تحقيق دربارة گزارشي كه پيش رو داريد، يك سال و دو ماه به‌طول انجاميد. در اين يك سال و اندي، اتفاق‌هاي زيادي براي محكومان به سنگسار رخ داده است. شروع تحقيق براي اين گزارش، زماني بود كه زن و مردي در مشهد سنگسار شدند و اينك كه زنان راهي چاپخانه است، پانزده روز از سنگسار مردي در تاكستان مي‌گذرد.
اما آنچه در اين فاصلة زماني رخ داده، چه از نظر راوي ـ گزارشگر ـ چه از منظر افكار عمومي و پرسش‌هاي آن و چه از جنبة واكنش مراجع قضايي و حقوقي تغييرات فراواني داشته است.
وقتي اين گزارش را مي‌خوانيد، قصة روايت هنوز پايان نيافته است. چند دقيقه پيش از آنكه اين سطور را به‌عنوان مقدمه بنويسم، دختر كبري، يكي از محكومان به سنگسار كه توبه‌نامه‌اش چندي پيش براي سومين بار در كميسيون عفو و بخشودگي قوة قضاييه رد شد، در تماسي تلفني، از نگراني براي مادرش با وجود اتفاق‌هايي مثل ماجراي تيرماه تاكستان گفت. او در ميان هق‌هق گريه‌اش مي‌پرسيد: «فكر مي‌كني مادرم را هم سنگسار كنند؟»
جوابي برايش نداشتم. تا يك ماه پيش با اطمينان به او مي‌گفتم كه با وجود يك بار اجراي حكم در مشهد، اين اتفاق ديگر رخ نداده و در توقف اجراي حكم، اصرار وجود دارد. اما چه مي‌شود گفت به دختري كه هر شب خواب سنگ مي‌بيند؟
اين گزارش تلاش داشته است به سنگسار نه‌فقط به‌عنوان يك حكم قضايي، بلكه به‌عنوان سرانجام پرخشونت يكي از ناهنجاري‌هاي اجتماعي بنگرد. در تحقيق يك سال و چندماهه‌ام دريافتم كه اكثر قريب‌به‌اتفاق زنان محكوم (بجز يك مورد از ده مورد) تجربه‌هاي مختلفي از خشونت در زندگي داشته‌اند. بسياري از آنها توان اقتصادي دفاع حقوقي (با وكيل تعييني) از خود را نداشته‌اند. هريك از راهي به اين پايان رسيده‌اند، و حتي برخي، به‌اجبار و از سوي همسر قانوني، فروخته مي‌شدند، اما به‌دليل اينكه توان دفاع از خود را نداشتند، به جرم زناي محصنه، محكوم به سنگسار شدند.
بسياري از حقوقدانان و فقها معتقدند كه قانون به مجريان خود براي صدور حكم در چنين مواردي سخت گرفته است. چنان سخت كه در تصور ايشان، رسيدن به علم، يا شهادت و اقرار، بسيار دشوار و شايد غيرممكن به‌نظر مي‌آيد. شواهد اين گزارش ولي خلاف اين ادعا (يا تصور) را ثابت مي‌كند.
طبق مادة 83 قانون مجازات اسلامي در ايران، مجازات زناي محصنه (زناي مرد زن‌دار و زن شوهردار) حد رجم، يعني سنگسار است. قانون براي اثبات «احصان» در زناي زن و مرد همسردار شرايط سختي مقرر كرده است اما در صورت اثبات اين شرايط، كه برخي آن را تا حدي سخت توصيف مي‌كنند كه «امري غيرممكن» مي‌دانند، صدور حكم براساس قانون خواهد بود.
طبق مادة 102 قانون مجازات اسلامي، مرد را تا كمر و زن را تا بالاي سينه در گودالي فرو مي‌كنند و طبق مادة 104، با سنگ‌هايي كه نه چنان بزرگ باشد كه زجر زاني، زود به پايان رسد و نه چندان ريز كه سختي عقوبت بر جانش ننشيند، سنگسار مي‌كنند.
مادة 103 همين قانون تصريح مي‌كند كه چنانچه اثبات جرم براساس شواهد و ادلة شاهدان عادل (چهار مرد عادل، يا سه مرد عادل و دو زن) باشد، فرار زاني از گودال حفرشده، كمكي به نجات محكوم نمي‌كند و او همچنان به قبر سنگ‌آجين‌شده‌اش بازگردانده خواهد شد تا در آن نفس آخرش را به پايان برد. ولي اگر فردي اقرار شخصي به زناي محصنه كند، در صورت گريز از گودال و سنگ، مي‌تواند جان به‌در برد و خونش به او بخشيده مي‌شود.
مجازات سنگسار اگرچه خاص كشور ما نيست و در كشورهاي عربستان، پاكستان، سودان، نيجريه و امارات متحدة عربي هم قانوني است، اجراي آن تنها در دو كشور ايران و عربستان شكل قانوني به خود گرفته است و در ساير كشورها كه افغانستان و عراق را نيز بايد به آنها افزود، سنت‌هاي اجتماعي و قومي، اجراكنندة اين مجازات پرخشونت‌اند.
سنگ، نقطه، پايان
جوان كرده‌اي با اين چادر گل‌گلي! ترگل و ورگل. هنوز شب قدم مي‌زند اين حوالي. چه زود بلند شده‌اي! اووه! هنوز كو تا سپيده؟ خروپف بچه‌ها را نمي‌شنوي؟
ظرف‌ها را خودمان مي‌شوريم. ناسلامتي برايت جشن گرفته‌ايم، جشن خداحافظي. خودمان جمع و جور مي‌كنيم اتاق را. در آن آينة كوچك دنبال چه مي‌گردي؟ چه خوب كه تاريك است زير اين سقف كوتاه لعنتي و پيدا نيست آوار ده سال جواني كه در نگاهت هنوز اميد آبادي دارد.
پاورچين پاورچين مي‌روي بيرون از اتاق و خاطرات دلتنگي‌ها و گريه‌ها و شب‌بيداري‌هاي ما را زير چادر گل‌گلي‌ات جمع و جور مي‌كني. در قژ‌قژ‌كنان بسته مي‌شود و اشك، بي‌تاب و روان، بين ما ديوار مي‌كشد.
«خاله زهرا» دوستت داريم، اما دوست ندارم كه بگويم جايت بين ما خالي است. به آسمان آبيِ بي‌ديوار، سلام ما را مي‌رساني؟
*
تو رفتي و نشستي زير بلندگوي راهرو كه نفيرش هميشه دلم را از جا مي‌كند. ما هم در انتظاريم. همه به ظاهر خوابيده اما منتظريم تا تو را صدا كنند. «زهرا غ.» را. خاله زهراي شب‌هاي دلتنگي سال 79 و 80 اوين را.
صدايت مي‌كنند. سراسيمگي‌ات را از صداي كوبيده شدن در آهني مي‌فهميم. سحر در راه است.
چشم‌هايم بر هم مي‌روند. بعد از ده سال انتظار، فردا در انتظار توست.
*
ظهر فردا اما بنديانِ تازه‌ازراه‌رسيده قصة ديگري با خود آورده‌اند. آنها به جرم بدحجابي و جرايمي از اين دست دستگير شده‌اند. در سپيده‌دمي كه هم‌بندهاي زهرا او را با سلام و صلوات تا در آزادي بدرقه كردند، دستگيرشدگان را به تماشاي سنگسار زني بردند كه تا زير گردن در خاك فرو رفته بود. زني كفن‌پوش كه بعد از دريده شدن كفنش، سيماي ميانسالي و ده سال انتظار آزادي در چهره‌اش جز هراس ويرانه‌اي نبود.
