Iranian women's Network Association (SHABAKEH)

اعدام فله ای / خطرات اين جنايت بديع و نکاتی پيرامون پژواک آن در اپوزيسيون / سوسن آرام

اعدام فله ای, مجرمين غيرسياسي، جنايت تکان دهنده ای بود که کمتر از آنچه لازم بود و هست نسبت به آن واکنش نشان داده شد. تکان دهنده، نه از اين نظر که ميزان سبعيت رژيم را به نمايش می گذارد. از اين لحاظ، ديگر چيز تازه ای برای گفتن وجود ندارد.

جنايات رژيم مرز پانخورده ای باقی نگذاشته است: سياسی و غيرسياسي، گروهی و غيرگروهي، مخفی و آشکار، ,قانونی, و غيرقانوني، داخل و خارج؛ و عليه زن و مرد، کودک و بزرگسال، مجرم و بی گناه ، ,خودی, و ,غيرخودی,؛ همراه شکنجه يا با يک تير خلاص... پرونده سرکوب ها و کشتارهای رژيم ,جامع و کامل, است و به راستی ,نقص, ندارد.

با وجود اين کشتار فله ای آنهم بطور علنی و رسمي، تحت عنوان ,امنيت اجتماعی, و نه ,امنيت سياسی, بدعتی تازه است. سرکوب حقوق عرفی شهروندان، سنگسارهای موردی زنان و مردان بيگناه و اعدام های مکرر بزهکاران که تاکنون صورت ميگرفت، با اعدام فله ای بزهکاران غير سياسی به سطحی جديد ارتقاء يافت که مقدمه آن با حملات گسترده به معتادان و کسانی که ,اراذل و اوباش, ميخواندند فراهم شده بود. روشن است که اين برنامه برای حفظ امنيت اجتماعی مردم طراحی نشده و اگر در خدمت ,امنيت سياسی, رژيم نبود، رژيم در شرايطی که در داخل و خارج برای مرگ و زندگی ميجنگد، هرگز چنين نيرويی را روی آن متمرکز نميکرد.

آن بخش از طرح که به سرکوب حقوق عرفی شهروندان معمولی اختصاص دارد، به روال جاری رژيم سياست يک تير و دو نشان دنبال ميکند، يعنی از يک طرف بالا بردن ظرفيت سرکوب در مقابل اعتراضات مستقل مردم و از طرف ديگر در هم شکستن نطفه های احتمالی يا بالقوه ارتباط که ميتواند مورد استفاده آمريکا قرار بگيرد تا شبکه ای به عنوان پايگاه خود بسازد. اما در مورد برخورد وحشيانه با بزهکاران و بويژه اعدام فله ای و نيز واکنش هايی که نسبت به آن نشان داده شد، نکاتی قابل توجه وجود دارد.

اول, قتل عام متهمان به اين شيوه، دقيقا به خاطر آنکه رژيم همه ی آنها را، راست يا دروغ، مجرم غيرسياسی معرفی کرده، حتی بطور سمبوليک هم اعلام بالفعل حکومت خلافتی است که مدت هاست ,ذوب شدگان در ولايت, از طرق مختلف برای آن جنگيده و پس و پيش رفته اند و تحريم و سايه جنگ فضای مساعدتری برای پيشروی آنها ايجاد کرده است. تاکيدات بيش از پيش خامنه ای در دوره اخير بر اسلامی تر کردن همه نهادها و ابراز نارضايی او از تهاجم تاکنونی ايدئولوژی دولت بر اين نهادها، اين نظر را تقويت ميکند که لااقل در دوره کنونی آنها پيشروی به سوی خلافتی کردن بيشتر حکومت را به عنوان تاکتيک دفاعی برگزيده اند.

