****

گاهی اوقات اخبار و گزارشات ستون های "حوادث" روزنامه ها و رسانه های داخلی بيشتر از خبرهای سياسی فاجعه ای را که تحت رژيم اسلامی به شکل روزمره در اعماق جامعه ايرانی می گذرد و فرهنگ مريض و بيمار پاسداران حاکميت کنونی را برملا می کند. نمونه اين خبرها تجاوز سه مرد به زن جوان مطلقه 27 ساله ای در شهرستان ورامين است که شرح آن در ستون حوادث خبرگزاری ايسنا در 18 آذر آمده است. اين زن جوان که می خواست مجددا ازدواج کند به شوهر جديدش نگفته بود که يک بار ازدواج کرده و طلاق گرفته است و به منظور پاک کردن هويت شوهر سابقش اش ار شناسنامه خود به اداره ثبت و احوال ورامين مراجعه می کند. اين زن در ادامه ماجرا می گويد:"از آنجا كه در اداره ثبت احوال به غيرقانونى بودن اين اقدام پى بردم قصد خارج شدن از اداره را داشتم كه ناگهان با جوانى روبرو شدم كه در جريان گفت‌وگويى كوتاه گفت: اين مشكل را مي‌تواند از طريق پدرش كه در اداره ثبت احوال مشغول به كار است، پيگيرى كند."
در ادامه همين ارتباط با مرد جوان برای درست کردن شناسنامه سرانجام کار به تجاوز جمعی به اين زن در زمين‌هاى كشاورزى در نزديك خورين ورامين توسط مرد جوان و دو تن از همدستانش می کشد.

خبرگزاری ايسنا در ادامه اين گزارش به "تحليل" "سرهنگ حميد اندرز چمني، رييس مركز اطلاع‌رسانى فرماندهى انتظامى استان تهران" اشاره می کند.

اين جناب سرهنگ به ايسنا می گويد:"در اولين گام از بررسي‌ها مي‌توان به روى آوردن اين زن به اقدام غير قانونى براى حذف نام همسر سابقش از شناسنامه خود اشاره كرد، چرا كه وى به جاى طى كردن سير منطقي، خطرناك ترين كار يعنى كار غيرقانونى را در جهت تغيير وضعيت شناسنامه‌اش صورت داده است و در ادامه بدون در جريان گذاشتن خانواده و يا افراد معتمد از مسير قانونى منحرف شده و با اعتماد بي‌جا به افراد ناشناس بدون هيچ فكر و تحقيقي، ادعاهاى بي‌پايه و اساس آنها را پذيرفته است."

جناب سرهنگ در ادامه "تحليل" خود به "ظاهر تحريك‌آميز قربانى" اشاره می کند و می گويد:"مسلما عدم رعايت موازين اخلاقى و نوع پوشش موجب مي‌شود، زنان در مقابل خطرات موجود در جامعه مصون نباشند."

نگاهی به اين دو فقره "تحليل" جوهر تلقی مردسالارانه از تجاوز جنسی و حقوق زنان را روشن می کند. به اعتقاد اين سرهنگ اولين علت مورد تجاوز قرار گرفتن اين زن "اقدام غير قانونى براى حذف نام همسر سابقش از شناسنامه" اش بوده است. و اين که "سير منطقی" را طی نکرده است. اما آيا قانون اسلامی و ارزش های مردسالارانه حاکم بر جامعه چه راهی بر روی يک زن جوان مطلقه باز گذاشته است؟ هيچ! اين زن جوان چنانکه حتی گزارش ايسنا نيز اعتراف می کند "دچار فشارهاى روحى و روانى از تصور زن مطلقه بوده" است. "قانون" اين زن را دست خالی روانه می کند و اجازه حذف نام شوهر اولش را در شناسنامه به او نمی دهد و اين درست در حالی است که تصور اين زن جوان از زن مطلقه با تصور رايج در جامعه مردسالار منطبق است و در جستجوی راهی برای فرار از آن: زنی که يکبار ازدواج کرده و بکارتش را از دست داده, در قاموس جامعه مردسالار ارزشش سقوط کرده است. تعصبات ننگين مردانه در اين جامعه که با همه وجود تحت حمايت قانون اسلامی قرار دارد, به مردان می گويد که يک زن مطلقه کالای کم بهاتری است و اين زن که نمی خواهد "بهای" خود را پائين نشان دهد در حالی که "قانون" اسلامی هيچ کمکی نمی تواند به او بکند به مسير غيرقانونی می رود. پس تا اينجا تلقی حاکم بر جامعه از ارزش زن و نظام منحط ارزش گذاری آن که زن را صرفا يک کالای جنسی قابل معامله می داند و حمايت صريح قانون از اين تلقی و اين ارزش زمينه ساز تجاوز جنسی به زن است.

