چهارمين دور گفت وگوهاى حقوق بشر ايران و اتحاديه اروپا ديشب در مركز مطالعات وزارت امور خارجه به پايان رسيد و احتمالاً هر دو طرف در پايان مذاكرات از خود پرسيدند: «دستاورد اين دور از مذاكرات چه بود؟» و احياناً پاسخ هايى نيز براى خود داشتند كه در مصاحبه هاى بعدى خود اعلام خواهند كرد؛ هرچند بخشى از آن هيچگاه فاش نشود.طبيعى است مردم ايران هم حق دارند از خود بپرسند حاصل اين همه آمدن و رفتن چه بوده است.
آنچه از خبرها به دست مى آيد نشان مى دهد كه هر دو طرف ايرانى و اروپايى، دستور كارى داشته اند كه براساس آن موارد نقض حقوق بشر را در محدوده حاكميت طرف ديگر مورد سئوال قرار داده اند و طرف ديگر توضيحات احياناً پاسخ هايى در آن موارد داده است. محور اصلى دستور كار هيات اروپايى در اين دور از مذاكرات، «عدالت قضايى» بوده كه در آن مواردى چون روند دادرسى، آيين دادرسى كيفرى، مسائل مربوط به زندانيان و زندان ها و...مطرح شده است. دستور كار ايران هم شامل موارد پراكنده اى از رفتار با زندانيان در زندان ابوغريب گرفته تا مسئله حجاب زنان مسلمان در فرانسه بوده است.
اين گفت وگوها را از زواياى فراوانى مى توان مورد تحليل قرار داد اما مسئله اين مقاله، گروه «غيردولتى» حاضر در گفت وگوهاست.بنا به اخبار نه چندان رسمى، هيأت اروپايى، مطابق معمول هميشه، از وزارت خارجه جمهورى اسلامى خواسته است علاوه بر مقامات دولتى و رسمى، گروهى از فعالان غيردولتى حقوق بشر نيز در مذاكرات حضور داشته باشند. صرفنظر از اين موضوع كه «غيردولتى بودن» برخى از اعضاى اين گروه ها كه اتفاقاً پاى ثابت اينگونه مذاكرات هستند، از سوى بيشتر فعالان جامعه مدنى ايران مورد ترديد است، سئوال اساسى تر اين است: آيا وزارت خارجه مرجع صالحى براى دست چين كردن يا به عبارت ديگر گزينش فعالان مستقل حقوق بشر در ايران است؟
حتى با فرض اينكه افراد انتخاب شده واقعاً مستقل اند، واقعاً فعالان حقوق بشرند و واقعاً از جامعه مدنى ايران برخاسته اند، آيا با وجود گزينش هر دستگاه دولتى، اصلاً امكان مستقل ماندن براى افراد انتخاب شده در محدوده اين گفت وگوها و حتى پس از آن وجود دارد؟ اعضاى دولتى هيات ايرانى را كسانى تشكيل مى دادند كه بر اساس سمت خود وظيفه شركت در مذاكرات را داشته اند اما چه كسى به اعضاى غيردولتى چنين ماموريتى داده است؟ آيا نبايد جامعه مدنى ايران و سازمان هاى فعال در زمينه شاخه هاى مختلف حقوق بشر در يك روند دموكراتيك، نمايندگان خود را انتخاب مى كردند و به اين مذاكرات مى فرستادند؟
نكته دومى كه عملاً باعث فلج شدن گروه غيردولتى حاضر در مذاكرات مى شود، نحوه برگزارى آن است. گفت وگوهاى دو روزه حقوق بشر ميان اتحاديه اروپا و ايران به شكلى برنامه ريزى شده است كه تمامى اعضاى دو هيات، در يك مكان مى نشينند و مذاكره در حالى صورت مى گيرد كه تمامى اعضا حضور دارند. بنابراين نمايندگان غيردولتى ناگزيرند نظرات خود را پيرامون مباحثى كه مطرح مى شود در حضور بالاترين مقامات قوه قضائيه، نمايندگان مجلس هفتم و مسئولان وزارت خارجه بيان كنند. چنين روندى در كشورى كه نهادهاى غيردولتى حقوق بشرى در آن از سابقه اى زياد برخوردارند و دولت ها وجود جامعه مدنى مستقل و حتى گاهى مخالف را پذيرفته اند، چندان عجيب به نظر نمى رسد.
ولى براى كشورى كه سازمان هاى غيردولتى تازه متولد شده اش محتاج كسب مجوز فعاليت از چندين و چند مرجع دولتى هستند و همان مراجع به آسانى مى توانند انحلال يك سازمان غيردولتى را اعلام كنند، شايد عاقلانه ترين راه براى فعالان جامعه مدنى، اگر واقعاً مستقل از دولت باشند و حرفى براى گفتن در زمينه حقوق بشر داشته باشند، شركت نكردن در چنين جلسه اى است كه از يكسو نمى توانند در آن بدون هراس از مواجه شدن با عواقب احتمالى سخن بگويند و از سوى ديگر انگ حكومتى بودن (كه براى سازمان هاى غيردولتى و به خصوص حقوق بشرى در همه جاى دنيا يك «انگ» است) به آنها زده شود، شركت نكردن در چنين جلساتى است. كارى كه محمد رضا ضيايى فر، رئيس كميسيون حقوق بشر اسلامى، البته شايد به دلايلى ديگر، انجام داد.
به نظر مى رسد چنين نكات بديهى نمى تواند از ديد هياتى كه ادعاى تخصص و كار در زمينه حقوق بشر دارد و بسيارى از اعضاى آن را نمايندگان سازمان هاى پرسابقه و بزرگ حقوق بشرى مثل عفو بين الملل تشكيل مى دهند پنهان بماند. بنابراين تنها نتيجه اى كه مى توان گرفت اينكه هيات اروپايى حقوق بشر تمايل واقعى براى كسب پاسخ هايى متفاوت با مقامات رسمى ايران ندارد. اين نتيجه گيرى اين قضاوت بدبينانه را تاييد مى كند كه آنچه واقعاً اروپا در ايران به دنبال آن است، قراردادهاى تجارى با شرايط بهتر است و حقوق بشر در اين ميان تنها يك كارت هميشه برنده است. قضيه حضور نمايندگان سازمان هاى غيردولتى در اين مذاكرات تنها يكى از نشانه هاى زيادى است كه نشان مى دهد گفت وگوهاى حقوق بشر اتحاديه اروپا و ايران، براى هر دو طرف، تنها يك روند «فرماليته» است و نه يك گفت وگوى واقعى پيرامون حقوق بشر حقيقى. اما آيا اساساً يك گفت وگوى واقعى پيرامون حقوق بشر حقيقى ميان دو گروهى كه اعضاى اصلى و موثرش را نمايندگان دولت ها تشكيل مى دهد ممكن است؟
