اگر هر آماري پس از مدتي مي‌تواند امكاني براي مقايسه گذشته با حال باشد، آمارهاي مربوط به خشونت عليه زنان به‌ويژه خشونت خانگي، به دليل تكراري بودن سوژه و عدم تلاش براي كاهش آن در هرزماني كاربرد دارند. اگر اين موضوع در سال‌هاي اخير هم مورد توجه محققان قرار گرفته است نه به دليل نوبودن سوژه بلكه برآيند تلاش فعالان زن در بازنمايي مسائل زنان و از خصوصي به عمومي درآوردن آنها بوده است. نتيجه يك تحقيق در سال 1375 بر روي زناني كه بعد از ضرب و شتم توسط شوهرانشان، شكايت كرده و براي معاينه به پزشكي قانوني معرفي شده بودند نشان مي‌دهد: «28 درصد آنان سابقه مراجعه قبلي و شكايت از شوهر را داشتند و 20 درصد از آنها به علت ضرب و شتم توسط شوهرانشان حتي در بيمارستان بستري شده بودند، بنابراين زن آزاري امري تكراري و باسابقه است و احتمال وقوع مجدد آن در آينده وجود دارد». (فصلنامه پژوهش زنان، بهار 1381، ص37(
تحقيق ديگري در 1380 بر روي 384 زن متاهل نشان مي‌دهد 41/7 درصد زنان سابقه همسرآزاري داشته‌اند كه از اين ميان 32/3 درصد موارد همسرآزاري تداوم داشته و نزديك به 9 درصد از اين موارد مربوط به اوايل ازدواج بوده است». (فصلنامه پژوهش زنان، تابستان 1381، ص13(
نتايج پژوهش ديگري در اصفهان نشان مي‌دهد شيوع سابقه همسرآزاري از زمان ازدواج 8/36 درصد و ميزان بروز آن 3/29 درصد است…
تنها اين آمارها نيستند كه سخن مي‌گويند، اخبار و حوادث هولناكي كه براي بسياري از زنان روي مي‌دهد چنان است كه گاه اوج فاجعه تلاش براي پيشگيري از آن را ضروري مي‌كند اما معلوم نيست- و شايد هم هست- چرا به اصطلاح برنامه‌ريزان و سياستگذاران در حوزه زنان نسبت به دلايل وقوع چنين حوادثي بينا نيستند. همواره به عنوان كشوري پديده‌خيز مورد توجه رسانه‌هاي گوناگون قرار مي‌گيريم: بالا بودن آمار خودكشي، فرار دختران، روسپي‌شدن زنان و… و خودمان هم باور مي‌كنيم كه ما مثلاً دختر فراري داريم و نمي‌پرسيم چرا دختري كه تاب ماندن در خانه‌اي با كنترل‌هاي شديد پدرسالارانه و مشكلات اقتصادي عديده را ندارد و براي رهايي هر جايي را به خانه ماندن ترجيح مي‌دهد، بايد دختر فراري ناميده شود؟ شايد اين دختر اگر در كشوري ديگر بود و به والدين خود مي‌گفت كه ديگر نمي‌خواهد با آنان زندگي كند و يا اگر مورد خشونت قرار مي‌گرفت به خانه‌هاي امن جوانان مراجعه مي‌كرد هيچ وقت لقب دختر فراري را نمي‌گرفت، هيچ وقت به عنوان يك مجرم دستگير نمي‌شد و هيچ وقت به زور به خانه‌هايي كه زير عنوان امن برايش توصيه مي‌شد برده نمي‌شد.
زنان بسياري بي‌آنكه بخواهند ناچارند بعد از ضرب و جرح شوهر به خانه‌اي بازگردند كه مورد آزار و اذيت قرار گرفته‌اند؛ چون جايي ندارند كه بروند. چند درصد از زنان ما مورد حمايت والدين خود قرار مي‌گيرند؟ و چند درصدشان به خاطر بازگشت به كانون گرم خانواده توجيه مي‌شوند كه گناهكارند؟ زن خشونت ديده اگر به خانه دوست و آشنايانش هم برود ترس و نگراني و تشويش ميزبان از مزاحمت شوهر او باعث مي‌شود كه عذر زن را بخواهد، اگر از خانه خارج شود و نخواهد بازگردد و به اعتياد و روسپي‌گري كشيده شود مجرم هم محسوب مي‌شود و بعد مسؤولان ريز و درشتمان درباره بازپروري اين زنان برايمان سخنراني‌ها خواهند كرد و ما زنان هم در سازمان‌ها و نشريات و مجلس و… فقط گله مي‌كنيم كه چه شد خانه‌هاي امن كه دولت قولش را داد.