سرهنگ اندرز چمنی در ادامه "تحليل" خود به "ظاهر تحريک آميز قربانی" اشاره می کند و می گويد:"مسلما عدم رعايت موازين اخلاقى و نوع پوشش موجب مي‌شود، زنان در مقابل خطرات موجود در جامعه مصون نباشند." او اين "تحليل" يا در واقع پيام به زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار می گيرند را از موضع يک مقام حافظ نظم مستقر اجتماعی بيان می کند. و پيام او هم روشن تر از آن است که قابل انکار باشد: زنان اگر زيبايی خود را پنهان نکنند و خود را در چيزی شبيه کيسه گونی نپوشانند, نمايندگان "نظم" و "قانون" اسلامی حاضر به تضمين امنيت آنها در "برابر خطرات موجود در جامعه" نيستند. زنان برای مقابله با مورد تجاور جنسی قرار گرفتن بايد خود را سراپا بپوشانند. اين همان فرهنگ منحط مردسالاری است که معتقد است زنده به گور کردن طبيعت زن زير حجاب سياه راه مقابله با مفاسد اجتماعی است. اين فرهنگ متجاوز پرور حق زن در زمينه پوشش را به رسميت نمی شناسد, و هر نوع پوششی به جز حجاب کامل اسلامی را توجيهی برای تجاوز جنسی به زن تلقی می کند.

در جامعه ای که نمايندگان مستقيم نظم و قانونش چنين صريح قربانی تجاوز جنسی را زمينه ساز تجاوز جنسی می دانند و جای علت و معلول را عوض می کنند و بر عدم حمايت قانون از زنان کم حجاب و دارای "ظاهر تحريک آميز" تاکيد می کنند, تجاوز گروهی جنسی به زنان اصلا تعحب آور نيست. آمارهای مستندی در زمينه تجاوز به زنان در جامعه ايران
در دست نيست تا ابعاد حقيقی اين پديده شوم را نشان دهد. اما يک چيز قطعيت دارد: مقابله موثرتر با تجاوز جنسی گروهی به زنان, چنانکه مقابله موثرتر با ساير شکل های سرکوب زنان, مستلزم در هم پيچيدن طومار حکومت حافظ نظم مردسالار کنونی است که به جای برابری جنسی در قانون, فرهنگ و اجتماع به واپس گراترين اشکال آپارتايد جنسی رسميت داده است.

----------------------------------------------------------------------
مشروح گزارش ايسنا:

زنى كه قصد داشت براى ازدواج مجدد، هويت شوهر سابقش را از شناسنامه‌اش پاك كند با فريب سه جوان مورد تعرض قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ,حوادث, ايسنا، سرهنگ قاسم‌خاني، فرمانده انتظامى شهرستان ورامين با ابراز تأسف از وقوع اين حادثه كه در آن زنى براى انجام يك كار غيرقانونى از سوى سه جوان به دام اهريمنى افتاده بود، گفت: نهم آذر ماه، به دنبال مراجعه زنى 27 ساله به اداره مبارزه با جرايم جنايى آگاهى ورامين، پليس در جريان وقوع يك فقره تجاوز به عنف از سوى سه معترض در خورين ورامين قرار گرفت.

