به مناسبت بیستمین سالگرد کشتار سراسری زندانیان سیاسی در سال ۶۷

استبداد، دیکتاتوری و در نتیجه سرکوب آزادیهای دمکراتیک، بی حقوقی، تبعیض های جنسی، ملیتی، ومذهبی یکی از مشخصه های تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور ما است. فاکتورهای متعدد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در روی کار آمدن رژیم های دیکتاتوری و استبدادی نقش دارند، که در اینجا فقط به دو فاکتور که از نظر من اهمیت بیشتری دارند اشاره میشود.
بدون شک یکی از دلائل تعین کننده در بقدرت رسیدن رژیم های دیکتاتوری و استبدادی سطح رشد و آگاهی سیاسی مردم، اعتقادات، باورهای مذهبی و سنت های آنان است. در این میان نقش مذهب اسلام، قوانین واپس مانده آن و مذهبیون در عقب ماندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم نقش پر رنگی داشته و دارند. دلیل دیگر، عدم وجود سازمانها و احزابی که در رشد و آگاهی، تشکل وسازماندهی مبارزات و بطور کلی زندگی سیاسی و اجتماعی مردم نقش موئثر و تعین کننده داشته باشند هم یکی از ضعف های اساسی جامعه و مردم ما است.
بر همین مبنی در پنجاه سال گذشته و بویژه در سه دهه اخیر با روی کار آمدن رژیم اسلامی بار دیگر ترس، وحشت، خفقان و سرکوب جزء دائمی و جدا ناپذیر زندگی کارگران، دانشجویان، زنان، جوانان، روزنامه نگاران، روشنفکران، ملیتهای مختلف و اقلیت های مذهبی شده است. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان حکم اعدام بعنوان مجازات دولتی لغو شده است در ایران اعدام مجرمین و زندانیان سیاسی بیش از هر زمان دیگر ادامه دارد، علاوه بر این احکام اسلامی سنگسار و قطع عضو این بربریت آشکار و غیر انسانی ترین مجازات دولتی در این چند دهه اخیربار ها از طرف دولت اسلامی اجراء شده است. در این سه دهه بارها شاهد بودیم که همراه با تغیر و تحولات سیاسی داخلی، منطقه ای و جهانی مانند شکست و پایان جنگ ایران و عراق، وقایع و حوادث لبنان در تابستان سال 2006 و فشارهای سیاسی و اقتصادی اخیر کشورهای امپریالیستی در رابطه با پرونده هسته ای، رژیم اسلامی به سرکوب مردم ابعاد گسترده تری داده است. اعدام 30 نفر در 5 مرداد پس از کنفرانس ژنو نمونه مشخصی از این سیاست است. علت چنین سیاست سرکوب گرایانه و وحشیانه ای را نباید تنها و تنها در روابط و مناسبات سرمایه داری جستجو کرد. بلکه در نظام "خاورمیانه ای" یا به عبارتی سرمایه داری-مذهبی باید مورد بررسی قرار داد. مجموعه ای آمیخته از یک نظام سرمایه داری جهان سومی، نقش مذهب و مذهبیون در قدرت سیاسی، قوانین سرکوبگر اسلامی و فرهنگ آن که بطور بنیادین با دمکراسی و آزادیهای دمکراتیک (ازادی اندیشه، بیان، قلم، وجود احزاب، سازمانها ونهادهای مستقل سیاسی واجتماعی) در ستیز است.
همراه با تغیر و تحولات سیاسی در 30 خرداد سال 60 هزاران هزار نفر از دانشجویان، دانش آموزان، کارگران، نویسندگان و روشنفکران دستگیر و یا اعدام شدند. و از همه فاجعه امیز تر کشتار سراسری و برنامه ریزی شده زندانیان سیاسی در سال 67 است.
در تاریخ معاصر، مردم دنیا شاهد جنگهای امپریالیستی، اشغال نظامی، جنگهای داخلی و کشتار زنان، مردان و کودکان بی پناه بوده اند. بطور نمونه، کشتار 1 میلیون انسان درروندا، جنگ و کشتار گروهی(genocide) در کشورهای بالکان و اشغال نظامی عراق. ولی به جرات در هیچ گوشه ای از جهان فاجعه و جنایتی بنام کشتار سراسری زندانیان سیاسی اتفاق نیافتاده است. جنایتی برنامه ریزی شده که با سکوت مطلق جامعه جهانی، سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح دنیا مواجه شد. گوئی هیچ اتفاقی نیافتاده است و جهان به خواب کامل فرو رفته است. در آن زمان با قطع ملاقاتها تنها خانواده های ما که راه به جائی نداشتند خطر را احساس کردند. ولی نه آنها، نه هیچ یک از سازمانهای سیاسی، نه هیچ تحلیل گری ابعاد فاجعه و جنایت هولناکی را که در پشت دیوارهای بلند و سیم های خاردار در جریان بود نمیدانستد. هنوز هم پس از گذشت 20 سال ابعاد و زوایای این جنایت روشن نشده است.
