چنین خواستی در این مقطع معین، که خطر فراموشی و بی تفاوتی نسبت به جنایتهای گذشته جامعه را تهدید می کند، اهمیت ویژه ای دارد. امروز به تلخی شاهد این هستیم که هدف قتلهای سیاسی ٧٧ غیر از حذف چهره های فعال و موثر سیاسی، فرهنگی و ادبی جامعه، ارعاب دیگر فعالان و مخالفان هم بود، بتدریج کارگر افتاده است. خانواده های قتلهای سیاسی مورد تهديد و انواع فشار ها قرار گرفتند. وکيل خانواده های قتل های زنجيره ای آقای ناصر زرافشان به دليل پيگيری حقوقی اين پرونده دستگير و روانه زندان شد. بستن روزنامه ها، سرکوب جنبش دانشجوئی، زندان و شکنجه زمینه ای فراهم آوردند تا صدای دگراندیشان، که به رغم محدودیتها و فشارها گوش شنوائی در جامعه یافته بود، کمتر و کمتر شود. عده ای از روشنفکران و نویسندگان مجبور به ترک کشور شدند. این فشارها برای کانون نویسندگان ایران، که بعد از بگیر و ببندهای سال ٦٠ جان تازه ای یافته بود، طاقت فرسا بود. حوادثی که هر کدام برای جامعه ای ننگی بی پایان است، پشت سرهم اتفاق افتاد و ظاهرا آب از آب تکان نخورد. ده سال پیش، اما چنین نبود. آن فاجعه جامعه را واقعا تکان داد. کشتاری که هدف مسببین آن ارعاب و سکوت جامعه بود، با موجی از اعتراض و نفرت روبرو گردید. روزنامه ها ساکت ننشستند. انگشت اتهام به سوی مسئولین حکومتی نشانه گیری شد. چیزی که عیان بود، با صدای بلند گفته شد. این همه بدون شهامت شما، خانواده فروهر، مختاری و پوینده که فرمان سکوت را نادیده گرفتید، اعتراض تان را علنی و با صدای بلند ادا کردید، میسر نمی شد. در مراسمها مردم خانواده های داغ دیده را تنها نگذاشتند. رئیس جمهور ناچار شد اعلام کند کمیته ای برای تحقیق حول قتلهای آذر ٧٧، تشکیل می شود. اما از تشکیل یک کمیته حقیقت یاب مستقل جلوگیری شد. پرونده به دادگاه رفت. نتیجه تحقیق و دادگاه جز وارونه جلوه دادن واقعیت و کاستن از بار مسئولیت نبود. حقايق روشن نگرديد و بر ابهام ها افزوده شد. اما همین مقدار هم در آن زمان خود نشان درماندگی حکومتیان بود. چرا که پیچیدگی و بستن پرونده آشکار ساخت که این جنایت نه کار مشتی «عوامل خودسر» وزارت اطلاعات، بلکه توسط کسانی سازماندهی شده که در بالاترین پله های نردبان قدرت نشسته اند. بر این واقعیت حکم دادگاه میکونوس هم، که خارج از اراده جمهوری اسلامی عمل کرد، یک سال و نیم پیش از این قتلها، صحه گذاشته بود. این دادگاه با صراحت اعلام کرده بود که مسئولیت نهائی ترور رهبران حزب دموکرات و مترجمشان در برلین بر عهده رهبر مذهبی و ریاست جمهوری ایران است.

