*****
امروز یکشنبه, ششم مرداد ماه, دستگاه سرکوب و کشتار رژیم جمهوری اسلامی ایران, اجرای طرح افزایش "امنیت اجتماعی" را در بوق و کرنای تلویزیونی خود کرد, طناب های دار را برخ مردم کشید و بار دیگر به کشتن دولتی خود افتخار نمود. تبلیغات جمهوری اسلامی بر این اساس استوار است که این اقدام, یعنی اعدام جمعی 29 تن از "اشرار واراذل" بخاطر "امنیت و سلامت جامعه" است. جمهوری اسلامی از کدام سلامت سخن میگوید؟
بشریت مترقی سال های درازی است که از اقدامات قرون وسطایی گردن زنی کنار گرفته است. سال های درازی است که مردم دنیا برای دست یابی به یک جامعه انسانی و مدنی که در آن حقوق انسان ها به رسمیت شناخته شود, مبارزه کرده اند. یکی از دستاوردهای این مبارزات مخالفت صریح و آشکار با نفس مجازات مرگ در هر شرایط و موقعیتی است. و انجام آن , دست درازی به جان آدمهای تحت یک حکومت ارزیابی می شود. وضع قانون اعدام بر علیه "مجرمان" در بند یک حکومت و اجرای آن, در واقع کشتن دولتی است. خشونت و ناهنجاری های اجتماعی را با اعدام مرتکبین آن , نه تنها نمیتوان متوقف ساخت, بلکه این امر به سیر و گسترش خشونت تداوم می بخشد. در هیچ نقطه ای از دنیا نمیتوان امنیت آدمهای یک جامعه را با گرفتن جان انسان های دیگر آن جامعه
تأمین نمود, حتی اگر این انسان ها مخل آسایش و سلامت جامعه باشند.

واقعیت این است که در دنیایی که همه چیز بر روی سودبری و انباشت بهره سرمایه داران مفتخور استوار است, مصائب بسیاری بر انسان ها تحمیل شده است . فقر و فلاکتی که دامن گیر میلیون ها انسان در سرتاسر دنیا گشته است یکی از نمود های آن است. در این میان قاچاق مواد مخدر نیز با به اعتیاد کشاندن جوانان, به مثابه یکی از راه های بسیار شناخته شده, کسب سود مینمایند. و ناگفته نماند که همه جا رد پای دولت های سرمایه داری برای گسترش این سود دیده شده است و صاحب منصبان دم و دستگاه های دولتی خود از کسانی هستند که راه را برای قاچاق مواد مخدر هموار می نمایند. درعین حال بشریت مترقی به جایی رسیده است که حتی در همین جوامع نیز دولت ها را وادار می سازد که برای برخورد به مسئله اعتیاد و جرایم جوانان, بودجه بگذارند تا افراد معتاد و مرتکب جرایم جنایی را با روش های خاصی به جامعه بازگردانند. با آنکه هزینه های بسیاری صرف جلوگیری از بروز جرایم و آموزش مجرمین گشته و برای معتادان امکاناتی فراهم میشود که به ترک اعتیاد تن دهند مع الوصف, از آنجایی که هنوز نظام غیرانسانی سرمایه داری همچنان پابرجا است, این معضل از ریشه خشکانده نشده و بازتولید میگردد.

در ایران اما این امر شرایط بخصوصی نیز دارد و آن اینکه جمهوری اسلامی از مسئله مبارزه با اعتیاد و جلوگیری از اعتیاد و جرایم , بهره برداری سیاسی نیز مینماید, و به بهانه این امر, برای همه مردم خط و نشان میکشد و در لابلای اعدام "ازاذل و اوباش", بسیاری از کسانی را که بدلیل مخالفت با جمهوری اسلامی به بند کشیده شده اند, به طناب دار می آویزد. جمهوری اسلامی از یکسو ناتوان است با ناهنجاری های جامعه برخورد اصولی نماید و از سوی دیگر خود سران جمهوری اسلامی بعنوان بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر, سودهای کلانی از این راه به جیب میزنند. دزدهای گردن کلفت رژیم یکی پس از دیگری , پس از آنکه بر روی سودبری بیشتر دعواهایشان بالامیگیرد, هر روزه در حال لو رفتن هستند. رژیم تخم مرغ دزدها را میگیرد تا آقازادگان و دیگر گردن کلفت های دزد که سرنخشان به خود رژیم وصل است, با دست باز به غارت بپردازند. اما طبل این رسوایی ها هرروزه در نقاط مختلف ایران بگوش میرسد.
دادستان تهران, قاضی سعید مرتضوی که دستش به خون بسیاری آلوده است و هنوز دنیا قصاوت این جلاد را در رابطه با قتل زهرا کاظمی از خاطر نبرده است, بامداد امروز در گفتگو با رسانه های خبری دولتی در تلویزیون جمهوری اسلامی حاضر شد تا با توجیه اعدام جمعی 29 نفر, عربده کشی قداره بندان دولت "مهرورز" جمهوری اسلامی را بگوش همگان برساند و باردیگر نشان بدهد که حاکمان جمهوری اسلامی برای نهادهای بشردوست, احزاب, سازمان ها و گروه های انسان دوست معترض به امر اعدام, پشیزی قائل نیست. جالب است که رسانه های وابسته به دولت های غربی نیز به داد رژیم جمهوری اسلامی رسیده اند. بی بی سی مصاحبه تأیید آمیز دست چین شده تنی چند از مردم ایران را پخش میکند تا از همه رقم از آن بهره برداری کند. با پخش این مصاحبه ها از سویی میخواهند چهره زشت و خشنی از مردم ایران نشان بدهند و آنها را وحشی و قرون وسطایی به دنیا معرفی کنند تا توجیهی برای صدور"دموکراسی" مرگبارشان شان عرضه کنند و از سوی دیگر, علیرغم سروصدای مسئله تحریم اقتصادی, از آنجائیکه جمهوری اسلامی روابط اقتصادی حسنه ای با غرب دارد و هر روزه بخشی از ماحصل کار و زحمت کارگران و زحمتکشان ایران را دودستی تقدیم باج دهی برای حفظ این روابط حسنه میکند, رسانه های جمعی غرب میخواهند با پخش تأیید اعدام از سوی برخی از مردم, بربریت و وحشی گری جمهوری اسلامی را مقبول مردم ایران جا بزنند و بدین ترتیب برای اعمال جمهوری اسلامی از سوی مردم تأییدیه صادر کنند. این همان چیزی است که مطلوب جمهوری اسلامی می باشد. در واقع بی بی سی به صدای جمهوری اسلامی تبدیل شده است و همان اراجیفی را در دنیا پخش میکند که از صدای و سیمای جمهوری اسلامی بگوش مردم ایران میرسد. غافل از اینکه سه دهه بگیرو ببند, زندان و شکنجه و همه شگردهای غیرانسانی جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته است این حکم تأیید را صادر کند تا چه رسد به اراجیف رسانه های دولتی جهانی.