در باره زندان، شرایط وحشتناک آن، هزاران جنایتی که در دهه 60 و طبیعتا در مورد کشتار سراسری سال 67 چند نفر از زندانیان سابق از جمله خود من کتابهائی نوشته شده، ولی به جرات و با صراحت می توان گفت که همه زوایای این جنایت گسترده برای هیچکس روشن نیست. هیچکس واقعا نمیداند چه کسانی غیر از خمینی تصمیم گیرندگان و طراحان آن بودند. چه دلائلی منجر به چنین تصمیم هولناک و ضد بشری شد. چه کسانی عاملان و مسئولین اجرائی آن بودند؟ چند نفر و چگونه در سراسر کشور اعدام شدند؟ حتی هیچکس از محل دفن همه آنها مطلع نیست. خاوران تنها سنبل و نمونه کوچکی از این جنایت غیر انسانی است.
بطور کلی همیشه و بدون استثناء تمام کشتارها، قتلها، و سرکوب های برنامه ریزی شده این رژیم در پرده ای از ابهام مانده است و تمام کسانی که در قدرت هستند علیرغم اختلافاتی که گاها هم شدید می شوند به یک شیوه عمل می کنند، یعنی "حفظ و نگهداری اسرار جنایات" بطورنمونه می توان به قتل های زنجیره ای و سرکوب دانشجویان در 18 تیر سال 78 اشاره کرد. اتحاد انان که اکنون در قدرت هستند و مرگ تعدادی که در جنایت شرکت داشتند مانند خلخالی به هیچوجه مانع آن نمی شود که پدران، مادران، همسران و فرزاندان زندانیان سیاسی از چگونگی این رسوائی بشری قرن و از تمام زوایای آن مطلع نگردند و اعاده دادخواهی و عدالت نداشته باشند. دادخواهی و درخواست اجراء عدالت هر چند مشکل، پیچیده و طولانی است اما حق طبیعی هر انسانی است که مورد بی حقوقی قرار گرفته است. کودکی که در زندان بدنیا آمده و چند سال از دوران کودکی خود را در راهروها و بندهای پر از وحشت و هراس زندان گذارنده است همیشه با این سئوال مواجه است که چرا و به چه دلیلی؟ او حق دارد بداند که چرا و به چه دلیلی و چه کسانی پدر یا مادر او را از او گرفته اند.
قبل از اینکه به مورد مشخص دادخواهی پرداخته شود ضروری است که به دو موضوع بسیار مهم اشاره شود. زمانی می توانیم از روشنگری و در ادامه آن از دادخواهی صحبت کنیم که با تفکر انتقام جویانه کاملا فاصله گرفته باشیم. متاسفانه در گذشته و حتی در همین چند سال اخیر تفکر دادخواهی در بین مردم، گروه های سیاسی و روشنفکران یا ضعیف و یا اساسا وجود نداشت. بر عکس تفکر انتقام جوئی چه در اوائل سال 57 و سالهای پس از آن که همه ما ترورها و بمب گذاری ها را بیاد داریم تفکر اکثر گروهای سیاسی و مردم بود و متاسفانه هنوز نشانه های آن دیده می شود. اعدام "تهرانی" و ترور "لاجوردی" دو نمونه مشخص چنین تفکری در دو مقطع زمانی جداگانه است، و یا شعار " میکشم ، میکشم آن که برادرم کشت" که متاسفانه همین اواخر در اعتراضات دانشجویان هم شنیده شد بیان صریح تفکر انتقام جویانه است. در حالی که دادخواهی و سپردن مجرم به دادگاه و متخصصین حقوقی که به روشنگری در مورد همه جوانب و انگیزه ها می پردازد هیچ رابطه ای با انتقام جوئی نداشته و ندارد. از ان گذشته بالاخره در یک زمانی باید به قول معروف این دایره بسته " اعدام" بعنوان مجازات قدرت سیاسی وانتقام جوئی بسته شود.
