رئيس قوه قضائيه با ابلاغ آئين‌نامه تشكيل «ستاد حفاظت اجتماعي» دستور تشكيل سازماني اطلاعاتي-قضايي در قوه قضائيه براي برخورد با «بي‌بند و باري و جرايم» در محلات، كارخانجات، بازار، حوزه، دانشگاه، مدارس و اجتماعات بانوان دستور سازماندهي جوانان محلات و شهرهاي استان و برقراري ارتباط تمامي بخشهاي دستگاه قضايي با آنها را صادر كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، سيد محمود هاشمي شاهرودي در مقدمه بخشنامه آيين‌نامه ستاد حفاظت اجتماعي با بيان اينكه جامعه اسلامي نيازمند احياي امر به معروف و نهي از منكر است، آورده است: جوانان متدين در محلات و مساجد از بي‌بند و باري و ارتكاب معاصي و جرايم در محلات خود رنج مي‌برند، اما آنان از حمايت قانون و مسئولان برخوردار نبوده و به سمت اجراي وظايف اجتماعي خود هدايت نمي‌شوند آنها انرژي زيادي دارند اما به علت عدم سازماندهي از آن استفاده نمي‌شود و وقتي جرايم مختلف در محلات اتفاق مي‌افتد يك جوان متدين نمي‌داند چه وظيفه‌اي دارد.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينكه هر كس ممكن است به رفتاري متفاوت دست بزند كه نه مفيد باشد و نه سازنده، افزوده است: در بعضي از موارد اين رفتارها باعث ايجاد مشكلات قانوني براي امر كننده به معروف و نهي از منكر گرديده است.
وي در اين بخشنامه با اشاره به اينكه مدعي العموم وظيفه نظارتي وسيعي در جامعه دارد و بايد از جامعه حفاظت و صيانت نمايد، مي‌افزايد: آئين نامه ستاد حفاظت اجتماعي در جهت انجام نظارت و حفاظت از جامعه و براي كاهش وقوع جرايم و اخذ اطلاعات صحيح از ميان مردم و احياي سنت حسنه امر به معروف و نهي از منكر و سازماندهي جوانان متدين مساجد، محلات و شهرهاي استان و برقراري ارتباط همه اقشار و تشكيلات قضايي طرح تشكيل (ستاد حفاظت اجتماعي استان) تهيه و تدوين گرديد و به موجب اين طرح در هر مسجد و محله هسته‌هاي اوليه تشكلهاي مردمي شكل مي‌گيرد و مجموع تشكل محلات به تشكيلات منطقه متصل ميشود و مجموع مناطق نيز زير نظر ستاد مركزي فعاليت خواهد كرد.
اين بخشنامه عنوان مي‌كند: همچنين در كارخانجات، بازار، حوزه، دانشگاه، مدارس و اجتماعات بانوان و غيره نيز شكل مي گيرد و آنان به همان ستاد مركزي متصل مي شوند. اين هسته‌ها همگي به جمع آوري ارسال اطلاعات مردمي در خصوص جرايم و مرتكبين آنها مي‌پردازند و تلاش مي‌كنند با رعايت اصول فردي امر به معروف و نهي از منكر ضمن پيش گيري از وقوع جرم در جهت اصلاح اجتماعي و صيانت جامع بكوشند.
رئيس قوه قضاييه در ادامه بخشنامه خود افزوده است: اين ستادها مي‌توانند در جهت قريب الوقوع بودن ارتكاب جرايم ضمن ارسال اطلاعات براي مدعي العموم فوراً مراتب را با پاسگاههاي عمومي هماهنگ نموده و اقدامات قانوني به عمل آورند.
هاشمي شاهرودي در ادامه بخشنامه خود با اشاره به ديگر اختيارات اين ستادها آورده است: همچنين اين هسته‌ها مي‌توانند با انجام گشت در شب يا روز از وضعيت محلات مراقبت نمايند كه اين اشخاص جذب و گزينش شده و جهت شناسايي آنها كارت شناسايي صادر خواهد شد.