بر اساس اين گزارش با تشكيل تيم ويژه‌اى از كارآگاهان مبارزه با جرايم جنايي، ماموران تحقيقات را از زن قربانى آغاز كردند.

اين زن با بيان اين كه اين حادثه 10 روز قبل اتفاق افتاده است، اظهار كرد: در حالى كه ابتدا قصد نداشتم پليس را در جريان موضوع قرار دهم، سرانجام به دليل عذاب وجدان و ترس از اين كه معترضان به سراغ زنان ديگرى نيز بروند، تصميم گرفتم ماجرا را براى پليس بازگو كنم.

به گزارش ايسنا، اين زن 27 ساله در جريان اظهاراتش به ماموران گفت: پس از جدايى از شوهرم به تازگى قصد ازدواج مجدد داشتم، اما از طرح موضوع ازدواج پيشين خود به خواستگار جديد خوددارى كرده و با اين تصور كه مي‌توان هويت همسر سابقم را از شناسنامه پاك كنم به اداره ثبت احوال ورامين مراجعه كردم.

وى ادامه داد: از آنجا كه در اداره ثبت احوال به غيرقانونى بودن اين اقدام پى بردم قصد خارج شدن از اداره را داشتم كه ناگهان با جوانى روبرو شدم كه در جريان گفت‌وگويى كوتاه گفت: اين مشكل را مي‌تواند از طريق پدرش كه در اداره ثبت احوال مشغول به كار است، پيگيرى كند.

به اين ترتيب اين جوان 24 ساله به هويت ,وحيد, با طرح اين كه حذف مشخصات همسر سابق از شناسنامه با پرداخت 70 هزار تومان امكانپذير است، زن جوان را اغفال كرد، از اين رو اين زن با گرفتن شماره تلفن پسر جوان، از وى جدا شد.

فريب قربانى با جلب اعتماد در يك اداره

سرهنگ قاسم‌خانى در ادامه تشريح اين پرونده به خبرنگار ,حوادث, ايسنا گفت: ماموران پليس در ادامه رسيدگى به اين پرونده، متوجه شدند: فرداى روز آشنايى اين دو تن با يكديگر، به دنبال تماس تلفنى زن جوان با ,وحيد,، وى با تقاضاى خود مبنى بر تهيه دو قطعه عكس و فتوكپى شناسنامه، زن 27 ساله را به ميدان راه‌آهن ورامين كشاند و به بهانه دريافت حكم قضايى به اين منظور، وى را به اداره دادگسترى برده و به اين ترتيب اعتماد قربانى خود را جلب كرد.

پس از گذشت چند روز از اين ماجرا، مرد جوان با ادعاى اين كه شناسنامه جديد آماده شده است، قربانى خود را براى پرداخت وجه 70 هزار تومانى به مقابل كارخانه قند ورامين دعوت كرد.

با حضور زن در محل قرار، ,وحيد, كه با يك دستگاه وانت نيسان در محل حاضر شده بود، مدعى شد، شناسنامه نزد پدرش است و از اين رو از وى درخواست كرد تا براى دريافت شناسنامه، همراه او به منزلشان كه در آن نزديكى است، بيايد و پس از امضاء برگه‌ها، آن را تحويل بگيرد.

گرفتار شدن در خودرو متهمان

فرمانده انتظامى ورامين به ايسنا، گفت: زن جوان با وجود آن كه از طرح اين پيشنهاد نسبت به مرد مشكوك شده بود، در ابتدا از سوار شدن به خودرو امتناع كرده، اما زمانى كه متوجه شد، دريافت شناسنامه در غير اين صورت منتفى است حاضر به سوار شدن به خودرو شد.

