اما خواندن گزارش این واقعه، انگونه دل نگرانی و تشویشی را در خواننده بوجود میاورد که قرار گرفتن در هر وضعیت ناگهانی و موقعیت ناشناخته ایجاد میکند. وبلافاصله این سئوال را پیش میاورد که در زمانی که همه بازیگران این نمایش هولناک، قربانیان و ومتهمان به ارتکاب جرم هردو، در صحنه حضور دارند چه باید کرد؟. برای یافتن پاسخ ، ضروری است که از زوایای مختلف به ان نگریسته شود ؛ هدف این نوشته نگاه و یافتن راه های برخورد با ان از زاویه حقوق بشر است.

شکنجه مطلقا ممنوع است، شکنجه ، رفتار های خشن و اهانت امیز، نه تنها در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده پنجم)، کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی(ماده هفتم) بلکه در اساسنامه سازمان ملل متحد ، که ایران از اولین امضاء کنندگان انهاست نیز ممنوع است . و بوسیله هر دولت و یا گروهی که صورت گیرد یک جرم جنایی محسوب میشود و مرتکبین ان می باید که مجازات شوند. از این روست که همه کشورهای جهان حتا بزرگترین ناقضان حقوق بشر در قوانینشان حتا فقط برروی کاغذ، شکنجه راممنوع اعلام کرده اند(اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی). زیر پا گذاشتن" حق شکنجه نشدن" بوسیله دولتها ی کوچک و بزرگ ، چه آمریکا در ابو غریب و چه ایران، مشروعیت این حق را نفی نمیکند بلکه تنها ماهیت جنایتکارانه این دولتها را افشاء میکند . مسئول و متهم اصلی ، در هر کشوری که در ان از شکنجه استفاده شده است دولت است ، دولت ها مسئول امنیت شهروندانشان هستند ، و میبایست که از وقوع شکنجه جلوگیری کنند و در صورت وقوع، به ان رسیدگی کنند و مرتکبین را به مجازات برسانند .

در حقیقت ،" گوئی که جهنم دهان گشوده بود ، نمی بایست که اتفاق میافتاد، منظورم تنها روشها و نحوه رفتار با جنازه ها نیست ، احتیاجی ندارم که به ان بپردازم ، چیزی در انجا اتفاق افتاد که ما نمیتوانیم خودمان را با ان وفق دهیم ، هیچ یک از ما هرگز نمیتواند "(مصاحبه با روز نامه نیویورکر1964). این سخنان هانا آرنت ، گوئی که حدیث ماست و زندانهای جمهوری اسلامی .زندانهایئکه در ان از پیشرفته ترین روشهای جنایتکارانه شکنجه، اما با نامهای بر گرفته شده از متون کهنه مذهبی برای در هم شکستن اراده ، استقامت ، شخصیت و روحیه زندانیان استفاده میشد و میشود . باهمۀ کراهت، عقب ماندگی و شرارتِ شکنجه گرانی چون حاج داود رحمانی و اسدالله لاجوردی،باور کردنی نیست که در حقیقت از تکنیکهائی که در برزگترین موسسات دانشگاهی اروپا و امریکا بر روی انها تحقیق شده بود استفاده میکردند .".قیامت" ،" جعبه" یا" تابوت" اگر شکلشان اختراع انها بود اما پایه روانشناسانه ان که هدفش بهم ریختن تعادل جهت یابی فرد و از بین بردن مقاومت فرد مورد شکنجه است اختراع انها نبود . این فقط تاکید دو باره ان بود که پیشرفت های علمی ، اکتشافات و اختراعات جدید همیشه در خدمت بهبود زندگی بشر نیست ، دستاوردهای علمی اگر در خدمت جانیان قرار بگیرند مخربند. اگر تنها یک حقیقت جهانشمول وجود داشته باشد، ان باور به شکنندگی و صدمه پذیری انسان است .شکنجه دراکثر موارد موثر است ، بحث های بی فایده بودن شکنجه، تنها از زاویه ان است که نمیتواند اراده و میل یک جامعه را برای دستیابی به حقوق اجتماعی درهم بشکند، ولی در سطح فردی موثر است و از این روست که استقامت در زیر شکنجه کاریست سترگ که همه قادر نیستند بان دست بزنند، استثنایست که قاعذه کلی را تائید میکند. و از اینروست که ستایش میشود.