در ماده يك اين آئين نامه كه در 12 ماده و سه تبصره و 76 بند به تصويب رسيده است، با اشاره لزوم اجراي بند يك اصل سوم و بندهاي 4 و 5 اصل يكصد و پنجاه و ششم و بند يك اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و براي عينيت بخشيدن به اصل هشتم قانون اساسي كه وظيفه‌اي همگاني است، مي‌افزايد: در جهت حفاظت جامعه از هر گونه آلودگي، جرم و جنايت و تشكيل اجتماعات مضر به امنيت و سلامت جامعه و احياي سنت امر به معروف و نهي از منكر و كاهش و رفع مفاسد در جامعه و به استناد بند الف ماده يك قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه مصوب 8/12/1378، نهادي در قوه قضاييه تحت عنوان، «دستگاه حفاظت اجتماعي» تاسيس مي‌گردد و تشكيلات نحوه اداره، سازماندهي و امور اداري و مالي آن به موجب مواد آتي برده و از اين پس به اختصار ستاد ناميده مي شود.
در ماده (2) اين بخشنامه «ستاد حفاظت اجتماعي» نهادي غير انتفاعي و غير سياسي برشمرده شده و آورده است: اين ستاد زير نظر دادستان مركز استان و با نظارت رئيس كل دادگستري استان در جهت حفاظت جامعه از جرم و جنايت فعاليت مي‌نمايد.
همچنين در تبصره يك اين ماده، مدت فعاليت اين ستاد از زمان تصويب رئيس قوه قضاييه آغاز و تا زماني كه انحلال آن توسط ايشان اعلام نشده است ادامه مي‌يابد و در تبصره دو اين ماده اموال ستاد در زمان انحلال به دادگستري استان تحويل و جزء اموال آن خواهد بود.
ماده (3) اين بخشنامه، احياء سنت حسنه امر به معروف و نهي از منكر، پيشگيري از وقوع جرم، پاكسازي جامعه از عناصر مجرم، انسجام بخشيدن به امت حزب‌الله در جهت اصلاح جامعه و نظارت و حمايت قانوني از امر به معروف و نهي از منكر را از اهداف اين ستاد عنوان كرده است.
همچنين در ماده (4) اين بخشنامه اين چنين آمده است: ستاد تحت نظارت رياست قوه قضاييه و توسط شوراي مركزي با عضويت معاون اجرايي قوه قضاييه، دادستان كل كشور و رئيس ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر كشور سازماندهي و اداره مي گردد.
رئيس قوه قضائيه در ادامه اين بخشنامه، اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي ستاد، اتخاذ تصميم در خصوص بودجه و اعتبارات ستاد در محدوده‌اي كه تخصيص داده شده باشد، تعيين و ابلاغ وظايف و مسئوليتها و تشكيلات واحدهاي استاني، نظارت بر انجام وظايف واحدهاي استاني، بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي واصله در خصوص تغيير و اصلاح ساختار و ساير موارد ابلاغي، اخذ آمار عملكرد واحدهاي انساني و شهرستاني، اتخاذ تصميم درخصوص اتخاذ نيرو و كم وكيف آن و تعيين سقف پست‌هاي موردنياز در واحدها و در حدود قانوني و اعتبارات و امكانات موجود، بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تعامل نيروي انساني در واحدهاي مربوط و ساير مواردي كه توسط رئيس قوه قضاييه ارجاع ميشود را از جمله وظايف و اختيارات شوراي مركزي ستاد حفاظت اجتماعي عنوان كرده است.
در ماده(6) اين بخشنامه، دادستان كل كشور و رئيس شوراي مركزي و معاون اجرايي قوه قضاييه به عنوان دبير شوراي مركزي مسئول ابلاغ و پيگيري مصوبات ستاد تعيين شده‌اند.
