به جامعه‌اي كه طناب‌هاي دارش سست‌تر مي‌شود ولو براي كودكان زير 18 سالش بايد تبريك گفت، آن هم دوبار!

يك بار براي سست شدن طناب دارش و ديگر بار براي حرمت نهادن بر كودكانش كه از قديم آينه بزرگسالان خوانده شده‌اند و اميد آينده ....

روزگار ثابت كرد در زمانه‌اي كه نمي‌شود راجع به اعدام اظهار نظري كرد، ناتواني كودكان تاب مقاومت را از بزرگسالان سلب مي‌نمايد.

در خبرها آمده بود كه ”اعدام زير 18 سال ممنوع مي‌شود“. خبر مسرت‌بخشي بود زيرا يكي از مهم‌ترين محور فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي زنان، كودكان و مجموعا سازمان‌هايي را تشكيل مي‌دهد كه پيرامون مقوله‌هاي مختلف حقوق بشر فعاليت مي‌كنند. مطالعه خبر حاكي از قريب‌الوقوع بودن تصويب لايحه تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان بود و روزنامه‌ها از قول سخنگوي قوه قضائيه نقل كرده بودند كه در صورت تصويب لايحه گفته شده، مجازات شلاق و اعدام براي افرادي كه پيش از 18 سالگي مرتكب جرم شده‌اند، حذف مي‌شود. حذف اعدام و شلاق كه اولي خشونت‌آميز است و دومي بيشتر تحقيرآميز، روزنه اميدي است براي حذف مجازات‌هاي تحقيرآميز و خشونت‌آميز براي ديگران و حتي بزرگسالان.

ضمنا قرار بر اين است كه حكم مجازات بر مبناي سن مرتكب در زمان ارتكاب جرم صادر شود و پيشينه زندگي اجتماعي و خانوادگي مجرم نيز در تعيين مجازات وي در نظر گرفته شود.

همه اينها نويدبخش است. اما آيا با تصويب لايحه ياد شده، واقعا مجازات شلاق و اعدام به كلي براي افرادي كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشته‌اند، حذف مي‌شود؟ اين يادداشت قصد پاسخ دادن به سؤال بالا را دارد.

براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد به روح كلي قانون جزاي ايران كه در حال حاضر در قانون مجازات اسلامي متجلي است، رجوع كرد.

مجازات‌هاي مندرج در قانون مجازات اسلامي ايران شامل دو دسته است:
الف: مجازات‌هايي كه از طرف حكومت و براي حفظ نظم عمومي تعيين مي‌شود. اين مجازات‌ها بيشتر در بردارنده مجازات‌هاي تعزيري است و شامل حبس، جريمه، تبعيد و مجازات‌هايي از اين دست مي‌شود.

مجازات‌هاي تعزيري ضمن آنكه در مقايسه با مجازات‌هاي حدود و قصاص از شدت كمتري برخوردارند، با توجه به شرايط متهم و اوضاع و احوالي كه مرتكب تحت تاثير آنها دست به ارتكاب جرم زده است، از طرف دادگاه قابل تخفيف هستند.

ب: مجازات‌هايي كه به زعم قانونگذار توسط خداوند تعيين شده‌اند و به حدود الهي شهرت دارند. اين مجازات‌ها شامل مجازات‌هاي شديدي مانند اعدام، رجم، سنگسار، قطع دست و پا و .... هستند. اين مجازات‌ها در بسياري از موارد با گذشت شاكي، قابل گذشت نيستند. چرا كه حد الهي‌اند و حد الهي قابل تخفيف يا تعطيل نيست.

در بسياري از موارد اعدام كودكان زير 18 سال نيز با استناد به حدود الهي اجرا مي‌شود وگرنه در جرائم مشمول تعزير است، قاضي آنقدر اختيار دار است كه بر حال زار متهم ترحم نموده و بخشي از مجازات را تخفيف دهد.

بنابراين در جرائم مشمول حدود و قصاص:
اولا: قاضي حق ندارد پيشينه زندگي مرتكب را در صدور رأي در نظر بگيرد.
ثانيا: با هيچ توجيهي نمي‌تواند در حدود الهي تخفيفي قائل شود.
در جرائم مشمول قصاص نيز، مجرم صرفا با گذشت اولياء دم از اعدام رهايي مي‌يابد علت وجود چنين مجازات‌هاي شديدي براي افراد زير 18 سال نيز آن است كه طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي، دختران از 9 سالگي و پسران از 15 سالگي داراي مسئوليت كيفري كامل مي‌شوند و مانند فردي بزرگسال محاكمه و مجازات مي‌شوند و چنانچه مرتكب جرمي شوند كه مجازات آن اعدام يا سنگسار باشد، به مجازات مربوطه خواهند رسيد.

