در تمام جوامع بشری از آغاز مالکيت خصوصی، زمانی که تشکيل خانواده و ازدواج به سبکی که ما می شناسيم مقرر گرديد تا شجره خانواده معين و روشن بوده و وارث خونی پدر خانواده يعنی فرزندانش (به خصوص فرزندان مذکرش) در هنگام تقسيم میراثش شناخته شده باشند ـتا مبادا اموال او را فرزند مرد ديگر "بالا یکشد"ـ زن در زندان جامعه خود بسر برده است.

انگلس در کتاب "منشأ خانواده، مالکيت خصوصی و دولت" توضيح می دهد که خانواده به نحوی که ما امروز می شناسيم تا پیش از ظهور مالکيت خصوصی وجود نداشت. قرارداد بين زن و مرد بر اساس علاقه و کشش بين آنها بسته می شد و هر زمان که يکديگر را ديگر بيش از آن مناسب نمی يافتند، اين قرارداد به راحتی منتفی می شد. فرزندان آنها اما همواره به زندگی عادی و اشتراکی که به آن تعلق داشتند، ادامه می دادند. فرزندان يک زن و مرد نه تنها به آنها از نظر خونی تعلق داشتند، بلکه به قبيله ای هم که در آن زندگی می کردند تعلق داشتند. در اين زندگی اشتراکی همه بزرگسالان از همه کودکان، چه فرزند خونی اشان بودند، چه نبودند، نگهداری می کردند، بدون توجه به این که کی پدر يا مادر آنها بود. زنان هم مثل مردان آزادانه حق داشتن رابطه ديگری با مرد ديگری را باشند، بدون این که مورد انتقاد اخلاقی قبیله قرار گيرند.

انگلس می گويد که با شکل گرفتن مالکيت خصوصی، نظام حاکم بر اين قبایل هم تغيير کرد. ايجاد خانواده که در آن مرد در رأس آن قرار گرفت و زن و فرزندان از متعلقات او درآمد، از نتايج رشد مالکيت خصوصی است. در اين نظام جديد، زن ديگر يک انسان آزاد و مساوی با مرد نبود، بلکه در خانواده اول جزو تملک پدر و بعد جزو تملک شوهر در می آمد. در این دوران ديگر رها کردن شوهر بر اثر هر گونه ناسازگاری به سادگی زمان پيشين نبود و علاوه بر اين زن در برابر فرزندان دارای حقوق مساوی با شوهر نبود، پس در صورت جدايی، فرزندان از آن شوهر بودند و زن حقی به عنوان مادر مثل دوران ماقبل مالکيت خصوصی نداشت.

در همین کتاب به راحتی نشان داده شده است که سپس چگونه مذهب به عنوان يکی از سه رکن استوار نگهداشتن مالکيت خصوصی توانست، محدوديت های جنسی و اجتماعی را به عنوان "اخلاق" و "ارزش های الهی" برای زن متداول سازد. از آن پس در تمام اديان همواره مسائل جنسی و روابط زن و مرد به امری "الهی" و صرفاً برای توليدمثل تعريف شده و نيازهای جنسی انسان ها، به خصوص زنان به معضلی خلاف اخلاق و عرف مذهب درآمد.

از اين تاريخ، زندگی برای آنانی که فاقد مالکيت خصوصی بودند و به خصوص برای زن در جوامع بشری تبديل به يک زندان شد. زندانی که تا امروز با کمال بی درد و پيکری و در ابعاد متفاوت و متغير همواره وجود داشته و انسان را از بهره مند شدن از يک زندگی طبيعی که با ذات او هماهنگی داشته باشد، محروم ساخته است.

در طول تاريخ و با گذر از دوران های مختلف مالکيت خصوصی، يعنی از برده داری به فئودالی و از فئودالی به سرمايه داری، به خصوصی از فئوداليزم به سرمايه داری در کشورهای پيشرفته غربی، اگر چه اين دگرگونی ها نتيجه انقلابات انسان های تحت ستم بوده، با اين وجود، چون مالکيت خصوصی همواره پا بر جا باقی مانده، عليرغم شکل ظاهر مدرنش، ارزش های اخلاقی اولیه که از طريق مذهب به خورد انسان داده شده، همواره فعال و حاکم به جا مانده است.