بيهوده نيست که دستگاه قضايی در اين ماجرا علمدار شده است. اگر در ديکتاتوری های مدرن، پارلمان و دستگاه قضايی به کناررانده شده و قوه اجرائی به عنوان آلت دست دستگاه ديکتاتوری در وسط صحنه قرار ميگيرد و اختناق و سرکوب را پوشش ميدهد - خصوصيتی که در ديکتاتوری نظامی به اوج ميرسد - در رژيم خلافتي، قاضی ميماند و شحنه هايش. طالبان و صحنه شليک گلوله به سر يک زن در يک ميدان فوتبال را به خاطر بياوريد. اين تصوير روشنی است ازحکومت خلافتی و سياست ,امنيت اجتماعی, آن. طبيعتا کسی از طالبان ها در باره کيفرخواست و وکيل و حقوق متهم سوال نميکرد. به مراتب اولی آنها به کسی اجازه نميدادند در باره جمهوری و پارلمان و انتخابات و اينگونه مساله سوال کند. اين مسيری است که حکومت خلافتی ميرود، اگر به حال خود گذاشته شود و از پيشروی آن جلوگيری نشود.

اگر چنين است، پس جناح رقيب هم که به هرحال داعيه سهم خواهی از قدرت دارد، بايد از اين سياست نگران باشد. پس چرا چنين واکنش ضعيفی نسبت به آن نشان داد، اگر اصلا بتوان از واکنشی صحبت کرد؟ مقامات و شبکه نهادهای اين جناح کاری نکردند و رسانه های آن به زحمت و بطور فرعی به آن پرداختند و خود را به شيوه معمول به چانه زنی ها در مورد انتخابات آتی مشغول کردند.

در مورد علت اين سطح واکنش ميتوان تحليل های مختلف داشت: هم نظری و همکاري، مصلحت، ترس از شمشيردستگاه نظامی – امنيتی که بيش از پيش خود را عريان نشان ميدهد، گزينش ميدان جنگ با رقيب براساس اولويت های سياسی خود... يا ترکيبی از اين ها.
اما خط سرخی که همه اينها را به هم وصل ميکند يک چيزاست: تا آنجا که به گردانندگان اصلی اين جريان مربوط است، محور رقابت و هماوردی آنها با جناح محافظه کار، هرگز اصول دمکراسی و حقوق بشر نبوده است. آنها بر سر حفظ نظام توافق کرده اند.اگر اين توافق نبود، قدرت دستگاه های نظامی و امنيتی وابسته به رهبری و ترس از سرکوب، به تنهايی نميتوانست عامل انفعال آنها در برابر سياستی باشد که ميتواند دامن خودشان را هم بگيرد. آن ها بر سر شاخ نشسته اند و نميخواهند بن ببرند و اين مستلزم چشم پوشی دايمی بر نقض اصول دمکراسی و حقوق بشر است. به همين دليل است که حتی مبارزات و رقابت های واقعی آنها با جناح حاکم در جايی که منافع واقعی دارند و برای آن می جنگند، مثلا در انتخابات ها، سرانجام به نمايشی درخدمت سياست جناح حاکم تبديل ميشود. استفاده ابزاری از اصول دمکراسی در عين بی اعتقادی به آن، در اين جناح آنقدر ريشه ای است که حتی وقتی تعدادی از آنها از خط قرمز رژيم عبور ميکنند و بويژه وقتی به خارج کشور ميروند، اکثريت قريب به اتفاق آنها بلافاصله با يک گام کوتاه به جبهه جنايت متقابل و نو محافظه کارانی می پيوندند که خودشان در چارچوب های ممکن به دستاوردهای دمکراتيک هجوم آورده اند، و به ستايشگرو توجيه گر ستم های گسترده آنها در سطح جهان مخصوصا عليه ضعيف ترين و ستمديده ترين مردم خاورميانه تبديل ميشوند. اين امر به نوبه خود، جناح مستبدتر را جری تر ميکند و دست جناح اصلاح طلب را در مقابل رقيب بيش از پيش می بندد. شايد سرو صدای اخيری که از اصلاح طلبان برخاسته، مبنی بر لزوم جدايی از اصلاح طلبان افراطي، از همين جا نشات گرفته شده باشد.

تدارک ,جنگ های کثيف,

دوم, احتمال دارد که رژيم در به اجرا گذاشتن طرحی که ,مقابله بااراذل و اوباش, نام نهاده، گوشه چشمی هم به اين امر داشته باشد که نابسامانی های گسترده در شهرها در شرايطی خاص بتواند محملی برای آمريکا در به راه انداختن , جنگ های کثيف ,، بمب گذاری ها، جنگ های قومی و امثال آن باشد. چون تمام قراين نشان ميدهد مسايلی مثل
, انقلاب مخملی, يا هايهوی احمدی نژاددر مورد اسرائيل عمدتا جنگ نرم افزاری و حداکثر يک جنگ فرعی بين رژيم و آمريکاست و جنگ واقعی دو رژيم حتی در همين مرحله اساسا با سخت افزارها و در بسياری از موارد به صورت جنگ های کثيف پيش ميرود. درست برخلاف جنگ نرم افزاری که با جنجال رسانه ای همراه است، هم رژيم و هم آمريکا در اين مورد در خاموشی عمل ميکنند.

