سه شنبه 12 آبان- بعد از فرشته قاضي روزنامه نگار , اين بار محبوبه عباسقلي زاده روزنامه نگار و يکي از فعالان امور زنان است که در روزهاي اخير بعد از احضار دستگير مي شود. محبوبه که دبير کل مرکز کارورزي ngO ها است از صبح روز دوشنبه در بازداشت به سر مي برد. درباره چگونگی بازداشت او ايسنا خبر داد که خانواده وى با اعلام بازداشت او در روز دوشنبه , افزودند كه مامورانى با نشان دادن حكم دادسراى تهران پس از مراجعه به محل كار محبوبه عباسقلى زاده به همراه وى به منزل آمده و ضمن ضبط كيس كامپيوترش، او را بازداشت كردند. آنان با اظهار بى اطلاعى از دليل بازداشت و محل نگهدارى وی يادآور شدند كه تا پيش از اين هيچ احضاريه اى از سوى هيچ مقام قضايى خطاب به محبوبه عباسقلى زاده صادر نشده بود.
عباسقلی زاده هنگام بازگشت از همايش آسيا پاسيفيک هم در فرودگاه و پس از آن مورد بازجويي قرار گرفته بود.
در خبرهاي قبلي هم اعلام شد که اعضاي جامعه زنان انقلاب اسلامي نيز براي بازجويي احضار و اعظم طالقاني هم ممنوع الخروج شده است.
درباره احضار مدير مسئول نشريه «نامه» , كيوان صميمي , نيز ايسنا گفته است که دليل احضار وي به شعبه 6 بازپرسي به دليل چاپ مطلبي با عنوان «خط بطلان بر هويت زنانه» و توهين به مقدسات بوده است . مطلب مذکور را نسرين ستوده حقوقدان درباره کتاب «سناتور, فعاليت هاي مهرانگيز منوچهريان بر بستر مبارزات حقوقي زنان در ايران » نوشته بود که در تريبون هم به چاپ رسيد. http://www.iftribune.com/news.asp?id=4&pass=15
به نظر مي رسد که در کنار احضار و دستگيري روزنامه نگاران اينترنتي (سايت گزارشگر از دستگيري 3 وبلاگ نويس ديگر خبرداد) و ديگر فعالان سياسي, سناريوي احضار و دستگيري زنان نيز در دستور کارقرار گرفته است , موضوعي که نمي توان ساده انگارانه از مقابل آن گذشت.
اين دستگيري ها واکنش هاي هم از سوي زنان داشته است. به گزارش روزنامه ايران, انجمن صنفى روزنامه نگاران زن تداوم بازداشت روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان را مبتلا كردن افكار عمومى جامعه به نگاهى منفعلانه به آينده دانسته وخواستار رفتار قوه قضاييه در چارچوب قانون اساسى شده است. دربيانيه اين تشكل صنفى آمده است : نگرش حذفى يا ايجاد مانع برسر فعاليت رسانه اى و اطلاع رسانى درحقيقت برهم زدن تعادل جامعه است.
انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران هم در نامه به رئيس قوه قضائيه با اشاره به روند احضار، تعقيب و بازداشت روزنامه نگاران و خبرنگاران سايت هاى اينترنتى خاطرنشان كرده اند كه اگر اين اقدامات به صورت و ابعاد كنونى ادامه پيدا كند، فرجام و پيامدهاى آن براى كشور مخاطره آميز خواهد بود. به گزارش ايسنا نويسندگان اين نامه خاطرنشان كرده اند كه در چنين شرايطى انجمن صنفى روزنامه نگاران و ديگر نهادهاى صنفى و مدنى مرتبط با حرفه روزنامه نگارى و فعاليت هاى مطبوعاتى هيچ كدام قادر به پيگيرى حقوق قانونى اعضاى خود و پيامدهاى نامعلوم آن در آينده نخواهند بود. آنها از آيت الله شاهرودى خواسته اند از يك سو دستور توقف روند بازداشت ها و از سوى ديگر دستور آزادى كليه روزنامه نگاران بازداشتى را صادر كرده و كميته اى را براى تنظيم مناسبات ميان قوه قضائيه و صنف روزنامه نگار تعيين كند تا بر پايه موازين قانونى به وضعيت كنونى خاتمه داده شود. در اين نامه همچنين درخواست شده است: اين كميته به طور ويژه رسيدگى به نحوه دستگيرى، احضار و بازداشت روزنامه نگاران و افراد مرتبط با سايت هاى اينترنتى را انجام داده و نسبت به اقدامات انجام شده در انطباق با مواد قانون اساسى، قوانين موضوعه و به طور خاص قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى كه برگرفته از بخشنامه ابلاغى رئيس قوه قضائيه در ابتداى سال جارى است اعلام نظر كند.
در برابر اعتراض به بازداشت روزنامه نگاران اینترنتی هم شرق خبرداده که سخنگوى قوه قضائيه گفته که اتهام ۱۵ نفر از دستگير شدگان مرتبط با سايت ها مشكل امنيتى و ۸ نفر ديگر مشكل اخلاقى است.
تريبون فمينيستي ايران11/2/2004