سه زن را مي‌توان خبرسازترين زنان سال 82 دانست. سه زن كه در انتظار حكم اعدام نشسته‌اند؛ شهلا جاهد، افسانه نوروزي و كبري رحمان‌پور. افسانه نوروزي را گروه‌هاي بين‌المللي حمايت از حقوق زنان از اعدام رها كردند و كبري رحمان‌پور را طناب‌داري كه نبود. شهلا جاهد نيز با اعترافات متناقض هر روز خود تلاش مي‌كند تا مفري براي فرار بيابد. اما فصل مشترك اين سه پرونده، عبدالصمد خرمشاهي است. او دفاع از هر سه زن را پذيرفته است. در گفت‌وگويي با وي تلاش كرديم تا تصويري جامع از آخرين تحولات اين سه پرونده را ارائه كنيم.
كبري رحمان‌پور كه بعداز ارتكاب قتل مادر شوهرش در سن 20 سالگي به «عروس 20 ساله» در جرايد معروف شد بعداز دستگيري و اعتراف به قتل در دادگاه امورجنايي تهران به رياست قاضي محمد سلطان همتيار محاكمه شد. در اولين جلسه محاكمه وي، دو وكيل به نامهاي عبدالصمد خرمشاهي و جداري فروغي كه از سوي روزنامه ايران براي وي تعيين شده بودند، به‌دفاع از او پرداختند. اما پس از چند جلسه، تنها وكيلي كه پيگيرانه به پرونده وي رسيدگي كرد عبدالصمد خرمشاهي بود كه تا آخرين جلسه دادرسي سعي كرد دلايلي را كه منجر به وقوع اين جنايت شده به زعم او مسبب تمامي آنها شوهر و مادرشوهر كبري بودند را براي قاضي و حاضران بازگو كند. ولي در نهايت كبري به اعدام محكوم شد. حكم در ديوان عالي كشور تأييد شده و در نهايت به اجراي احكام ارسال شد.
حكم اجراي حكم اعدام كبري در بامداد يك روز سرد زمستاني به زندان اوين ارسال شد. كبري نمي‌دانست كه زمان اجراي حكم فرارسيده است. ولي پشت درهاي زندان تمامي خانواده او در حال التماس به اولياي دم مقتوله براي گذشت از گناه كبري بودند. ولي كبري از حادثه‌اي كه درحال وقوع بود اطلاع نداشت.
زماني متوجه شد كه او را به پاي چوبه‌داري مي‌بردند ولي قبل از اينكه طناب دار را مشاهده كند او را به سلولش بازگرداندند زيرا شرايط لازم براي اعدام وي مهيا نشده بود. قاضي اجراي حكم نبود! طناب نبود! دستبند نبود! گويي اراده‌اي فراتر از اراده انسان مي‌خواست كه كبري زنده بماند.
اجراي حكم به تعويق افتاد. فرداي آن روز آيت‌الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه دستور توقف موقت اجراي حكم اعدام را داد. از آن زمان تاكنون تلاش‌ها براي به‌رحم آوردن دل‌هاي شكسته اولياي دم مقتوله كه عزيزشان را از دست داده‌اند ادامه دارد ولي همه بي‌ثمر، آنها تنها مسبب را كبري مي‌دانند، شايد در انديشه آنها اعدام كبري يعني پايان غم مرگ مادر.
عبدالصمد خرمشاهي وكيل پايه يك دادگستري درخصوص آخرين وضعيت پرونده كبري مي‌گويد: خوشبختانه رياست محترم قوه قضائيه به خواسته و افكارعمومي جامعه پاسخ مثبت داده‌اند و خواستند كه حكم اجرا نشود. مجامع مختلف، انجمن‌هاي حقوق بشر، اشخاص حقيقي و حقوقي و عده زيادي از قوه قضائيه درخواست كرده‌اند كه حكم كبري اجرا نشود و آيت‌الله شاهرودي نيز دستور مساعد داده‌اند كه فعلاً اين حكم اجرا نشود. درخصوص كبري نكته مورد توجه اين است كه پرونده مراحل حقوقي خود را طي كرده و ما نيز مدعي نيستيم احكامي كه صادر شده خلاف قانون بوده است. بلكه جوي كه از وضعيت پرونده در اذهان عمومي ايجاد شده است اين است كه از نظر جرم‌شناسان اينگونه مجرمان، متهماني احساسي و يا اتفاقي هستند كه تحت شرايط خاص كه از سوي خانواده و افراد ايجاد مي‌شود مرتكب قتل شده‌اند و در حقيقت اراده آنان در اثر فشارهايي كه بر روحشان وارد شده مختل شده است.
