در حكم اعدام عاطفه، كه در شهرستان نكا و در ملأ عام به دار آويخته شد آمده“ عاطفة 22 ساله‌ كه‌ مجرد مي‌باشد داراي‌ چندين‌ فقره‌ سابقه‌ كيفري‌ (به‌ حد جلد) و با توجه‌ به‌ اقرار خود متهم‌ براي‌ بار چهارم‌ به‌ انجام‌ زناي‌ محصنه‌ دستگير گرديده‌ و با توجه‌ به‌ محتويات‌ پرونده‌ و اقرار اربعه‌، جرم‌ وي‌ محرز و محكوم‌ به‌ اعدام‌ مي‌شود كه‌ جهت‌ حفظ‌ نظم‌ و ارتداع‌ ديگران‌ و صيانت‌ از حقوق‌ اجتماع‌ اعدام‌ و به‌ نحو علني‌ در نقطه‌ مناسبي‌ از شهر نكا اجرا مي‌گردد…”
كساني كه رقص مرگ عاطفه بر فراز جرثقيل را ترتيب‏ دادند شايد بزرگترين جرم او را در وجود پر تناقضش يافته بودند: كم جرمي نيست كه زني هم مجرد باشد و هم بتواند زناي محصنه انجام دهد (كه طبق نص صريح انواع قوانين شرعي و مدني، مختص زنان شوهردار است)! شايد هم اين تناقض در تعيين حكم هاي تنبيه متفاوت براي انجام‏دهندگان جرم واحد (در اينجا زناي محصنه) باشد، كه براي طرف ديگر درگير قضية عاطفه فقط شلاق بوده است. ممكن است تناقض در اينجا نهفته باشد كه ظاهراً عاطفه، برعكس افسانه نوروزي و راضيه، كه به پاس دفاع از ناموسشان هر نوع پاداشي، از جمله حكم اعدام، دريافت كردند، خودش هم به هتك ناموسش بي‏توجه بوده ـ علت اين بي‏توجهي هر چه مي‏خواهد باشد: عدم تعادل رواني و هر چيز ديگر، فرقي نمي‏كند.
اما بيش از همه تناقض در خود قوانين نهفته است كه زن در هر صورت مجرم است و در هر صورت وقتي كه از طرف پدر يا شوهر شكنجه شود و به قتل برسد يا بر اساس حكم دادگاهي كاملاً عادل به دار آويخته شود، مشكل ناموسي دارد. در بارة زنان ايراني همه متفق‏القول‏اند: همه پالانشان كج است. آن دختر بي‏پناهي كه پس از طلاق از شوهرش به خانة پدرش پناهنده شده، به دست پدرش به فجيعترين وضع ممكن به قتل مي‏رسد، چون انحراف اخلاقي داشته. مرد كرمانشاهي كه زن درمانده‏اش با هزار مكافات راضيش كرده به پزشك اعصاب و روان مراجعه كند، وقتي كه به علت شلوغي مطب دكتر حوصله‏اش سر مي‏رود، در برابر چشم همه زنش را با چاقو مي‏كشد و جرم او را مسائل اخلاقي ذكر مي‏كند. مرد خوزستاني سر دختر 7ساله‏اش را مي‏برد و جرم او را تجاوز دايي دخترك به او بيان مي‏كند. استدلال بسيار پسنديده‏اي كه در آن به فرض وقوع تجاوز، كه بعداً معلوم شد صحت نداشته، طفل بي‏دفاع قرباني تجاوز بايد تقاص گناه ديگران را پس بدهد و شايد به همين دليل است كه مجازات پدرش از سه ماه زندان تجاوز نمي‏كند. زني هم كه براي دادن درخواست طلاق به دادگاه آمده در راهروهاي دادگستري به دست شوهرش به اين جرم به قتل مي‏رسد كه شوهرش احتمال مي‏داده مي‏خواهد پس از ازدواج با مرد ديگري ازدواج كند. مرد را دادگاه مي‏بخشد، با اين استدلال منطقي كه حالا كه بچه‏ها مادرشان را از دست داده‏اند، لااقل بي‏پدر نشوند. بالاخره، ممكن است دخترهاي خانواده اندكي بزرگتر شوند و نياز داشته باشند كه كسي سرشان را ببرد و چه كسي بهتر از پدر؟ اما نگراني آنهايي كه غم بي‏پدر شدن خانواده‏اند را مي‏خورند بي‏جاست: در جامعة پدرسالار تا دلت بخواهد پدر كه سر ببرد و اعدام كند ريخته!
تريبون فمينيستي ايران