بنديان تازه‌ازراه‌رسيده، هريك به زبان خود، با حرف و اشاره و نمايش، گوشه‌اي از پايان حكايت آن سپيدة سنگين را بازگفتند. اما آنچه از دل آن ديوارها بيرون آمد قصه‌اي بيش نبود.
سعي مي‌كرد بيرون بيايد. همة ما به وجد آمده بوديم. تشويقش مي‌كرديم. آرزو مي‌كرديم بتواند. خاك‌ها را كنار مي‌زد. تمام تنش خونين بود. صداي ما دَم گرفت. صدايش مي‌كرديم: تو مي‌تواني، مي‌تواني، مي‌تواني... التماس مي‌كرديم، گريه مي‌كرديم، و يكي دو نفر هم از حال رفته بودند. او توانست! بيرون آمد، از لابه‌لاي خون و خاك. هوا گرگ و ميش بود اما به‌خوبي مي‌ديديم. او توانست! فرياد شادي ما به آسمان رفت. از ياد برديم سؤال خودمان را: براي چه ما را به اينجا آورده‌ايد؟ براي چه بايد شاهد مرگي چنين دهشت‌بار باشيم؟ دست زديم. هورا كشيديم... ولي ناگهان زن، مثل سطل آبي، پخش شد ميان خون و خاك.
قصه‌ها به هم دوخته شد تا نمايش، تصوير كاملي بسازد از پايان زندگي خاله زهراي غ.، زنداني بند نسوان اوين، سال 1380، محكوم به ده سال زندان و سنگسار.
حكايت زهرا، چندي پس از اجراي حكم، در صحن عمومي مجلس ششم، از زبان يكي از نمايندگان، در گزارش فصلي آن سال خوانده شد. اين نمايندة مجلس خبر را از قول زني به نام سهيلا خ. نقل مي‌كرد كه ناخواسته به تماشاي اين نمايش خونين برده شده بود و ادعا مي‌كرد كه از آن پس دچار اختلالات رواني شده و نمي‌تواند به زندگي عادي خود بازگردد.
در دي‌ماه 1381، پس از پايان دور سوم گفت‌وگوهاي ايران و اتحادية اروپا دربارة حقوق بشر، اعلام شد كه رئيس قوة قضاييه دستور منع صدور حكم سنگسار را صادر كرده است.1
در مي‌زند خبر
اواسط روزهاي گرم خرداد است. مشغول نوشتنم. پشت ميز كار و زير باد خنك كولر. تلفن زنگ مي‌زند. دوستي است از مشهد. تازه از سفر رسيده. يكي از آن دوستاني كه خاطرات سال‌هاي دور را همچون لوحي نفيس برايت نگه مي‌دارند، گاهي به زنگي و گاهي ديداري و گاه سفري. خوش‌وبش طولاني مي‌شود و معلوم است چيز ديگري هم علاوه بر احوال‌پرسي گوشي را در آن گرما به دست او داده است. مي‌پرسم و او قرار را به وقتي ديگر حواله مي‌كند. كنجكاو، «وقت ديگر» را پي مي‌گيرم. پرس‌وجويش دربارة گزارش‌هايم در مجلة زنان است و اينكه آيا همچنان آنها را پي مي‌گيرم يا نه. تأييد كه پيگيرم، مطمئن. پس شروع مي‌كند.
مي‌داني كه يك ماه پيش يك زن و يك مرد در بهشت رضا سنگسار شدند؟
○ نه! اشتباه مي‌كني. از پروندة چند سنگساري در زندان‌هاي تهران و تبريز و اهواز خبر دارم ولي حكم هيچ‌كدام از آنها اجرا نشده و نمي‌شود. مي‌دانم كه از سال 81 هيچ حكم سنگساري اجرا نشده و نمي‌شود.
من سند دارم. دليل دارم. اگر شك داري، بلند شو بيا اينجا خودت دنبال كن.
○ خوب، دليلت چيست؟
حرف‌هايي كه شنيده‌ام. اينجا خيلي‌ها در اين باره مي‌دانند، اما كسي راحت حرفش را نمي‌زند.
و خبر مثل قصه‌اي چنين شروع مي‌شود: «اسمشان محبوبه و عباس بود. خويش بودند. آنها را به غسالخانه بردند. غسل دادند و كفن كردند.» بقيه را مي‌شود حدس زد. التماس محكوم، دعوت به توبة مجري. توبه‌ها خوانده مي‌شود. مي‌شود حدس زد حال مادري را كه نگاه چهار فرزندش، در هراسشان از سنگ، دودو مي‌زند. مي‌شود تنگي نفس را حدس زد در تابوتي از پيش آماده‌شده. سخت نيست صداي التماس را شنيدن. هنوز هم اگر در بهشت رضا سراغ 17 ارديبهشت 85 را بگيريد، كسي قادر نيست برايتان اوج درماندگي دو انسان را توضيح دهد. اما دمي پلك برهم نهيد و دو انسان سپيدپوش را تا نيمة بدن در خاك سياه و شب سياه تصور كنيد. شايد مرده باشند پيش از آغاز ريزش سنگ. شايد قلبشان از ترس و حس حقارت ايستاده باشد يا تركيده باشد از شدت ضربان.
تكة بعدي اين پازل، سنگي است كه پرتاب مي‌شود. اما پيش از آن گويا لازم است حاضران را از ثواب پرتاب سنگ، و در پي آن از فوايد پالودگي روحِ سخت آگاه كنند. كسي بايد ترغيب كند لشكري را در سپيده‌دم يك روز بهاري، در گورستاني خارج از شهر، كه چنين حكمي را اجرا كنند.
راستي، محبوبه و عباس آيا توبه نكرده بودند؟!
*
تصوير ذهني، خبر را كامل نمي‌كند. تلفني كه خبر را از شهر مشهد داده قطع مي‌شود و تا چند دقيقه همچنان بوق اشغال از گوشي به‌جامانده در لاي انگشتان شنيده مي‌شود.
سه هفته‌اي طول مي‌كشد تا پس از آن پيغام راهي مشهد شوم. نيازمند اطلاعات بيشتري هستم. خبر كه دقيق و شفاف منتشر نشود، شايعه پشت شايعه از دل آن بيرون مي‌آيد و داستاني كه مي‌شنوي، گاه بسيار فاصله دارد با آنچه در عالم واقع رخ داده است.
داستان‌هايي كه از مشهد مي‌رسد بسيار ضدونقيض است. پاي بسياري را وسط مي‌كشند. اين است كه پيش از آنكه راهي مشهد شوم، خودم را آماده مي‌كنم تا با داستاني پدرخوانده‌وار روبه‌رو شوم، كه البته چنين نيست. واقعيت ساده‌تر از آن است كه فكر مي‌كنم.
مشهد، مجتمع قضايي شهيد مطهري، شعبة 28 دادگاه عمومي
صبح زود مي‌رسم مشهد. به قدري با عجله از محل اقامتم راهي دادگاه مي‌شوم كه كيف پولم جا مي‌ماند و مجبور مي‌شوم تا بعدازظهر تاكسي تلفني را در اختيار نگه دارم تا بازم گرداند.
ساعت حدود 10 صبح است و من ايستاده‌ام پشت در اتاقي كه شعبة 28 دادگاه عمومي است. داخل مي‌شوم و از منشي شعبه سراغ قاضي وفادار را مي‌گيرم. با دو، سه هفته پرس‌وجو، اطلاعات اولية پرونده را به‌دست آورده‌ام. منشي از ترفيع مقام قاضي وفادار مطلعم مي‌كند و اينكه چندي است از رياست اين شعبه به دادگاه تجديدنظر منتقل شده است. من‌ومن‌كنان سراغ آن پرونده را مي‌گيرم. منشي، همچنان كه با من حرف مي‌زند و به جمع كردن پرونده‌هاي روي ميز مشغول است، با شنيدن اسم آن پرونده ناگهان دست نگه مي‌دارد و سر بلند مي‌كند. انگار چيز غريبي شنيده است. تازه خودم را معرفي مي‌كنم و معرفي‌نامه‌ام را نشان مي‌دهم.
