در حالي كه " صنعت جنسي " طي دو دهه ي گذشته در پي جهاني شدن سود كلاني را به جيب صاحبان اين صنعت مي ريزد و دولتهاي متعهد براي مبارزه با آن و فعالان بين المللي با نگاهي كلان تر به دنبال هرچه محكم ساختن گارد مبارزه با اين معضل جامعه مدرن هستند در ايران در پي انتشار خبري مبني بر حراج دختران و پسران ايراني در امارات متحده عربي باب بحث جديدي بر سر قاچاق نبودن اين مقوله به اين علت كه دختران با ميل و رغبت خود و با در دست داشتن مدارك لازم به طور قانوني از كشور خارج مي شوند باز شده است و با اين ادعا ظاهرا امكان برخورد سريع مسئولان براي وارد شدن در قضيه كاهش مي يابد .

از خصوصيتهاي اين تجارت ريسك كم و سود فراوان است. تاجران مدرن برده ، " بيزينس من هايي" هستند كه اعضاي باندهاي سازمان يافته بين المللي را تشكيل مي دهند . آنها پول را از كشوري به كشور ديگر حواله مي كنند وكمتر دچار درد سر مي شوندچون همه چيز پيش بيني مي شود تا قضيه بسيار قانوني جلوه كند. به گفته تحليلگران ،اين معضل نيز همچون بسياري ازديگرآسيبها بيشترين تاثير منفي را بر كشورهاي در حال توسعه وارد مي كند.

از طرفي در هفته گذشته اكثر مسئولان از" سرهنگ حسيني" ، مدير كل مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي تا" حميد رضاآصفي "، سخنگوي وزارت امور خارجه ،" محمد علي ابطحي"، معاون حقوقي پارلماني رييس جمهور و "زهرا شجاعي "،رييس مركز مشاركت زنان همگي خبر حراج دختران وپسران در امارات متحده عربي را تكذيب كردند و اين در حالي است كه از يك سو نيروي انتظامي چندي پيش توانست يك باند قاچاق انسان از ايران به پاكستان را منهدم كند واز سوي ديگر دولت درهمين چند روز در آخرين روزهاي مجلس ششم دو فوريت از لايحه مبارزه با قاچاق انسان را تصويب كرد .و دست آخر اينكه به دستور رييس جمهور وزارت اطلاعات مسئول پيگيري اين ماجرا شد.

پذيرفتن يا تكذيب فعاليت باندهاي قاچاق زنان زماني اهميت پيدا مي كند كه بدانيم طي سي سال گذشته بيش از 30 ميليون زن و كودك قاچاق به منظور بهره كشي جنسي قاچاق شده اند و تنها در سال 2001 دو ميليون و هفت صد هزار زن ودختر زير 25 سال قرباني اين تجارت كثيف بوده اند . كه به علت طبيعت غير قانوني و زير زميني اين تجارت از يك سو و تنوع تعاريفي كه توسط سازمانها و بدنه هاي دولت در مواجهه با اين معضل ارائه مي شود، ارقام دقيق از تعداد زنان و كودكان گرفتار اين تجارت در دست نيست . قاچاق انسان امروزه سومين تجارت غير قانوني در دنيا شناخته شده است كه پس از مواد مخدر و اسلحه سود سالانه اي معادل 7 بيليون دلار آمريكا عايد تاجران آن ميكند.

بنياد توسعه زنان سازمان ملل در گزارشي در سال 1999 قاچاق زنان را تجاوز به حقوق بشرمي نامد و افزايش نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي را در كشورها يا بين كشورها عاملي براي ايجاد محيطي ميشمارد كه بيشتر زنان در آن محيط به دليل داشتن انتخاب و منابع كمتربه راحتي در معرض به دام افتادن ،گول خوردن يا تحمل زورپس از ربوده شدن و تجاوزقرار مي گيرند. قاچاق زنان را برده داري دنياي مدرن مي نامند .

