خبر اعدام يک دختر جوان در خط سي متري شهرستان نکا، گذشته از واکنشهاي اجتماعي، در رسانه هاي بين المللي نيز بازتاب فراوان داشته است و انتظار مي رود به زودي تبديل به يکي از مدارک نقض حقوق بشر در ايران شود. در اين مطلب ابتدا نگاهي خواهيم داشت به راي صادره و چند و چون آن و سپس تعهدات بين المللي دولت ايران در مورد مجازات اعدام و تبعات صدور اين احکام در مجامعه بين المللي حقوق بشر را بررسي خواهيم کرد.

در زماني که اين مطلب نوشته مي شود هنوز هيچ سند قابل اتکايي در اين مورد که اعدام شده، 16 ساله بوده است به دست نيامده است. بنابراين از بررسي اين مورد و يادآوري اينکه اعدام افراد زير 18 سال براساس ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون حقوق کودک که ايران نيز يکي از متعهدان به آنها است ممنوع است و هنوز از صدور بخشنامه رييس قوه قضايي درباره منع اعدام مجرمين زير 18 سال يک سال هم نگذشته است، مي گذريم. از باقي گفته ها و اطلاعاتي که نمي توانيم صحت و سقم آن را مشخص کنيم نيز صرفنظر مي کنيم. هرچند به نظر مي رسد با توجه به حساسيت هاي ايجاد شده پيرامون اين حکم و نحوه اجراي آن بهتر باشد که نهادهاي نظارتي در دستگاه قضايي بررسي کاملي در مورد صحت و سقم شايعاتي از قبيل اينکه اعدام شده داراي تعادل رواني نبوده يا اينکه محکوم به اعدام در هيچ يک از مراحل دادرسي وکيل نداشته و... انجام دهند. نقد راي داده شده و اعدام انجام شده در اين نوشته تنها بر پايه مفاد راي دادگاه و گفته هاي قاضي حاجي رضايي صورت مي گيرد.
در بخش پاياني راي دادگاه که در مدتي بسيار کوتاه توسط ديوان عالي کشور مورد تاييد قرار گرفت و به سرعت نيز اجرا شد آمده است: " در اين پرونده عاطفه 22 ساله که مجرد مي باشد داراي چندين فقره سابقه کيفري (به حد جلد) و با توجه‌ به‌ اقرار خود متهم‌ براي‌ بار چهارم‌ به‌ انجام‌ زناي‌ محصنه‌ دستگير گرديده‌ و با توجه‌ به‌ محتويات‌ پرونده‌ و اقرار اربعه‌، جرم‌ وي‌ محرز و محكوم‌ به‌ اعدام‌ مي‌شود كه‌ جهت‌ حفظ‌ نظم‌ و ارتداع‌ ديگران‌ و صيانت‌ از حقوق‌ اجتماع‌ اعدام‌ و به‌ نحو علني‌ در نقطه‌ مناسبي‌ از شهر نكا اجرا مي شود..." ( روزنامه اعتماد، 31 شهريور 83)

هرچند در اين بخش راي نيامده که عنوان مجرمانه عاطفه که براي آن به اعدام محکوم شده چه مي باشد اما يک هفته نامه که به نظر مي رسد مدتهاست اين خبر را پيگيري مي کرده ادعا دارد جرم اعدام شده، ارتباط نامشروع با مردان بوده است و اينکه متهمه صريحا اقرار به دائر کردن خانه فساد و کشاندن مردان به آن کرده است. (هفته نامه ماهان، 27 مرداد 83، ص 7)

قاضي پرونده نيز گفته است:" اوايل امسال گزارشهايي بي امضا از طرف ساکنان محله اي در نکا رسيده بود که خانم عاطفه س. رابطه نامشروع با افراد دارد." (روزنامه اعتماد، 31 شهريور 83)

همانطور که در راي دادگاه آمده است، اعدام شده مجرد بوده و طبق قانون مجازات اسلامي، زناي فرد بدون همسر (غيرمحصنه) صد ضربه تازيانه حد خواهد داشت. (ماده 88)

البته ماده 90 همين قانون مي گويد: "هرگاه زن يا مردي چند بار زنا کند و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم کشته مي شود." که ظاهرا تنها دستاويز قاضي پرونده براي اعدام زني مجرد همين ماده مي تواند باشد زيرا در حکم خود تصريح کرده است که متهمه چندين فقره سابقه کيفري محکوميت به حد جلد داشته است. اما چند نکته به ظاهر کوچک قطعيت و درستي اين استناد را مورد ترديد قرار مي دهد.

اول اينکه حتي اگر اعدام شده چندين بار به خاطر رابطه نامشروع شلاق خورده باشد بازهم عمل او زناي محصنه، آن طور که قاضي در حکم آورده محسوب نمي شود. دوم اينکه قاضي بايد در حکم خود تصريح مي کرد که بر اساس چه مدارک و اسنادي به اين نتيجه رسيده که اعدام شده حداقل سه بار قبلا به دليل زنا، و نه دلايل ديگر، صد ضربه شلاق حدي (ونه شلاق تعزيري) خورده است و بار چهارم به استناد ماده پيشگفته و چهار بار اقرار اعدام شده او را به مرگ محکوم مي کرد. به کار بردن لفظ "چندين بار" از دقت و منطق حکم مي کاهد. همينطور به کار بردن لفظ "زناي محصنه"، در حالي که در چند جمله جلوتر تصريح شده که اعدام شده مجرد بوده است، تحليلگر را گيج و سر در گم مي کند که اگر مجرد بوده است که نمي توانسته مرتکب زناي محصنه شود و اگر زناي محصنه کرده که طبق قوانين ايران بايد سنگسار مي شده و نه اعدام!

