جهاني که در آن زندگي مي کنيم از مجموعه اي از نابرابري ها احاطه گشته است. اين نابرابري ها از سوئي ميان جوامع کشور هاي مختلف و بخش هائي از کره خاکي مانند شمال و جنوب جهان و از سوي ديگر درون اجتماع هر کشوري و يا بهتر بگوئيم فضاي اقتصادي هر کشوري نقش آفرين گشته است. بدين مفهوم که همواره در تمامي جوامع اقليت خاصي از شهروندان بخش عمده اي از قدرت و ثروت و ذخاير طبيعي و انساني را در اختيار خود گرفته و اکثريت بزرگي از شهروندان روز به روز در فقري غير انساني و نابود کننده فرو مي روند و هيچگونه دخالتي در امور جامعه شان نخواهند داشت. جوانان ، سالمندان ، زنان ، معلولان و کودکان اولين قربانيان اين نابرابري هاي اجتماعي در کل جوامع جهاني مي باشند.

در حاليکه کشورهاي توسعه يافته صنعتي سرمايه داري شمال جهان مناسبات اقتصادي اجتماعي سياسي نظامي جهان را تعيين مي نمايند، انشعاب ميان کشورهاي فقير جنوب جهان و کشورهاي غني شمال جهان هر روز بيشتر و بيشتر مي گردد. کشور هاي فقير جنوب جهان در قروض خود غرق گشته و به حيطه نواستعماري صندوق بين المللي پول و کنسرن هاي چند مليتي جهان کشيده شده و آنان براي اين کشور ها نظم نوين خويش را در جهت منفعت بيشتر و تاراج نمودن بيشتر آخرين ذخيره هاي زندگي شرافتمندانه شهروندان اين کشور ها، پياده کرده و براي آنان تصميم گيري مي نمايند. اين نظم ديکته شده از جانب صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني و بانک جهاني به طرزي نامحدود و نامحصور ارزان ترين مواد اوليه و نيروي انساني و اکنون تمامي خدمات اجتماعي اين جوامع را براي توليدي ارزان در خدمت کنسرن ها ي چند مليتي قرار ميدهند. مضاف بر اينکه موقعيت رقابتي بين کنسرن ها، ملت هاي کشور هاي صنعتي را هم تحت فشار قرار داده و هر لحظه با انتقال مراکز توليد که مرکز کار اين ملت هاست به کشور هاي فقير زندگي اين ملت ها را هم به فقر و بيکاري مي کشاند. از نتايج اين نظم نوين اقتصادي، بحران هاي اجتماعي و سياسي و انشعاب ميان جوامع است. بحران ها و انشعاباتي که در کشور هاي فقير جنوب جهان باعث رشد جنگ هاي شديد ،جنگ هاي داخلي و جنگ بين دو ملت خواهد شد. اگر در نتيجه اين بحرانها علائق اقتصادي و استراتژي دولت هاي ثروتمند سرمايه داري و کنسرن هاي چند مليتي به خطر افتد، سپس آنان تلاش خواهند نمود با نام دفاع از حقوق بشر و استقرار"دمکراسي" از طرق نظامي اين بحران ها و انشعابات را بيشتر دامنه بزنند تا بدين طريق بتوانند نظم نوين خويش را با اجبار و به طرزي خشونت بار به اين ملت ها تحميل نمايند.( مثال هائيتي ، يوگسلاوي ، افغانستان و عراق).از سوي ديگر اين فشار ها و بحران ها و انشعابات باعث مي گردند که چه در کشور هاي ثروتمند شمال و چه در کشور هاي فقير جنوب، اختلافات شديد درون جامعه ميان حاکمان جامعه و طبقه محروم جامعه و ساير اقشار بشدت رشد نمايد. در حاليکه درآمد و سود کنسرن هاي بزرگ ، بانکها و صاحبان سرمايه لحظه به لحظه رشد مي نمايدو قيمت سهام آنان در بازار هاي بورس دائما صعود مي کند ، تعداد بيکاران و وابستگان به مدد هاي اجتماعي و کارگران مزد پائين به موازات آن صعود مي نمايد. روز به روز چه در شمال و چه در جنوب جهان انسانهاي بيشتري در اثر بيکاري و بي درآمدي به زير خط فقر پرتاب مي شوند و اجبارا به زندگي محنت بار و ناهنجار کشيده مي شوند. به موازات اين روند نابرابر اجتماعي، روابط پدر سالاري ميان زنان استثمار شده و مردان تحکيم آميز هم که نتيجه منطقي اين روند نابرابر است رشد مي نمايد. زنان همچون گذشته از آزادي بهره اي نبرده و از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده و در يک مناسبات اقتصادي و اجتماعي و سياسي وابسته به جامعه پدر سالار بسر مي برند. اين مسئله مخصوصا در شرايط بحران هاي سياسي و اقتصادي خود را بخوبي نشان مي دهد و برجسته مي گردد. زيرا که درست دراين زمان است که تمامي فشار ها عمدتا بر دوش زنان کشيده ميشود و جامعه به راحتي از کنار آن مي گذرد و هيچگاه اين فشار در بررسي ها و تحقيق ها به حساب آورده نمي شود.