موضوع بسیار مهم دیگر که اکثر ما آن را فراموش میکنیم و یا به آن بهای لازم نمیدهیم احتمال تکرار چنین جنایتی است. با توجه به تغیر و تحولات سیاسی در ایران، منطقه خاورمیانه، مشکل لاینحل فلسطین، وجود رژیم های دیکتاتوری-مذهبی در منطقه، دخالتهای جمهوری اسلامی در تمامی مسائل منطقه، حضور و دخالت کشورهای امپریالیستی از یک سو و روند مبارزه طبقاتی و مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه کارگران، زنان، دانشجویان از سوی دیگر احتمال تکرار کشتار سراسری دیگری از زندانیان سیاسی در ابعادی دیگر و به شیوه ای دیگر را نباید نادیده گرفت.
بنابراین ما بازماندگان کشتار سراسری، خانواده های جانفشانان، همسران و فرزندان آنان، نویسندگان و روزنامه نگاران، روشنفکران، احزاب و سازمانهای سیاسی مسئولیت خطیری در مقابل زندانیان سیاسی که هم اکنون در زندان هستند و نسل آینده کشورمان بعهده داریم. وظیفه ما تنها بازگوئی و یاد آوری گوشه ای از تاریخ دردناک سیاسی مردم ما و جنایات بیشمار این رژیم نیست. بیداری و آگاهی نسل آینده، تبلیغ و ترویج حقوق دمکراتیک، آزادیخواهی و مبارزه پیگیر برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو بدون قید و شرط مجازات اعدام جزء مسئولیتها و وظایف ما است. تا زمانی که پدیده زندانی سیاسی، شکنجه، اعدام در کشور ما وجود دارد این وظیفه به عهده ما، فعالین سیاسی و تمام مدافعان حقوق انسانی است. از همین زاویه است که دادخواهی بعنوان یک شیوه و روش شناخته شده در سراسر دنیا در مورد کشتار سراسری زندانیان سیاسی سال 67 مطرح میشود. گر چه دادخواهی و هر نوع دادگاهی از زاویه حقوقی مطرح میشوند ولی موضوع کشتار دسته جمعی یا genocide زندانیان سیاسی و نقض حقوق انسانی کسانی که بخاطر عقاید، نظرات و مخالفت با رژیم در زندان بودند چه بخواهیم و چه نخواهیم غیر از مفهوم سیاسی هیچ معنی دیگری نخواهد داشت. از این زاویه اهداف این دادخواهی همانطور که بر شمرده شد به طور خلاصه عبارتند از:

1- روشنگری تمام حقایق در مورد کشتار سراسری زندانیان سیاسی که شامل تصمیم گیرندگان، عاملان، مجریان، چگونگی قتلها، دلائل سیاسی چنین تصمیمی، تعداد اعدام شدگان محل دفن آنان و گورهای دسته جمعی.
2- معرفی تمام کسانی که در این جنایت دخالت داشتند به مردم ایران و جهان
3- مبارزه با خطر تکرار جنایات دیگری مانند کشتار زندانیان سیاسی سال 67
4- مبارزه با هر نوع انتقام جوئی و تکرار مجازات اعدام
5- ترویج و تبلیغ شکلهای مبارزه با پدیده زندانی سیاسی، شکنجه، اعدام و هر نوع سرکوبی
6- مبارزه برای تحقق آزادی و برابری در سطح جامعه
7- حفظ تاریخ سیاسی و مبارزاتی اقشار و طبقات مردم

برای باز گشائی تریبونال حقوقی علیه جنایات رژیم اسلامی و دست یابی به این اهداف به غیر از مشکلات حقوقی، مالی و اجرائی که هر یک در جای خود دارای اهمیت هستند جنبه سیاسی آن در سطح جهانی و در ایران نیز موضوعی است بسیار تعین کنند. زیرا رژیم جمهوری اسلامی هنوز قدرت سیاسی را در دست دارد و محاکمه این رژیم و سران آن نه تنها کار ساده ای نیست بلکه به نظر غیر ممکن است. منافع اقتصادی و سیاسی کشورهای امپریالیستی بزرگترین و اصلی ترین مانع تشکیل تریبونالی علیه این نظام و سران آن است. بطور نمونه در مورد دستگیری پینوشه زمانی که در انگلیس بسر میبرد اگر چه رسانه های دولتی در سراسر دنیا او را " دیکتاتور" خطاب میکردند ولی به راحتی و با حمایت دولتهای اروپائی از استرداد او به قاضی بین المللی اسپانیولی جان سالم بدر برد. یا دیکتاتورهای کشورهای آفریقائی از جمله رئیس جمهور سودان عمر ال بشیر که اخیرا از طرف دادگاه بین المللی لاهه( CPI) به خاطر genocide در دارفور مورد تعقب قرار گرفته است. ولی او همچنان در آزادی و در قدرت به حاکمیت خود ادامه می دهد. (گزارش روزنامه لیبراسیون 15 ژوئیه). اگر میلوسویچ و یا کارادویچ که هر دو به جنایت علیه بشریت و génicide به دادگاه بین المللی لاهه تحویل داده شدند اولا تغیر رژیم در یوگسلاوی و در ادامه فشارهای امپریالیسم آمریکا، اتحاد اروپا و منافع اقتصادی و سیاسی رژیم جدید در تحویل آنان به این دادگاه دخالت داشتند.