واژه" تواب" که از اختراعات جمهوری اسلامی وسهم ان در افزودن به فرهنگ شریرانه جنایات علیه بشریت است ، واژه ایست کاملا سیاسی در خدمت اهداف و ایدئولوژی جمهوری اسلامی .از اینرو که 1-کلامی مذهبی است که علت و دلیل زندانی شدن را نه دگر اندیشی وجهان دیگری را ارزو کردن بلکه ارتکاب گناه که گفتمانی کاملا دینی است میداند 2- با استفاده از این واژه میخواهد که مرتبا شکنندکی زندانیان را یاداوری کند و دیگران را چه در درون و چه در بیرون از زندان مرعوب کند . ما هیچ احتیاج نداریم که از زبان شکنجه گران استفاده کنیم .انچه که انها "تواب " مینامند و همه انواع ان که خوشبختانه ( اگر بشود چنین واژه ای را بکار برد)بکوشش نفراتی چند از زندانیان باطلاع ما رسیده است را میشود به دو دسته عمده تقسیم کرد . ١- زندانیانی که در زندانهای جمهوری اسلامی مورد بدترین شکنجه ها قرار گرفتند ودر مراحلی دیگر تاب نیاوردندو از گذشته خود اظهار پشیمانی کرده اند و یا حتا از نظر عقیدتی تغیر موضع داده اند.

٢ - زندانیانی که فراتر رفته اند و با شکنجه گران همکاری کرده اند.

حقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر از ان صحبت میشود حق آزادی و عدالت است (هانا آرنت) ، حق انجام دادن و یا ندادن یک عمل است ، حق در شرایط خاصی بودن یا نبودن است و همینطور پذیرش نظرهای خاص، که چه چیزی میتواند، یا باید و یا نباید صورت گیرد . پذیرش حق در حقیقت پذیرش آزادی اختیار و عمل است ، اما زندان دقیقا جائی است که آزادی اختیار از فرد گرفته میشود .آزادی دارای دو قلمروی خصوصی و عمومی است ، در قلمروی خصوصی هر انسانی حق دارد که هر آنچه را که برای صیانت نفس خود مفید میداندو یا خواستار ان است انجام دهد ، تنها در قلمروی عمومی است که این ازادی با رعایت کردن ازادیهای دیگران محدود میشود و یا به عبارت دیگر، آزادی، تجاوز به حریم ازادیهای دیگران مطلقا وجود ندارد . اندسته از زندانیانی که در زندانهای جمهوری اسلامی شکستند، اظهار پشیمانی کردندو یا حتا تغیر موضع دادند اما با شکنجه گران همکاری نکردند در حقیقت در قلمروی آزادیهای خصوصی خود عمل کرده اند . و ما ، دیگرانی که به زندان نرفتیم و شکنجه نشدیم و هیچ یک از ما ،نمی تواند با قطع و یقین بگوید که اگر در ان شرایط قرارمیگرفت چه میکرد ، تنها میتوانیم که به انها بگوئیم که : شرایطتان را درک میکنیم و از انچه که بر شما رفته است متاسفیم . اما زندانیانی دیگری نیز بوده اند که در جریان شکستن از ان خط قرمزی که هیچ انسانی حق ندارد که بگذرد، خطی که حریم ازادیهای انسانهارا مشخص میکند ،گذشتند .همکار و همدست شکنجه گر شدند ، ابزار شکنجه شدند، ماده شانزدهم کنوانسیون منع هرگونه شکنجه، رفتارهای خشن و اهانت آمیز میگوید : هیچکس نباید در نقض حقوق بشر و بنیانهای آزادی شرکت کند . همکاری با شکنجه گران جرم است( ماده چهارم کنوانسیون منع شکنجه...) .اما همه انهائی که در جنایت دست دارند بیک اندازه مقصر نیستند و در یک دادگاه با معیارهای بین المللی مسلم است که شرایط وقوع جرم هم در مّد نظر قرار خواهد گرفت .

حق دانستن، تنها حق فرد نیست بلکه حق جمع نیز هست همه افراد حق دارند که در باره وقایع ، شرایط و دلایل آنجه که باعث شد از طریق نقض مستمر حقوق بشر مرتکبین جرم بتوانند چنین جنایات وحشتناکی را انجام دهند بدانند. . آیا این سئوال بر انگیز نیست که چگونه است که حتا پس از گذشتن بیش از بیست سال از جنایاتی که در سالهای شصت به بعد در زندانهای ایران اتفاق افتاد ، حتا یکی از دست اندر کاران ان پا پیش نگذاشته است که اندکی اطلاع دهد و یا اقرار کند؟ .چرا این همه فجایعی که صورت گرفت وجدان هیچ یک از این دست اندر کاران رابر نمی اشوبد؟. آیا ابراز نکردن پشیمانی بیانگر ان نیست که مرتکبین این جنایات، ان را در ذهنهای عقب افتاده اشان توجیه میکنند؟ و ایا نشان در هم ریختگی بنیانهای اخلاقی جامعه نیست؟ . ندیدن، نگفتن و نشنیدن این جنایات توسط دیگرانی که در حاشیه. بوده اند دقیقا همان چیزی است که مرتکبین جنایات بزرگ خواستار ان هستند. چگونه میشود جامعه ای مبتنی بر معیارهای حقوق بشر ، احترام به شان، آزادی و حیثیت انسانی بنا کرد هنگامیکه چنین فجایعی جلب توجه نمی کند؟.و نا رضایتی عمومی را بر نمی انگیزد؟. .حق خواستار اجرای عدالت شدن یکی از اصول اصلی حقوق بشر است ،سخن از چوبه دار ویا جوخه آتش نیست ، صحبت از دادگاه است و قانون . ستون اصلی یک جامعه مدنی قوه قضائیه مبتنی بر معیارهای بین المللی است .نهادی است که هم حق متهم به ارتکاب جرم، وهم حق قربانی رارعایت میکند.