اين احتمال نه فقط برای اعمال سرکوبگرانه رژيم و جنايت هايی از قبيل کشتار فله ای بزهکاران يا معتادان حقانيت ايجاد نميکند، بلکه درست برعکس، آنها را بيش از پيش خطر زا ميکند. زيرا هيچ چيز بيش از طالبانی شدن دولت و جامعه، اوضاع را برای جنگ های کثيف مستعد نميکند و برای اجرايی کردن پروژه ويرانگر عراقی کردن ايران، هيچ محيطی مناسب تر از محيط طالبانی نيست. به عبارت ديگر در حاليکه شيوه های سرکوبگرانه رژيم برای مقابله با مداخلات آمريکا و به اصطلاح ,انقلاب مخملی, آن، از جامعه مدنی برای برنامه های ضد دمکراتيک و مداخله جويانه آمريکا نيرو جلب ميکند، شيوه های سرکوبگرانه در برخورد با بزهکاران اجتماعي، برای جنگ های کثيف نيرو فراهم می آورد، هم در جبهه رژيم و هم در جبهه آمريکا. در حاليکه بينواترين و بی دفاع ترين بزهکاران زير تيغ جلادان به معنای واقعی کلمه سلاخی ميشوند، بزهکاری در مجموعه خود سازمان يافته شده و تحت رهبری گردن کلفت هايی قرار ميگيرد که با هزار رشته به قدرت های اين طرف يا آن طرف وابسته اند و با دريافت کمترين دستمزد به جنگ های کثيف، بمب گذاري، آدم کشی و ترور دست ميزنند. اين ها پديده هايی تجربه شده در افغانستان و عراق هستند. با اين تفاوت که در آن کشورها اين آمريکا بود که گروه گروه نيرو به آغوش اسلام گرايان انداخت، نه فقط از شهروندان عادی جامعه بلکه حتی از بزهکاران. حالا ديگر کمتر کسی است که نشنيده باشد، سرکوب وحشيانه زندانيان ابوغريب که بخش بزرگی از آنها به خاطر بزهکاری های کوچک ناشی از شرايط فاجعه بار عراق به زندان افتاده بودند، بسياری از آنها و خانواده و قوم و قبيله شان را به نيروی اسلام گرايان و جوخه های مرگ تبديل کرد و نه فقط اسلام گرايان، بلکه خود آمريکا هم با سازمان دادن گروه هايی مثل گروه عقرب از آن سود بردند و کشتارهای خونين فرقه ای را در عراق دامن زدند. متقابلا دار و دسته شبه قهوه پوشان اس اس که رژيم در جريان سرکوب فله ای و طرح امنيت اجتماعی بسيج ميکند، مناسب ترين لشگر رژيم هستند برای اين نوع جنگ های ضد مدنی و توحش آميزو بسته به شرايط اين يا آن سو ميتواند از آنها نيرو بگيرد.

در مجموع رژيم با طالبانی کردن بيش از پيش حکومت خود و برخورد ضد مدنی در همه حوزه ها، محيط سياسی را برای ,جنگ های کثيف, مطلوب آمريکا که عراق و افغانستان را در هم شکسته و اکنون در پاکستان هم آغاز شده، آماده ميکند و در عين حال نيروی هماورد خودبرای چنين جنگ هايی را تدارک می بينند. خامنه ای و شحنه هايش خوب ميدانند مانع بزرگ در تحقق آرزوی شان برای تبديل ايران به يک گورستان خاموش و قابل حکمرانی برای حکومت فقاهتي، خود مردم ايران و آزاديخواهان ايران هستند نه نيروهای خارجی. طنز تلخ اين است که آمريکا يا شورای امنيت يا جامعه جهانی ميتوانند با پشته ساختن از کشته ايرانی ها به طرق مختلف، دستگاه ولايتی را يک گام به اين آرزو نزديک کنند. و احتمالا به همين دليل است که رژيم گردنکشی در خارج و راهکارهای طالبانی در داخل کشور را برای حفظ موجوديت خود انتخاب کرده است، زيرا به آمريکا بدبين است و راه تکيه بر داخل را هم بر خود بسته می بيند.

