چندي است، بحث آغاز به كار "دادگاههاي شريعت" در استان انتاريو، از اين سو و آن سو به گوش ميرسد. روزهاي نخست، همگي در ناباوري اين پديده را شوخي اي بيش نميپنداشتيم و حتي لحظه اي تصور نميكرديم اين بحث در مجامع قضايي كانادا چنان اهميتي پيدا كند كه گامي چند به تصويب و رد تاسيس اين دادگاهها باقي نمانده باشد.
باور كنيم يا نه، امروز جامعه ي مسلمان مقيم انتاريو با بحث جدي آغاز به كار "دادگاههاي شريعت" روبروست. ايرانيان مقيم انتاريو نيز از اين استثناء خارج نيستند چرا كه نظر موافق و مخالف آنان به عنوان يكي از جوامع مسلمان در تصميم گيري نهايي دولتها حتما بي تاثير نخواهد بود.
پيرو اطلاعات حاصله، خانم "ماريان بويد" از جانب دولت انتاريو مسئول جمع آوري نظرات موافق و مخالف در اين خصوص است. خانم "بويد" طي جلسات متعددي كه با سازمانها و دست اندركاران امور زنان بخصوص زنان مسلمان داشته، دارند و خواهند داشت، طي ماه آينده جمع بندي نظرات دريافتي را بايد به دولت اعلام كنند تا تصميم نهايي درخصوص رد و يا تصويب تاسيس "دادگاههاي شريعت" توسط دولت اتخاذ شود.
"دادگاههاي شريعت" محكمه هايي خصوصي است كه توسط داور يا حكم مورد قبول طرفين دعوا به شكايات رسيدگي ميكند. احكام حاكم بر اين حكميت ها، حكم شرع و دين است. هيچ گونه نظارت دولتي بر داور و طرفين دعوا و عادلانه بودن احكام صادره بر اين دادگاهها وجود ندارد. هرگاه كه دو طرف دعوا بر حكم صادره توسط داور مورد وثوق توافق كنند ملزم به اجراي آن هستند. اين دادگاهها عموما در خصوص حل و فصل "مسائل خانوادگي" از جمله اختلافات زوجين، طلاق و سرپرستي فرزندان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اينكه چگونه رعايت حقوق زنان در احكام صادره از اين دادگاهها پايمال نخواهد شد، بزرگترين سئوال مطرح در اذهان عمومي است.
به هر حال، جامعه ي مسلمان مقيم انتاريو، بخصوص زنان مسلمان و از جمله زنان ايراني مقيم انتاريو در يكي از لحظات بحراني و سرنوشت ساز زندگي اجتماعي خود قرار دارند. ابراز نظر و اظهار وجود زنان ايراني مسلمان مقيم انتاريو ميتواند تاثير به سزايي در سرنوشت اين تصميم داشته باشد.
سالهاست كه در كشور ما ايران، قوانين با قالبهاي ديني بر سيستم قضايي ما، (بخصوص در مورد قوانين ناظر بر خانواده كه زنان را مستقيما هدف قرار ميدهند) حكومت ميكند. دين و احكام شرعي در اجزاء و اركان زندگي فردي و اجتماعي ما خواسته يا ناخواسته رخنه نموده و امور زندگي ما با توسل به قوانيني كه بر پايه دين و فقه تاييد و تصويب شده است، ميگذرد. قوانين مدني و جزايي در مجلس نمايندگان ايران به تصويب نميرسد مگر اينكه به تاييد فقهاي حاضر در شوراي نگهبان رسيده باشد. به طور كلي، همه ي قوانين جزايي و مدني در ايران از مرحله تصويب تا اجرا از جانب نهادهاي ديني نظارت ميشوند تا مبادا نقطه اي از فقه و طريقت شريعت فاصله گيرند.
در چنين شرايطي كه ايرانيان و بخصوص زنان ايراني، كوله بار تجربه تلخ اجرا و حكومت قواعد شرعي را بر زندگي خود دارند، موظفند زنان جوامع ديگر را نيز از تجربيات خود آگاه كنند. بسيار دردناك است كه با وجود روايت هاي تلخ و گزنده اي كه هر روز اين سو و آن سو، از سرنوشت زناني كه قرباني بي عدالتي ها شده اند ميشنويم، باز هم در كشور دموكرات كانادا با پديده تاسيس "دادگاههاي شريعت" روبرو باشيم. احكام قضايي مبتني بر دين جز حسرت و دريغ و كاستي هديه ي ديگري براي زنان جوامع گوناگون نداشته است و اكنون جاي تعجب است كه امروز در كشوري كه يكي از مناديان حقوق بشر در دنياست باز هم گروههاي مذهبي افراطي چنين قدرتمندانه از حق طبيعي قضاوت بر مبناي اصول دين سخن ميگويند و براي كسب هدف خود از هيچ تلاشي دريغ نميكنند.