معرفي‌نامه را مي‌گيرد و به اتاق سمت راست وارد مي‌شود تا از قاضي كوثري، كه اينك رئيس اين شعبه است، دستور لازم را بگيرد.
دقايقي بعد به اتاق سمت راست وارد مي‌شوم. دلم كفتر گرفتاري است كه بال بال مي‌زند. قاضي كوثري، برخلاف چهرة جدي‌اش، آرام و مهربان علت پيگيري‌ام را مي‌پرسد.
توضيح مي‌دهم. دربارة مسائل زنان، حقوق زنان، كارم و چشم‌اندازي كه گرچه دور است ولي كشانده ما را به آن راهِ هرچند سنگلاخ.
قاضي پرحوصله مي‌شنود و پرسش و پاسخمان ادامه مي‌يابد. حيف كه نه اجازة نوشتن مي‌دهد و نه ضبط كردن حرف‌هايش را، بجز اين يك جمله كه فراموش نكن قاضي فقط مكلف به اجراي قانون است!
*
از مجتمع قضايي شهيد مطهري راهي دادگاه تجديدنظر مي‌شوم. پيدا كردن حاج‌آقا وفادار در ساختمان پنج، شش طبقة دادگاه تجديدنظر استان خراسان كار سختي نيست.
قاضي وفادار را در اتاق كوچكش مي‌يابم. صحبتم با او به درازا نمي‌كشد. قاضي صحبت كردن دربارة صدور حكم سنگسار و انتشار صحبت‌هايمان را منوط به اخذ مجوز مي‌داند.
آن نيم‌روز و يك روز پس از آن، در دادگستري خراسان رضوي، وقتم را بين روابط عمومي و دفتر حفاظت اطلاعات و حتي دفتر دادستان تقسيم مي‌كنم و براي مصاحبه با قاضي نتيجه نمي‌گيرم. اما اين رفت و آمدها نكته‌هاي ديگري را روشن مي‌كند. مهم‌ترين آنها اينكه كسي كنجكاوانه و بي‌پرده مي‌گويد: «ما كه مجوز نداديم مطبوعات بنويسند سنگسار، همه نوشتند اعدام! پس شما از كجا فهميديد؟» و وقتي ناباورانه از علت صدور اين دستور مي‌پرسم، تازه متوجه مي‌شود كه ظاهراً نبايد اين را مي‌گفته است.
در پاگرد پلكاني كه مردم بسياري در آن، به دادخواهي، پي عدالت را مي‌گيرند، سؤال من بي‌جواب مي‌چرخد كه اگر بناست حكمي طبق قانون صادر و اجرا شود، و نتيجة اين مجازات هم عبرت‌آموزي مردم عنوان مي‌شود، چگونه سخن گفتن از آن منوط به كسب مجوز و انتشار خبر آن ممنوع است؟! آن هم در شرايطي كه هيچ‌كس انكار نمي‌كند كه چنين حكمي اجرا شده است.
نگاهت مي‌كنند. پچ‌پچ مي‌كنند. معرفي‌نامه‌ات را دست به دست مي‌چرخانند و در نهايت ارجاعت مي‌دهند به بخشي ديگر. تنها پاسخي كه در رد و بدل شدن اين پرسش و پاسخ‌ها بدان مي‌رسم حرف حكيمي است در ميان همان جماعت پاگردنشين عدالت‌جو: «قاضي فقط تابع قانون است. آنچه در پي آن آمده‌اي در قانون هست يا نيست؟» گفتم هست. گفت: «نيست! دستور از بالا مي‌تواند جلو اجراي يك حكم را بگيرد كه آن هم تابع شرايط جامعه است. اما هيچ دستوري نمي‌تواند جلو صدور حكم را بگيرد. قاضي فقط و فقط تابع قانون است و در صدور حكم قانوني، بايد مستقل و آزادانه اعمال نظر كند. پس سؤالت را در جاي ديگري دنبال كن.» سؤال را در جاي ديگر پي مي‌گيرم. آنچه دربارة خبر منتشرشده در مطبوعات شنيده‌ام درست است.
شهرآرا، يكي از نشريات محلي خراسان، 13 روز پس از اجراي حكم در 17 ارديبهشت 1385، در صفحة حوادث خود نوشته است: «سرانجام حكم الهي اجرا شد.» در متن اين خبر، كه در آغاز آن از محبوبه به‌عنوان قاتل نام برده شده (در حكم صادرشده جرم وي معاونت در قتل است)، شرحي از چگونگي دستگيري محبوبه و عباس، و اعتراف آنان به قتل همسر محبوبه نوشته شده است.
در بخش ديگري از اين خبر آمده است: «متهمان به خواستة مدعي‌العلوم به اشد مجازات يعني اعدام محكوم شدند. حكم صادرشده پس از اعتراض متهمان به شعبة 28 ديوان عالي كشور ارسال شد كه قضات باتجربه اين حكم را پس از بررسي و توجه به زواياي پرونده تأييد كردند. صبحگاه ارديبهشت‌ماه جاري (در متن خبر تاريخ روز اجراي حكم نيامده است) حكم توسط اولياي دم براي هر دو متهم اجرا شد و آنان با حضور مسئولان اجراي احكام، به مجازات عمل خود رسيدند.»
اين خبر با تأكيد بر «اعدام» محكومان در حالي منتشر مي‌شود كه مجازات رجم در پروندة شمارة 83142 شعبة 28 دادگاه عمومي‌ـ‌حقوقي مشهد، دادنامة 1731041ـ31/6/1384 به‌صراحت عنوان شده است.
از سوي ديگر، در جواز دفن محبوبه، به استناد گواهي فوت شمارة 471، مورخ 17/2/1385 كه سازمان بهشت رضا آن را صادر كرده است، علت نهايي منجر به فوت متوفي «قتل قانوني (اعدام‌هاي غيرجنگي)» اعلام شده است. در جواز دفن صادرشده از سوي سازمان پزشكي قانوني (ادارة كل پزشكي قانوني استان خراسان) نيز علت فوت «خونريزي مغزي و عوارض آن در اثر اصابت جسم سخت» عنوان شده است.
گرچه در اين دو گواهي كتبي و قانوني، اثري از واژة «سنگسار» ديده نمي‌شود، اما كنار هم قرار گرفتن دو عبارت «قتل قانوني» و «خونريزي در اثر اصابت جسم سخت» ما را به چيزي جز واژة سنگسار نمي‌رساند.
محبوبه كيست؟
در تكاپوي اطلاع از نحوة اجراي حكم محبوبه م. و عباس ج. پي‌جوي علت وقوع جرم نيز هستم.
فائقه طباطبايي، وكيل تسخيري محبوبه، را ساعت 9 شب، خسته در دفتر كارش ملاقات مي‌كنم. همه رفته‌اند، حتي منشي. وكيل محبوبه كه زن مصممي به‌نظر مي‌رسد در اين گمان است كه يا مجرمم يا شاكي. اما سر حرف كه باز مي‌شود، ناراحتي به‌وضوح در چهره‌اش نمايان مي‌شود. علتش را مي‌فهمم. اصولاً كسي دوست ندارد از اين پرونده سخن بگويد.
