روزی برای حقوق در آمريکا ، 22 آوريل

در آمريکا هر ساله روزی از ماه آوريل روز حقوق برابر تعيين می شود. در سال کنونی اين روز 22 آوريل تعيين شده است. اين نوشته را با نقل قولی از Lilly Ledbeher شروع می کنم. "اتفاقی که برای من رخ داد نه تنها توهين به اصالت انسانی من بود بلکه نتايج ملموسی برای توان مالی من در تأمين نيازهای اقتصادی خانواده ام داشت. با هر چک حقوقی که من دريافت می کردم، کمتر از آنچه که قانون برای من در نظر گرفته است می گرفتم. دادگاه عالی آمريکا رأی بر اين داد که اين عمل تبعيض محسوب نمی شود. اما بدون شک برای من حس تبعيض را با خود به همراه داشت. براساس رأی دادگاه اگر فرد شاغل فوراً متوجه تبعيض در ميزان حقوق خود نشود و اينکه در برابر کار مساوی مزدی کمتر دريافت کرده، کمپانی می تواند مثل يک شهروند درجه دوم در تمام زندگی شخصی با شما رفتار کند. اين درست نيست".

Lilly Ledbeller در سن 60 سالگی در آستانه بازنشستگی پس از 19 سال کار در کمپانی لاستيک سازی Goodyear توسط نامه شخص ناشناسی متوجه شد که در تمام اين سالها برای کار مساوی مزدی کمتر از همکاران مرد خود دريافت کرده. اين تفاوت حقوقی در خلال 19 سالی که وی شاغل بود بالغ بر 225000 دلار برآورد شده است.

جنبش زنان و تعداد قابل ملاحظه ای از فعالين حقوق بشر و جامعه مدنی به رهبری "کميته ملی برای عدالت در دستمزد و حقوق" که در سال 1996 تأسيس گرديده، می کوشد تا با برقراری "روز حقوق برابر" به عموم مردم در زمينه شکاف بين حقوق و دستمزد برای انجام کار برابر در بين زنان و مردان آگاهی دهد.

علت آنکه "روز حقوق برابر" همواره در آوريل قرار دارد اين است که زنان در آمريکا بطور متوسط 77 سنت در برابر هر يک دلار مزد و حقوقی که مردان می گيرند ،دريافت می کنند، به همين دليل به طور سمبوليک زنان بايد ماههای ژانويه، فوريه، مارچ و تا اواسط فوريه کار کنند تا بتوانند همان حقوق و دستمزدی را بگيرند که همکاران مرد آنان برای همان کار دريافت می کنند.

برگزاری "روز حقوق برابر" اين فرصت را به زنان و مردان خواهان برابری جنسيتی می دهد که با نظر به تاريخ مبارزات و دستاوردهای زنان برای برابری حقوقی در آمريکا، از آن انرژی گرفته و با پويايی و اميد بيشتری برای رفع هرگونه تبعيض جنسيتی مبارزه کنند. اين مبارزات اگر دستاوردهای بسيار گرانقدری برای زنان جوان آمريکايی داشته اما حرکتی بسيار کند داشته و لازم است که در اين زمينه کار بيشتری صورت گيرد. اگر در سال 1963 بطور متوسط برای هر يک دلاری که مرد حقوق و دستمزد دريافت می کرد، زنان بطور متوسط 59 سنت دريافت می کردند، در سال 2008 پس از گذشت قريب به 45 سال تنها زنان 8 سنت بيشتر دريافت می کنند.

آگاهی به تفاوت بين ميزان حقوق و دستمزد مردان سفيدپوست و زنان آفريقايی تبار و يا زنانی از کشورهای آمريکای لاتين "Hispanic" نشان می دهد که زنان اقليت های نژادی که تحت سلطه تبعيضات جنسيتی و نژادی قرار دارند نابرابری بيشتری را تجربه می کنند.