قتل داریوش و پروانه فروهر در منزلشان به آن شکل فجیع، ربودن محمد مختاری و محمدجعفر پوینده و کشتن شان، ناپدید کردن پیروز دوانی و مجید شریف از صفحات سیاه تاریخ ماست. زنجیره قتلهای سیاسی، اما، به سالهای قبلتر برمی گردد. ده سال پیش از این قتلها دکتر کاظم سامی در پائیز ١٣٦٧ در مطبش با ضربات چاقو به قتل رسید. بعدها در دهه ٧٠ شاهد ترور چهره های دیگر سیاسی و فرهنگی بودیم، از جمله می توان به قتل میرعلائی، غفار حسینی، ابراهیم زال زاده، سعیدی سیرجانی و مرگ مشکوک احمد تفضلی اشاره کرد. ولی سابقه قتلهای سیاسی در کارنامه جمهوری اسلامی حتی پیشترها از اینها شروع شد در همان ماه های اول بعد از انقلاب در داخل و خارج از کشور. در سالهای ٥٨ تا ٦٠ گروه های فشار حزب الله در همه جای ایران به مخالفان حمله می کردند و در بعضی از شهرها حتی آنها را به قتل رساندند. اینکه بعضیها بنا به مننفعت اصرار دارند که بگویند این «خشونتها» نتیجه طبیعی هر انقلابی است و کسی مسئول آن نیست جز انقلاب، همانقدر بی پایه است که گفته شود قتل پروانه و داریوش فروهر و مختاری و پوینده تصمیم و عمل چند نفر خودسر بوده است. آن گروه های فشار همگی سازماندهی می شدند از طریق امامان جمعه، مساجد و نیروهای کمیته و پاسداران. رسواترین این گروه های فشار، در جهرم و دار و دسته قنات بود. آنها قربانیانشان را با آزار و شکنجه می کشتند و در قناتهای اطراف شهر جهرم می انداختند. گاه زنده زنده آنها را تکه-تکه می کردند. دارودسته مشابه دیگر شیت بود در کرمانشاه، مخفف «شورای یاوری تهیدستان». می خواهم بعنوان نمونه اینجا به منوچهر هنری و حمید غفوری در جهرم، که هر دو نوجوانان ١٦ تا ١٨ ساله بودند و همچنین در کرمانشاه به سعید عقیقی دانشجو دانشگاه رازی اشاره کنم، که هر سه را تکه –تکه کردند. همان شیوه ی فجیعی که بعدها در مورد دکتر شاپور بختیار، فریدون فرخزاد و پروانه و داریوش فروهر به کار بردند.

کشتن مخالفان به شیوه ترور و قتل، که در دو سال اول انقلاب صدها نفر قربانی گرفت، در دهه ٦٠ جای خود را به اعدامهای «قضائی» داد. از تابستان سال ٦٠ به بعد، جمهوری اسلامی مخالفان خود را در دادگاه های انقلاب اسلامی محکوم به مرگ می کرد، بدون هیچ دیوان سالاری قضائی. یک دادگاه چند دقیقه ای و بعد یکراست میدان دار یا تیرباران. می شد به این طریق صدها نفر را در روز اعدام کرد و شد. البته این اعدامها از سال ٦٠ شروع نشد. پیشتر هم همزمان با حملات و قتل توسط گروه های شبه فاشیستی، دادگاه های انقلاب اسلامی هم با تمام اختیارات روزانه دهها نفر را به مرگ محکوم می کردند. خلخالی و دیگر حکام شرع حکمهای مرگ را در چارچوب اختیاراتی که داشتند، صادر می کردند. . این اعدامها امری پوشیده نبودند و در دادگاه انقلاب اسلامی که نهاد «فراقضائی» نبود و با حکم قضات شرع به اجرا گذاشته شدند. قضات با حکم خمینی بر این مسند نشسته بودند. می شود این اعدامها را «قضائی» یا «قانونی» دانست؟ و آیا «قضائی» بودن به لحاظ عرف حقوقی و قضائی به آن اعدامهای جمعی مشروعیت می دهد؟ در دهه ٧٠ شیوه غالب سرکوب و حذف مخالفان و دگراندیشان تبدیل شد به قتل، که اوج وقاحتش در پائیز ٧٧ رخ داد. اینکه این نوع قتل ها بدون بازداشت و محاکمه صورت گرفت، اینکه از قربانی حداقل امکان دفاع هم دریغ شد، اینکه این نوع کشتن انسانها بمراتب فجیع تر و بیرحمانه تر است و نامش جنایت، آیا به این معناست که این قتلها خارج از قانون قضائی جمهوری اسلامی بعمل آمده و «فراقانونی» بودند؟ در این میان قتل عام ٦٧ را چگونه باید ارزیابی کرد؟

در اینجا واژه قانون می تواند گمراه کننده باشد. در جمهوری اسلامی قانون، معنای مرسوم را ندارد. نه قانون مشروعیتی به اعدامهای دهه ٦٠ می دهد و نه اینکه قتلهای سیاسی پائیز ٧٧ را می توان بالکل از حیطه قانون جمهوری اسلامی خارج دانست. قانون تنها به نوشته درآمده در قانون اساسی نیست. مهم آن است که چه کسی آن را در اختیار دارد و چگونه تفسیر می شود. قانون، فرمان ولی فقیه یا قدرتمردان صحنه گردان بوده وهست. بگذریم از اینکه مواد قانون اساسی هم که بخش بزرگ آن تنها یک موعظه دینی است، در تناقض با یکدیگر قرار دارند و استناد به آنها با مشکلات روبروست. بعضی مواد قانون اساسی و قوانین مدنی همچنین در تناقض با قانون مجازات اسلامی قرار دارند که البته چند سال بعد از انقلاب- در سال ١٣٦٣- نوشته شد، اما از همان سالهای اول انقلاب بنا به اسلامی بودن حکومت و علم قاضی به آن عمل می شده است. پس کدام قانون؟ درهم آمیختگی «قضائی» و «فراقضائی»؛ «قانون» و «فراقانون» و یا بعبارت دیگر قانون بی قانون در اعدامهای سال ٦٧ بیش از همیشه آشکار شد. هیئتی که در مورد سرنوشت زندانیان تصمیم گرفت، نام دادگاه نداشت، معیار تصمیم گیری اش در وهله اول موضع سیاسی و نظری زندانی بود و این زندانیان پیشتر محاکمه شده بودند. این پرونده فراقضائی اما با حکم خمینی صورت گرفت.

