٢٥ مه ٢٠٠٩

بطور طبیعی هر حزب، سازمان و یا گروه سیاسی وظیفه دارد در مقابل مسائل و حوادث سیاسی واکنشی مناسب بر اساس نظرات و برنامه خود داشته باشد. و باز تا آنجا که امکانات، فضا و شرایط به او اجازه میدهد از فرصتها استفاده کرده و نه تنها نظرات و برنامه خود را در بین توده های مردم تبلیغ کرده بلکه میتواند با هوشیاری برای سازماندهی و تشکل نیروها هم قدم هائی بر دارد. از این زاویه به بررسی مختصر شرایط "انتخابات" در ایران، موضعگیری و بر خورد ١ میلیون امضاء که یکی از شرکت کنندگان ائتلاف در "همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات" است میپردازم.
در کشور ما "انتخابات" به معنی مشارکت مستقیم مردم در تعین سرنوشت خود، در تعین فرد یا افرادی که خواستها و مطالبات آنها را عملی سازند وجود خارجی نداشته و ندارد. شکل هیرارشی قدرت، ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام از همان ابتدا این حق طبیعی را از مردم سلب میکنند. اساسا در هیج رژیم و نظام مذهبی مفاهیمی مانند "انتخابات" و" آزادی انتخاب" وجود ندارند. ولی از آنجائی که مذهیبون و در راس آن خمینی در مقابل مشروطه سلطنتی مجبور شد "جمهوری" را انتخاب کند موضوع انتخابات هم به آنها تحمیل شد و تا همین امروز بصورت نمایشنامه ای که بازیگران آن دائما تکرار میشوند ادامه پیدا کرده است.
چهار کاندیدای انتخابی، هرکدام در طی این سه دهه قبلا پستهای کلیدی و مهم کشور را در دست داشتند. غیر از احمدی نژاد که در حال حاضر رئیس جمهور است، محسن رضائی که از ١٣٦٠ تا ١٣٦٧ دقیقا درسالهائی که موج سرکوب نیروهای سیاسی ومردم شروع شد و تا کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان سال ٦٧ پست فرماندهی سپاه پاسداران را به عهده داشت. پس از استعفاء از این پست به سمت دبیر دفتر تشخیص مصلحت نظام انتخاب شد.
میر حسین موسوی هم کارنامه ای سیاه تر از محس رضائی دارد. او در بین سالهای ٦٠ تا ٦٨ نخست وزیر ایران بود. سالهای هولناکی که از یک طرف رعب، وحشت و اعدام توان مردم را گرفته بود و از طرف دیگر گرانی، احتکار و صفهای طولانی برای تهیه مواد غذائی، مردم را به زانو در آورده بود. در ضمن میر حسین موسوی بین سالهای ٦٠ تا ٦٥ هم عضو مرکزی حزب جمهوری اسلامی و با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همکاری تنگاتنگی داشت. و باز ایشان در طی این دوران سر دبیر ارگان رسمی حزب جمهوری اسلامی هم بود. کروبی هم علاه بر ریاست چند دوره مجلس، رئیس بنیاد شهید یکی از پر هزینه ترین ارگانهای دولتی است که وظیفه اصلی او بسیج خانواده شهدا و معلولین برای نماز جمعه، تظاهراتها و چماق کشی است. هر چهار نفرآنها غیر از سرکوب وحشیانه نیروها سیاسی، اعدام، کشتار، تحمیل جنگ به مردم و ویرانی کشور کارنامه دیگری ندارند
در این "انتخابات" تنها راهی که برای مردم باقی گذاشته اند انتخاب یکی از این سرکوبگران است. ولی مردم با توجه به گذشته هر یک از این کانداها و با توجه به تجربه ٣٠ ساله راه دیگری هم دارند و آن تحریم این "انتخابات" است.
با وجود روشنی سابقه هر یک از کاندیداها متاسفانه گروه ها و افرادی وجود دارند که هنوز به اصلاح طلبان چشم امید بسته اند. و هنوز باور دارند که آنها میتوانند در وضعیت موجود تغیری بوجود آورند. از همین زاویه است که ١ میلیون امضاء با چند گروه دیگر ائتلاف "همگرائی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات" را تشکیل دادند و بیانیه مشترکی را امضاء کرده اند. این ائتلاف هدف خود را اینطور تعریف میکند.
