دادگاه زن را احضار می کند و زن از خود دفاع می کند و می گوید که: به اين شغل علاقه دارد، که به درآمد حاصل از آن در خانواده واقعا نياز دارند، که مسافرکشی ، بي حرمتي نيست، که هزاران نفر در همین شهر با اين شغل زندگي خود را مي گذرانند. زن در دفاع اش بر شغل خود پای می فشارد تا به قاضی دادگاه بقبولاند که شغل اش را دوست دارد و مي خواهد به شغل خود ادامه دهد، چرا که به نظرش در فضاي عمومي و خيابان هاي شلوغ و پرتردد تهران، نه حيثيتش به باد مي رود و نه مصالح خانواده گي زير سوال. و البته در نهايت نيز قاضي حكم به بلامانع بودن شغل زن می دهد.

طبق قانون مدني كه سال 1314 نوشته شده: " شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانواده يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند." طبق اين ماده قانوني مرد ملزم نيست براي منع زن به اشتغال به محكمه و قاضي روي بياورد. قانون گذار صلاحيت تشخيص مصالح خانواده و حيثيت زن و شوهر را به عهده مرد گذاشته است. اما وقتي در سال 1346 لايحه حمايت خانواده اول تصويب شد تغييري در اين ماده قانوني به وجود آمد و حق اعطا شده به مرد محدود و مشروط شد به تاييد دادگاه، و هرگاه مرد اعتراضي به شغل زن داشت بايد به دادگاه مراجعه و طرح شكايت مي كرد. يا قاضي، مدعای مرد را مي پذيرفت يا مانند زن مسافركش كه شرح اش رفت رد مي شد. اما هنوز قانوني وجود نداشت كه اگر اين مورد براي زن پيش مي آمد و از شغل همسر خود ناراضي بود امكان شكايت از او را داشته باشد. تا سال 1353. وقتي لايحه دوم حمايت از خانواده تصويب و قانوني لازم الاجرا شد. از آن تاريخ به بعد اين حق به طور مساوي به زن و مرد داده شد. ديگر مرد و زن هر دو مي توانستند به دادگاه شكايت برند اما تشخيص در هر صورت با دادگاه است كه مصالح خانواده چيست و حيثيت زن يا مرد با چه چيزهايي منافات خواهد داشت.

همزمان با انقلاب 1357 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 نيز ملغا اعلام شد. اما اين ماده قانوني نسخ نشد. در نتيجه كماكان زن و مرد هر كدام اگر رضايتي از شغل ديگري ندارد بايد شكايت به دادگاه برد. اما در لايحه پر نقص و ايرادي كه در مرداد 1386 به مجلس فرستاده شده آمده است كه در صورت تصويب اين لايحه جدید، تمامي مواد قانوني قانون حمايت خانواده دوم (1353) به طور كامل نسخ مي شود. در نتيجه قانون باز مي گردد به آنچه قانون گذاران در سال 1314؟!! در قانون مدني مكتوب كرده بودند. مفهوم آن اين است كه از اين پس زن هيچ حقي براي منع اشتغال همسر خود از شغلي كه مصالح خانواده را در نظر نمي گيرد ندارد و آن طرف مرد است كه ديگر براي جلوگيري از اشتغال زن به كاري كه نمي پسندد نيازي به محكمه و قانون ندارد و اين صلاحيت را دارد كه خود مانع از اشتغال زن شود و اين زن است كه بايد در راهروهاي دادگاه پايين و بالا برود تا شايد بتواند خود را و شغلش را ثابت كند. زني كه به موجب ديگر موارد اين لايحه پيشنهادي همچنان حقي براي طلاق از زندگي ندارد و اتفاقا همسرش مي تواند زن دوم اختيار كند بدون آنكه نيازي به اجازه او باشد و بدون آنكه اين عمل غير انساني مرد حداقل باعث شود زن حق طلاق پيدا كند.

از سال 1314 که برای اولین بار بحث اشتغال زن در قانون مطرح شد 72 سال می گذرد. شکی نیست قانون گذار بر اساس شرايط روز خود و احتمالا به دليل اشتغال عده معدودي زن در خارج از خانه و ناآشنايي با كار كردن زن در جامعه شهري تصور كرده بهتر آن است كه براي اداره نظم و كنترل، اين مسئوليت را به مردان بسپارند تا خود تصميم بگيرند همسرشان كار کند یا نکند. اينكه سي و دو سال بعد از اين تصميم قانون گذار، قانون مربوط به اشتغال زن تغيير مي كند و اختيار تام و بی مهار، از مرد گرفته مي شود، نشان از حضور چشمگير زنان در جامعه و لزوم اين حضور است و وقتي با گذشت كمتر از هفت سال باز هم قانون گذار دستي بر اين ماده مي برد و اين بار به زن هم اجازه مي دهد تا اگر از نوع شغل همسر خود رضايت ندارد او هم مي تواند به دادگاه بيايد و شكايت كند معنا و مفهوم بسياري در آن نهفته است.

