با ممنوعيت بازرسي كارگاه هاي زير 10 نفر در برنامه چهارم توسعه ، كودكان كار بيش از پيش مورد بيگاري و ظلم قرار ميگيرند.
به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا , "علياكبر اسماعيلپور" ، از اعضاي هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودك ، ضمن بيان اين مطلب افزود : كشور ما در سال 1380 مقاولهنامه 182 مبني بر محو بدترين اشكال كار كودك را پذيرفت و متعهد به اجراي مفاد آن شده است ؛ طبق روال نيز , يك سال بعد از پذيرش اين مقاوله نامه توسط هر كشوري , الزام در اجراي آن در كشور مربوطه به وجود ميآيد.
وي گفت : در كشور ما هيچگونه آمار رسمي از كودكان شاغل در كارگاه ها در دست نيست و مسوولان وزارت كار در سال گذشته ، فقط به ارائه آماري از مشاغلي كه ممنوعيت به كارگيري كودكان در آن ها وجود دارد ، بسنده كردند ؛ در حال حاضر نيز هيچ ضمانتي براي اجراي اين قوانين از جمله ممنوعيت كار كودكان زير 15 سال در كشور وجود ندارد.
عضو انجمن حمايت از حقوق كودك افزود : به دليل نقش كمرنگ نظارت و بازرسي در عملكرد كارگاه هايي كه زير 10 نفر شناخته شده و ادواري بودن عمليات بازرسي , معمولاً كارفرما , از تاريخ حضور بازرس به نحوي مطلع ميشود و كودك كار را از ديد بازرس پنهان ميكند و هنوز بسياري از كودكان در كارگاه هاي مخوف و زيرزميني ، دور از چشم بازرسان و ناظران وزارت كار مجبور به انجام كارهايي هستند كه از حوصله و توان آن ها خارج است.
وي تصريح كرد : در آستانه روز جهاني كودك , ممنوعيت بازرسي از كارگاه هاي زير 10 نفر به طور قطع هديه مناسبي براي كودكان كار اين مملكت نخواهد بود و فقط كارفرمايان سودجو را در به كارگيري كودكان در ادامه اين عملكرد نامطلوب مصممتر و جسورتر ميسازد.
اسماعيلپور در خاتمه گفت : اميدواريم ؛ مسوولان مرتبط با كار كودك , نسبت به عملكرد خود در قبال تعهدات مربوط به مقاوله نامه 182 تجديد نظر كرده و در جهت حل معضل كار كودك در كشور تلاشي جدي و گسترده صورت دهند.
تهران- خبرگزاري كار ايران
تاريخ :17/07/1383
