معاون امور پزشكي و باليني سازمان پزشكي قانوني درباره‌ي آمار سقط جنين قانوني اعلام كرد: طي 5 ماه اول سال جاري 745 مورد مجوز سقط جنين درماني از طريق سازمان پزشكي قانوني در سطح كشور صادر شده است.
دكتر محمدحسن عابدي، متخصص پزشكي قانوني و معاون امور پزشكي و باليني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي سقط جنين عمدي گفت: سقط جنيني را كه مجوز آن توسط سازمان پزشكي قانوني كشور و مراكز تابعه آن يا مرجع قضايي حسب قانوني مجازات اسلامي و دستورالعمل مربوطه صادر شود و يا در شرايط اورژانس توسط پزشك معالج انجام شود را سقط جنين درماني يا مجاز دانست.
او درباره‌ي اين كه چه انگيزه‌اي موجب تهيه دستورالعمل براي سقط جنين درماني مي‌شود، گفت: در قانون مجازات اسلامي صرفا به سقط جنين براي حفظ جان مادر اشاره شده كه موارد آن نيز مدون نشده بود، درخصوص ناهنجاري‌ها و مشكلات جنين نيز موضوع، مبهم و نامشخص بود؛ اين موضوع مشكلات عديده‌اي براي مردم، مراكز درماني مراجع قضايي و سازمان پزشكي قانوني كشور در پي داشت و در عمل هر مركز و مرجع حسب برداشت خود از قانون و يا در مواردي با استفاده از فتواي مراجع عظام اقدام مي‌كرد لذا براي ايجاد يك وحدت رويه و تعيين چارچوبي مشخص كميته سقط جنين درماني تشكيل شد و با استفاده از منابع علمي، فقهي، قانوني و نظرات مشورتي اساتيد دانشگاه و حوزه تلاش قابل تحسيني را شروع كرد كه حاصل آن نخستين دستورالعمل سقط جنين درماني به عنوان يك اقدام منحصر به فرد در جامعه اسلامي ايران بود.
اين متخصص پزشكي قانوني درباره‌ي اين كه مجوز سقط درماني در چه مواردي توسط سازمان پزشكي قانوني صادر مي‌شود، گفت: به طور كلي در دو حالت مجوز سقط جنين درماني صادر مي‌شود. اول زماني كه ادامه بارداري براي مادر خطر جاني داشته باشد. دوم اين زماني كه جنين مبتلا به ناهنجاري‌هايي است كه با حيات منافات داشته باشد.
وي يادآور شد: مجوز سقط جنين درماني در سازمان پزشكي قانوني كشور در هر صورت فقط در موارد قبل از ولوج روح در جنين (چهارماهگي) صادر مي‌شود.
عابدي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين مجوز فقط توسط پزشكي قانوني صادر مي‌شود يا مراكز ديگري نيز مي‌توانند اين مجوز را صادر كنند؟ گفت: اين مجوز تنها توسط سازمان پزشكي قانوني و مراكز تابعه به درخواست كتبي والدين يا در پاسخ به استعلام مرجع قضايي حسب مورد صادر مي‌شود و براي دريافت مجوز سقط جنين براي تشكيل پرونده در پزشكي قانوني مدارك همچون گواهي پزشك معالج (متخصص) مبني بر اين كه ادامه بارداري بامخاطرات جاني براي مادر همراه است يا ابتلاي جنين به ناهنجاري‌هايي كه مغاير با حيات است يا درخواست مرجع قضايي جهت بررسي در اين خصوص لازم است.
وي افزود: داشتن آخرين سونوگرافي، اصل شناسنامه‌هاي زوجين به همراه كپي صفحات اول و دوم، دو قطعه عكس از مادر، حضور زن به همراه شوهر و پركردن فرم درخواست سقط درماني با امضا و اثر انگشت هر دو و اصل فيش بانكي به مبلغ دوازده هزار تومان به شماره حساب مشخص سازمان پزشكي قانوني از ديگر مدارك لازم جهت دريافت مجوز سقط جنين است.