پيش از اين نيز با موارد مشابهي برخورد كرده‌ام. وكيل براي دفاع، جدا از مستندات بيروني، نيازمند ميل و رغبت دروني هم هست. معمولاً وكلاي تسخيري پرونده‌هاي جنايي يا پرونده‌هاي منافي عفت، اگر صرفاً به اتهام موجود در پرونده بپردازند و علاقه‌اي به آسيب‌شناسي اجتماعي يك پروندة حقوقي براي بهره گرفتن از نتايج آن در دفاع خود نداشته باشند، نسبت به چنين پرونده‌هايي بي‌رغبت‌اند. حتي اگر دفاعشان، بر طبق اصول حقوقي و مستندات كافي، به‌درستي پايان گيرد.
فائقه طباطبايي مي‌گويد: «معاونت در قتل و رابطة نامشروع محرز بود. دلايل همه بر ضد موكلم بود. او خودش به همه‌چيز اعتراف كرده بود. من با وجود اينكه مي‌دانستم مقصر است، دفاعم را متمركز كردم بر احساسات و عواطف اين زن، اينكه ادعا كرده بود همسرش به او خيانت مي‌كرد، اينكه معمولاً اين زنان قدرت و اعتمادبه‌نفس پاييني دارند.» اما دفاع فائقه طباطبايي چيزي را به نفع محبوبه م. تغيير نمي‌دهد. از او كه دربارة اجراي حكم مي‌پرسم، مي‌گويد: «خوشبختانه چيزي به من ابلاغ نشد. اما روزنامه‌ها نوشتند او اعدام شد.»
مي‌پرسم: «محبوبه توبه‌نامه هم نوشته بود؟» مي‌گويد بله. مي‌پرسم: «پذيرفته نشد؟» طباطبائي پاسخ مي‌دهد: «من در جريان توبه‌نامة ايشان نيستم. وقتي بعد از صدور حكم، تلفني از زندان با من صحبت كرد، گفت كه آن را نوشته ولي نمي‌دانم كه توبه‌نامه را فرستاد يا نه.»
پروندة 83142 شعبة 28 دادگاه عمومي‌ـ‌حقوقي مشهد شاكي خصوصي داشت. اتهامي كه محبوبه م. در آن به گذشت اولياي دم نياز داشت، معاونت در قتل همسرش محمد بود. دو فرزند بالغ او از خون پدر گذشتند، اما مادربزرگ پدري كه سرپرستي دو فرزند خرد او را به عهده گرفته بود رضايت نداد. محبوبه براي اين اتهام به 15 سال زندان محكوم شد.
اما اتهام زناي محصنه كه، با اقرار وي در زندان، به او تفهيم شده بود، نياز به 15 سال انتظار پيدا نكرد و 8 ماه پس از صدور حكم (28 شهريور 1384) در سحرگاه 17 ارديبهشت 1385 به اجرا درآمد.
بهشت رضا
سي كيلومتر آن‌سوتر از شهر مشهد، در مسير جادة فريمان، بهشت رضا انگار ييلاقي است در وسط هرم داغ خاك خراسان رضوي. ضلع شرقي قبرستان منتهي مي‌شود به منبع آبي. بهشت رضا بزرگ و پردرخت است. نشاني از محل دفن محبوبه و عباس ندارم، حتي نمي‌دانم سراغ قبرهاي آنان را براي چه گرفته‌ام.
در ضلع جنوبي قبرستان منطقه‌اي است به نام «خاكي» كه در شمال آن منطقة وسيعي است محصور با درختان توت و به گمانم چنار ـ مكاني كه معمولاً چنين احكامي در آنجا به اجرا درمي‌آيد.
راهي دفتر ثبت اسناد سازمان بهشت رضا مي‌شوم. كسي كه به من پاسخ مي‌دهد، احتمالاً از علت توضيحات من بي‌خبر است.
○ محبوبه م. تاريخ دفن: 17/2/1385.
علت فوت؟
دلم مثل سير و سركه مي‌جوشد. صدايم را پايين مي‌آورم:
○ معلمم بود...
]نگاهم مي‌كند و غريب![ نام پدرش را هم نمي‌داني؟
○ نه! گفتم كه معلمم بود.
دو سه كلمه تايپ مي‌شود. اپراتور اخم‌هايش درهم مي‌رود.
اينكه سنگساري است!!
دستپاچه مي‌شوم. پس علت فوت سنگسار عنوان شده است. با عجله جواب مي‌دهم.
○ بله، مي‌دانم. ممكن است آدرس قبرش را بدهيد؟
و زن بر تكه كاغذي مي‌نويسد: «بلوك 40، رديف...»
*
آنچه بر سنگ قبر محبوبه نوشته شده شايد جست‌وجوي آن ظهر داغ تموز را در بيابان‌هاي اطراف مشهد برايم توجيه كند. اين زن ـ هرچند خطاكار ـ مادر فرزنداني است كه بر سنگ قبرش نوشته‌اند: مادرم، عشق و اميدم بودي/ باعث روي سپيدم بودي/ هر زمان غصه به من رو مي‌كرد/ بهترين يار و نويدم بودي...
*
آخرين ديدار مادر و فرزندانش شب پيش از اجراي حكم است. او سخت مي‌گريد اما هنوز اميد دارد به اينكه همچون ديگر سنگساري هم‌بندش، تا مرحلة اجراي حكم پيش رود اما نه براي اجرا، بلكه براي آشنا شدن با مرگ خونباري كه تنبيهش است براي دامان آلوده. بي‌خبر كه سپيده‌دم فردا نه داماني در كار است و نه ننگي. خون است و خاكي كه او را زنده زنده مي‌خورد.
مرگي چنين سخت؟ چرا؟
دختر خان بودن يكي از ويژگي‌هايش اين است كه نمي‌تواني با خواستگاري كه دوستش داري بروي زير يك سقف. مجبوري تن بدهي به خواستة بزرگ‌ترهايي كه بيشتر از دل تو، به نامداري خود و بزرگي خاندان مي‌انديشند.
محبوبه در خانواده‌اي هشت‌فرزندي در يكي از آبادي‌هاي معروف و خوش آب‌وهواي خراسان به دنيا آمد. پدرش ارباب محل بود و به‌راحتي دختر به غير نمي‌داد. محبوب (دوروبري‌ها چنين صدايش مي‌كردند) دانشسراي مقدماتي را كه تمام كرد، خواستگارها پاشنة در خانه را از جا درآوردند. خواستگاراني كه دل دختر نزد يكي‌شان گرو بود. اما رأي پدر چيز ديگري بود. او دختر به رعيت نمي‌داد، حتي از نوع تحصيل‌كرده‌اش. پس محبوب، بدون حرف و حديث و با توافق دو ارباب منطقه، شد نامزد محمد، پسر خان ديگر. محمد سوادش را تا سيكل رسانده و از آن پس قيد تحصيل را زده بود.
كسي از دختر نپرسيد چرا دوستش نداري. كسي نپرسيد چرا وقتي نامزدت در مي‌زند، پشت برادرهايت پناه مي‌گيري و التماس مي‌كني كه: «بگوييد محبوب نيست!»، كسي ندانست پشت پشته‌هاي رختخوابي كه پناهگاهش مي‌شد در گريز از نامزد ازراه‌رسيده، چقدر گريه مدفون شد. كسي نپرسيد و او نيز پاسخي نداد. سر به زير انداخت و دلش را در خانة پدر دفن كرد تا بشود زن پسر خان ديگر.
