7 خرداد - شرق, تازه ترين قتل هاى خانوادگى با قتل مادرى به دست پسرش در شهرستان گرمسار اتفاق افتاد. اين نوجوان ۱۷ ساله كه مسعود نام دارد پس از دستگير شدن با اعتراف به قتل مادرش انگيزه خود را از اين جنايت نداشتن تفاهم با مادرش عنوان كرد.

هفته گذشته ماموران پليس آگاهى گرمسار، جسد حلق آويز شده يك زن را در يك شركت واقع در شهرك صنعتى فجر گرمسار كشف كردند و تحقيقات در خصوص اين جنايت آغاز شد.

در بررسى هاى اوليه ماموران مشخص شد مقتول كه ۳۴ سال سن داشت سرايدار آن شركت است و در آنجا زندگى مى كرد. همچنين مشاهدات صحنه جنايت حكايت از آن داشت كه مقتول پس از درگيرى با عامل جنايت با سيم برق از سقف حلق آويز شده است. پس از حضور قاضى كشيك جنايى دادگسترى گرمسار در صحنه قتل و پايان كار ماموران تشخيص هويت و بررسى صحنه جرم، جسد به پزشكى قانونى منتقل شد تا علت اصلى مرگ به طور دقيق مشخص شود.

از سويى ديگر ماموران در باز جويى از كاركنان شركت متوجه شدند، مقتول از مدت ها قبل با پسر نوجوانش اختلاف داشته و آنها مرتب با يكديگر درگير مى شدند و مشاجره مى كردند.با به دست آمدن اين سرنخ كاوش ها براى شناسايى مخفيگاه پسر مقتول كه پس از اين جنايت متوارى شده بود در دستور كار ماموران قرار گرفت. سرانجام پس از گذشت سه روز از ماجراى قتل، عامل جنايت در خانه يكى از دوستانش شناسايى و دستگير شد.اين نوجوان ۱۷ ساله در اداره آگاهى با اعتراف به قتل مادرش پرده از راز اين جنايت برداشت.

مسعود در مورد نحوه قتل به ماموران گفت: «به دليل مسائلى از مدت ها قبل با مادرم اختلاف داشتم و هر كارى مى كردم نمى توانستم اين مشكلات را حل كنم. روز حادثه دوباره با مادرم درگير شديم. خيلى عصبانى شده بودم. هيچ كنترلى بر رفتارم نداشتم. تصميم گرفتم مادرم را بكشم. ما با هم تفاهم نداشتيم. ابتدا يك رشته سيم برق برداشتم و آن را از سقف آويزان كردم. سپس مادرم را به پاى آن بردم و حلقه آن را به دور گردن مادرم انداختم. سپس او را حلق آويز كردم. هنگامى كه از مرگ مادرم مطمئن شدم براى اينكه كسى متوجه ماجرا نشود از محل جنايت فرار كردم.»

متهم روز گذشته همراه قاضى ويژه قتل و كارآگاهان پليس آ گاهى گرمسار در محل كشف جسد آورده شد و اقدام به بازسازى صحنه قتل كرد.ماموران با توجه به نحوه قتل احتمال مى دهند، متهم در ارتكاب اين جنايت همدستى نيز داشته است. در حال حاضر رسيدگى به پرونده از سوى كارآگاهان اداره آگاهى گرمسار ادامه دارد.

اختلافات خانوادگى منجر به قتل مدت هاست از سوى پليس به ويژه دايره قتل، معاون كشف جرايم جنايى پليس آگاهى تهران مطرح شده است. به گفته سرهنگ سيد جواد كشفى معاون جنايى پليس آگاهى تهران، نزاع نخستين انگيزه و عامل وقوع قتل است كه پس از آن نزاع ناشى از اختلافات خانوادگى بسيارى قتل ها را رقم زده است.

براساس آمار در ارديبهشت ماه امسال ۲۱ مورد قتل عمد و دو مورد مرگ مشكوك به قتل در تهران اتفاق افتاده است كه حدود ۲۰ درصد آنها را قتل هاى خانوادگى تشكيل مى دهد.

در اولين جنايت پدرى به نام مسعود دختر ۹ ساله اش را به قتل رساند. مسعود حدود ساعت ۳ و ۳۰ دقيقه بامداد دخترش زهرا را از خواب بيدار كرده و با خود به زيرزمين برده است. بررسى پزشكان قانونى در محل حادثه هم حكايت از آن داشت كه دختر ۹ ساله به دليل جراحت در ناحيه گردن به طول ۱۰ سانتى متر و عمق زياد و خونريزى شاهرگ گردن جان سپرده است.

متهم در بازجويى هاى نخستين خود گفته بود: «زهرا را با خود به زيرزمين بردم و با دستمالى چشم هايش را بستم و بعد او را كشتم. مى خواستم حكم الهى را جارى كنم زيرا خدا به من دستور داده بود با كشتن دخترم و دفن او در زيرزمين هميشه به زيارتش بروم.»

در دومين جنايت پدرزنى به دست داماد ۳۵ ساله اش در شهرك وليعصر تهران به قتل رسيد.
متهم در باز جويى ها اظهار داشته بود، براى بازگرداندن همسرش كه قهر كرده بود به آنجا رفته و از ۹ سال قبل با دختر مقتول ازدواج كرده است. وقتى به خانه پدر همسرش رفته يك چاقو را كه به تازگى آن را به قيمت ۶۰۰ تومان خريدارى كرده بود با خود برده و وقتى فرج الله (مقتول) مانع ورود او به خانه اش شده و او را بيرون كرده به وى حمله كرده و با چهار ضربه او را به قتل رسانده است.

در آخرين جنايت پسر ۳۱ ساله اى به نام على در پى اختلاف با پدر ۷۱ ساله خود او را در شهرك وليعصر به قتل رساند. همچنين ماموران در پيگيرى دو پرونده قتل ردپاى يك آشنا را در پرونده پيدا كرده اند كه احتمال مى دهند اين دو پرونده از نوع قتل هاى خانوادگى باشد.

همچنين در فروردين ماه امسال ۱۵ قتل روى داد كه بيش از ۳۰ درصد آن را قتل هاى خانوادگى رقم زده است.

• مجازات قاتلان خانوادگى
در خصوص مجازات قاتلانى كه مرتكب قتل هاى خانوادگى مى شوند به جز مواردى كه در آن پدر مرتكب قتل فرزند خود شود، قاتلان محاكمه و در صورتى كه اولياى دم درخواست قصاص متهم را كنند. او طبق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامى محاكمه و به قصاص نفس (اعدام) محكوم مى شود.

اما در صورتى كه پدر مرتكب قتل فرزند خود شود براساس ماده ۲۲۰ همين قانون قاتل قصاص نمى شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم مى شود. اين در حالى است كه به گفته رئيس نهاد قوه قضائيه در صورتى كه قاضى قاتل را از مصاديق مفاسد فى الارض تشخيص دهد او به مجازات اعدام محكوم مى شود.