هدف این ائتلاف صرفا طرح مطالبات زنان است و درصدد حمایت از کاندیدایی خاص یا مداخله در حق شهروندان برای مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات نیست، بلکه در پرتو این کنش دسته جمعی:
ما می خواهیم گفتمان «دولت ـ مردانه» را، که معمولا در فضای انتخابات غلبه دارد، از راه مسالمت آمیز به سمت تحقق نیازهای جامعهی مدنی و به خصوص مطالبات معوق مانده ی زنان سوق دهیم. 1
و باز در پارگراف دیگر میخوانیم
ما می خواهیم از طریق کنش جمعی خویش، مسئولان را متوجه کنیم که باید، نه فقط به لایه های راس هرم قدرت،که به گروه های مردمی و اقشار حاشیه ای نیز پاسخگو باشند و اگر درصدد جلب آرای زنان، دانشجویان، معلمان و سایر اقشار جامعه و کسب مشروعیت هستند، باید در قبال آن برای تحقق مطالبات و خواسته های آنان نیز تلاش کنند.
آنچه که به سرعت و در وحله اول توجه خواننده را جلب میکند عدم صراحت و روشنی نظر و بیان این ائتلاف در مورد شرکت و یا عدم شرکت آنها در این "انتخابات" است. با این توضیح که هر گروه یا هر تشکلی میتواند و حق دارد در انتخابات مطالبات خود را در بین توده ها ترویج و تبلیغ کند تردیدی نیست، ولی نمیتواند به شکلی دو پهلو و نا مفهوم در مورد شرکت یا عدم شرکت خود در انتخاب با مردم برخورد داشته باشد. عدم شفافیت و به تعریف من راه گریز برای آینده در این بیانیه کاملا به چشم میخورد.
با همه عدم صراحت و در ابهام قرار دادن توده های مردم ولی جان کلام را در مصاحبه مرضیه مرتاضی لنگرودی با رادیو فردا در ١٢ مه میتوان یافت.
(واقعیت این است که همین کمپین یک میلیون امضا در دل همین جامعه سرکوب و اقتدار شکل گرفته. همانطور که طی هشت سال جنبش اصلاحات، حدود ۲۵۰۰ ان جی او برای زنان شکل گرفت و زنان در آن فعالیت کردند و مطالبات بیشتری را به دست آوردند و اساساً درک بیشتری از حقوق خودشان و آگاهی‌های جنسیتی‌شان به دست آوردند، همه اینها در همین کشور و با همین شورای نگهبان و با همین نظارت‌ها صورت گرفت. بحثی که همگرایی زنان مطرح می‌کند، بحث گسترده شدن هرچه بیشتر مطالبات زنان در عرصه‌های وسیع‌تر اجتماعی است.) 2" خط کشی از من است"
در ادامه بیانیه مشرک میخوانیم
ـ ما می خواهیم از طریق کنش جمعی خویش، مسئولان را متوجه کنیم که باید، نه فقط به لایه های راس هرم قدرت،که به گروه های مردمی و اقشار حاشیه ای نیز پاسخگو باشند و اگر درصدد جلب آرای زنان، دانشجویان، معلمان و سایر اقشار جامعه و کسب مشروعیت هستند، باید در قبال آن برای تحقق مطالبات و خواسته های آنان نیز تلاش کنند.3
موضوعی که در همه بیانیه ها، اعلام نظرها، حرکتها و فعالیت ١ میلیون امضاء توجه ما را جلب میکند نگاه به بالا و بالائیها و بقول خودشان مسئولان و لایه های راس هرم قدرت است. عدم اعتماد به توده های مردم و قدرت آنها تا آنجا است که ١ میلیون امضاء آنها را" اقشار حاشیه ای" مینامد. مجموعه فعالیتهای ٤ ساله ١ میلیون امضاء و دیدگاه کلی که بر این جریان غالب است نا دیده گرفتن قدرت مردم بویژه زنان است. ١میلیون امضاء همیشه تلاش کرده خطاب خود و مطالبات خود را با هرم قدرت سیاسی و یا افرادی که در اطراف این هرم هستند در میان بگذارد. این دیدگاه و تفکر اگر برای جوانترها آشنا نیست ولی برای آنها که حداقل سابقه ای در فعالیت سیاسی دارند کاملا آشنا است.