اين مجازات براي كساني كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشته‌اند نه تنها با مفاد بند 2 ماده 5 ميثاق حقوق مدني و سياسي در تعارض است بلكه چندان خشونت‌آميز بوده است كه لايحه تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان قصد دارد به اين موضوع توجه نمايد. اما بر خلاف آنچه اعلام شده است حتي در صورت تصويب لايحه يادشده، اعدام كودكان زير 18 سال واقعا ”ممنوع“ نمي‌شود. زيرا بطور منطقي زماني به عملي اطلاق ”ممنوع“ مي‌شود كه مطلقا انجام آن عمل نهي شده باشد. در حاليكه لايحه مربوطه به تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان بزهكار اين مشكل را بكلي حل نمي‌كند زيرا در درون اين قانون تناقضاتي وجود دارد كه نمي‌تواند به نيازهاي اجتماعي پاسخ دهد از جمله آنكه:

ماده 31 اين لايحه چنين مي‌گويد: ”در باره نوجواناني كه سن آنان بيش از 15 سال و تا 18 سال تمام خورشيدي است مجازات‌هاي زير اجرا مي‌شود:
بند 3ـ حبس در كانون اصلاح و تربيت از 2 تا 8 سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد“.

مفاد اين ماده منطبق با خواست عمومي جامعه و با منطق حقوقي سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده 33 اين لايحه چنين مقرر شده است كه: ”در جرائمي كه مجازات قانوني آن قصاص يا حد است، هرگاه در رشد و كمال عقل مرتكب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وي را به يكي از مجازات‌هاي مذكور در بند 2 و 3 ماده 31 اين قانون محكوم مي‌نمايد.“

و تبصره همان ماده مقرر مي‌دارد: ”دادگاه اطفال و نوجوانان براي تشخيص رشد و كمال عقل مي‌تواند از نظر پزشكي قانوني يا از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند استفاده كند“.

بنابراين همچنانكه در قانون مجازات اسلامي فعلي، تاكيد قانونگذار بر اجراي برداشت خاصي از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همين برداشت تا كنون مانع حذف اعدام كودكان زير 18 سال بوده است، همچنانكه در لايحه تنظيمي نيز قانونگذار ايران قادر به جمع تعهدات بين‌المللي دولت ايران و برداشت‌هاي فقهي خاص خود در خصوص اعدام، آن هم اعدام زير 18 سال نشده است و در اين راه موفقيت خاصي به دست نياورده است.

زيرا تشخيص رشد و كمال عقل را به عهده قاضي گذارده است كه با برخورداري از كمترين امكانات مادي و حجم زياد پرونده‌هاي روزانه، اكنون قضاوت در خصوص رشد و كمال عقل متهم را نيز بايد بر دوش بكشد تا نهايتا حكم حيات يا مرگ كسي را در كارزار رسيدگي به پرونده‌ها، امضاء نمايد.

قسمت اخير تبصره ياد شده بيش از پيش قابل تامل است كه احراز رشد و كمال عقل مرتكب را به نظر پزشكي قانوني ”يا از هر طريق ديگري كه قاضي مقتضي بداند“ موكول نموده است.

در زمانه‌اي كه متاسفانه، قضات متهم به اعمال نظر شخصي در پرونده‌ها مي‌شوند، به ويژه در پرونده‌هايي كه جاي پايي از صاحب منصبان در آن مشاهده شود، هرچند بسياري از اين شبه‌ها نابجاست، اين مسامحه قانون‌نويس ايراني سؤال برانگيز است.

گويا قانونگذار همچنان بر سن 9 و 15 سالگي پاي مي‌فشرد زيرا اصل را بر رشد و كمال عقل مرتكب قرار داده است و چنين اظهار مي‌دارد كه هرگاه در رشد و كمال عقل مرتكب شبهه وجود داشت، دادگاه اطفال بتواند .....

در حالي كه امروزه سن 18 سال در جوامع مختلف، مبنا قرار داده مي‌شود و تا قبل از 18 سالگي اصل بر نقصان رشد و عقل فرد است و پس از 18 سالگي اصل بر رشد و كمال عقل مرتكب است مگر آنكه خلاف اين امر ثابت شود. در حالي كه اين لايحه اصل را بر رشد و كمال عقل مرتكب قرار داده است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. بنابراين قاضي مجبور است در كارزار رسيدگي به پرونده‌هاي روزانه، رشد و كمال عقل مرتكب را احراز نمايد تا به وسايل نامطمئني حكم مرگ يا حيات كسي را صادر نمايد.

اين لايحه اعدام را به كلي ممنوع نكرده است. به دليل همان تناقضاتي كه در بطن خودش نهفته دارد.
اما گامي به پيش است تا قاضي بتواند از صدور حكم اعدام خودداري كند. هرچند هنوز اميد به اصلاح تناقضات ياد شده در مرحله تصويب لايحه كاملا منتفي نيست. به هر حال در حيثيت قوه قانونگذاري نيست که تصويب قانون متناقضي را در تاريخ مصوبات خويش ثبت نمايد.

از همه نكات گفته شده كه بگذريم، به ياد خواهيم آورد كه قرار نيست نيمه خالي ليوان را ببينيم و قرار است صبورانه و خوش‌بينانه بر حوادث شيرين لبخند بزنيم. پس چشم مي‌پوشيم بر كودكاني كه پيش از اين از طناب‌هاي دار در شهر يا روستايي، كنار خط راه‌آهن يا در ميدان اصلي شهر يا در هر نقطه ديگري از زمين پهناور خداوندي به دار آويخته شدند.
11/2/2004