يک نماينده پارلمان هلند، برای دومين بار با طرح پرسشی از وزيرخارجه اين کشور که رياست دوره‌ای اتحاديه اروپا را برعهده دارد، خواستار اقدامات عملی برای مقابله با نقض حقوق بشر و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سازمان‌های غيردولتی در ايران شد. پيش از اين وزيرخارجه هلند، در پاسخ به اين نماينده ايرانی پارلمان، بر نگرانی خود از نقض حقوق بشر در ايران تصريح کرده و به اقدامات شديد ديپلماتيک اشاره کرده بود که از سوی اتحاديه اروپا درباره جمهوری اسلامی به اجرا در می‌آيد.
فرح کريمی، عضو حزب «چپ سبز» و نماينده پارلمان هلند، هفته گذشته برای دومين بار طی مدتی کمتر از دوماه، با ارائه پرسش‌های کتبی و رسمی، از رياست دوره‌ای اتحاديه اروپا خواست که نقض فزاينده و آشکار حقوق بشر در ايران و بازداشت فعالان مطبوعاتی، اينترنتی و مدنی را مورد توجه قرار دهد و برای آزادی بازداشت‌شدگان تلاش کند. او در نامه خود خطاب به برنارد بوت، وزيرخارجه هلند، وعده‌های او برای اقدامات ديپلماتيک در اين زمينه را يادآوری کرد و خاطرنشان ساخت که نه تنها بازداشت‌شدگان پيشين (شامل حنيف مزروعی، شهرام رفيع زاده، مهدی قريشی و مهدی درآيتی) آزاد نشده‌اند بلکه علاوه برآن گروه ديگری هم از روزنامه‌نگاران و فعالان سازمان‌های غيردولتی مانند اميد معماريان، فرشته قاضی و محبوبه عباسقلی‌زاده بازداشت شده‌اند.
خانم کريمی با اشاره به اينکه حکومت ايران تاکنون انتقادات بين‌المللی نسبت به سرکوب فزاينده رسانه‌ها را چندان جدی نگرفته است، از رئيس اتحاديه اروپا پرسيد که چه اقدامات بالقوه‌ای را برای مقابله با اين روند در نظر گرفته است؟ او توصيه کرد که هيئت سه جانبه اتحاديه اروپا (موسوم به «ترويکا») در سفری که به تهران پيش رو دارند، خواستار آزادی فوری روزنامه‌نگارانی شوند که به طور غيرقانونی بازداشت شده‌اند و به مقامات ايرانی تصريح کنند که نقض فزاينده حقوق بشر بر روابط اين دولت با اتحاديه اروپا تاثيرات منفی خواهد داشت.
اين نماينده ايرانی پارلمان هلند همچنين ديدار نمايندگان اتحاديه اروپا با زندانيان سياسی را خواستار شد و از رئيس اين اتحاديه خواست تا تعهدات دولت ايران به مقررات بين‌المللی را يادآور شود؛ تعهداتی که بر مبنای آن برای يک دادرسی عادلانه، حق دسترسی به وکيل پذيرفته شده است.
فرح کريمی در بخش ديگری از سئوال پارلمانی خود، از وزيرخارجه هلند پرسيد که عملکرد قوه قضاييه ايران و به طور خاص دادستان عمومی تهران، سعيد مرتضوی را در چارچوب پيمان‌های بين‌المللی درباره حقوق بشر، که از سوی ايران پذيرفته شده‌اند، چگونه ارزيابی می‌کند؟ او با اشاره به اينکه مرتضوی، شخصا در تعطيل روزنامه‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سايت‌های اينترنتی و سازمان‌های غيردولتی مسئول است، از رئيس دوره‌ای اتحاديه اروپا پرسيد که چه اقدامات مستقيمی را عليه دادستان تهران (از قبيل محدوديت صدور ويزا) امکان‌پذير می‌داند؟
خانم کريمی، همچنين از رياست اتحاديه اروپا سئوال کرد که چه اقداماتی را در رابطه با دولت ايران انجام داده است تا از سنگسار ژيلا ايزدی، دختر سيزده ساله مهابادی که به مرگ محکوم شده، جلوگيری شود؟ او از نمايندگان اتحاديه اروپا خواست تا در سفر خود به ايران، آزادی فوری اين کودک را (که خود قربانی روابط جنسی خانوادگی شده است) خواستار شوند.
رئيس اتحاديه اروپا: نگران بازداشت‌های اخير در ايران هستيم
دکتر برنارد بوت، وزيرخارجه هلند و رياست دوره‌ای اتحاديه اروپا، ماه گذشته پاسخ رسمی خود را به پرسش‌های پيشين خانم کريمی ارائه کرده بود. آقای بوت در نامه خود که نسخه‌ای از آن علاوه بر پارلمان، برای رسانه‌های گروهی و همچنين نهادهای سياسی هلند ارسال شد اعلام کرد که مسئله بازداشت فعالان اينترنتی را از طريق سفير هلند در ايران، به نمايندگی از اتحاديه اروپا دنبال می‌کند. همزمان نگرانی‌های دولت هلند و اتحاديه اروپا درباره اين دستگيری‌ها به سفير جمهوری اسلامی در لاهه نيز ابلاغ شده است.
آقای بوت، با اشاره به بازداشت سعيد مطلبی به دليل فعاليت‌های روزنامه‌نگارانه فرزندش که پناهنده سياسی در هلند است، گفت: «من به شدت نگران اين بازداشت بوده‌ام و اين توجه و نگرانی را در موقعيت‌های مختلف به سفير ايران در اينجا ابراز کرده‌ام». او از خاتمه اين بازداشت که آن را «فاقد وجاهت قانونی» توصيف نمود، ابراز خرسندی کرد. وزير خارجه هلند با تاييد نظر خانم کريمی مبنی بر اينکه «بازداشت يک پدر به دليل فعاليت‌های روزنامه‌نگارانه پسرش، نقض فاحش حقوق بشر است» تصريح کرد که به همين دليل در اين زمينه به سرعت اقدامات شديد ديپلماتيک به کار گرفته شده است.
خانم کريمی از آقای بوت خواسته است که طی اين هفته به دومين سری از سئوال‌های پارلمانی او درباره نقض حقوق بشر در ايران و بازداشت فعالان رسانه‌ای و مدنی پاسخ رسمی بدهد.