*
سقف مشترك اما چيزي را عوض نكرد. بچه‌ها هم چيزي را عوض نكردند. اصولاً چيزي براي عوض شدن وجود نداشت. نياز به عوض شدن در زير يك سقف مشترك، نيازي يك‌جانبه نيست. دو طرف كه تغيير را نخواهند، زندگي مي‌شود صحنة نبردي كه هر روز، جز خسارت و تلفات، چيزي به بار نخواهد آورد. بچه‌ها بزرگ‌ترين خسارت‌ها را در اين نبرد مي‌بينند.
محبوب در اعترافاتش بارها و بارها به روابط خارج از ازدواج همسرش اشاره مي‌كند و مي‌گويد كه او هم مي‌خواسته از شوهرش انتقام بگيرد. يكي از آشنايان او مي‌گويد: «روزي از مدرسه (محبوب معلم بود) زودتر به خانه رفت تا به قول خودش مچ‌گيري كند، و كرد.»
همسرش ابايي نداشت از اينكه بساط عيشش را در خانة خودش، كه زن و چهار بچه‌اش در آن زندگي مي‌كردند، بگستراند. گسترانده بود، و قيامتي شد وقتي محبوب، بي‌وقت، وارد شد. اما كو حيا؟ همانجا بود كه زن، به نفرين، با خشم بر سر همسرش فرياد كشيد كه: «عين همين كار را با تو مي‌كنم كه بداني چه مي‌كشم!» اما بابت همين خشم و نفرين و نفرت چنان كتك خورد كه تا مدت‌ها تنش كبود و دلش خون بود.
از آن آشنا مي‌پرسم: «بچه‌ها چطور؟ روابطشان با پدرشان چطور بود؟» مي‌گويد: «خوب نبود. نمي‌دانم چرا. شايد به‌خاطر اينكه با مادرشان مشكل داشت. كلاً نسبت به زندگي خانوادگي‌اش خيلي بي‌توجه بود. لوطي بود و كمي هم لات‌منش.»
مي‌گويم: «بين لوطي و لات خيلي فرق است!» پاسخ مي‌دهد: «بود، هر دو را بود. خيلي اهل رفيق و رفاقت بود. آدم بامرامي بود. پشت مرده هم كه حرف مي‌زنيم بايد واقعيت را بگوييم. سفره‌اش را به دست‌ودل‌بازي پهن مي‌كرد. اما لات هم بود. سرش به خانه و زندگي‌اش نبود ديگر. به مردي كه دائم عربده بكشد سر زن و بچه‌اش چه مي‌شود گفت؟»
*
محبوب بارها به انتهاي خط رسيد. طلاق خواست. اما كسي كه حق انتخاب در ازدواج نداشته آيا حق طلاق دارد؟ براي اثبات عسر و حرج و ضرورت طلاق نياز به حمايت داشت. اما خانوادة دو طرف، هميشه مخالفت كردند.
پدرش كه بقاي نام خاندان را با وصلتي مصلحت‌انديشانه تضمين كرده بود، حاضر نبود حتي به‌خاطر اعتياد يا خيانت داماد، اين ضمانت را بي‌اعتبار كند. او لباس بازگشت دختر به خانة پدري را همرنگ لباس عروسي، يعني كفن مي‌دانست.
از آن سو، بقية خانواده نيز محبوب را به تحمل و مدارا دعوت مي‌كردند و از اعتراض نسبت به خشونت‌هاي همسر هوس‌باز و ناسازگاري با او برحذرش مي‌داشتند.
ماجراي درخواست طلاق نيز كم‌كم قصه‌اي تكراري و بي‌سرانجام شد، مثل همة روابط ديگر اين دو همسر، زير آن سقف نامطمئن.
ولي همة اين پس‌زمينه‌ها، در زير باران سنگي كه فرود آمد، روايت‌هاي فراموش‌شده‌اي شد كه به كار دفاع از زندگي محبوب نيامد. او خيلي پيش از 28 شهريور 1384 محكوم شده بود. از همان روزي كه با چشمان سرخ و دل سياه، بر سر سفرة سپيدي نشست كه هيچ‌كس در آن حق انتخابي برايش در نظر نگرفته بود. هرچند كه مي‌دانم اين روايت نيز نه محكمه‌پسند است و نه توجيه آنچه محبوب كرد و قصه‌ساز شد.
محمد به‌دست عباس، كه از خويشان محبوب بود، به قتل رسيد. هشت سال بعد عباس دستگير شد و اعتراف كرد كه محبوب نيز وي را در اين قتل ياري كرده است. محبوب هم دستگير شد. هر دو به داشتن رابطة نامشروع خارج از ازدواج اعتراف كردند. آنها محكوم شدند و ظرف كمتر از هشت ماه، در سحرگاه يك روز ارديبهشتي پرسنگ، حكمشان در بهشت رضاي مشهد به اجرا درآمد.
تشكيل كمپين قانون بي‌سنگسار
انتشار خبر اجراي حكم سنگسار در رسانه‌هاي مكتوب ايران عملاً با مقاومت و انكار روبه‌رو شد. اين در حالي بود كه در بيانية كمپين قانون بي‌سنگسار، بر لزوم تغيير قوانين مخالف حقوق بشر و قوانين تبعيض‌آميز تأكيد و لغو اين مجازات از قانون درخواست شد.
در اين بيانيه، همچنين نام 9 زن و 2 مرد محكوم به سنگسار ذكر شد كه هر آن احتمال اجراي حكم برايشان وجود داشت.
نخستين بازتاب‌هاي رسمي انتشار اين بيانيه، تكذيب مقام‌هاي اجرايي و مسئولان قضايي بود.
مرحوم جمال كريمي‌راد، وزير دادگستري و سخنگوي وقت قوة قضاييه، در 29 آبان 1385، در جمع خبرنگاراني كه براي مصاحبة مطبوعاتي مقرر، در كاخ دادگستري جمع شده بودند، منكر اجراي حكم و حتي صدور آن شد. وي اضافه كرد: «عده‌اي با كنكاش در پرونده‌ها سعي دارند اين‌گونه نشان دهند كه اين حكم هنوز در ايران اجرا مي‌شود. درحالي‌كه اين‌گونه نيست و اين حكم مدت‌هاست كه ديگر در ايران اجرا نمي‌شود. اگر هم يك دادگاه بدوي چنين حكمي دهد، هرگز قطعيت نمي‌يابد.»2
الهام امين‌زاده، نايب‌رئيس كميتة روابط خارجي كميسيون امنيت ملي مجلس، نيز پيش‌تر در سفري به بلژيك و در ديدار با رئيس كميتة زنان و برابري پارلمان اروپا، اين خبر را به‌دليل نداشتن مستندات كافي، نادرست خوانده و گفته بود كه احكام سنگسار در ايران به احكام تعزيري تبديل مي‌شوند.3
اعدام به‌جاي سنگسار
چرا حكم رجم در مطبوعات خراسان با نام «اعدام» يا «اعدام شرعي» منتشر شد؟ آيا مي‌توان براي محكومي كه حكم سنگسار به او ابلاغ شده، مجازات اعدام اجرا كرد؟ آيا مي‌شود براي جرمي كه در قانون براي آن مجازات حد صادر شده، احكام تعزيري در نظر گرفت، و آيا اين جرم در شمار احكام تعزيري قرار مي‌گيرد يا نه؟
اين پرسش‌ها نه‌فقط به دنبال انتشار خبر اعدام به‌جاي سنگسار مطرح مي‌شود، كه ناشي از برخاستن زمزمه‌هايي است مبني بر جايگزين كردن يكي به‌جاي ديگري.
