فساد و رشوه خواری، پدیده جاری در نظام سرمایه داری / فریده ثابتی
مورد اول پرونده رشوه خواری در کنسرن زیمنس است که در گستره ای بزرگ از ساختن وسایل خانگی کوچک تا نیروگاه اتمی و وسایل نظامی مشغول به فعالیت است. کنسرن زیمنس با 475 هزار نفر کارکن و مبلغ 80 میلیارد فروش یکی از بزرگترین کنسرن های آلمان است که در نقاط مختلف اروپا و جهان شعبه دارد.
*******
در هفته گذشته پرونده دو رشوه خواری بزرگ دیگر دست اندرکاران سرمایه گشوده شد مسلما در این کار مبارزه سرمایه داری با این پدیده عامل این کار نبود، زیرا فساد با سرمایه داری به طور سرشتی آمیخته است. از همان گام اول که با دروغ معامله در شرایط برابر دو عامل خریدار و فروشنده، کارگر به دلیل مناسبات حاکم مجبور می شود به عنوان یک مالک، نیروی کارش یعنی تنها دارائی اش را به عنوان کالا به خریدار یعنی سرمایه دار به قیمت بازار این کالا نه ارزش واقعی آن بفروشد، فساد آغاز می شود و در دایره ای بی نهایت از راس هرم قدرت سرمایه تا به پایین در جامعه گسترش می یابد. معمولا در مبارزه با فساد مهره های کوچک در خطر قرار دارند مثلا در برابر مافیای مواد مخدر که درسطح جهانی و قاره ای فعال است، معتادی که تنها برای تامین مواد خود پادوی دیگران در توزیع می شود دستگیر و به زندان و اعدام محکوم می شود. یا در برابر مافیای تجارت سکس که سالانه بیش از نیم میلیون زن و بچه را ترافیک می کند، قرعه قطع فساد به نامه عاطقه 16 ساله اصابت می کند. در مبارزه با دزدی انگشت نان دزد قطع می شود و الا آخر. اما گاه گداری مساله رقابت و اختلافات بین سرمایه داران و وابستگان شان سبب می شود که چنین پرونده هایی هم رو شود اما آن قدر آن را کش می دهند و زیر و رو می کنند که گاه در آخر مجبور به عذرخواهی از طرف مربوطه می شوند. یا مساله به عنوان یک کار اشتباه رفع و رجوع می شود.
مورد اول پرونده رشوه خواری در کنسرن زیمنس است که در گستره ای بزرگ از ساختن وسایل خانگی کوچک تا نیروگاه اتمی و وسایل نظامی مشغول به فعالیت است. کنسرن زیمنس با 475 هزار نفر کارکن و مبلغ 80 میلیارد فروش یکی از بزرگترین کنسرن های آلمان است که در نقاط مختلف اروپا و جهان شعبه دارد.
جریان برملا شدن رشوه خواری در زیمنس از سال 2000 آغاز شد اما در پاییز 2006 به صورت علنی در آمد. در نوامبر 2006 در شعبه سوئیس مساله رشوه خواری و صندوق سیاه در رابطه با دو مدیر شرکت برملا شد که دادستان آن را در آغاز 20 میلیون یورو اعلام کرد اما مدتی بعد در همین ماه مبلغ به 200 میلیون یورو تغییر کرد و توماس کنزویندت رئیس قبلی شرکت دستگیر شد. بعد مساله رشوه خواری در فروش وسایل نظامی به حکومت صدام حسین برملا شد و دادگاه اتحادیه اروپا، زیمنس را به پرداخت 419 میلیون یورو جریمه محکوم کرد. در فوریه 2007 رشوه خواری جدیدی برملا شد و ویلهلم شلسکی مشاور زیمنس که مدت 12 سال در این پست خدمت کرده بود دستگیر شد که در رابطه با او شک بر 30 میلیون رشوه خواری وجود دارد. سپس فلدمایر نماینده مرکزی شرکت دستگیر شد. آن گاه نوبت به مدیریت زیمنس کلاوس کلاینفلد در معامله با شرکت انرژی ایتالیایی Enel برای خرید دو توربین بزرگ برق به قیمت 450 میلیون یورو آن طور که می گویند مبلغ ناچیزی معادل 6 میلیون یورو رشوه دریافت کرد! و معامله منعقد شد. علاوه برآن فروش کالا به طور سیاه که برمبنای آن لیست کالا برای دادن مالیات به دولت منظور نمی شود نیز مطرح است که دادگاه در این مورد بر پرداخت 38 میلیون به صندوق دولت حکم داد اما مقدار واقعی آن پوشیده است.
اما در همین سال ها که مدیران مشغول رشوه خواری میلیونی بودند بر کارگران زیمنس چه می گذشت. در اکتبر 2004 اتحادیه متال در بستن قرار داد جدید تعرفه کاری با شرکت زیمنس جهت تضمین کار تا مدتی محدود، کاراضافی بدون مزد را برای کارگران پذیرفت و هم چنین توافق کرد که دریافتی های سالانه کارگران در رابطه با عیدی سال نو و حقوقی ایام مرخصی کاهش یابد. در ژوئیه 2006 تعداد 3000 نفر از کارگران زیمنس که بعضی 30 سال در شرکت کار کرده بودند و در این زمان در شرکت دختر زیمنس یعنی شرکت موبایل بنکو مشغول به کار بودند، کار خود را از دست دادند. این کارگران برای مدت 2 سال نیز با کار کامل تنها 80٪ حقوق خود را دریافت می کردند. زیمنس هیچ حمایتی از آن ها نکرد و تنها حاضر شد مبلغی به بنکو برای ادامه کار کمک کند که آن ها نپذیرفتند. البته اتحادیه نیز پادرمیانی کرد و پیشنهاد داد که کارگران ساعاتی را باز بدون مزد کار خواهند کرد به شرطی که کار ادامه یابد اما موفق نشد!. در همین سال با حادثه ای در قطار سریع السیر ساخت زیمنس 23 نفر جان خود را از دست دادند.
مدیران شرکت با تاسف کار خود را اشتباه اعلام کردند!!!
مورد دوم که بسیار تازه است مربوط به پاول ولفورتیز یکی از دوستان بسیار نزدیک جرج بوش ریاست جمهوری آمریکاست. وی کار خود را به عنوان ریاست بانک جهانی در سال 2005 با شعار مبارزه با فساد اداری و مالی آغاز کرد. از آن چه که او در این دو سال انجام داد تنها این مساله رو شده است که وی برای دوست دختر خود که در بخش ارتباطات بانگ جهانی مشغول به کار است حقوق ماهانه ای بیش از حقوق وزیر خارجه آمریکا مقرر کرده بود. او نیز اعلام کرده است که این کارش اشتباه بود!! چه کسی این پول ها را می پردازد ؟ بیشک کشورهای مقروض جهان با حذف سوبسیدها و تخریب بینان های اجتماعی کشورهای شان.
ماه مه 2007
|