بنابراين اگر به مساله قتل عام فله اي، نه از نظر قضايی و حقوق انساني، بلکه از نظر سياسی هم نگاه کنيم، اين وضعيت هشداری است برای آن دسته از نيروهای آزاديخواه مستقل که از ترس سوء استفاده آمريکا برای حمله به ايران، از واکنش جدی در برابر جنايات رژيم خودداری ميکنند. در حاليکه اين جنگ عقرب ها، اولين وظيفه ای را که پيش پای هر نيروی آزاديخواهی قرار ميدهد، دفاع از مدنيت و تقويت نيروی سوم برپايه آن است، و نيروی سوم در شرايط کنونی هيچ معنايی ندارد بجز نيرويی که در عين محکوم کردن مداخلات آمريکا وفشار بر افکار عمومی جهان برای جلوگيری از سياست های تجاوزکارانه ی آن، قاطعانه عليه سياست های جنايتکارانه ی رژيم بايستد و ,اراذل و اوباش, حاکم را که به نام امنيت اجتماعي، قانون و مدنيت و امنيت اجتماعی و امنيت سياسی کشور را به توپ بسته اند، زير ضرب بگيرد. هر تعريف ديگری از ,نيروی سوم,، در شرايط کنونی اگر به قصد عوام فريبی نباشد، گيج سری خطرناکی است.

سمبول جنايت در,ابوغريب ها,، مامورانند نه بزهکاران

آزاديخواهان ايران با همان منابع محدودی که دارند،البته نسبت به اعدام فله ای اعتراض کردند. اما متاسفانه نه آنطور که قاعدتا انتظار ميرفت.
علت چه بود؟ در داخل کشور سرکوب و فقدان سازمان يافتگی البته يک دليل مهم است، اما دليل کافی نيست. آزاديخواهان ايران عليرغم همه فشارها و عليرغم محدوديت امکانات، عليه سرکوب فعالين حقوق بشر يا فعالين حقوق زنان يا مبارزان سنديکايی يا سرکو ب شهروندان بی گناه اعتراض ميکنند، مينويسند، امضا جمع ميکنند و غيره. بعلاوه در خارج کشور سرکوب را نميتوان بهانه قرار داد.

آيا علت اين برخورد آن است که محکومين، به ظن قوی بی گناه نبودند. [ظن قوی از اين نظر که آنها تا لحظه ای که اعدام شدند از نظر قانونی – قوانين رژيم – متهم بودند نه مجرم و به شهادت يک مقام رژيم برای آنها کيفرخواست هم صادر نشده بود].

آيا اين ملاحظه در کار بود که ممکن است مردم از اعدام ,زور بگير و متجاوز به ناموس ,دفاع کنند؟ آيا اين ملاحظه در کار بود که مبادا در ذهن مردم مبارز سياسي، همرديف دزدو متجاوز تلقی شود، يا رژيم بتواند چنين القاء کند؟
اگر چنين شبهه ای در کار باشد، مبارزه با آن و رفع آن مهم ترين وظيفه در مبارزه با استبداد بی امانی است که بر ايران حاکم است، زيرا با چنين شبهه ای به راحتی ميتوان به استبداد و ظلم ديگری به جای استبداد و ظلم کنونی تن در داد.

