشد.
وي افزود: تنها درچنين شرايطي ميتوان با معضلات اجتماعي، برخورد قانوني انجام داد.
از سوي ديگر سعيد عباسيان در سايت گويا در اين مورد نوشته است: “نگرشي همچون نگرش خانم شايق به مسئله يعني اينكه اين زنان بيچاره نه از سر استيصال ناشي از فقر و بدبختي و براي سير كردن شكم خود، ساير اعضاي خانواده ، بچه ها و احيانا شوهران معتادشان، بلكه صرفأ از سر خوشي و، با عرض معذرت فراوان، از سر هوي و هوس فراوان تن به اينكار ميدهند. و تازه مجازات اين كار هم بايد اعدام باشد. بر اساس نسخهي تجويزي خانم شايق ميتوان ساير معضلات اجتماعي امروز ايران را بشرح زير حل كرد: اعدام 10 كودك خياباني براي حل معضل كودكان خياباني، اعدام 10 گدا براي حل معضل گدايي، اعدام 10 سارق براي حل معضل سرقت، اعدام 10 دستفروش براي حل معضل دستفروشان خياباني ، اعدام 10 معتاد براي حل مسئله ي اعتياد، و الي آخر...“
از سوي ديگر شهربانو اماني نيز عضو فراكسيون زنان مجلس ششم نسبت به اظهارات احساسي و غير كارشناسانه يك عضو فراكسيون زنان مجلس هفتم اعتراض كرد و گفت: به جاي آن كه فتواي اعدام زنان خياباني را صادر كنند، بايد علل و عوامل اين ناهنجاري بزرگ اجتماعي ريشهيابي شود.
شهربانو امامي؛ عضو شوراي مركزي حزب همبستگي در واكنش به اظهارات عشرت شايق؛ نماينده تبريز كه راهكار حل مشكل زنان خياباني را اعدام ده تن از اين زنان خوانده بود، گفت : زنان خياباني خود قرباني ناهنجاري هاي متعدد جامعه هستند كه عمده اين مشكلات ريشه در مشكلات اقتصادي و فرهنگي دارد، بر اين اساس قبل از آن كه معلول هاي اجتماعي را مورد حمله قرار دهيم، بهتر است علت ها را كنكاش كنيم و درصدد خشكاندن ريشه هاي عوامل پديد آورنده مفاسد اجتماعي برآييم نه آن كه بدون در نظرگرفتن ابعاد و زواياي مهم اين بزه اجتماعي فتواي اعدام زنان خياباني را صادر كنيم.
وي افزود: كساني كه اين چنين غيركارشناسي قاضي مي شوند، تاكنون چه اقدامي براي كاستن از افزايش زنان خياباني و كاهش سن اين گونه بزه هاي اجتماعي انجام دادهاند و آيا هرگز به ريشه هاي اقتصادي اين مساله توجه كرده اند؟
عضو فراكسيون زنان مجلس ششم يادآور شد: به جاي چاره انديشي براي زناني كه همسران آنها معتاد بوده و يا به هر دليلي جهت تامين دشوار معاش زندگي وارد مفاسد اجتماعي مي شوند، شايد برخيها آسانترين راه را اعدام و حذف كساني كه خود قرباني ناهنجاري هاي جامعه هستند، بر مي شمارند. در حالي كه به جاي حذف عوامل و علل اين بزه هاي اجتماعي، ارحج تر حذف معلول هاست.
وي راه سالم سازي جامعه را به دارآويختن چند زن خياباني ندانست و تصريح كرد: چرا برخيها توجه نميكنند كه؛ اگر قرار بود زنان خياباني از اعدام چندتن از همجنسان خود به يكباره دچار تحول شوند، چرا آن روز كه قتل هاي عنكبوتي زنان خياباني را به كام مرگ كشيده بود، هراس به وجود آمده آْمار زنان خياباني جامعه ما را كاهش نداد و يا تحولي رخ نداد.
اماني ابراز اميدواري كرد كه زنان فعال اجتماعي و سياسي و خصوصا كساني كه اينك در خانه ملت نشسته اند با نگاه كارشناسانه تري به معضل و پديده زنان خياباني بنگرند و با برخي اظهارات نسنيجده جامعه را يك گام به عقب سوق ندهند.
از سوي ديگر فاطمه آليا عضو فراكسيون زنان مجلس هفتم در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفته است: بحث اعدام 10 زن خياباني اظهار نظر يكي از زنان مجلس است كه در جايگاه خود محترم است.
وي تصريح كرد: نبايد بر اساس اظهار نظر يك نماينده چنين تصوري در جامعه بوجود آيد كه كل فراكسيون زنان مجلس هفتم معتقد به اعدام زنان خياباني است.
وي افزود: ممكن است براي برخي از زنان مجلس در سخنراني هاي مختلف شرايطي بوجود آيد كه ايده ها و نظرهاي خود را بگويد، لذا نمي توان آن را به كل مجلس تعميم داد.
وي همچنين با تشبيه پديده زنان خياباني به بروز درد يا بيماري يكي از اعضاي بدن گفت: به عنوان مثال زماني كه يكي از اعضاي بدن دچار آسيب مي شود، ممكن است گاه به اين نتيجه برسيم كه آن عضو بيمار را قطع كرده و حذف كنيم.
آليا ادامه داد: در عين حال ممكن است حذف عضو بيمار، تنها راه ممكن نباشد بلكه گاهي با دارو هم قابل درمان است.
وي گفت: ريشه هاي اصلي پديده زنان خياباني را ميتوان در مشكلات اقتصادي و فرهنگي جستجو كرد و بايد نارسايي هاي اقتصادي و فرهنگي رامورد بررسي دقيقتري قرار داد.
علي زادسر جيرفتي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در واكنش به پيشنهاد نماينده تبريز مبني بر اعدام ده تن از زنان خياباني گفت: بعيد به نظر مي رسد كسي در جايگاه رفيع نمايندگي چنين اظهار نظر غير كارشناسي را مطرح كند.
نماينده جيرفت و عنبرآباد در مجلس هفتم در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" تصريح كرد: اگر خانم شايق در شرايطي بحث اعدام زنان خياباني را مطرح كرده باشد، استدعاي ما اين است كه اين اظهارات را تصحيح نمايد.
زادسر تصريح كرد : اگر كسي در جايگاه نمايندگي چنين بحثي را مطرح كرده باشد، بنده به عنوان يك نماينده بايد بگويم؛ واقعا متاسفم كه برخي از دوستان هيچ توجهي به جايگاه نمايندگي نميكنند.
وي گفت: چنين اظهاراتي قطعا زمينه سوء استفاده دشمنان جهاني را عليه ايران فراهم خواهد كرد.
زادسر در عين حال، اظهارات غيركارشناسي را منجر به فراهم شدن زمينه مخالفت هاي مخالفين داخلي مجلس و مخالفين خارجي نظام خواند و گفت: نمايندگان بايد از دستگاه قضايي كشور خواهان اجراي حكم خدا در رابطه با هر جرمي باشند، نه آن كه طبق سليقه خود حكم اعدام افراد را صادر كنند.
وي گفت: پديده و معضل زنان خياباني بايد از سوي قوه قضاييه با اقدامات كارشناسي و تنها در راستاي اجراي حكم خدا اقدام شود، لذا تقاضاي من اين است كه اگر نماينده محترم تبريز بحث اعدام زنان خياباني را به عنوان راهكار حل اين مشكل بيان كرده است، در جهت تصحيح اظهار نظر خود توضيحاتي را ارائه دهد.
تريبون فمينيستي ايران