بر اساس اظهارات قرباني، پس از پيمودن مسير كوتاهي، راننده خودرو ترمز ناگهانى گرفته و بلافاصله مرد ديگرى با زور سوار وانت نيسان شد و در همين حال يك تن ديگر نيز عقب خودرو پريد و بدين ترتيب اين افراد با زور، سر زن جوان كه به شدت وحشت‌زده شده بود را به زير گرفته و به سرعت به زمين‌هاى كشاورزى در نزديك خورين ورامين انتقال دادند.

زن جوان در ادامه بيان شكوائيه خود به پليس گفت: اين سه تن در آنجا، درخواست‌هاى اهريمنى خود را مطرح كردند، اما زمانى كه با امتناع من مواجهه شدند با تهديد چاقو بر روى گلويم كه هنوز آثار آن برجاى مانده است، مرا داخل خودرو مورد تعرض قرار دادند.

زن جوان در برزخ جدال وجدان و ترس از آبرو

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران در حالى كه زن جوان پس از وقوع اين حادثه توسط متهمان در حوالى يكى از جاده‌هاى ورامين رها شده بود، خود را به منزل ‌رسانده و در شرايطى كه به شدت از وقوع اين حادثه و انتشار ماجرا هراسان بوده است، از اطلاع حادثه به پليس خوددارى كرد، اما در ادامه از ترس اين كه متهمان، دام اهريمنى خود را براى افراد ديگرى پهن كنند، موجب شد تا اين زن با غلبه بر احساسش با وجود گذشت 10 روز از حادثه، پليس را در جريان قرار دهد و بدين ترتيب اقدامات گسترده پليسى براى دستگيرى متهمان، اين پرونده آغاز شد.

رديابى پرونده تجاوز به عنف بي‌هيچ سرنخى

در حالى كه زن جوان در زمان رها شدن از سوى متهمان، موفق به يادداشت شماره پلاك خودرو نشده بود و از سوى ديگر نيز چهره متهمان در آرشيو‌هاى به جا مانده از مجرمان سابقه‌دار نيز وجود نداشت، كارآگاهان در اولين گام جهت شناسايى متهمان اقدام به بررسى محل وقوع جرم در زمين‌هاى كشاورزى كردند و اين محل را تحت كنترل نامحسوس قرار دادند.

سرانجام پس از مراقبت‌هاى 24 ساعته طى چند روز مقارن ساعت 18 پس از مدتها گشت‌زني، ماموران از حضور سه جوان در محل مطلع شدند، به طورى كه اين افراد در حالى كه در حالت غيرطبيعى بودند با روشن كردن آتش در حال گفت‌وگو با هم بودند.

بدين ترتيب بلافاصله شاكى پرونده در محل حاضر و از مسافت تقريبا دور موفق به شناسايى متهم اصلى اين پرونده ,وحيد, شد و بدين ترتيب ماموران در يك عمليات غافلگيرانه، دو متهم ديگر به نامهاى ,مصطفى, 23 ساله (صاحب خودرو) و ,وحيد ــ س, 23 ساله را به همراه ,وحيد, 24 ساله (راننده خودرو و متهم اصلى) را دستگير كردند.

متهمان در مواجهه حضورى لب به اعتراف گشودند

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران با آغاز تحقيقات در حالى كه هر سه متهم اين پرونده به ويژه متهم اصلى كه از اشرار سابقه‌دار و عربده كش نيز بود حاضر به اعتراف نبوده و به هيچ وجه با پليس همكارى نمي‌كردند، سرانجام مواجهه حضورى متهمان با قربانى پرونده براى پذيرش جرايم ارتكابى از سوى پليس پيشنهاد شد.

بدين ترتيب بلافاصله در لحظات اوليه اين مواجهه، شاكى كه به شدت پريشان حال بود با حمله به ,وحيد, (متهم اصلى پرونده)، اين مجرمان را وادار به اعتراف كرد.