گروههاي موافق و پشتيبان تاسيس دادگاههاي شريعت، با جديت تمام معتقدند، دولت انتاريو بايد به نظر و عقايد آنها احترام گذاشته و اجازه دهد اينان مطابق قوانين مذهبي خود مسائل شخصي خود را رتق و فتق كنند. آنان دلايل بسياري براي متقاعد كردن دولت انتاريو در راستاي اجراي خواسته خود دارند كه از جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
1ــ از آن جايي كه قوانين اسلامي از جانب پروردگار وحي شده اند، مسلمانان بايد همواره در زندگي روزمره خود مطابق اين قوانين زندگي فردي و اجتماعي خود را سپري كنند.
2ــ اينان معتقدند، حقوقي كه در قالب قوانين اسلامي و شريعت به زنان مسلمان اعطا ميشود به مراتب با ارزش تر و بهتر از آن حقوقي است كه طبق قوانين حاكم بر كانادا و بالاخص در انتاريو از آن برخوردارند.
3ــ در قوانين كانادا دولت حقوق اقوام مختلفي را كه در اين سرزمين زندگي ميكند به رسميت ميشناسد. بر همين اساس مسلمانان به عنوان جامعه بايد بتوانند تحت قوانين شرعي خود زندگي كنند.
4ــ دولت انتاريو، در گذشته چنين حقي را براي مسيحيان ارتدكس و يهوديان به رسميت شناخته است. بنابر اين مسلمانان نيز بايد بتوانند از چنين حقي برخوردار باشند.
5ــ مراجعه به "دادگاههاي شريعت" براي همه زنان مسلمان اجباري نيست و اين كاملا بستگي به تمايل شخصي و انتخاب طرفين دعوا دارد.
طي گفت و گويي كه با خانم پروين، از بانوان ايراني دست اندركار مسائل اجتماعي و حقوقي زنان داشتم ايشان معتقد بودند: "قوانين اسلام طي 1400 سال در كشورهاي مختلف، توسط فقها و مجتهدين گوناگون با گرايش ها و طرز تفكرهاي ناهمگون شرح و بسط داده شده است. وجود فرقه هاي مختلف مسلمان خود دليلي است بر عدم وجود يك وحدت رويه در كشورهاي اسلامي در امور حقوقي. قوانين اسلامي و شرعي نه تنها از يك كشور تا كشور ديگر متفاوت است بلكه در هر كشور نيز بنابر شرايط اقليمي و فرهنگي و سياسي حاكم بر منطقه، تفاوت هايي بين مسلمانان و قواعد حاكم بر زندگي آنها ديده ميشود، حال با وجود اين تناقض ها چگونه ميتوانيم قانون مشتركي براي همه مسلمانان مقيم انتاريو كه از فرقه هاي مختلف از كشورهاي مختلف اسلامي در كشور كانادا دور هم گرد آمده اند، تصويب و اجرا كنيم؟"
"مطابق قوانين اسلام، در عين اينكه مسئوليتهاي مالي خانواده به دوش مرد است هم اوست كه به عنوان رئيس خانواده شناخته ميشود. اين مرد است كه در قوانين اسلامي حق داشتن تعدد زوجات را دارد و ميتواند زن خود را در شرايطي كاملا نامنصفانه طلاق دهد. قوانين مربوط به حضانت و سرپرستي فرزندان مشترك به طرز نابرابري به نفع پدر خانواده است و . . ."
خانم پروين در ادامه صحبت خود اضافه ميكند:
"اكثر زنان مسلماني كه در اثر خشونت هاي خانگي به سازمانهايي نظير سازمان ما پناه ميآورند، تقريبا هيچ گونه اطلاعاتي در مورد حقوق خود ندارند. حتي بعضا آنها در حبس هاي خانگي طولاني مدت به سربرده اند و قدرت تشخيص اين زنان در چنين شرايط ناعادلانه اي جهت انتخاب قوانين جاري كانادا و يا قوانين شريعت براي حل و فصل امورشان چندان قابل اعتماد نخواهد بود. اين زنان معمولا چنان ناآگاه، تهديد شده و نگران هستند كه توانايي دفاع از خود را ندارند. آنان از ترس آبرو، از دست دادن فرزندان و يا تخطي از راه درست دين تن به انتخابي ميدهند ولي اين گزينش به معناي ارجحيت قوانين شرعي بر قوانين كانادا نيست."