يکي از دلائل اساسي و بنياني اين انشعاب هاي ميان و درون جوامع ربط به روابط توليد سرمايه داري زمان کنوني دارد. با مطالعه شواهد نتيجه مي گيريم که قواعد بنياني اجتماعي کار مزدي و استثمار و فشاري که در نتيجه اين کار مزدي به انسانها وارد مي گردد و همچنين توجه و علاقه سرمايه خصوصي در جهت ارزش اضافي بيشتر، با وجود گذشت زمان و تغييرات تاريخي و به وجود آمدن شکل هاي جديد جوامع اما هنوز به شکل سابق باقي مانده است و هيچگونه تغييري در اين مناسبات خشونت بار انجام نپذيرفته است بلکه هار تر و عيان تر هم گشته است. نبايد فراموش نمود که تمامي تظاهرات رفاه اجتماعي که در کشورهاي صنعتي شمال بعد از جنگ جهاني دوم در نتيجه مبارزات احزاب مترقي و شهروندان اين کشور ها نائل شد ، بعد از فروپاشي اروپاي شرقي کم کم بنيان هاي آن منهدم و بالاخره قرباني جهاني سازي نوليبرالي گشت.واضح تر بگوئيم صحبت بر سر بحران شيوه توليد و تغيير ساختار کار توسط مدل نوين سرمايه داري و انهدام سياسي اقتصادي رفاه اجتماعي است. اما توسعه پيشرفته پروسه توليد با خود شانس ها و ريسک هائي به همراه خواهد داشت به اين صورت که ديگر سرمايه گذاري بر روي کارخانه جاتي که از طريق نيروي انساني پروسه توليد صورت مي پذيرد،براي اقتصاد بي فايده است زيرا که همواره در اين کارخانه جات تعداد محدودي انسان حجم توليدي محدودي خواهند داشت. لذا اتوماتيزه نمودن کارخانه جات توليدي از سوئي به سرعت کار مي افزايد و حجم توليد را بالا مي برد و درجه سود را افزايش ميدهد و از سوي ديگر خطر بيکاري وسيع و فقر کارگران را بدنبال خواهد داشت تنها جنبه مثبت آن پائين آمدن ساعات کار کارگران شاغل و اضافه شدن به اوقات فراغت آنان است .

در جهاني سازي نوليبرالي ، علائق ملي کشورها هر چه قويتر به عقب رانده مي شود و در حاليکه بانکها و کنسرن هاي چند مليتي در سطوح جهاني به فعاليت مشغولند، فضاي رفاه اجتماعي دولت ها در سطوح ملي کشور ها روز بروز محدود تر و تنگ تر مي گردد. از آنجا که جهاني سازي نوليبرالي سرمايه را بيشتر از انسان تجهيز مي نمايد. به اين لحاظ براي ايجاد رقابت هر چه بيشتر بين سرمايه داران و کنسرن ها ، در ابتدا سيستم امنيت هاي اجتماعي مورد هدف قرار مي گيرد و براي مبارزه با حقوق دمکراتيکي که در اثر سالها مبارزه بدست آمده است به تغيير ساختار کار و ساختار اجتماع و قوانين و بطور کلي تغيير بنياني جوامع دست زده مي شود. با پياده شدن سياست نوليبرالي فاصله ميان فقر و غنا به انشعابي عميق ميان طبقات اجتماع منجر گشته و امنيت هاي اجتماعي بسيار محدودي هم که در فضاي مياني اين شکاف وجود دارد کم کم از بين خواهد رفت. پياده نموده اين سياست خشونت بار در ابتدا از طريق سياست خارجي و از سوي عملکردهاي به اصطلاح بيخطر و بشردوستانه سازمان ملل متحد آغاز مي گردد. سپس بعد از سازمان ملل متحد ناتو و... وارد عمل مي گردند . براي نمونه مي توان از يوگسلاوي نام برد که نقطه اوج پياده کردن اين سياست بود در آنجا نيروهاي ناتو با شرکت ارتش آلمان درست 54 سال بعد از پايان جنگ جهاني دوم ، حقوق ملت يوگسلاوي را زير پا نهاده و با پرتاب هواپيماهاي آلماني بر روي خانه هاي مردم بي دفاع اين منطقه، خشونت را به اشد خود رساندند و اما عملکردهاي نظامي و يا ديگر آکسيون هاي مسلحانه ،امروزه در سيستم اجتماعي جهاني و نابرابري قدرتي ميان اقليت صاحب قدرت و اکثريت شهروندان استثمار شده جهان که از نبود دمکراسي واقعي در رنجند و تنها دست بدامان سازمان ملل متحد مي باشند، به هيچ وجه نمي تواند سياست خارجي متعادل باشد و شديدا از سوي تمامي نهاد هاي مردمي مردود شمرده مي شود. همچنين در سياست داخلي کشور ها ، دولت ها با بهانه محافظت از " امنيت داخلي" با توسل به نيروي پليس و سازمان امنيت به آکسيون هاي پاکسازي مخالفين دست مي زنند. در اثر اقدامات دولتي غير قانوني، نژاد پرستي و ناسيوناليسم در جوامع بشدت رشد نموده و به استثمار و فشار و خشونت و طرد مهاجرين و پناهندگان منجر ميگردد.

مرکز مبارزات کنوني چپ هاي جهان مبارزه براي آزادي و حق تعيين سرنوشت شهروندان تک تک اجتماعات بدست خويش مي باشد. نويد جهاني بهتر و جهاني ديگر. جهاني که در آن منفت و سودبري بر منافع زندگي انسانها حکومت ننمايد و اين تنها در مبارزه با سرمايه داري و مشتقات آن يعني ناسيوناليسم، نژادپرستي،نابرابري هاي اجتماعي ، پدرسالاري و ... امکان پذير مي باشد. مبارزه براي جامعه اي با دمکراسي راديکال که برابري و آزادي تک تک انسانها در مرکز ثقل آن قرار گرفته باشد.