عابدي درباره‌ي اين كه آيا صدور مجوز سقط درماني با درخواست داوطلب صورت مي‌گيرد يا در مواردي اجبار به آن مي‌شود؟ به ايسنا گفت: مجوز سقط درماني صرفا با درخواست و رضايت زوجين صادر مي‌شود و رضايت همسر در انجام سقط درماني الزامي است اما اگر زوج رضايت ندهد و يا در دسترس نباشد و خطر جاني زوجه را تهديد كند، مي‌تواند به مرجع قضايي مراجعه و با استعلام قضايي، پرونده سقط جنين درماني تشكيل و موضوع بررسي كارشناسي خواهد شد.
وي در ادامه اين گفت‌وگو با بيان اين كه صدور دستورالعمل سقط جنين درماني انعكاس قابل توجهي در جامعه پزشكي داشت و به عنوان يك اقدام منحصر به فرد مورد توجه قرار گرفت، گفت: جامعه پزشكي در حال حاضر نسبت به موضوع آگاه است.
عابدي افزود: اطلاعات مردم نيز به صورت عام از طريق رسانه‌هاي عمومي، مجلات، روزنامه و پزشك معالج بوده است.
اين متخصص پزشكي قانوني همچنين درباره‌ي نظر و فتواي فقها در خصوص سقط جنين درماني گفت: غالب علما در صورتي كه ادامه حاملگي باخطر جاني براي مادر همراه باشد سقط درماني را بلامانع مي‌دانند. در خصوص جنين ناقص الخلقه نظرات مختلفي وجود دارد، ولي اغلب سقط در مواردي كه ناهنجاري با حيات مغايرت داشته باشد را جايز دانسته‌اند در هر صورت اقدام به سقط تنها قبل از ولوج روح جايز شمرده شده است.
وي درباره‌ي اين كه آيا ارگان‌ها يا نهادهاي ديگري در اين زمينه با پزشكي قانوني همكاري دارند، گفت:اساتيد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و بيمارستان‌هاي دانشگاهي در ارتباط با مشاورهاي تخصصي و اقدامات درماني در اين خصوص با سازمان همكاري تنگاتنگي داشته و دارند.
عابدي درباره‌ي پيشينه صدور دستورالعمل سقط جنين درماني گفت: در مواردي كه ادامه بارداري با خطرات جاني براي مادر همراه بود طبق قانون مجازات اسلامي مجوز صادر مي‌شد و در ساير موارد رويه خاصي وجود نداشت. گاهي با استفاده از فتواي علما از طريق مرجع قضايي مجوزي صادر مي‌شد و يا در مورد تالاسمي ماژور با استفاده از فتواي رهبر معظم انقلاب مجور صادر مي‌شد ولي غالبا درخصوص ناهنجاري‌هاي جنيني اقدامي از طرف سازمان صورت نمي‌گرفت.
وي درباره‌ي مجازات سقط جنين غير قانوني گفت: مواد 487، 622، 673، 624 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص است كه براي متخلفان بسته به ميزان وقوع دخالت از سه ماه تا 5 سال زندان و پرداخت ديه و قصاص حسب مورد محكوميت وجود دارد.
معاون امور پزشكي و باليني سازمان پزشكي قانوني در پايان با بيان اين كه ما مدعي اين نيستيم كه كار بدون عيب و نقص و كاملي ارائه داده‌ايم، متذكر شد: كاري منحصر به فرد و ارزشمندي كه در طول تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مشابه آن انجام نشده و در بعد از انقلاب براي اولين بار صورت گرفته است را سازمان در سطح كشور عملي كرد. كميته سقط جنين درماني هنوز فعال است و در ارتباط با مشكلات اجرايي احتمالي دستور العمل سقط جنين درماني و ارائه راه حل‌هاي عملي براي آن و نيز بررسي ساير ناهنجاري‌هاي جنيني كه منجر به عسر و حرج خانواده و يا فوت نوزاد مدتي بعد از تولد مي‌شود در حال بررسي‌هاي تخصصي است.
ايسنا، 18 آبان1383