چرا اين سرگذشت تلخ رقم خورد

به گزارش گروه ,حوادث, خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، يكى از دغدغه‌هاى هميشگى پليس بالا بردن ضريب آگاهى شهروندان در مقابل افراد سودجو و فرصت طلب بوده، اما آنچه در سرگذشت اين حادثه تلخ مي‌توان مشاهده كرد، حاكى از اشتباهات فاحش قربانى در مواجهه با جريانات پيش رويش بوده، به طورى كه با ادامه اين اشتباهات سرانجام وى در دام نقشه شوم مجرمان گرفتار شده است.

سرهنگ حميد اندرز چمني، رييس مركز اطلاع‌رسانى فرماندهى انتظامى استان تهران در تحليل اين حادثه به بررسى سير وقوع آن پرداخت و گفت: در اولين گام از بررسي‌ها مي‌توان به روى آوردن اين زن به اقدام غير قانونى براى حذف نام همسر سابقش از شناسنامه خود اشاره كرد، چرا كه وى به جاى طى كردن سير منطقي، خطرناكترين كار يعنى كار غيرقانونى را در جهت تغيير وضعيت شناسنامه‌اش صورت داده است و در ادامه بدون در جريان گذاشتن خانواده و يا افراد معتمد از مسير قانونى منحرف شده و با اعتماد بي‌جا به افراد ناشناس بدون هيچ فكر و تحقيقي، ادعاهاى بي‌پايه و اساس آنها را پذيرفته است.

وى افزود: بي‌شك ضرورى است خانواده‌ها، زنان و به ويژه دختران جوان را نسبت به خطرات ارتباط با افراد بيگانه و ناشناس هوشيار كنند تا اين دسته از افراد با در نظر داشتن اصل ,خود كنترلى, و ,رعايت نكات حفاظتى و ايمنى, در جريان رفت و آمدها در محيط‌هاى مختلف به سادگى گرفتار دام‌ها و نقشه‌هاى مجرمانه نشوند.

سرهنگ چمني، يكى از علل وقوع حوادث ناگوار مشابه را ظاهر تحريك‌آميز قربانى دانست و خاطرنشان كرد: مسلما عدم رعايت موازين اخلاقى و نوع پوشش موجب مي‌شود، زنان در مقابل خطرات موجود در جامعه مصون نباشند.

اين كارشناس انتظامى در ادامه افزود: اين دسته از مجرمان از هوش بسيار بالايى برخوردارند و از شيوه‌هاى مختلفى براى جلب اعتماد استفاده مي‌كنند، به طورى كه در جريان اين حادثه نيز متهم اصلى در جريان عملى كردن نقشه‌هايش، قربانى را به مقابل دادگسترى برده و با جلب اعتماد وى شرايط را به گونه‌اى فراهم كرد كه زن جوان به سادگى سير امور پيش‌رو را واقعى تصور كند، در حالى كه اگر اين فرد در همان زمان تقاضاى مشاهده برگه قضايى را مطرح مي‌كرد، مي‌توانست بلافاصله به اهداف اين مجرم پى برد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، شايد بتوان يكى از دلايل وقوع اين حادثه را فرهنگ و تصور اشتباه موجود از زن مطلقه در جامعه دانست، چرا كه همه اين ماجرا از جريان حذف كردن يك اسم آغاز شده است.

اين زن كه در آن زمان دچار فشارهاى روحى و روانى از تصور زن مطلقه بوده به دنبال حل مشكل و رها شدن از چاله به چاه افتاده است.

به گزارش ايسنا، شايد وضع قوانين مشخص حمايتى براى اين قشر آسيب‌پذير بتواند چتر مطمئن و پناهگاه امنى را براى زنان ايجاد كند تا اين گونه از روى سادگى و ساده‌لوحى فريب اين دسته از مجرمان را نخورند.
روشنگری