در دنيای سرمايه داری مدرن امروز، همچون دوران های پيشين ارگان های مذهبی نه تنها وجود دارند که قدرت سياسی را اعمال می کنند. در کشورهای اسلامی، قوانين اسلامی حاکم است، در میان يهوديان، تعصبات مذهبی ارتدکس بشدت بر تحکيم سياست های صهيونيستی فعال بوده است، در میان کاتوليک ها هنوز "پاپ"اشان را ستايش می کنند و در ميان ساير مسيحيان کليسا و عيسی مسيح و ارزش های اخلاقی آمده در اجيل را از طريق ايستگاه های راديو تلويزيون دولتی روزهای يکشنبه ديکته می کنند.

تمام اين ارگان های مذهبی در پی حفظ و ادامه اسارت انسان در قبال "اخلاق" فعاليت دارند. اين فعاليت برای حفظ مناسبات اجتماعی و اخلاقی ای است که در اين مقطع به مالکيت خصوصی در نظام سرمايه داری ياری می رساند تا انسان های تحت ستم، آرام گيرند و در مقابل ظلم و ستمی که به آنها بطور سيسماتيکی روا داده می شود، بلند نشده و اعتراض نکنند.

در کشور آمريکا به طور مشخص دو وضعيت مانند کفه ترازو در مقابل هم بالا و پایین می رود: هرگاه کفه بحران های اقتصادی بورژوازی عميق تر شده و دولت های محافظه کار و ارتدوکس روی کار باشند، کليسا به شدت قدرت می گيرد (مثل امروز در آمريکا). هرگاه کفه مبارزات دموکراتيک و کارگری و در پی آن مبارزات رهايی بخش زنان و اقليت های ملی و نژادی سنگين گردد، مذهب و کليساييان به گوشه ای می خزند (دهه 1960).

در اروپا، در کشورهايی که حکومت های سوسيال دموکرات حاکم بوده اند، نه تنها کليسا برچيده نشده که يکی از ارگان های امور اداری کشور است. دقيقاً به اين دليل که در حکومت های سوسيال دموکرات همواره نظام مالکيت خصوصی با قدرت تمام پا برجا باقی مانده است.

در کشورهای غربی با وجود این که تعصبات مذهبی با شرايط سياسی روز بالا و پايين می رود و به ظاهر در اين جوامع آزادی های فردی حفظ می گردد، ولی عرف و سنت حاکم بر روابط خانوادگی و مقدس شمردن ازدواج هنوز اعمال می شود. در برخی از موارد حتی کسانی که به هيچ وجه مذهبی نيستند و فرزندان خود را کاملاً غيرمذهبی بار می آورند (يعنی کافر يا آته ايست هستند)، هنوز مجبور می شوند برای رفع مشکلات قانونی مثلاً با هم ازدواج کنند تا طبق قانون زن و شوهر بشمار آمده و از حقوق قانونی در قبال هم برخوردار شوند و يا فرزندانشان از حقوق قانونی خود در قبال پدرومادر برخوردار گردند. اين در شرايطی است که به آنها تهمت "زنازاده" بودن و نظير این ها زده نمی شود.

در نتيجه در کليه جوامع امروز بشری، چون نظام سرمايه داری که بالاترين شکل مالکيت خصوصی است، حاکم است يا دين و مذهب در قدرت است يا ارزش های اخلاقی و مقررات قانونی همواره بر اساس مذهب اکثريت اعمال می گردد. در نتيجه انسانی که در بهترين حالت بايد به يک ازدواج رسمی تن در دهد تا بتواند از حقوق و مزايا خود در آن جامعه استفاده کند، همواره در زندان آن نظام محبوس است.