از دمکراسی و حقوق شهروندی بيش از همه بايد در جايی دفاع کرد که در ذهنيت مردم از همه آسيب پذير تر است. و کجا آسيب پذيرتر از وقتی که پای يک جاني، يا متجاوز يا بزهکار در ميان باشد؟ جايی که مردم به خاطر همدردی با قربانی يا قربانيان بی گناه ,دلشان کباب, شده و حاضرند ,خودشان خرخره مجرم را بجوند,؟ مگر نه اينکه قوانين قرون وسطايی رژيم بر همين ميل بدوی انتقام و نفی مطلق حقوق شهروندی استوار است؟

در معدود اعلاميه ها و مطالبی که حول اين اقدام جنايتکارانه رژيم نوشته شد، از اشاره به حقوق مجرمين به سرعت گذرشده و به جنايت مزبور از اين زاويه برخورد شد که اين اقدام به قصد تدارک سرکوب گسترده شهروندان و فعالين سياسی صورت گرفته، که البته عين حقيقت است. اما تاکيد بر اين حقيقت به بهای ناديده گرفتن، يا کم بها دادن به حقوق مدنی متهم و مجرم، هرقدر جرمی که انجام داده بزرگ باشد، مبارزه برای دمکراسی و عدالت را از نفس می اندازد. در حاليکه مسلم است که يک هدف قطعی طرح ,امنيت اجتماعی, رژيم، آماده کردن سازو برگ و تشکيلات سرکوب در برابر اعتراضات مردمی است و در حاليکه ممکن است رژيم در ميان اعدام شدگان افراد سياسی را جازده باشد و يا در آينده اين کار را بکند، اما ترديدی نيست که تعدادی مجرم واقعی در ميان اعدام شدگان بودند. اين بهترين راه برای رژيم است تا جنايت خود را در مقابل مردم توجيه کند.

اما اين بدترين راه است برای دفاع از دمکراسی که در دفاع از حقوق مدنی,خوب, ها حتی حاضر باشيم جان برکف بگيريم، اما در دفاع از حقوق مدنی ,بدها, پايمان بلرزد. آنچه در رابطه با زندان گوانتانامو در آمريکا ميگذرد، درس های خوبی برای دمکراسی در بر دارد. بخش اعظم زندانيان گوانتانامو، بی گناه يا با گناه، متهم به همکاری با القاعده هستند. اما ,گيتمو, - اسم کوچک شده ی گوانتانامو- حالا به مايه شرم اکثريت شهروندان آمريکا و به کابوس هردو حزب جمهويخواه و دمکرات تبديل شده و به عنوان يکی از دو دليل قانونی درخواست جنبش استيضاح بوش و چني، مطرح است. مردم آمريکا را نميتوان به هواداری ازالقاعده متهم کرد. اين همان القاعده است که مسوول کشتار چند هزار نفر از مردم بی گناه در 11 سپتامبر 2001 است و زخمی عميق در دل آمريکايی ها بر جای نهاد. اما لغو اصل برائت برای متهمين به همکاری با القاعده، الغاء تمام قوانين مدنی آمريکا در مورد آنها و اعمال شکنجه در گوانتانامو و ابوغريب اکثريت آمريکايی ها را شرمنده کرده است. درست است که اغلب آنها به اکتيويسم متوسل نمی شوند و به خيابان نمی ريزند، اين دلايل خود را دارد، ولی اين مساله آنها راجريحه دار کرده است. جنبش استيضاح اکنون يک ميليون امضا زير درخواست خود دارد. هفته گذشته در روز 23 ژوئيه وقتی مبارز سرشناس ضد جنگ آمريکا، سيندی شيهان و همراهانش در پايان سفر اعتراضی دو هفته ای شان دردفتر رئيس کميسيون حقوقی کنگره و به قصد فشار بر او برای تدارک استيضاح بوش تحصن کردند، تلفن ها از شدت فشار مراجعه قطع شد، زيرا در هر30 ثانيه يک نفر برای فشار به کنگره و اقدام به استيضاح تلفن ميزد و اين جدا از انبوه ای – ميل هايی بود که با اين هدف به سوی کنگره سرازير شده بود.

