ماده 23 اين لايحه ( اختيار همسر دائم بعد منوط به اجزاه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران مي باشد) بيشترين اعتراضات و و اکنش ها را بر انگيخته است. با لحاظ اين امر که مسئله و تعدد زوجات نافي کرامت ذاتي زن بعنوان يک انسان و تشديد کننده خشونت عليه زنان است و اصولا انتظار عقلايي از قانون گذار آن است که در جهت حذف تدريجي آن گان بر دارد، به دليل به رسميت شناختن اين نهاد از قوانين ايران در اين يادداشت به بررسي نقاط مختلف اين ماده از منظر حقوقي مي پردازيم.

ماده 23 لايحه :
اختيار همسر دائم بعدي ف منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران مي باشد.
تبصره: در صورت تعدد ازدواج ، چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد ، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است .

1- در ماده 12 قانون حمايت از خانواده سال 52 که قبل از تصويب اين لايحه به قوت خود باقي است، اجازه گرفتن همسر دوم توسط مرد به رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفادي وظايف زناشويي، عدم تمکين زن از شوهر و ... محدود شده است. اما در ماده 23 لايحه به جاي گرفتن همسر دوم ، « اختيار همسر دائم بعدي امده است.

لفظ بعدي مي تواند حاکي از زن دوم ، سوم و يا چهارم باشد . يعني بر خلاف قانون حمايت از خانواده سال 53 که به مرد فقط اجازه گرفتن زن دوم را مي داد، لايجه جديد اختيار گرفتن زن سوم و چهارم را هم به مرد مي دهد . آيا به واقع مي توان عنوان اين لايحه را، حمايت از خانواده نهاد در حالي که خود باعث از هم گسيختگي بنيان خانواده مي شود. آيا قانون گذار فراموش کرده که ، خانواده يعني مرد و زن در کنار يکديگر، نه چند زن و يک مرد .

2- در ماده 23 لايحه ، کسب رضايت از زن اول براي ازدواج مجدد حذف شده و اجازه دادگاه جايگزين آن شده است. سوال اينجاست که قانون گذار با چه منطقي آجازه دادگاه را جايگزين رضايت زن اول کرده است؟! حال آنکه گفتني است ، در مواردي که زن اول رضايت خود را براي گرفتن همسر دوم اعلام کرده است، قطعاً اين رضايت حاکي از اراده راستين او نبوده ، بلکه بر آمده از حکومت مرد سالاري در خانواده ايراني، فرار از فشارهاي اجتماعي بر زن مطلقه ، فقر ، بيکاري و احساس عدم امنيت رواني بوده است. در واقع رضايت زن اول، فرياد نارضايتي و ترس ار عواقب مطلقه شدن است. ( در قانون حمايت از خانواده سال 53 و بند 12 شروط ضمن عقد مندرج درعقد نامه ها، ضمانت اجراي ازدواج دوم بدون رضايت زن اول، ايجاد و حق طلاق براي زن است)

در حالي که رضايت زن اول همواره اکراهي بوده است، قانون گذار بر اين رضايت اکراهي زن نيز ارزشي بار ننهاده و با رويکردي فرو دست انکاراه، آن را ناديده انگاشته است. در واقع با جانشين کردن اجازه دادگاه به جاي رضايت زن اول، او رااز حق اعلام حضوري رضايت محروم ساخته است.

3- متاسفانه در اين ماده ، حفظ بنيان خانواده که بايد هدف قانون گذار باشد، محدود شده است به احراز توانايي مالي مرد. آيا توانايي اقتصادي مرد، ملاک تداوم خانواده است، در حالي که امروز بسياري از زنان خود شاغل و چه بسا سر پرست خانواده هستند؟ جايگاه نياز عاطفي و امنيت رواني زن که مي تواند مبناي اصلي تشکيل خانواده باشد ، کجاست؟

اگر مردي که زن ديگري گرفته ، توانايي مالي خود را در اين نابساماني وضعيت اقتصادي جامعه، از دست بدهد، سر نوشت آن خانواده و زن دوم که احتمالاً صاحب فرزند هم هست، چه مي شود؟