همه اين ها در حالي است كه ما از 40 -50 سال پيش سخن می گوییم یعنی سخن از زماني كه معدود دختراني اجازه ادامه تحصيل در دانشگاه را دارند زماني كه سن ازدواج دختران پايين است و نرخ باروري بالا. که اغلب دختران پس از ازدواج در سنین پایین به سرعت مادر مي شوند و ديگر فرصتي براي اشتغال بيرون از خانه ندارد. با اينحال چنان تغييري در سبك زندگي زن رخ داده است و حضور پربرکت او در جامعه پررنگ شده كه قانون اين چنين به فراست تغيير مي افتد.

نكته مهم ديگري كه نبايد از آن غافل ماند توجه به اين مسئله حتي در سال هاي انقلاب است. آن زمان كه با اقدامي عجولانه قانون حمايت خانواده مصوب 1353 لغو مي شود اما با اين حال اين ماده قانوني به قوت خود باقي مي ماند . يعني در شرايطي كه قانون يك شبه ملغا اعلام مي شود، همچنان اين ماده قانوني اعتبار دارد و صلاحيت بررسي شغل زن و مرد هر دو در اختيار دادگاه باقي مي ماند. يادمان بماند كه هرچند در اسفند 58 امكان طلاق از زن سلب شد و محدوديت براي چند همسري از بين رفت و در نتیجه، به مدت نزدیک به 30 سال زندگي، بسياري از زنان و خانواده ها سياه شد، با اين حال اختيار اشتغال زن به شوهر داده نشد. چه شده است كه حال تصور كرده ايم وقت آن رسيده كه زندگي را 72 سال به عقب برگردانيم؟ چه خطايي از قاضي و دادگاه سر زده كه قرار گذاشته ايم صلاحيت بررسي شغل افراد را از آنان سلب كنيم؟ زنان چه كرده اند كه براي اثبات خود مجبورند در دادگاه ها دوندگي كنند؟ آيا ورودي 63 درصد دختران به دانشگاه نتيجه اش بايد محدوديت اشتغالشان باشد؟ آیا تورم بالاي اقتصادي و فشار زندگي ما را به اين نتيجه رسانده است كه اشتغال زن را بيش از پيش متزلزل كنيم؟ يا مردان از امتحان حفظ كيان خانواده سر بلند بيرون آمدند؟ آمار بالاي خشونت مردان در خانواده اين صلاحيت را به آنان اعطا كرده است؟ اينكه طبق آمار هاي دولت 66 درصد زنان تجربه كتك خوردن از همسر خود را دارند آنچنان خيال همگان را راحت كرده است كه كمي از مسئوليت قاضي را كم كرده و مشاركت مردان را در برقراري عدالت و برابري بالا ببريم؟

زنان جوان امروز ايران كه از سد كنكور مي گذرند و توانايي هاي خود را به رخ مي كشند آیا محجوراني هستند كه باید اختيار كار و اشتغال آنان را به ديگري بسپاريم؟ زناني را محجور و بي تدبير فرض كرده ايم كه بزرگ شده همين سالها هستند، اكثر آنان كه اكنون در سن اشتغال قرار دارند هيچ گاه روزهاي قبل از انقلاب را نديده اند . در همين 30 سال گذشته به دنيا آمده اند و تربيت شده اند و در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و هنری چنان جلوه گري كرده اند كه هر بار سوال از محدوديت آزادي زن در ايران مي شود با افتخار مي توانيم از حضور شگفت انگيز آنان در دانشگاه ها سخن برانيم ولي چگونه است كه می پنداریم اکنون وقت آن رسيده كه اشتغال آنان را از بنیاد متزلزل كنيم. كاري كه حتی در سال 58 با زنان بزرگ شده در نظامي ديگر نكرديم؟ نمايندگان مجلس با تصويب اين لايحه، برگ سياهي براي آيندگان به ارث خواهند گذاشت و نفرين دختران خود را تا ابد به همراه خواهند برد. از این رو می توان گفت: «شرح این پسگرد و این خون جگر/ این زمان مگذار تا وقت دگر»

مدرسه فمینیستی
4 بهمن 1386