"يونيفم"،بنياد توسعه زنان وابسته به سازمان ملل گزارش داده است كه تمام افراد قاچاق شده نمونه اي از يك دختر باكره و كم تجربه نيستند بلكه بيشتر آنان حتي سعي مي كنند از مخاطرات اين كار نيز بپرهيزند اما در شرايطي نيستند كه بتوانند پيشنهاد قاچاقچيان براي زندگي بهتر در جاي ديگر را رد كنند . زناني كه به كار قاچاق وارد مي شوند ويزاهاي جعلي دارند و قراردادهاي ساختگي مي بندند.
اكثر اين زنان فقير ، بي سواد يا جزو روستاييان ، اقليتهاي مذهبي و بومي هستند . اين زنان دسترسي كمتري به تحصيل و يا شغل مناسب دارند .

به نقل از "هيومن رايتز واچ" ارزش زنان براي قاچاقچيان بر اساس ميزان سن ،زيبا يي و داشتن بكارت محاسبه مي شود. در ادامه ي اين گزارش آمده است كه 32 درصد از اين زنان فريب داده ميشوند و توسط فردي ناشناس فروخته مي شوند . 3 در صد توسط دوست پسرهايشان فروخته مي شوند ،4 درصد ابتدا مورد تجاوز قرار مي گيرند و سپس فروخته مي شوند . ، 4 درصد براي پيدا كردن شغل به شهرها مي آيند و بعد فروخته مي شوند .

سازمان ملل در ماده 3 پروتكل قاچاق در تعريف قاچاق مي نويسد : "به كار گيري، حمل، انتقال يا پذيرش هر فردي با هر شكلي از زورگويي، آدم ربايي ،اغفال يا سو استفاده از قدرت، قاچاق محسوب مي شود. دادن و گرفتن هر وجهي يا سودي در برابر سو استفاده يك انسان از انساني ديگر نيز از مصاديق قاچاق است . "

مهره هاي اصلي

مسلما مهمترين نقش را براي مبارزه با قاچاق زنان دولتها به عهده دارند . دولتها مي توانند با تصويب قوانين و اتخاذ سياستهايي از حقوق بشردفاع وبا قاچاق زنان كه از مصاديق نقض حقوق بشر است به طور اصولي مبارزه كنند. ايجاد برابري در احراز فرصتهاي شغلي ،كاهش فقر، برابري جنسي زنان و مردان، برابري فرصتهاي تحصيلي زنان و مردان، پيوستن به پروتكل ها و قراردادهاي بين المللي ،ايجاد خانه هاي امن و امكان خدمات دهي بهداشتي به زنان قاچاق شده ،اطمينان از بازپروري زنان بازگشته به وطن و ايجاد محيطي امن براي آنها و افزايش ارتباط پليس با ديگر كشورها و مجامع بين المللي براي توقف تقاضاي جنسي از زنان و قاچاق آنان راههايي است كه كشورهاي عضو پيمان نامه هاي بين المللي براي ايجاد آن تلاش مي كنند.

در همين ارتباط پيوستن به كنوانسيون رفع همه گونه تبعيض از زنان مي تواند راه حلي براي پاسخگو قرار دادن دولتها درمورد از بين بردن نابرابريها ودر نتيجه مبارزه با اين معضل از طريق بهبود توسعه زنان در موارد اقتصادي و اجتماعي باشد . اين در حالي است كه" فاطمه آليا "،نماينده مجلس هفتم در گفتگويي مخالفت خود را با پيوستن به كنوانسيون رفع همه گونه تبعيض از زنان اعلام كرد.