در جوامع کشورهای عقب نگهداشته شده جهان سوم که با وجود و حضور مذهب در دولت و يا بدون آن تعصبات مذهبی همواره زندگی انسان ها را به باد داده و ميليون ها زن در اين جوامع تا کنون به علت تعصبات مذهبی خانواده يا قوانين حاکم جان خود را از دست داده اند، زندان جامعه برايشان به شکنجه گاه آنها نيز تبديل می شود، تا جانشان را بگيرد.

در ایران بعد از قیام 1357 ، آن چه که بر خلاف روند معمول در کشورهای اسلامی بود، پيش آمد اين بود که اين دیکتاتوری با شکست يک انقلاب روی کار آمد. به عبارت ديگر، مردم تحت ستم دوران رژيم پيشين برای دستيابی به يک سلسله اهداف دموکراتيک که در آن دوران از آن بهره مند نبودند، دست به انقلاب زدند. اين مردم که بيش از نيمی از آنها زن بودند، در آن مقطع از آزادی های نسبی بيشتری نسبت به اين دوران برخوردار بودند، ولی باز به اين نتيجه رسيده بودند که از آزادی و دموکراسی کافی که شايسته يک انسان است، برخوردار نشده بودند، آگاه که آمادگی برای انقلاب فراهم آمد، انقلاب کردند.

زنان جوان در آن زمان در خيابان ها در بحث ها می گفتند:" ما کار نداريم که اسلام ميايد يا نمیيايد، اگر خمينی به خواسته های ما توجه نکند، ما باز هم انقلاب می کنيم"!

اين زنان در طول حيات اين حکومت به مبارزات خود، به همه نحوی ادامه داده اند. در مراحل اول مبارزات با دستگيری ها، زندان ها و شکنجه ها مواجه شدند. در اوائل دهه 1360 يک سلسله از نيروهای سياسی اپوزيسيون اعدام شدند با اين وجود سيل مقاومت نيروهای جوان تحت ستم از پا ننشسته و به مبارزات خود در سطوح ممکن ادامه دادند. در اين مرحله زنان ما همواره حضور داشته و فعال بودند. پس از اعدام های سال 67 که در آنها زنان مبارز و فعال ما کم نبودند، شکل مبارزه در ميان جوان و به خصوص زنان جوان به شکل مبارزه منفی و مبارزه با حجاب تبديل شد.

در اين مقطع که اوج قدرت و سرکوب از طرف اين رژيم بود و حکومت با تکيه بر زمينه تعصبات مذهبی موجود در جامعه که حتی پيش از انقلاب به وسيله جريانات مذهبی راديکال خيلی خوب آبياری شده بود، سعی در پياده کردن جو وحشت می کرد، زنان و جوانان ما همواره به مقاومت خود ادامه دادند.

اغلب می گويند که مردم ايران خودشان با دست خودشان خمينی را به قدرت رسانيدند! در اين باره فراموش می شود که در دورانی (زمان شاه) که در ايران مثل زمان حاضر، هيچ گونه دموکراسی يعنی آزادی بيان، آزادی عمل، آزادی داشتن اتحاديه و تجمع وجود نداشت و همه چيز به وسيله رژيم سابق کنترل می شد، به يک باره کسانی يافت شدند مثل علی شريعتی که از اسلام چهره ای نجات دهنده ساختند. با اين وجود، زنان ستمديده ای که به خيابان ريخته و انقلاب کردند، می گفتند که: "اگر چادر به سر کردن برای ما دموکراسی و آزادی می آورد حاضريم چادر به سر کنيم". اين بود ديدگاه حتی آن قشر مذهبی که از حجاب حمايت کرد. در ايران هيچ زنی خواسته يا ناخواسته حجاب اسلامی را نپذيرفت تا به سرکوب خودش و گرفتن همان اندک آزادی فردی که در رژيم گذشته داشت، تبديل شود.

اين چيزی است که جمهوری اسلامی در محاسبات خود نگنجانيده بود و تصور می کرد که بعد از بدترين حالت يعنی اعدام های پی در پی بر کل جو حاکم مسلط خواهد شد. تجربه اما نشان داد که اشتباه می کرده است. رژيم جمهوری اسلامی که با روی کار امدنش در واقع تمام مشکلات و بحران های اقتصادی رژيم پيشين را به ارث برده بود و در حقيقت (و در عمل هم به تدريج ثابت شد) که با تمام شعارهای ضدآمريکايی بودن، نه تنها کوچک ترين برنامه ای برای بهبود وضع اقتصادی طبقه کارگر و تحت ستم ايران نداشت که همه آن داستان های خمينی مثل برگرداندن پول نفت به جيب مردم تهيدست ايران، فقط شعار بود.