براساس ماده 7، ستاد داراي يك دبيرخانه است كه كليه اقدامات از طريق آن ابلاغ مي‌گردد.
گزارش خبرنگار فارس مي‌افزايد: ماده 8 اين بخشنامه به تشكيلات ستاد حفاظت اجتماعي استان اشاره كرده و بر اساس آن اين تشكيلات شامل يك رئيس ستاد و پنج معاونت (اداري و مالي و پشتيباني هماهنگي آموزش و تحقيقات و پيشگيري شهرستانها، مردمي) ميباشد.
رئيس ستاد و معاونين توسط دادستان مركز استان پيشنهاد و توسط رئيس كل دادگستري استان منصوب و همچنين عزل مي‌شوند و مديريتهاي زير مجموعه هر معاونت و ساير مسئولين و كاركنان توسط رئيس ستاد منصوب و عزل خواهند شد.
همچنين تشكيلات تفصيلي ستاد استان و شهرستانها و بخشها و تعداد پست‌هاي هر كدام منطبق به شرح وظايف به پيشنهاد معاونت اجرايي و تصويب شوراي مركزي تنظيم خواهد شد.
رئيس قوه قضائيه در ادامه بخشنامه خود به وظايف رئيس ستاد حفاظت اجتماعي استان و معاونين وي اشاره كرده و در خصوص وظايف رئيس ستاد مي‌افزايد: رئيس ستاد هدايت و رهبري ستاد حفاظت اجتماعي را طبق نظر دادستان در سطح استان به عهده دارد، نظارت بر كليه واحدها و معاونتها، اخذ گزارش فعاليت هر معاونت به صورت هفتگي، اجراي دستور دادستان استان و پيگيري آنها، رياست شوراي معاونين و اجراي مصوبات اين شورا، ايجاد هماهنگي با كليه مديران و مسئولان استان و ائمه جمعه و جماعات و مقامات نظامي و انتظامي قضايي، تلاش جهت شناساندن اين مفاد به آحاد مردم، صدور كارت شناسايي براي كليه مأمورين افتخاري و نيروهاي فعال، امضا اسناد و قراردادهاي مورد نياز و انجام هرگونه هزينه و قبول كمك‌هاي مردمي در جهت پيشرفت امور ستاد، تصميم گيري در خصوص كليه امور مربوط به ستاد پس از جذب نظر موافق دادستان و اجراي كليه دستورات ابلاغي توسط دبيرخانه شوراي مركزي از جمله وظايف رئيس ستاد ميباشد.
در ادامه بخشنامه آمده است: وظيفه شوراي معاونين بدين شرح است كه اين شورا جنبه مشورتي داشته و هر زمان كه رئيس ستاد تشخيص دهد تشكيل جلسه داده و تصميمات اتخاذ شده در هر مورد با تصويب رئيس ستاد قابل اجرا خواهد بود.
رعايت بند 10 وظايف رئيس ستاد در خصوص اين تصميمات نيز ضروري است.
در بخش ديگري از ماده (9)، اداره كليه امور اداري و جذب نيروي انساني و گزينش آنها، رسيدگي به تخلفات نيروها و عدم رعايت شئون، اداره دبيرخانه، جذب و گزينش نيروها، تدارك و پشيباني واحدها و نيروها، انجام امور مالي و كليه اموري كه توسط رئيس ستاد در اين ارتباط تفويض ميشود از وظايف معاونت اداري مالي و پشتيباني ستاد حفاظت اجتماعي ذكر شده است.
همچنين، ايجاد هماهنگي بين تمام معاونتها و بخشهاي مختلف و شهرستانها، دبير شوراي معاونين، روابط عمومي و تبليغات و رفع اختلاف بين اعضا و واحدها از وظايف معاونت هماهنگي و تشكيل ستاد در شهرستانها با پيشنهاد دادستان محل و موافقت رئيس دادگستري در حوزه قضايي خواهد بود.