متوسط درآمد يک زن (15 ساله يا بزرگتر) در آمريکا 858/31 دلار در مقابل 386/41 دلار برای مردان است. US. Census Burean, incom, poverty, and Health ، insurance Coverage in the United State

يک زن آفريقايی تبار بطور متوسط در مقابل هر دلار يک مرد سفيد پوست تنها 64 سنت دريافت کرده و اين در حاليست که زنانی که از تبار کشورهای آمريکای لاتين بوده اند تنها 52 سنت در برابر انجام کار برابر در مقابل يک مرد سفيدپوست دريافت می کنند.

بطور متوسط درآمد سالانه يک زن آفريقايی تبار که بطور تمام وقت کار می کند، در مقابل 437/46 دلار است که مرد سفيدپوست دريافت می دارد. اين ميانگين برای زنان "لاتين تبار" 214/24 دلار در سال است. (National Women Law Center)

زنانی که از دانشگاه فارغ التحصيل می شوند و تمام وقت کار می کنند، 80درصد حقوق فارغ التحصيلان مرد را دريافت داشته و اين شکاف 10 سال پس از فارغ التحصيلی تحقق يافته و ديگر گروه از زنان 69درصد حقوق مردانی که با آنان فارغ التحصيل شده اند دريافت می دارند. همچنين مادرها بيشتر از پدرها و يا ساير زنان از تبعيضات حقوقی و دستمزد رنج می برند.

تحقيقات نشان می دهد که مادران بيشتر به کارهای نيمه وقت اشتغال داشته، مرخصی های زيادتری را در خلال زندگی شخصی خود می گيرند و يا به دلايل خانوادگی از بازار کار برهه هايی فاصله می گيرند. اين عوامل که همه به اعتبار نقش و مسئوليت زنان در خانواده در آمريکا است از جمله فاکتورهای منفی برای کمبود حقوق و دستمزد برابر در مقابل کار مساوی با مردان است.

در ميان زنانی که در سال های 93-1992 از دانشگاه فارغ التحصيل شده اند بيشتر از يک پنجم شان (قريب به 23 درصد) که مادر بودند در سال 2003 يعنی 10 سال بعد بيکار بودند و 17درصد از آنان به کارهای نيمه وقت اشتغال داشتند در حاليکه از گروه مردانی که در خلال همان سال فارغ التحصيل شده اند، 10 سال بعد تنها 2درصد به کار نيمه وقت و 2درصد در بازار کار حضور نداشتند. بطور متوسط مادرها کمتر از زنان بدون فرزند و زنان در کل (با فرزند و بدون فرزند) حقوقی کمتر از مردان برای انجام کار برابر دريافت می کنند.

اين آمار از "Behind Pay Gap" گزارش سازمان زنان دانشگاهی آمريکا در سال 2007 نقل شده است.

از نظر اقتصادی به تفاوت و تبعيض در زمينه حقوق نابرابر در مقابل کار برابر برای زنان و خانواده آنان در آمريکا بطور متوسط در زندگی شغلی آنان بين 440هزار تا 2ميليون دلار زيان و کاستی به بار می آورد. با توجه به اين امر که فقر در آمريکا چون ساير کشورهای جهان چهره ای زنانه داشته می توان ابعاد اقتصادی و اجتماعی اين نابرابری را در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار داد.

قانون حقوق برابر در مقابل کار برابر يکی از دستاوردهای مبارزات سال های 60 در آمريکا بود که در سال 1962 طرح و در سال 1963 عملاً به عنوان قانون تصويب گرديد. مجموعه قوانين مدنی ضد تبعيض نيز در آمريکا که به يمن مبارزات مدنی و اجتماعی ميليون ها آمريکايی در سال 1964 به تصويب رسيد نيت و هدف آن را داشت که تبعيضات مربوط به مزد و حقوق نابرابر در مقابل کار برابر را از بين برده و برابری را در اين زمينه جامه تحقق بخشد.

اما همانگونه که تاريخ به ثبت رسانده، برخورداری افراد يک جامعه از قوانين برابر تنها نخستين قدم در کارزار بزرگ تحقق برابری جنسيتی است. نقطه آغاز است و چالش پيرامون اجرای اين قوانين به مراتب بزرگتر از مشکلاتی است که بر سر راه تصويب قوانين برابر وجود دارد. در آمريکا در بسياری از موارد جامعه در اين برزخ قرار می گيرد که از يک سو نمی تواند چشم برروی اين قوانين مثبت و حمايتی بسته و از سوی ديگر چالش های مربوط به کاربردهای جامعه سرمايه داری که براساس حداکثر کردن سود و توسط صاحبان سرمايه است از يکسو و همچنين فرهنگ ديرپا و ارزشهای پدرسالارانه از سوی ديگر، راه را برای تحقق و اجرای کامل اين قوانين بسيار ناهموار می کند.

برخی بر اين تصور واهی هستند که احترام به حقوق و اصالت انسانی زنان، احترام به حقوق زنان در زمينه مزد و حقوق برابر در مقابل کار برابر که در آمريکا به تصويب نيز رسيده از نظر اقتصادی باری غيرقابل تحمل برای بخش خصوصی و بخش دولتی به همراه خواهد داشت در ايالت Minnesota در آمريکا قانون حقوق برابر در مقابل کار برابر در بخش دولتی به اجرا گذاشته شده است. جالب توجه است که هزينه پرداخت حقوق برابر برای کارکنان زن و مرد در بخش دولتی تنها پرداختی های دولت را 7/3 درصد افزايش داد.

در ايالت واشنگتن نيز که قانون حقوق برابر در مقابل کار برابر در بخش دولتی برای 8 سال مورد اجراء قرار گرفت تنها هزينه ای بالغ بر 6/2درصد فزون تر برای دولت به همراه داشت.

برخی ديگر از مخالفان حقوق و دستمزد برابر در مقابل کار برابر، الگوهای متفاوت شغلی زنان و مردان را دليل اين امر می دانند (کارهای نيمه وقت، مرخصی های طولانی در دوران بارداری و بعد از آن عدم تداوم در بازار کار). اداره حسابداری عمومی آمريکا US General Accounting Office با تحقيقات مختلف به اين جمع بندی رسيده اند که اين الگوهای متفاوت شغلی بدون شک تأثير داشته اما بهرحال برای 20درصد اختلاف در مزد و حقوق توضيحی نيافته و آن را از مظاهر تبعيضات جنسيتی در بازار کار می دانند.

همچنين استدلال می شود که تفاوت ميان حقوق و دستمزد زنان و مردان تنها برای مشاغل سطح پايين بازار کار است. در حاليکه آمارها و تحقيقات موجود در بين فارغ التحصيلان رشته حقوق دانشگاه Michigan نشان می دهد که حتی پس از کنترل عواملی چون نگه داری از فرزندان، سابقه شغلي، نمرات دانشگاهی و عوامل ديگر هنوز يک چهارم از تفاوت حقوقی بين وکلای مرد و زن فارغ التحصيل از اين دانشگاه قابل توجه نبوده و تنها دليل آن تبعضات جنسيتی موجود در بازار کار است.

از آنجاييکه اطلاعات مربوط به ميزان حقوق و دستمزد در فرهنگ آمريکا امری بسيار خصوصی تلقی می شود و افراد از کم و کيف شرايط مالی خود بطور باز با يکديگر صحبت نمی کنند (بويژه در محيط کار) اين احتمال که افرادی چون Lilly سال ها به شغلی مشغول باشند اما ندانند از همکار مرد خود حقوقی کمتر دريافت می کنند بسيار محتمل است.