از نخستين سال‌هاي دهه 1970 و اعتراض جدي زنان به اعمال خشونت‌هاي روحي و جسمي بر زنان در اروپا و آمريكا فعاليت‌هاي گسترده‌اي براي ايجاد خانه‌هاي امن براي زنان و كودكانشان آغاز شد. در حال حاضر نه تنها به تعداد اين خانه‌ها روز به روز افزوده مي‌شود بلكه ساختار دروني آنها هم مورد آزمون و خطا قرار مي‌گيرد.
اگر نقش اين خانه‌ها در ابتدا به محافظت از زنان محدود مي‌شد حالا، با تلاش فمينيست‌ها، فراتر از محافظت، توانمندي زنان همراه با ارتقاي آگاهي زنانه‌شان مطرح است.
زنان در برخي از اين خانه‌ها با تجربيات شخصي يكديگر از خشونت آشنا مي‌شوند و راه‌هاي مقاوم شدن، توانمند كردن، بالا بردن اعتماد به نفس و … را تجربه و خودشان را براي يك زندگي مستقل آماده مي‌كنند. اگر پيشتر خانه‌هاي امن به محل گريز زنان بدل شده بود اكنون در برخي از كشورها اين مردان هستند كه ملزم مي‌شوند از خانه‌ها خارج شوند… و با وجود همه اين تدابير هنوز خشونت عليه زنان امري جدي در اين كشورها به شمار مي‌آيد…
اما در ايران، فراموشي در جامعه ايراني امري است كه كاركرد دارد كه اگر نداشته باشد هزاران حرف و سخن بي‌سرانجام بيان نمي‌شود كه سخنگوي آن نه مسؤوليتي براي تحقق داشته باشد و نه حتي دليلي براي عدم اجرا. سال‌هاست بحث خانه‌هاي امن و ضرورت تأسيس آنها مطرح شده است.
مثلاً همين دو سال پيش بود كه دكتر راه‌چمني رئيس سازمان بهزيستي از تأسيس خانه‌هاي امن براي زنان در آينده خبر داد و البته موانع تأسيس آنها را نيز ذكر كرد: «بزرگترين مانع بر سر كار خانه‌هاي امن اين است كه بنابر قانون، زن بايد از شوهر تمكين كند و در مكاني كه شوهر برايش تعيين مي‌كند اقامت كند. طبق قانون زن در مورد مسائل جنسي هم بايد از شوهرش تمكين كند. در صورت تأسيس خانه‌هاي امن اين بحث در خواهد گرفت كه آيا زني كه مورد آزار قرار گرفته مي‌تواند در چنين مكاني اقامت كند و مشكل عدم تمكين را چگونه مي‌توان حل كرد؟» بعد از اين مدت نه خانه امني ديديم و نه راه‌حلي براي موانع تأسيس آن، شايد آنچه او آن را خانه امن مي‌داند همان خانه‌هاي سلامت است كه اخيراً معاون اجتماعي بهزيستي از وجود 27 خانه سلامت در كل كشور خبر داده است. گويا تأسيس اين خانه‌ها بيشتر به عنوان محلي براي اسكان دختران فراري ـ آن هم نه به اختياري ـ بوده است. به گفته اين معاون: «در 6 ماهه اول سال گذشته 876 دختر فراري در مراكز خانه‌هاي سلامت بهزيستي پذيرش و ساماندهي شده‌اند كه اين رقم در 6 ماه اول سال 81 تنها 734 مورد بوده است، ضمن اينكه سن فرار دختران نيز در اين ميان به 13 سال كاهش يافته است».
شايد هم منظور راه‌چمني خانه ريحانه بود كه بيش از آنكه امن باشد به محلي براي جلوه‌فروشي‌هاي بين‌المللي تبديل شده بود كه: «ببينيد ما هم خانه امن داريم.