سعيد اقبالي، وكيل داوطلب مكرمه الف.، محكوم به سنگسار در استان قزوين، جايگزين شدن اعدام به‌جاي سنگسار را براي محكومي كه حكم سنگسار به او ابلاغ شده غيرقانوني مي‌داند و مي‌گويد: «اين كار مصداق عيني اجراي حكم بدون محاكمه است. از حقوق متهم در دادرسي عادلانه يكي اين است كه بداند اتهامش چيست و چه مجازاتي در انتظار اوست. وقتي حكم اعدام به متهم ابلاغ نشده ولي اجرا مي‌شود، به منزلة قتل نفس محسوب مي‌شود.»
وي همچنين با اشاره به مجازات حدود، كه سنگسار مشمول آن مي‌شود، مجازات حدي را از نظر فقهي غيرقابل جايگزين شدن مي‌داند.
زنان، قرباني سنگلاخ
چه اتفاقي براي آنها مي‌افتد؟ چگونه به آخر خط مي‌رسند؟ چرا در بين محكومان به سنگسار، تعداد زنان بسيار بيشتر از مردان است، درحالي‌كه از نظر قانوني تفاوت جنسيتي معناداري در مجازات رجم وجود ندارد؟ شادي صدر، از اعضاي كمپين قانون بي‌سنگسار و وكيل داوطلب محكومان اشرف ك. و پريسا الف. (كه تبرئه و آزاد شد)، در اين باره مي‌گويد: «قانون به ظاهر تفاوتي بين مجازات مرد و زن زناكار قائل نشده است و مجازات رجم براي هر دو آنها وجود دارد. اما مسئله اين است كه وقتي اين قانون را در كنار قوانيني مثل چندهمسري و حق طلاق مي‌گذاريم، آن وقت است كه تفاوت‌ها، هم در روية قضايي و هم در عمل، خود را نشان مي‌دهند. مردها اگر طرف زن شوهردار قرار نگيرند، به‌راحتي مي‌توانند با توسل به صيغه، خود را از معركه برهانند.»
وي مي‌افزايد: «در روية قضايي هم مشكل مرد همسردار از نظر قضايي در اين حد است كه مثلاً امكان ثبت صيغه را داشته ولي اين كار را انجام نداده. ولي در مورد زن چنين شرايطي وجود ندارد و شدت و حدت برخورد با آنان بسيار بيشتر است. در جامعه هم اگر نگاه كنيم، تجربه نشان داده كه تعداد مردان ازدواج‌كرده‌اي كه به همسرشان خيانت مي‌كنند بسيار بيشتر از زناني است كه به شوهر خود خيانت مي‌كنند. اما در عمل، تعداد زنان سنگساري بسيار بيشتر از مردان محكوم‌شده به سنگسار است.»
صدر همچنين تأكيد مي‌كند كه قوانين آيين دادرسي كيفري براي اثبات جرم زنا بسيار سختگيرانه است و مي‌گويد: «اثبات جرم زنا بسيار دشوار است و تبرئه كردن متهم چندان سخت نيست. با وجود اين، تفاوت‌هاي جنسيتي در اثبات جرم مرد و زن خيلي تأثيرگذار است. مردان به‌دليل حضور بيشتر در جامعه و كسب تجربه‌هاي اجتماعي، و داشتن توان اقتصادي بيشتر نسبت به زنان و توانايي گرفتن وكيل و دلايلي از اين دست، براي دفاع از خود بسيار توانمندتر از زنان‌اند. بيشتر زنان محكوم به سنگسار از طبقات اقتصادي پايين جامعه هستند. بسياري از آنان روستايي يا حاشيه‌نشين‌اند و از نظر مالي فقير. بسياري از آنها حضور اجتماعي بسيار كمي در جامعه داشته‌اند. همة اين مسائل در اينكه چقدر توان دفاع از خود را داشته باشند مؤثر است.»
از همين دست‌اند زناني كه در تنگناي قوانين و سنت و عرفي كه راه گريز از سنگلاخ زندگي مشترك را بر آنها مي‌بندد، خود را به بن‌بستي پرتاب مي‌كنند كه در آن سنگ‌ها راه را بر هر گريزي بسته‌اند.
البته در بين محكومان هستند معدودي كه حكم را به‌زعم خود، نتيجة رفتن به دنبال «دل» دانسته‌اند. اما صدر معتقد است كه تعداد اين قبيل محكومان آن‌قدر اندك است كه در خيل زناني كه اجبار شرايط سخت، و نهي و نفي طلاق از همسر قانوني، آنها را به دام «مرد ديگر» مي‌اندازد گم مي‌شوند.
كابوس هفت‌ساله
زبانِ هم را نمي‌فهميم. من به فارسي سؤال مي‌كنم، او به تركي دعا مي‌خواند. اما نگاهمان كه گره مي‌خورد، چه نيازي است به حرف؟ دستم را مي‌گيرد. اميدوار است. انبوه نامه‌هاي رنگ‌باخته از گذر زمان را جلويم مي‌ريزد و نوه‌اش ترجمه مي‌كند: «شب سوار اتوبوس مي‌شدم. صبح تهران بودم. مي‌داني چند بار رفته‌ام قوة قضاييه و نامه‌هاي حاجيه را خودم برده‌ام براي رئيس قوة قضاييه؟ رفتم، آمدم. رفتم، آمدم. اما...» با دست مي‌‌كوبد بر سينه‌اش.
نخستين بار كه تلفني با حاجيه حرف مي‌زنم، حدود يك ساعت و نيم پاي تلفن مي‌مانيم. او هفت سال حرف را در دلش فروخورده و من چه مي‌توانم بكنم جز شنيدن؟
*
خروس‌باز بود. قمار مي‌كرد با خروس‌ها. دعواي هميشگي زندگي ما سر خروس‌ها بود. خروس‌هاي پابلند خارجي. بعضي‌هاشان را تا دو هزار تومان مي‌فروخت. هميشه از سروكله‌شان خون مي‌چكيد. باور كنيد خانم، آخرش هم خون همان زبان‌بسته‌ها زندگي‌مان را به باد داد. به او گفتم پول قمار با اين خروس‌ها را به خانه نياورد و او هم رفت براي خودش موتور خريد. يك خانه هم براي خروس‌ها ساخت. مشكل اصلي ما همين بود. دعوا مي‌كرديم. من غر مي‌زدم سرش و او هم داد مي‌زد. دست بزن هم داشت. زن و شوهر بوديم ديگر، مثل همه. اينكه دليل نمي‌شد كه من بدش را بخواهم يا بكشمش.
خانم! مگر آدم كسي را دوست نداشته باشد، خانة ارث پدري‌اش را به نام او مي‌كند؟ برادرم گفت: نكن! دست‌كم سه دانگش را به اسم خودت نگه‌دار. گفتم زن و شوهري كه اين حرف‌ها را ندارد! مي‌خواستم دلگرم شود به زندگي. مرد بدي نبود. اما آن خروس‌ها بزرگ‌ترين مشكل زندگي ما بودند.
*
سرايدار مدرسه بود. براي همين هيچ‌وقت مدرسه را تنها نمي‌گذاشت. حتي خانة فاميل و آشناها هم من و بچه‌ها تنها مي‌رفتيم. او مي‌ماند. بعضي شب‌ها هم اين پسره مي‌آمد پيشش تا ديروقت فيلم نگاه مي‌كردند.
چهل‌ساله بود. مي‌گفتم: تو خجالت نمي‌كشي با يك پسر 18ـ19 ساله كفتربازي و خروس‌بازي مي‌كني؟
گوشش به اين حرف‌ها بدهكار نبود. كم‌كم مزاحم تلفني پيدا كرديم. زنگ مي‌زد و قطع مي‌كرد. يك روز خودش را معرفي كرد. همان پسر 19 سالة همسايه بود. ترسيدم و قطع كردم. دوباره زنگ زد. فحش دادم. گفتم: خجالت بكش، به اكبر مي‌گويم. گفت: بگو تا ببيني با بچه‌هايت چه مي‌كنم! ترسيدم. نه فقط از تهديدش، از شوهرم هم ترسيدم. نمي‌دانستم چه مي‌كند. بزرگ‌ترين اشتباه زندگي‌ام همين بود.