در کنار این دو نکته مهم، مطالبه اول آنها که از رئیس جمهور آینده خواسته میشود که در صدر الویت ها قراردهند چنین آمده است.
– پیگیری مجدانه ی پیوستن ایران به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»
میدانیم که لایحه ی «پیوستن دولت ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» توسط دولت هفتم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما متاسفانه پس از آن که این لایحه در مجلس ششم به تصویب رسید، شورای نگهبان آن را رد کرد و مجلس این لایحه را برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، که رئیس جمهور هم یکی از اعضای آن است، ارجاع داد. از این رو، از رئیس جمهور آینده می خواهیم با احترام به اصل برابری ، عدم تبعیض و عدالت جنسیتی، پیگیری مجدانه ی پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را در صدر اولویت های خود قرار دهد. 4
طرح چنین مطالبه ای این توهم را ایجاد میکند که خواسته زنان کشور ما پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل است. اگر خیلی خوش بینانه نگاه کنیم و فرض را بر این بگذاریم که اکثریت زنان کشور ما از وجود چنین کنوانسیونی مطلع هستند ولی اساسا مسئله زنان ما حتی طیف تحصلکرده آنها پیوستن جمهوری اسلامی به چنین کنواسیونی نیست. به جز طرح چنین خواسته ای که غیر واقعی بودن مطالبات زنان کشورمان را نشان میدهد این سئوال پیش میاید که اگر جمهوری اسلامی این کنوانسیون را هم مانند بسیاری از کنوانسیونهای دیگر بپذیرد چگونه آنرا اجراء خواهد کرد؟ آیا مثل همه موارد دیگر با اضافه کردن "رعایت موازین اسلامی" به آن پاسخ نخواهد داد؟. در این صورت شما چه پاسخی در مقابل آن دارید.
خواسته و مطالبات و مبارزات ٣٠ سال اخیر زنان کشورمان هرگز تا این حد پائین و غیر واقعی نبوده. زنان کشور ما بخاطر مبارزه و عدم رعایت حجاب اجباری اسلامی که پاشنه آشیل و هویت مذهبی این رژیم است بارها مورد ضرب و شتم، بی احترامی و توهین قرار گرفتند و بارها به همین خاطر زندان رفته اند. خواسته های زنان و جنبش زنان حق طلاق، حق حضانت فرزندانشان، حق قضاوت و بطور کلی جدائی دستگاه مذهب از دستگاه دولت است و نه کنوانسیون رفع تبعیض سازمان ملل. که این خواسته بنیادین تنها با سرنگونی این رژیم و پاک سازی تمام نهادها و ارگانهای جامعه از هیولای مذهب و مذهبیون است.
چرا در مورد این موضوع مهم که آموزش و پرورش با امضاء قراردادی، بیشن از ٤٠٠٠ مدرسه ابتدائی و متوسطه دخترانه را به حوزه علمیه قم واگذار کرده است (سایت روشنگری ٣٠0 فروردین ١٣٨٨ ) اشاره ای در بیانیته مطالباتی نشده. آیا این موضوع مطالبه دهها هزار خانواده ایرانی و فرزندان آنها نیست ؟
به نظر میرسد بعد از تقزیبا ٤ سال اعلام موجودیت و فعالیت، "انتخابات" مهک خوبی شد برای شناخت بیشتر دیدگاهها، نظرات، برنامه ها و راهکارهای ١ میلیون امضاء.
Eftekhari_marjan@yahjoo.com

1- 3-4 http://www.meydaan.com/Showarticle.aspx?arid=789
2- http://iran-women-solidarity.net/spip.php?article782