به گزارش ایسنا لاریجانی در ادامه با اشاره به حکم سنگسار، این حکم را مغایر با معاهدات امضا شده ایران در مجامع جهانی ندانسته است: رجم مخالف هيچ‌كدام از اسنادي كه ما امضا كرديم نيست؛ اشكالاتي كه مي‌گيرند اين است كه رجم مصداق شكنجه است؛ نه تنبيه.

وي گفت: دومين اشكالي كه مي‌گيرند آن است كه اين تنبيه با نوع جرم تناسب ندارد، آن‌ها مي‌گويند ازدواج يك قرارداد است و براي فسخ قرارداد كسي را رجم نمي‌كنند كه اين تلقي ما نيست و تفسير آن‌هاست. ما تعهدات بين‌المللي را اگرچه با آن مشكل داريم، قبول داريم اما به اين معنا نيست كه تفسير آن‌ها را اجرا مي‌كنيم و اين بحث داخلي است.

لاريجاني با تأكيد بر اين‌كه ما با چالش، حقوقي برخورد مي‌كنيم افزود: مجموعه‌ي عظيمي از اشكالات كه در حقوق بشر مطرح بود در بيش از سه هزار صفحه بود كه پاسخ حقوقي داديم كه بخشي از استراتژي ماست و كليدش آن است كه متون را امضا كرديم و 80 درصد با متون ما تضاد ندارد و 20 درصد قابل تغيير است.

وي با بيان اين‌كه لايحه دوم استراتژي‌ها مربوط به تحولات و شكل اسناد حقوق بشري است گفت: مشاركت فعال در مباحث حقوق بشر بخشي از استراتژي مورد تأكيد رييس قوه قضاييه است و ما بايد در مقابل ناديده‌گرفتن فرهنگ‌ها توسط غرب بايستيم.

لاريجاني افزود: بر اساس اسناد چهارگانه‌يي كه ما امضا كرديم هركس بايد آزادانه همسرش را انتخاب كنند اما آ‌ن‌ها مي‌گويند همسر مي‌تواند هم‌جنس و مخالف باشد كه اين تفسير غربي‌هاست؛ ما با اين مخالفيم آن‌ها مي‌خواهند اسم همسر را شريك بگذارند كه كلكي در آن است و ما در مقابل آن‌ها ايستاده‌ايم.

لاریجانی در ادامه گفته است: احكام قضات زير ذره‌بين جهاني است؛ مخالفان اسلام به دلايل ديگر اين‌كار را كردند و اگر ما درست عمل كنيم بهترين تبليغ و عزت براي نظام اسلامي است. اگر دقت نكنيم براي نظام اسلامي كه تنها رقيب براي نظام دموكراسي ليبرال است مشكل به وجود مي‌آيد.

وي گفت: در موضوع حقوق بشر تفاوت بين برنامه و پروژه‌ي حقوق بشر بين‌المللي و حقوق بشر به عنوان موضوع فكري و فلسفي وجود دارد.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه افزود: پروژه‌ي حقوق بشر بين‌المللي از 80 سال پيش و بعد از جنگ جهاني دوم به نحو نسبتا كامل فعال شد و اين پروژه بيش‌ترين چالش را براي ما دارد. اين پروژه شامل سه تعهد و سه احاله‌ي صلاحيت يا واگذاري است.

وي گفت: واگذاري اول آن است كه سازمان ملل و ارگان‌هاي ذيربط اين حق را دارند كه يك مجموعه از نرم‌هاي رفتاري تنظيم تا كشورها در داخل آن را اجرا كنند و ما اين صلاحيت را به سازمان ملل امضا داديم.

لاريجاني با اشاره به اين‌كه براساس اين پروژه سازمان ملل حق نظارت دارد كه كشورهاي عضو به تعهداتشان عمل مي‌كنند، افزود: تعهد بعدي اين است كه ما قبول كنيم سازمان ملل متخلف و حدود تخلف را تشخيص و تنبيه مشخص را اعمال كند. به اين پروژه قبل از تأسيس انقلاب پيوسته بوديم و كشور ما چهار سند معتبر را پذيرفت و بعد از پيروزي انقلاب ما در مقابل دو گزينه بوديم كه يا تعهدات را قبول نداريم و گزينه‌ي ديگر آن بود كه براساس مصلحت بپذيريم، اما مواردي كه مصالح ما را در پيش دارد رعايت كنيم.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با اشاره به اين‌كه ما مباني اول و دوم تئوري حقوق بشر بين‌المللي را كه در آن انسان را موجودي ويژه‌ي خلقت و گنج نهفته كه بايد شكوفا بشود مي‌داند، قبول داريم، گفت: ما با چگونگي و راه سعادت جهت شكوفايي به عنوان مبناي سوم اين حقوق بشر مخالف هستيم.

او با بيان اين‌كه امر به معروف و نهي از منكر در معيار سكولار به نوعي ضد رشد فردي است و براساس معيار حقوق بشر يك‌طور فضولي محسوب مي‌شود اظهار كرد: ما در بين كشورهاي اسلامي قوي‌ترين مجموعه‌ي توانمند در برخورد با حقوق بشر هستيم و از اول انقلاب تحت تهاجم بوديم كه همين موضوع سبب توامندي ما شده و كشورهاي اسلامي در جلسات از ايران مي‌خواهند در اين خصوص به آن‌ها كمك كنند.

لاريجاني با بيان اين‌كه جمهوري اسلامي ايران در امر حقوق بشر داراي استراتژي است، افزود: استراتژي مبنايي بر عمل است.

وي گفت: اين استراتژي در سه لايحه تنظيم شده كه لايحه‌ي اول شامل اسنادي است كه ما آن را امضاء كرديم كه لفظ 80 درصد آن با مبناي ما تضاد ندارد و 20 درصد متن قابل تغيير است