يك شب با بچه‌هايم رفته بوديم مهماني. وقتي برگشتم، تمام خانه بوي الكل مي‌داد و به‌هم‌ريخته بود. در مدرسه هم باز مانده بود. شوهرم چنان خوابيده بود كه با داد و فرياد من هم بلند نشد. همه‌جا پوست ميوه و ظرف و ظروف پخش بود. شروع كردم غرغركنان خانه را تميز كردن. ظرف‌ها را به آشپزخانه بردم. بچه‌ها در اتاق پشتي آمادة خوابيدن مي‌شدند. يكدفعه كسي از پشت دهانم را گرفت. نه فرصت كردم و نه جرئت كه كاري كنم. همان پسر همسايه بود. نگران بودم كه اگر بچه‌ها بيايند، در چه وضعيتي مرا مي‌بينند. خانم! من در خانه هم هميشه حجاب داشتم. اما آخر شب بود و چادر سرم نبود. لباس خانه پوشيده بودم. برو از در و همسايه بپرس كه من چه‌جور زني بودم! كشان‌كشان مرا برد به اتاق بغلي... ]بغض مي‌كند[ از سروصداي من كه تقلا مي‌كردم خودم را نجات بدهم، دخترم صدايم كرد. روح‌الله ترسيد و از روي ديوار پريد بيرون و فرار كرد.
*
دخترم سه‌ساله بود كه خورد زمين و سرش شكست. از آن وقت تا روزي كه به زندان افتادم، هر ماه از جلفا مي‌بردمش تبريز دكتر. با مادرم مي‌رفتم. علي‌اكبر مي‌ماند كه مدرسه خالي نماند. چند وقت بود كه روح‌الله از ما مي‌خواست دختر يكي از آشناهايمان را كه آدم فرهنگي و خانواده‌داري بود براي او خواستگاري كنيم. به شوهرم گفتم اين پسره آبروي ما را مي‌برد. او هم به روح‌الله گفت: ما همچين غلطي نمي‌كنيم! تو چه داري؟ سربازي كه نرفته‌اي، خروس‌باز و كفترباز كه هستي، اهل قمار و صد چيز ديگر هم هستي! مردم براي چه بايد دخترشان را به تو بدهند؟
از همين جا كينة مرا به دل گرفت. جلو روي من گفت: به خاك سياه مي‌نشانمت! اين درست پيش از سفر آخر ما به تبريز بود. همان وقت‌ها بود كه مزاحمتش بيشتر شد. روزي ده بار زنگ مي‌زد و من مدام قطع مي‌كردم. كاش لال نشده بودم. كاش دل به دريا مي‌زدم و به شوهرم مي‌گفتم. فوقش اينكه مرا هم كتك مي‌زد يا يك بلايي سر «اين» مي‌آورد. وضعم از حالا كه بهتر بود!
*
چند روز قبل از سفر دعوايشان شد، سر شرط‌بندي روي يك خروس. كارشان بالا گرفت و چند وقتي قهر ماندند. بعد خودشان آشتي كردند اما سرسنگين شده بودند. ما عازم تبريز شديم، من و مادرم و بچه‌ها. علي‌اكبر برايمان بليت قطار گرفت. بچه‌ها عاشق قطار بودند. مي‌گفتند: مامان، به بابا بگو با قطار برويم مشهد. مي‌گفتم ان‌شاء‌الله عيد. چه مي‌دانستم چه مي‌شود!
يك شب تبريز مانده بوديم و فردايش نوبت دكتر داشتيم. صبح خواهرشوهرم زنگ زد. ناراحت و به‌هم‌ريخته بود. علي‌اكبر را كشته بودند، در خانة ما!
فهميدن اينكه قتل كار روح‌الله بود، سخت نبود. خيلي زود دستگيرش كردند. او هم اقرار كرد. اما همان‌طور كه خودش گفت، انتقامش را از من هم گرفت.
*
پنج سال زندان به جرم معاونت در قتل و حد رجم به جرم زناي محصنه حكم شعبة سوم دادگاه عمومي جلفاست كه در تاريخ 5/2/1379 براي حاجيه الف. صادر شده است.
در اين حكم تصريح شده كه متهم در بدو دستگيري به‌جد منكر هرگونه رابطة نامشروعي با قاتل بوده است اما در ادامة بازجويي‌ها اقرار به اجبار در زنا كرده است. در خصوص معاونت در قتل نيز ترك محل و دادن اطلاعات دربارة محل زندگي دلايل معاونت در قتل متهم ذكر شده است.
حاجيه الف.، در نامه‌هاي مكرري كه به مديران مختلف مرتبط با پرونده‌اش نوشته، بارها و به‌صراحت، گرفتن يك بار اقرار به زناي اجباري را چنين شرح داده است: «از همان روزهاي اول محكوميتم سعي كردم بي‌گناهي‌ام را ثابت كنم. به حكم اعتراض كردم و به مسئولان نامه نوشتم... متأسفانه در زندان با زور و تهديد ]براي گرفتن اقرار[ از من اثر انگشت گرفتند بدون اينكه بدانم در آن برگه چه نوشته شده است.»
روزهاي بعد در تماس‌هاي تلفني ديگر حاجيه مي‌گويد: «باورت مي‌شود خانم؟ يادم نيست چند سال از ]صدور[ حكم رجم من گذشته بود كه يك روز از برادرم پرسيدم: رجم يعني چه؟ گفت: تو اين همه وقت محكوم به رجم شده‌اي و هنوز نمي‌داني يعني چه؟! رجم يعني سنگسار. يعني تو را تا نزديك گردنت در خاك مي‌كنند و آن‌قدر به تو سنگ مي‌زنند تا بميري.
باور نمي‌كردم. گفتم: چرا؟ مگر من چه كرده‌ام؟ گفت: آن برگه‌اي كه در زندان امضا كردي اقرارنامة زنا بود.»
*
حاجيه الف. روز شنبه 18 آذر 1385، بعد از هفت سال تحمل زندان، از جرم زناي محصنه تبرئه و آزاد شد.
بهاره دوللو، وكيل حاجيه، دفاع از موكلش را در روز دادگاه «بسيار سخت» توصيف مي‌كند. او معتقد است كه به‌رغم وجود دلايل كافي براي عدم اثبات جرم، فضاي دادگاه، به خاطر اينكه حاجيه بايد بعد از تحمل هفت سال حبس تبرئه مي‌شد، بسيار سنگين بود. با اين‌همه، در دادنامه‌اي كه به وي ابلاغ شد، فقدان دلايل كافي و عدم حصول قناعت وجداني بر وقوع بزه و انكار حاجيه، دلايلي ذكرشده بود كه قاضي شعبة يك دادگاه عمومي جلفا، براساس آنها و با استناد به اصل 37 قانون اساسي، حكم برائت متهم را صادر كرده بود.
تاكستان، نقطة عطف
بعد از حاجيه، پريسا الف.، زهرا و نجف الف. نيز تبرئه و آزاد شدند. اما اين پايان همة دادرسي‌هاي محكومان به سنگسار نبود. روز دوشنبه 28 خرداد 1385 روز سختي براي فعالان كمپين قانون بي‌سنگسار و برخي از روزنامه‌نگاران پيگير بود. خبرهايي از استان قزوين شايعة اجراي حكم براي يك زن و يك مرد در تاكستان قزوين را تأييد مي‌كرد. خبرنگاران محلي حتي از كنده شدن گودال‌هاي سنگسار اين دو محكوم در قبرستان شهر خبر مي‌دادند.