با همه اینها نمی توان ناپدید کردن و قتل را دقیقا با اعدام یکی دانست. ترور انسانها، که با ناآگاهی کامل قربانی صورت می گیرد، جنایت محسوب می شود هم با مراجعه به اخلاق و هم از نظر حقوقی. درست است که قوانین جمهوری اسلامی چنان نوشته شده که در آن قانون شکنی غیرقانونی نیست و چارچوب شریعت حقوق شهروندی را برسمیت نمی شناسد، اما قوانینی یا بهتر بگویم حقوقی هم هست مندرج در اسناد بین المللی، که حکومت ایران نمی تواند نسبت به آنها بی تفاوت باشد. پروانه و داریوش فروهر و مختاری و پوینده را درست در روزهائی با آن سبعیت کشتند که جهان در آستانه ٥٠ امین سالگرد بیانیه جهانی حقوق بشر قرار داشت و جمهوری اسلامی فراموش کرده بود که ٥٠ سال پیش چنین بیانیه ای نوشته شده و ایران آن را برای همه زمانها امضا کرده است، فراموش کرده بود که در سال ١٣٥٤ کشورمان به میثاق حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است. و بدتر از همه اینکه جمهوری اسلامی زمان را فراموش کرده است. اما عرف حقوق بین الملل می تواند این جنایتها را فراموش کند؟ فاجعه پائیز ٧٧ پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است. فرمان سکوتش شاید چند صباحی کارساز باشد، اما فراموش نخواهد شد. اگر پای این پرونده به نوعی که شاید امروز برایمان ناشناخته باشد، به دادگاهی مثلا در خاک آلمان بکشد، جمهوری اسلامی قطعا بازنده آن خواهد بود. در این کشور از سال ٢٠٠٢ قانونی وجود دارد که جرائمی که در آن صحبت از نقض حاد حقوق بشر در میان است، می توانند در این کشور به محاکمه کشیده شوند حتی اگر قربانی و مجرم آلمانی نبوده باشند. نظیر چنین قانونی در بلژیک هم وجود دارد و چه بسا در کشورهای دیگر هم. مقامات جمهوری اسلامی نه می توانند آن فاجعه را انکار کنند و نه می توانند برای همیشه مانع یک دادخواهی صالح و مستقل بشوند. این قتلها، که تنها مورد از جنایتهای جمهوری اسلامی است که به ناچار به رسمیت شناخته شد، جنایت سیاسی محسوب می شود و دادخواهی در مورد چنین فجایعی شامل مرور زمان نمی گردد. ده سال دیگر هم بگذرد، به همین منوالی که حالا می گذرد، پرونده قتلهای سیاسی پائیز ٧٧ هنوز باز است حتی اگر به دست هیچ قاضی گشوده نشده باشد. دادخواهی تعطیل بردار نیست.

وضعیت امروز اما نباید باعث دلسردی مان شود. شاید امروز دریچه دادخواهی به رویمان باز نباشد. اما فراموش نکنیم که دادخواهی در هیچ جا امر سهل و کوتاه مدت نبوده است. اگر حکومتهای بی داد تاب دادخواهی را می داشتند که دیگر مصداق بی داد نمی شدند. دادخواهی اغلب امری است مربوط به فردا. محاکمه مسببین جنایتهای فاشیستی در اروپا هنوز پایان نیافته و ما هر چند وقت یک بار خبری در باره محاکمه کسانی که با نازیها همکاری می کردند، در روزنامه ها می خوانیم. در آرژانتین و شیلی محاکمات نظامیان و نیروهای امنیتی در دوره دیکتاتوری ادامه دارد. در اسپانیا قاضی گارسون خواهان گشوده شدن پرونده تحقیق و دادخواهی در مورد عاملین جنگهای داخلی سال ١٩٣٦و کشتار مردم شده است. در این مورد نه مرتکبین و نه شاهدان، هیچکدام دیگر زنده نیستند یا آنقدر پیر شده اند که شاید دیگر نتوانند در محکمه حاضر شوند. تصمیم این قاضی مورد مخالفت واقع شده است. اما بیان این نکته است که دادخواهی امر تاریخ هم است، تصفيه حساب جامعه با تاريخ جنايت بار گذشته.