رژیم با اعدام 29 تن در سحرگاه امروز خیال دارد از سویی به مردم ایران نشان بدهد که کنترل را همچنان در دست دارد و کوچکترین حرکت مخالفت آمیزی به شدید ترین وجه پاسخ داده میشود و از سوی دیگر تظاهر میکند که این عمل قرون وسطایی به نفع امنیت و آسایش عمومی آنهاست, در حالیکه سردمداران عالیرتبه آن بارها و بارها بخاطر برهم زدن آسایش مردم لو رفته اند. کجا میتوان ادعای تأمین آسایش کرد, ولی کودکان و نوجوانان را به جوخه های آتش سپرد, هر لحظه با بگیر و ببندهای خیابانی مخل آسایش مردم شد, با شب گردی ها و حمله به این خانه و آن خانه , خواب را از چشم افراد خانواده, از کوچک و بزرگ ربود, این روزنامه و آن روزنامه را تخته کرد, دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب را به بند کشید و مورد شکنجه های جسمی و روانی قرارداد, نوجوانان را اعدام کرد, زنان را سنگسار نمود, کارگرانی را که برای کسب حقوق اولیه خود دست به اعتصاب و اعتراض میزنند, مورد حمله قرار داد, معلمان اجتماع را به زندان های طویل المدت و اعدام محکوم کرد, زنان آزادیخواه را بخاطر مطالبه حقوق اولیه انسانی مورد سخت ترین اهانت ها, ضرب و شتم و زندان قرار داد. هم اکنون لحظه به لحظه آسایش 9 تن, 8 زن و یک مرد, که در انتظار سنگسار به سرمی برند, به طور رسمی و دولتی از آنها گرفته شده است. نان دانی وثیقه گیری و باج خواهی برای آزادی فعالین اجتماعی, کارگری , دانشجویی و زنان را هم در کنار این اعمال قرار بدهیم تا گسترش برهم زنی آسایش هزاران هزار تن از مردم ایران را بهتر بتوانیم درک کنیم. از جمهوری اسلامی انتظار دادگاه های عادلانه داشتن عبث است, اما در همین نورم جوامع سرمایه داری نیز "مجرمین" را نمیتوان در دادگاه های دربسته و بدون حق داشتن وکیل مدافع محاکمه نمود و هیچ حکمی بدون تحقیقات کامل نباید صادر شود. هیچ دولتی حق دست درازی به این حقوق اولیه را نباید داشته باشد و اجازه ندارد بر علیه جان آدمهای تحت حکومت اش قانون وضع نماید و قضاتش نیز به اجرای قوانین ضد بشری قرون وسطایی افتخار نمایند. هیچ دولتی حق این را ندارد که جان عده ای را بگیرد به بهانه اینکه جان و زندگی عده ای دیگر را امتداد بخشد و یا زندگی آنها را راحت تر سازد. مردم ایران ودنیای مترقی باید نسبت به مسئله مجازات مرگ حساسیت لازم را نشان بدهند و بر امر توقف اعدام در هر شرایطی پای بفشارند. در این رابطه نیز باید جمهوری اسلامی را مورد مواخذه قرار داد و عاملین اجرای کشتن دولتی را رسوا نمود, با درنظر گرفتن اینکه نفس وجود خود رژیم جمهوری اسلامی بالکل در تضاد با آسایش و امنیت عمومی مردم ایران است. رژیمی که به زور سرنیزه حکومت میکند, رژیمی که خود عامل اصلی فقر, گرسنگی, مصائب اجتماعی و گسترش جرایم اجتماعی است, رژیمی که جان قربانیان همین حاکمیت و نسل پرورده همین نظام را میگیرد, نمیتواند مایه آسایش مردم باشد.

یکشنبه , ششم مرداد ماه 1387
parvinashrafi@hotmail.com