آنچه مسلم است تعداد مخالفان اين طرح در انتاريو به مراتب بيشتر از تعداد طرفداران آن است. دلايل منطقي و مستدلي را كه مخالفان تاسيس دادگاههاي شريعت مطرح كرده اند بسيار زياد است، به عنوان نمونه تعدادي از آنها عبارتند از:
1ــ ممكن است قوانين اسلام، در مورد زنان از قواعد حاكم بر اديان ديگر پيشرفته تر باشد ولي قوانين حاكم بر سيستم قضايي كشور كانادا مطابق با بيانيه "حقوق بشر" است.
از آن جايي كه در طول قرنها، قوانين اسلام توسط مجتهدين و فقها بنابر نيازهاي گوناگون زمان و مكان، همواره در معرض تغيير و تحول بوده است، تشخيص حكم واقعي كاري است غيرممكن بخصوص در مورد مسائل مربوط به زنان كه همواره قشر آسيب پذير جامعه بوده اند و ستمهاي زيادي در طول تاريخ بر آنها روا شده است. بهتر آن است كه حقوق زنان را بار ديگر در بوته آزمايش عدالت نگذاريم، بنابر اين حمايت بشردوستانه تحت قوانين مطابق با حقوق بشر در اين امر لازم و ضروري است.
2ــ اگر مسلمانان طرفدار تاسيس دادگاههاي شريعت معتقدند، اجراي قوانين اسلام براي زنان مسلمان بهتر از اجراي قوانين جاري كشور كاناداست، براي اين ادعاي خود بايد دلايل قابل قبول در چارچوب قواعد حقوق بشر ارائه كنند و تنها ادعا بر پايه باورهاي عقيدتي، وزن حقوقي كافي براي مجاب كردن مجامع قانونگذاري ندارد.
3ــ آزادي عقيده و دين در امور عبادي است نه در قانون و اجراي حكم. همه اديان آزادند مراسم و تكاليف خود را در جامعه به جا آورند ولي تساوي حقوق ايجاب ميكند همه شهروندان كانادايي تحت يك قانون مشخص مدون زندگي كنند كه مطابق با قواعد جاري حقوق بشر در دنياست.
4ــ از آن جايي كه در دادگاههاي شريعت قضاوت به داوري كه طرفين انتخاب ميكنند سپرده ميشود، نقص ها و كاستي هايي در اين امر به چشم ميخورد. از جمله آنكه حاكم يا داور تنها يك نفر است كه اين از ديدگاههاي امروزي حقوقي قابل نقد است. از طرف ديگر اين داور هيچ گونه مسئوليتي در مقابل دولت و سيستم قضايي انتاريو ندارد، بنابر اين چگونه ضمانت اجرايي براي اجراي عدالت در قضاوت براي اين فرد قابل تصور است؟
5ــ مسئله ي انتخابي بودن حضور در دادگاههاي شريعت قابل ترديد است. آنچه تصور ميشود اين است كه تنها قشري از زنان مسلمان مقيم كانادا با حضور در دادگاههاي شريعت موافقت خواهند كرد كه اطلاعات كافي از حقوق شهروندي كانادايي خود ندارند و در اثر ترس و يا عدم حضور در جامعه براي رفع و رجوع معضلات از اطرافيان خود تبعيت ميكنند. بنابر اين مسئله انتخاب آزاد به اجباري سنتي تغيير شكل ميدهد كه كاملا مخالف با قوانين بشردوستانه است.
6ــ درست است كه چنين حقي در گذشته (سال 1991) به پيروان اديان يهودي و ارتدكس هاي مسيحي داده شده است ولي دولت انتاريو نبايد با ادامه اين راه و اعطاي اختيار حكميت براي همه اديان، راه را براي تضييع حقوق زنان در لواي دين توسط گروههاي سنت گراي ديني باز كند.
تصميم گيري نهايي در خصوص تاييد يا رد تاسيس "دادگاههاي شريعت" در آينده اي نه چندان دور توسط دولت انتاريو اتخاذ خواهد شد. شايد در يك نگاه تصور كنيم وجود يا عدم وجود اين دادگاهها خللي بر زندگي شخصي ما به عنوان يكي از اعضاي اين جامعه وارد نميكند ولي اگر مسئولانه به اين امر بنگريم به عمق وظيفه اجتماعي اي كه بر دوش تك تك ما به عنوان زن و بالاخص زن مسلمان، سنگيني ميكند، واقف ميشويد. سكوت در مقابل چنين تصميمي نه تنها جايز نيست، بلكه خلاف اصول انساني و بشردوستانه است. هر كس، به هر مرام و طريقتي كه باشد، اگر احترام به حقوق بشر و قوانين بشردوستانه را ارج گذارد، بر اوست كه براي احترام به عقايد خود واكنشي در جهت روشن كردن مراجع دولتي از مضرات تاسيس اين دادگاهها، كه انگيزه اي جز سنت گرايي ديني آن را حمايت نميكند، از خود نشان دهد.