به غیر از مشکلات بین المللی و منافع کشورهای امپریالیستی با موانع دیگر در رابطه با گروه های سیاسی مختلف، دیدگاهها و نظرات آنان، پراکندگی گرایشات در بین خانواده ها و وابستگان جانفشانان نفوذ و تاثیر گروه های سیاسی روبرو هستیم. گروه ها و سازمانهائی که برای بقدرت رسیدن نه تنها در گذشته، در اوائل دهه 60 مانند رژیم اسلامی دست به ترورهای گسترده زدند بلکه با جنایتکاران دیگری مانند صدام حسین همکاری کرده و هم اکنون با تمام نیرو برای حمله نظامی امریکا به ایران در تلاش هستند. یا احزاب و سازمانهای فرصت طلبی که در شناسائی و دستگیری فعالین سیاسی در سال 60 با رژیم اسلامی همکاری داشتند.
گر چه کشتاری که در سال 67 در زندانهای سراسر کشور اتفاق افتاد یک فاجعه و مسئله ای ملی است، ولی ساده انگارانه و خوش باوری بیش نیست اگر تصور شود که خانواده ها و وابستگان جانفشانان می توانند بدون تاثیر،ارتباط، حمایت، کشا کش و رقابت های گروه ها و سازمانهای سیاسی موجود وصرفا برای دادخواهی و روشنگری این فاجعه ملی به توافقی همه جانبه دست یابند. در حالی که همه ما میدانیم که محاکمه سران جمهوری اسلامی گر چه جنبه حقوقی دارد ولی موضوعی مهم و کاملا سیاسی است. اختلافات، پراکندگی و چند دسته گی که در بین خانواده ها در برگذاری یادمانها در خاوران بوجود آمده است دلیل روشنی بر این ادعا است.
بنا بر این با توجه به هر دو مشکل بین المللی و داخلی آنچه که واقعی تر و به نظر قابل اجرا و عملی است تلاش برای تریبونالی سمبلیک مانند دادگاه راسل که وظیفه رسیدگی به جنایات آمریکا در جنگ ویتنام را داشت راهی منطقی و عملی به نظر میاید. پروسه آن از نظر حقوقی مانند هر دادگاه حقوقی و رسمی است با این تفاوت که حکم نهائی آن ضامن اجرائی ندارد. دقیقا به همین دلیل دادگاه راسل سمبلیک نامیده شد. در چنین صورتی است که تنها و تنها گروهی از خانواده ها، وابستگان، شکنجه شدگان ( بدون وابستگی به این یا آن سازمان و حزب، و با اسقلال کامل از آنها) و فعالین حقوق بشر می توانند با همکاری وکلای ایرانی و بین المللی به دور از پراکندگی، انشعاب، رقابتهای بین گروه های سیاسی امر دادخواهی علیه رژیم اسلامی را به پیش ببرند. یکی از دلائل مهمی که موجب تاخیر بیست ساله در امر دادخوهی شده است جنبه سیاسی و ارتباط آن با گروها و سازمانهای موجود است.
در ضمن تمامی مدارک و اسنادی که برای این دادکاه تهیه خواهد شد و احکامی که توسط این دادگاه صادر خواهد شد میتوانند در مرحله ای دیگر یعنی زمانی که رژیم اسلامی از قدرت سیاسی ساقط شد برای دادخواهی بزرگ و رسمی مورد استفاده قرار گیرند.

Eftekhari_marjan@yahoo.com
متن سخنرانی مرجان افتخاری در سمینار کانون ۶۷ کلن-۳۰ اوت ۲۰۰۸

پنجشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۸۷ - ۰۴ سپتامبر ۲۰۰۸