اخذ گزارش از شهرستانها و تحويل به رئيس ستاد و بازرسي از ستاد شهرستانها نيز از وظايف معاونت شهرستانها و آموزش كليه مامورين ستاد، تهيه بولتن خبري براي كليه مامورين ستاد، آموزش همگاني و بالا بردن اطلاعات مردم در خصوص جرائم، تحقيق و پژوهش از طريق موسسات تحقيقاتي براي پيشگيري از جرم، پيشگيري از وقوع جرم و دفاع حقوقي از مامورين ستاد و در صورت نياز در كليه اداره و مراجع قانوني را از جمله وظايف معاونت آموزش، تحقيقات و پيشگيري عنوان كرده است.
در بخش ديگر ماده (9) به وظايف معاونت مردمي اشاره كرده و آمده است: راه‌اندازي هسته‌هاي اوليه در محلات، مساجد، اصناف، ادارات، كارخانجات و اقشار مختلف مردم مانند دانشگاه‌ها حوزه‌هاي علميه، بانوان و غيره، ايجاد واحدهاي منطقه‌اي جهت پوشش و مناطق هسته‌هاي اوليه، ايجاد مديريت براي بخشهاي مختلف جامعه، جمع‌آوري كليه اطلاعات مردمي در ابعاد مختلف و ارائه به رئيس ستاد جهت اتخاذ تصميمات بعدي، ذخيره اطلاعات جمع‌آوري شده در برنامه رايانه‌اي، اخذ گزارش هفتگي از مديريت زير مجموعه و جمع‌بندي آنها، راهنمايي و هدايت سندها و مديريت آنها، طراح‌هاي عملياتي اجرايي در جهت مقابله با جرايم توسط هسته‌ها، بازرسي و نظارت بر هسته‌ها و انجام هرگونه وظيفه كه در اين ارتباط توسط رئيس ستاد يا شوراي معاونين محول مي‌نمود از جمله وظايف معاونت مردمي است.
ماده (10) اين بخشنامه به وظايف و امتيازات مامورين افتخاري اشاره كرده و مي افزايد: مامورين افتخاري حفاظت اجتماعي به عضوي از ستاد اطلاق ميشود كه پس از اعلام تمايل كتبي براي فعاليت، در ستاد به عنوان مامور مراحل جذب و آفرينش و آموزش را گذرانده و پس از احراز صلاحيت‌هاي لازم براي وي كارت شناسايي صادر شده است، در صورتي كه مامور شرايط لازم را از دست داد يا استعفا نموده و يا عملاً همكاري با ستاد را قطع نمايد توسط رئيس ستاد ماموريت وي لغو و كارت شناسايي مسترد و باطل مي‌گردد.
در تبصره اين بند آمده است: مامور در شرايط بند 2 موظف است فوراً نسبت به استرداد كارت شناسايي اقدام نموده و هرگونه تاخير و يا عدم استرداد در حكم خيانت و امانت محسوب و قابل تعقيب كيفري خواهد بود.
كارت شناسايي در دست مامور امانت بوده و در صورت درخواست رئيس ستاد بايد مسترد شود و هرگونه سوء استفاده و يا استفاده از آن در غير مواردي كه توسط ستاد تجويز شده قابل تعقيب است.
اين گزارش مي‌افزايد: درخواست عضويت و فعاليت در ستاد به اين معناست كه فرد تمامي شرايط عضويت راپذيرفته و موظف است ضمن رعايت سلسله مراتب كليه تصميمات ستاد را با دقت اجرا نمايد و مقيد به مواد اين آئين‌نامه باشد.
بر طبق اين بخشنامه اعضا موظف هستند در كليه جلسات هسته‌ها و مناطق شركت نمايند، كليه اطلاعات بدست آمده را به مسول هسته يا ستاد مركزي و عنداللزوم نيروي انتظامي و ستاد اجرايي امر به معروف و نهي از منكر سپاه ارسال و در صورت مشاهده هرگونه جرمي بايد طبق آموزش‌هاي داده شده عمل نموده و از الزامات انفرادي و يا خودسرانه خودداري نمايند.