روشن است که مهم ترين دغدغه فعالان حقوق مدنی آمريکا اين نيست که ممکن است فردا بوش خانم شيهان را نيز به گوانتانامو بيندازد. گرچه اگراين ميسر بود، چنين هم ميکرد، ولی فعلا مجبورند خانم شيهان را مثل ملکه سبا با صندلی از اين يا آن تحصن به بازداشتگاه ببرند و بعد از 8- 7 ساعت آزاد کنند. اما پايه اعتراض فعالين حقوق مدنی آمريکا، نه عدم حساسيت به بزهکاری و جنايت يا ترس از زندانی شدن خودشان، بلکه دفاع از دموکراسی خويش و احترام به حقوق شهروندی ونفرت از اعمال پليد و غيرانسانی حتی در مقابل بزهکاران است. خانم شيهان در مورد شکنجه در گوانتانامو و ابوغريب و علت طرح آن در درخواست استيضاح بوش - چنی نوشت:, شکنجه يک جنايت جنگی است... گفتن اينکه شکنجه ,غلط , است مثل اين است که بگوئيم آسمان آبی است. شکنجه در ماهيت خود غلط است، شکنجه شر مطلق است. شکنجه تبه کاری است. شکنجه روان پريشی و جنون است. شکنجه پليداست، پليد، پليد!.. شکنجه نه فقط شکنجه شده، بلکه شکنجه گر را از هويت انسانی تهی ميکند. قلب من عميقا به درد می آيد وقتی که فکر ميکنم سربازان جوان ما به چنين عمل بيدادگرانه ای عليه انسان های ديگر..دست ميزنند,.
همانطور که اعدام، شکنجه، سرکوب و هرنوع جنايت سياسی و غير سياسی عليه هرکس با هر عقيده و هر سطح جرمی را بايد به خاطر نفس پليد آن محکوم کرد، مبارزه با سرکوب، اعدام، شکنجه و هرنوع جنايت ديگری وقتی آغاز ميشود که از انتقام فاصله بگيرد. زيرا انتقام تاييد و توجيه جنايت، مشروط به شرايط جديدی است و به همين جهت به تکرار، وفور و در نهايت به تقويت سرکوبگران و جنايتکاران می انجامد. فرزند شيهان، کيسي، در عراق و در جنگ با شورشيان کشته شده است. او در مورد مرگ فرزند خود نوشت:, آن تبهکاری که در ابوغريب صورت گرفت، يکی از دلايل شورشی بود که در صدر سيتی آغاز شد و فرزند مرا کشت, و او بخشی از سفر دو هفته ای که آنرا , سفر در خدمت بشريت و پاسخگويی , نام نهاده است، به کمک به کودکان و آوارگان عراقی اختصاص داد.

از دمکراسی و عدالت بايد بطور جهانشمول دفاع کرد، نه با قيد و شرط و برای آدم های ,خوب، زيرا هربهانه ای برای اين نوع شرط گذاری به استفاده ابزاری از دمکراسی منجر ميشود وبه زودی خود را در آنجا می بينيم که از دمکراسی و حق فقط برای کسانی دفاع کنيم که خودمان به آنها ,حق, ميدهيم.

احتمالا برخی ازاعدام شدگان فله ای به جنايت دست زده بودند. اما رژيم جنايت آنها را به ابزاری برای يک اقدام جنايی خودتبديل کرد. در سيمای رژيم برنامه ای ترتيب دادند و زنی از قربانيان جنايت را آوردند تا مردم با شنيدن رنج و درد او، در مورد حقانيت اعدام های فله ای ,توجيه, شوند. حتی در همين برنامه که هنوز ممکن است در سايت واحد مرکزی خبر قابل دسترسی باشد، صحنه تبهکارانه ای وجود دارد که ياد آورصحنه ی شرم آور اعدام صدام حسين و حتی بدتر از آن است و سبعيت حکام اسلامی ايران را به خوبی به نمايش ميگذارد. يکی از ماموران رژيم بلند گو را در مقابل يک محکوم به اعدام گرفته است و با اصرار و مکرر چيزی شبيه اين از او می پرسد: حالا فکر ميکنی وقتی تورا اعدام کنيم، کفاره گناهت را پس داده ای!!

اعدام های فله ای مثل شکنجه در ابوغريب , شر مطلق است. تبه کاری است. پليداست، پليد، پليد!.., و طرفه آنکه در آنجا و اينجا کسانی که شکنجه ميکردند، خود دوربين را روی صحنه جنايت گرفتند!

درست مثل ابوغريب، خوب شد که سند به دست دادند. فرياد نفرت و انزجار از اين اعمال پليد بايد چنان بلند باشد که ,آقا, و شحنه هايش بفهمند تلاش برای تحقق سکوت گورستانی بيهوده است و حتی گورستان های ايران از اينکه اجساد آنها را بعد از مرگ هم بپذيرند، ننگ دارند.
http://www.roshangari.net/