خواستن عفو عمومی برای مرتکبین جرایم، در تضاد با حق فرد برای رسیدگی منصفانه در برابر یک دادگاه مستقل و بیطرف است و کنفرانس وین در سال 1993 بر مبنای پشنهاد گزارشگر مخصوص (لوئی ژوانت) که مسئول تهیه گزارش کاملی در رابطه با اجرای عدالت و حقوق دستگیر شدگان بودبر این مسئله تاکید کرده است. قربانی ، بر عکس میخواهد که دیگران در این درد با اوشریک باشند .قربانی، خواستار عمل است و می خواهد که عدالت اجرا شود . و عدالت یعنی مجازات انهائیکه مسئول هستندو جبران خسارت به قربانبان ، هر چند که صدمه روانی و جسمی و از دست دادن نزدیکان هرگز قابل جبران نیست. ، برمبنای قوانین بین المللی کسانی که مرتکب جنایات بزرگی شده اند نمی توانند که از عفو همگانی بر خوردار شوند.(گزارش ژوانت) .بخشایش یک عمل فردی وخصوصی است و میتواند از طرف قربانی صورت گیرد، اما لازمه ان در مرحله اول شناختن مرتکب جرم، و روشن شدن ابعاد جنایت است .ودر عین حال متهم به ارتکاب جرم، باید که ابراز پشیمانی کند ، بخشش باید از طرف مرتکب جرم تقاضا شود .

آنچه که در سمینار زنان فعال ایرانی در المان اتفاق افتاد ، بیش از هر چیز نشانگرزخم عمیقی است که در جامعه ما موجود است ، میشود انرا نادیده گرفت و حتی میشود انرا در زیر نقاب بخشایش و گذشت پنهان کرد ، آن چیزی است که حقوق بشر میطلبد. اجرای عدالت است، عدالت یعنی خواستن بررسی، محاکمه و محکوم کردن متهممان ارتکاب جنایاتی چنین زشت و ترسناک در دادگاه های صلاحیت دار،و این راهی است بسیاردشوار، درد آورو طولانی ، اما ،راهای اسان ما را به جائی نخواهد برد، تنها با روشن شدن میزان گستردگی و ابعاد فاجعه است که ما میتوانیم انرا به یک واقعیت تاریخی مبدل کرده و از آن بیاموزیم. و تنها از این راه است که ساختار اخلاقی جامعه تغییرخواهد کرد. اما شرایط خاص راه حلهای مشخص میطلبد . در نبود جنبشی قوی و مردمی، برای یافتن حقیقت در ایران .و عدم هیچگونه تمایلی از سوی دولتمردان ( اصلاح طلب و غیره) برای گشودن روزنه هائی هر چند کوچک به این فجایع،تنهاراه عملی که خوشبختانه در اختیارایرانیان ساکن اروپا و امریکاست، کشاندن هر انکس که در جنایت علیه بشریت دست داشته است به دادگاهای مدنی است .در آمریکا ( که پرونده درخشانی هم در باره رعایت حقوق بشر ندارد)چنین امکانی کاملا موجود است . در ژانویه سال 2006 یک دادگاه فدرال در ایالت جورجیا دو جنرال السالوادوری مقیم امریکا را بخاطر جنایاتی که در زمان وزارت دفاع انها در السالوادورصورت گرفته بود به پرداخت 50 میلیون دلار خسارت به دو السالودوری دیگر که یکی از انها شکنجه شده بود و دیگری برادر خود را از دست داده محکوم کرد .و یک مرکز مدافع حقوق بشر شکنجه شدگان در سانفرانسیسکو در حال حاضر پرونده بیش از 200 ناقض حقوق بشر را دنبال میکند، افکار عمومی دادگاه نیست و نباید که مرتکبین جرم در ان محاکمه شوند . کشاندن اینان به دادگاه های با صلاحیت انتقام جوئی نیست . تمرین دمکراسی است . و دمکراسی و حکومت قانون ان چیزی است که ما سد سال است که بدنبالش هستیم. دموکراسی بر روی مبانی حقوق بشر بنا میشود. خواستار رعایت حقوق بشر شدن، بخاطر آن نیست که شایسته است که افراد بشر آنرا داشته باشند، بلکه از انروست که انسانها واقعا دارای این حقوق هستند.
بيداران