اعضا نبايد گرايشات و تمايلات سياسي خود را در برنامه‌هاي ستاد دخالت داده و يا از ستاد در اين راه استفاده نمايند و موظف به همكاري با كليه نيروهاي انتظامي و امنيتي هستند.
بنابراين گزارش، گزارشات مامورين ستاد معتبر بوده و مقامات ديني و نيروهاي انتظامي و ستاد اجرايي امر به معروف و نهي از منكر سپاه و ساير ضابطين بايد ضمن پذيرش اقدام قانوني را به عمل آورند، گزارشات مامورين ستاد به مقامات قضايي در صورتي كه مستلزم وقوع جرمي باشد توسط مسئولين قضايي ارجاع و تعقيب ميشود، گزارشگر در صورتي كه موضوع مربوط به خود وي نباشد شاكي خصوصي محسوب نمي‌شود و در دادگاه طرف پرونده قرار نمي‌گيرد، در صورتي كه اقدامات قانوني مامورين منتهي به درگيري يا هرگونه خسارتي گرديد واحد حقوقي ستاد از وي در مراجعه قانوني دفاع مي‌نمايد و از مراجع و دادگاه‌هاي دادگستري نمايندگان واحد حقوقي را به عنوان وكيل قانوني مي‌پذيرند.
بر طبق بخشنامه، هاشمي شاهرودي عضويت در ستاد افتخاري بوده و هيچگونه حقي ايجاد نمي‌كند و اعضا ستاد كه تمايل به ايفاي نقش به عنوان مامور ندارند عضو عادي ستاد محسوب شده و فاقد كارت شناسايي مذكور خواهند بود.
بر اساس اين بخشنامه كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و مكاتبات و اطلاعات شفاهي كه در جلسات هسته‌ها منعقد و ساير جلسات ستاد ارائه ميشود محرمانه بوده و افشا كننده برابر قوانين تحت تعقيب مي‌گيرد.
ماده (11) اين بخشنامه به نحوه فعاليت ستاد حفاظت اجتماعي استان اشاره كرده و مي‌افزايد: در مرحله اول ابتدا تمامي مسئولين واحدها و معاونتها تعيين و منصوب مي‌شوند، هر معاونت با مديريتها و واحدهاي زير مجموعه فعاليت خود را طبق شرح وظايف آغاز مي‌كند و عضو گيري از تمامي محلات مساجد، مدارس و اقشار مختلف مردم آغاز مي شود در مرحله دوم اين ماده جذب و گزينش اعضا و مامورين، تعيين مسئوليت و رده‌بندي آنها، شروع كار هسته‌هاي اوليه و واحدهاي منطقه‌اي، اجراي كلاسهاي آموزشي و توجيهي براي آنها در مرحله سوم شناساندن ستاد به مردم و مسئولين، شناسايي بيماريهاي اجتماعي در محله و منطقه، شناسايي مجرمين و تشخيص منحرف، برقراري ارتباط اعضا، مامورين و هسته‌ها يا نيروي انتظامي، بسيج و اطلاعات، كارت شناسايي و كد مخصوص براي هر فرد و در مرحله چهارم، تعيين برنامه‌هاي امر به معروف و نهي از منكر توسط اعضا و هسته‌ها با هدايت ستاد مركزي متناسب با هر موضوع، اجراي برنامه‌هاي امر به معروف و نهي از منكر توسط اعضا وهسته‌ها با هدايت ستاد مركزي متناسب با هر موضوع، ارسال نتايج حاصله به ستاد مركزي و اجراي برنامه هاي مستمر جهت حفاظت اجتماعي است.
رئيس قوه قضاييه ابراز اميدواري كرده است با اجراي اين طرح و جذب مشاركت مردمي گامهاي موثري در جهت سالم سازي جامعه و پاكسازي آن از عناصر مجرم برداشته شود.
خبرگزاري فارس