اين متهمان شايد در شرايط عادي حتي قادر به انجام خلافي كوچك نيز نباشند.
به همين خاطر است كه افكار عمومي انتظار دارد قانون ميان اين مجرمان و مجرمان حرفه‌اي و متهمان به عادت تفاوتي درخصوص صدور حكم قائل شوند و ارفاقي در اين موارد صورت گيرد.
وي با تأكيد بر اين نكته كه در حال حاضر انگيزه متهم از زمان قتل در صدور حكم مهم نيست مي‌افزايد: در واقع عمل وي است كه منجر به صدور حكم مي‌شود. پس افكار عمومي نوعي تخفيف و يا تغيير مجازات كبري را خواستار شده‌اند.
خرمشاهي در پاسخ به اين سؤال كه طبق قانون جنايي، مهمترين شاكيان اولياءدم هستند و آنها هستند كه بايد در مورد اجراي حكم و يا توقف آن درخواست كنند. با اين وضعيت تعويق حكم اعدام كبري تا چه زمان امكان‌پذير است؟ مي‌گويد: در پاره‌اي از موارد شايد مصلحت نباشد كه حكم اجرا بشود و راه‌هايي نيز وجود دارد كه كمكي به وضعيت پرونده كبري بشود و در اين مورد اطلاع داريد كه افكار عمومي نيز خواستار توقف اجراي حكم هستند و رياست قوه قضائيه با اختياراتي كه دارد قادر است طبق تبصره 2 ماده 18 اصلاحيه قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دستور بررسي دوباره پرونده را بدهند.
در كنار اين ماجراها ما هميشه اعلام كرديم كه اولياء دم نيز داراي حقوقي هستند و كسي قصد ناراحت كردن و يا فشار آوردن براي دادن رضايت ندارد و نيت اصلي حل كردن ماجراست ولي اين مسلم است كه قصاص كبري مشكلي را حل نخواهد كرد.
وي خبر مي‌دهد كه هفته گذشته در پي مراجعات متعدد خانواده اولياي دم به اجراي احكام، مسؤولان اجراي احكام نامهاي براي رياست قوه قضائيه ارسال كردند تا نتيجه از سوي اين مرجع مشخص شود.
عبدالصمد خرمشاهي كه وكيل پرونده افسانه نوروزي زن جواني كه حدود شش سال قبل يكي از افسران ]...[ شهرستان بندرعباس را به قتل رسانده بود نيز است. اين زن بعد از ارتكاب جنايت و دستگيري انگيزه قتل را دفاع از خود عنوان كرده و بيان داشت: مقتول قصد تعرض به من را داشت و من براي دفاع از خود او را كشتم.
وكيل وي در خصوص آخرين وضعيت پرونده و اينكه پرونده افسانه در كدام يك از شعبات دادگاه شهرستان قم در حال بررسي است مي‌گويد: اين پرونده به دستور آيت‌الله شاهرودي به شعبه 26 ديوان عالي كشور مستقر در قم ارجاع شده است و در صحبتي كه با رئيس شعبه داشتم، ايشان مساعدت كردند نكاتي كه براي بررسي مجدد مي‌توان بر آنها استناد كرد و از نظر ما حائز اهميت است را به ايشان ارائه دهيم.
اميدواريم با اظهارنظرهايي كه از سوي حقوقدانان بخصوص از سوي رياست قوه قضائيه در مورد اين پرونده انجام گرفته است، عمل افسانه از موارد دفاع مشروع قلمداد شود.
وي در مورد اينكه آيا جلسه محاكمه‌اي در اين مراحل برگزار خواهد شد يا خير توضيح مي‌دهد.
بدون حضور طرفين و يا وكلاي آنان رسيدگي انجام مي‌گيرد و اگر استدلال ما را پذيرفتند و اگر اشتباه بين قانوني يا شرعي در پرونده بود حكم صادره نقض مي‌شود.
خرمشاهي با خوشبيني در مورد احتمال رضايت‌دادن اولياي دم مقتول نظر مي‌دهد و مي‌گويد: در اين خصوص تلاش‌هايي شده است و جلساتي نيز با برادر مقتول گذاشته‌ايم و آنها نيز اصرار زيادي براي اجراي حكم ندارند و امكان مي‌دهيم كه مذاكراتمان منجر به نتيجه خوبي نيز بشود.