4- عدالت مفهوم کاملاً فلسفي و انتزاعي است. چگونه مي شود براي تضمين رعايت مفهوم فلسفي و انتزاعي تعهد اجرا گرفت! (بدون ضمانت اجرا)

قيد عدالت در اين ماده ، به صورت مطلق به کار رفته است، اما به نظر مي رسد که قانون گذار واژه عدالت را مقيد به احراز توانايي مالي مرد کرده و مفهوم عدالت را به عدالت اقتصادي تنزل داده است. به لحاظ حقوقي از قانون گذار انتظار مي رود وقتي در مقام بيان است ، موضوعيرا بدون ابهام باقي نگذاريم.

يکي از نکات مبهمي که در اين لايجه به ويژه در اين ماده مي توان به آن اشاره کرد ، اين است که در صورتي که مرد بتواند تعهد اجراي عدالت بدهد، قانون گذار با چه مکانيستي به اجراي عدالت از سوي او نظارت دارد . آيا اساساً مي توان بر اجراي عدالت در بنيان خانواده حتي در بخش اقتصادي آن ، نظار متداوم داشت؟ ضمانت اجراي عدم عدالت چيست؟

در عرف جامعه ايراني ، مردي که زن دوم مي گيرد معمولاً زن اول خود را ترک کرده و يا او را مجبور به ترک زندگي کرده است. به نظر مي رسد طراحان اين لايحه بدون شناخت جامعه ايراني که تک همسري از عرفهاي رايج آن است، اقدام به طراحي قانون براي حمايت از خانواده کرده است.

5- به نظر مي رسد قانون گذار هيچ ضمانت اجراي براي ماده 23 لايحه پيش بيني نکرده است و تنها ضمانت اجراي ازدواج مجدد بدون رضايت زن اول، جق رضايت طلاق براي همسر اول به موجب بند 12 شزوط ضمن عقد ازدواج است. (اگر مردي هنگام عقد از امضاي اين بند از شزوط ضمن عقد مندرج در عقد نامه ، سر باززند ، زن ديگر حق تقاضاي طلاق ندارد)

در تبصره ماده 23 امده است:
در صورت تعدد ازدواج ، چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه کند، اجازه ثبت ازدواج مجدد ، منوط به پرداخت مهريه زن اول است؟

فرضي را تصور کنيد که مرد طبق ماده 23 لايحه، ازدواج مجدد کرده و زن قصد مطالبه مهريه خود را در صورت حال بودن مهريه، دارد، فاصله ارائه دادخواست مهريه تا زمان صدور حکم و اجراي آن حداقل 6 ماه به طول مي انجامد، اگر زن در اين 6 ماه در منزل مشترکشان زندگي کند ، قطعاً بايد فشارهاي مرد را براي پس گرفتن در خواستش تحمل کند. چنين زني در نهاد خانواده از امنيت جاني و رواني بر خوردار نيست . در صورت ترک منزل مشترک نيز، ديگر نفقه اي به او تعلق نمي گيرد . حال اگر زني همه اين مشقات را بپذيرد و در صورت حال بودن مهريه اش با پرداخت هزينه دادرسي براي رسيدن به حق خود، آن را مطالبه کند و شوهرش نتواند مهريه او را بپردازد. ، مرد صرفاً نمي تواند ازدواج خود را ثبت کند. آيا عدم ثبت ازدواج بعدي براي مرد را مي توان صمانت اجرا محسوب کرد؟
حتي اگر مردي توانايي پرداخت مهريه را داشته باشد ( معمولاً پرداخت به صورت اقساط است ) زن از پايگاه اجتماعي ، رواني و عاطفي خود در خانواده محروم شده و بدون داشتن حق طلاق مجبور به ادامه زندگي است.
چگونه مي توان نام اين لايحه را حمايت از خانواده ناميد ؟ حمايت از کدام خانواده ؟!

http://www.meydaan.com/showarticle.aspx?arid=352&cid=53