مجازات مرگ و اعدام يکي از مجازاتهاي رايج در نظام کيفري ايران است. بخشي از اين مجازاتها ريشه در فقه جزايي دارد و در بخش حدود و قصاص مورد بررسي قرار مي گيرد و بخشي ديگر، اعدامهاي تعزيري است که بارزترين مثال براي آن، مجازاتهاي اعدام پيش بيني شده براي قاچاقچيان مواد مخدر است. مجازاتهاي اعدام نه تنها در قوانين ايران وجود دارد بلکه تقريبا بدون چشم پوشي در بيشتر موارد به اجرا نيز در مي آيند. در نخستين ماه امسال نيز رييس قوه قضاييه آيين نامه "نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب و اعدام" را به تصويب رساند که در آن جزييات مربوط به چگونگي اجراي حکم اعدام آمده است.

در هفته گذشته علاوه بر اعدام زني جوان در نکا که شرح و بسط آن از نظر گذشت، چهار مرد نيز در دو شهر ايران در ملاء عام به دار آويخته شدند. به گزارش روزنامه جمهوري اسلامي سه نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در کرمان اعدام شدند. بنا به اين گزارش اين سه تن در ميداني در شهر کرمان اعدام شدند. همچنين بنا به نوشته روزنامه ايران فردي در شهر سلماس نيز در ميدان طوطى اين شهرستان به جرم آدم ربائي به دار آويخته شد. و البته در کنار مجازاتهاي اعدامي که به دليل اينکه در ملاء عام اجرا مي شوند، ابعاد رسانه اي پيدا مي کنند، تعداد بسيار بيشتري مجازات اعدام در درون زندانها انجام مي شود که چند و چون آن هيچگاه در معرض اطلاع و آگاهي مردم قرار نمي گيرد.

با وجود همه اين واقعيات و مواد قانوني، قوانين ديگري نيز وجود دارند که دولت ايران بايد از آنها تبعيت کند. يکي از اسناد حقوق بشري که دولت ايران ملزم به رعايت مفاد آن است، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است. ماده 6 اين ميثاق درباره مجازات اعدام است. اين ماده اگرچه مجازات اعدام را يکسره لغو نکرده اما محدوده آن را به "مهمترين جنايات" تقليل داده است.
بند 2 اين ماده مي گويد: "در کشورهايي که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم تعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات..." هرچند ممکن است بتوان در مورد اينکه رابطه نامشروع جزء "مهمترين" جرائم است بحث کرد اما بديهي است که با هيچ تعريفي نمي توان رابطه نامشروع را يک "جنايت" به شمار آورد. بنابراين به نظر مي رسد اين ماده مبناي قانوني کافي براي ناظران بين المللي حقوق بشر را به دست مي دهد تا به اجراي پي در پي مجازاتهاي اعدام در ملاء عام اعتراض کنند.

پرونده هاي عاطفه 16 يا 22 ساله و ديگراني که اعدامشان تا اين حد توجه افکار عمومي را به خود جلب کرده است، به بايگاني راکد دادگستري رفته است اما چالش حقوق بشر براي دولت ايران، چه اصلاح طلب، چه تکنوکرات و چه محافظه کار، هنوز هم يک چالش جدي است و تا اطلاع ثانوي به عنوان يکي از اصلي ترين موضوعات گفتگوهاي ديپلماتيک کشورهاي توسعه يافته با ايران در حال توسعه باقي خواهد ماند. در اين چالش، مساله "مجازات اعدام" به عنوان يکي از اصلي ترين موارد مطرح شده و خواهد شد؛ به خصوص زماني که اعدام شده يا اعدام شدگان، به اتهام اعمالي مثل رابطه خارج از ازدواج کشته شده باشند که از ديد فعالان حقوق بشر، مربوط به يک رابطه خصوصي است و جز در موارد نادر نمي تواند در محدوده رابطه دولت و مردم و نظم عمومي قرار گيرد و قابل مجازات باشد. در واقع فشار محافل حقوق بشر بين المللي بر آن بخش از مجازاتهاي اعدام متمرکز خواهد شد که به دليل اعمالي که تنها در نظام حقوقي ايران، و شايد چند کشور ديگر، جرم محسوب مي شوند و نه اعمالي که از ديد بيشتر کشورهاي دنيا جرم و جنايت محسوب مي شوند.

به نظر مي رسد علاوه بر روش فعلي برخورد با اعتراض ها و فشارهاي نهادهاي بين المللي و کشورهاي غربي در مورد نقض حقوق بشر در ايران که مي توان آن را به "سياست کجدار و مريز" تعبير کرد، تنها دو راه پيش پاي حکومت ايران قرار دارد. يکي اينکه صراحتا خروج خود از ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر که تاکنون به آنها پيوسته را اعلام کند و تکليف خود را با جامعه جهاني و فعالان حقوق بشر داخلي روشن کند و يا اينکه با اراده اي واقعي و به دور از تظاهر و تقيه سعي در اصلاح قوانين و ساختارها در جهت اجراي تعهدات حقوق بشري خود تلاش کند. اما همه ما مي دانيم سياست "کجدار و مريز"، يعني سرباز زدن از اجراي تعهدات بين المللي بدون اعلام صريح اينکه ما موازين بين الملل حقوق بشر را قبول نداريم يا از کنوانسيونهايي که عضوش هستيم بيرون مي آييم با وجود همه خسرانهايش براي منافع ملي، تنها راهي است که سياستمداران ايران تا اطلاع ثانوي در پيش گرفته اند.

سايت زنان ايران