در قوانين مصوب راجع به ازدواج، خانواده و احوال شخصيه دركشورمان قانونگزار نه تنها مسئله تعدد زوجات را مسكوت نگذاشته بلكه به نوعي در قوانين مذكور آن را به رسميت شناخته است .در قانون ازدواج( مصوب 1310 ش ) در ماده شش « مرد را مكلف كرده كه به زن و عاقد صريحا اطلاع دهد كه آيا زن ديگري دارد يا نه» و هيچ ضمانت اجرايي هم براي عدم اطلاع پيش بيني نشده است و داشتن زن قبلي دليلي بر عدم وقوع ازدواج بعدي نبوده است. محدويتي هم بر اجراي ازدواج دوم نبوده است .
در قانون مدني ( مصوب 1310 الي 1316 ش) نيز گرچه صريحا به مرد اعلام نشده كه حق ازدواج متعدد را دارد، اما مفاد ماده 1048 و 1049 و بند 2 ماده 900(1)همان قانون نشانگر اين است كه مقنن تعدد زوجات را پذيرفته است .
آئين نامه زناشويي بانوان ايران با اتباع بيگانه (م 1345 ش) نيز هيات وزيران در بند 3 ماده يك مرد خارجي را مكلف كرده اند که گواهي نامه اي مبني بر تجرد يا تاهل خود از كشور متبوع خود ارايه بدهد. در اين بند ذكر نشده كه مرد بايد مجرد بودن خود را به اثبات برساند.
وقتي قانون حمايت خانواده نيز در 1346 به تصويب رسيد, عليرغم فعاليت زنان در زمينه ممنوعيت تعدد زوجات درج ماده اي مبتني بر ممنوعيت تعدد زوجات در قانون مذکور ممکن نشد. قانون حمايت خانواده تعدد زوجات را ممنوع نكرد بلكه وفق ماده 14 قانون ياد شده زوج را مكلف كرد كه اگر مي خواهد مجددا ازدواج كند بايد رضايت دادگاه را اخذ كند در غير اين صورت مجازات حبس مقرر در قانون ازدواج كه حبس فرد خاطي است محكوم خواهد شد. در اين قانون نيز بيشتر امكانات مادي براي صدور اجازه ازدواج مجدد در نظر گرفته شده بود.
در اصلاح قانون حمايت خانواده در سال 1353 قانونگزار باز هم تعدد زوجات را عليرغم اعتراض فعالان زن از جمله مهرانگيز منوچهريان ممنوع نكرد بلكه شرايط سخت تري نسبت به قانون قبل در ماده 16 و17 (2) براي كسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه براي مرد پيش بيني كرد .
اما عمر قانون حمايت خانواده زياد طولاني نبود، پس از پيروزي انقلاب با تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي مدني خاص در آخر همان قانون اعلام شد كه كليه قوانين مخالف با شرع نسخ مي گردد . ليكن هنوز هم معلوم نيست كه قانون حمايت خانواده نسخ شده يا نه. منتهي تكليف ماده 17 قانون حمايت خانواده با تفسير شوراي نگهبان در سال 1363 مشخص شد .كه شوراي نگهبان « مجازات مرد و عاقدي كه ازدواج مجدد مرد ياد شده را به ثبت رسانده غير شرعي دانست .» عملا مجازات حبس مقرر در ماده 17 منتفي شد .
اما با افزودن تحصيل اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به صلاحيت دادگاه هاي خانواده در قانون تشکيل دادگاه هاي خانواده (م 1376 ش) همچنين رويه دفاتر ازدواج مبني بر ارايه اجازه ازدواج مجدد از دادگاه براي مردان متاهل ،چنين به نظر مي آيد كه ماده 16 قانون حمايت خانواده هنوز نسخ نشده است اما طبق رويه دادگاه ها معمولا شرايط مقرر در همان ماده رعايت نمي شود. دادگاه اين اجازه را در مواردي چون عدم تمكين زن و يا داشتن تمكن مالي مرد كه بتواند از نظر مادي دو زندگي را اداره كند، صادر مي نمايد . منتهي ايراد ديگري نيز بر آن وارد است ،زماني كه مردي بدون تحصيل اجازه دادگاه ازدواج مجدد مي كند نه ازدواج مجدد وي باطل است و نه مجازات حبس دارد، ظاهرا براي عاقد يك تخلف انتظامي است كه ممكن است با يك توبيخ كتبي موضوع حل و فصل شود. پس زياد ضمانت اجرايي هم ندارد .
منتهي اين اجازه نيز زماني لازم است كه مرد بخواهد با زني ازدواج دائم بكند نه ازدواج موقت، پس در مورد ازدواج هاي موقت(صيغه) كه نياز به ثبت در دفاتر ازدواج نيست هر فردي كه توانايي اجراي عقد موقت را داشته باشد مي تواند اين عقد را جاري كند. حتي بعضي از آقايان فرمي و مهري درست كرده اند و اين عقد موقت را در دفترچه اي نوشته و در اختيار طرفين قرار مي دهند. پس تعدد زوجات در قوانين قانوني است و فقط در عقد هاي دائم مقنن يك سري محدويت ها براي ازدواج مجدد پيش بيني كرده است اما در مورد عقد موقت دست آقايان باز هست و هرچند تا که دلتنگ شان بخواهد مي توانند به عقد نكاح خود در آورند. پس هميشه راه گريزي بر مردان پيش بيني شده است!

1-ماده 1048 :«جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.»
ماده 1049 :« هيچ كس نمي تواند دختر برادر و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود .»
ماده 900 :« فرض دو وارث ربع ( يك چهارم ) تركه (ارثيه) است .
بند 2 « زوجه يا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد .»
2-ماده 16 « مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير :
1-رضايت همسر اول .
2- عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظائف زناشويي.
3- عدم تمكين زن از شوهر.
4- ابتلاء زن به جنون ويا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5و6 ماده 8 .
5- محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8 .
6- ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن .
8- غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8 .

ماده 17 :« متقاضي بايد تقاضانامه اي در دو نسخه به دادگاه تسليم وعلل ودلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد . يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد.دادگاه با اقدامات ضروري در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توافق مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده 16 اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد . به هر حال در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر بخواهد تقاضاي گواهي عدم امكان سازش از دادگاه بخواهد.
هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سر دفتر ازدواج وزن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند . در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط در باره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد .»