گرچه به دلیل ویژگیهای جامعه ما که کاملا سیاسی و چند قطبی است، و با توجه به روحیات مردم، در صد بالای نسل جوان، ایده ها، انتظارات و توقعات آنها و سرکوب دائمی رژیم اسلامی هیچ دیوار چینی این دو محور مبارزاتی را از یکدیگر جدا نمی کند. بلکه هر کدام بر بستر واقعیت ها و ضرورت های موجود در جامعه شکل گرفته و حرکت میکنند.
ابتدا جنبش کارگری، کارگران واحدهای تولیدی، اخراجی و بیکار که بدلیل شرایط سخت اقتصادی، ادامه زندگی مشغله و نگرانی اصلی آنها است. بطوری که تهیه نیازهای اولیه زندگی به جدال دائمی آنها برای ادامه حیات تبدیل شده است. 20% تورم اعلام شده توسط آقای طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی ( به فرض اینکه این رقم درست باشد)، گرانی سرسام آور احتیاجات و نیازها اولیه که هیچ رابطه و تناسبی با میزان دستمزدها و تورم اعلام شده ندارد، و از سوی دیگر، عدم وجود کمک ها و خدمات دولتی مانند بیمه بیکاری و یا مراکز کمک های اجتماعی باعث فقر و فلاکت بیشتر کارگران شده است. اگر در کنار تورم، گرانی، نرخ بیکاری 28% جوانان بین 15 تا 27 سال اعلام شده توسط مسئولین کشور را هم در نظر بگیریم، متوجه کاهش قدرت خرید کارگران و اقشار میانی و پائینی جامعه می شویم. به همین دلیل افزایش دستمزدها، پرداخت حقوق های عقب مانده، جلوگیری از بسته و تعطیل شدن کارخانه های کوچک و متوسط، و طبیعتا بیکاری کارگران محور اصلی حرکت ها و اعتراضات کارگری است. شکل های حرکتی که تا کنون در اکثر اعتراضات مشاهده شده، تجمع در مقابل استانداری، فرمانداری، وزارت کار، جلوی درب کارخانه، و مذاکره با مدیریت واحدهای تولیدی و یا مسئولین مربوطه بوده است. مبارزه ای که کم و بیش در همه جا به همین شکل پیش میرود. البته، در این میان هیچ وقت و هرگز تجمع کارگران و اعتراضات آنان بدون درگیری با نیروهای انتظامی و اهرم های فشار نبوده و گاها فعالین کارگری مورد تهدید و یا روانه زندان شده اند. همانگونه که در ابتداء توضیح داده شد، بین مبارزات و مطالبات اقتصادی طبقه کارگر و به چالش گرفتن سیستم سرمایه داری و دولت آن هیچ دیوار چینی وجود ندارد. بطور نمونه تشکیل سندیکای شرکت واحد در سال 1384 در شرایط اختناق و سرکوب شدید و یا همین اواخر اقدام و ایده مصادره زمین ها توسط کارگران مبارز هفت تپه نمونه هائی از مبارزاتی سیاسی و ضد سرمایه داری کارگران است. در مجموع، مبارزات کارگران بدلیل شبح هولناک بیکاری، گرانی، فقر و فلاکت عمدا مبارزه ای است در چارچوب مطالبات و خواستهای اقتصادی.
دوم جنبش دانشجوئی و زنان که بدلیل خصلت روشنفکری و طبیعتا آزادیخواهانه، درگیر مبارزه ای هستند که با توجه به مطالبات اعلام شده، و شکل حرکتی، محور سیاسی آن کاملا برجستگی دارد. مبارزه برای آزادیهای دمکراتیک، علیه سرکوب، زندان و شکنجه، اعدام، و مبارزه علیه هرگونه تبعیض جنسی که بطور گسترده ای بر زنان اعمال می شود مشخصه این دو جنبش اجتماعی است. بطور کلی مجموعه ای از حقوق سیاسی و ارزش های اجتماعی و انسانی که در تقابل مستقیم با موجودیت رژیم اسلامی قرار دارند. شکل حرکتی جنبش دانشجوئی بخصوص در این دو سال اخیر را می توان اعتراضی و هویتی نامید. پلاکارت های سرخ و شعارهای آن در جستجوی تثبیت هویت چپ و سوسیالیستی در سطح دانشگاه ها است. شکل حرکتی جنبش زنان بیشتر افشاء گرایانه، اعتراضی و طبیعتا آگاه کننده است.

جنبش دانشجویان که در دوران ریاست جمهوری خاتمی با رکود نسبتا چشمگیری مواجه بود، در سال 1382، با تمایز و خلاصی خود از جبهه مشارکت و دوم خردادیها و با طرح شعار یا مطالبه اصلی" آزادی برابری" برایند و یا نبض سیاسی جامعه را بدست گرفت. "آزادی برابری" هسته اصلی، نقطه گره ای و در بر گیرنده خواستهای مبارزاتی میلیونها زن و مرد آزادیخواه، روزنامه نگار، نویسنده و بطور قطع کارگران است. این شعار با مضمون دمکراتیک و سوسیالیستی، سمت و سوی ضد مذهبی خود را نیز به صراحت مطرح میکند. گرچه "آزادی" بعلت دیکتاتوری و استبداد مذهبی از بهمن 57 محور اصلی مبارزه عمومی بوده، ولی " برابری" وجه تمایز خود را با هر جریان بورژوازی در اپوزیسیون روشن و مشخص می کند. از همین زاویه جنبش زنان را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

قبل از این که نگاهی داشته باشیم به جنبش زنان و رابطه آن با "آزادی برابری" بد نیست که به صد ساله شدن جنبش زنان در سراسر جهانی اشاره کرد. در ایران هم این جنبش قدمتی صد ساله دارد. ولی همیشه و در طول این 100 سال، جنبش زنان در مقایسه با سایر جنبش ها، کارگری، دانشجوئی و یا حتی جنبش های موقتی (جنگ، صلح) نقش مهم و تعین کننده ای در پیشبرد مبارزات خود وبطور قطع سایر جنبش های اجتماعی نداشته، واز سوی سایر جنبش ها حتی زنان بعنوان جنبشی در حاشیه به آن برخورد شده است. دقیقا همان جایگاهی که زنان در تمام مناسبات و روابط موجود در جامعه دارند. حاشیه ای بودن جنبش زنان تنها مشکل کشور ما نیست، بلکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی که زنان و نهادهای مدنی آنان در مقایسه با سایر نقاط دنیا آزادی عمل بیشتری دارند و از حقوق بیشتری برخوردار هستند نیز وضع به همین منوال است. چه عوامل و دلائلی در طول این 100 سال مانع گسترش جنبش زنان بعنوان یک وزنه و قدرت اجتماعی-مبارزاتی شده است. پاسخ به این سئوال نیاز به شناخت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ویژگیهای ساختاری دارد، ولی از بین تمام فاکتورهای ریز و درشت مختلف سه عامل مهم و اصلی بطور تاریخی در هر 5 قاره جهان به شکلی ثابت و مشترک عمل می کنند و طبیعتا بگونه ای گریز ناپذیری جنبش زنان را هم تحت تاثیر قرار می دهند.

اول، نقش زنان در تولید اجتماعی و سهم آنان از این تولید است، یا ساده تر وضعیت و شرایط کار زنان. اولین و ریشه ای ترین موضوع از نابرابری در ارزش نیروی کار شروع می شود. دستمزد نابرابر به ازاء کار برابر، پایه و اساس بسیاری دیگر از "نابرابری ها"، تبعیض ها، فشارها نه تنها در چارچوب و دامنه اقتصادی است، بلکه بطور ارگانیک سایر عرصه های دیگر اجتماعی را نیز در بر می گیرد. به عبارت ساده تر، سیستم و نظام سرمایه داری، مناسبات و روابط تولیدی آن، استثمار و بهره کشی چند برابر علت اصلی و بنیادین نابرابری و سایر محرومیت های اجتماعی است، که، وضعیت و موقعیت زنان را در حاشیه قرار می دهد. در حقیقت، در حاشیه قرار گرفتن جنبش زنان از جایگاه آنان در چرخه اقتصادی آغاز می شود.

موضوع دوم، نقش مذهب، آداب، رسوم و تفکر مذهبی در بین مردم، نفوذ ورابطه آن با دستگاه دولت به عنوان راس هرم قدرت قانونگذار و اجرائی است. لازم به اثبات نیست چرا که در دوره هائی از تاریخ، طی قرن ها که کلیسا تمام قدرت را در اروپا، آمریکای لاتین و بخشی از آفریقا در دست داشت و اسلام در خاورمیانه فرمانروائی میکرد و هنوز هم می کند، نابرابری و تبعیض های جنسی و بی حقوقی بعنوان یک اصل خدشه ناپذیر مذهبی، یک امر الهی موعظه، اجراء و اعمال شد و می شود. خانه نشینی زنان و در پستو نگهداشتن آنان، محرومیت از تحصیل، محرومیت از حق انتخاب همسر و جدائی، حق مالکیت و ثروت، حق مادری و تصمیم در مورد فرزندان،مسافرت و بالاخره حق رای، فعالیت سیاسی، اجتماعی و بسیاری دیگر از حقوق توسط دولتهای مسیحی و اسلامی از زنان گرفته و سلب شد. برای نشان دادن نفوذ مذهب و محرومیت های که تمام مذاهب در مورد زنان داشتند و دارند نمونه ای در فرانسه گویای مشخصی است. شاید باور کردنی نباشد که در فرانسه، کشوری که بطور رسمی و قانونی در سال 1905، جدائی تمام دستگاه دولت از کلیسا را اعلام کرد، زنان تا سال 1967، حق داشتن حساب بانکی بدون اجازه همسر را نداشتند(1) این تنها یک نمونه از محرومیت قانونی باز مانده از دوران حکومت و سلطه کلیسا بود، که در سال 1967 لغو شد. تجربه های تاریخی در بسیاری از کشورها و در کشور خودمان ( 15 خرداد سال 1342 ، مخالفت با حق رای زنان و دیگر فعالیتها) به روشنی ثابت میکند که تمام مذاهب بدون کمترین استثنائی مبلغ و مروج نا برابری های جنسی، زن ستیزی، تحقیر و در حاشیه قرار دادن زنان هستند. هیچ مبارزه ای برای آزادی و رهائی زنان بدون مبارزه با نقش و حضور مذهب در جامعه و بطور مشخص جدائی کامل و بی قید و شرط آن از دستگاه دولت امکان پذیر نیست. هر تلاشی برای رنگ امیزی نقش تخریبی مذهب در نابرابری ها، سرکوب و محرومیت زنان سرپوشی است برای نگهداری و حفظ ارتجاعی ترین سیستم تفکری و حکومتی. متاسفانه هنوز، در بسیاری از نقاط دنیا علیرقم جدائی و کنار گذاشتن این هیولا از قدرت سیاسی و تا حدود زیادی از سیستم آموزش، ولی تفکر، آداب و رسوم مذهبی در بین مردم و نهادهای اجتماعی سایه وجودی خود را حفظ کرده است. همین موضوع تاثیر خود را در مبارزات، حرکات و مطالبات و پیشرفت جنبش زنان گذاشته است.

سومین موضوع که اتفاقا رابطه تنگاتنگ و مستقیم با مذهب دارد، فرهنگ و مناسبات مردسالارانه و مرد برتر است، که بعنوان یک پدیده فرهنگی-مذهبی و اجتماعی ریشه ای تاریخی و جا افتاده در تمام دنیا، از غرب تا شرق و از شمال تا جنوب دارد. و تا آن جا پیش میرود که جنسیت مرد بعنوان یک امتیاز رسمیت پیدا میکند و زن بعنوان انسان و موجود دوم در حاشیه قرار می گیرد. این فرهنگ موقعی شدیدتر می شود که مجموعه قضائی و حقوقی به مردسالاری قانونیت و مشروعیت می دهد، مانند آچه که در کشورهای خاورمیانه و کشور خودمان مشاهده می شود.
جدا کردن فرهنگ مردسالارانه از مذهب، رسوم و سنت های آن موضوع ساده ای نیست، چرا که از دیر باز این دو جزء آنچنان در هم تنیده شده اند که در اکثر موارد به سختی می توان آنها را از هم تشخیص و تفکیک کرد. مبارزه با چنین فرهنگی در درجه اول احتیاج به حمایت و کمک های دستگاه و قدرت دولت دارد. به عبارتی، دولت، بعنوان یک ارگان درگیر، همه امکانات خود را در این راه باید بکار گرفته و با تمام ابزار قدرتی که در اختیار دارد برنامه و زمینه های مبارزاتی این مهم را فراهم آورد. دولتی که نه تنها باید تکلیف خود و مردم را با مذهب و همه قوانین اسارت بار آن روشن کند، بلکه در کنار آن سازمان ها، احزاب، تشکلات، سیستم آموزشی و ارتباطات جمعی یعنی مجموعه ای سازمان یافته را برای این هدف دراز مدت بکار گیرد. در ضمن نباید فراموش کرد که هیچ انقلابی بدون حضور فعال و مبارزه زنان تحقق پذیر نیست و هیچ سوسیالیسمی بدون مبارزه برای رهائی زنان امکان پذیر نیست. موضوعی که معمولا از طرف فعالین چپ و حتی بعضی از فعالین جنبش زنان با طرح " بدون مبارزه برای سوسیالیزم زنان رها نخواهند شد" نه تنها باز زنان را در حاشیه قرار می دهند بلکه درکی واژگونه از رهائی زنان و سوسیالیزم ارائه می دهند. در واقع چپی که در قرن 21 هنوز دارای درک های تخیلی از سوسیالزم و مبارزات زنان است. سه عامل، اقتصادی، مذهب، وفرهنگ مردسالارانه بعنوان سه موضوع اصلی و مشترک که در سراسر دنیا در نابرابری های جنسی و در حاشیه قرار دادن زنان و جنبش زنان موئثر هستند توضیح داده شد.

مسئله و مشکل دیگری که حائز اهمیت است و نباید آنرا فراموش کرد، فعالیت زنان بعنوان توده های پایه ای جنبش زنان است. نه تنها در کشور ما، بلکه در سایر کشورها که سرکوب، زندان، و شکنجه بخاطر فعالیت های اجتماعی در کار نیست، متاسفانه زنان در تشکل های توده  ای کمتر درگیر مبارزه برای خود و مطالبات خود هستند. تقریبا در کشورهای اروپائی که بهر حال بی حقوقی زنان خاورمیانه را ندارند تنها چند بار در سال (8 مارس و .25 .نوامبر روز جهانی علیه خشونت بر زنان) فعالیت در این زمینه شدت پیدا میکند. آمار و ارقامی در موارد مختلف در اختیار رسانه های گروهی گذاشته می شود، ولی پس از آن همه چیز با افت قابل ملاحظه ای روبرو می گردد. به زبانی دیگر، زنان بعنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه پراکنده، غیر متشکل و بی  تفاوت نسبت به مشکلات خود هستند. ریشه های این مشکل را باید در هر مورد بسته به رفاه اجتماعی و شرایط کاری، سطح آگاهی، روحیات و همچنین کار سندیکاها مورد ارزیابی قرار داد. وجود سندیکاهای حرفه ای ( معلمان، پزشکان، آرایشگران، دانشجویان و ...) که از منافع صنفی و تا حدودی جنسی دفاع می کنند یکی از دلائل این بی تفاوتی است . ولی عضویت در این سندیکاها نمی تواند تنها دلیل باشد. باید در جستجوی عوامل دیگری بود که احتیاج به تحقیق و بررسی فراتر از این مقاله دارد.

در مورد کشور خودمان، موضوع کاملا متفاوت است. مهم ترین و اصلی ترین عامل، عدم وجود آزادیهای دمکراتیک، ممنوعیت تشکلها و نهادهای مدنی مستقل و سرکوب وحشیانه است، بطور نمونه سندیکای واحد. تجربه تشکلهای مستقل زنان، کارگران و دانشجویان تنها به دوران کوتاه بین سالهای 1357 تا 30 خرداد سال 1360 منتهی می شود. در این دوران کوتاه صدها نهاد و تشکل سیاسی و صنفی کوچک و بزرگ بوجود آمد، که نه بر اساس ضرورت جامعه بلکه بر پایه قرن ها محرومیت و سرکوب، نیاز سیاسی، اجتماعی و روحی مردم بود. به جز فاکتور دیکتاتوری-استبداد و سرکوب عامل دیگری که همیشه چه در رژیم گذشته و هم اکنون مشاهده می شود "رفرمیست" سیاست ها و عملکرد آن در رابطه با جنبش های اجتماعی و کارگری است.
رفرمیستهای اسلامی وابسته به جناحهای مختلف رژیم اسلامی که باتشکلها و یا بصورت جریانهائی با برنامه ها و سیاستهای خود بر این پاسفیزم و پراکندگی دامن میزنند و از آن بهره می برند.( دفتر تحکیم وحدت دانشجوئی دوران خاتمی) و جریان 1 میلیون امضاء نمونه های مشخص و شناخته شده ای هستند.

خوشبختانه مردم خیلی جلوتر از کمپین 1 میلیون امضاء وابسته به جبهه مسارکت و دوم خرداد و یا هر جریان رفرمیست اسلامی که هدفی جز رنگ آمیزی قوانین وحشیانه غیر انسانی و در نهایت جلوگیری از رادیکالیزه شدن جنبش زنان و حفظ رژیم اسلامی ندارد حرکت میکنند، درگیری اخیر در آریا شهر که اتفاقا بخاطر مسئله حجاب اسلامی بطور خود به خودی بوجود آمد، شرکت مردم و مخالفت آنان که بالافاصله به شعار " حکومت اسلامی نمی خواهیم" تبدیل شد، نمونه ای روشن از آگاهی مردم نسبت به مسائل سیاسی روز، سرکوب زنان و بیزاری مردم از رژیم اسلامی است.
در مورد جنبش زنان و شعار "آزادی برابری" دانشجویان، از آنجائی که مبارزه و انقلاب امری است همگانی که تمام جنبش ها، اقشار و طبقات اجتماعی برای تغیر و دگرگونی سیستم کنونی درگیر آن می شوند، اتحاد و همبستگی ضرورتی است اجتناب ناپذیر. در این مرحله از مبارزات با توجه به پراکندگی و اشفته بازار ایدئولوژیک، و اختلافات که گاها تا حد بی پرنسیپی پیش می روند (اشاره به درگیری ها و برخوردهای "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" ) صحبت از اتحاد و همبستگی خوش بینی غیر واقعی بیش نیست. ولی با توجه به توضیح مفهومی که از "آزادی برابری" در ابتداء این مقاله داده شد، با در نظر گرفتن اینکه محور اصلی شعارها، مطالبات و خواستهای زنان نیز در همین چارچوب و راستا قرار دارند، به نظر زمینه هائی برای گسترش "آزادی برابری" در بین جنبش های اجتماعی وجود دارد. "آزادی برابری" ترسیمی از شرایط سیاسی، سرکوب، زندان، شکنجه، چوبه های دار در خیابانها، سنگسار، پادگانی کردن دانشگاه ها، اخراج، سانسور گسترده و شکستن قلم وبستن دفتر است. در همین حال، رهائی زنان، از قید نابرابری ها، تبعض های جنسی و سرکوب های مذهبی را نیز شامل می شود. با چنین درکی و با توجه به پراکندگی که متاسفانه دامن گیر جنبش انقلابی و سوسیالیستی ما است و باز با در نظر داشتن هشدارهایی که بعضی از رفقا و فعالین سیاسی داخل کشور در مورد شرایط جنبش داده اند، "آزادی برابری" می تواند شعار محوری، پایه ای و متحد کننده جنبش های اجتماعی باشد. تا شما چه فکر کنید.

1- Libération jeudi 7 février 2008, page 7 (Le service des droits de la femme)

Eftekhari_marjan@yahoo.com