همزمان با سالروز تصويب قانون كار، كارگران كشور در اعتراض به خروج كارگران موقت از شمول قانون كار ۲۹ آبان در استاديوم هاى ورزشى سراسر كشور تجمع خواهند كرد. رئيس كانون عالى شوراهاى اسلامى كار كه اطمينان دارد با اين تجمع برخورد نخواهد نشد، در گفت وگو با يكى از خبرگزارى ها تاكيد كرده است: كسانى از حضور و خشم كارگران هراس دارند واى به روزى كه اطمينان يابند نيروى كار دچار بى تفاوتى و رخوت شده است، در آن صورت قوانينى را تصويب مى كنند كه از كارگر برده محض بسازد. طرح خروج كارگران قراردادى از شمول قانون كار به منظور اشتغال زايى و كاهش موانع براى كارفرمايان و سهولت در امر توليد طراحى و از سوى مجلس هفتم ارائه شده است.
بر اساس مستندات جديد طرح خروج كارگران موقت از قانون خروج يك ميليون و هفت هزار نفر از شمول قانون كار را به همراه دارد. از سوى ديگر اعلام مى شود در حال حاضر ۴۶ درصد نيروى كار قرارداد موقت بوده كه اين رقم تا پايان سال جارى به ۶۴ درصد و تا پايان برنامه توسعه چهارم ۹۰ درصد افزايش خواهد يافت.
نماينده كارگران ايران در سازمان بين المللى كار با تاكيد بر افزايش تعداد كارگران موقت تا پايان ۳ سال ديگر گفت: گزارش هاى رسيده به ILO از ۱۷۷ كشور جهان نشان مى دهد كه در ۲۴ كشور مسئله حاد نقص قوانين وجود دارد. طى تحقيقات به عمل آمده از ۱۰۰ واحد توليدى با نيروى كار بالاى ۱۰۰۰ نفر ۸/۴۳ درصد كارگران با قراردادهاى موقت مشغول به كار هستند و پيش بينى مى شود كه اين آمار در ۳ سال آينده به ۹۰ درصد برسد. طرح خروج كارگران با قرارداد موقت از شمول قانون كار اگرچه به تصويب مجلس نرسيده است اما گفته مى شود برنامه ريزى براى طرح دوباره مسئله در مجلس ادامه دارد
گروه اجتماعى -روزنامه شرق