خانم پروين در تاييد اين نظر ميگويند:
"سازمانهاي فعال در امور زنان مصرانه در جهت روشنگري دولت در تلاشند. هر حركتي از جانب افراد و يا گروهها، تاثيري به سزا در سرنوشت نهايي اين امر دارد. درست است كه تعداد طرفداران اين طرح بسيار اندك اند ولي آنان با تمام قوا در حال تلاش براي رسيدن به هدف خود هستند، بنابر اين گروهها و افراد مخالف نيز بايد هم صدا، عقايد خود را با اصول منطقي و مستدل در اختيار مسئولان امر بگذارند تا آنان در روشن بيني كامل به اتخاذ تصميم بپردازند."
در اين جا فرصت را مغتنم شمرده و به ذكر يك راي از آراء صادره در دادگاههاي خانواده ايران در خصوص تقاضاي طلاق از جانب زوجه ميپردازيم. قابل توجه است كه اين تنها نمونه اي نه چندان بد از خروارها راي صادره است كه حقوق زنان براساس قواعد حقوق بشر، به كلي پايمال ميشود. قوانين حاكم و ناظر بر خانواده در ايران همگي برپايه و اصول فقهي است و از ريشه هاي شرعي الهام گرفته اند. اين نمونه ها نمايانگر نارسا بودن قواعد شرعي در تامين برابري قضاوت عادلانه براي زنان براساس قواعد حقوق بشر است.
نمونه رأي طلق حسب خواسته ي زن
رأي دادگاه
درخصوص دعوي بانو ط به طرفيت آقاي ق دائر به تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش با دريافت مهريه به استناد عسر و حرج و عدم پرداخت نفقه و استناد به شق 12 شرايط مندرج در عقدنامه رسمي به لحاظ ازدواج مجدد خوانده با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينكه عسر و حرج خواهان پرونده امر ثابت نگرديده كه ثابت نمايد زندگي خواهان و خوانده دشوار ميباشد و در مورد عدم پرداخت نفقه چون خواهان از خوانده تمكين نداشته كه مستحق نفقه باشد و از طرفي در اين مورد عدم پرداخت نفقه ميبايست وسيله حكم دادگاه به اثبات ميرسيد كه خواهان بتواند از آن در جهت طلاق استفاده نمايد كه اين عمل انجام نشده همين خواهان از شق 12 شرايط مهرنامه واقعي ميتواند استفاده نمايد كه ازدواج مجدد خوانده در اثر تقصير و عدم تمكين وي نباشد كه با توجه به عدم تمكين خواهان خوانده راهي جز ازدواج مجدد نداشته. لذا بنابه مراتب دعوي خواهان غيروارد تشخيص حكم به رد آن صادر ميگردد. راي صادره قابل تجديدنظر است.
توجه: به طوري كه ملاحظه ميشود حسب سليقه برخي قضات ازدواج مجدد كه بدون رضايت زن و حكم دادگاه انجام شده است، در صورتي كه به علت عدم تمكين زن واقع شده باشد دليل قانع كننده اي براي احراز عسر و حرج و طلاق حسب خواسته زن به شمار نميرود.
با توجه به نكات فوق، قابل يادآوري است كه همه ي ايرانيان مقيم انتاريو بخصوص زنان ايراني، سازمانها و گروههاي فعال در زمينه ي امور زنان، ميتوانند نقش بسيار موثري در روشنگري مراجع تصميم گيرنده براي رد يا تاييد تاسيس "دادگاههاي شريعت" داشته باشند. طي هفته هاي آتي جلساتي در نقاط مختلف انتاريو برگزار خواهد شد تا موافقين و مخالفين با استدلال و ارائه نمودن، له يا عليه اين پديده به دفاع از نظرات خود بپردازند.
همكاري همه شهروندان ايراني مقيم انتاريو بخصوص زنان ايراني و سازمانهاي فعال در امور زنان نقشي بسزا در متوقف كردن اين طرح سنت گرا خواهد داشت. خواهشمند است نظرات خود را همراه با تجربيات شخصي با ما در ميان بگذاريد. نمونه احكام صادره كمك موثري در اثبات ادعاي ما جهت متوقف كردن اين بحث خواهد داشت. ذكر نام و جزييات در مطالب ضروري نيست.
شهروند