خرمشاهي كه وكالت شهلا جاهد متهم به قتل لاله سحرخيزان همسر ناصر محمدخاني «مربي اسبق تيم پيروزي تهران» را نيز برعهده دارد در مورد آخرين وضعيت اين پرونده و اينكه آيا جلسه رسيدگي به اين پرونده طبق اعلام قبلي 17 خرداد ماه سال جاري برگزار خواهد شد يا خير مي‌گويد: طبق مذاكراتي كه با رئيس شعبه، قاضي جعفرزاده داشتم، ايشان تأكيد كردند كه روز 17 خرداد روز محاكمه شهلا است و به هيچ وجه تغيير نخواهد كرد. جلسه محاكمه شهلا به حتم به صورت علني برگزار خواهد شد.
شهلا در طول مسير بازجويي‌هاي پليس در اداره آگاهي تهران بعد از گذشت يك سال به قتل همسر ناصر محمدخاني اعتراف كرد و هنوز 24 ساعت از اين اعتراف نگذشته بود كه رسانه‌هاي گروهي به خصوص صدا و سيما كه مخاطبين بي‌شماري دارد قبل از آغاز جلسات دادرسي و اثبات نهايي اتهام او را به عنوان عامل اصلي جنايت معرفي كردند و بدون پوشاندن چهره وي او را به جامعه نشان دادند، خرمشاهي در اين خصوص مي‌گويد: تا زماني كه حكم از سوي دادگاه صادر نشود معرفي متهم به عنوان مجرم يا بي‌گناه از سوي رسانه‌ها ممنوع است و خارج از مفاد دادنامه و متن دادنامه نمي‌توان نظر به بي‌گناهي يا مجرميت متهم داد.
خرمشاهي با اشاره به اين نكته كه تاكنون تنها بخش‌هايي از پرونده را مطالعه كرده است مي‌افزايد: با شهلا صحبت كرده و با وي شرط كرده‌ام كه واقعيت‌ها را برايم بازگو كند تا اگر نكاتي در پرونده است كه اثبات كند كسي با وي همدست بوده معلوم شود. ولي هنوز نمي‌توانم نظري در خصوص مجرم بودن وي يا بي‌گناهي شهلا بدهم. در قانون اساسي ما مواردي وجود دارد كه حق و حقوق متهم را بيان مي‌كند و نقض اين موارد جايز نيست. هرگونه نقض حقوق متهم امكان دارد قضاوت زودهنگامي را در اذهان عمومي جامعه ايجاد كند و تأثيراتي در جو دادگاه و حتي تصميم نهايي قاضي داشته باشد.
شهلا بعد از اعتراف اوليه خود به قتل لاله سحرخيزان در مدت زمان كوتاهي چندين مرتبه اعترافات خود را رد كرده و مدتي نمي‌گذشت كه بار ديگر به اعترافات اوليه خود بازمي‌گشت اين مسأله تصوراتي از جمله اينكه او دچار بهم‌ريختگي شرايط روحي است و يا موارد ديگري وجود دارد را ايجاد مي‌كرد. وكيل وي در اين مورد گفت: انكار و اقرار در مسائل كيفري برخلاف مسائل حقوقي ارزش چنداني ندارد و قاضي بايد از مدارك و اسناد مستند براي صدور حكم خود استفاده كند. اقراري مهم است و ادله قانوني محسوب مي‌شود كه منطبق بر ساير واقعيت‌ها و اوضاع و احوال پرونده باشد.
بنابراين صرف اينكه متهم اقرار كند كافي نيست، قاضي بايد تحقيقات خود را ادامه بدهد و اگر اقرار متهم به مستندات پرونده نزديك بود از اقرار متهم در زمان بازجويي نيز براي صدور حكم استفاده كند.
بدين ترتيب با وجود فشارهاي داخلي و خارجي كه براي تغيير احكام پرونده‌هاي كبري رحمان‌پور و افسانه نوروزي وجود دارد و نيز عطش افكار عمومي براي فاش شدن ناگفته‌هاي پرونده قتل لاله سحرخيزان و تعيين مجرم اصلي پرونده، بايد منتظر بمانيم تا ببينيم در سال 83 چه پاياني براي اين پرونده‌ها رقم خواهد خورد.