تبليغاتي نيز كه در اين زمينه از طريق رسانه‌هاي دولتي انجام گرفت نتوانست وجود اين خانه‌ها را حتي براي دختران قابل‌قبول كند. خانه‌هايي كه اين مراكز را باز مي‌نماياند با نگاه حمايتي به زنان و دختران در ترويج اين نگاه مي‌كوشد كه اگر پيشتر مسؤوليت آنان برعهده پدر و برادر و شوهر بود اكنون برعهده دولت است. اگر در پس زمينه فكري ما تغييري صورت نگيرد تنها با جايگزين شدن حاميان زنان از پدر و پسر به شوهر و سپس به دولت روبه‌رو شده و خشونت انتقالي را تجربه خواهيم كرد.
درحالي كه در كشورهاي خارجي، رفتن به خانه امن به‌رغم مشكلات مسكوني آن براي بسياري از زنان راهي براي مقابله با خشونت شوهرانشان است. در ايران اگر خانه‌اي هم پاي بگيرد بي‌اعتمادي زنان به ارگان‌هاي دولتي و حصار اجتماعي، فيزيكي و سياسي كه اين ارگان‌ها ايجاد مي‌كنند نه تنها هزينه بالايي را برعهده دولت مي‌گذارد بلكه با عدم اقبال زنان روبه‌رو خواهد شد.
اما اگر به فرض زنان بتوانند به اين خانه‌ها پناه بياورند چه سياست‌هايي در انتظار آنان خواهد بود؟ قوانين رسمي كشور حامي خشونت عليه زنان است. مرد حق دارد همسرش را بزند، به او تجاوز كند و مانع از خروج او از خانه شود. حتي اگر بعد از كتك زدن همسرش كسي به زن او پناه دهد مي‌تواند توسط مرد مورد مزاحمت قرار گيرد. نهادهاي حقوقي و نهادهاي اجتماعي كه زنان بتوانند به واسطه آنها شوهرانشان را از خشونت بازدارند وجود ندارد به همين دليل احداث خانه‌هاي امن از يك سو بدون بازنگري و تغيير در قوانين امكان‌پذير نيست. از سوي ديگر راه‌اندازي خانه‌هاي امن با الگوبرداري ساده از يك ساختمان كنترل شده و دادن نقش اساسي به نهادهاي حكومتي در اين زمينه محقق نخواهد شد و از پس آن خانه ريحانه ديگري برمي‌خيزد كه خالي از هرگونه تدبيري راه به ناكجاآباد مي‌برد.
نقش دولت در احداث يا تأسيس خانه‌هاي امن نقشي مهم است اما نه در اداره آنها، زني كه وارد خانه امن مي‌شود يك مشتري خشونت ديده نيست كه خدمات بگيرد، نفس تازه كند و خود را براي كتك بعدي آماده كند، كه اگر دولت و ديگر نهادهاي حكومتي اختياردار باشند، احتمالاً جز اين نخواهد بود. شايد اگر دولت با در اختيار قرار دادن ساختمان‌هايي به عنوان خانه‌هاي امن به گروه‌هاي غيردولتي و شناخته شده براي زنان، شرايط مناسبي را براي اسكان زنان فراهم آورد و بيش از نظارت بر اداره اين خانه‌ها بر تغيير و تسهيل قانوني وضعيت زنان آسيب ديده موظف شود و سازمان‌هاي غيردولتي زنان را، كه مي‌توانند نقش گروه‌هاي فشار را براي تغيير قوانين ضد زن داشته باشند، همراهي كند شايد تا حدودي بتوان به ايجاد خانه‌هاي امن در ايران اميد بست. در غير اين صورت شاهد متولياني خواهيم بود كه يك شبه از دل سازمان‌هايي كه نبوده‌اند سر بر مي‌آورند و بازداشتگاهي اخلاقي و ايدئولوژيكي را اداره مي‌كنند كه بيشترين نقش آن تداوم خشونت خانگي و ساختاري و افزايش آسيب‌هاي اجتماعي خواهد بود. زيرا در حصار اين قيم‌ها هيچ زني در چنين خانه‌اي را نخواهد كوبيد.
سايت امروز
