پيش از اين هم در همين ستون در مورد قانون شريعت نوشته بودم. دولت كانادا ظاهرا به درخواست گروهي از مسلمانان قانون شريعت را به تصويب رسانده است. امري كه سالها پيش از اين با وجود درخواست گروهي از مسلمانان تحقق اش ناممكن به نظر ميرسيد، گويا بعد از واقعه 11 سپتامبر راحت تر توانسته حمايت مسلمانان جامعه كانادا را به خود جلب كند.
قانون شريعت كه پر از اجحاف و بي عدالتي در حق زنان است، در پناه شرايط ناامن دنيا كه پي آمد 11 سپتامبر است، در يكي از دمكرات ترين كشورهاي دنيا در نبود عكس العمل هاي مناسب و به موقع زنان جوامع مسلمان در كانادا به تصويب ميرسد.
تشنج و ناامني در جامعه هميشه به نفع نيروهاي مرتجع و مشخصا بر ضد زنان عمل كرده است. واقعه ي يازده سپتامبر كه پي آمدش جنگ و اشغال در منطقه خاورميانه بوده است نه تنها شرايط زيست زنان را بيش از پيش در آن كشورها به مخاطره انداخته است، بلكه در كشورهاي رشد يافته زنان پناهنده و مهاجر مسلمان حقوق و موقعيتشان به طور جدي به خطر افتاده است و كانادا از اين مسئله مستثني نيست.
هنگام تصويب اين قانون و پس از آن اعتراضهاي چندي از سوي فعالان جنبش زنان از كشورهاي مسلمان كه بيشتر با اين قوانين و ضديتشان با منافع زنان آگاه هستند، صورت گرفته است كه در پي اين اعتراض ها مسئولان دولت كانادا دست به يك سري تحقيق و جمع آوري اطلاعات زده اند. به همين دليل بسيار مهم است كه كاميونيتي ما به عنوان يكي از جوامعي كه با گوشت و پوست و استخوان خود قوانين شريعت را تجربه كرده است، در اين زمينه نقش مهم خود را دريابد و اعتراضش را نسبت به تصويب قوانين شريعت به گوش مسئولان امر برساند.
واقعيت امر اين است كه سنگيني قوانين شريعت كه حاكم بر جامعه ايران است، حتي در اين جا روي زندگي ما زنان مهاجر و پناهنده ايراني تاثير غيرقابل انكاري دارد. مثلا وقتي زني تقاضاي طلاق كرده است، اما مرد مخالف با طلاق بوده، حتي اگر زن توانسته طلاق كانادايي خود را بگيرد، مرد با اتكا به قوانين جمهوري اسلامي از طلاق او امتناع كرده و همين امر شانس سفر به ايران را از زن گرفته است، و يا در مواردي پيش آمده كه مرد در هنگام جدايي، فرزند يا فرزندان خود را مخفيانه به ايران برده و دست زن براي برگرداندن فرزندانش كوتاه بوده چرا كه قانون جمهوري اسلامي از مرد (پدر) حمايت ميكند و نه زن (مادر). و البته دهها مورد ريز و درشت ديگر كه دست و پاي زن را براي يك زندگي با حقوق مدني برابر ميبندد.
در جايي كه زنان ايران در جمهوري اسلامي با هيچ گونه امكانات و در نبود آزادي با چنگ و دندان قوانين ضدزن را به چالش گرفته اند، ما كه در اين گوشه ظاهرا دنج و راحت نشسته ايم چرا دريغمان ميآيد قدمي نه در راه كمك به آنان كه خود ميدانند چگونه از حق شان دفاع كنند، بلكه در راه منافع خود برداريم و نسبت به قانون شريعت ــ كه حاصلش چيزي جز به حاشيه راندن ما زنان مهاجر و پناهنده مسلمان و يا از كشورهاي مسلمان آمده نيست ــ اعتراض جدي بكنيم.
حتي اگر فكر كنيم كه زندگي و شرايط ما ظاهرا ربطي به قوانين شريعت ندارد، اما واقعيت اين است كه هميشه از ديد كشور ميزبان ما متعلق به يك كاميونيتي هستيم؛ در بعد كوچكش كاميونيتي ايراني، و در ابعاد بعدي و بزرگترش خاورميانه اي و بعد مسلمان. پس طبيعتا هر قدر فرهنگ و قوانين حاكم بر اين كاميونيتي ها انساني تر، برابرتر، و به روزتر باشد ما زنان متعلق به اين كاميونيتي ها راحت تر ميتوانيم زندگي، حركت و رشد كنيم.
ما براي اين كه از حاشيه به متن جامعه بياييم و صداي مستقل و نه مستحيل و تحقير شده داشته باشيم چاره اي نداريم كه هويت خود را شناسايي و بازتعريف كنيم. صرف نظر از اين كه مسلمان باشيم يا نباشيم، به عنوان يك انسان ما حق داريم كه از شرايطي برابر برخوردار باشيم و تمام مفاد حقوق بشر شامل حالمان شود.
نبايد محل تولد، و تعلقات ديني يا قومي ما مانع از اين شود كه ما را از طبيعي ترين حقوق يعني بهره مندي از قوانين جاري محل زيستمان محروم كنند.
در جايي كه خود روشنفكران مذهبي حكومت اسلامي ايران قوانين حاكم بر دين را قابل بررسي، بازتعريف و تغيير ميدانند چگونه است كه گروهي از مسلمانان در كانادا با كمك دولت كانادا ميخواهند آن قوانين را حاكم بر سرنوشت ما و خواهران افغانستاني، پاكستاني، هندي، سريلانكايي و عربمان كنند.
بر خود اين همه اجحاف و تحقير روا نداريم. با اعتراض هاي مناسب و پي گير، مخالفت خود را نسبت به تصويب قوانين شريعت اعلام كنيم. بي شك اين صداها اگر انبوه و پيگير باشند در سرنوشت تصويب قوانين شريعت و طبيعتا در سرنوشت ما كه با آن قوانين تعريف ميشويم، تاثير به سزايي خواهند داشت.
شهروند