محاکمه مرتکبین فاجعه آذر ٧٧، چه آنها که فرمان قتل را دادند و چه کسانی که سازمان دهنده و مجری بودند، روح دادرسي و عدالت و مهمتر از همه اصل مسئولیت پذیری در جامعه است. زمانی حکومتها باید وادار شوند که نقش و مسئولیت خود را در قبال جنایتها و پایمال شدن حقوق بشر بپذیرند. حکومتها را اما انسانها می سازند و آن را پیش می برند. محاکمه حکومتها در عین اینکه محاکمه مرتکبین به جنایتهای حکومتی است، محاکمه خود جنایت و مهر باطل زدن به آن هم محسوب می شود. این امر آنقدر ضرورت دارد که هیچ پروسه دیگری، مثلا تشکیل کمیسیون حقیقت نمی تواند جایگزین آن گردد. روشن شدن جنایتهائی که از طرف حکومتها صورت گرفته، برملاساختن حقیقت، و اعاده حقوق قربانیان گرچه بخش جدائی ناپذیر دادخواهی است اما نباید گذاشت که این اقدامات جای محاکمه و مجازات مرتکبین به جنایت را بگیرد.

اما دادخواهی قضائی زمانی تاثیرات اجتماعی و سیاسی گسترده ای خواهد داشت که با روشن شدن حقیقت و تشکیل کمیسیون حقیقت همراه باشد. کمیسیون حقیقت بستری ایجاد می کند که در آن فرد و جامعه در یک چالش اجتماعی و سیاسی با گذشته ننگین مرزبندی کند و آن را به خاطر بسپارد. تحقیق و بررسی موارد نقض حقوق بشر و جنایتهای گذشته، سندیت دادن به آنها و شناساندن آن به جامعه، از مهمترین هدفهای چنین کمیسیونی است. ولی وظیفه کمیسیون حقیقت محدود به اینها نیست. کمیسیون در کنار شناساندن ناحقیها و آنچه بر قربانیان رفته، می کوشد تا حقیقت بر همگان روشن شود و رسمیت پیدا کند تا دیگر نفی و تکذیب آنها ممکن نگردد. رسمیت یافتن به این معنا است که حقیقت مستند جزو اسناد تاریخی به حساب آید و از راههای مختلف مثلا از طریق ثبت در کتب درسی و بناهای یادبود به نسلهای بعدی منتقل شود. کمیسیون حقیقت جدا از بار سیاسی، یک کارکرد اجتماعی و فرهنگی هم دارد. چنین کمیسیونی با درگیر ساختن جامعه با موضوعات و حوادثی که لاپوشانی و تحریف شده اند، آگاهی و حساسیت به حقوق بشر را در جامعه ارتقا می دهد. کمیسیون حقیقت از اختیارات قضائی برخوردار نیست اما می تواند نهادها و ساختار سیاسی و حکومتی را که به نقض و جنایت امکان بروز داده و همچنین اشخاصی را که آمر و عامل این ناحقیها بوده اند، به جامعه بشناساند. اگر در دادخواهی قضائی تکیه بر جرم فردی است، کمیسیون حقیقت بر جرم جمعی و نقش گروهی در پیشبرد جنایت و اعمال نقض حقوق بشر تکیه دارد.

مطمئن باشیم این خواست روزی تحقق خواهد یافت. و آن روز نامه ای که حالا پیش روی ماست و خانواده های فروهر، مختاری و پوینده آن را نوشته اند، طوری دیگر نوشته خواهد شد. امروز شما در نامه تان وجدان ما را به چالش طلبیده اید. نوشته اید که این فاجعه «زخم بازی است بر وجدان عمومی جامعه ایران». و ما با امضای خود امروز از این خواست پشتیبانی کرده ایم که بگوئیم بی تفاوت نیستیم و آن فاجعه پائیز بر دوشهای ما هم سنگینی می کند، تا آن روز کار زیادی در پیش داریم.

سخنرانی منیره برادران در مراسم سالگرد قتلهای سیاسی پائیز ١٣٧٧ در هانوور