مسئله جنگ و حمله عراق به ايران، در واقع دليلی "عينی و منطقی" برای اين که چرا رژيم قادر نيست، مشکلات اقتصادی کشور را حل کند بوجود آورد و شرايط را برای سرکوب بيشتر معترضين در اقشار مختلف باز کرد. اما "دليل منطقی" داشتن کمکی به شکم خالی توده مردمی که انقلاب کرده بودند نمی کرد. بيش از نيمی از اين جمعيتی که محکوم به تحمل شکم خالی بود، زنان کارگر و زنان خانواده های کم درآمد بودند. رژيم اما مسئله را با سرکوب اين ها و تکيه بر تعصبات مذهبی حاکم حل کرد به اميد اين که هرگز مجبور به رودررو شدن با مشکلات واقعی ای که از گذشته به ارث برده بود و در اثر جنگ بدتر هم شد، نشود.

در نتيجه اين برخورد غيراصولی با مسئله، رژيم در حقيقت پيامی دو گانه را به زنان جامعه ما اعم از ااقشار مرفه يا تهيدست فرستاد. از يک طرف با زور چماق سعی کرد تا زنان را وادار به پذيرش حجابی کند که قرار بود تحکيم بخش موازين اخلاقی ای باشد که زنان به نقد با آن آشنايی داشتند ـموازين اخلاقی اسلامی قرن ها در جامعه ما متداول بوده و حتی زمانی که رضاشاه با زور چماق سعی در برچيدن حجاب کرد، در اين موازين تأثيری نگذاشت. در ايران همواره روابط آزاد جنسی يک تابو و بکارت دختر از قيود اوليه هر ازدواج بوده است. در گذشته عموماً همه محافل زنانه مردانه بود، به غير از دهه آخر سلطنت محمدرضا پهلوی که با باز کردن "دروازه های تمدن" و حضور مستقيم شرکت های خارجی، در تهران و برخی شهرهای بزرگ به خاطر رفاه کارمندان اروپايی و آمريکايی، محافل عمومی سبک غربی بنا گشت؛ رستوران ها، سوپرمارکت ها، امکانات سواحل دريا، آپارتمان های مبله و... تضاد عرف معمول با عرف جديد هم به تشديد اختلافات طبقاتی ای که نقداً در جامعه وجود داشت و روز بروز دامن می زد.

مردم کارگر و کم در آمد جامعه تا قشر مرفه ای که وابسته به رژيم نبود، می ديدند که چطور کارگزاران و کارمندان کشورهای غربی، در ضمن کسب درآمدهای شش رقمی به دلار از دخل کشور، دارای زندگی لوکس و آسايش و آزادی های فردی کامل هستند. در حالی که توده ميليونی خود ايران نه تنها از هيچ يک از زمينه های رفاهی آنان برخوردار نيست، بلکه به علت تعصباتی که قرن ها با وجودشان عجين شده، از لذايذ زندگی روزمره اشان هم نمی توانند برخوردار گردند! از اين رو، قشر مرفه و برخی از اقشار نيمه مرف جامعه به سوی شکل آن زندگی لوکس کشيده شده و سنت ها را کنار گذاشتند. در اين حال، اقشار کم درآمد و طبقه کارگری که روزانه به شدت تحت استثمار همين سرمايه داران بزرگ خارجی بودند، با توجه به جای خالی هرگونه رهبری انقلابی و سازماندهی شده در درون طبقه کارگر، به حفظ سنت های خود ادامه داده و از درون آتش انقلاب را در وجود خويش می پروراندند. در برابر جای خالی اين رهبری انقلابی بود که پديده هايِی مثل علی شريعتی نضج گرفت.