براساس قوانين کنوني، فرد شاغل تنها 180 روز فرصت دارد تا از تبعيض حقوقی خود شکايت کند پس از گذشت اين فرجه کارفرما چه در بخش دولتی و چه خصوصی موظف به پرداخت حقوق برابر در مقابل کار برابر نيست و اين دليلی بود که دادخواست Lilly Ledbeller توسط دادگاه عالی آمريکا رد گرديد. زيرا او پس از 19 سال متوجه اين تبعيض شده بود و سعی بر اين داشت که حقوقی که به او تعلق داشت و بالغ بر 225 هزار دلار بود از کمپانی لاستيک سازی Goodyear بگيرد.

اين قانون و فرجه 180 روز سپس توسط نهادهای جامعه مدنی در دستور کار مجلس نمايندگان قرار گرفت. در سال 2007 مصوبه اصلاحی بر اين قانون که در سال 1962 طرح گرديده بود با 225 رأی موافق و 199 رأی مخالف در مجلس نمايندگان آمريکا به تصويب رسيد. اما اين مرحله نيز هنوز پايان کار نبوده و همين چند روز پيش تصويب اين قانون از 60 رأی مثبت مورد نيازدر سنای آمريکا برخوردار نگرديد و مبارزه بر سر تفسير اين قانون همچنان ادامه دارد.

جالب توجه است که در سال 2007 در مجلس نمايندگان آمريکا قانون پرداخت مزد و حقوق برابر در مقابل کار برابر در مجلس نمايندگان آمريکا 199 رأی مخالف داشت!

Jack Tucker که از وکلای آمريکايی ساکن نيويورک است و حيطه ويژه کار ايشان پرونده های زنانی است که از حقوق برابر برخوردار نگرديده اند، در سخنرانی خود در تاريخ 17 آوريل 2008 در مقابل اعضای شورای شهر نيويورک چنين اظهار داشت: "فضای ارتجاعی سياسی ما، به دشمنی با ايده های مترقي، عدالت، برابری و دستيابی همگون به عدالت و قدرت سبب گرديد که دادگاه عالی کشور ما، بالاترين مرجع حقوقی بطور آشکارا با حق فردی شهروندان برای گفتن حقيقت به مراجع قدرت و به سئوال کشيدن مقامات، برای مسئول دانستن کمپانی که عذر و بهانه های گوناگون می آورند ، اگر نخواهيم نام اعمالشان را خيانت بگذاريم، مخالفت کرده. ما به مثابه يک ملت از "مرم سالاری" به "کمپانی سالاری" در حال تغيير هستيم. نيروهای قدرتمند اقتصادی به يمن و همکاری رسانه های گروهی که به آنان و در خدمت آنان تعلق دارند، ثروت و قدرت را هرچه بيشتر از ما ، مردم دور کرده و بسوی خود و بالايی ها هدايت می کنند.

آرمان برای دستمزد و حقوق برابر کار برابر، بخشی از اهداف جنبش گسترده زنان برای برابري، احترام به حقوق انسانی زنان و عدالت است. در حاليکه بسياری از کشورهای اروپايی در زمينه برابری های جنسيتی از آمريکا جلوتر هستند،زنان اين کشورها نيز با چالش های عديده ای روبرو هستند و اين در حالی است که زنان آفريقا،آمريکای لاتين و آسيا از جمله کشورمان ايران هنوز برای تغيير قوانين تبعيض آميز برعليه زنان و دختران در قانون مبارزه می کنند. برابری جنسيتی پيش شرط صلح جهاني، امنيت و توسعه است و جنبش جهانی زنان و زنان ايران راه درازی برای تحقق اين امر در پيش دارند. نگاهی به گذشته و دستاوردهای مبارزاتی زنان در طی تاريخ به تمام هواداران حقوق انسانی اين اميد و انرژی را می بخشد که همانگونه که 35 هزار زن در کنفرانس جهانی پکن همصدا خواندند:

We have to keep

Moving forward
7 اردیبهشت 1387 00:32