عرضه و تقاضا

معضل قاچاق زنان را در دو حوزه عرضه و تقاضا بررسي مي كنند كه يكي به افزايش آسيب پذيري و ناديده گرفته شدن زنان و ديگري به ايجاد تقاضا به شكل خاص كارگري مي انجامد . عوامل موثر در حوزه عرضه رامي توا ن جهاني شدن وزنانه شدن فقر ، آداب و رسوم فرهنگي و سنتي، كمبود تحصيلات و فرصتهاي شغلي ، تبعيض جنسي ، نژادي ،مذهبي ،زباني ،جنگهاي داخلي وسياستهاي انتخابي مهاجرت بر شمرد.و در حوزه تقاضامي توان به تقاضا براي كارگر ارزان ، تجاري شدن صنعت جنسي ، ايدز ، تجارت با ريسك كم و سود زياد اشاره كرد.

دانمارك كه يكي از 8 كشور عضو كمپين مبارزه با قاچاق زنان است با افزودن بندي به ماده 118 خود به اين مضمون كه قاچاقچيان انسان به بيش از 8 سال حبس زنداني ميشوند با دو هدف اساسي در كمپين فعاليت مي كند : يكي افزايش قدرت پليس در برخورد با اين تجارت و ديگري بالا بردن آگاهي زنان و جوانان است . اين كمپين اولين اقدام خودرا كار بر روي جمعيت مشتريان ناشناخته ،اگاهي عمومي و قربانيان قاچاق عنوان مي كند .

كشورهايي كه در مبارزه با قاچاق زنان فعاليت مي كنند مثل كمپين اروپاي شمالي و حوزه بالكان عليه قاچاق زنان مهمترين ويژگي اين معضل را فريب و اغفال دختران ميدانند ،بنابراين نقش رسانه ها براي اطلاع رساني از اين معضل و پخش برنامه هايي از تجارب زنان و دختران گرفتار شده در اين دام از يك سو و نقش سازمانهاي غير دولتي زنان براي فشار به دولت براي اصلاحات و يا اضافات قانوني بسيار حايز اهميت است .

سخن آخر

واقعيت اين است كه در پي احتمال تيرگي روابط ايران و امارات و حساسيت مسئولان تنها به اجراي برنامه حراج دختران و پسران ايراني در ملا عام ، پس از مشخص شدن اين نكته كه اين برنامه در يك كلاب خصوصي اجرا مي شد زهر خبر گرفته شد و به نوعي در اذهان عمومي آرامشي دوباره برقرار گشت و الآن همه منتظر هستند تا نتيجه تحقيق وزارت اطلاعات در اين مورد اعلام شود . در همين راستا حميد رضا آصفي ساعتي پس از اعلام خبر به خبرنگار سايت زنان ايران گفت :"مطمئن باشيد كه موضوع حراج دختران ايراني در امارات براي ما كم اهميت تر از حمله به عتبات عاليات نيست . "

وي با تاكيد خاصي تنها بر مسئله در ملا عام بودن و نه بر روح كلي قضيه مي افزايد :"فجيره يك شهر سنتي است و زنان با روبنده به خيابانها مي آيند بنابراين امكان ندارد كه حراج در ملا عام باشد ."آصفي وظيفه وزارت امور خارجه را تنها مبارزه با باند هاي قاچاق عنوان مي كند ومي گويد :"چون اين دختران با ميل خود و به طور قانوني خارج مي شوند ما نمي توانيم از نظر قانوني با آنها برخورد كنيم."در تماس خبرنگار سايت زنان ايران با محمد علي ابطحي نيز دقيقا دغدغه در ملا عام بودن مطرح بوده است .

اما براستي استناد به اين ادعا كه دختران با ميل خود و به طور قانوني از كشور خارج مي شوند براي اين كه راه حلي براي مبارزه با ورود اين دختران در دام صنعت قاچاق زنان و بردگي جنسي انديشيده نشود ،كافي است . و دختراني هستند كه در هر حال گرفتار اين صنعت خواهند شد حال چه به ميل خود و چه با زور،صنعتي كه به آرامي به حياتش در كشورهاي در حال توسعه ادامه مي دهد.

منابع: سايت اكسفام/سايت كمپين اروپاي شمالي و بالتيك مبارزه با قاچاق زنان