در نتيجه زنان ما به غير از قشر باريک مرفهی (از زنانی که وابسته به رژيم نبودند) که در طول دهه 1350 به "غرب زده" متهم شدند، بقيه همواره در زندان عرف وسنت مرسوم در ايران بسر می بردند و جمهوری اسلامی در حقيقت در اين رابطه چيزی نداشت که بيافزايد!

اين تضادهای طبقاتی و شدت فزاينده آن و زندگی دو عرف و فرهنگ متضاد در کنار هم در سال های پيش از انقلاب تنها باعث رشد تضادهای طبقاتی خود به خودی نشد، بلکه در ميان جوانان و زنان ما سطح آگاهی های اجتماعی را نيز بالا برد. به همين دليل علی شريعتی می کوشيد تا در بحث های خود از اسلام وجهه ای انقلابی و "ديالکتيک" بسازد؛ دينی که به اصطلاح با زمانه جلو می رود ولی اخلاق سنتی را حفظ می کند. در نتيجه آن خيلی از دانشجويان زن پيش از انقلاب تحت تأثير اين بحث ها با حجاب اسلامی به دانشگاه می رفتند.

چيزی که جمهوری اسلامی توقع داشت با سرکوب خود کسب کند، همين رشد سطح آگاهی در ميان جوانان خصوصاً زنان جوان ما بود. بعد از انقلاب تمام اقشار جامعه ما و به خصوص زنان که بيش از نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می دادند، با حجاب و سنت اسلامی مشکلی نداشتند، آنها صرفاً در پی ديدن نتايج انقلاب خود بودند؛ آنها می خواستند شاهد برچيده شدن استثمار و هر گونه ستم باشند: ستم جنسی، ستم ملی، ستم مذهبی، ستم اقتصادی! رژيم اسلامی اما جواب آنان را با سرکوب داد. در مورد زنان با سرکوب بر سر رعايت "حجاب اسلامی"!

از طرف ديگر، چون نظام اقتصادی رژيم جمهوری اسلامی در اساس فرقی با نظام اقتصادی پيش از خود نداشت، لذا وقتی تو خالی بودن کمک های شوراهای محلی و وام قرض الحسنه و کوپن های مختلف بر همگان روشن می شد و تدريجاً نااميدی از نتايج انقلاب بر همه سايه می افکند، رژيم به تشديد سرکوب و ارعاب زنان و جوانان در سطح اجتماع و اعدام های مخالفان سياسی پرداخت.

زنان بسياری مشاغل خود را در جمهوری اسلامی از دست دادند: از سمت های حقوقی و قضايی گرفته تا تدريس در آموزشگاه ها و مشاغل کارگری در کارخانجات و کارگاه ها. تنها بر حسب جبر نياز بود که رژيم به روی کار گذاشتن زنان وابسته به خود در برخی از اين سمت ها تن داد. اغلب زنانی که شغل خود را از دست دادند نان آوران خانواده خود بودند و يا دستمزدشان برای تأمين خانواده ضروری بود.

در نتيجه از يک طرف، جمهوری اسلامی با آن همه يال و کوپال و شعارهای دهن پر کن خود، هيچ کار اساسی و اصولی که در تأمین منافع کارگران و اقشار کم درآمد باشد که نکرد هيچ، آن چه هم داشتند از آنها گرفت. از طرف ديگر، دائماً با سرکوب و اختناق به مقاومت آنها پاسخ داده است. رژيم جمهوری اسلامی در طول اين 28 سال حيات خود، همواره با سرکوب زنان در برابر کوچک ترين مطالبات دموکراتيک آنها برخورد کرده است.