خبرها منتشر شد و اين بار روزنامه‌ها هم كه در طي اين سال‌ها، حتي از ترديد در احتمال اجراي حكم نيز پرهيز كرده بودند، قضيه را با تماس‌هاي مكرر با مراجع قضايي دنبال كردند.
نخستين واكنش رسمي مراجع محلي قضايي رد كردن «اجراي حكم» بود. مصاحبة حسن قاسمي، مديركل دادگستري استان قزوين، با خبرگزاري فارس با تيتر «اجراي حكم سنگسار در تاكستان قزوين متوقف شد» روز سه‌شنبه 29 خرداد در بسياري از سايت‌ها و وبلاگ‌هاي ايراني انتشار يافت. وي در اين مصاحبه تأكيد كرده بود كه خبر اجراي حكم صحت نداشته و چنين حكمي در قزوين اجرا نمي‌شود. البته در همين خبر، اراده بر اجراي حكم انكار نشده بود بلكه صحبت از بخشنامة رئيس قوة قضاييه بود كه در آن دستور به توقف اجراي حكم داده شده بود.
متوقف شدن اجراي حكم سنگسار مكرمه و جعفر، موجي از خرسندي در بين فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و نويسندگان پيگير وبلاگ‌هاي ايراني به‌راه انداخت و در اين ميان، در دنياي پر از امواج رسانه‌اي، خبر از مرزها فراتر رفت و توقف اجراي حكم دو محكوم به سنگسار بر صفحة بسياري از رسانه‌هاي دنيا نشست. اما آنچه در اين هياهو مهم جلوه نكرد ادامة صحبت‌هاي مديركل دادگستري استان قزوين در مصاحبة مطبوعاتي بود كه به مناسبت هفتة قوة قضاييه برگزار شده بود. وي در پاسخ به خبرنگاراني كه پي‌درپي در مورد اين حكم و به‌طور خاص دربارة «استقلال رأي» قاضي از وي سؤال مي‌كردند گفت: «اين ]دستور توقف اجراي حكم[ استقلال قاضي را زير سؤال نمي‌برد و كيفيت اجرا را مشخص مي‌كند...»4
يك روز بعد، كمپين قانون بي‌سنگسار در بيانية ديگري عنوان كرد كه با وجود خبر توقف اجراي حكم، دليلي براي لغو حكم و سندي مبني بر عدم اجراي حكم در ساير نقاط كشور وجود ندارد و تا زماني كه لغو اين احكام شكل قانوني به خود نگيرد، همواره اجراي سنگسار، محكومان به اين حكم را تهديد مي‌كند.5
شانزده روز بعد از اعلام خبر توقف اجراي حكم، در ظهر روز پنج‌شنبه، حدفاصل ساعت 11 تا 14، قاضي صادركنندة حكم، به استناد مواد 281 تا 283 قانون آيين دادرسي كيفري، جعفر ك. را در حوالي روستاي آقچه‌كند، از توابع تاكستان قزوين، سنگسار كرد.
مادة 283 آيين دادرسي كيفري مقرر مي‌دارد كه عمليات اجراي حكم، پس از صدور دستور دادگاه شروع مي‌شود و به‌هيچ‌وجه متوقف نمي‌شود مگر در مواردي كه دادگاه صادركنندة رأي حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر كند.
مادة 282 همين آيين‌نامه به قاضي امكان استفاده از مأموران يا امكانات سازمان‌هاي دولتي يا عمومي را مي‌دهد.
و اين اتفاقي بود كه در ظهر داغ پنج‌شنبه 14 تيرماه، درحالي‌كه بسياري از زنان و مردان ايراني روز زن را جشن گرفته بودند، در دشت‌هاي زردرنگ كوه آقچه‌كند رخ داد.
*
پنج روز بعد، در 19 تير 1386، راهي تاكستان مي‌شوم. وقتي به آنجا مي‌رسم، هوا گرم و سوزان است و باد تند و گرمي مي‌وزد.
آقچه‌كند حدود هفت كيلومتر از تاكستان فاصله دارد. يكي از اهالي روستا آن پنج‌شنبه را چنين برايم توصيف مي‌كند: «نمي‌دانستيم چه خبر است. همه‌جا پر از مأمور بود. راه را بسته بودند. اين جاده به سمت قازان‌داغي مي‌رود. مأموران از دو طرف، جادة خاكي را بسته بودند. اول نمي‌دانستيم قرار است پشت كوه چه اتفاقي بيفتد، ولي بعد فهميديم. كسي به يكي از اهالي روستا گفته بود كه مردي را سنگسار مي‌كنند.»
مي‌گويم: «نپرسيدي چرا؟» مي‌گويد: «پرسيدم، ولي جواب ندادند.» با مِن‌ومِن پاسخ مي‌دهد كه متوجه شوم مي‌داند و شايد حياي روستايي اجازة بازگو كردنش را نمي‌دهد. با او به سمت گودال پرشدة سنگسار مي‌روم. قبل از آن، خودم گشته و نيافته بودم.
او مرا دقيقاً به محل مي‌برد. كمي برايم باورنكردني است. سنگ و كلوخ‌هاي بزرگي مي‌بينم كه خون‌هاي دلمه‌بستة خشكيده بر آنها حكايت از واقعيتي خونين دارد. با تعجب مي‌گويم: «خون روي اين كلوخ‌ها نمي‌تواند فقط اثر پاشيده شدن خون باشد! آن مرد را با اين كلوخ‌ها زده‌اند؟» او نيز تأييد مي‌كند و سنگي را نشان مي‌دهد كه خون بر آن شتك شده: «حق با شماست. خون پاشيده اين شكلي است و ظاهر اين سنگ‌ها نشان مي‌دهد كه به آن مرد خورده‌اند.»
مطمئني كه جز مأموران، كسي از مردم عادي در مراسم شركت نكرد؟
○ بله، مطمئنم. اصلاً كسي را راه ندادند. ما از دور مي‌ديديم. از روستا، و از آنجا دقيقاً معلوم نبود چه اتفاقي مي‌افتد. فقط مأموران را مي‌ديديم كه آنها هم خيلي‌هايشان در مراسم شركت نكرده و دورتر ايستاده بودند.
پس چه كسي سنگ مي‌زد؟
○ نمي‌دانم كي‌ها بودند. ولي از مردم روستا نبودند. اين را مطمئنم.
بعد از مراسم چه اتفاقي افتاد؟
○ به‌نظرم مرد را بيرون آوردند و چاله را پر كردند و معلوم بود كه سنگ‌ها را به دشت پرت مي‌كنند.
اما اينها كه مانده.
○ بله. خوب، لابد خيلي بيشتر بوده.
مرد ديگري در روستا نيز حرف‌هاي نفر اول را تأييد مي‌كند. او نيز جز مأموران كسي را نديده است.
در ظرف همين يك هفته، گردي از غبار بر خبري نشسته است كه حكم آن در دادگستري تاكستان صادر شد چرا كه در ساختمان دادگستري تاكستان، اين پرونده به‌ظاهر بايگاني شده است.
كسي مي‌گويد: «حكمي اجرا شد و منع قانوني هم نداشت. شما به دنبال چه هستيد؟!» اما بايگاني ظاهري اين پرونده مانع از كنجكاوي نگاه‌ها و پچ‌پچ‌ها نيست. كافي است ساعتي در راه‌پله‌هاي اين ساختمان بالا و پايين بروي. قاضي اصحابي، قاضي صادؼ
به نقل از نشریه زنان