آن چه رژيم موفق به سرکوب نشده، در واقع آن غريزه کسب آگاهی و نياز انسان به آزادی بود. در طول سال های اخير زنان جوان ما به دو دليل خيلی عينی و اساسی از ميان دلايل ديگر، تن به روسپی گيری دادند: يکی به علت فقر. يعنی در جامعه ای که 8 ساعت، 12 ساعت يا 16 ساعت کار از نظر درآمد راه به جای نمی برد، انسان به اين نتيجه می رسد که بايد واقعيات را پذيرفت و با آن ها روبرو شود و در صورتی که دردی را دوا می کند با آنها شاخ به شاخ گرديد. دليل ديگر، در واقع يک مبارزه منفی با فشار و سرکوب بوده است. يعنی زنان جوانی که از نظر امکانات مالی در مضيقه نيستند، صرفاً به عنوان يک سرپيچی از تحکم، روابط جنسی آزاد برقرار می کنند؛ دقيقاً در جهت عکس کوشش های رژيم!

يکی ديگر از دلايل واقعی روسپی گری که در بر گيرنده دختران بسيار جوان جامعه ما شده است، مسائل و مشکلات خانوادگی است که باعث فرار اين دختران از خانواده خود می شود. اگر چه مردسالاری از ديرباز در فرهنگ ما گنجانيده شده و حتی ادبيات ما را آلوده کرده است، اما در دوران اين رژيم دختران خردسال و جوان ما بيش از هر زمانی خود را در زندان خانواده ای که نظام حاکم برايشان آفريده، زندانی شده يافته اند. مسئله فرار دختران از خانواده يکی از معضلات بی راه حل جامعه ما است که هيچ مقام مسئولی حاضر به گرفتن مسئوليت در برابر آن نشده است.

در آخر و موحش ترين بخش اين اسارت جنسی، در سوء استفاده ای است که به پر کردن جيب دلالان فروش انسان می انجامد. فروش دختران جوان موحش ترين ارمغان جمهوری اسلامی است و اين که اين رژيم برای جلوگيری از آن نه تنها معتقد به انجام حرکتی اساسی نيست که در واقع اين دختران را "لايق" آن چه به سرشان می آيد دانسته و در نتيجه خود در سود اين تجارت دست دارد. در نتيجه خود به دادن آمار و اخبار در اين مورد قدم می نهد تا از آن به عنوان پوشش و بهانه ای به اصطلاح برعليه وجود چنين تجارتی استفاده کرده و رياکارانه مسئوليت آن را به گردن خانواده يا خود دختران جوان بياندازد:

"معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي از كاهش سن دختران فراري به ١٣ سال خبرداد و گفت: اگرچه در حال حاضر بيشترين فراواني سني دختران فراري در سنين بين ١٥ تا ٢٤ سال است، اما متاسفانه در ميان مواردي كه براي ساماندهي به مراكز بهزيستي ارجاع داده مي شوند دختران فراري در سن ١٣ سال هم ديده مي شود.

به گزارش سايت زندانهاي ايران، دكتر سيد حسن علم الهدايي در گفتگو با خبرگزاري مهر با ابراز نگراني از كاهش سن فرار و روسپي گري در ميان دختران و زنان، فراري شدن دختران از خانه را زمينه ساز خياباني شدن آنها ظرف مدت كوتاهي دانست و تاكيد كرد: دختران فراري كم سن و سال پس از اقدام به فرار در همان ٢٤ ساعت اوليه كاملا مستاصل شده و با كوچكترين وعده اي به اميد يافتن يك سرپناه امن و حتي يك وعده غذا جذب خانه هاي تيمي و باندهاي فساد مي شوند و اين در حالي است كه اكثر اين دختران پس از يكبار اقدام به عمل نامشروع قبح آن برايشان از بين رفته و ظرف مدت كوتاهي به يك زن خياباني حرفه اي كه اين عمل را وسيله امرار معاش خود قرار داده مبدل مي شوند.
وي همچنين سابقه آزار جنسي در كودكي را يكي از مهمترين دلايل بروز معضل زنان خياباني دانست و اظهار داشت : بر اساس تحقيقات صورت گرفته بر روي زنان خياباني ارجاع شده به مراكز بازپروري بيش از ٣٠ درصد آنها به سابقه مورد آزار جنسي قرار گرفتن در كودكي از سوي نزديكان و به خصوص افراد خانواده خود اعتراف كرده اند.
علم الهدايي در ادامه تصريح كرد: همچنين سابقه آزار جنسي در كودكي، ازدواج اجباري، خشونت در خانواده، حضور ناپدري و نامادري، والدين معتاد و مشكلات اقتصادي از جمله عوامل زنجيره اي موثردر فرار دختران از خانه است كه به مرور زمينه روسپيگري را در ميان سنين پايين پديد مي آورد." (دوشنبه ٢١/٤/١٣٨٣ ١٤:٣٦:٤ سايت مهر)

مقامات رژيم جمهوری اسلامی بی شک در برابر اين مسائل مسئوليت صددرصد دارند. تبعيض جنسی قرون وسطايی و در نظر نگرفتن عواقب وخيم آن، از جمله سياست های اين رژيم بر تحکيم و حفظ قدرت در طول حياتش بوده است.

آن چه مسلم است امروز جمهوری اسلامی نه قادر به حل اين معضل است و نه در اين مقطع برايش حائز اهميت می باشد. بحث های حاشيه ای برخی عناصر رژيم مانند خديجه کديور و يا طراحان "فمينيزم اسلامی!" جملگی به مانند سوپاپ اطمينان عمل کرده و با سروصداهای خود و انتقاد از سياست های رژيم و به اصطلاح جبهه گيری در مقابل قدرتمندان حاکم، تنها باعث دل گرمی های موقت و بی نتيجه در ميان زنان شده و آنان را از انديشه در راه يافتن يک مبارزه اصولی و ريشه ای که بتواند دگرگونی های ضروری را در جهت نجات زنان ايران از اين زندان اجتماعی و سياسی بوجود آورد، باز می دارد.

هدف اين مقاله هم انگشت گذاشت بر روی معضلات امروز زنان ايرانی برای شکايت و ناله کردن در باره آنها نيست و نه به اين منظور است که "انتقادی" نسبت به عملکرد رژيم باشد. چون از اين رژِيم نمی بايد بيش از اين انتظاری داشت! روی سخن در اين مقاله به سوی زنان آگاه، مترقی و انقلابی ما است که خود در جامعه ايران تمام اين سردوگرمی ها را چيده اند و اکنون به دنبال راه حلی اساسی می باشند. زنانی که توان سازماندهی بقيه را داشته و در ميان ساير زنان دارای اعتبار و مورد اعتماد می باشند .

مبارزات زنان ما نيازمند داشتن دو هدف است که به موازات هم عمل کنند: يکی مبارزه برای حقوق دموکراتيک که با کار در ميان ساير زنان و بالا بردن آگاهی آنها و رسيدن به نظرات و اهداف مشترک ممکن است. اين اهداف مشترک را سپس در چارچوب يک برنامه عمل ممکن و سازماندهی شده می توان پياده کرد. ديگر، مبارزه سياسی است. زنان برای کسب هرگونه حقوق دموکراتيکی (حتی گردهمايی روز زن بدون حمله رژيم) به چشم انداز و برنامه برای مبارزه سياسی با رژيم نياز دارند. اين مبارزات تنها با پشتيبانی مبارزات مترقی کارگران ايران می تواند ممکن گردد. در نتيجه در اين مقطع، زنان مترقی و انقلابی ما در يک نزديکی و همکاری با هسته های کارگری پيشرو است که توان گرفته و می توانند هسته های کار در ميان زنان را شکل دهند. در اين صورت است که در برنامه های عملی بعدی، تنها نبوده و از حمايت کارگران پيشرو و اقشار وسيع تر زنان برخوردار می گردند. مبارزه زنان ما يکی با کار در زمينه تئوری انقلابی و سوسياليستی و ديگر با برنامه مبارزاتی با پشتيبانی پيشروی کارگری است که قادر خواهد بود به برداشتن قدم های محکم و تعيين کننده در جهت شکستن کمر سرکوب و اختناق رژيم دست يابد. به عبارت ديگر تنها با تنيدن مبارزات اجتماعی برای حقوق دموکراتيک در درون مبارزات سياسی و طبقاتی است که می توان در برابر رژيم مقاومت کرده و سپس پيروز شد.

28 سپتامبر 2006

منبع: سايت ديدگاه